'شبح القسام'.. كيف يقود عز الدين الحداد حماس في أحلك ظروف غزة

غزة- 'القدس العربي':
تتجه الأنظار في هذا الوقت إلى عز الدين الحداد، المسؤول الكبير في 'كتائب القسام' الجناح العسكري لحركة 'حماس، باعتباره القائد الأول للجناح العسكري، وأبرز قادة الحركة في قطاع غزة، بعد إعلان إسرائيل عن اغتيال غالبية قادة الجناح العسكري خلال الحرب، وآخرهم محمد السنوار، شقيق قائد الحركة السابق يحيى السنوار.
ويقود الحداد الذي لقب بـ'شبح القسام' الجناح العسكري، في واحدة من أصعب الظروف التي مرت على حركة حماس، خاصة بعد اغتيال غالبية أعضاء القيادتين السياسية والعسكرية للحركة المتواجدين في قطاع غزة، خلال الحرب، وأبرزهم يحيى السنوار ومحمد الضيف ومروان عيسى وأخيرا إعلان إسرائيل اغتيال محمد السنوار، الذي تردد أنه كان قائد الجناح العسكري بعد اغتيال الضيف، إلى جانب مسؤولين كبار نعتهم حماس في بيان رسمي خلال الحرب، كانوا ضمن المجلس العسكري الأعلى للقسام منهم قادة ألوية القسام في مدن غزة، ومسؤولي الاستخبارات وآخرين من قادة الكتائب الفرعية ومسؤولين عن وحدات الصواريخ وغيرها من قوات حماس.
هيكل قيادي جديد
والمعروف أن الجناح العسكري لحركة حماس يقاد من خلال مجلس عسكري أعلى، يترأسه قيادي بمسمى 'القائد العام'، ويكون له نائبا يتولى في ذات الوقت مسؤولية قيادة القسام في قطاع غزة، حيث أوكلت المهمة طوال السنوات الماضية للضيف، وقد عين نائبا له أحمد الجعبري حتى اغتياله في العام 2012، ليتولى مروان عيسى المسؤولية حتى اغتياله في مارس من العام الماضي، ويتكون من أعضاء آخرين، هم المسؤولين عن القسام في محافظات القطاع الخمس، إلى جانب مسؤول جهاز الاستخبارات والمدفعية والتصنيع والنخبة والتدريب وغيرها من التشكيلات العسكرية، وقد أعلنت حركة حماس عن اغتيال غالبية قادتها العسكريين خلال الحرب.
وبسبب حجم الاغتيالات الكبير الذي طال الصف الأول والثاني والثالث وحتى الرابع في قيادة القسام، وبسبب ظروف الحرب الميدانية، لم يعد يعرف شكل الهيكل القيادي في الحركة، غير أن مجمل المعلومات تشير بعد استشهاد غالبية قادة الصف الأول، أن مهمة قيادة القسام أوكلت إلى عز الدين الحداد المكني بـ'أبو صهيب'، وهو واحد ممن انتموا مبكرا للقسام، والذي سبق وأن نجا من عدة محاولات اغتيال، لقدرته على التخفي، ليطلق عليه لقب 'شبح القسام'.
ووفق ما يتوفر من معلومات فإن مهمة قيادة القسام أوكلت له بعد اغتيال محمد الضيف ومن قبله نائبه مروان عيسى، إلى جانب محمد السنوار، الذي أكدت إسرائيل خبر اغتياله في ضربة جوية استهدفت شرق مدينة خان يونس، ليصبح هذا الرجل هو المطلوب رقم واحد لإسرائيل التي رصدت مكافئة قدرها 750 ألف دولار لمن يدلي بمعلومات عنه.
والحداد كان خلال فترة الحرب يتولى مهمة قيادة القسام في لواء غزة، وهو واحد من أكبر ألوية الحركة في القطاع وأهمها، وشاركت المجموعات التي تخضع لسلطته في الهجوم الكبير الذي نفذته كتائب القسام في السابع من أكتوبر 2023 بقوة على المستوطنات الإسرائيلية الواقعة في غلاف غزة، وقد كان من أبرز مخططي الهجوم كان اسمه حتى فترة قبل الحرب يتردد كأحد أبرز قادة حماس المؤثرين في القطاع.
هل ينجح الرجل في وضع خطط عسكرية تتماشى مع ظروف الميدان
وهذا الرجل الذي انضم لحركة حماس في العام 1987، عايش في فترة شبابه الأولى أحداث انتفاضة الحجارة، لينتمي بعدها للجناح العسكري، ويتدرج في المناصب من عنصر إلى قائد فصيل إلى قائد كتيبة إلى أن أصبح قائد لواء غزة، ولتقع تحت سلطته لاحقا بعد الاغتيالات الكبيرة قيادة الجناح العسكري، ويتردد أن هذا الرجل كان من المسؤولين عن جهاز الاستخبارات في القسام، وحاليا هو من يدير ملف الأسرى الإسرائيليين في غزة، ويرفض الخطة الأمريكية الخاصة بعقد صفقة تهدئة مؤقتة.
الخروج العلني
والحداد نجا سابقا من عدة محاولات اغتيال، حيث قصفت إسرائيل منزله أكثر من مرة خلال هذه الحرب المستمرة ومن قبلها في حروب سابقة على غزة، كما استهدف عدة أماكن كان يتوقع أن يكون فيها، وفي مطلع العام الجاري أعلن عن استشهاد نجله صهيب في استهداف لحي التفاح شرق مدينة غزة.
