البساط من غرفة طرابلس: اطلاق مسار جديد من التعاون بين القطاعين العام والخاص

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

تيار اورغ

منذ 21 دقائق

• تيار اورغ

العسكريون سيقبضون الزيادات آخر تموز.. فماذا عن بقية الأشهر؟

سلوى بعلبكي - النهار لا يزال قرار وزارة المال دفع المساعدة للعسكريين ومتقاعديهم آخر تموز الجاري ساريا، وفي موعده، برغم توقف جباية التغطية الضريبية التي أقرها مجلس الوزراء، بعدما قبل مجلس شورى الدولة الطعن المقدم بها. ولكن ما بين ضرورة دفع الزيادة لمستحقيها، وشحّ السيولة واحتياطات الخزينة العامة، لا مفر أمام الدولة من الشروع في البحث الفوري عن مصادر تمويل أخرى، غير قابلة للطعن، أسوة بالضريبة على المحروقات المطعون بها، لتغطية الزيادات المقررة، لا تزيد الأعباء الضريبية على المواطنين من جهة، ولا تفاقم عجز الموازنة من جهة أخرى. لا تزال الخيارات ضيقة أمام الحكومة العاجزة أو المدفوعة نحو غض الطرف عن الأملاك البحرية، وغيرها من البنود الإصلاحية التي يمكنها رفد الخزينة بما يكفي ويزيد من السيولة، لتغطية أي زيادات على الرواتب والأجور، ويبقى خيار إعادة تدوير الضريبة على المحروقات، هو الأكثر احتمالا، وفق متابعين ومعنيين بإخراج الحل. ويتقدم حتى الآن خيار خفض الضريبة على المازوت، ورفعها على البنزين، لامتصاص غضب الصناعيين من جهة، وخفض فواتير المولدات والتدفئة شتاءً من جهة أخرى. في المقابل، تتجنب الحكومة غضب صندوق النقد الذي يتشدد في وجوب تأمين التغطية المالية الكافية لأي مدفوعات أو مشاريع حكومية، منعا للوقوع مجدداً في حفرة مشابهة لسلسلة الرتب والرواتب المشؤومة التي أقرت عام 2017. 'المال' جمعت أكثر من 30 مليون دولار فيما وجّه المجلس الأعلى للجمارك أمس كتابا إلى المديرية العامة للجمارك طلب فيه وقف تنفيذ رسم الاستهلاك الداخلي المقطوع على مادتي البنزين والمازوت، لا يزال الموضوع قيد الدرس بين وزير المال ياسين جابر الذي قدّم إلى مجلس الوزراء عرضا للموضوع وانعكاساته، والمجلس، لاتخاذ القرار المناسب. وكشفت مصادر متابعة أن مجلس الوزراء يمكن أن يعيد النظر في قراره وقف تنفيذ الرسم الإضافي ولكن بطريقة 'معكوسة'، خصوصا أن الإيرادات التي كان يمكن أن تجمعها الوزارة من الرسوم الإضافية على البنزين والمازوت، كانت كافية لتغطية المنحة المالية الشهرية للعسكريين العاملين في الخدمة الفعلية والمتقاعدين. وأكدت أن الوزارة استطاعت جمع أكثر من 30 مليون دولار قبل إلغاء الرسم، وهو المبلغ الذي تتطلبه الزيادات المرتقبة للعسكريين. وبما أنه لا يمكن السير بالمنحة المالية من دون إيرادات مستدامة، كشفت المصادر أن مجلس الوزراء سيعمد إلى 'فرض رسم على استهلاك البنزين يتوقع أن يصل إلى 150 ألف ليرة، مع خفضه على المازوت، وهذا الأمر يمكن أن تلجأ إليه الحكومة من دون العودة إلى مجلس النواب'. هل هذا يعني أن العسكريين سيقبضون المنحة المالية آخر الشهر الجاري؟ تؤكد المصادر أن 'ثمة قانونا صادرا عن مجلس النواب أعطى العسكريين في الخدمة الفعلية الحق في منحة مالية شهرية بقيمة 14 مليون ليرة، والمتقاعدين 12 مليونا، وتاليا سيتم آخر تموز تسديدها للعسكريين الذين يقدّر عددهم بنحو 200 ألف عسكري (متقاعد وفي الخدمة الفعلية)'، موضحة أن 'القانون لم يربط المنحة للعسكريين بالإيرادات، وتاليا فإن الحكومة ملزمة التسديد، وإن لم تكن الإيرادات متوافرة'. وإذ برّرت المصادر لجوء الوزارة إلى فرض الرسم الإضافي لكي تؤمن إيرادات سريعة حتى لا تقع الموازنة في عجز، بما قد يؤثر على الاتفاق مع صندوق النقد'، أشارت إلى أنه 'في حال إصرار مجلس الوزراء على رفض الرسوم على المحروقات، يتوجب على المعنيين تأمين إيرادات بديلة تؤمن ديمومة الاستمرار بإعطاء الزيادات'.

