فنون / خبير أسواق عالمية: مصر من أكبر المستفيدين من الحرب التجارية بين أمريكا وأوروبا

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بوابة الفجر

منذ 42 دقائق

• بوابة الفجر

وزير التجارة الأمريكي: التعريفات الجمركية ستبدأ في الأول من أغسطس

أكد وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك يوم الأحد أنه لن يكون هناك المزيد من التمديدات لمواعيد الرسوم الجمركية، وأنها ستدخل حيز التنفيذ كما هو مقرر في 1 أغسطس. منذ يناير الماضي، اعتاد العالم على إعلان الرئيس ترامب للرسوم الجمركية ثم التراجع عنها، أو سحبها في اللحظة الأخيرة، أو تعليقها بعد وقت قصير من بدء تنفيذها. وتشير الأسواق المالية إلى ذلك باسم "صفقة التاكو" - "ترامب يتراجع دائما" - وقد ساعد ذلك في دفع موجة تاريخية من الصعود في الأسهم منذ الربيع. لكن لوتنيك يؤكد أن هذا الأمر انتهى. لوتنيك في برنامج "فوكس نيوز صنداي": "لا تمديدات. لا المزيد من فترات السماح. في 1 أغسطس، الرسوم محددة. ستدخل حيز التنفيذ". وأضاف أنه لا يزال من الممكن إجراء المزيد من المفاوضات - ويمكن التوصل إلى اتفاقيات - حتى بعد هذا الموعد النهائي. من المتوقع أن تدخل الرسوم الجمركية حيز التنفيذ على عشرات الدول يوم الجمعة المقبل، بعد أن أرسل ترامب خطابات هذا الشهر تحدد المعدلات - بعضها أعلى مما هُدد به (ثم جرى تعليقه) في أبريل، وبعضها أقل. وتقدر مختبرات ميزانية ييل أن متوسط معدل الرسوم الجمركية على جميع الواردات، مع الأخذ في الاعتبار تلك الخطوات والاتفاقيات اللاحقة، سيكون أكثر من 20% بقليل، وهو الأعلى منذ عام 1911. وأصر لوتنيك على أن الرسوم الجمركية الجديدة لن تسبب التضخم، قائلا: "سترون ذلك مع تدفقها في السوق، ولكن ما سيحدث هو أن عددا قليلا جدا من المنتجات سوف تغير أسعارها فعليا". وتجاهل علامات حديثة على ارتفاع التضخم، خاصة للسلع المعرضة للرسوم. وقدم لوتنيك أيضا أحد أكثر التقديرات تفاؤلا للإدارة للإيرادات الجمركية، متوقعا أن تحقق ما لا يقل عن 700 مليار دولار سنويًا كإيرادات جديدة للحكومة - وربما تصل إلى تريليون دولار. حيث أن إيرادات الرسوم الجمركية حاليًا تقل عن 30 مليار دولار شهريا، أي نحو نصف ما توقعه. من المقرر أن يلتقي ترامب مع مسؤولين من الاتحاد الأوروبي يوم الأحد لمحاولة التوصل إلى اتفاق، بينما يلتقي مسؤولون من الإدارة مع نظرائهم الصينيين هذا الأسبوع للدورة الثالثة من المحادثات التجارية، كما أن اتفاقيات كبرى أخرى لا تزال معلقة مع كندا والمكسيك والهند وكوريا الجنوبية.

