لندن.. "جدّة العصابات" في قبضة الأمن.. سجن عائلة بريطانية بتهمة الاتجار بالمخدرات

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ ساعة واحدة

• الشرق الأوسط

سباق فرنسا: «غريناديرز» يعلن مغادرة أحد أعضائه بسبب قضية منشطات

قال فريق إنيوس غريناديرز البريطاني الخميس إن مساعداً بالفريق غادر سباق فرنسا للدراجات بعد أن طُلب منه التحدث إلى الوكالة الدولية للاختبارات بشأن مزاعم تتعلق بموسم 2012. وأضاف الفريق: «في أعقاب مزاعم إعلامية حديثة، تلقى ديفيد (روزمان) طلباً من الوكالة الدولية للاختبارات لحضور مقابلة. وبناء على ذلك، ترك مهامه وغادر سباق فرنسا»، مشيراً إلى أن الفريق لم يواجه بأي دليل رسمي، ولم يُطلب منه المشاركة في أي تحقيق. ورفضت الوكالة الدولية للاختبارات التعليق، ولم يرد روزمان على المكالمات الهاتفية. وذكرت صحيفة «آيريش إندبندنت» في وقت سابق من هذا الشهر أن روزمان تبادل رسائل في عام 2012 مع طبيب مرتبط بفضيحة المنشطات المسماة عملية أديرلاس التي هزت عالم الرياضة في عام 2019. كما أفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون الألمانية الشهر الماضي بتبادل رسائل تتعلق بشركة «إنيوس»، لكنها لم تذكر اسم روزمان. وشملت عملية أديرلاس الطبيب الألماني مارك شميدت، الذي كان يقوم بإجراء عمليات نقل دم غير قانونية للرياضيين من مختلف أفرع الرياضة، بما في ذلك رياضة الدراجات. وأدين شميدت لاحقاً وحُكم عليه في عام 2021 بالسجن لمدة أربع سنوات و10 أشهر بتهمة إجراء عمليات نقل دم غير قانونية. وفاز البريطاني برادلي ويجينز بسباق فرنسا للدراجات لعام 2012 مع الفريق، المعروف آنذاك باسم فريق سكاي. وواصل زميله السابق كريس فروم مسيرته الناجحة ليفوز بأربعة ألقاب أخرى للسباق مع الفريق. وعادة ما يقوم المساعدون برعاية متسابقي الدراجات، وتوفير التدليك، وتنفيذ مجموعة من المهام الأخرى للفريق. وقال فريق إنيوس في بيانه إنه كلف شركة محاماة خارجية بإجراء تحقيق بعد أن أبلغ روزمان الفريق باجتماع أول مع الوكالة الدولية للاختبارات في وقت سابق من هذا العام. وجاء في البيان: «تم الاتصال بشكل غير رسمي بالعضو ديفيد روزمان في أبريل (نيسان) 2025 من قبل أحد طاقم العاملين بالوكالة الدولية للاختبارات، الذي سأله عن الاتصالات التاريخية المزعومة». ورغم أن الوكالة الدولية للاختبارات أكدت لديفيد في ذلك الوقت أنه لم يكن قيد التحقيق، فقد طلب فريق إنيوس على الفور من شركة «محاماة خارجية إجراء مراجعة شاملة» حسبما جاء في البيان دون الخوض في التفاصيل.

