
الرئيس الأمريكي يعلن التوصل إلى اتفاق تجاري مع الفلبين
A+ A-
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن التوصل إلى اتفاق تجاري جديد مع الفلبين، يقضي بخفض الرسوم الجمركية على الواردات الفلبينية إلى الولايات المتحدة إلى 19 بالمئة.
وقال ترامب في منشور عبر منصته /تروث سوشيال/، عقب اجتماعه مع الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس في البيت الأبيض اليوم، إن الاتفاق التجاري يقضي بأن تفتح الفلبين سوقها أمام الولايات المتحدة، مضيفا: "ستدفع الفلبين تعريفة جمركية بنسبة 19 في المئة. بالإضافة إلى ذلك سنعمل معا عسكريا".
وتأتي زيارة الرئيس الفلبيني إلى واشنطن كأول زيارة لرئيس من جنوب شرق آسيا يلتقي "ترامب" خلال ولايته الثانية، بعد أن رفعت الإدارة الأمريكية الرسوم الجمركية على صادرات الفلبين للولايات المتحدة إلى 20%.
وكان الرئيس الأمريكي قد وقع في الثاني من أبريل الماضي أمرا تنفيذيا لفرض رسوم جمركية "متبادلة" على أغلب دول العالم فيما أوضح أن التعريفات الجمركية لن تطبق في جميع الحالات بالمستوى ذاته وأن كل دولة سيتم التعامل معها بشكل مختلف.
وفي التاسع من الشهر ذاته أعلن ترامب تعليق أغلب الرسوم لمدة 90 يوما لكنه استثنى من ذلك الصين التي تعد ثاني أكبر شريك تجاري لبلاده.
مساحة إعلانية

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


صحيفة الشرق
منذ 9 ساعات
- صحيفة الشرق
الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يتوصلان لاتفاق بشأن الرسوم الجمركية
عربي ودولي 18 ترامب الرسوم الجمركية الاتحاد الأوروبي أمريكا أبرمت الولايات المتحدة اتفاق إطار تجاريا مع الاتحاد الأوروبي اليوم الأحد، تفرض بموجبه رسوما جمركية بنسبة 15 بالمئة على معظم سلع الاتحاد الأوروبي. وجاء هذا الإعلان بعد أن أجرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين محادثات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في اسكتلندا. وقال ترامب للصحفيين بعد المحادثات مع فون دير لاين: "أعتقد أن هذه أكبر صفقة تبرم على الإطلاق".. فيما كشفت رئيسة المفوضية الأوروبية عن أن الرسوم الجمركية البالغة 15 بالمئة ستطبق "على جميع القطاعات"، واصفة الاتفاق بأنه سيحقق الاستقرار. ويشمل الاتفاق أيضا استثمار الاتحاد الأوروبي 600 مليار دولار في الولايات المتحدة وشراءه طاقة وعتادا عسكريا أمريكيا بمبالغ كبيرة. وفي 12 يوليو الجاري، توعد ترامب بفرض رسوم جمركية 30 بالمئة على الواردات من الاتحاد الأوروبي اعتبارا من أول أغسطس المقبل، بعد مفاوضات لأسابيع مع شركاء الولايات المتحدة التجاريين الرئيسيين والتي فشلت في التوصل إلى اتفاق تجاري شامل. وكان الاتحاد الأوروبي قد أعد رسوما جمركية مضادة على 93 مليار يورو (109 مليارات دولار) من السلع الأمريكية في حال عدم التوصل إلى اتفاق، وفي حال مضى ترامب قدما في فرض رسوم 30 بالمئة.


