تحذيرات إسرائيلية من تجسس إيراني عبر كاميرات المراقبة: «أطفئوا أجهزتكم فوراً»
وسط تصاعد التوتر الأمني في المنطقة، أطلقت السلطات الإسرائيلية تحذيرات حادة من محاولات إيرانية متواصلة لاختراق كاميرات المراقبة الخاصة والعامة داخل إسرائيل، بهدف جمع معلومات استخباراتية ميدانية في الوقت الحقيقي، في تكتيك وُصف بأنه امتداد للحرب السيبرانية بين الطرفين. وفقاً لشبكة شبكة «بلومبرغ».
وتأتي هذه التحذيرات بعد أيام من قصف إيراني استهدف مباني في تل أبيب، حيث خرج مسؤول سابق في المديرية الوطنية للأمن السيبراني عبر الإذاعة العامة موجهاً نداءً صريحاً للمواطنين: «أطفئوا كاميرات منازلكم أو غيروا كلمات المرور فوراً».
وقال متحدث باسم الهيئة السيبرانية الحكومية: «إن الكاميرات المتصلة بالإنترنت أصبحت هدفاً ثابتاً في الاستراتيجية الاستخباراتية الإيرانية»، مضيفاً: «نرصد محاولات اختراق متواصلة خلال فترة الحرب، وتتكثف هذه المحاولات في الوقت الراهن». وأكد المتحدث أن السلطات منعت نشر صور المواقع المستهدفة رغم تداولها على وسائل التواصل.
صورة وزعها الحوثيون من كاميرا مراقبة تظهر لحظة ضربة إسرائيلية أخيرة على برج مطار صنعاء (أ.ف.ب)
وتعيد هذه التطورات إلى الواجهة تجارب سابقة لجماعات مناهضة لإسرائيل في استخدام كاميرات مدنية لأغراض عسكرية.
وأشار غابي بورتنوي، المدير السابق للمديرية السيبرانية، إلى أن «حماس» استغلت كاميرات مراقبة قبيل هجومها الكبير في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، قائلاً: «إن آلاف الكاميرات، سواء العامة أو الخاصة، كانت مخترقة واستخدمت في جمع معلومات عن مستوطنات غلاف غزة».
كما سجلت أجهزة استخبارات غربية استخداماً مماثلاً من قبل روسيا، التي استعانت بكاميرات خاصة وبلدية عقب غزوها لأوكرانيا، فيما حظرت كييف لاحقاً بث الكاميرات عبر الإنترنت، محذّرة من أنها «توجه الصواريخ الروسية إلى أهدافها بدقة».
وفي السياق ذاته، حظرت الولايات المتحدة عام 2022 استخدام معدات مراقبة صينية، عادّةً أنها تشكل تهديداً للأمن القومي.
ويأتي هذا القلق في ظل اتساع سوق الكاميرات عالمياً، التي يتوقع أن تتجاوز قيمتها 89 مليار دولار بحلول 2030، وفقاً لتقديرات مؤسسة «ماركتس آند ماركتس». لكنّ خبراء حذروا من أن سهولة تركيب هذه الأجهزة ورخص ثمنها يقابلهما ضعف في التدابير الأمنية، ما يجعلها أهدافاً سهلة للاختراق.
وأشار جيوف كول، المدير في «رابطة صناعة الأمن»، إلى أن أنظمة الشركات الملتزمة بأمن البيانات توفر خيارات متقدمة، لكنها ليست المفضلة لدى المستهلك العادي. وقال: «غالباً ما يفضّل المشترون السعر على الأمان، وهو ما يخلق ثغرة كبيرة في الأمن الرقمي».
من جانبه، أكد بيليغ واسرمان، مهندس الأمن في شركة طاقة عالمية، أن كثيراً من الكاميرات لا تزال تُستخدم بكلمات مرور افتراضية من قبيل «1234»، وبعضها يواصل البث المباشر دون تشفير أو حماية.