الشرق الأوسط

منذ 2 ساعات

• الشرق الأوسط

فرنسا: نظام سجون جديد لزعماء عصابات المخدرات يسلط الضوء على خليفة محتمل لماكرون

حذر وزير العدل الفرنسي، اليوم الخميس، من أخطر زعماء المخدرات في البلاد، نزلاء السجون الذين يتمتعون بثراء ونفوذ يمكّنهم رغم وجودهم خلف القضبان من الاستمرار في إدارة عمليات اغتيال وشبكات تهريب مخدرات وغسل أموال. وباستخدام صلاحياته كوزير مسؤول عن النظام العقابي الفرنسي، قدم جيرالد دارمانان حلاً مثيراً للجدل لهذه المشكلة، وفقاً لوكالة «أسوشييتد برس». فقد أصدر أوامره بنقل 100 سجين، وصفهم بـأنهم «من عتاة الإجرام في فرنسا»، إلى سجن شديد الحراسة شمالي البلاد، قال منتقدوه إنه يُذكرهم بالسجون الأميركية الصارمة. صورة تُظهر برج حراسة وسور سجن «فيندان لي فييل» المجدد حديثاً في شمال فرنسا (أ.ب) وربما تمثل هذه الخطوة محاولة لكسب الأصوات لصالح دارمانان، الذي انضم إلى قائمة متنامية من المرشحين المحتملين لخلافة الرئيس إيمانويل ماكرون في الانتخابات المقبلة التي تُجرى بعد أقل من عامين. وقال دارمانان إن عزلهم عن العالم سيمنعهم من استمرار العنف المرتبط بالمخدرات، الذي أصبح قضية سياسية قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في عام 2027. سيُحتجز السجناء في زنازين انفرادية لمدة 23 ساعة في معظم الأيام، في سجن «فيندان لي فييل» المجدد حديثاً. زنزانة في سجن «فيندان لي فييل» بفرنسا (أ.ب) وقال دارمانان، في برنامج تلفزيوني بعد نقل أول 17 سجيناً إلى سجن «فيندان لي فييل» هذا الأسبوع: «نحن هنا لنضمن ألا يتواصلوا مع الخارج، وألا يواصلوا تجارتهم خارج السجن، وألا يُفسدوا موظفي السجون أو القضاة أو ضباط الشرطة والدرك». تشبه ظروف الحبس في «فيندان لي فييل» الاستثنائية إلى حد كبير سجون «سوبرماكس» الأميركية، أو نظام «كارشيري دورو» (نظام السجن القاسي) الإيطالي الخاص بأعضاء المافيا. يضم السجن بالفعل بعضاً من أشهر المدانين في فرنسا، منهم صلاح عبد السلام، الناجي الوحيد من مجموعة تتبع تنظيم «داعش» ونفذت هجمات باريس في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2015 وقَتلوا 130 شخصاً بتفجيرات وهجمات بالرصاص. صلاح عبد السلام (أرشيفية - أ.ف.ب) وسيُحتجز السجناء المرحَّلون إلى سجن «فيندان لي فييل» في قسم «مكافحة الجريمة المنظمة» الجديد المزود بأنظمة لتعطيل إشارات الهواتف والطائرات المسيَّرة. ومن السجناء محمد عمرا الشهير بـ«الذبابة»، الذي نفّذ عملية هروب العام الماضي أسفرت عن مقتل اثنين من الحراس، ثم فر إلى رومانيا قبل أن يُعاد إلى فرنسا. سيُسمح للقادمين الجدد بساعة واحدة فقط يومياً في ساحة السجن، في مجموعات لا تتجاوز خمسة أشخاص. وباقي الوقت سيقضونه في زنازين انفرادية مجهزة بفتحات تمكّن الحراس من تقييدهم قبل نقلهم وبأنظمة تمنع النزلاء من فتح أو إغلاق الأبواب بعنف في أثناء فتحها. قوات من الشرطة والدرك خلال نقل سجناء إلى سجن «فيندان لي فييل» شمالي فرنسا (لقطة من فيديو - أ.ف.ب) وبدلاً من المكالمات غير المحدودة مع العائلة، سيُسمح لهم بمكالمة لمدة ساعتين على الأكثر مرتين في الأسبوع في محاولة لتسهيل مراقبة المحادثات، وفقاً لدارمانان. ودُعّمت غرف الزيارة بحواجز زجاجية تَحول دون التلامس الجسدي بين السجين والزائرين. ويقول دارمانان إن هذه الخطوة ستمنع تهريب الهواتف المحمولة والممنوعات. ولن يتمتع السجناء الجدد بحقوق اللقاءات الحميمية مع الشريك أو الأسرة كما في سجون أخرى. وأوضح دارمانان أن هذه الظروف «شديدة القسوة» لكن لا مفر منها، لأن فرنسا «مهدَّدة بالانزلاق إلى عوالم عصابات المخدرات» في حال غياب قرارات صارمة. علامة «ممنوع الدخول» معلقة على بوابة سجن «فيندان لي فييل» في فرنسا (أ.ف.ب) ويحذر النقاد من أن دارمانان يُجازف بجمع هذا العدد من أخطر السجناء معاً، ويقول كثيرون إنهم قد يجدون رغم أقسى درجات العزل وسائل للتواصل فيما بينهم، بل يصفون الأمر بأنه أشبه بـ«نادٍ للتواصل بين بارونات المخدرات الأغنياء». منذ توليه مناصب في المالية ثم الداخلية ثم وزيراً للعدل منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أثبت دارمانان ولاءه الشديد لماكرون. وقد تؤثر علاقته القوية مع الرئيس، الذي لا يمكنه الترشح مجدداً، على حظوظه الانتخابية في 2027، لكن تجربته الحكومية وخطابه المتشدد ضد الجريمة ربما يصب في مصلحته بين الناخبين. جزء من سجن «فيندان لي فييل» في فرنسا (أ.ف.ب) أعلن دارمانان خططاً لإنشاء وحدتين إضافيتين على الأقل من السجون شديدة الحراسة لتجار المخدرات المدانين أو المتهمين، إحداهما في إقليم غويانا الفرنسي ما وراء البحار.

