تعقيد غير مسبوق.. تفاصيل جديدة عن القبة الذهبية الأميركية
وجرى تقديم العرض الذي حمل عنوان "انطلق بسرعة، فكر بشكل كبير!" على 3000 متعاقد دفاعي في هانتسفيل بولاية ألاباما الأسبوع الماضي، ويكشف عن تعقيد غير مسبوق للنظام الذي طلب ترامب اتمامه في 2028.
وتقدر تكلفة المنظومة بما يصل إلى 175 مليار دولار، لكن العرض التعريفي أظهر أن الشكوك لا تزال تلوح في الأفق حول البنية الأساسية للمشروع في ظل عدم تحديد عدد منصات الإطلاق، والصواريخ الاعتراضية، والمحطات الأرضية، ومواقع الصواريخ اللازمة للنظام.
وقال مسؤول أميركي "لديهم الكثير من المال، ولكن ليس لديهم هدف لتكلفة المشروع حتى الآن".
وخصص الكونغرس حتى الآن 25 مليار دولار للقبة الذهبية في مشروع قانون ترامب للضرائب والإنفاق الذي أقره في يوليو تموز. كما تم تخصيص 45.3 مليار دولار أخرى لنفس المشروع في طلبه للميزانية الرئاسية لعام 2026.
والقبة الذهبية هي درع دفاع صاروخية متعددة الطبقات للولايات المتحدة، ومستوحاة من القبة الحديدية الإسرائيلية، لكنها أكبر بكثير في ضوء المساحة الجغرافية التي ستحتاج إلى حمايتها والتعقيدات الناجمة عن التهديدات المتنوعة التي ستواجهها.
ووفقا للعرض التعريفي، تتكون بنية المنظومة من أربع طبقات متكاملة وهي طبقة استشعار واستهداف فضائية للتحذير من الصواريخ وتتبعها، بالإضافة إلى "الدفاع الصاروخي"، وثلاث طبقات أرضية تتكون من صواريخ اعتراضية ومنظومات رادار وربما أشعة ليزر.
وكانت إحدى المفاجآت هي وجود حقل صواريخ كبير جديد - على ما يبدو في الغرب الأوسط وفقا للخريطة الواردة في العرض التقديمي - للجيل القادم من الصواريخ الاعتراضية (إن.جي.آي)التي تصنعها شركة لوكهيد مارتن وستكون جزءا من "الطبقة العليا" إلى جانب أنظمة دفاع (ثاد) التي تصنعها لوكهيد أيضا.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 8 دقائق
- الشرق الأوسط
تكلفتها تصل إلى 175 مليار دولار... ماذا نعرف عن «القبة الذهبية» الأميركية؟
أظهر عرض تعريفي، أعدّته الحكومة الأميركية عن مشروع القبة الذهبية، أن منظومة الدفاع الصاروخي الرائدة التي تسعى إدارة الرئيس دونالد ترمب لتشييدها ستتألف من 4 طبقات -واحدة في الفضاء، و3 على الأرض- فضلاً عن 11 بطارية قصيرة المدى، موزعة في جميع أنحاء البر الرئيسي للولايات المتحدة وألاسكا وهاواي. وكانت «رويترز» أول من أورد نبأ المشروع. تبلغ تكلفة برنامج «القبة الذهبية» 175 مليار دولار (أ.