بيتك الكويتي يصدر تقرير الاستدامة الخامس
أعلن بيت التمويل الكويتي عن إصدار تقريره السنوي الخامس للاستدامة لعام 2024، الذي أُعد وفق أعلى المعايير العالمية، منها معايير المبادرة العالمية لإعداد تقارير الاستدامة (GRI) وإطار التقرير المتكامل.
ويعد التقرير محطة مهمة تعكس التزام البنك الراسخ بأهداف التنمية المستدامة، وترسيخه لمبادئ الحوكمة والمسؤولية البيئية والاجتماعية كجزء لا يتجزأ من رؤيته المؤسسية.
وينسجم التقرير مع الرسالة الإسلامية التي يقوم عليها البنك، ويعرض أداءه خلال عام 2024 عبر مؤشرات شاملة تشمل الأبعاد الاقتصادية والبيئية والاجتماعية والحوكمة (EESG)، مؤكدًا على نجاحه في دمج مفاهيم الاستدامة في جميع عملياته التشغيلية.
وفي مقدمة التقرير، أكد رئيس مجلس الإدارة حمد عبدالمحسن المرزوق أن بيت التمويل الكويتي أول بنك في الكويت يشكل لجنة متخصصة بالاستدامة على مستوى مجلس الإدارة، وأول من يضع استراتيجية متكاملة في هذا المجال تقوم على أربعة محاور رئيسية: الاقتصادي، البيئي، الاجتماعي، والحوكمة. كما أشار إلى إنشاء إدارة متخصصة لمتابعة تنفيذ هذه الاستراتيجية وتعزيز منتجات التمويل الأخضر.
وأوضح المرزوق أن البنك نجح في تطبيق إطار موحد لإدارة المخاطر على مستوى المجموعة، شمل البنوك التابعة، وهو ما لاقى تقديرًا من وكالات التصنيف العالمية مثل 'موديز' و'فيتش'، التي أشادت بكفاءة الأطر المطبقة وتأثيرها الإيجابي على جودة الأصول.
على الصعيد المالي، سجل البنك أداءً قويًا في 2024، حيث بلغت الإيرادات التشغيلية 1.63 مليار دينار كويتي، بزيادة 11.6% عن العام السابق، فيما بلغ صافي الربح للمساهمين 601.8 مليون دينار، بنسبة نمو 3%. وفي مجال التمويل الأخضر، ارتفعت استثمارات البنك في الصكوك الخضراء إلى 364 مليون دولار أمريكي، بزيادة 4% مقارنة بـ2023.
على الجانب البيئي، حقق البنك إنجازات ملموسة، منها تصنيع 51% من البطاقات الائتمانية الجديدة من مواد معاد تدويرها، بالإضافة إلى حصول أحد فروعه على الشهادة الذهبية LEED المعتمدة عالميًا في كفاءة تشغيل المباني، كما أطلق البنك مبادرة 'Keep it Green' لتعزيز ثقافة الاستدامة، وأصدر أول تقرير للبصمة الكربونية على مستوى القطاع المصرفي الكويتي.
وفي المجال الاجتماعي، واصل البنك دعمه المجتمعي من خلال توظيف 244 شخصًا من ذوي الإعاقة، بزيادة 4.3% عن العام الماضي، وتمويل 39% من محفظة الأفراد للعملاء من النساء، كما بلغت نسبة الموظفين تحت سن 30 نحو 26%، بينما انخفض معدل الدوران الوظيفي الطوعي إلى 5.51%، ما يعكس بيئة عمل مستقرة ومحفزة.
على صعيد التحول الرقمي، ارتفع مؤشر تجربة العملاء إلى 79.5%، مع توسع شبكة الفروع الرقمية 'KFH GO' لتشمل 10 مواقع، مما يعزز سهولة الوصول إلى الخدمات الذكية والآمنة.
كما وجّه البنك 92.3% من مشترياته نحو الموردين المحليين، دعمًا للاقتصاد الوطني، وبلغت مساهماته الاجتماعية نحو 30 مليون دينار كويتي، ضمن مبادرات في التعليم، الصحة، البيئة، وتمكين الشباب.
