«التعليم والمعرفة» في أبوظبي: لجنة للشكاوى في كل مدرسة خاصة
وأشارت إلى أنه يجب على المدارس التحقيق في الشكاوى وحلها داخلياً، وإذا لزم الأمر، اللجوء إلى المدير.
وعليها الالتزام ب 7 متطلبات أساسية في التعامل مع الشكاوى: في حال عدم الرضا عن الحل المقترح على مقدم الشكوى إحالتها إلى لجنة المدرسة، وإذا قدّمت شكوى على المدير فيجب استبعاده من اللجنة واستبدال عضو من مجلس الأمناء به. والإقرار بتسلّم الشكوى المكتوبة خلال 24 ساعة من تسلّمها. وعلى لجنة شكاوى المدرسة مراجعة جميع الشكاوى والرد عليها كتابياً خلال 10 أيام عمل. والتعامل معها بسرية.
وإذا لم يتعامل مع الشكوى بشكل صحيح يحق لمقدمها الطعن في قرار اللجنة لدى الدائرة التي ستجري تحقيقاتها الخاصة وزيارة ميدانية تفقدية إذا لزم الأمر. وعلى المدارس الاحتفاظ بسجل لجميع الاجتماعات التي عقدت بين أعضاء اللجنة ومقدم الشكوى، بما يتماشى مع سياسة الدائرة للسجلات في المدارس. كما ينبغي عليها إبلاغ مجلس الأمناء والدائرة عند الحاجة.
وأوضحت الدائرة في سياسة المدارس بشأن الامتثال التي حصلت «الخليج» على نسخة منها، أن على جميع المدارس الخاصة في الإمارة التوافق بالكامل مع هذه السياسة، بحلول الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 2025 2026. وعلى المدرسة تعيين أحد الموظفين منسقاً للامتثال لتقديم الدعم الإداري اللازم الذي يشمل مساعدة مدير المدرسة على استكمال التقييم الذاتي، إذا لزم الأمر، وتنسيق زيارات الامتثال، وتقديم أي من الإجراءات التصحيحية المطلوبة ضمن الإطار الزمني المحدد، لضمان التزام المدرسة.
وأشارت إلى أن المدارس الخاصة تخضع لثلاثة أنواع من زيارات التحقق التي تجريها الدائرة، أو السلطات المناسبة، لتقييم امتثالها وهي: الزيارات السنوية. وزيارات جاهزية المدرسة. وزيارات ميدانية تفقدية.
وعلى المدارس منح الموظفين المخولين (على سبيل المثال: أخصائي الامتثال) صلاحيات دخول غير مقيدة لمباني المدرسة، والمصادر ذات الصلة لإجراء الزيارات بما يتماشى مع سياسة الدائرة، لضمان الرعاية.
وفي حال عدم الامتثال تُصدر عقوبة على المدارس المخالفة، تُعرف بإجراء التنفيذ، من لجنة الالتزامات، وتكون الإجراءات التنفيذية المتاحة للدائرة تدريجية ما لم تُشر إلى خلاف ذلك، وتطبّق على المدارس، وفقاً لإجراء التصعيد: خطاب تنبيه، يوضح الإجراءات التصحيحية الضرورية ومدتها. والغرامات والتحذيرات، وهي ثلاثة، تُصدر على التوالي.
ويحق للدائرة، إصدار تحذير من دون إصدار خطاب تنبيه. وإصدار غرامات وتحذيرات في الوقت نفسه، وتعليق مؤقت للأنشطة: تقييد نشاط معين مثل إجراء نشاط وفرض رسوم من دون الحصول على الموافقات المطلوبة. كما يحق للدائرة تقييد الترخيص، أو تعديل أي شروط فيه «على سبيل المثال رسوم المدرسة أو المباني أو الطاقة الاستيعابية أو المناهج».