ب) وجرى تقديم العرض الذي حمل عنوان «انطلق بسرعة، كن طموحاً» أمام 3000 متعاقد دفاعي في هانتسفيل بولاية ألاباما الأسبوع الماضي، ويكشف عن نظام معقد بشكل لم يسبق له مثيل يواجه تحديات لإتمامه في 2028 كما يرغب ترمب. وتُقدّر تكلفة المنظومة بما يصل إلى 175 مليار دولار، لكن العرض التعريفي أظهر أن الضبابية لا تزال تُخيّم على البنية الأساسية للمشروع، في ظل عدم تحديد عدد منصات الإطلاق والصواريخ الاعتراضية والمحطات الأرضية ومواقع الصواريخ اللازمة للنظام. وقال مسؤول أميركي: «لديهم كثير من المال، لكن ليس لديهم هدف لتكلفة المشروع حتى الآن». وخصص الكونغرس حتى الآن 25 مليار دولار للقبة الذهبية في مشروع قانون ترمب للضرائب والإنفاق الذي أقره في يوليو (تموز)، كما جرى تخصيص 45.3 مليار دولار أخرى للمشروع نفسه في طلبه للميزانية الرئاسية لعام 2026. والقبة الذهبية هي درع دفاع صاروخية متعددة المستويات للولايات المتحدة، ومستوحاة من القبة الحديدية الإسرائيلية، لكنها أكبر بكثير، في ضوء المساحة الجغرافية التي ستحتاج إلى حمايتها والتعقيدات الناجمة عن التهديدات المتنوعة التي ستواجهها. ترمب لدى الإعلان عن مشروع القبة الذهبية في 20 مايو 2025 (رويترز) ووفقاً للعرض التعريفي، تتكون بنية المنظومة من 4 طبقات متكاملة، وهي طبقة استشعار واستهداف في الفضاء للتحذير من الصواريخ وتتبّعها، بالإضافة إلى «الدفاع الصاروخي»، و3 طبقات على الأرض تتكون من صواريخ اعتراضية ومنظومات رادار وربما أشعة ليزر. وكانت إحدى المفاجآت هي وجود حقل صواريخ كبير جديد -على ما يبدو في الغرب الأوسط وفقاً للخريطة الواردة في العرض التقديمي- للجيل القادم من الصواريخ الاعتراضية «إن جي آي» التي تُصنّعها شركة «لوكهيد مارتن»، وستكون جزءاً من «الطبقة العليا» إلى جانب أنظمة الدفاع الجوي (ثاد) التي تصنعها «لوكهيد» أيضاً. والصاروخ الاعتراضي (إن جي آي) هو النسخة المحدثة لشبكة «الدفاع الأرضي في منتصف المسار» المكونة من رادارات وصواريخ اعتراضية ومعدات أخرى، وهي حالياً الدرع الدفاعية الصاروخية الأساسية لحماية الولايات المتحدة من الصواريخ الباليستية العابرة للقارات من الدول المعادية. وتشغل الولايات المتحدة مواقع إطلاق هذا النظام في جنوب كاليفورنيا وألاسكا. وستُضيف هذه الخطة موقعاً ثالثاً في الغرب الأوسط، لمواجهة التهديدات الإضافية. وتمتلك شركات متعاقدة مثل «لوكهيد» و«نورثروب جرومان» و«آر تي إكس» و«بوينغ» مجموعة متنوعة من أنظمة الدفاع الصاروخي. ولوحظ أن العرض التعريفي لم يأتِ على ذكر شركة «سبيس إكس» المملوكة لإيلون ماسك، التي شاركت في مناقصة لنيل عقود بالقبة الذهبية. وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث يتحدث عن «القبة الذهبية» (رويترز) وقال البنتاغون إنه يجمع معلومات «من صناعة (الدفاع) والأوساط الأكاديمية والمختبرات الوطنية والوكالات الحكومية الأخرى لدعم القبة الذهبية»، لكن ليس «من الحكمة» نشر مزيد من المعلومات عن البرنامج في هذه المراحل المبكرة. وأحد الأهداف الرئيسية للقبة الذهبية هو إسقاط الأهداف خلال «مرحلة الانطلاق»، وهي مرحلة الصعود البطيء والمتوقع للصاروخ عبر الغلاف الجوي للأرض، ويسعى البرنامج أيضاً إلى نشر صواريخ اعتراضية في الفضاء يمكنها اعتراض الصواريخ القادمة بسرعة أكبر.