وأظهرت دراسة حديثة من شركة «بيتسايت» أن أكثر من 40 ألف كاميرا مراقبة تبث فيديوهاتها علناً عبر الإنترنت، بينها 14 ألفاً في الولايات المتحدة.
وكانت السلطات الإسرائيلية قد حذّرت عام 2022 من وجود نحو 66 ألف كاميرا خاصة تعمل بكلمات مرور بسيطة، محذرةً من أنها قد تُستخدم من قبل أعداء إسرائيل. إلا أن التحذيرات لم تُؤخذ على محمل الجد، بما في ذلك في بلدات الجنوب التي تعرضت لاجتياح من «حماس» في هجوم أدى إلى مقتل أكثر من 1200 شخص واختطاف مئات آخرين.
وذكرت مصادر حكومية أن السلطات بدأت بإجراءات غير ملزمة لتعزيز أمن الكاميرات، لا سيما تلك ذات المنشأ الصيني، عبر التوصية باستخدام التحقق الثنائي ومنع البث المباشر. كما منحت الحكومة الأجهزة الأمنية صلاحيات قانونية لتعطيل البث من الكاميرات المثبتة في مواقع حساسة.
وأكد بورتنوي أن كاميرات الجيش الحدودية بقيت محمية، لكن الكاميرات الخاصة في الكيبوتسات المجاورة تعرّضت للاختراق، حيث عُثر على تسجيلات منها في غزة.
وفي حادثة لافتة، قال رفائيل فرانكو، النائب السابق لمدير الهيئة السيبرانية، إن بعض المزارعين في الجنوب ثبتوا كاميرات في حقولهم لمنع السرقة، لكنها رصدت دون قصد مواقع عسكرية إسرائيلية قرب الحدود.
وأضاف: «الكثيرون يجهلون أن الكاميرات قد تتحول من أداة للحماية إلى نقطة كشف أمام العدو... لدينا مؤشرات واضحة على أن إيران تحاول خلال الأيام الأخيرة اختراق أنظمة المراقبة لتحديد مواقع سقوط صواريخها وتحسين دقة استهدافها».
في المقابل، أعلنت مجموعة هاكرز تُدعى «سبارو المفترس»، وتوصف بأنها موالية لإسرائيل، مسؤوليتها عن هجوم سيبراني استهدف بنكاً إيرانياً ومنصة تداول عملات رقمية. كما تحدث الإعلام الرسمي الإيراني عن هجمات إسرائيلية على البنية التحتية الحيوية في البلاد.
ويشير الخبراء إلى أن التصعيد في المجال السيبراني بات وجهاً ثابتاً في كل مواجهة عسكرية كبرى، وأن كاميرات المراقبة الخاصة، التي تُستخدم يومياً لأغراض مدنية، قد تصبح بمرور الوقت أداة خطيرة في حروب المستقبل.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة سبق
منذ 36 دقائق
- صحيفة سبق
السعودية تجدد التزامها بدعم فلسطين.. وتدين الاعتداءات الإسرائيلية في اجتماع "التعاون الإسلامي"
شارك وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم، في الجلسة الافتتاحية لاجتماعات الدورة الحادية والخمسين لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، التي تستضيفها مدينة إسطنبول بالجمهورية التركية. وألقى وزير الخارجية كلمة خلال الجلسة، هنأ فيها تركيا على توليها رئاسة مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في المنظمة، متمنيًا لها التوفيق والسداد، كما تقدم بالشكر إلى جمهورية الكاميرون على جهودها خلال فترة رئاستها السابقة. وأكد الوزير أن المملكة تولي جل اهتمامها بالقضية الفلسطينية، وبذلت كافة الجهود لاحتواء الأزمة القائمة في قطاع غزة، ومعالجة الوضع الإنساني الحرج، والسعي لإنهاء الحرب الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني، وتوحيد الموقف العربي والإسلامي تجاه الأزمة، والتأكيد على حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة على حدود عام 