الشرق الأوسط

منذ 3 ساعات

• الشرق الأوسط

«مرتزقة الظل»: فوضى شركات التجسس الخاصة في بريطانيا تهدد الأمن والخصوصية

في قلب حي «مايفير» الراقي، حيث تتجاور الشقق الفاخرة مع النوادي الخاصة التي لا تطأها إلا نخبة لندن، تنشط بهدوء مكاتب شركات استخبارات خاصة، تبدو للوهلة الأولى كأنها خرجت من إحدى روايات جون لو كاريه، أو من مغامرات جيمس بوند... لكن الواقع يتجاوز الخيال. وفقاً لموقع «بوليتيكو» تشهد صناعة التجسس والأمن الخاصة في بريطانيا نمواً مطرداً، مدفوعة بأرباح ضخمة ونقص شبه كامل في التنظيم القانوني. تضم هذه الشركات طيفاً واسعاً من المحترفين السابقين في الاستخبارات والشرطة والصحافة، وتقدم خدمات تتراوح بين التحقق من خلفيات الشركات، إلى تنفيذ عمليات مراقبة معقدة، وأحياناً غير قانونية. منصة لأجندات أجنبية القلق لا يقتصر على حجم هذه الشركات وانتشارها، بل يتجاوز ذلك إلى استخدامها من قبل دول أجنبية للتجسس على معارضين لجأوا إلى المملكة المتحدة، تحت شعار «الملاذ الآمن». وقد حذرت وكالات أمنية من استغلال هذه الشركات واجهة لأعمال استخباراتية معادية، تشمل المراقبة والمضايقة وحتى اختراق البيانات. وبحسب منظمة «برايفسي إنترناشونال»، فإن هذه الصناعة «تعمل من دون رقابة فعلية»، ما يشكل تهديداً مباشراً للخصوصية والديمقراطية، حيث يمكن لأي طرف يملك المال الوصول إلى أدوات مراقبة متقدمة من دون حسيب ولا رقيب. مؤسسات بواجهات براقة وحسب الموقع، تشير مصادر مطلعة إلى أن كثيراً من هذه الشركات تضم في مجالس إداراتها شخصيات مرموقة من عالم الاستخبارات البريطاني، مثل رؤساء سابقين لجهاز « إم آي 6»، ولوردات وليديات بهدف جذب المستثمرين الدوليين. إلا أن هذه الواجهة اللامعة كثيراً ما تخفي ممارسات مقلقة، لا سيما في دعمها لنزاعات تجارية وقانونية ذات أبعاد سياسية. أحد العاملين السابقين في هذا المجال قال لـ«بوليتيكو»: «كل ما تتخيله من روايات التجسس، من مراقبة وسرقة بيانات، موجود بالفعل، ويتوقف كل شيء على مدى استعداد الشركة للمخاطرة الأخلاقية». اختراقات وترويع ممنهج ضحايا هذه الشركات، من صحافيين إلى معارضين، يتحدثون عن تجارب مريرة، شملت مراقبة مستمرة، واختراقات إلكترونية، ومضايقات لعائلاتهم. أحدهم أكد أن شركة خاصة دفعت لمحترفي قرصنة لاختراق بريده الإلكتروني، بينما زوّرت أخرى هويتها للحصول على بيانات بنكية، وصورته داخل منزله. ورغم خطورة هذه الانتهاكات، فإن معظم الضحايا لا يملكون الموارد لمقاضاة هذه الشركات، التي تتمتع بحصانة الأمر الواقع في ظل غياب تشريعات رادعة. نفوذ دولي... وتمويل غامض تُظهر تقارير أمنية أن شركات التجسس الخاصة باتت أيضاً أداة في نزاعات دولية، لا سيما بين مستثمرين من جمهوريات الاتحاد السوفياتي السابقة. وقد أسهمت العقوبات الغربية على موسكو بعد غزو أوكرانيا في دفع بعض المؤسسات الروسية، مثل وكالة التأمين على الودائع، للاستعانة بهذه الشركات لتنفيذ عمليات على الأراضي البريطانية، في مظهر يوحي بأنه مطاردة لمجرمين، بينما يختفي خلفه البعد السياسي. أما إيران، فوصفت مؤخراً بأنها مصدر تهديد رئيس، إذ أظهرت وثائق أميركية لجوء طهران إلى شركات بريطانية خاصة لمراقبة معارضين في لندن. تشريعات غائبة... وإصلاح مؤجل رغم تحذيرات أمنية متكررة، لم تتخذ الحكومات البريطانية المتعاقبة خطوات تنظيمية حاسمة. ويأمل البعض في أن يشكل قانون تسجيل التأثير الأجنبي المنتظر، الذي سيدخل حيز التنفيذ في أكتوبر (تشرين الأول)، خطوة أولى لكشف علاقة الشركات الخاصة بالجهات الأجنبية. وقال وزير الأمن البريطاني دان جارفيس: «هذه الصناعة تضم من يؤدون أدواراً مهمة، لكنها في الوقت ذاته هدف مُغرٍ للتدخلات الخارجية». ومع ذلك، يشكك كثير من الخبراء في قدرة الحكومة على ضبط هذا القطاع، في ظل المصالح المعقدة المتداخلة بين القانون والاستخبارات والمال. كما علّق أحد المطلعين بسخرية قاتمة: «بصراحة... فرص نجاح التنظيم في بريطانيا تساوي صفراً».