الحكومة تخنق نفسها.. تعيينات في مناصب متعددة وسط أزمة مالية حادة ( تقرير خاص)
وتأتي في وقتٍ يشهد به الوضع الاقتصادي تدهورًا متسارعًا؛ إذ تجاوز سعر صرف الدولار حاجز 2800 ريال يمني بالعملة الجديدة، وفي ظل غياب رؤية واضحة من الحكومة الشرعية لمعالجة الأزمة المالية الخانقة، أو لتحسين الخدمات الأساسية المنهارة.
*أبرز التعيينات
في 3 مايو/أيار الماضي، أعلن مجلس القيادة الرئاسي تعيين وزير المالية في الحكومة السابقة، سالم صالح بن بريك، رئيسًا جديدًا للوزراء، خلفًا لأحمد عوض بن مبارك الذي قدم استقالته من المنصب.
وفي ذات اليوم، صدر قرار رئاسي بتعيين بن مبارك مستشارًا لرئيس مجلس القيادة الرئاسي، في خطوة أثارت الجدل، حيث اعتبرها البعض بمثابة تبادل للمناصب أكثر من كونها إصلاحًا حقيقيًا في بنية الدولة.
ولم تقتصر التغييرات على ذلك، ففي 8 مايو/أيار، أصدر رئيس مجلس القيادة، الدكتور رشاد العليمي، قرارًا بتعيين خمسة نواب وزراء في عدد من الوزارات، وهم:"سعد محمد سعد، نائبًا لوزير العدل، محمد سريع باسردة، نائبًا لوزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان، مجاهد أبو شوارب عيسى بن عفرار، نائبًا لوزير المياه والبيئة، أنور العمري، نائبًا لوزير الأوقاف والإرشاد، معين أحمد، نائبًا لوزير الإدارة المحلية".
وفي 6 يوليو/تموز الجاري، أعلنت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) صدور قرار جمهوري جديد بتعيين الدكتور علي عطبوش عوض محمد اليمني مديرًا لمكتب رئيس مجلس الوزراء، خلفًا لأنيس باحارثة الذي أقيل من منصبه قبل أشهر.
وعلى الرغم من الأزمة المالية الخانقة التي تمر بها البلاد والانهيار المتواصل للعملة، تدأب الحكومة الشرعية على إصدار قرارات تعيين جديدة، الأمر الذي أثار تساؤلات الشارع اليمني حول جدوى هذه الخطوات، ومدى انسجامها مع أولويات المرحلة الحرجة التي تتطلب ترشيد الإنفاق، لا توسيع الهيكل الإداري؟
*استمرار المحاصصات
وتعليقا على ذلك، يقول الصحفي" عامر دعكم". إن:" استمرار الحكومة الشرعية في إصدار قرارات تعيين متتالية، بينما الشعب غارق في الجوع والعملة تلفظ أنفاسها، مجرد استمرار في المحاصصات التي لا فائدة منها".
وأضاف لـ"المهرية نت": " في حين تشهد اليمن واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية والمعيشية، تتصرف الحكومة كما لو أن البلاد تعيش حالة رخاء واستقرار".
ومضى قائلا:" اليوم، لسنا بحاجة مناصب جديدة تُضاف إلى جسد دولة مرهقة ومتهالكة، بل نحتاج إلى قرارات شجاعة ومسؤولة تُعلي من مصلحة الوطن وتضع معاناة الناس في المقدمة، وتدفع بالمعركة الوطنية نحو استكمال التحرير".
بدوره، يقول الصحفي صدام الحريبي لـ" المهرية نت" إن:" من المفترض أن يكون سبب التعيينات هو سعي الحكومة إلى إعادة ترتيب أو ملء الشواغر في مواقع قيادية، بهدف تحسين الأداء التنفيذي، خاصة في المؤسسات المرتبطة بإدارة الدولة والملف الاقتصادي، تمهيدًا لتحرير البلاد"
وأضاف لـ" المهرية نت": " لكن الواقع هو أن المواطن ينظر إلى هذه التعيينات بعين الريبة، خصوصًا حين تأتي في سياق تدهور اقتصادي متسارع، وتراجع الخدمات، وانهيار العملة، وتأخر صرف المرتبات، وهو ما يثير تساؤلات حول أولويات الحكومة".