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية، مشددًا على أن هذا موقف سعودي راسخ وثابت لا يتزعزع. وفيما يتعلق بالاعتداءات الإسرائيلية على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، أوضح وزير الخارجية أن المملكة تُدين بشدة هذه الاعتداءات السافرة التي تمس سيادة إيران وأمنها، وتمثل انتهاكًا صريحًا للقوانين والأعراف الدولية، وتهدد أمن واستقرار المنطقة. ودعت المملكة إلى الوقف الفوري للعمليات العسكرية، وتجنب التصعيد، والعودة إلى المسار التفاوضي بين إيران والمجتمع الدولي. وفي ختام كلمته، أكد الوزير استمرار دعم المملكة لجهود حل الأزمة في اليمن، وسعيها لعودة السلام واستتباب الأمن والاستقرار فيه، مجددًا التأكيد على المبادرة السعودية لإنهاء الحرب، والتوصل إلى حل سياسي شامل. حضر الجلسة كل من وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة والمشرف العام على وكالة الوزارة لشؤون الدبلوماسية العامة الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم الرسي، ومستشار وزير الخارجية للشؤون السياسية الأمير مصعب بن محمد الفرحان، وسفير المملكة لدى الجمهورية التركية فهد بن أسعد أبو النصر، والمندوب الدائم للمملكة لدى منظمة التعاون الإسلامي الدكتور صالح بن حمد السحيباني.
العربية
منذ 38 دقائق
- العربية
رئيس إيران لماكرون: لن نقبل بتصفير النووي تحت أي ظرف
قال الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، لنظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون اليوم السبت، إن رد طهران على إسرائيل سيكون أشد وطأة إذا استمرت هجماتها، مؤكداً أن بلاده لن تقبل بتصفير الأنشطة النووية تحت أي ظرف. وقال في مكالمة هاتفية مع ماكرون "لن نقبل بخفض الأنشطة النووية إلى الصفر تحت أي ظرف من الظروف، وسيكون ردنا على استمرار عدوان النظام الصهيوني أشد وطأة وحزما". وتابع "الحقوق لا يمكن سلبها بالحرب والتهديد"، وفق ما نقلته وكالة "تسنيم" للأنباء. "حل دبلوماسي" وكان الرئيس الفرنسي قال في وقت سابق اليوم إنه يعتزم المضي قدما في محاولة لإيجاد حل دبلوماسي للصراع الإيراني- الإسرائيلي، بعد مكالمة هاتفية مع الرئيس الإيراني. وكتب ماكرون عبر منصة إكس: "إنني مقتنع بأن هناك طريقا لإنهاء الحرب وتجنب مخاطر أكبر". كما أضاف: "ولتحقيق ذلك، سنسرع من وتيرة المفاوضات التي تقودها فرنسا وشركاؤها الأوروبيون مع إيران". وأعرب الرئيس الفرنسي عن "مخاوفه العميقة" بشأن البرنامج النووي الإيراني في المكالمة التي أجراها بزشكيان معه. وكتب: "لا بد ألا تحصل إيران على أسلحة نووية، والأمر عائد إلى إيران في تقديم ضمانات كاملة بأن نياتها سلمية". خطة من 3 بنود يأتي ذلك بعدما حضت القوى الأوروبية، أمس الجمعة، طهران على مواصلة الجهود الدبلوماسية مع الولايات المتحدة لإيجاد حل للأزمة المتعلقة ببرنامجها النووي، في ظل استمرار الحرب بين إيران وإسرائيل. اقترحت الترويكا الأوروبية (فرنسا وألمانيا وبريطانيا) خطة شاملة مؤلفة من 3 بنود، تقضي بوقف تخصيب اليورانيوم وتقديم ضمانات أكبر حول البرنامج النووي وإتاحة سبل التفتيش الدولي للمنشآت النووية الإيرانية، فضلا عن وقف تمويل ودعم الفصائل المسلحة في المنطقة. نسبة 