ماذا تعرف عن أكبر طرح في بورصة لندن لعام 2025؟
الأسواق العالمية
تعيش حالة من الاضطراب بسبب التصعيد التجاري الأميركي. وبينما كانت
شركات كبرى
تؤجل خطط طرح أسهمها للإدراج، وفقاً لبلومبيرغ، أصرّ شاونك على المضي قدماً بإتمام أول طرح عام أولي لشركته في
بورصة لندن
، بقيمة بلغت 98 مليون جنيه إسترليني (بما يعادل 132 مليون دولار).
ومع أن طرح الشركة جاء وسط تصاعد المخاوف من سياسة الرئيس الأميركي دونالد ترامب التجارية، إلّا أن أسهم الشركة سجلت ارتفاعاً قوياً بنسبة 33% منذ إدراجها في سوق "إيه أي إم" (AIM) التابعة لبورصة لندن، بدعم من موجة تفاؤل حذرة بأن
النمو الاقتصادي
العالمي قد يصمد أمام رياح الحمائية، ليبرهن قرار "إم أتش إيه" بالمضي في طرح الأسهم رغم التحديات، وما تلاه من مكاسب، على أن الجرأة المدروسة لا تزال تُجدي نفعاً في 2025، في وقت تهيمن فيه الحيطة على كثير من الشركات.
كما شكّل طرح الشركة خبراً ساراً لبورصة لندن التي تمرّ بأسوأ نصف أول من العام في ما يتعلق بالاكتتابات الأولية منذ 28 عاماً، وسط سعيها المحموم للحفاظ على جاذبيتها مركزاً مالياً دولياً. وحول هذه النقطة، نقلت بلومبيرغ عن شاونك (69 عاماً) قوله: "كنتُ على يقين بأنّ الأساسيات كانت سليمة"، مضيفاً: "كان قراراً يرتبط بلحظة زمنية محددة، آمنّا بأنفسنا وبأعمالنا وبالسوق. وكان هذا هو القرار الصائب دون شك". وفي مساء 31 مارس/آذار المنصرم، بينما كانت الشركة على وشك إغلاق باب تلقي الطلبات من المستثمرين الأساسيين، جلس شاونك في مكتبه المنزلي يتأمل فيما إذا كان ينبغي تأجيل الطرح.
اقتصاد دولي
التحديثات الحية
انكماش سريع في بورصة لندن.. هذه أبرز التفسيرات
وفي صباح اليوم التالي، وبعد تفكير طويل، تحدث إلى المدير المالي ثم إلى مجلس الإدارة الذي يضمّ شركاءه في بناء الشركة على مدى 30 عاماً، وجرى الاتفاق بالإجماع على المضي قُدماً. وبعد ذلك بيوم واحد فقط، كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن سلسلة جديدة من الرسوم الجمركية الانتقامية، التي هزّت الأسواق، ودفعَت العديد من الشركات إلى تأجيل خطط الإدراج. لكن "إم أتش إيه" قرّرت ألّا تتراجع، وفي السادس من إبريل، وبعد أسبوع خسر فيه مؤشر "فانيننشال تايمز 350" نحو 7% من قيمته، وافق الشركاء الرئيسيون على التعديلات الهيكلية الضرورية، ليجري الطرح بنجاح وإن بمبلغ أقل من المستهدف (98 مليون جنيه بدلاً من 125 مليوناً).