بنوك عربية

منذ 5 ساعات

• بنوك عربية

بيتك الكويتي يصدر تقرير الاستدامة الخامس

بنوك عربية أعلن بيت التمويل الكويتي عن إصدار تقريره السنوي الخامس للاستدامة لعام 2024، الذي أُعد وفق أعلى المعايير العالمية، منها معايير المبادرة العالمية لإعداد تقارير الاستدامة (GRI) وإطار التقرير المتكامل. ويعد التقرير محطة مهمة تعكس التزام البنك الراسخ بأهداف التنمية المستدامة، وترسيخه لمبادئ الحوكمة والمسؤولية البيئية والاجتماعية كجزء لا يتجزأ من رؤيته المؤسسية. وينسجم التقرير مع الرسالة الإسلامية التي يقوم عليها البنك، ويعرض أداءه خلال عام 2024 عبر مؤشرات شاملة تشمل الأبعاد الاقتصادية والبيئية والاجتماعية والحوكمة (EESG)، مؤكدًا على نجاحه في دمج مفاهيم الاستدامة في جميع عملياته التشغيلية. وفي مقدمة التقرير، أكد رئيس مجلس الإدارة حمد عبدالمحسن المرزوق أن بيت التمويل الكويتي أول بنك في الكويت يشكل لجنة متخصصة بالاستدامة على مستوى مجلس الإدارة، وأول من يضع استراتيجية متكاملة في هذا المجال تقوم على أربعة محاور رئيسية: الاقتصادي، البيئي، الاجتماعي، والحوكمة. كما أشار إلى إنشاء إدارة متخصصة لمتابعة تنفيذ هذه الاستراتيجية وتعزيز منتجات التمويل الأخضر. وأوضح المرزوق أن البنك نجح في تطبيق إطار موحد لإدارة المخاطر على مستوى المجموعة، شمل البنوك التابعة، وهو ما لاقى تقديرًا من وكالات التصنيف العالمية مثل 'موديز' و'فيتش'، التي أشادت بكفاءة الأطر المطبقة وتأثيرها الإيجابي على جودة الأصول. على الصعيد المالي، سجل البنك أداءً قويًا في 2024، حيث بلغت الإيرادات التشغيلية 1.63 مليار دينار كويتي، بزيادة 11.6% عن العام السابق، فيما بلغ صافي الربح للمساهمين 601.8 مليون دينار، بنسبة نمو 3%. وفي مجال التمويل الأخضر، ارتفعت استثمارات البنك في الصكوك الخضراء إلى 364 مليون دولار أمريكي، بزيادة 4% مقارنة بـ2023. على الجانب البيئي، حقق البنك إنجازات ملموسة، منها تصنيع 51% من البطاقات الائتمانية الجديدة من مواد معاد تدويرها، بالإضافة إلى حصول أحد فروعه على الشهادة الذهبية LEED المعتمدة عالميًا في كفاءة تشغيل المباني، كما أطلق البنك مبادرة 'Keep it Green' لتعزيز ثقافة الاستدامة، وأصدر أول تقرير للبصمة الكربونية على مستوى القطاع المصرفي الكويتي. وفي المجال الاجتماعي، واصل البنك دعمه المجتمعي من خلال توظيف 244 شخصًا من ذوي الإعاقة، بزيادة 4.3% عن العام الماضي، وتمويل 39% من محفظة الأفراد للعملاء من النساء، كما بلغت نسبة الموظفين تحت سن 30 نحو 26%، بينما انخفض معدل الدوران الوظيفي الطوعي إلى 5.51%، ما يعكس بيئة عمل مستقرة ومحفزة. على صعيد التحول الرقمي، ارتفع مؤشر تجربة العملاء إلى 79.5%، مع توسع شبكة الفروع الرقمية 'KFH GO' لتشمل 10 مواقع، مما يعزز سهولة الوصول إلى الخدمات الذكية والآمنة. كما وجّه البنك 92.3% من مشترياته نحو الموردين المحليين، دعمًا للاقتصاد الوطني، وبلغت مساهماته الاجتماعية نحو 30 مليون دينار كويتي، ضمن مبادرات في التعليم، الصحة، البيئة، وتمكين الشباب. وحقق بيت التمويل الكويتي خلال العام 47 جائزة وتصنيفًا مرموقة على المستويين المحلي والدولي، من بينها 'أفضل مؤسسة مالية إسلامية في العالم' من مجلة 'غلوبل فايننس'، و'أفضل بنك في الكويت' من 'يورومني'، وتصدره تصنيفات مجلة The Banker، إضافة إلى 13 جائزة عالمية في الموارد البشرية من مجموعة Brandon Hall. كما حصل البنك على تقييم 'A' في مؤشر MSCI ESG، وأصبح أول بنك كويتي يُدرج في مؤشر FTSE4Good العالمي، ويحصل على شهادة GSAS الذهبية لأحد مبانيه. وشارك في فعاليات COP16 بالرياض، ووقّع اتفاقية مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة (UNDP)، في خطوة تؤكد دوره القيادي في تعزيز التعاون الدولي حول قضايا الاستدامة. يختتم التقرير بأن بيت التمويل الكويتي لا يزال يقود المشهد المصرفي بإطار عمل متكامل، يوازن بين النمو المالي المسؤول والتأثير الإيجابي على المجتمع والبيئة، ويكرس مكانته كنموذج عالمي للصيرفة الإسلامية المستدامة.