وحقق بيت التمويل الكويتي خلال العام 47 جائزة وتصنيفًا مرموقة على المستويين المحلي والدولي، من بينها 'أفضل مؤسسة مالية إسلامية في العالم' من مجلة 'غلوبل فايننس'، و'أفضل بنك في الكويت' من 'يورومني'، وتصدره تصنيفات مجلة The Banker، إضافة إلى 13 جائزة عالمية في الموارد البشرية من مجموعة Brandon Hall.
كما حصل البنك على تقييم 'A' في مؤشر MSCI ESG، وأصبح أول بنك كويتي يُدرج في مؤشر FTSE4Good العالمي، ويحصل على شهادة GSAS الذهبية لأحد مبانيه. وشارك في فعاليات COP16 بالرياض، ووقّع اتفاقية مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة (UNDP)، في خطوة تؤكد دوره القيادي في تعزيز التعاون الدولي حول قضايا الاستدامة.
يختتم التقرير بأن بيت التمويل الكويتي لا يزال يقود المشهد المصرفي بإطار عمل متكامل، يوازن بين النمو المالي المسؤول والتأثير الإيجابي على المجتمع والبيئة، ويكرس مكانته كنموذج عالمي للصيرفة الإسلامية المستدامة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
بوابة اللاجئين
منذ 2 ساعات
- بوابة اللاجئين
بيانات "إسرائيلية" تظهر تدفق الخضراوات والفواكه من الأردن إلى كيان الاحتلال
كشفت تقارير "إسرائيلية" قائمة بحجم الصادرات الغذائية التي صدرتها دول عربية أبرزها الأردن ومصر والإمارات والمغرب وتظهر تدفق العشرات من أصناف الخضراوات والفواكه إلى كيان الاحتلال خلال شهر يونيو/ حزيران 2025 في الوقت الذي يعاني فيه سكان قطاع غزة من مجاعة حادة لا تزال تحصد أرواح العشرات من الأطفال والبالغين يومياً. وتُظهر بيانات وزارة الزراعة "الإسرائيلية" أنه خلال الفترة من 3 يونيو/ حزيران حتى 21 يوليو/ تموز 2025، دخل إلى "إسرائيل" 791 طنا من الطماطم والفلفل قادمة من الأردن، توزعت على، 695 طنا من الطماطم، 96.5 طنا من الفلفل. ويأتي ذلك رغم إعلان عمّان في أغسطس/ آب وسبتمبر/ أيلول 2024 وقف تصدير هذه المنتجات بعد مزاعم "إسرائيلية" بوجود كوليرا في مياه نهر اليرموك التي تُستخدم للري، وهي المزاعم التي نفتها الحكومة الأردنية حينها بشكل قاطع. ورغم إعلان الحكومة الأردنية في وقت سابق وقف تصدير المنتجات الزراعية إلى "إسرائيل"، أكدت لاحقًا أن القرار لا يشمل القطاع الخاص، في ظل غياب تشريع أو آلية قانونية تمنع التجار الأردنيين من تصدير الخضروات أو المنتجات الغذائية الأخرى إلى السوق "الإسرائيلي". وأوضح وزير الزراعة الأردني، خالد حنيفات، في تصريحات إعلامية، أنه "لا توجد آلية قانونية تمنع التجار من التصدير"، موجهاً نداءً أخلاقياً لهم بقوله: "لكن نقول لهم، حاولوا أن تتحلوا بقليل من الأخلاق". ورغم الموقف الحكومي المعلن، إلا أن الأرقام تكشف عن تواصل التصدير فقد بلغت كمية الخضروات الأردنية التي دخلت السوق "الإسرائيلي" في شهر يونيو فقط نحو 609 أطنان، في حين أُضيفت 182 طناً أخرى خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من يوليو/تموز، ما يعكس استمرار التبادل التجاري بشكل غير رسمي، عبر قنوات القطاع الخاص. وتُظهر