المالية الصينية تعلن فرض قيود جديدة على الأجهزة الطبية القادمة من الاتحاد الأوروبي

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

خبر مصر

منذ 43 دقائق

• خبر مصر

فنون / خبير أسواق عالمية: مصر من أكبر المستفيدين من الحرب التجارية بين أمريكا وأوروبا

أكد د. أحمد معطي، خبير أسواق المال العالمية، خلال مداخلة هاتفية عبر تطبيق "زووم" على قناة "إكسترا نيوز"، أن التصعيد التجاري بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي يحمل تحديات اقتصادية وسياسية كبيرة للطرفين، خاصة مع احتمالية دخول العالم في حالة من الفوضى التجارية. وأوضح د. معطي أن الجانبين لديهما القدرة القانونية على فرض رسوم جمركية متبادلة، إلا أن استمرار هذه السياسات قد يؤدي إلى تضرر الشركات، خاصة في قطاعات مثل السيارات والرعاية الصحية، كما سيؤثر على سلاسل التوريد والاستثمارات العالمية. وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي سيجد صعوبة في الصمود طويلًا في ظل اعتماده الكبير على الولايات المتحدة في مجال الأمن والدفاع، مضيفًا أن الاتحاد يسعى لتنويع شراكاته مع دول مثل الصين، ودول الخليج، ومصر، دون أن يكون ذلك بديلاً كاملاً عن العلاقة مع واشنطن. وفي سياق متصل، توقع د. معطي أن تتجه البنوك المركزية في أوروبا وأمريكا إلى تخفيض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة بسبب التباطؤ الاقتصادي الناتج عن هذه التوترات، مما قد يؤدي إلى حالة من الركود التضخمي. واختتم د. معطي حديثه بالتأكيد على أن مصر من بين أكبر المستفيدين من هذا التوتر العالمي، مشيرًا إلى أن الشركات تسعى لنقل أنشطتها إلى بيئة مستقرة وآمنة مثل مصر، التي تشهد توسعًا في القطاعين الصناعي والتصديري، بما يعزز مكانتها كمركز إنتاجي واقتصادي إقليمي. بتاريخ: 2025-07-21

فيتو

منذ ساعة واحدة

• فيتو

اقتصاد فى مفترق الطرق!.. قطاعات تحقق مكاسب أخرى..وأخرى تحصد الخسائر والسبب مجهول!.. الصناعة والسياحة والزراعة تواجه تحديات جسيمة تتطلب إصلاحات هيكلية عاجلة

ووفقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن وزارة التخطيط والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، سجل الاقتصاد المصرى نموًا بمعدل يتراوح بين 3.5% و4.2% خلال العام المالى الماضي، وهو أقل من المستهدف البالغ نحو 5% ويعكس هذا التراجع نسبيًا تأثيرات الحرب الروسية الأوكرانية، والأزمة فى غزة، وارتفاع أسعار الفائدة عالميًا، إضافة إلى التحديات المحلية المتعلقة بنقص العملة الأجنبية، وتزايد عبء المديونية. ومن نظرة تحليلية أعمق تكشف أن هذا النمو ليس موزعًا بالتساوى بين القطاعات، بل يتسم بـ'الانتقائية'، حيث يحقق بعض القطاعات قفزات واضحة، بينما يتراجع الأداء فى قطاعات تقليدية كانت تعد سابقًا من دعائم النمو الاقتصادي. وخلال السطور التالية يوضح خبراء الاقتصاد أهم النقاط الرئيسية فى هذا الملف الحيوى وما هى القطاعات الرائدة والقطاعات المتعثرة ولماذا التفاوت فى الأداء بين القطاعات الاقتصادية فى مصر. من جانبه قال الدكتور محمد عبد الهادي، خبير الاقتصاد، إن الاقتصاد المصرى يشهد نموًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، مدعومًا بإصلاحات مالية وهيكلية ومحفزات استثمارية، إلا أن هذا النمو لا يسير بوتيرة واحدة بين مختلف القطاعات؛ فقد برزت قطاعات مثل الاتصالات، البنية التحتية، والخدمات المالية كمحركات رئيسية للنمو، بفضل زيادة الاستثمارات والتطور التكنولوجي، فى حين تعانى قطاعات أخرى كالصناعة، السياحة، والزراعة من تحديات متراكمة تشمل نقص التمويل، وارتفاع التكاليف، وضعف الإنتاجية. هذا التفاوت يطرح تساؤلات حول استدامة النمو الشامل، وضرورة إعادة هيكلة السياسات القطاعية لضمان توزيع أكثر توازنًا لعوائد التنمية، وتعزيز مرونة الاقتصاد أمام التحديات. وأشار عبد الهادى إلى أن معالجة هذا التفاوت تتطلب تبنى نهج اقتصادى أكثر تخصيصًا، يقوم على تحليل دقيق لاحتياجات كل قطاع وتحديد أولوياته، مع ضرورة توجيه الاستثمارات العامة والخاصة نحو القطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة العالية، كما دعا إلى دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز التصدير، وتحديث سلاسل التوريد، خاصة فى القطاعات التى تعانى من الركود. وأضاف أن تحسين بيئة الأعمال وتيسير الحصول على التمويل سيعزز من قدرة القطاعات المتعثرة على التعافى والمساهمة بفاعلية فى النمو، وختم بالتأكيد على أن تحقيق تنمية اقتصادية شاملة يتطلب تنسيقًا محكمًا بين السياسات النقدية والمالية والقطاعية. وتابع عبد الهادى قائلًا: حقق قطاع قناة السويس خلال الأعوام الأخيرة أداءً استثنائيًا، إذ سجلت إيرادات القناة نحو 10 مليارات دولار فى 2024، وهو أعلى رقم رغم التحديات الجيوسياسية فى البحر الأحمر ومضيق باب المندب. ويعود ذلك إلى التوسعات السابقة، وتطوير الخدمات اللوجستية، والقدرة على استيعاب السفن العملاقة، ويدخل قطاع النقل البحرى ككل فى منظومة تنموية تدعم التحول إلى مركز إقليمى للتجارة. وأشار الدكتور محمد عبد الهادى إلى أن ذلك يعد من أسرع القطاعات نموًا، إذ سجل معدلات تتجاوز 16% سنويًا وفق تقديرات وزارة الاتصالات، ويعود ذلك إلى التوسع فى البنية التحتية الرقمية، وزيادة الاستثمارات الأجنبية فى مراكز البيانات، ودعم الدولة لمبادرات التحول الرقمي، فضلًا عن مساهمة القطاع فى الصادرات من خلال خدمات التعهيد والكول سنترز. ونوّه عبد الهادى إلى أنه رغم التأثر بالأحداث الإقليمية، فإن السياحة استعادت جانبًا كبيرًا من عافيتها، إذ تجاوز عدد السائحين فى 2024 حاجز 14 مليون زائر لأول مرة منذ 2010، بدعم من حملات الترويج، وافتتاح المتحف المصرى الكبير، وزيادة خطوط الطيران منخفض التكلفة. وتُعد السياحة من أكبر مصادر العملة الأجنبية لمصر، وتسهم فى تنشيط قطاعات فرعية مثل الطيران، والفندقة، والحرف اليدوية. بدورها تقول الدكتورة ماجى سليم، خبيرة أسواق المال، إن المؤشرات الاقتصادية تشير إلى أن هناك عددًا من القطاعات داخل الاقتصاد المصرى تعانى من ضعف واضح فى الأداء، ويعود إلى مجموعة من العوامل المعقدة والمتشابكة؛ فهناك تحديات تتعلق بنقص السيولة والتمويل، وصعوبة الحصول على مدخلات الإنتاج، إضافة إلى التأثيرات السلبية للتقلبات العالمية، مثل ارتفاع أسعار الطاقة والفائدة، التى زادت من تكاليف التشغيل وأثرت على القدرة التنافسية. وأضافت سليم قائلة: لا تقتصر أسباب التعثر على الظروف الخارجية فقط، بل تشمل كذلك مشكلات داخلية هيكلية مثل البيروقراطية، وغياب الرؤية التكاملية بين السياسات القطاعية، إلى جانب محدودية الابتكار والتكنولوجيا، وهو ما أدى إلى ضعف الإنتاجية وتراجع معدلات التوظيف فى بعض الأنشطة الاقتصادية، مشيرة إلى أن تحقيق تنمية اقتصادية حقيقية يتطلب معالجة هذه الاختلالات بشكل جذري، وبناء منظومة إنتاجية قادرة على الاستمرار فى ظل المتغيرات المحلية والدولية. ونوّهت سليم إلى أن قطاع الصناعة التحويلية، رغم كونه من أهم ركائز الاقتصاد، إلا أنه يواجه ضغوطًا كبيرة نتيجة نقص العملة الأجنبية، وصعوبة استيراد مستلزمات الإنتاج، وارتفاع أسعار الفائدة. وقد شهدت بعض الصناعات التقليدية مثل الغزل والنسيج تراجعًا حادًا فى الإنتاج، إلى جانب تأثر المصانع الصغيرة والمتوسطة بتقلبات سعر الصرف وارتفاع تكلفة التشغيل. وتابعت قائلة: يعانى هذا القطاع من أزمات متراكمة، أبرزها ندرة المياه وارتفاع تكاليف الأسمدة والطاقة، بالإضافة إلى تآكل الرقعة الزراعية لصالح التوسع العمراني. وعلى الرغم من محاولات الدولة لتعزيز مشروعات الاستصلاح الزراعى مثل مشروع مستقبل مصر والدلتا الجديدة، فإن العائد الزراعى للفلاح لا يزال ضعيفًا، ما أدى إلى تراجع المساحات المزروعة ببعض المحاصيل الاستراتيجية مثل القطن والقمح. وأكدت ماجى سليم على أن قطاع التعليم الخاص متأثر بفقدان كثير من الأسر قدرتها على الإنفاق، وواجهت الجامعات والمدارس الدولية انخفاضًا فى معدلات الطلب. كما أن قطاع التدريب والتطوير المهنى ما زال يفتقر إلى الإطار المؤسسى الداعم، على الرغم من الحاجة الملحة لرفع كفاءة العمالة المصرية. اختتمت ماجى سليم قائلة: هنا يمكن القول إن التفاوت فى الأداء بين القطاعات الاقتصادية فى مصر ليس صدفة، بل نتاج تراكمات لسياسات اقتصادية ركزت على النمو السريع أكثر من التوازن الشامل؛ فغياب سياسة صناعية واضحة، وضعف التعليم الفني، وتركيز الدعم الحكومى على القطاعات التى تحقق عائدًا سريعًا للدولة، كل ذلك ساهم فى تعميق الفجوة بين القطاعات القائدة وتلك المتعثرة. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

