ماذا تعرف عن أكبر طرح في بورصة لندن لعام 2025؟
الأسواق العالمية
تعيش حالة من الاضطراب بسبب التصعيد التجاري الأميركي. وبينما كانت
شركات كبرى
تؤجل خطط طرح أسهمها للإدراج، وفقاً لبلومبيرغ، أصرّ شاونك على المضي قدماً بإتمام أول طرح عام أولي لشركته في
بورصة لندن
، بقيمة بلغت 98 مليون جنيه إسترليني (بما يعادل 132 مليون دولار).
ومع أن طرح الشركة جاء وسط تصاعد المخاوف من سياسة الرئيس الأميركي دونالد ترامب التجارية، إلّا أن أسهم الشركة سجلت ارتفاعاً قوياً بنسبة 33% منذ إدراجها في سوق "إيه أي إم" (AIM) التابعة لبورصة لندن، بدعم من موجة تفاؤل حذرة بأن
النمو الاقتصادي
العالمي قد يصمد أمام رياح الحمائية، ليبرهن قرار "إم أتش إيه" بالمضي في طرح الأسهم رغم التحديات، وما تلاه من مكاسب، على أن الجرأة المدروسة لا تزال تُجدي نفعاً في 2025، في وقت تهيمن فيه الحيطة على كثير من الشركات.
كما شكّل طرح الشركة خبراً ساراً لبورصة لندن التي تمرّ بأسوأ نصف أول من العام في ما يتعلق بالاكتتابات الأولية منذ 28 عاماً، وسط سعيها المحموم للحفاظ على جاذبيتها مركزاً مالياً دولياً. وحول هذه النقطة، نقلت بلومبيرغ عن شاونك (69 عاماً) قوله: "كنتُ على يقين بأنّ الأساسيات كانت سليمة"، مضيفاً: "كان قراراً يرتبط بلحظة زمنية محددة، آمنّا بأنفسنا وبأعمالنا وبالسوق. وكان هذا هو القرار الصائب دون شك". وفي مساء 31 مارس/آذار المنصرم، بينما كانت الشركة على وشك إغلاق باب تلقي الطلبات من المستثمرين الأساسيين، جلس شاونك في مكتبه المنزلي يتأمل فيما إذا كان ينبغي تأجيل الطرح.
اقتصاد دولي
التحديثات الحية
انكماش سريع في بورصة لندن.. هذه أبرز التفسيرات
وفي صباح اليوم التالي، وبعد تفكير طويل، تحدث إلى المدير المالي ثم إلى مجلس الإدارة الذي يضمّ شركاءه في بناء الشركة على مدى 30 عاماً، وجرى الاتفاق بالإجماع على المضي قُدماً. وبعد ذلك بيوم واحد فقط، كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن سلسلة جديدة من الرسوم الجمركية الانتقامية، التي هزّت الأسواق، ودفعَت العديد من الشركات إلى تأجيل خطط الإدراج. لكن "إم أتش إيه" قرّرت ألّا تتراجع، وفي السادس من إبريل، وبعد أسبوع خسر فيه مؤشر "فانيننشال تايمز 350" نحو 7% من قيمته، وافق الشركاء الرئيسيون على التعديلات الهيكلية الضرورية، ليجري الطرح بنجاح وإن بمبلغ أقل من المستهدف (98 مليون جنيه بدلاً من 125 مليوناً).