الشرق الأوسط
منذ 8 دقائق
- الشرق الأوسط
واشنطن تزرع أجهزة تعقب في شحنات الرقائق لرصد عمليات التحويل إلى الصين
كشفت مصادر مطلعة عن أن السلطات الأميركية وضعت سراً أجهزة تعقب لتحديد المواقع في شحنات مستهدفة من الرقائق المتقدمة، ترى أنها معرضة لخطر التهريب غير القانوني إلى الصين. وتهدف هذه الإجراءات إلى الكشف عن الرقائق المخصصة للذكاء الاصطناعي التي تُحوَّل إلى وجهات تخضع لقيود التصدير الأميركية. تظهر هذه الخطوة التي كشفت عنها «رويترز» مدى جدية الولايات المتحدة في تطبيق قيودها على تصدير الرقائق إلى الصين، حتى في ظل سعي إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، لتخفيف بعض القيود على وصول بكين إلى أشباه الموصلات الأميركية المتقدمة. تُعدّ أجهزة التعقب أداة تحقيق تستخدمها وكالات إنفاذ القانون الأميركية منذ عقود، وتساعد في بناء قضايا ضد الأشخاص والشركات الذين ينتهكون قوانين مراقبة التصدير. وأكدت المصادر أن هذه الأجهزة تُستخدم لمكافحة التهريب غير القانوني لأشباه الموصلات منذ سنوات. وذكر 5 أشخاص آخرين، يعملون في سلسلة توريد خوادم الذكاء الاصطناعي، أنهم على علم باستخدام هذه الأجهزة في شحنات خوادم من شركات مثل «ديل» و«سوبر مايكرو»، تحتوي رقائق من «إنفيديا» و«إي إم دي». وأوضحوا أن أجهزة التعقب عادةً ما تكون مخفية داخل تغليف الشحنات، وقد يصل حجم بعضها إلى حجم هاتف ذكي، كما عُثر على أجهزة أصغر حجماً داخل الخوادم نفسها. يشارك في هذه العمليات عادةً كل من: مكتب الصناعة والأمن التابع لوزارة التجارة الأميركية، وجهاز الأمن الداخلي، ومكتب التحقيقات الفيدرالي. في سياق متصل، انتقدت الصين القيود الأميركية على الصادرات، ووصفتها بأنها جزء من حملة لقمع نهضتها، كما انتقدت اقتراح استخدام أجهزة التعقب. وفي الشهر الماضي، استدعت «هيئة تنظيم الفضاء الإلكتروني» الصينية شركة «إنفيديا» في اجتماع للتعبير عن مخاوفها بشأن وجود «أبواب خلفية» في رقائقها قد تسمح بالوصول عن بُعد، وهو ما نفته الشركة بشدة.
الشرق الأوسط
منذ 8 دقائق
- الشرق الأوسط
رسوم ترمب الجديدة قد ترفع تكاليف المصانع الأميركية حتى 4.5 %
مع استعداد الرئيس الأميركي دونالد ترمب لإعلان زيادات جديدة في الرسوم الجمركية، بدأت انعكاسات سياساته تتضح على القطاع الصناعي المحلي الذي يعتمد على سلاسل التوريد العالمية؛ إذ يشير تحليل حديث إلى أن تكاليف المصانع قد ترتفع بنحو 2 في المائة إلى 4.5 في المائة. وقال الباحث في مركز واشنطن للنمو العادل الذي أجرى التحليل، كريس بانجرت-درونز: «سيواجه الكثير من هذه الشركات ضغوطاً نقدية كبيرة». وأضاف أن هذه التغييرات، رغم صغرها الظاهر، قد تؤدي إلى ركود الأجور، وربما تسريح العمال أو إغلاق المصانع إذا كانت التكاليف غير قابلة للتحمل، خصوصاً في المصانع ذات هوامش الربح الضيقة، وفق «وكالة أسوشييتد برس». ويشير التحليل، الصادر الثلاثاء، إلى التحديات التي قد يواجهها ترمب في محاولة تقديم رسومه الجمركية بوصفها إنجازاً سياسياً واقتصادياً للجمهور، وليست مجرد دليل على أسلوبه التفاوضي الذي يدفع الدول الأخرى إلى التراجع. ويعتمد نجاح سياسات