وتابع "هذه التعيينات تبقى محل جدل وشك بسبب أداء الحكومة السابق، وانعدام الثقة بها من قبل الشعب، فغياب الشفافية في الاختيار، وعدم ربط التعيين بخطط إصلاح حقيقية أو تقييمات أداء، يجعل كثيرًا منها يُقرأ كمحاصصة سياسية أو إرضاءات حزبية ومناطقية لا تصب في مصلحة الدولة أو المواطن".
وبشأن تأثيرها على ثقة المواطنين، يقول الحريبي إن:" التأثير غالبًا سلبي، لأن المواطن الذي يلمس يوميًّا تراجع مستوى المعيشة وانعدام الخدمات، يرى في هذه التعيينات دليلًا إضافيًّا على انفصال الحكومة عن الواقع الشعبي، وهذا يزيد من فجوة الثقة بين الحكومة والمجتمع".
*محاولة لإعادة ترتيب الأولويات
أما الصحفي المهتم بالشأن السياسي والإنساني عز الدين الصوفي، فيرى أن:" استمرار الحكومة الشرعية إصدار قرارات التعيين، رغم ما تمر به البلاد من تدهور اقتصادي حاد وتردّي الخدمات الأساسية، يطرح عدة تساؤلات مشروعة حول أولويات إدارة الدولة، ومدى مواءمة هذه القرارات لمتطلبات المرحلة الجارية".
وأضاف لـ" المهرية نت" من الناحية السياسية، قد تُفسَّر هذه التعيينات كمحاولة لإعادة ترتيب أوراق السلطة، وضخ دماء جديدة في مواقع اتخاذ القرار، خصوصًا في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه الحكومة داخليًا وخارجيًا".
وتابع" كما يمكن النظر إليها ضمن محاولات استيعاب قوى وشخصيات معينة داخل هياكل الدولة، كنوع من إدارة التوازنات والتحالفات، لا سيما في السياق المعقّد الذي تمر به اليمن".
*تغييرات شكلية
وبشأن تأثير التعيينات على الجانب الاقتصادية والاجتماعية يقول الصوفي إن" هذه التعيينات تبدو غير مفهومة في نظر كثير من المواطنين، وتُكرّس حالة فقدان الثقة، خصوصًا عندما تفتقر إلى الشفافية وتعتمد على الولاءات بدلًا من الكفاءات".
وأوضح الصوفي أن" المواطن اليوم أصبح ينتظر إصلاحًا اقتصاديًا، وقرارات تعالج التضخّم وانهيار العملة، لا تغييرات شكلية في المناصب".
وبخصوص جدوى هذه التعيينات يقول أنها:" لا تثمر فعليًا إلا إذا كانت جزءًا من رؤية شاملة للإصلاح الإداري، مرفقة بخطط واضحة للمحاسبة وتقييم الأداء، وخلاف ذلك، فإنها تتحوّل إلى مجرد تدوير للنخب، وتعزيز لصورة حكومة مترهّلة تفتقر إلى البوصلة".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
26 سبتمبر نيت
منذ ساعة واحدة
- 26 سبتمبر نيت
توقعات بوصول الدبة البترول في عدن الى 40 الف ريال
26سبتمبرنت:- توقع خبير نفطي واقتصادي ارتفاع اسعار المشتقات النفطية الى مستويات عالية في الايام المقبلة في المناطق الجنوبية المحتلة . وقال الدكتور علي المسبحي في صفحته فيسبوك " من المتوقع ان يصل سعر الدبة البترول خلال الأيام القادمة الى 40 ألف ريال وذلك بسبب الانهيارات المتسارعة في أسعار الصرف , والتي القت بضلالها على إرتفاع كافة السلع والخدمات وتسببت بظهور غلاء فاحش أثقل كاهل المواطن وأصبح معه يعاني من عدم قدرته على توفير التزاماته اليومية . وأشار المسبحي الى ان التوقعات تشير بأن اسعار الصرف تتجه نحو الصعود خلال الفترة القادمة وقد يصل سعر صرف الدولار مع نهاية العام الى حوالي 3300 ريال والذي سيؤدي بموجبة الى رفع سعر الدبة البترول المستورد الى 45 الف ريال في حالة ثبات السعر الجمركي وذلك على الرغم من استقرار أسعار النفط عالميا عند مستوى 69 دولار لبرميل خام برنت , مع توقعات باستقرار الأسعار العالمية حتى نهاية العام , كما أن إلارتفاع المستمر لسعر البترول قد رغب الجمهور في البحث عن بدائل تمثلت في اللجوء إلى تحويل سياراتهم الى غاز وهو ما أدى إلى انخفاض مبيعات البترول والتقليل من استهلاكه .
اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
البنك المركزي: سك الحوثيين عملة معدنية جديدة تصعيد خطير يضرب الاقتصاد
المرسى- عدن أكد البنك المركزي اليمني، امس الأحد، سك مليشيا الحوثي الإرهابية عملة معدنية جديدة فعل عبثي وتصعيد ينسف الاتفاق الأممي الخاص بالملف الاقتصادي. وأوضح البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، رفضه إعلان مليشيا الحوثي الإرهابية عن سك عملة معدنية مزوّرة من فئة خمسين ريالًا، عبر فرع البنك المركزي الواقع تحت سيطرتها في العاصمة صنعاء، وإنزالها للتداول في مناطق نفوذها. وأشار البيان إلى أن هذه الخطوة تعكس إمعان الجماعة في نهب مقدرات ومدخرات اليمنيين، وتوظيفها في تمويل شبكات مشبوهة بمبالغ ضخمة، دون أي غطاء قانوني أو نقدي. وجدد البنك المركزي اليمني تحذيره للمواطنين والمؤسسات المالية، بما في ذلك البنوك وشركات الصرافة وقطاع الأعمال في مناطق سيطرة المليشيا، من التعامل بالعملة المزورة – سواء القديمة أو الجديدة – مؤكدًا أن ذلك يعرضهم للمساءلة القانونية والعقوبات الدولية، كونها صادرة عن جهة غير شرعية ومصنّفة على قوائم الإرهاب. وأكد البيان أن الخطوة التي أقدمت عليها المليشيا تنسف إعلان 23 يوليو 2024، الصادر عن المبعوث الأممي إلى اليمن، والذي تم التوصل إليه برعاية إقليمية ودولية، موضحاً أن الحكومة اليمنية والبنك المركزي نفذا كافة الالتزامات المنصوص عليها في الإعلان، في حين لم تلتزم المليشيا بأي من بنوده. وأضاف أن المليشيا ألغت الإجراءات المتفق عليها، وواصلت تصعيدها في المجال الاقتصادي، من خلال فرض قيود تعسفية على البنوك، وشركات الصرافة، وشركة الطيران، والمؤسسات الاقتصادية، وصولًا إلى سك عملة مزوّرة تُهدد استقرار النظام المالي الوطني. ودعا البنك الشركاء الإقليميين والدوليين إلى تحمل مسؤولياتهم تجاه هذا التطور الخطير، مؤكداً أنه سيواصل أداء واجباته الدستورية في حماية العملة الوطنية، ومدخرات المواطنين، والحفاظ على سلامة الاقتصاد، باستخدام الوسائل القانونية المتاحة. كما دعا رجال المال والأعمال، والمؤسسات المالية الواقعة في مناطق سيطرة المليشيا، إلى اتخاذ التدابير اللازمة لحماية رؤوس أموالهم واستثماراتهم، والحفاظ على ما تبقى من أموالهم، خاصة بعد أن نهبت المليشيا الشبكات المالية العاملة في مناطقها، وبددتها داخليًا وخارجيًا. وكانت مليشيا الحوثي قد أعلنت، السبت، إصدار عملة معدنية جديدة من فئة (50 ريالًا)، وبدء تداولها اعتبارًا من الأحد، 13 يوليو 2025، وذلك بعد إعلان مماثل في مارس 2024، حين سكّت عملة معدنية من فئة (100 ريال) وشرعت في ترويجها بديلاً عن العملة الورقية التالفة، بحسب وصفها.