وكون "إم أتش إيه" تعمل في مجال التدقيق والاستشارات، لم تتأثر مباشرةً من الرسوم الجمركية التي فرضتها الإدارة الأميركية. بل على العكس، يقول شاونك إن بعض عملاء الشركة الذين تضرّروا من تلك السياسات لجأوا إليها طلباً للمشورة والمساعدة في التخطيط. وفي 15 إبريل، حين دُعي شاونك لقرع جرس افتتاح جلسة التداول في بورصة لندن، لم يتمالك نفسه من الدعاء بصوت خافت: "يا رب، اجعلها خضراء لا حمراء"، وكان له ما أراد، إذ ارتفعت الأسهم في أول يوم تداول بنسبة 2.5%.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ 2 ساعات
- العربي الجديد
مصر: الاستيلاء على أموال شركة متحفظ عليها بتهمة "الإرهاب"
في واقعة لافتة تُلقي بظلال من الشك على فعالية الرقابة داخل منظومة التحفظ القضائي على أموال الشركات والأشخاص المدرجين على قوائم الإرهاب في مصر ، أحالت نيابة الأموال العامة العليا، أمس الاثنين، أحد أعضاء مجلس إدارة شركة "ماي واي إيجيبت لمستحضرات التجميل" إلى المحاكمة الجنائية، بتهمة الاستيلاء على أكثر من 8 ملايين جنيه (نحو 160 ألف دولار) من أموال الشركة، رغم خضوعها الكامل لإشراف ما يسمى لجنة إدارة أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين. وتُعد الشركة واحدة من الكيانات التي طاولتها قرارات التحفظ الصادرة بموجب القانون رقم 22 لسنة 2018، الذي يمنح الدولة حق الحصر والتصرف في أموال الأشخاص والكيانات المتهمة بالإرهاب، وهي القرارات التي تطعن فيها منظمات حقوقية باعتبارها "ذات طابع سياسي" وتستهدف في جوهرها "معارضي النظام". وبحسب أوراق القضية التي حصل "العربي الجديد" على نسخة منها، فإنّ المتهم مصطفى منصور عبد الرحمن أبو عوف (47 عاماً)، استغل منصبه السابق عضو مجلس إدارة في الشركة المتحفظ عليها، للحصول على تلك الأموال بشكل غير قانوني، عبر أمين خزينة أحد فروع الشركة في القاهرة، مدعياً، زوراً، أحقيته في الأموال مقابل مساهمته في رأس المال وعضويته الإدارية. وتحمل القضية رقم 6531 لسنة 2025 جنايات حدائق القبة، والمقيدة أيضاً برقم 40 لسنة 2025 جنايات أموال عامة عليا، وقد تولى التحقيق فيها المستشار معتز الحميلي، المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، التي وجهت للمتهم تهمة "الاستيلاء بغير وجه حق على أموال جهة عمله"، مع سبق العلم بصدور قرار بالتحفظ على الشركة وتجريده من أي صلاحية مالية أو قانونية. وكانت لجنة التحفظ قد أسندت منذ سنوات إدارة الشركة إلى "شركة المستقبل للرعاية الصحية" ضمن آلية جديدة تقوم على تسليم الشركات المتحفظ عليها إلى جهات أو شركات أخرى تديرها مؤقتاً تحت إشراف الدولة. وهو ما يجعل واقعة الاستيلاء على هذا النحو تمثل خرقاً فادحاً للضوابط المفترضة، وتثير علامات استفهام حول مدى فعالية الرقابة المفروضة من قِبل الإدارة البديلة. اقتصاد عربي التحديثات الحية مصر: محاكمة جديدة لصفوان ثابت ووزير سابق بتهمة تمويل "الإخوان" ويرى حقوقيون وخبراء قانونيون تحدثوا إلى "العربي الجديد" أن هذه الواقعة تكشف خللاً جوهرياً في منظومة الإشراف على الشركات التي أُدرجت على قوائم الإرهاب أو طُبّقت عليها قرارات التحفظ، إذ لم يكن من المفترض أن يتمكن أي من مسؤوليها السابقين من الوصول إلى مواردها المالية، خاصة في ظل حظر قانوني واضح. ويضيف مراقبون أن الواقعة تفتح الباب لمراجعة أداء لجنة التحفظ، التي طالما وُجهت إليها انتقادات بشأن الشفافية وآليات إدارة الأموال المتحفظ عليها، فضلاً