وكان الحداد هو المسؤول العسكري في حماس الذي خرج قبل الحرب المستمرة وهجوم حماس على مستوطنات غلاف غزة، كاشفا عن وجهه ويرتدي بزته العسكرية، مهددا إسرائيل بأنها سترى في 'المعركة القادمة'، ما يصدمها من أسلحة القسام، وقد هدد بالدخول إلى مناطق مستوطنات غلاف غزة، وليؤكد في تلك المقابلة التي بثتها قناة 'الجزيرة'، أن عمليات اغتيال قادة حماس وجناحها المسلح لم تؤثر على سير عمل التنظيم، وليتحقق ذلك في هجوم السابع من أكتوبر، الذي أبلغ فيه الحداد قادة القسام الميدانيين الذين يعملون تحت أمرته حسب تقارير استخبارية بالموعد قبل ساعات قليلة من التنفيذ، وطالبهم بأن يعملوا على أسر أكبر عدد ممكن من الإسرائيليين، كما ظهر وهو يخفي وجهه في تحقيق بثته 'الجزيرة'، خلال التهدئة الأخيرة في غزة، كشف فيه عن تمكن القسام من الاستيلاء على معلومات أمنية من وحدة الاستخبارات الإسرائيلية قبل الحرب، مكنت جناحه العسكري من شن هجوم السابع من أكتوبر.
خطط عسكرية جديدة
ومع وصول الحداد إلى قيادة القسام في هذا الوقت، ولجوء حركة حماس وجناحها العسكري إلى العمل السري الكامل والتخفي، وبدون المقرات والمواقع الأمنية والعسكرية التي كانت متواجدة في غزة قبل السابع من أكتوبر، لا يعرف بعد الشكل والطريقة الذي تشرف فيهل قيادة القسام على خلاياها وكتائبها الميدانية المسلحة، ولا طريقة التواصل بين القيادات الكبيرة، والتي على الأغلب تدار بطريقة سرية وبدائية جدا، في ظل التطور التكنولوجي الإسرائيلي الذي تمكن سابقا في تعقب قيادات حماس واغتيالها، وأن هناك خطة عمل ميدانية جرى إقرارها خلال فترة التهدئة السابقة التي بدأت في شهر يناير وانتهت في 2 مارس الماضي.
وكان لافتا أنه خلال الأيام الماضية، وبالرغم من الضربات الكبيرة التي وجهتها إسرائيل لكتائب القسام، ومنها اغتيال محمد السنوار، وكذلك الإعلان عن اغتيالات طالت قادة ومسؤولين عن المجموعات والفروع، واستشهاد عدد كبير من الإفراد في ساحة المعركة، أن الجناح المسلح لحماس أعاد تنظيم صفوفه من جديد، وعاود للعمل العسكري بوتيرة متصاعدة، دللت عليها العمليات الأخيرة التي أوقعت قتلى ومصابين كثر في صفوف جيش الاحتلال.
وبعد فترة لم تشهد أي هجوم مسلح قوي من المقاومة يستهدف قوات الاحتلال الإسرائيلية المتوغلة في مناطق عدة في قطاع غزة، امتدت منذ استئناف إسرائيل للحرب يوم 18 مارس الماضي، حتى الأسبوع الماضي، عاد الجناح العسكري لتبني تنفيذ هجمات عسكرية استهدفت قوات إسرائيلية في شمال وجنوب القطاع، وداخل مناطق التوغل البري، ما يعني أن القسام نظم صفوفه في كافة مناطق القطاع، حيث أسفرت الهجمات الأخيرة عن إيقاع قتلى ومصابين في صفوف الاحتلال.
غير أن البلاغات العسكرية التي وزعها الجناح العسكري لحماس، تتبنى فيها تلك الهجمات وغيرها من هجمات طالت القوات المتوغلة، كشفت بأن شكل الاتصال ما بين الخلايا المسلحة التي تعمل في الميدان وقادة العمل العسكري، لا تتم بطريقة سريعة، وأن الاتصال بينهما يحتاج إلى أيام، وقد ظهر ذلك في البلاغات التي كانت تتبنى هجمات مسلحة وقعت قبل يومين أو ثلاثة، وهي الفترة التي تمكن فيها النشطاء إيصال المعلومات إلى قيادتهم، بعد العودة من 'خطوط القتال'، ما يعني أن مناطق القتال تكون خالية من أي نوع من التواصل، وأن الإبلاغ لربما يتم بالشكل الوجاهي أو البدائي جدا، وهو ما يدفع باتجاه وضع القائد الجديد للجناح المسلح عز الدين الحداد خطة جديدة للعمل الميداني.
وسيكون على الحداد سواء جرى التوصل إلى تهدئة قريبة أو في حال استمرت الحرب والتصعيد، أن يعيد هيكلة الجناح العسكري للحركة في هذه الظروف التي لم تشهدها حماس من قبل، وكذلك المشاركة في اتخاذ القرارات على المستوى السياسي، إذ يعتبر قائد الجناح العسكري عضوا في القيادة السياسية العليا لحماس.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربي الجديد