البيانات الصادرة عن وزارة الزراعة "الإسرائيلية" أن الأردن والمغرب برزا كمصدرين رئيسيين للخضروات والفواكه ل"إسرائيل"، دون أن تشمل التقارير كافة الدول العربية المطبعة. وبحسب ترتيب الدول العربية المصدّرة للأغذية ل"إسرائيل" خلال يونيو/حزيران 2025 تصدّرت مصر القائمة بصادرات غذائية بلغت قيمتها 3.8 مليون دولار، وشملت عشرة منتجات رئيسية، من بينها الحبوب والدقيق، القهوة والشاي، الخضروات، السكريات، والفواكه والمكسرات وبلغت قيمة صادرات الخضار والفواكه والأثمار القشرية المصرية وحدها نحو 2.6 مليون دولار. وجاء المغرب في المرتبة الثانية، حيث بلغت قيمة صادراته الغذائية نحو 2.5 مليون دولار، وشملت ستة منتجات رئيسية، أبرزها الخضروات والسكريات ومنتجات من الحبوب وتصدرت منتجات السكريات والحلويات السكرية هذه الصادرات، بقيمة بلغت 1.7 مليون دولار. الإمارات حلّت ثالثًا، بصادرات بلغت 1.04 مليون دولار، وتضمنت الأسماك، منتجات من الخضروات والفواكه، السكريات، وحتى حيوانات حية. الأردن جاء رابعًا، بصادرات غذائية بقيمة 672 ألف دولار، رغم إعلان وقف التصدير الرسمي، في مؤشر واضح على استمرار نشاط التبادل التجاري عبر القنوات الخاصة أما البحرين، فبلغت قيمة صادراتها الغذائية ل"إسرائيل" 47 ألف دولار. وتأتي هذه الأرقام في وقت يتعرض فيه قطاع غزة لحصار خانق، تسبب في أزمة جوع ومجاعة متفاقمة، وسط تحذيرات أممية من كارثة إنسانية غير مسبوقة. وكالات
صوت بيروت
منذ 2 ساعات
- صوت بيروت
تراجع بورصات الخليج مع هبوط النفط وضعف نتائج الشركات الكبرى
اختتمت معظم أسواق الأسهم بمنطقة الخليج تعاملات اليوم الأحد على انخفاض، متأثرة بضعف نتائج الأعمال في حين ألقى تباطؤ سوق العمل في الولايات المتحدة بظلاله على توقعات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) مع ترقب المستثمرين قرارات الرسوم الجمركية الأمريكية الأخيرة. وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس أمرا تنفيذيا بفرض رسوم بين 10 و41 بالمئة على واردات الولايات المتحدة من عشرات الدول التي لم تتوصل إلى اتفاقات تجارية مع واشنطن قبل مهلة انقضت في أول أغسطس آب. تراجع المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 0.8 بالمئة، متأثرا بانخفاض سهم شركة النفط السعودية العملاقة أرامكو 1.2 بالمئة قبيل إعلان أرباحها الثلاثاء. وهوى سهم شركة جبل عمر للتطوير 5.4 بالمئة بعد أن أعلنت عن خسارة في الربع الثاني. وقد تأثرت الشركة، التي تدير مجمع جبل عمر للفنادق والعقارات قرب المسجد الحرام، بانخفاض إيرادات الفنادق لتسجل خسارة 106 ملايين ريال (28.26 مليون دولار) نتيجة رسوم انخفاض قيمة الأصول مما أدى إلى تراجع مجمل الربح. ومن بين الخاسرين الآخرين، تراجع سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، التي تملك أرامكو 70 بالمئة منها، 1.2 بالمئة بعد أن سجلت خسارة في الربع الثاني. وعزت شركة البتروكيماويات خسائرها إلى تجنيب مخصصات وانخفاضات في القيمة بنحو 3.78 مليارات ريال نتيجة