خبراء: الاهتمام بالبازارات والمعارض لتنشيط السياحة
دعا سياحيون وخبراء إلى ضرورة تكثيف إقامة المعارض والبازارات والفعاليات المتنوعة في مختلف مناطق المملكة، بهدف تنشيط الحركة السياحية وتعويض المنشآت عن حالة الركود التي تعاني منها منذ فترة.
وأكد الخبراء أن إقامة هذه الفعاليات، لا سيما خلال موسم الصيف، تُعد عاملًا رئيسا في جذب السياح العرب وزيادة أعدادهم.
ويذكر أن 13 معرضًا سيتم تنظيمها حتى نهاية العام، إضافة إلى 70 بازارًا أقيمت منذ بداية العام الحالي، ومن المتوقع إقامة 15 بازارًا إضافيًا موزعة على مختلف مناطق المملكة.
وقال النائب السابق ورئيس لجنة السياحة والآثار في مجلس النواب التاسع عشر، مجدي اليعقوب، إن السياح من الدول العربية، لا سيما الخليجية، يشكلون ركيزة أساسية في السوق السياحي المحلي، ما يستدعي تقديم برامج وفعاليات وعروض سياحية متنوعة، بالإضافة إلى إقامة معارض نوعية.
وشدد اليعقوب على أهمية الترويج والتسويق لهذه الفعاليات لاستقطاب السياح من مختلف الدول العربية، بهدف رفع أعداد الزوار وزيادة الدخل السياحي، إلى جانب تطوير المواقع الأثرية والسياحية وتحسين الخدمات المقدمة فيها، بما يضمن تجربة متكاملة تلبي احتياجات الزوار.
كما أشار إلى الأثر الاقتصادي المباشر الذي تتركه هذه الفعاليات على المنشآت السياحية، كالمطاعم والفنادق وقطاع تأجير السيارات، فضلًا عن دورها في دعم المجتمعات المحلية وتحفيزها اقتصاديًا.
من جهته، أكد نائب رئيس جمعية النقل السياحي المتخصص، والخبير السياحي محمود الخصاونة، أن إقامة البازارات والمعارض والفعاليات المتنوعة تعزز من صورة الأردن كمقصد سياحي، خصوصًا في ظل الركود الذي يشهده القطاع منذ نحو عامين.
وأضاف الخصاونة، أن فعاليات الصيف تشكّل بديلًا فعّالًا يجب الاستثمار فيه، بالتزامن مع إجازات السياح العرب، مشيرًا إلى ضرورة التركيز على السوق العربي، لا سيما الخليجي، الذي يشكّل السائح منه أكثر من نصف زوار المملكة.
وأوضح الخصاونة أن السائح العربي يدرك تمامًا استقرار الأردن السياسي، رغم ما تشهده المنطقة من توترات، مما يعزز من رغبته في زيارة المملكة. ولفت إلى أن السياح الخليجيين وعرب 48 يقضون عادة فترات طويلة في الأردن، تتجاوز الشهر، ما يزيد من حجم إنفاقهم ويسهم في رفع الدخل السياحي وتنشيط القطاع ككل.
أرقام سياحية
وأظهرت البيانات الصادرة عن البنك المركزي الأردني، ارتفاع الدخل السياحي بنسبة 11.9 % خلال النصف الأول من عام 2025، ليصل إلى 3.676 مليار دولار، رغم تراجعه في حزيران بنسبة 3.7 % ليبلغ 619.2 مليون دولار، نتيجة التوترات الجيوسياسية في المنطقة.
وبيّنت الأرقام نموًا في الدخل السياحي من الجنسيات الآسيوية (42.9 %)، والأوروبية (35.6 %)، والأميركية (25.8 %)، والعربية (11.5 %)، فيما انخفض من الأردنيين المغتربين بنسبة طفيفة بلغت 0.8 %.
وطالب الخصاونة بتكثيف إقامة المهرجانات والفعاليات خلال فصل الصيف، بالتوازي مع حملات تسويق وترويج مدروسة تستهدف السياح العرب.
وتُظهر البيانات الرسمية أن عدد الزوار الدوليين خلال النصف الأول من العام الحالي بلغ 3.292 مليون زائر، بزيادة نسبتها 18 % مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، التي سجلت 2.786 مليون زائر.
رسائل استقرار وتنمية
من جانبه، أكد الخبير السياحي د. نضال ملو العين، أن البازارات والفعاليات والمعارض الثقافية والفنية تشكّل خطوة في الاتجاه الصحيح لتعويض الركود الحاصل في القطاع السياحي، داعيًا إلى التركيز على الأسواق العربية والخليجية التي تهتم بهذه الفعاليات.