منذ 2 ساعات

• العربي الجديد

الجمهوريون يتجاهلون ماسك ويدفعون بمشروع ترامب الضريبي نحو الإقرار

يصطف الجمهوريون في الكونغرس خلف الرئيس الأميركي دونالد ترامب في نزاعه المتصاعد مع الملياردير إيلون ماسك ، في مؤشر إيجابي على تقدم مشروع قانون خفض الضرائب الضخم الذي شكّل محور الخلاف بين الرجلين. وبينما يهدد ماسك، أغنى متبرع سياسي في دورة انتخابات 2024، بمعاقبة كل من يصوّت لصالح المشروع عبر دعم منافسين لهم في الانتخابات التمهيدية، فإن أعضاء الكونغرس يفضلون البقاء بصف ترامب، معتبرين أن ذلك أكثر أماناً لبقائهم السياسي. وقال رئيس مجلس النواب، مايك جونسون، للصحافيين اليوم الجمعة: "مشروع القانون الضريبي ليس في خطر. نحن سننجزه"، مضيفاً: "لا تشككوا، لا تتراجعوا، ولا تتحدوا رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب. إنه زعيم الحزب، وأهم شخصية سياسية في عصرنا"، وفقاً لما نقلت بلومبيرغ، التي أشارت إلى أن الخلاف بين ترامب وماسك هذا الأسبوع تفجّر بعد أن وصف الأخير مشروع القانون بأنه "عمل مقزز ومشين"، ليرد ترامب بتهديد بإلغاء كل العقود الفيدرالية والدعم الحكومي لشركات ماسك، بما في ذلك " تسلا " و"سبيس إكس"، اللتان استفادتا لسنوات من العلاقات الحكومية. وعلى الرغم من علاقاتهم السابقة الوثيقة مع ماسك، أبدى الجمهوريون في الكونغرس تجاهلاً لتحذيراته بشأن تكلفة القانون، مؤكدين أن التخفيضات الضريبية التي يتضمنها للأسر والشركات الصغيرة وقطاعات حيوية، مثل الضيافة والعمالة بالساعة، ستسهم في تحفيز النمو الاقتصادي بما يعوّض تكلفته، والتي تبلغ ثلاثة تريليونات دولار. وقال جونسون لقناة "سي إن بي سي": "أنا لا أخبر صديقي إيلون كيف يبني الصواريخ، وأتمنى ألا يخبرني كيف أضع القوانين وأمررها". أما رئيس لجنة الميزانية في مجلس النواب، جودي أرينغتون، فأكد أن النواب يعملون مع مجلس الشيوخ على إدخال تعديلات تضمن تمرير القانون نهائياً، مضيفاً: "نتجاوز الدراما ونركّز على التعديلات المطلوبة لإخراج القانون بأفضل صيغة ممكنة". وعلى الرغم من تصريحات ماسك، قال نواب جمهوريون محافظون مالياً إنهم لم يغيّروا مواقفهم، وإنه لا يزال هناك مجال لتخفيض الإنفاق في مجالات أخرى خارج إطار القانون الحالي. وقال النائب توم ماكلينتوك، المعروف بمواقفه المتشددة مالياً، إن القانون "سيمر لأنه يجب أن يمر"، مضيفاً أن "ماسك وترامب بحاجة لأخذ قسط من الراحة... كلاهما". اقتصاد دولي التحديثات الحية إيلون ماسك يتراجع أولاً في خلافه مع ترامب بعد خسارة 34 مليار دولار حتى أشد معارضي المشروع في مجلس النواب، مثل النائب توماس ماسي، بدوا متصالحين مع احتمالية تمريره، رغم اعتراضهم على إدراج بند يتعلق برفع سقف الدين العام. وقال ماسي: "رئيس المجلس محق في أمر واحد. لقد مر المشروع بأغلبية صوت واحد فقط. وإذا أجرى مجلس الشيوخ تغييرات كبيرة عليه، فقد لا يمر مجدداً في مجلس النواب". ويضغط ترامب على المشرّعين لتسريع التصويت على القانون قبل عطلة الرابع من يوليو/تموز، ولم يتردد في مهاجمة منتقديه، واصفاً السيناتور راند بول بـ"المجنون" بسبب اعتراضه على بند سقف الدين. وفي وقت سابق، دعا ترامب النواب المترددين إلى البيت الأبيض لإقناعهم، ما ساعد في تمرير القانون بصوت واحد فقط في مجلس النواب. من جهته، أكد زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ، جون ثون، أنه يعتزم الكشف عن نسخة مجلسه من المشروع في الأسبوع المقبل، مضيفاً أن الجدول الزمني "لن يتأثر بما يقوله ماسك".