3.67% في حين كشف مسؤولون عرب وأوروبيون أن المبعوث الخاص لإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ستيف ويتكوف، قدّم لإيران اقتراحاً في وقت سابق يُلزمها بوقف تخصيب اليورانيوم، لكنه يمنحها إمكانية الوصول إلى الوقود المخصب عبر "اتحاد إقليمي" أو ما عرف بالـ"كونسورتيوم". كما أوضحوا أن طهران أعربت عن استعدادها لتحديد نسبة تخصيبها عند 3.67%، وهو مستوى يتوافق مع الاستخدامات المدنية، لكنها لن تتخلى عنه بشكل نهائي. تأتي تلك التطورات فيما ينتظر الجانب الأميركي رداً واضحا من الإيرانيين على عرضه الأخير قبل احتمال استئناف المحادثات النووية، أو الانخراط في الحرب إلى جانب إسرائيل، بعد أن منحهم مهلة شهرين. وكان وزير الخارجية الإيراني أكد بدوره أمس أن بلاده لا يمكن أن تقبل بتصفير تخصيب اليورانيوم، وهي النقطة التي عرقلت المحادثات النووية مع الجانب الأميركي قبل تفجر المواجهة الإسرائيلية الإيرانية في 13 يونيو. فيما اقترحت الترويكا الأوروبية (فرنسا وألمانيا وبريطانيا) خطة شاملة مؤلفة من 3 بنود، تقضي بوقف تخصيب اليورانيوم وتقديم ضمانات أكبر حول البرنامج النووي وإتاحة سبل التفتيش الدولي للمنشآت النووية الإيرانية، فضلا عن وقف تمويل ودعم الفصائل المسلحة في المنطقة.
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
اجتماع جنيف: الأوروبيون يناقشون والأميركيون يقررون
لم يسفر اجتماع جنيف الوزاري، الجمعة، الذي استمر أربع ساعات في فندق «إنتركونتيننتال» المطل على بحيرة ليمان، بين الوفدين الأوروبي والإيراني، عن أي نتائج إيجابية يمكن أن تؤشر إلى لقاءات لاحقة. وفي الوقت عينه، فإن الضغوط الأميركية على الطرفين المذكورين تتصاعد لجهة حصر مهمة الوساطة الأوروبية في أسبوعين. الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تلقى اتصالا من نظيره الإيراني مسعود بيزكشيان السبت وحثه على التفاوض سبيلا لوضع حد للحرب بين إيران وإسرائيل (رويترز) وفي الوقت ذاته، تواصل واشنطن تعزيز قواتها البحرية والجوية الضاربة في منطقة ممتدة من المحيط الهندي إلى مياه الخليج والبحر الأبيض المتوسط. وكعادته، لم يتردد الرئيس دونالد ترمب في إرباك الأوروبيين بتأكيده، الجمعة، ثلاثة أمور: الأول أن طهران تتواصل مع إدارته، وهو ما ينفيه الجانب الإيراني، فيما تتوفر معلومات عن اتصالات بين الجانبين عبر الوسيط القطري. والثاني أن إيران تريد الحوار مع الجانب الأميركي، وليس مع الأوروبيين. والثالث (وهو الأهم) أن أوروبا لا يمكنها أن تقدم المساعدة في الملف النووي الإيراني. وأهمية تأكيدات ترمب أنها تتناقض تماماً مع الأجواء التي أوحى بها وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وبريطانيا، يومي الخميس والجمعة، وقوامها أن المهمة التي يقومون بها تتم بالتنسيق مع الجانب الأميركي. ورغم غياب النتائج، فإن وزير الخارجية الفرنسي الذي طرح في الاجتماع «ورقة العمل» التي صاغها الرئيس ماكرون، والتي تستعيد إلى حد بعيد المطالب الأميركية التي رفضتها إيران خلال ست جولات من المفاوضات المتنقلة بين مسقط وروما، أكد عقب الاجتماع أن «جميع المشاركين أعربوا عن استعدادهم لمواصلة المناقشات»، ولكن من غير تحديد الزمان والمكان. رغم ما