وأشار ملو العين إلى أن تنظيم هذه الأنشطة يبعث برسالة واضحة للعالم بأن الأردن بلد مستقر وآمن، ويعزز حضوره على خريطة السياحة العالمية، معتبرًا أنها تُعد وسيلة تسويقية مهمة لاستعادة الزخم في السياحة الوافدة.
وأوضح أن الفعاليات تساهم في تنشيط القطاعات الاقتصادية والسياحية، ما ينعكس على رفع نسبة مساهمة الدخل السياحي في الناتج المحلي الإجمالي، الذي تبلغ نسبته نحو 14 %. كما شدد على أهمية استفادة المجتمعات المحلية من هذه الفعاليات عبر توفير فرص عمل مؤقتة مباشرة وغير مباشرة خلال فترة تنظيمها.
جهود حكومية
في السياق ذاته، أكد مصدر حكومي مطلع أن إقامة الفعاليات السياحية تُسهم بشكل مباشر في تنشيط السياحة المحلية والعربية، وتُسهم في رفع أرقام الزوار والدخل السياحي.
وأشار المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، إلى أن الأردن ينظم سنويًا نحو 50 مهرجانًا متنوعًا ما بين السياحي والثقافي والفني، في حين أقيم نحو 20 معرضًا اقتصاديًا وخدميًا منذ بداية العام الحالي بمختلف محافظات المملكة، وفق بيانات المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
خبرني
منذ ساعة واحدة
- خبرني
ارتفاع صافي أرباح الشركات المدرجة في بورصة عمان للنصف الأول
خبرني - قال المدير التنفيذي لشركة بورصة عمان السيد مازن الوظائفي بأن ما نسبته 94% من الشركات المدرجة في بورصة عمان والبالغ عددها 161 شركة قامت بتزويد البورصة بالبيانات المالية المرحلية المراجعة عن الفترة المنتهية في 2025/6/30 ضمن المهلة المحددة، من خلال نظام الإفصاح الإلكتروني XBRL، مشيراً إلى أن هذه النسبة المرتفعة تُظهر مدى التزام الشركات المدرجة بأحكام القوانين والتعليمات النافذة، كما تعكس التزام الشركات الأردنية بمبادئ ومعايير الإفصاح والشفافية بشكل عام. وأضاف بأنه وفقاً لتعليمات إدراج الأوراق المالية في شركة بورصة عمان؛ فإنه يتوجب على جميع الشركات المدرجة تزويد البورصة بالبيانات المالية المراجعة من قبل مدقق حساباتها، وذلك خلال المدة المحددة، مؤكداً بأن البورصة قامت بتعميم البيانات المالية من خلال موقع البورصة الإلكتروني التعاميم والإفصاحات (بيانات نصف السنوية). وقال بأن الأرباح بعد الضريبة العائدة لمساهمي الشركة للنصف الأول من عام 2025 للشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة عمان المزودة لبياناتها المالية قد ارتفعت لتصل إلى 1059.8 مليون دينار مقارنة مع 968.3 مليون دينار للنصف الأول من عام 2024 بارتفاع نسبته 9.4%. كما ارتفعت الأرباح قبل الضريبة لهذه الشركات لتصل إلى 1519.2 مليون دينار للنصف الأول من عام 2025 مقارنة مع 1419.3 مليون دينار للنصف الأول من عام 2024، أي بارتفاع نسبته 7.0%. ومن الناحية القطاعية، فقد ارتفعت الأرباح بعد الضريبة للقطاع المالي بنسبة 12.5%، كما ارتفعت لقطاع الخدمات بنسبة 5.3%، وارتفعت أرباح قطاع الصناعة بنسبة بلغت 4.6%. ولفت الوظائفي إلى أن هذه النتائج الإيجابية التي حققتها الشركات المدرجة والارتفاع في صافي الأرباح المتحققة لهذه الشركات للنصف الأول من هذا العام على الرغم من الظروف الصعبة والتحديات الاقتصادية والجيوسياسية التي تمر بها المنطقة والعالم، جاءت لتؤكد متانة الاقتصاد الوطني ومرونته وقدرته على الصمود