العربي الجديد

منذ 2 ساعات

• العربي الجديد

"تسلا" تواجه خطر خسارة 1.2 مليار دولار بسبب مشروع ضرائب ترامب

يعتقد خبراء "جيه بي مورغان" أن تواجه تسلا خطر خسارة 1.2 مليار دولار، بسبب مشروع قانون الضرائب الذي يدعمه الرئيس الأميركي دونالد ترامب . وبحسب بلومبيرغ، يستهدف المشروع تقليص الحوافز الضريبية المخصصة لمشتري السيارات الكهربائية، ومنها ائتمان ضريبي يصل إلى 7500 دولار للمركبة، وهو ما قد يُلغى بنهاية العام الجاري، أي قبل سبع سنوات من الموعد المحدد سابقاً. ويُعد هذا الائتمان الضريبي من العناصر الجوهرية في نموذج أعمال تسلا، التي تعتمد عليه لتعزيز مبيعاتها. وكان ماسك ، الذي أنهى مؤخراً دوره الاستشاري في البيت الأبيض، قد شن حملة واسعة لمعارضة مشروع القانون، واصفًا إياه بأنه "رجس مقزز". وبحسب تقارير، فقد كثّف ماسك جهوده للتواصل مع نواب الحزب الجمهوري، بما في ذلك مناشدة مباشرة لرئيس مجلس النواب مايك جونسون، في محاولة للحفاظ على الحوافز الضريبية لمشتري السيارات الكهربائية. ولا تقتصر التهديدات التنظيمية التي تواجه تسلا على مشروع قانون الضرائب وحده؛ إذ أقر مجلس الشيوخ الأميركي تشريعًا منفصلًا يستهدف قواعد ولاية كاليفورنيا المتعلقة بمبيعات المركبات الكهربائية، مما قد يعرّض تسلا لخسائر إضافية تُقدّر بنحو ملياري دولار من عائدات بيع "الاعتمادات التنظيمية"، وهي نوع من الحوافز التي تحصل عليها الشركات مقابل التزامها بالمعايير البيئية. وبحسب تقرير صادر في 30 مايو/أيار، عن مجموعة محللين يقودهم رايان برينكمان، فإن مجمل هذه التغييرات قد تؤثر بنحو نصف الأرباح التي يُتوقع أن تحققها تسلا هذا العام قبل احتساب الفوائد والضرائب، التي تتجاوز 6 مليارات دولار. ولم تصدر تسلا أي تعليق رسمي على هذه التطورات حتى الآن. سيارات التحديثات الحية شركات صينية تلتهم تسلا "حيّة".. هل باتت الشركة الأميركية عاجزة؟ ويتضمن مشروع القانون، الذي أقره مجلس النواب، خطة لتسريع إنهاء الحوافز الضريبية المخصصة لإنتاج الطاقة النظيفة، كما يفرض قيودًا صارمة على استخدام مكونات ومواد صينية، مما قد يُفرغ تلك الحوافز من قيمتها. كما يحد من قدرة الشركات على بيع الاعتمادات الضريبية لطرف ثالث. وهاجمت وحدة الطاقة الشمسية والبطاريات في تسلا مشروع القانون الجمهوري، محذّرة من أن "الإيقاف المفاجئ" لتلك الحوافز سيقوّض أمن الطاقة في الولايات المتحدة ويهدد استقرار شبكة الكهرباء. يُذكر أن هذه الحوافز الضريبية التي تتعرض للتهديد كانت جزءاً من "قانون خفض التضخم" الذي أقرّه الرئيس جو بايدن، والذي يهدف إلى تعزيز بناء سلسلة توريد محلية للطاقة النظيفة والمركبات الكهربائية، من خلال منح الشركات