ترمب في النهاية على مدى تحسّن مستوى المعيشة للأميركيين وانتعاش مدن المصانع، وهو هدف يرى الاقتصاديون أنه من غير المرجح أن تحققه إدارته الجمهورية من خلال الرسوم الجمركية. عامل يحضّر الصلب للحام الآلي في مصنع «إتش سي سي» بمدينة مندوتا بإلينوي (رويترز) وأعلن ترمب أطراً جديدة مع الاتحاد الأوروبي واليابان والفلبين وإندونيسيا وبريطانيا؛ بحيث سترفع كل منها الضرائب الأميركية على الواردات. كما يستعد لفرض رسوم على بضائع من عشرات الدول الأخرى بدءاً من يوم الجمعة، بنسب تتراوح بين 15 في المائة و50 في المائة. وأظهرت سوق الأسهم الأميركية ارتياحاً؛ لأن معدلات الرسوم ليست مرتفعة كما هدد ترمب في أبريل (نيسان)، مع آمال في استقرار نسبي بالمستقبل. ويؤكد ترمب أن إيرادات الرسوم ستقلّص العجز في الموازنة وتدعم الوظائف الصناعية المحلية، مع التقليل من مخاطر ارتفاع الأسعار. وقال ترمب، الجمعة الماضي: «لقد قضينا على التضخم»، قبل صعوده على المروحية الرئاسية متجهاً إلى اسكوتلندا. لكن هناك احتمالاً لرد فعل سلبي على شكل ارتفاع الأسعار وتباطؤ النمو بمجرد أن تتغلغل الرسوم الجمركية في الاقتصاد العالمي بشكل كامل. وأظهر استطلاع أجراه «الاحتياطي الفيدرالي» في أتلانتا خلال يونيو (حزيران)، أن الشركات ستنقل في المتوسط نصف تكاليف الرسوم الجمركية إلى المستهلكين الأميركيين من خلال ارتفاع الأسعار. كما أظهرت بيانات وزارة العمل الأميركية أن الولايات المتحدة فقدت 14 ألف وظيفة صناعية بعد تنفيذ ترمب رسوم أبريل، مما يُضيف ضغوطاً حول إمكانية تسجيل انتعاش في تقرير التوظيف لشهر يونيو، المقرر صدوره يوم الجمعة. تكاليف جديدة للمصانع مع الرسوم يوضح تحليل مركز واشنطن للنمو العادل أن التزام ترمب بالرسوم الجمركية يحمل تكاليف اقتصادية وسياسية محتملة لأجندته. ففي ولايتَي ميشيغان وويسكونسن تأثرت أكثر من وظيفة من بين كل خمس وظائف توجد في قطاعات حيوية، مثل التصنيع والبناء والتعدين وحفر وصيانة النفط، بشدة بالرسوم الجمركية الأميركية. ويعتمد قطاع الذكاء الاصطناعي الذي أبرزه ترمب الأسبوع الماضي بوصفه مستقبل الاقتصاد، على الواردات، إذ تمثّل أكثر من 20 في المائة من مدخلات تصنيع الحواسيب والإلكترونيات واردات، مما قد يزيد التكلفة بمليارات الدولارات لبناء التكنولوجيا في الولايات المتحدة. ويؤكد البيت الأبيض أن الشركات الأميركية ستتمكّن من الوصول إلى أسواق جديدة بفضل أطر التجارة، مما سيعود بالنفع عليها في النهاية. وقال المتحدث باسم البيت الأبيض، كوش ديساي: «علامة (صنع في الولايات المتحدة) ستستعيد هيمنتها العالمية تحت قيادة الرئيس ترمب». الاقتصاد العالمي يتحمّل عبء الرسوم يواجه هذا التحليل بعض الحدود؛ إذ كانت معدلات الرسوم الجمركية التي أعلنها ترمب متغيرة. ويركز التحليل على التكاليف الإضافية فقط، دون النظر إلى كيفية توزيعها بين المنتجين الأجانب والمصنعين المحليين والمستهلكين. كما أن الأساس القانوني للرسوم بوصفه إجراء «طارئاً» سيُعرض أمام محكمة الاستئناف الأميركية يوم الخميس. وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت، في مقابلة الأسبوع الماضي على