عن افتقار الإجراءات القانونية المتبعة للضمانات الكافية، في ظل ما يصفه حقوقيون بـ"الطابع السياسي" الذي يصبغ قرارات التحفظ، خصوصاً بعد موجة الملاحقات التي أعقبت الإطاحة بالرئيس الأسبق محمد مرسي في يوليو/ تموز 2013. وتُطرح أسئلة كذلك حول آليات التعويض للمساهمين المتضررين في مثل هذه الحالات، لا سيما في حال صدور أحكام قضائية مستقبلية تقضي ببراءة الكيانات أو الأفراد المتحفظ على أموالهم، وهو ما حدث فعلاً في عدد من القضايا السابقة، لكن دون أن تُعاد إليهم حقوقهم المالية أو الاعتبارية. ومن المقرر أن تنظر المحكمة الاقتصادية المختصة أولى جلسات المحاكمة خلال الأسابيع المقبلة، وسط توقعات بتوسع التحقيقات للكشف عما إذا كانت هناك شبكات أو مسؤولون آخرون تورطوا في تسهيل الواقعة، أو إذا ما تكررت حوادث مماثلة في شركات أخرى تقع تحت سلطة لجنة التحفظ. (الدولار= 48.8 جنيهاً تقريباً)
العربي الجديد
منذ 3 ساعات
- العربي الجديد
كيان جديد لإدارة الطروحات الحكومية في مصر يملك قرارات ملزمة
تتجه الحكومة المصرية لتسريع خطة الطروحات الحكومية استجابة لتوصيات صندوق النقد الدولي في مراجعته الأخيرة التي صدرت في وقت سابق من الشهر الجاري، وفي هذا الإطار عقد رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي اجتماعا مع عدد من وزراء الحقيبة الاقتصادية عبر الفيديو كونفرانس، لاستعراض الخطوات المتخذة لإنشاء وحدة المتابعة الجديدة للشركات المملوكة للدولة . وستعمل الوحدة، وفقا لبيان المجلس الصادر مساء أمس الاثنين، بوصفها هيئة تنسيقية للقرارات المتعلقة بمصير الشركات المملوكة للدولة، وستكون مسؤولة عن الحفاظ على قاعدة بيانات شاملة للأصول المملوكة للحكومة، لا سيما الأصول المدرجة ضمن برنامج الطروحات. وأكد مدبولي دور هذه الوحدة المهم باعتبارها تأتي ضمن ثلاث جهات مسئولة عن هذا الملف، وهي: صندوق مصر السيادي، ووحدة الطرحات، وهذه الوحدة. ولفت وفقا للبيان، إلى أن الوحدة المركزية لحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة سيكون لديها مختلف البيانات المتعلقة بأصول الدولة، وخاصة التي تستهدف الحكومة طرحها خلال الفترة القادمة. وأشار إلى أن الوحدة ستكون الجهة المختصة بجميع القرارات والإجراءات المتعلقة بتنظيم الشركات المملوكة للدولة، وستعمل على متابعة تنفيذ تلك القرارات بالتنسيق مع الوزارات المعنية، كل في نطاق اختصاصه. وقال مدبولي في البيان إن قرارات الوحدة ستكون ملزمة لجميع الجهات الحكومية بمجرد إنشائها رسميا، كما ستنسق مع الوزارات لضمان التطبيق الموحد لسياسات أصول الدولة، وستبني على عمل صندوق مصر السيادي ووحدة الطروحات الحكومية. وأضاف أن هذه الخطوة تمثل تطورا مؤسسيا مهما في إدارة أصول الدولة، وتعكس توجه الحكومة نحو تحقيق أعلى مستويات الشفافية والانضباط المالي، بما يساهم في تحسين كفاءة الإنفاق العام وجذب المزيد من الاستثمارات، دون المساس بملكية الدولة للأصول الاستراتيجية. أسواق التحديثات الحية القاهرة تخطط لطرح 3 شركات كبرى في البورصة قريباً بضغط من صندوق النقد حضر الاجتماع وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية رانيا المشاط، ووزير الاستثمار حسن الخطيب، ووزير المالية أحمد كجوك. وكان مجلس الوزراء المصري قد وافق على مشروع قانون لإنشاء الوحدة في مايو/أيار 2024. ومن المتوقع أن تدعم تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة من خلال تحديد الشركات التي سيجري التخارج