وتجاوز هذه الظروف والتحديات مدعومًا ببيئة استثمارية مستقرة وفي ظل تنفيذ مشاريع التحديث الاقتصادي ومؤشرات أداء إيجابية على مستوى الاقتصاد الكلي، تمثلت في تحقيق العديد من القطاعات الاقتصادية لمعدلات نمو إيجابية مما أدى إلى ارتفاع معدل النمو للربع الأول من هذا العام إلى 2.7% متجاوزاً التوقعات. وفي احتواء الضغوط التضخمية إلى حوالي 2% خلال النصف الأول من العام، وفي ارتفاع الاحتياطات الأجنبية في البنك المركزي إلى نحو 22 مليار دولار وارتفاع الصادرات الكلية خلال الخمسة شهور بنسبة 9.2%، وغير ذلك من المؤشرات الإيجابية، كما جاءت هذه النتائج لتؤكد نجاح وفعالية سياسة الاصلاحات الاقتصادية والهيكلية والتشريعية المطبقة، مما عزز التفاؤل والثقة بتسجيل المزيد من المؤشرات الإيجابية والإنجازات على الصعيد الاقتصادي. وأشار إلى أن هذه التطورات على صعيد الاقتصاد الوطني وأداء الشركات المدرجة والمؤشرات الإيجابية انعكست بشكل واضح على أداء بورصة عمان التي شهدت أداءً إيجابيًا وارتفاعًا في مؤشرات أدائها منذ بداية العام وحتى نهاية شهر تموز 2025. حيث سجل المؤشر العام لأسعار الأسهم المدرجة ASEGI ارتفاعًا نسبته 17.1%، وارتفاع مؤشر أسعار الشركات الكبرى ASE20 بنسبة 17.6%، وارتفاع مؤشر العائد الكلي بنسبة 26.6%. إضافة إلى ارتفاع القيمة السوقية بقيمة 4.6 مليار دينار أو ما نسبته 26.3%. كما ارتفع معدل حجم التداول اليومي للثلاث أشهر الأخيرة ليصل إلى 10.5 مليون دينار مقارنة مع 5.1 مليون دينار للعام الماضي. وأوضح بأن البورصة قامت بإيقاف التداول بأسهم كل من شركة التأمين العربية – الأردن(AICJ)، وشركة المنارة الإسلامية للتأمين (MIIC)، كما قامت بإيقاف التداول بأسهم شركة النسر العربي للتأمين(AAIN) في سوقها الرئيسي ونقل تداولها إلى سوق الأوراق المالية غير المدرجة(OTC) استناداً إلى قرار مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 30/7/2025، وذلك اعتباراً من صباح اليوم الأحد الموافق 03/08/2025، نظراً لعدم قيامهم بتزويد البورصة بالبيانات المالية المراجعة عن الفترة المالية المنتهية في 30/06/2025 خلال المدة المحددة لذلك، علماً بأن أسهم الشركات المذكورة أعلاه ستبقى موقوفة في سوقها الرئيسي إلى حين قيامها بتزويد البورصة بالبيانات المالية المطلوبة، وذلك استناداً لأحكام المادة (15/ب/6) من تعليمات إدراج الأوراق المالية المعمول بها. وأوضح بأنه سيستمر إيقاف التداول بأسهم كل من شركة المتوسط والخليج للتأمين-الأردن (MDGF) وشركة الاتحاد للاستثمارات المالية (UINV) وشركة الأولى للتمويل (FFCO) وشركة أبعاد الأردن والإمارات للاستثمار التجاري (JEDI) والشركة الأردنية لإدارة الصناديق الاستثمارية (FUND) وشركة مصانع الاتحاد لإنتاج التبغ والسجائر (UTOB) وشركة حديد الأردن (JOST)، وذلك لعدم تزويدها البورصة بالبيانات المالية عن فترات سابقة أو عدم قيامها بتسديد المستحقات المالية أو بسبب تقديم طلب إشهار إعسار بحقها أو احتواء تقرير مدقق الحسابات للبيانات المالية السابقة على رأي سلبي، إضافة إلى عدم تزويدها البورصة بالبيانات المالية المرحلية المراجعة عن الفترة المالية المنتهية في 30/06/2025، علماً بأنه يجري التداول بأسهمها من خلال سوق الأوراق المالية غير المدرجة.