اليمن الآن
منذ 2 ساعات
- اليمن الآن
خبير نفطي يحذر من وصول سعر الدبة البترول الى 45 ألف ريال مع نهاية العام
العاصفة نيوز/ خاص: قال الخبير النفطي والاقتصادي الدكتور علي المسبحي أنه يتوقع ان يصل سعر الدبة البترول المستورد خلال الأيام القادمة الى 40 ألف ريال وذلك بسبب الانهيارات المتسارعة في أسعار الصرف , والتي القت بضلالها على إرتفاع كافة السلع والخدمات وتسببت بظهور غلاء فاحش أثقل كاهل المواطن وأصبح معه يعاني من عدم قدرته على توفير التزاماته اليومية . اقرأ المزيد... بعرض عسكري مهيب أمن العاصمة عدن يدشّن المرحلة الثانية من العام التدريبي والمعنوي 2025. 14 يوليو، 2025 ( 3:51 مساءً ) إتلاف أطنان من المواد الغذائية الفاسدة في المنصورة 14 يوليو، 2025 ( 3:43 مساءً ) وأضاف الدكتور علي المسبحي في منشور له على صفحته في الفيس بوك رصدة محرر الأخبار أن إرتفاع اسعار الصرف لا يؤثر فقط على قيمة الشحنة المستوردة بالدولار , بل يؤثر أيضا على إرتفاع الرسوم الجمركية والضريبية والتي تحتسب من قيمة الشحنة بنسب معينة , كما أن محاولة الحكومة رفع السعر الجمركي من 750 الى 1500 ريال سيكون كارثي وسيؤدي الى إرتفاع اسعار المشتقات النفطية بنسبة كبيرة قد يصل معه سعر الدبة البترول الى حوالي 50 الف ريال نتيجة للارتفاع الذي سيطرا على زيادة الرسوم الجمركية والتي تبلغ 10 % من قيمة الشحنة بالدولار وارتفاع ايضا ضريبة الطرق والجسور والتي تبلغ 5 % من قيمة الشحنة بالدولار , وكذلك إرتفاع ضريبة المبيعات , وستكون كارثية على المواطن لأنه سيترتب عليها إرتفاع كافة السلع والخدمات واجور النقل , حيث تسعى الحكومة من خلال هذا القرار الى زيادة الإيرادات الجمركية والضريبية من 700 مليار الى واحد ترليون ريال لتغطية العجز المالي الحاصل في الموازنة العامة وحتى لو كان على حساب قوت المواطن . وأشار الخبير المسبحي ان التوقعات تشير بأن اسعار الصرف تتجة نحو الصعود خلال الفترة القادمة وقد يصل سعر صرف الدولار مع نهاية العام الى حوالي 3300 ريال حسب توقعاتنا السابقة والذي سيؤدي بموجبة الى رفع سعر الدبة البترول المستورد الى 45 الف ريال في حالة ثبات السعر الجمركي وذلك على الرغم من استقرار أسعار النفط عالميا عند مستوى 69 دولار لبرميل خام برنت , مع توقعات باستقرار الأسعار العالمية حتى نهاية العام , كما أن إلارتفاع المستمر لسعر البترول قد رغب الجمهور في البحث عن بدائل تمثلت في اللجوء إلى تحويل سياراتهم الى غاز وهو ما أدى إلى انخفاض مبيعات البترول والتقليل من استهلاكه . وأفاد الدكتور المسبحي أن إرتفاع اسعار الصرف سيؤدي أيضا الى زيادة عمولات الخزن والتسويق للمصافي والنفط والمقدرة 40 دولار عن كل طن متري والتي ستعكس قيمتها بالعملة المحلية على سعر المستهلك , على الرغم من أن جودة المشتقات النفطية الموجودة في السوق تمثل الحد الأدنى من المواصفات المطلوبة في ظل تلاعب الموردين والتهريب المتزايد بين المحافظات وعبر منافذ تفتقر إلى معايير الفحص المختبري والتدقيق نتيجة لضعف الرقابة والإشراف الحكومي , وهو ما نلاحظه من خلال اختلاف الأسعار بين المحافظات . واختتم الخبير النفطي مطالبته الحكومة بتحمل مسئوليتها القانونية والاخلاقية في ضبط اسعار المشتقات النفطية وتصحيح الآلية المتبعة لتحديد الأسعار ودعمها وضبط السوق ومكافحة التهريب والغش ورفع الاعباء عن كاهل المواطن من خلال ضبط اسعار الصرف وتعزيز موارد الدولة وتقليل النفقات العامة ومكافحة الفساد والإسراع في الإصلاحات الاقتصادية
