وزير الاقتصاد.. رغم الصدمات تونس لا زالت جاذبة للاستثمارات

واعتبر عبد الحفيظ خلال الاحتفال بثلاثينية وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي أنّ المؤسّسات الموجودة بتونس ، تشكل محرّكا أساسي في تحوّل النسيج الاقتصادي الوطني، عبر مساهمتها بشكل كبير في إحداث مواطن العمل (450 ألف موطن شغل، ما يعادل 20 بالمائة، من مواطن الشغل المتوفرة بالقطاعين الصناعي والخدماتي)، وفي التنويع القطاعي وفي تحقيق توازن الاقتصاد الكلّي (55 بالمائة من صادرات تونس تقوم بها مؤسّسات ذات رأس مال أجنبي).
وتابع "بفضل الجهود، التّي تبذلها وكالة النهوض بالاستثمار، منذ إحداثها، تعد تونس ، اليوم 4004 مؤسّسة ذات مساهمة أجنبيّة، تشكل مخزونا من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بأكثر من 45 مليار أورو.
وأضاف "لقد عملت وكالة النهوض بالاستثمار على تسهيل الانتصاب لأكثر من 120 مركز أبحاث وتطوير، ممّا جعل من تونس مجمّعا لخدمات الإعلامية".
وأفاد بأنّ "عمل الوكالة تطوّر على مدى السنوات الماضية، لتتحوّل من منطق ترويجي بحت، إلى منطق المرافقة وتثمين صورة تونس".
ولاحظ وزير الاقتصاد، من جهة أخرى، أنّ السنوات القادمة ستتميّز بتحديات هامّة، لكن، أيضا، بفرص غير مسبوقة مرتبطة بالتحوّل الطاقي، والرقمنة، ونقل الصناعة إلى الخارج، والذكاء الإصطناعي، والتنمية المستديمة، والأمن الغذائي والصحي.
وبخصوص مواجهة هذه التحديات، أفاد عبد الحفيظ "بأنّ المقاربة المعتمدة في تونس تستند إلى ثلاث ركائز تتعلّق بتعصير الإدارة، وتعزيز الكفاءات، وتحقيق التنمية في الجهات لتجاوز التفاوت على هذا المستوى".
وبشأن مسألة انصهار الهياكل المكلفة بالاستثمار، صرّح وزير الاقتصاد والتخطيط، لوسائل الإعلام، أنّ هذه الفكرة هي قيد الدرس، لتشخيص أفضل السيناريوهات ومزيد تحفيز الاستثمار في تونس.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

إذاعة المنستير

منذ 2 ساعات

• إذاعة المنستير

ديوان التطهير ينظم ورشات عمل لتقييم مدى تقدم تنفيذ برنامج التّطهير للحدّ من تلوّث المتوسط من 23 إلى 25 جوان 2025