سبق، فإن الأمور لا تبدو «مقفلة» تماماً، والدليل على ذلك الاتصال الهاتفي الذي جرى أمس بين الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون بمبادرة من الأول، وذلك رغم الموقف المتشدد الذي تتمسك به باريس (ومعها برلين ولندن)، لجهة رفض تمكين إيران من مواصلة تخصيب اليورانيوم على أراضيها، ودفعها إلى مناقشة برنامجها الصاروخي والباليستي بغرض تحجيمه، ومطالبتها بالكف عن السياسة التي مارستها لسنوات، والتي يعتبرها الغربيون مزعزعة للاستقرار بسبب الدعم الذي توفره لحلفائها ووكلائها في المنطقة. الوزراء الثلاثة ومسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي بعد انتهاء الاجتماع الخاص بالملف النووي في جنيف (إ.ب.أ) ويضاف إليه مساندتها لروسيا عسكرياً في حربها على أوكرانيا. وجاء في تغريدة لماكرون، على منصة «إكس» ما نصه: «أعربتُ (للرئيس بزشكيان) عن قلقي العميق بشأن البرنامج النووي الإيراني. وهنا أيضاً موقفي واضح، وهو أنه يجب ألا تمتلك إيران السلاح النووي، ويقع على عاتقها تقديم جميع الضمانات بأن نياتها سلمية. أنا مقتنع بأنه لا يزال هناك طريق للخروج من الحرب وتفادي مخاطر أكبر. ومن أجل تحقيق ذلك، سنسرّع المفاوضات التي بدأتها فرنسا وشركاؤها الأوروبيون مع إيران». وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يتحدث في جنيف (أ.ب) مصير الوساطة الأوروبية الأهم فيما كتبه ماكرون ما تضمنته الجملة الأخيرة الخاصة بـ«تسريع المفاوضات» الأوروبية - الإيرانية التي يرى فيها الرئيس الفرنسي وسيلة لوضع حد للحرب، خصوصاً «تفادي مخاطر أكبر» في تلميح لاحتمال أن تنضم الولايات المتحدة الأميركية إلى العمليات العسكرية التي تقوم بها إسرائيل في إيران منذ 13 من الشهر الحالي. والمعنى الآخر لكلام ماكرون أن أوروبا يمكن أن تلعب دوراً، بعكس ما يؤكده ترمب، واعتباره، ضمناً، أن ما لم تحصل عليه واشنطن في المفاوضات المباشرة مع إيران يمكن أن يحصل عليه الأوروبيون، اليوم، بسبب الضربات التي أصابت البرنامج النووي الإيراني والمنظومة العسكرية، سلاحاً وقيادةً، وما يصدر عن الجانب الإسرائيلي حول عزمه على مواصلة الحرب وهو ما زال، حتى اليوم، يتمتع بدعم واشنطن. واللافت فرنسياً كلام وزير الخارجية الذي دعا السبت إلى «النظر في إطلاق المفاوضات مع جميع الأطراف، بما فيها الطرف الأميركي، وذلك من غير انتظار توقف الضربات (العسكرية الإسرائيلية) وهذا ما نتمناه». وشدد بارو على أن المفاوضات وحدها «تتيح لنا أن نجد حلاً لمسألة أمن إسرائيل الذي نتمسك به وأمن الشرق الأوسط وأوروبا... ولذا من المهم جداً العودة إلى المفاوضات». ما يهم الأوروبيين بالدرجة الأولى تجنُّب التصعيد. وما يهم الطرف الإيراني المعزول، عملياً، على المسرح العالمي أن يجد طرفاً يستطيع التفاوض معه يساعده على تخفيف المطالب الأميركية. ومن الناحية النظرية، فإن الطرف الأوروبي هو الأكثر أهلية لذلك، بالنظر للتاريخ الطويل من تعاطي الجانبين في الملف النووي؛ منذ عام 2003. لكن الصعوبة تكمن في أن الترويكا الأوروبية (فرنسا وألمانيا وبريطانيا) تتبنى كلياً المطالب الأميركية، وأولها منع إيران من تخصيب اليورانيوم، بأي درجة كانت، على أراضيها. صورة نشرتها وزارة الخارجية الألمانية تُظهر (من اليمين) وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي ووزير الخارجية الألماني يوهان فادفول وهو يصافح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في جنيف (أ.