إغلاق وحدة تكسير في بريطانيا في إطار مراجعة لمحفظتها بغية خفض التكاليف وتحسين الربحية. وانخفضت أسعار النفط، المحرك الرئيسي لأسواق المال الخليجية،دولارين للبرميل يوم الجمعة بسبب مخاوف من احتمال زيادة تحالف أوبك+ الإنتاج في حين غذى تقرير الوظائف الأمريكية الذي جاء أضعف من المتوقع مخاوف الطلب. وذكرت رويترز نقلا عن مصدرين في أوبك+ أن ثماني دول في التحالف اتفقت خلال اجتماع اليوم الأحد على زيادة إنتاج النفط في سبتمبر أيلول 548 ألف برميل يوميا. وفي سياق متصل، هوى سهم شركة أرامكو السعودية لزيوت الأساس (لوبريف) 10 بالمئة، في أكبر انخفاض خلال يوم واحد منذ إدراجها في ديسمبر كانون الأول 2022 بعد تراجع أرباحها الفصلية 18 بالمئة. وفي قطر، انخفض المؤشر الرئيسي 0.8 بالمئة، وتراجع سهم مصرف قطر الإسلامي 1.8 بالمئة. وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية في مصر 0.2 بالمئة، مدعوما بصعود سهم الشركة الشرقية للدخان (إيسترن كومباني) 3.2 بالمئة.
ليبانون ديبايت
منذ 4 ساعات
- ليبانون ديبايت
بعد سحب التمويل الفيدرالي... هيئة البث العام الأميركية تتوقف عن العمل!
أعلنت هيئة البث العام الأميركية CPB أنها ستتوقف عن العمل مع بداية العام المقبل، وذلك بعد أسبوعين فقط من قرار الكونغرس سحب التمويل السنوي المخصص لها، والذي يقدر بـ1.07 مليار دولار للعامين المقبلين، بناءً على طلب الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وأوضحت الهيئة أن أموالها ستنفد في 30 أيلول 2025، وأن العديد من الوظائف ستلغى في ذلك التاريخ، فيما سيواصل "فريق انتقالي صغير" العمل حتى كانون الثاني 2026 لإتمام عملية الإغلاق. ومنذ تأسيسها عام 1967، كانت CPB توزع أكثر من 70% من التمويل الفيدرالي الذي تتلقاه على أكثر من 1500 محطة إذاعية وتلفزيونية عامة، مثل "إن بي آر" و"بي بي إس"، لا سيما في المناطق الريفية التي تعتمد بشكل كبير على الدعم الحكومي. وأدى القرار إلى بدء محطات البث العام اتخاذ إجراءات تقشفية، حيث أعلنت محطة WQED في بيتسبرغ الأسبوع الماضي تسريح 19 موظفًا. وقالت المديرة التنفيذية للمؤسسة، باتريشيا هاريسون، إن الإعلام العام كان دائمًا من أكثر المؤسسات موثوقية في الولايات المتحدة، مشيرة إلى دوره في توفير فرص تعليمية وتنبيهات طارئة وحوار مدني يربط مختلف أنحاء البلاد. وعلى مدى سنوات، سعى الجمهوريون، وفي مقدمتهم ترامب، إلى وقف تمويل CPB بدعوى أن الحكومة لا ينبغي أن تدفع تكاليف وسائل الإعلام العامة، خاصة إذا كانت "منحازة" سياسيًا. وخلال ولايته الأولى عام 2016، حاول ترامب تقليص تمويلها بشكل كبير، ورفع مؤخراً من حدة المواجهة بمحاولات لإقالة أعضاء من مجلس إدارتها. وفي نيسان الماضي، رفع ترامب دعوى قضائية لإقالة ثلاثة من أعضاء المجلس، بعد أن رفضت المؤسسة الانصياع لأمره التنفيذي بوقف تمويل "إن بي آر" و"بي بي إس". وردت المؤسسة بدعوى مضادة تتهمه بتجاوز سلطاته، بينما واصل ترامب الضغط القانوني لعزلهم واسترداد رواتبهم منذ ذلك الحين.