ينظم ديوان التطهير، أيّام 23 و24 و25 جوان 2025، ورشات عمل فنية، بهدف تقييم مدى تقدم القسط الأوّل من البرنامج التّطهير الرّامي للحدّ من التلوّث بالبحر الأبيض المتوسط (2018 /2028)، وآثاره الإيجابية على البيئة. كما ستتناول التظاهرة، التي ستجمع مختلف الأطراف المساهمة في البرنامج من القطاع العمومي، ومنظمات المجتمع المدني، والخبراء البيئيين، وخبراء الاتصال، الجوانب الفنية المتعلّقة بتنفيذه، بما يساهم في تعزيز وتسهيل استكماله في أفضل الظروف الممكنة. وأشار الديوان، في بلاغ صادر عنه، الإثنين، أنّ القسط الأوّل من البرنامج أحرز تقدّما، بنسبة 60 بالمائة، وتمّ التدخل، إلى حدّ الآن، في 13 ولاية جلّها ساحلية. ويرمي البرنامج المعروف ب(DEPOLMED)، إلى تعزيز البنية التحتية للتطهير في المناطق الساحلية، والحد من التلوث المائي، الذّي يؤثر سلبا على النظام البيئي البحري والاقتصاد المحلي في هذه المناطق. ويندرج البرنامج ضمن الاستراتيجية العامة لحماية البحر الأبيض المتوسط من التلوث، ويهدف إلى الحد من التلوّث الناتج عن ضعف أنظمة التطهير، وتحسين جودة حياة المواطنين في المناطق الساحلية، وتعزيز أداء ومردودية الديوان الوطني للتطهير. ويتبنّى البرنامج مقاربة تشاركية ومندمجة، ترتكز على إشراك مختلف الأطراف المعنية، من المؤسسات العمومية، والمجتمع المدني. وخصّصت تمويلات بقيمة 140 مليون أورو للبرنامج. ويوفر هذا التمويل كلّ من الوكالة الفرنسية للتنمية، بقيمة 60 مليون أورو، والبنك الأوروبي للاستثمار، بقيمة 69،6 مليون أورو، في ما قدّم الإتحاد الأوروبي تمويلات، بقيمة 10،4 مليون دينار، في شكل هبة. ويشمل القسط الأوّل من البرنامج تأهيل وتوسعة محطات تطهير ساحلية لتكون قادرة على استيعاب الكميات المتزايدة من المياه المستعملة وتحسين جودة المياه المُعالجة، وإعادة تأهيل الشبكات ومحطات الضخ، بما يضمن جمع المياه بطريقة فعالة وآمنة بيئيا، وتعزيز قدرات التشغيل والصيانة والتصرف داخل الهياكل التابعة للديوان الوطني للتطهير وتنفيذ خطة تواصل وطنية وجهوية لرفع مستوى الوعي والمواطنة البيئية. وستمثل نهاية هذا القسط، بحسب بلاغ ديوان التطهير، نقلة نوعية في جودة خدمات التطهير في البلاد، وتقدما فعليا في تنفيذ التزامات البلاد في إطار الاتفاقيات الإقليمية لحماية المتوسط البحر الأبيض المتوسط. ويعد البحر الأبيض المتوسط، إلى جانب أنّه ممر بحري، نظاما بيئيا غنيا من بين أكثر البحار تنوّعا بيولوجيا في العالم. ويحتوي المتوسط على أكثر من 10 آلاف صنف من الأحياء البحرية، 30 بالمائة منها لا توجد في أي مكان آخر. غير أنّه يعاني من ضغوطات متزايدة بسبب مصادر التلوّث والصيد الجائر، إلى جانب ارتفاع درجات الحرارة بوتيرة أسرع بـ20 بالمائة من المتوسط العالمي. لذلك، فإن حماية البحر المتوسط ليست مسؤولية بلد واحد، بل هي مسؤولية جماعية تقع على عاتق جميع الدول المطلة عليه. ويمثل برنامج DEPOLMED التزاما فعليا من الجانب التونسي للمساهمة في هذا الجهد الإقليمي المشترك، وفي بناء شراكة بيئية مستديمة. ويمثل البرنامج أكثر من مجرّد مشروع في مجال التطهير، بل إنه داعمة استراتيجية لنجاح الانتقال البيئي في تونس، يجمع بين تحديث البنية التحتية، وتعبئة المواطنين، والتعاون الدولي. ومن خلال هذا البرنامج، تؤكد تونس إرادتها في التوفيق بين التنمية والاستدامة، والمساهمة الفاعلة في حماية أحد أهم الأوساط الطبيعية البيئية المشتركة: البحر الأبيض المتوسط. ....... البرنامج استراتيجي للمساهمة في حماية السواحل التونسية في إطار التزام جماعي بحماية المتوسط في ظل التحديات البيئية المتزايدة التي تهدد البحر الأبيض المتوسط، عهد هذا البرنامج إلى وزارة البيئة من خلال الديوان الوطني للتطهير (ONAS) تنفيد هذا البرنامج الطموح الذي البحر المتوسط... شريان بيئي مشترك يمتد الساحل التونسي على طول 1300 كيلومتر، ويؤوي ما يقرب 70٪ من سكان البلاد، إضافةً إلى تركّز معظم الأنشطة السياحية والصناعية فيه. لكنّ هذه الكثافة السكانية والاقتصادية ترافقها ضغوط بيئية كبيرة، ومع ما يشهده البحر المتوسط من تدهور بيئي بفعل التلوث الصناعي والمياه العادمة والتغيرات المناخية، أصبح من الضروري اتخاذ تدابير فعالة للحد من هذا التلوث، حمايةً للصحة العامة، وصونًا للموارد البحرية، ودعمًا لجهود التنمية المستدامة. . إنطلق القسط الأول من البرنامج فعليا منذ سنة 2018 وسيتواصل إلى سنة 2028، وقد بدأ العمل على مختلف مكوناته حيث تم إلى حدّ الآن التدخل في 13 ولاية جلّها ساحلية بنسبة تقدّم إنجاز تقارب 60%.