ف.ب) ومن المعلوم أن هذه المسألة شكلت الخلاف الأساسي خلال المفاوضات الأميركية - الإيرانية. وعلم في باريس أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ردّ على نظرائه الأوروبيين الذين انضمت إليهم كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد، بأن هذا المطلب يتناقض مع معاهدة منع انتشار السلاح النووي التي وقَّعت عليها طهران في الستينات. كذلك، فإن عراقجي كرر، في بيان، موقف بلاده الذي يربط السير بالمفاوضات، خصوصاً مع الولايات المتحدة، بوقف العمليات العسكرية ضدها، وهو ما ترفضه إسرائيل إطلاقاً، وفق آخر تصريحات لرئيس وزرائها ووزير دفاعها. وقال عراقجي إن إيران «مستعدة للنظر في حل دبلوماسي إذا وُضع حد للاعتداء، وإذا حُمّل المعتدي (إسرائيل) مسؤولية جرائمه». لا أوراق أوروبية ضاغطة حقيقة الأمر أن مواصلة الأوروبيين لمهمتهم وربما نجاحها مرهونان بالتقبُّل والمشاركة الأميركيين. وعبَّر وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول عن ذلك صراحة بقوله: «من المهم بالنسبة لنا (كأوروبيين) أن نشارك في المحادثات، ولكن من المهم قبل ذلك أن تكون الولايات المتحدة جزءاً منها وجزءاً من الحل». ودعمه في هذا الموقف نظيره البريطاني ديفيد لامي بقوله: «ندعو إيران إلى مواصلة المناقشات مع الولايات المتحدة». جانب من اللقاء الوزاري الأوروبي - الإيراني في جنيف أمس (أ.ف.ب) ويُستشف من ذلك كله أن الطرف الأوروبي، الراغب في لعب دور ما والعودة إلى طاولة المفاوضات، كما اعتاد على ذلك منذ سنوات، ليس على اطلاع على القرار الذي قد يتخذه الرئيس ترمب، وبالتالي فإنه يسعى للالتصاق به وبطروحاته إلى أقصى حدّ لتجنُّب انتقاداته. وفي لعبة رمي الكرات في ملعب الطرف الآخر، فإن المفاوض الأوروبي لا يتردد في الضغط على المفاوض الإيراني، لأنه الطرف الأضعف، الذي، رغم ذلك، ما زال يقاوم لإنقاذ برنامجه النووي في حده الأدنى بدلاً من الدخول في مواجهة عسكرية مع الولايات المتحدة سيكون هو الطرف الخاسر فيها. في عددها ليوم السبت، نقلت صحيفة «لوموند» الفرنسية عن مصدر إيراني في جنيف قوله: «تود أوروبا إطاراً شاملاً للمفاوضات، لا سيما بشأن الملف النووي، يشمل الولايات المتحدة، ولكن بشكل تدريجي. لقد استمرت المناقشات بين إيران والاتحاد الأوروبي دائماً بفضل الإرادة السياسية من كلا الجانبين، غير أن عودة الولايات المتحدة إلى طاولة المفاوضات لن تكون ممكنة إلا بعد وقف الأعمال العدائية». وبكلام آخر: إيران مستعدة للتحاور مع الأوروبيين سواء توقف القصف الإسرائيلي أم لم يتوقف. تكمن صعوبة المفاوض الأوروبي في أنه لا يملك أي ورقة ضاغطة على إسرائيل ولا على الولايات المتحدة. وبالمقابل، فإنه راغب في استعادة دورٍ فقده مع عودة ترمب إلى البيت الأبيض. ولذا، عليه أن يضاعف الجهود وإثبات جدواه لإقناع الأطراف الثلاثة الأخرى (إيران وإسرائيل والولايات المتحدة) بإفساح المجال أمامه لمواصلة مساعيه، في حين أن الأطراف الثلاثة قادرة على تعطيلها في أي وقت شاءت.