مكافآت مالية كلما زاد إنتاجها محليًّا من البطاريات والسيارات الكهربائية. وقد ساهمت تلك السياسات في دفع مبيعات المركبات الكهربائية في الولايات المتحدة إلى النمو بنسبة 7.3% العام الماضي، لتسجل مستوى قياسيًّا بلغ 1.3 مليون مركبة، وفقًا لبيانات شركة "كوكس أوتوموتيف". أسهم "تسلا" تسجل خسائر كبيرة هذا وأوردت "رويترز" أن الخلافات بين ترامب وماسك أثارت مخاوف لدى مساهمي الشركة، بعد أن تبادلا الاتهامات في تصريحات حادة اليوم الخميس. وانخفض سهم تسلا بأكثر من 8% اليوم، خلال جلسة لم تشهد أي أخبار تتعلق بشركة صناعة السيارات الكهربائية، مما دفع المتداولين إلى التخلص من السهم في تداولات مكثفة، بعد أن صعّد ماسك انتقاداته لمشروع قانون الضرائب الذي أصدره الرئيس. وزعم ترامب أن ماسك مستاء لأن مشروع القانون يلغي المزايا الضريبية الموجهة لشراء السيارات الكهربائية، فيما يخشى المستثمرون أن تضر علاقتهما المتوترة بإمبراطورية ماسك التجارية. وقال ترامب "أنا وإيلون كانت علاقتنا رائعة. لا أعرف ما إذا كان ذلك سيستمر". وأضاف "قال أجمل الأشياء عني. ولم يقل عني شخصياً أي شيء سيء. سيكون ذلك هو التالي. لكنني أشعر بخيبة أمل كبيرة". سيارات التحديثات الحية كارثة لزبائن تسلا الأميركية.. هبوط جنوني لأسعار شاحنات سايبر تراك وانتقد أغنى رجل في العالم، وكان شخصية رئيسية في إدارة الكفاءة الحكومية، مشروع القانون بعد فترة ليست طويلة من تصريحه بأنه سيقضي وقتًا أقل في البيت الأبيض ووقتًا أطول في شركاته. ودعا ماسك أعضاء الكونغرس إلى إلغاء مشروع القانون الذي وصفه بأنه "شر مقيت". وقال يوم الثلاثاء، إن "الأمر يجهض كل وفورات التكاليف التي حققها فريق إدارة الكفاءة الحكومية بتكلفة ومخاطر شخصية كبيرة". وأدى دور ماسك في إدارة الكفاءة الحكومية وانحيازه لإدارة ترامب إلى عزوف بعض المشترين عن سيارات تسلا، إذ تراجعت مبيعات مركباته الكهربائية في أوروبا والصين والأسواق الأميركية الرئيسية مثل كاليفورنيا، حتى مع استمرار نمو إجمالي مشتريات السيارات الكهربائية. وبدأ ماسك في الابتعاد ببطء عن البيت الأبيض في الأسابيع القليلة الماضية متأثرًا جزئيًّا بموجة احتجاجات ضد تسلا التي انخفض سهمها 12% منذ 27 مايو، وهو ما تزامن تقريبًا مع قراره بالانسحاب من أدواره بالحكومة. ويقترح مشروع قانون الميزانية لدى مجلس النواب الأميركي إنهاء دعم السيارات الكهربائية البالغ 7500 دولار إلى حد كبير بحلول نهاية 2025. واعتمدت تسلا وشركات صناعة السيارات الأخرى على الحوافز لسنوات لجذب الطلب، لكن ترامب وعد خلال الفترة الانتقالية بإنهاء الدعم. وانخفضت تسلا 22% منذ بداية العام، بما في ذلك خسائر اليوم الخميس.