منها، وتصميم استراتيجيات التخارج، والمساعدة في تشكيل الأطر القانونية لتحسين أداء الشركات المملوكة للدولة. وأقر مجلس النواب القانون في يونيو/حزيران الماضي. يأتي ذلك بعد أن انتقد تقرير صندوق النقد الدولي الخاص بالمراجعة الرابعة لبرنامج قرض مصر البالغة قيمته 8 مليارات دولار، والصادر في 15 يوليو/تموز الجاري ما وصفه بالتباطؤ في تنفيذ برنامج التخارج (الخصخصة) من الكيانات الاقتصادية المملوكة للدولة، مشيراً إلى أن هذا أثر على نقص في النقد الأجنبي الذي كان يمكن تحصيله من بيع هذه الشركات. وأكد أنه "نتيجة لذلك انخفضت التقديرات الخاصة بحصيلة النقد الأجنبي من الخصخصة من ثلاثة مليارات دولار عند نهاية المراجعة الثالثة إلى 0.6 مليار دولار بنهاية المراجعة الرابعة في السنة المالية الأخيرة 2024-2025". وذكر الصندوق أنه اتفق مع الحكومة المصرية على إعادة جدولة هذا الانخفاض ليغطي الفترة المتبقية من البرنامج، الممتدة لسنتين ماليتين، بحيث تستهدف الحكومة المصرية تحقيق حصيلة نقد أجنبي قدره ثلاثة مليارات دولار خلال العام المالي الحالي 2025-2026، تخصص بالكامل لخفض الدين العام، وأن تستهدف2.1 مليار دولار في العام المالي المقبل من برنامج الخصخصة وبيع الشركات. وبحسب الصندوق تنوي الحكومة المصرية التخارج من 11 شركة مملوكة للدولة، من بينها بنكان وأربعة كيانات مملوكة للمؤسسة العسكرية، من خلال طرحها في البورصة المصرية خلال عام 2025، وهو ما أعلنته الحكومة في يونيو الماضي مع إدخال بعض التعديلات على التفاصيل، إذ تضمنت القائمة المعلنة للشركات المملوكة للمؤسسة العسكرية خمس شركات لا أربعاً، هي: وطنية لتشغيل محطات الوقود، وصافي للمياه المعبأة، وسيلو فودز للصناعات الغذائية، وتشيل أوت لتوزيع الوقود، والشركة الوطنية للطرق. وتتوقع الحكومة الحصول على تدفقات مالية بقيمة ثلاثة مليارات دولار من بيع الأصول خلال العام المالي الحالي، صعوداً من 600 مليون دولار في العام المالي الماضي، وأن يصل الرقم إلى 2.1 مليار دولار في العام المالي 2026-2027، وهو أعلى من الرقم الوارد في المراجعة الثالثة، وفق تقرير صندوق النقد الدولي. وأشارت إحصاءات الصندوق الواردة في التقرير إلى أن إجمالي العائدات الناتجة عن التخارج الجزئي أو الكامل من الشركات المملوكة للدولة (ونسبياً الجيش) في جميع القطاعات بلغ حوالي 5.7 مليارات دولار منذ مارس/آذار 2022. أسواق التحديثات الحية مصر... أسعار السلع تواصل الارتفاع رغم تراجع الدولار كان مجلس الوزراء، قد أعلن في مايو/أيار الماضي، أن الحكومة أبرمت 21 صفقة ضمن برنامج التخارج من ملكية الدولة، وقدر حصيلتها بنحو ستة مليارات دولار، من دون أن يوضح الإطار الزمني لتلك الصفقات. إلا أن بيانات تقرير صندوق النقد الدولي أظهرت أن خطة الخصخصة لم تسفر عام 2024 سوى عن بيع تسع شركات من 35 شركة أعلنتها الحكومة. وبحسب البيان التحليلي لمشروع الموازنة المصرية الجديدة الذي أصدرته وزارة المالية في إبريل/نيسان الماضي، فقد رفعت الحكومة احتياجاتها التمويلية إلى نحو 3.6 تريليونات جنيه بهدف تغطية عجز الموازنة، وأقساط وإهلاك القروض المطلوب سدادها. وتستهدف مصر رفع حصيلة الضرائب على السلع والخدمات بنسبة 34.4% على أساس سنوي إلى 1.103 تريليون جنيه، وزيادة إيرادات ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات بنسبة 50.2% إلى 640.4 مليار جنيه، بزيادة 214 مليار جنيه مقارنة بتقديرات موازنة العام المالي 2024-2025.