مصراوي

منذ ساعة واحدة

• مصراوي

"واشنطن بوست": ترامب جعل الولايات المتحدة تعتمد على روسيا

وكالات قالت صحيفة "واشنطن بوست"، إن الولايات المتحدة أصبحت أكثر اعتمادا على واردات الأسمدة من روسيا بسبب السياسة الجمركية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وجاء في المقال: "كان للرسوم الجمركية المفروضة حتى الآن بعض العواقب غير المقصودة على ما يبدو، على سبيل المثال، أصبحت الولايات المتحدة الآن أكثر اعتمادا على روسيا في استيراد اليوريا - وهو سماد شائع يُستخدم في زراعة محاصيل مثل القمح والذرة والأرز." وأظهرت دراسة أجرتها شركة "ستون إكس" المالية، أن شحنات هذا السماد من روسيا شكلت 64% في مايو، أي ضعف الكمية قبل فرض ترامب تعريفات بنسبة 10% على الواردات من معظم الدول. وفي الأسبوع الماضي، هدد ترامب بفرض تعريفات جمركية بنسبة 100% على البضائع الروسية إذا لم يتم التوصل إلى وقف لإطلاق النار في أوكرانيا خلال 50 يوما. ولم يتضح بعد ما إذا كانت هذه التعريفات ستشمل الأسمدة مباشرة، لكن "نيويورك تايمز" أشارت إلى أن عدم اليقين هذا أدى بالفعل إلى ارتفاع التكاليف في القطاع. ونقلت الصحيفة عن العاملين في الصناعة الزراعية الأمريكية استعدادهم لخسائر محتملة بسبب هذه الإجراءات. وأشارت إلى أن الولايات المتحدة استوردت أسمدة من روسيا بقيمة 1.3 مليار دولار في 2024، معظمها من اليوريا ونترات الأمونيوم، وهي مواد حيوية لزراعة الذرة وفول الصويا وغيرها من المحاصيل. وقد يؤدي فرض مثل هذه التعريفات المرتفعة إلى زيادة كبيرة في تكاليف المزارعين الذين يعانون بالفعل من "أوضاع مالية صعبة" بسبب انخفاض أسعار المنتجات الزراعية، وفقا لروسيا اليوم. بعد عودته إلى البيت الأبيض، بدأ ترامب تشديد سياساته التجارية، حيث فرض رسوما على الواردات من المكسيك وكندا، ورفعها على الصين، وأعلن عن تعريفات جديدة على الصلب والألمنيوم والسيارات. وبلغت هذه الإجراءات ذروتها في 2 أبريل، عندما فرضت واشنطن تعريفات متبادلة على الواردات، حيث بلغت 10% كحد أساسي، مع تطبيق تعريفات أعلى على 57 دولة. وبعد أسبوع، تم تعليق هذه الإجراءات مؤقتا، وبدأت الولايات المتحدة مفاوضات مع العديد من الدول. وأفاد معهد إدارة التوريدات الأمريكي بأن هذه السياسة التجارية تساهم في تراجع النشاط الصناعي في الولايات المتحدة وتسبب اضطرابات كبيرة في سلاسل التوريد. كما وجدت الشركات نفسها في وضعية "البقاء على قيد الحياة" بسبب اضطرارها لتحمل التكاليف الإضافية الناتجة عن هذه الإجراءات. وفي الوقت نفسه، يتجاهل السوق بشكل متزايد التصريحات الحادة للرئيس الأمريكي، نظرا لأنه سبق أن خفف من إجراءاته السابقة بسبب ردود فعل المستثمرين العنيفة. ونقلت قناة "إن بي سي" عن مصدر رفيع لم يكشف عن اسمه أن وزيري الخزانة والتجارة الأمريكيين حاولا إقناع ترامب بتعليق العمل بالتعريفات بسبب الذعر في سوق السندات. ولا يزال المسؤولون المحليون يعبرون عن مخاوفهم من أن قرار الرئيس قد يتسبب في أزمة عالمية جديدة.