وكون "إم أتش إيه" تعمل في مجال التدقيق والاستشارات، لم تتأثر مباشرةً من الرسوم الجمركية التي فرضتها الإدارة الأميركية. بل على العكس، يقول شاونك إن بعض عملاء الشركة الذين تضرّروا من تلك السياسات لجأوا إليها طلباً للمشورة والمساعدة في التخطيط. وفي 15 إبريل، حين دُعي شاونك لقرع جرس افتتاح جلسة التداول في بورصة لندن، لم يتمالك نفسه من الدعاء بصوت خافت: "يا رب، اجعلها خضراء لا حمراء"، وكان له ما أراد، إذ ارتفعت الأسهم في أول يوم تداول بنسبة 2.5%.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ 6 دقائق
- العربي الجديد
مليارات السعودية في سورية وقصقصة النفوذ الإيراني
تحرك سعودي جديد يستهدف قصقصة ما تبقى من نفوذ إيراني داخل سورية وبعض الدول العربية، ومن هنا يمكن النظر إلى ما جرى اليوم الأربعاء حيث حل على العاصمة السورية دمشق وفد اقتصادي سعودي رفيع المستوى يترأسه وزير الاستثمار خالد الفالح، بمشاركة أكثر من 120 مستثمراً، إضافة إلى ممثلين عن القطاعين، الحكومي والخاص، وكان العنوان العريض للزيارة "كيفية تعزيز الشراكة والعلاقات الاقتصادية، وتدشين عهد استثماري جديد بين المملكة وسورية". كذلك شهد اليوم انطلاق "منتدى الاستثمار السوري-السعودي 2025" الذي نظمته وزارة الاستثمار السعودية في دمشق، بمشاركة واسعة من رجال الأعمال والمستثمرين في البلدين، بهدف استكشاف فرص التعاون الاستثماري المشترك. وتضمن المنتدى إعلان عدد من الصفقات والمشاريع المشتركة وتوقيع مذكرات تفاهم بين الشركات والوزارات في البلدين، ومن أبرزهم "أرامكو" عملاق النفط السعودي وأكبر شركة نفط في العالم. الزيارة أسفرت عن إعلان ضخ استثمار سعودي ضخم في الدولة السورية، وتوقيع عشرات الاتفاقيات باستثمارات تتجاوز 15 مليار ريال سعودي (نحو 4 مليارات دولار)، وإطلاق مشاريع، منها إقامة مصنع للإسمنت الأبيض في مدينة عدرا الصناعية بريف دمشق، بما يدعم مرحلة إعادة الإعمار المرتقبة التي تتجاوز كلفتها 400 مليار دولار. لا تقف أهمية الزيارة عند حدود إبرام الصفقات والاستثمارات، بل تتعداه لما هو أهم، حيث جاءت في وقت بغاية الحساسية والتعقيد بالنسبة إلى المشهد السياسي والأمني والاقتصادي السوري لا تقف أهمية زيارة الوفد السعودي عند حدود إبرام عشرات الصفقات والاستثمارات والاتفاق على تأسيس مشروعات عدة، بل تتعداه لما هو أهم. صحيح أن الاستثمار الضخم جاء في وقته، لكن الأهم يتعلق بالزيارة التي جاءت في وقت بغاية الحساسية والتعقيد بالنسبة إلى المشهد السياسي والأمني السوري، حيث أحداث السويداء الدموية، وقبلها أحداث الساحل، والقلاقل الأمنية التي شهدتها الدولة في الفترة الأخيرة، ومخاطر التقسيم، والاعتداءات الإسرائيلية على سورية، وتنامي المخاطر الجيوسياسية المتعلقة بالاقتصاد السوري . كذلك تأتي زيارة الوفد السعودي في وقت بالغ التعقيد للمشهد السياسي في منطقة الشرق الأوسط، حيث الهدنة الهشة بين إسرائيل وإيران، واستمرار الحرب في غزة، والتهديدات الإسرائيلية المستمرة للبنان واليمن والعراق، والتوتر المتصاعد بين تل أبيب وأنقرة . موقف التحديثات الحية يد خبيثة تلعب في اقتصاد سورية... فهل تنجح؟ ومن هنا جاءت رسالة السعودية، عبر وفدها الاقتصادي الرسمي، بأنها تدعم النظام الجديد في سورية، في مواجهة المخاطر المحدقة، ومنها الخطر الذي لا يزال يشكله فلول النظام الحاكم، ومحاولة طهران إعادة نفوذها في المنطقة، وإيجاد موطئ قدم جديد لها في سورية، كما تساهم الخطوة السعودية على التسريع بإزالة العقود الإيرانية التي ما زالت نافذة قانونياً في سورية، خصوصاً المتعلقة بالديون السيادية، واتفاقيات التمويل طويلة الأجل التي تتعلق بمرفأ طرطوس التجاري وشركات الاتصالات وغيرها، وشراء أصول، وهي عقود يصعب إلغاؤها من طرف النظام الجديد دون سداد تعويضات ضخمة. الموقف السعودي الداعم لنظام أحمد الشرع ليس جديداً، فالرياض كانت حليفاً قوياً للنظام الجديد في دمشق منذ سقوط بشار الأسد في 8 ديسمبر، ولعبت والدوحة وأنقرة دوراً قوياً في تقليص حدة الأزمات المعيشية والمالية داخل الشارع السوري، خاصة المتعلقة بالوقود والكهرباء، وساعدت السعودية وقطر سورية في سداد الديون المستحقة عليها للبنك الدولي، ما أعاد تأهيلها للحصول على تمويلات ومساعدات دولية ضرورية. تساهم الخطوة السعودية على التسريع بإزالة العقود الإيرانية التي ما زالت نافذة في سورية، خصوصاً المتعلقة بالديون السيادية، واتفاقيات التمويل طويلة الأجل، وشراء أصول ولعبت الدولتان الخليجيتان دوراً كبيراً في إقناع دونالد ترامب والاتحاد الأوروبي برفع العقوبات المفروضة على سورية، وبدأت الرياض تأخذ خطوات جدية في إحياء الاقتصاد السوري المأزوم، وقدمت إلى جانب الدوحة دعماً مالياً مشتركاً إلى العاملين في القطاع العام السوري لمدة ثلاثة أشهر، وأعلنت الرياض دخولها في شراكة لإقامة مشروعات كبرى في سورية متخصصة في أنشطة توليد الطاقة والكهرباء والبنية التحتية والزراعة وتقنية المعلومات والاتصالات والزراعة وإعادة إعمار الطرق والكباري والمطارات والمنازل المهدمة. وفي إبريل 2025، أعلنت السعودية، بالتعاون مع صندوق النقد والبنك الدوليين، التزامها دعم جهود سورية نحو التعافي الاقتصادي.
العربي الجديد
منذ 2 ساعات
- العربي الجديد
بريطانيا: اتفاق حكومي مع شركات توصيل الطعام لمنع تشغيل "طالبي اللجوء"
أعلنت وزارة الداخلية البريطانية، اليوم الأربعاء، اتفاقاً جديد اً مع شركات توصيل الطعام الكبرى، مثل ديلفيرو، وأوبر إيتس، وجست إيت، يقضي بمشاركة مواقع فنادق إيواء طالبي اللجوء في بريطانيا مع تلك الشركات، للحد من تشغيلهم لديها بشكل غير قانوني. وذكرت الوزارة، في بيان نقلته هيئة الإذاعة البريطانية "BBC"، أن الهدف من هذه الخطوة هو المضي قدماً في شراكة مع منصات توصيل الطعام لكي تتمكن الأخيرة من القيام بدور أكبر في تعقب الأفراد الذين يسيئون استخدام حسابات العمل معها وتدقيق تلك الحسابات وحذف ما يتم استخدامه بشكل غير قانوني. وتوصف سوق العمل لدى تطبيقات توصيل الطعام بأنها الأسهل لمن لا يحمل أوراقاً رسمية، حيث رصدت الكثير من الحالات التي يتم من خلالها تأجير حسابات رسمية لدى المنصات المعروفة لأشخاص لا يمتلكون حق العمل في بريطانيا. ويعمل لدى هذه المنصات حوالي 300 ألف شخص بينما تبلغ قيمتها السوقية حوالي 13 مليار جنيه إسترليني. وسلطت تقارير إعلامية الضوء على إعلانات عبر وسائل التواصل الاجتماعي يعرض فيها أصحابها تأجير حسابات العمل مع منصات توصيل الطعام بمبالغ تصل إلى 100 دولار في الأسبوع، وأن هذه الحسابات تكون متاحة لدى طالبي اللجوء خلال ساعات من وصولهم إلى بريطانيا بحسب تلك التقارير. ويمنع طالبو اللجوء في بريطانيا من العمل خلال أول 12 شهراً من تقديمهم الطلب، أو إلى حين البت في طلباتهم رسمياً. وكان