صحيفة الشرق
منذ 17 ساعات
- صحيفة الشرق
QNB: القانون الأمريكي «OBBB» يمهد لإجراءات هيكلية
اقتصاد 90 المشروع يقدم دفعة قوية للاقتصاد.. QNB اعتبر بنك قطر الوطني QNB أن «مشروع القانون الكبير «OBBB» يمهد الطريق لتطبيق تدابير ضريبية وبرنامج إنفاق وإجراءات هيكلية واسعة النطاق، ذات تأثيرات اقتصادية طويلة الأمد على الولايات المتحدة. ولفت بنك قطر الوطني QNB في تقريره الأسبوعي، إلى ان مشروع القانون يقدم إجمالاً دفعة قوية للاقتصاد، وإن كان ذلك على حساب تصاعد مسار الدين، مع إحداث تحولات كبيرة في توزيع الدخل. وقال التقرير إن التاريخ سيذكر «مشروع القانون الكبير والجميل» (OBBB) كواحد من أكثر المبادرات تأثيراً وتحولاً خلال ولاية الرئيس ترامب الثانية.. مضيفا أن مشروع القانون يمتد على ما يقارب 900 صفحة، وقد تبلور بعد أشهر من المفاوضات الشاقة والمناورات السياسية في الكونغرس. وتم إقراره أخيراً بفارق ضئيل في مجلسي الشيوخ والنواب، بأغلبية 51 صوتاً مقابل 50 صوتاً و218 صوتاً مقابل 214 صوتاً على التوالي، قبل أن يوقعه الرئيس ترامب ليصبح قانوناً نافذاً في الرابع من يوليو، يوم الاستقلال الأمريكي. في جوهره، يسن مشروع القانون تغييرات رئيسية على قانون الضرائب الأمريكي، حيث يوسع التخفيضات الضريبية للأفراد ذوي الدخل المرتفع والشركات، ويقلص تمويل برامج شبكات الأمان الاجتماعي، ويعيد تحديد أولويات الإنفاق. وقد أثارت هذه الإصلاحات نقاشات حادة حول تأثيرها التوزيعي واستدامتها على المدى الطويل. ونظراً لحجم مشروع القانون OBBB ونطاقه، فإن آثاره الاقتصادية الكلية ضخمة وواسعة النطاق. وحلل بنك قطر الوطني QNB في تقريره الجوانب الرئيسية لمشروع القانون من خلال ثلاثة أبعاد رئيسية، أولها توقع أن يُحدث مشروع القانون تأثيراً توسعياً ملموساً على الاقتصاد خلال العقد المقبل. ووفقاً لتقديرات مكتب الميزانية في الكونغرس، سيرتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في المتوسط بنسبة 0.5 % خلال الفترة 2025-2034، مقارنة بسيناريو عدم تطبيق مشروع القانون. ويُعد هذا تأثيراً بالغ الأهمية على الاقتصاد، بالنظر إلى أن متوسط النمو الاقتصادي السنوي في الولايات المتحدة بلغ 2.2% خلال العقدين الماضيين. وأضاف:» ستكون التأثيرات أكبر على المدى القصير، حيث سيعزز مشروع القانون الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.9% في عام 2026. وسيأتي الدفع الأولي للنشاط الاقتصادي، إلى حد كبير، من زيادة الطلب الكلي، نتيجة لارتفاع الدخل المتاح للأسر الأكثر ثراءً، والبنود التي تحفز الاستثمار. وبعد عام 2026، ستحسن معدلات الضرائب المنخفضة حوافز العمل، مما يزيد من مشاركة القوى العاملة وساعات العمل، وبالتالي يعزز النمو. بشكل عام، تشير آليات النمو المختلفة إلى دفعة إيجابية وهامة للنشاط الاقتصادي». البعد الثاني للتأثير يتمثل في زيادة القانون بشكل كبير من عجز الموازنة الفيدرالية الأمريكية ومسار الدين في السنوات القادمة. يتضمن مشروع القانون مجموعة من الإجراءات التي ستضغط على المالية العامة، بما في ذلك تمديد التخفيضات الضريبية، وخفض عائدات ضرائب الشركات، وتوسيع نطاق الخصومات. من ناحية أخرى، يتضمن مشروع القانون بعض التخفيضات في الإنفاق، تستهدف بشكل رئيسي برامج الاستحقاقات وشبكات الأمان الاجتماعي، ولكنها أصغر نسبياً. مساحة إعلانية


صحيفة الشرق
منذ 2 أيام
- صحيفة الشرق
واشنطن بوست: ترامب شاهد صور المجاعة في غزة.. وهذا ما طلبه من مساعديه
عربي ودولي 0 ترامب كشف مسؤول كبير في البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "لم تعجبه" صور الجوع وسوء التغذية التي تخرج من قطاع غزة، ما دفعه لتوجيه مبعوثه الخاص ستيف ويتكوف للبحث عن "حل مبتكر" لإيصال المساعدات الإنسانية. ووفق ما نقلته صحيفة "واشنطن بوست" عن المسؤول – لم تذكر اسمه - أن ترامب يعدّ الوضع "مروّعا ويجب أن ينتهي". وأضاف المسؤول – بحسب الجزيرة - أن الحل الذي وجّه ترامب لاعتماده تمثل في دعم مؤسسة "غزة الإنسانية"، وهي آلية بديلة عن النظام التقليدي لتوزيع المساعدات عبر الأمم المتحدة، وتقوم بتوزيع الغذاء في 4 نقاط تقع ضمن مناطق عسكرية وتخضع لحماية متعاقدين أمنيين أمريكيين. يأتي ذلك في وقت تتزايد فيه التحذيرات من مجاعة جماعية في غزة، مع تقارير أممية تفيد بأن نحو ثلث سكان القطاع لا يحصلون على الطعام لأيام متتالية، وارتفاع الوفيات جراء الجوع ونقص الأدوية والوقود في المستشفيات. ورغم الاتهامات الدولية بأن إسرائيل تعرقل دخول المساعدات إلى غزة، ورفض الأمم المتحدة ومعظم المنظمات الإغاثية التعاون مع المؤسسة الأمريكية الجديدة بسبب تعارضها مع مبادئ الحياد وتهديدها لحياة المدنيين، تواصل واشنطن الدفاع عن آلية مؤسسة غزة الإنسانية وتعدّها "فعالة".