وأكدت الدائرة أن الفشل في الامتثال لمتطلباتها يُخضع المدرسة للمساءلة القانونية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الإمارات اليوم
منذ 5 ساعات
- الإمارات اليوم
قانون مهم ووعي مطلوب
ناقشنا أخيراً أثر القانون الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، لتسوية المنازعات الناشئة عن تنفيذ عقود بناء منازل المواطنين في دبي. واتفقت جميع الأطراف على أهمية القانون، ودوره في اختزال الجهد والوقت والمال المهدر في مسار التقاضي الذي يلجأ إليه المواطن، أو حتى الطرف الآخر، سواء كان الاستشاري أو المقاول، من خلال منظومة بديلة ووسيطة لتسوية المنازعات ودياً خلال 20 يوماً يمكن تمديدها لمدة مماثلة إذا وافقت أطراف النزاع على ذلك، وفي حالة تعذر الصلح يُحوّل النزاع إلى لجنة قضائية تتولى نظره خلال زمن قياسي كذلك. لاشك في أن هذا متغير رائع ومنجز، ويلبي مطالب كثير من المواطنين، لكن الهدف النبيل للقانون سيتحقق كلياً بزيادة الوعي لدى ملاك المنازل عند صياغة العقود، لأن الإشكالية لا تقتصر على طول أمد التقاضي أو صعوبة اللجوء إلى المحاكم، بل تبدأ من لحظة اختيار الاستشاري، وما إذا كان الأنسب للمالك أو لم يوفق في اختياره، ثم ينتقل إلى مرحلة التعاقد التي تُمثّل أهمية كبيرة، لأنها أساس كل ما يأتي لاحقاً، سواء راحة البال والتنفيذ المثالي لما تم الاتفاق عليه في الوقت المحدد، أو صداع طويل، وأعباء متراكمة. ومن واقع قضايا عدة، يكتشف كثير من الملاك - خصوصاً الشباب - أن العقد الذي وقعوا عليه ليس في مصلحتهم، ولا توجد مستندات كافية تُثبت حقوقهم، ومن ثم فإن نتيجة النزاع لن تكون في صالحهم، سواء قصُـر أمده أو طال. رصدت استجابة رائعة من جهات عدة في دبي لمطالب واضحة وواقعية طرحها كثير من المواطنين، خلال نقاش ثري طرحته «الإمارات اليوم» قبل أشهر معدودة، فمنها ما تبنى تنظيم دورات لتوعية الشباب المقبلين على الزواج بأفضل السبل لبناء منزل العمر، دون تحميل أنفسهم ما لا يطيقون، ومنها ما تكفل بالتعامل مع المقاولين واختيارهم وتصنيفهم وتقييمهم، وغير ذلك من مبادرات ليست غريبة على دولة تعمل بكل دأب على إسعاد مواطنيها، لكن يظل الوعي ضمانة مهمة لنجاح كل هذه الجهود. *محكم ومستشار قانوني لقراءة مقالات سابقة للكاتب، يرجى النقر على اسمه
الإمارات اليوم
منذ 5 ساعات
- الإمارات اليوم
عبدالله بن زايد: نرحب بإعلان فرنسا عزمها الاعتراف بدولة فلسطين
رحّب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، بإعلان رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون عن عزم بلاده الاعتراف بدولة فلسطين الشقيقة، معتبراً أن هذه الخطوة تعزز جهود المجتمع الدولي لتحقيق حل الدولتين، وإرساء سلام عادل ودائم في المنطقة. وأعرب سموه عن تقدير دولة الإمارات لهذا القرار المهم، الذي يأتي في لحظة مفصلية تتطلب من المجتمع الدولي تحمّل مسؤولياته، والعمل بشكل جماعي لتفعيل المسار السياسي، وإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، بما يُسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، ويدعم في الوقت نفسه الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة ذات السيادة، وفقاً لقرارات الأمم المتحدة والاتفاقيات الدولية ذات الصلة. كما جدّد سموه تأكيد التزام دولة الإمارات الثابت بدعم تطلعات الشعب الفلسطيني، وصَون حقوقه، ومواصلة العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتحقيق حل عادل ومستدام يُنهي الصراع، ويُمهّد لبناء مستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً لشعوب المنطقة.
الإمارات اليوم
منذ 5 ساعات
- الإمارات اليوم
البرلمان العربي للطفل يعقد جلسته الثانية اليوم
يستعد البرلمان العربي للطفل لعقد جلسته الثانية ضمن أعمال الدورة البرلمانية الرابعة، صباح اليوم، وذلك في مقر المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة بمشاركة 56 برلمانياً وبرلمانية من الأطفال العرب يمثلون 14 دولة عربية. وتحمل الجلسة عنوان «الهوية الثقافية للطفل العربي»، ما يعكس الأهمية الكبرى التي يوليها البرلمان لترسيخ مفاهيم الهوية العربية في وجدان الأطفال، وتعزيز الانتماء للموروث الحضاري والثقافي والقيمي للدول العربية. تُعقد الجلسة برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وبدعم من الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبوالغيط.