كريس فيليب وزير داخلية حكومة الظل (محافظين) قد قال في الشهر الماضي إنه وجد أثناء زيارة مفاجئة لأحد فنادق إيواء طالبي اللجوء أدلة على عملهم لدى منصات تطبيق الطعام بشكل غير قانوني، حيث تحظر القوانين على طلاب اللجوء العمل، بينما تنظر وزارة الداخلية في طلباتهم لفترة عام على الأقل. اقتصاد دولي التحديثات الحية تأميم ثاني شركة خاصة لتشغيل القطارات في بريطانيا وحذرت وزيرة الداخلية البريطانية، أوفيت كوبر، من أن العمل غير القانوني يقوض فرص العمل بصورة شرعية ويؤدي إلى استغلال أشخاص ضعفاء ويصب في صالح عصابات الجريمة المنظمة للهجرة غير النظامية. ونقلت وكالة الصحافة البريطانية عن كوبر قولها: "إن تعزيز التعاون بين الحكومة ومنصات توصيل الطعام من خلال مشاركة المعلومات، من شأنه أن يسد الثغرات ويعزز الرقابة في هذا القطاع". وكانت الشركات الثلاث الكبرى العاملة في هذا القطاع قد عقدت اجتماعاً الشهر الماضي مع مسؤولين في وزارة الداخلية وتعهدت بعده بتطبيق عدة إجراءات منها فرض التحقق ببصمة الوجه على من يقوم بخدمة توصيل الطعام للتأكد من أنه مسجل على حساب العمل معها. كما كشفت الداخلية أن الإجراءات الجديدة ساهمت في حذف آلاف الحسابات المخالفة بالفعل خلال الأسابيع الأخيرة، بحسب صحيفة "التلغراف". وتتزامن هذه الإجراءات مع إعلان حكومي حزمةَ عقوبات تستهدف شبكات تهريب البشر، شملت 25 شخصاً وكياناً على صلة بالهجرة غير النظامية، بينهم مزودو قوارب صغيرة ومزورو جوازات سفر في آسيا وأوروبا وشمال أفريقيا، بحسب تصريحات وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي. ورغم إشادة الحكومة بالتحرك، شككت مديرة مرصد الهجرة بجامعة أكسفورد، د. مادلين سامبشن، في تأثير هذه الإجراءات على الحد من الهجرة عبر القنوات غير القانونية، معتبرة أن استهداف الأفراد بشكل منفصل "لن يحدث فارقاً كبيراً في سوق تتعدد فيها الجهات الفاعلة"، بحسب إذاعة "BBC".
القدس العربي
منذ 3 ساعات
- القدس العربي
إيطاليا والجزائر تتفقان خلال قمة على التصدي للإرهاب والهجرة
روما: أظهرت وثائق أن إيطاليا والجزائر اتفقتا على العمل معا للتصدي للإرهاب والسيطرة على الهجرة، وذلك خلال اجتماع بين الحكومتين في روما الأربعاء، بينما وقعت شركات على صفقات في قطاعات منها الطاقة والاتصالات. والتقت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني بالرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في فيلا دوريا بامفيلي التي تعود للقرن السابع عشر، وذلك بعد زيارة وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني إلى الجزائر في مارس/ آذار. وقالت إيطاليا إن الجزائر هي الشريك التجاري الأول لروما في أفريقيا، إذ تبلغ قيمة التبادل التجاري بين البلدين نحو 14 مليار يورو (16.4 مليار دولار)، فيما تبلغ استثمارات روما هناك 8.5 مليار دولار. وتشير وثيقة اطلعت عليها رويترز إلى أنه من المقرر توقيع مذكرة بين إيطاليا والجزائر بشأن التصدي للإرهاب ومكافحة تمويله. ولم تذكر الوثيقة التهديدات التي يركز عليها البلدان. وسيتفق البلدان أيضا على خطة لتنسيق عمليات البحث والإنقاذ عن المهاجرين الذين يحاولون خوض تجربة عبور البحر المحفوفة بالمخاطر من شمال أفريقيا إلى أوروبا. وكان الحد من تدفق المهاجرين بندا أساسيا في البرنامج الذي انتخبت حكومة ميلوني اليمينية بناء عليه في عام 2022. (رويترز)