شبكة «فوكس بيزنس»: «الدول تقبل الرسوم أساساً للحفاظ على الوصول إلى السوق الأميركية. الجميع مستعد لدفع ضريبة». لكنه لم يذكر أن المصنعين الأميركيين يتحملون جزءاً كبيراً من هذه الضريبة أيضاً. وقال رئيس شركة «جوردان» للتصنيع في بيلدينغ بميشيغان، جاستن جونسون: «نحن نتعرض للضغط من جميع الجهات. تنتج الشركة أجزاء تستخدمها مخازن (أمازون) وشركات السيارات والفضاء، وشهدت أسعار مادة خام رئيسية -لفائف الصلب- ارتفاعاً بين 5 في المائة و10 في المائة هذا العام». دونالد ترمب يقوم بزيارة انتخابية لمصنع «فالك بروداكشن» في ووكر بميشيغان 27 سبتمبر 2024 (رويترز) وفرض ترمب رسوماً بنسبة 50 في المائة على الصلب والألمنيوم المستوردَين، ولم تشترِ الشركة صلباً أجنبياً، لكن الرسوم أتاحَت لمُصنّعي الصلب المحليين رفع الأسعار، وهو ما يراه جونسون طبيعياً: «لا يوجد رأسمالي حقيقي لن يرفع أسعاره تحت هذه الظروف». ترمب ينفي التضخم والشركات ترى ارتفاع الأسعار يصر البيت الأبيض على أن التضخم لم يظهر في الاقتصاد، وأصدر تقريراً من مجلس المستشارين الاقتصاديين هذا الشهر يقول إن أسعار الواردات انخفضت بين ديسمبر (كانون الأول) الماضي ومايو (أيار). وخلص التقرير إلى أن هذه النتائج تتناقض مع الادعاءات بأن الرسوم ستسهم في تسارع التضخم. لكن مدير الاقتصاد في «بادجيت لاب» بجامعة ييل، إيرني تيديسكي، قال إن المقياس الأدق هو مقارنة اتجاهات أسعار الواردات مع نفسها في السابق، مشيراً إلى أن أرقام المجلس نفسه تظهر تسارع أسعار الواردات في الأشهر الأخيرة. وتقدّر أحدث تقديرات «بادجيت لاب» أن الرسوم ستجعل متوسط الأسرة الأميركية يفقد نحو 2400 دولار عما كان سيحصل عليه لولا الرسوم. اقتصاد على حافة الهاوية وقال مؤسس ورئيس شركة «مونتانا نايف»، إنه من مؤيدي ترمب، لكنه يرى أن الرسوم على الصلب المستورد وغيرها من السلع تهدد عمله. فمثلاً، طلب سميث مؤخراً آلة من ألمانيا بقيمة 515 ألف دولار لتشحذ شفرات السكاكين، وستُفرض عليها رسوم بنسبة 10 في المائة ترتفع إلى 15 في المائة بموجب إطار التجارة الجديد، ما يعني دفع 77 ألفاً و250 دولاراً رسوماً، وهو ما يكفي لتوظيف عامل مبتدئ. وأضاف سميث: «كنت سأشتري الآلات من مورد أميركي، لكن لا يوجد سوى شركتَين عالمياً تصنعانها، وكلتاهما في ألمانيا». أما الصلب المستورد الذي يفرض ترمب عليه رسوماً بنسبة 50 في المائة، فقد كان سميث يشتريه سابقاً من «كروسيبل إنداستريز» في نيويورك، لكنها أعلنت إفلاسها في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وشراء أصولها من قِبل شركة سويدية نقلت الإنتاج إلى السويد. وتجنّب سميث الرسوم بشراء مخزون سنة كاملة من الصلب مسبقاً، لكن ابتداءً من 2026 ستُطبق الرسوم بنسبة 50 في المائة على الصلب المستورد من السويد. وختم سميث قائلاً: «المواطن الأميركي العادي لا يطلع على الأرقام كما أفعل أنا يومياً، ولا يتخذ القرارات اليومية مثل: (لا يمكننا توظيف هؤلاء العمال الإضافيين؛ لأن علينا دفع الرسوم على هذا الصلب أو هذه الآلة). أنا أرغب في شراء مزيد من المعدات وتوظيف مزيد من الأشخاص، وهذا بالضبط ما أسعى لتحقيقه».