السوسنة
منذ ساعة واحدة
- السوسنة
344 مليار دولار لإنقاذ الصدارة في سباق الذكاء الاصطناعي
السوسنة - تشهد كبرى شركات التكنولوجيا العالمية طفرة غير مسبوقة في الإنفاق الرأسمالي، مدفوعة بسباق محموم نحو تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي وتعزيز بنيتها التحتية الرقمية. ووفقًا لتقديرات حديثة، يُتوقع أن تنفق شركات "مايكروسوفت"، "أمازون"، "ألفابت" (الشركة الأم لـ"غوغل")، و"ميتا" أكثر من 344 مليار دولار خلال عام 2025، يخصص معظمها لبناء مراكز البيانات وتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة.ففي أحدث بياناتها، أعلنت مايكروسوفت عن رقم قياسي في إنفاقها الرأسمالي بلغ 24.2 مليار دولار في الربع الأخير، مع خطط لرفعه إلى أكثر من 30 مليارًا في الربع الحالي. أما أمازون، فقد أنفقت 31.4 مليار دولار، بزيادة تقارب الضعف مقارنة بالعام السابق، وتعتزم الحفاظ على هذا المستوى.بدورها، رفعت ألفابت مخصصاتها الرأسمالية لعام 2025 إلى 85 مليار دولار، بينما أعلنت ميتا عن رفع الحد الأدنى لتوقعات إنفاقها في العام المقبل، مؤكدة استمرار التوسع في استثمارات الذكاء الاصطناعي.وقالت المديرة المالية لشركة "ميتا"، سوزان لي، إن الشركة تهدف إلى تأمين موقع متقدم في سباق تطوير أفضل نماذج الذكاء الاصطناعي، فيما أشار الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرغ إلى أن الذكاء الاصطناعي لعب دورًا محوريًا في تعزيز كفاءة نظام الإعلانات وتحقيق نتائج قوية في الربع الثاني.وتسعى ميتا، عبر مختبرها الجديد للذكاء الاصطناعي المعروف بـ"Meta AI Lab"، إلى بناء أنظمة ذكاء اصطناعي بقدرات تحاكي الإنسان، وتطبيقها في منتجاتها، وذلك من خلال التوسع في مراكز البيانات وجذب أبرز المواهب في المجال بحزم مالية ضخمة.وتشير هذه الخطط مجتمعة إلى تصاعد المنافسة بين عمالقة التكنولوجيا في سباق السيطرة على مستقبل الذكاء الاصطناعي، وسط توقعات بأن تُحدث هذه الاستثمارات تحولات جذرية في البنية الاقتصادية والتقنية العالمية خلال السنوات المقبلة. اقرأ أيضاً:
الوكيل
منذ 2 ساعات
- الوكيل
124.7 مليون دولار صادرات غرفة صناعة إربد في تموز
04:29 م ⏹ ⏵ تم الوكيل الإخباري- بلغت قيمة شهادات المنشأ الصادرة عن غرفة صناعة إربد خلال شهر تموز من عام 2025 نحو 124.7 مليون دولار، مسجّلة تراجعًا نسبته 2.1% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024، التي بلغت فيها الصادرات 127.3 مليون دولار. اضافة اعلان ووفق بيان الغرفة، بلغ عدد شهادات المنشأ الصادرة خلال الشهر 1,698 شهادة، مقارنة بـ1,577 شهادة في تموز من العام الماضي، ما يعكس ارتفاعًا في عدد المعاملات مقابل انخفاض في القيمة الإجمالية للصادرات. وسُجِّل التراجع الإجمالي في الصادرات بفعل انخفاض صادرات عدد من القطاعات الصناعية، أبرزها الصناعات العلاجية واللوازم الطبية التي تراجعت بنسبة 41.4% لتبلغ 2.5 مليون دولار، والصناعات الهندسية والكهربائية التي انخفضت بنسبة 78.6% لتصل إلى 0.3 مليون دولار. كما تراجعت صادرات الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل بنسبة 43.8%، إلى جانب تراجع في قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات بنسبة 0.6%، رغم استحواذه على الحصة الأكبر من إجمالي الصادرات بقيمة تجاوزت 114.7 مليون دولار، وبنسبة بلغت 92% من إجمالي صادرات الشهر. في المقابل، حققت بعض القطاعات الصناعية نموًا ملحوظًا، إذ ارتفعت صادرات الصناعات الإنشائية بنسبة 398.9%، والصناعات البلاستيكية والمطاطية بنسبة 51.5%، إضافة إلى نمو في قطاع الصناعات التموينية والغذائية والزراعية بنسبة 44.4%. وتوزّعت الصادرات بشكل رئيس إلى دول الاتفاقيات التجارية، التي استحوذت على ما نسبته 79% من إجمالي صادرات المحافظة. وتصدّرت الولايات المتحدة الأميركية قائمة الوجهات التصديرية، تلتها الاتفاقية الأوروبية بنسبة 8.4%، ثم اتفاقية جامعة الدول العربية بنسبة 5%. وسجّلت الصادرات إلى الدول العربية تراجعًا بنسبة 38% لتبلغ 6.4 مليون دولار، مقارنة بـ10.2 مليون دولار في تموز 2024، كما تراجعت الصادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة 9% على أساس شهري. ولا تزال مدينة الحسن الصناعية تستحوذ على الحصة الأكبر من صادرات المحافظة، بنسبة تقارب 95% من إجمالي شهادات المنشأ، تلتها منطقة السايبر ستي بنسبة تجاوزت 4%. وقال رئيس غرفة صناعة إربد، هاني أبو حسان، إن التراجع في إجمالي قيمة الصادرات يعود بشكل رئيس إلى انخفاض صادرات قطاعي الصناعات العلاجية بقيمة 1.8 مليون دولار، والصناعات الهندسية بنحو 1.1 مليون دولار، مشيرًا إلى أن التحديات في الأسواق التصديرية والإنتاج الصناعي لا تزال تضغط على الأداء العام.