العربي الجديد

منذ 2 ساعات

• العربي الجديد

رقم قياسي.. إسرائيل جمعت 5 مليارات دولار بسندات أميركية لتمويل عدوانها على غزة

جمعت إسرائيل مبلغاً قياسياً بلغ خمسة مليارات دولار من خلال وسيطها المالي المسجل في الولايات المتحدة "إسرائيل بوندز" (Israel Bonds)، منذ بدء عدوانها على قطاع غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023، ما عزز قدرتها على تمويل الصراع المستمر منذ أكثر من 20 شهراً، وفقاً لتقرير أوردته شبكة بلومبيرغ اليوم الجمعة، مشيرة إلى أن هذا الرقم يمثل أكثر من ضعف المبالغ التي جمعتها في فترات مماثلة قبل اندلاع الحرب، التي توسعت لاحقاً لتشمل مواجهات مع جماعات أخرى مدعومة من إيران. ونقلت بلومبيرغ عن الرئيس التنفيذي لمنظمة "إسرائيل بوندز" داني نافيه قوله: "لقد غيّر يوم السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023 كل شيء، وما حدث بعده كان استثنائياً بكل المقاييس"، معتبراً أن مبلغ الخمسة مليارات دولار ليس مجرد تمويل، بل هو تصويت عالمي بالثقة في الاقتصاد الإسرائيلي "، علماً أن "إسرائيل بوندز" تأسست عام 1951، وهي مسجلة في الولايات المتحدة وتعمل بشكل منفصل لكنها مرتبطة بوزارة المالية الإسرائيلية، وتبيع سندات للمستثمرين الأفراد والمؤسسات في الولايات المتحدة، إضافة إلى حجم أقل في كندا وأوروبا. وتُباع هذه السندات بصفة أدوات مالية موجهة للأفراد لا تُتداول في الأسواق الثانوية، أي لا يمكن بيعها أو شراؤها بعد الإصدار. وتحمل أسماء رمزية مثل "مازل توف" و"مكابي"، وتتنوع آجال استحقاقها من سنة إلى 15 سنة، فيما تراوح عائدات السندات لخمس سنوات بين 4.86% و5.44%. كما يمكن شراؤها بفئات تبدأ من 36 دولاراً فقط. وتسببت الحرب في ضغط كبير على المالية العامة لإسرائيل، إذ اقترضت حكومة بنيامين نتنياهو رقماً قياسياً بلغ 278.4 مليار شيكل (نحو 75.9 مليار دولار) خلال العام الماضي. وكان المحاسب العام في وزارة المالية والمسؤول عن إدارة الدين السيادي يالي روتنبرغ قد صرّح سابقاً بأن حاجة البلاد التمويلية في عام 2025 ستبلغ نحو 200 مليار شيكل. (الدولار = 3.49 شواكل). اقتصاد دولي التحديثات الحية رغم حرب الإبادة... الصادرات العسكرية الإسرائيلية تحطم رقماً قياسياً وتعتمد إسرائيل أساساً على السوق المحلية في اقتراضها، حيث تأتي 80% من التمويلات من هناك، مدعومة بمؤسسات استثمارية كبرى، بينما تُستكمل النسبة المتبقية من الأسواق الدولية وصفقات خاصة ومبيعات "إسرائيل بوندز". وأشار نافيه إلى أن أبرز المستثمرين الأميركيين في هذه السندات هم حكومات محلية على مستوى الولايات والمقاطعات والمدن، من بينها نيويورك وتكساس وأوهايو وإلينوي. وتعد مقاطعة "بالم بيتش" في ولاية فلوريدا أكبر مستثمر فردي، إذ تمتلك سندات إسرائيلية بقيمة 700 مليون دولار. وأضاف أن "الأمر يحظى بتوافق الحزبين الجمهوري والديمقراطي. فهم يستثمرون في سندات إسرائيل لأنها توفر عائداً قوياً وثابتاً، وفي الوقت ذاته تعد وسيلة للتعبير عن دعمهم للدولة".