صدى البلد

منذ 8 ساعات

• صدى البلد

وزير المالية: معظم المؤشرات الاقتصادية والمالية مشجعة جدا

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن معظم المؤشرات الاقتصادية والمالية مشجعة جدًا، وتجعلنا أكثر طموحًا هذا العام، فقد تضاعف معدل النمو الاقتصادي خلال أول ٩ أشهر من العام المالي الماضي من ٢,٤٪ إلى ٤,٢٪ وبلغ ٤,٨ ٪ فى الفترة من يناير إلى مارس ٢٠٢٥ قال كجوك، فى مؤتمر لمجلس الأعمال المصرى الكندى الذى يرأسه معتز رسلان، إن نمو الصناعة يزيد على ١٥٪ بعد عامين من التباطؤ، والسياحة ١٧٪، وأن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يستمر فى تحقيق معدل نمو مرتفع، وقد ارتفعت الصادرات غير البترولية بنسبة ٣٣٪ وتراجع متوسط التضخم لأقل من ١٥٪ أضاف أننا حققنا خلال العام المالي الماضي أعلى فائض أولى بنسبة ٣,٥٪ من الناتج المحلي مع زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والقطاعات الحيوية، موضحًا أن القطاع الخاص يتحرك بسرعة مشجعة.. ويستحوذ على ٦٥٪ من إجمالي الاستثمارات ويحقق معدل نمو سنوى ٧٣٪ أشار إلى أننا نستهدف إطلاق الحزمة الثانية من «التسهيلات الضريبية» خلال العام المالي الحالي، وإطلاق وثيقة السياسات الضريبية قبل نهاية عام ٢٠٢٥ من أجل ضمان الاستقرار واليقين والوضوح الضريبي، لافتًا إلى أن معدل النمو فى الإيرادات الضريبية خلال العام المالي الماضي بلغ ٣٥٪ دون زيادة فى أعباء وأسعار الضريبة، كما اقترب معدل نمو الإيرادات الضريبية للناتج المحلى من ١٪ دون أعباء أيضًا مما يؤكد نجاح مسار الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال. أوضح أن نصف مليون ممول قدموا طواعية إقرارات جديدة ومعدلة بضرائب إضافية تقترب من ٦٠ مليار جنيه، وتلقينا نحو ١٧٠ ألف طلب لغلق الملفات الضريبية القديمة وقمنا برد ٧,٥ مليار جنيه للممولين «قيمة مضافة»، كما تقدم ٧٠ ألف ممول طواعية أيضًا للانضمام للمنظومة الضريبية المبسطة للاستفادة من المزايا المحفزة، مشيرًا إلى أننا نستهدف إقرار حوافز متنوعة لأول ١٠٠ ألف ممول من المشروعات الصغيرة ينضمون للمنظومة الضريبية المبسطة. أكد كجوك أن العام المالى الحالى سيشهد حزمًا جديدة من التسهيلات فى المنظومة الجمركية والضرائب العقارية. قال: «إن قلق الناس من الديون محل تقدير، وبطمئن الجميع بأننا بدأنا خفض المديونية للناتج المحلى ونستهدف تحسين كل المؤشرات الفترة المقبلة»، لافتًا إلى أننا مستمرون فى خفض حجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة من مليار إلى ٢ مليار دولار سنويًا. أشار إلى أننا نعمل على تحقيق انفراجة فى سداد مستحقات شركات الأدوية لدفع مسار نمو هذا القطاع الحيوي.