ديوان

منذ 9 ساعات

• ديوان

خاص: محمد النصراوي يقترب من الإحتراف في الدوري الكرواتي

وسيحترف النصراوي مقابل 350 ألف أورو ثابتة إضافة إلى 60 ألف اورو متغيرات ونسبة 15% من قيمة بيعه القادم لفائدة النادي الصفاقسي. يذكر أن إمضاء إتفاقية الإنتقال سيتم في الساعات القادمة بعد إتفاق جميع الأطراف.

Babnet

منذ 2 أيام

• Babnet

"اليونيدو" والوكالة الايطالية للتعاون من أجل التنمية توقعان اتفاقا لتمويل مشروع "تونس المهنية " بقيمة 5ر6 مليون اورو

وقّعت منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" والوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية، أمس الجمعة، اتفاقية تمويل بقيمة 5ر6 مليون أورو، لإطلاق مشروع "تونس المهنية - تعزيز التشغيل في تونس من خلال تكوين مهني ديناميكي"، الرامي لتعزيز تشيغل الشباب في تونس، والذي سينفذ بالتعاون مع وزارة التشغيل والتكوين المهني. ووقّع اتفاقية تمويل المشروع، سفير إيطاليا بتونس أليساندرو بروناس وممثل منظمة اليونيدو في تونس، الأسعد بن حسين، خلال موكب أقيم بمقر المكتب الإقليمي الوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية في تونس، حضره مديرة مكتب الوكالة إيزابيلا لوكافيري وممثلون عن وزارتي الإقتصاد والتخطيط، والتشغيل والتكوين المهني، وفق ما جاء في بلاغ مشترك صادر، أمس، عن هاتين المؤسستين. ويهدف المشروع المموّل بالكامل من قبل الحكومة الإيطالية والذي ينفّذ على مدى 3 سنوات، إلى تعزيز قابلية تشغيل الشباب في تونس من خلال تحديث وإعادة إحياء منظومة التكوين المهني الوطني، وسيركز على تحسين جودة التكوين المهني وتيسير الوصول إليه وملاءمته مع متطلبات سوق العمل، لا سيما لفائدة الشباب والنساء. كما سيتم في إطار هذا المشروع دعم تحديث مراكز التكوين، وإدخال طرق بيداغوجية مبتكرة، وتعزيز الشراكة بين المؤسسات العمومية والقطاع الخاص. وأعرب السفير الإيطالي، حسب البلاغ، عن التزام حكومة بلاده بالمساهمة في دعم قطاع التكوين المهني بالشراكة مع السلطات التونسية مبيّنا أن هذه المبادرة الجديدة مع منظمة اليونيدو، المنسجمة مع "خطة ماتيي لإفريقيا" والمتناغمة مع رؤية تونس 2035 ومع الاستراتيجيات الوطنية في مجالات التشغيل، والإدماج الاجتماعي والاقتصادي للشباب، والتنمية الاقتصادية، ستُتيح فتح آفاق فعلية ومستدامة للشباب التونسي، وتكوين يد عاملة مؤهلة، وتوسيع فرص العمل اللائق. ومن جهته، أكد ممثّل اليونيدو، أن "تونس المهنية"، الذي يجسد، فعلياً، التعاون الثلاثي النموذجي بين الحكومة الإيطالية، والحكومة التونسية عبر وزارة التكوين المهني والتشغيل، ومنظمة اليونيدو، يتجاوزالإطار المالي، ليُشكّل رافعة هيكلية تهدف إلى تحويل منظومة التكوين المهني إلى فرص توظيف تتماشى مع احتياجات الاقتصاد التونسي وتعزيز قابلية التشغيل وضمان الإنصاف في فرص التكوين والإدماج لفائدة الشباب والنساء والفئات الهشة، خاصة في المناطق الأقل حظاً.