العربي الجديد
منذ 5 ساعات
- العربي الجديد
تراجع الذهب وصعود الدولار وسط انحسار مخاوف الرسوم الجمركية
انخفضت أسعار الذهب في التعاملات المبكرة، اليوم الثلاثاء، متأثرة بانحسار المخاوف بشأن حرب الرسوم الجمركية العالمية وارتفاع الدولار، بينما يركز المستثمرون على اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي للسياسة النقدية بحثاً عن مؤشرات إلى أسعار الفائدة. واجتمع كبار المسؤولين الاقتصاديين الأميركيين والصينيين في ستوكهولم، أمس الاثنين، لإجراء محادثات استمرت لأكثر من خمس ساعات بهدف حل النزاعات الاقتصادية طويلة الأمد التي تشكل محور حرب تجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، سعيا لتمديد الهدنة ثلاثة أشهر. وأبرمت الولايات المتحدة اتفاقية تجارية إطارية مع الاتحاد الأوروبي يوم الأحد، وفرضت رسوما جمركية 15% على معظم سلع الاتحاد الأوروبي، وهو ما من شأنه تجنب حرب تجارية أوسع نطاقا بين الحليفين المسؤولين عما يقرب من ثلث التجارة العالمية. وصفت فرنسا، يوم الاثنين، اتفاقية التجارة الإطارية بأنها "يوم أسود" لأوروبا، قائلة إن الاتحاد الأوروبي رضخ للرئيس الأميركي دونالد ترامب باتفاقية غير متوازنة فرضت رسوما جمركية أساسية 15% على سلع الاتحاد. وقال المستشار الألماني فريدريش ميرز إن اقتصاد بلاده سيعاني أضرارا "كبيرة" بسبب الرسوم الجمركية المتفق عليها. كما يبدأ اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي الذي يستمر يومين في وقت لاحق من اليوم الثلاثاء، مع توقعات واسعة النطاق تشير إلى عدم تغيير أسعار الفائدة. تراجع أسعار الذهب وفي أسواق المعادن النفيسة، انخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 3308.39 دولارات للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 00.24 بتوقيت غرينتش، وكان قد سجل أدنى مستوى له منذ التاسع من يوليو/تموز في الجلسة السابقة. وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1% إلى 3306.20 دولارات. سيارات التحديثات الحية السيارات الأوروبية وألمانيا الأكثر تضرراً من اتفاق الرسوم واستقر مؤشر الدولار الأميركي قرب أعلى مستوى له في أكثر من أسبوع، وهو ما زاد كلفة الذهب على المشترين من حائزي العملات الأخرى. وانخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.1% إلى 38.12 دولارا للأوقية، وارتفع البلاتين 0.4% إلى 1395.75 دولارا، وتراجع البلاديوم 0.7% إلى 1237.88 دولارا. تراجع اليورو وفي أسواق العملات، تراجع اليورو اليوم الثلاثاء بعدما خلص المستثمرون إلى أن شروط اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تصب في مصلحة الولايات المتحدة ولم تحسن التوقعات الاقتصادية للاتحاد الأوروبي. وانخفض اليورو 1.3% في الجلسة السابقة، وهو أكبر انخفاض يومي له من حيث النسبة المئوية منذ أكثر من شهرين، على خلفية المخاوف بشأن النمو وانخفاض عوائد السندات الحكومية في منطقة اليورو. وسجل اليورو 1.1594 دولار في أحدث تعاملات. وقال راي أتريل، مدير أبحاث العملات الأجنبية لدى بنك أستراليا الوطني: "لم يمض وقت طويل حتى خلصت الأسواق إلى أن هذه الأخبار التي توصف بشكل عام بأنها جيدة نسبيا لا تزال من الأخبار السيئة في ما يتعلق بتداعياتها على نمو منطقة اليورو على المدى القريب". اقتصاد دولي التحديثات الحية الأميركيون يستثمرون في "ديون الشركات" بدلاً من "ديون الحكومة" وساهم نزول اليورو في صعود الدولار الذي قفز واحدا بالمائة مقابل سلة من العملات خلال الليل. فقد حافظ الدولار على مكاسبه اليوم الثلاثاء، ودفع الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوى له في شهرين عند 1.3349 دولار. وارتفع الين بشكل طفيف إلى 148.49 يناً للدولار. وسجل مؤشر الدولار 98.67. وانخفض الدولار الأسترالي 0.05% إلى 0.6518 دولار، بينما استقر الدولار النيوزيلندي عند 0.5972 دولار. ولم يشهد اليوان الصيني في الأسواق الخارجية أي تغير يذكر وسجل 7.1813 للدولار. (رويترز، العربي الجديد)