الدستور

منذ ساعة واحدة

• الدستور

خبير أسواق مالية: الذهب يحتفظ بجاذبيته رغم التحسن النسبي في الاقتصاد العالمي

قال سامر حسن، محلل أسواق المال العالمية، إن الذهب لا يزال يحافظ على جاذبيته كملاذ آمن، رغم التطورات الإيجابية الأخيرة في بعض الملفات الاقتصادية والتجارية الدولية، مشيرًا إلى أن حالة التفاؤل التي سادت الأسواق مؤخرًا جاءت نتيجة التوقيع على عدة اتفاقيات بين الولايات المتحدة وعدد من دول آسيا، وكذلك احتمالات عقد اتفاقيات مشابهة مع الاتحاد الأوروبي. وأضاف خلال مداخلة لقناة "إكسترا نيوز"، أن هذا التفاؤل انعكس على الأسواق بسبب تجنب السيناريو الأسوأ، والمتمثل في تصاعد الحرب التجارية وفرض تعرفات جمركية ضخمة، إلا أن القلق لا يزال قائمًا في ظل بقاء عوامل الخطورة طويلة الأجل. وأشار إلى أن الضغوط قصيرة الأجل على الذهب قد تتلاشى إذا بدأت الأسواق في التفاعل مع آثار الحرب التجارية على المدى الطويل، وهي الآثار التي تحدث عنها خبراء من مختلف التوجهات السياسية في الولايات المتحدة، سواء المحافظين الداعمين لترامب أو التقدميين المعارضين له. ونوه بأن هذه التأثيرات المحتملة تشمل ارتفاع التضخم، وتباطؤ الاستثمار، وتراجع ثقة المستهلكين وقطاع الأعمال، مما قد يؤدي إلى تباطؤ اقتصادي فعلي في الولايات المتحدة خلال الأرباع القادمة. وتابع موضحًا أن استمرار التعرفات الجمركية، حتى مع الوصول إلى اتفاقيات لتخفيف الحرب التجارية، سيبقي على المخاوف الجيوسياسية في أذهان المستثمرين، وهو ما يدعم استمرار الطلب على الذهب كملاذ آمن. وأردف: "قد نشهد كسرًا جديدًا لمستوى 3500 دولار للأونصة خلال عام 2025، إذا استمرت التوترات الجيوسياسية، خاصة في ظل تصاعد الأزمات في مناطق مثل الشرق الأوسط". كما أشار إلى أن أي اضطراب في سلاسل الإمداد العالمية نتيجة الصراعات، مثل استهداف الموانئ أو خطوط التوريد، سيساهم بشكل مباشر في ارتفاع أسعار الذهب. وبشأن تأثير السياسة النقدية الأمريكية، أوضح أن تحركات الفيدرالي الأمريكي، سواء بخفض أو تثبيت أسعار الفائدة، تلعب دورًا جوهريًا في تحديد اتجاهات الذهب، مشيرًا إلى أن العلاقة بين الذهب وعوائد السندات عكسية.

النبأ

منذ ساعة واحدة

• النبأ

أسعار الفضة تواصل مكاسبها مدفوعة بعجز في المعروض وارتفاع الطلب الصناعي

سجّلت أسعار الفضة في السوق المحلية المصرية خلال تعاملات الأسبوع الماضي ارتفاعًا ملحوظًا، وذلك بالتزامن مع تقلبات حادة في السوق العالمية، حيث لامست أوقية الفضة أعلى مستوياتها في أكثر من 14 عامًا، قبل أن تتراجع لاحقًا بسبب مؤشرات على تهدئة النزاعات التجارية، حسب تقرير حديث صادر عن مركز «الملاذ الآمن» للأبحاث الاقتصادية. افتتح سعر جرام الفضة عيار 800 تعاملات الأسبوع عند 52 جنيهًا، وارتفع إلى 54 جنيهًا، قبل أن يغلق عند 53 جنيهًا، محققًا مكاسب أسبوعية جيدة. أما سعر جرام الفضة عيار 999 (الفضة النقية)، فقد بلغ نحو 66 جنيهًا، في حين سجل سعر عيار 925 نحو 61 جنيهًا. كما سجل جنيه الفضة (عيار 925) سعرًا قدره 488 جنيهًا. على الصعيد العالمي، بدأت أوقية الفضة الأسبوع عند مستوى 38.11 دولارًا، وارتفعت إلى 39.91 دولارًا للأوقية، وهو أعلى مستوى تصل إليه منذ عام 2011، قبل أن تتراجع إلى 38 دولارًا في ختام الأسبوع. هذا التراجع جاء بعد إعلان مفاجئ من الولايات المتحدة بشأن اقتراب التوصل إلى اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي، ما أدى إلى هدوء نسبي في الأسواق وضغط على أسعار المعادن النفيسة. أوضح تقرير مركز «الملاذ الآمن» أن مبيعات الفضة في السوق المحلية شهدت تحسنًا نسبيًا، خاصةً مع إعلان نتائج الثانوية العامة في مصر، حيث لجأت العديد من الأسر إلى شراء الجنيهات والسبائك الفضية كهدايا رمزية، كما ازداد توجه الأفراد نحو الفضة كخيار استثماري بديل عن الذهب، خصوصًا في ظل الارتفاع القياسي في أسعار المعدن الأصفر. تزامن تحرك أسعار الفضة مع اقتراب مهلة تجارية مهمة في الأول من أغسطس، حيث تسعى عدد من الدول الكبرى، مثل المكسيك وكندا والاتحاد الأوروبي، إلى توقيع اتفاقيات تهدف إلى تقليص أثر الرسوم الجمركية، لا سيما على الدول المنتجة للفضة. وتُعد هذه الخطوات من العوامل التي قد تساعد في استقرار سلاسل الإمداد، وتجنّب حدوث أي نقص في المعروض يؤدي إلى زيادات حادة في الأسعار. ويرى محللون اقتصاديون أن إتمام هذه الاتفاقيات التجارية قد يدفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي الأمريكي) إلى اتخاذ خطوة نحو خفض أسعار الفائدة، الأمر الذي من شأنه أن يضعف الدولار الأمريكي. وتجدر الإشارة إلى أن الدولار فقد أكثر من 11% من قيمته منذ بداية عام 2025، وإذا استمر في التراجع ليصل إلى 92 نقطة على مؤشر الدولار—كما كان في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، فقد يمثّل ذلك بيئة مواتية لارتفاع أسعار المعادن النفيسة، وعلى رأسها الفضة والذهب. وتتوقع بعض المؤسسات المالية الكبرى أن تصل الفضة إلى مستوى 50 دولارًا للأوقية، والذهب إلى 4000 دولار للأوقية خلال العام المقبل، إذا استمرت العوامل الحالية في التأثير على الأسواق. سجلت أسعار الفضة في السوق المحلية المصرية ارتفاعًا بنسبة 29% منذ بداية عام 2025، حيث زاد سعر جرام الفضة عيار 800 بنحو 12 جنيهًا. أما على الصعيد العالمي، فقد ارتفعت أوقية الفضة بنسبة 31%، من مستوى 29 دولارًا إلى 38 دولارًا، وهو أداء يتفوق على معظم المعادن الأخرى خلال الفترة نفسها. ويُعزى هذا الأداء الإيجابي إلى مجموعة من العوامل، أبرزها: توقعات بتثبيت أسعار الفائدة الأمريكية في الاجتماع المقبل للفيدرالي الأمريكي. مخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي، مما يدفع المستثمرين نحو الملاذات الآمنة. اضطرابات سلاسل الإمداد العالمية. تزايد الطلب الصناعي على الفضة، خصوصًا من قطاعات الطاقة الشمسية والتكنولوجيا والإلكترونيات. نسبة الذهب إلى الفضة: مؤشر على القيمة النسبية انخفضت نسبة الذهب إلى الفضة إلى مستوى 86، بعد أن كانت تتجاوز 100 في أبريل الماضي، مقارنة بمتوسطها التاريخي الذي يتراوح بين 50 و60. ويُفسر هذا الانخفاض بأن الفضة لا تزال مقوّمة بأقل من قيمتها الحقيقية مقارنة بالذهب. ويشير خبراء إلى أنه إذا عادت هذه النسبة إلى مستوياتها التاريخية دون تغيّر جوهري في أسعار الذهب، فقد ترتفع أسعار الفضة إلى أكثر من 63 دولارًا للأوقية، وهو ما يمثّل زيادة تقارب 65% عن مستوياتها الحالية. تقييم تاريخي وآفاق مستقبلية لسوق الفضة تشير البيانات التاريخية المعدّلة بالقيمة الحالية إلى أن الذروة الحقيقية لسعر الفضة كانت في عام 1980، عندما بلغ سعر الأوقية ما يعادل اليوم نحو 197 دولارًا. أما في عام 2011، فقد سجلت الفضة مستوى 71 دولارًا للأوقية. وبالمقارنة مع تلك القمم، فإن الأسعار الحالية التي تتراوح بين 38 و39 دولارًا تُعد منخفضة نسبيًا، مما يفتح المجال أمام مزيد من الصعود في حال استمرار الظروف الاقتصادية الداعمة. مع تصاعد التوترات الجيوسياسية، وضغوط التضخم العالمي، وتزايد تقلبات الأسواق المالية، تستعيد الفضة مكانتها كأحد أهم الأصول الدفاعية والملاذات الآمنة للمستثمرين. وعلى غرار الذهب، تُعتبر الفضة مخزنًا للقيمة في أوقات عدم اليقين، إلا أنها تتميز بأنها أكثر إتاحة وأقل تكلفة للمستثمرين الأفراد. ومع استمرار عجز المعروض من الفضة، وارتفاع الطلب الصناعي والاستثماري، يبدو أن السوق الصاعد للفضة لا يزال مدعومًا بعوامل قوية، مما يوفّر فرصًا استثمارية واعدة للمستثمرين الباحثين عن أصول مادية تجمع بين النمو والتحوط من المخاطر الاقتصادية.