كيان جديد لإدارة الطروحات الحكومية في مصر يملك قرارات ملزمة
الحكومة المصرية
لتسريع خطة الطروحات الحكومية استجابة لتوصيات صندوق النقد الدولي في مراجعته الأخيرة التي صدرت في وقت سابق من الشهر الجاري، وفي هذا الإطار
عقد رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي اجتماعا مع عدد من وزراء الحقيبة الاقتصادية عبر الفيديو كونفرانس، لاستعراض الخطوات المتخذة لإنشاء وحدة المتابعة الجديدة
للشركات المملوكة للدولة
. وستعمل الوحدة، وفقا لبيان المجلس الصادر مساء أمس الاثنين، بوصفها هيئة تنسيقية للقرارات المتعلقة بمصير الشركات المملوكة للدولة، وستكون مسؤولة عن الحفاظ على قاعدة بيانات شاملة للأصول المملوكة للحكومة، لا سيما الأصول المدرجة ضمن برنامج الطروحات.
وأكد مدبولي دور هذه الوحدة المهم باعتبارها تأتي ضمن ثلاث جهات مسئولة عن هذا الملف، وهي: صندوق مصر السيادي، ووحدة الطرحات، وهذه الوحدة. ولفت وفقا للبيان، إلى أن الوحدة المركزية لحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة سيكون لديها مختلف البيانات المتعلقة بأصول الدولة، وخاصة التي تستهدف الحكومة طرحها خلال الفترة القادمة. وأشار إلى أن الوحدة ستكون الجهة المختصة بجميع القرارات والإجراءات المتعلقة بتنظيم الشركات المملوكة للدولة، وستعمل على متابعة تنفيذ تلك القرارات بالتنسيق مع الوزارات المعنية، كل في نطاق اختصاصه.
وقال مدبولي في البيان إن قرارات الوحدة ستكون ملزمة لجميع الجهات الحكومية بمجرد إنشائها رسميا، كما ستنسق مع الوزارات لضمان التطبيق الموحد لسياسات أصول الدولة، وستبني على عمل صندوق مصر السيادي ووحدة الطروحات الحكومية.
وأضاف أن هذه الخطوة تمثل تطورا مؤسسيا مهما في إدارة أصول الدولة، وتعكس توجه الحكومة نحو تحقيق أعلى مستويات الشفافية والانضباط المالي، بما يساهم في تحسين كفاءة الإنفاق العام وجذب المزيد من الاستثمارات، دون المساس بملكية الدولة للأصول الاستراتيجية.
أسواق
التحديثات الحية
القاهرة تخطط لطرح 3 شركات كبرى في البورصة قريباً بضغط من صندوق النقد
حضر الاجتماع وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية رانيا المشاط، ووزير الاستثمار حسن الخطيب، ووزير المالية أحمد كجوك. وكان مجلس الوزراء المصري قد وافق على مشروع قانون لإنشاء الوحدة في مايو/أيار 2024. ومن المتوقع أن تدعم تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة من خلال تحديد الشركات التي سيجري التخارج منها، وتصميم استراتيجيات التخارج، والمساعدة في تشكيل الأطر القانونية لتحسين أداء الشركات المملوكة للدولة. وأقر مجلس النواب القانون في يونيو/حزيران الماضي.
يأتي ذلك بعد أن انتقد تقرير صندوق النقد الدولي الخاص بالمراجعة الرابعة لبرنامج قرض مصر البالغة قيمته 8 مليارات دولار، والصادر في 15 يوليو/تموز الجاري ما وصفه بالتباطؤ في تنفيذ برنامج التخارج (الخصخصة) من الكيانات الاقتصادية المملوكة للدولة، مشيراً إلى أن هذا أثر على نقص في النقد الأجنبي الذي كان يمكن تحصيله من بيع هذه الشركات. وأكد أنه "نتيجة لذلك انخفضت التقديرات الخاصة بحصيلة النقد الأجنبي من الخصخصة من ثلاثة مليارات دولار عند نهاية المراجعة الثالثة إلى 0.6 مليار دولار بنهاية المراجعة الرابعة في السنة المالية الأخيرة 2024-2025".
وذكر الصندوق أنه اتفق مع الحكومة المصرية على إعادة جدولة هذا الانخفاض ليغطي الفترة المتبقية من البرنامج، الممتدة لسنتين ماليتين، بحيث تستهدف الحكومة المصرية تحقيق حصيلة نقد أجنبي قدره ثلاثة مليارات دولار خلال العام المالي الحالي 2025-2026، تخصص بالكامل لخفض الدين العام، وأن تستهدف2.1 مليار دولار في العام المالي المقبل من برنامج الخصخصة وبيع الشركات.
وبحسب الصندوق تنوي الحكومة المصرية التخارج من 11 شركة مملوكة للدولة، من بينها بنكان وأربعة كيانات مملوكة للمؤسسة العسكرية، من خلال طرحها في البورصة المصرية خلال عام 2025، وهو ما أعلنته الحكومة في يونيو الماضي مع إدخال بعض التعديلات على التفاصيل، إذ تضمنت القائمة المعلنة للشركات المملوكة للمؤسسة العسكرية خمس شركات لا أربعاً، هي: وطنية لتشغيل محطات الوقود، وصافي للمياه المعبأة، وسيلو فودز للصناعات الغذائية، وتشيل أوت لتوزيع الوقود، والشركة الوطنية للطرق.
وتتوقع الحكومة الحصول على تدفقات مالية بقيمة ثلاثة مليارات دولار من بيع الأصول خلال العام المالي الحالي، صعوداً من 600 مليون دولار في العام المالي الماضي، وأن يصل الرقم إلى 2.1 مليار دولار في العام المالي 2026-2027، وهو أعلى من الرقم الوارد في المراجعة الثالثة، وفق تقرير صندوق النقد الدولي.
وأشارت إحصاءات الصندوق الواردة في التقرير إلى أن إجمالي العائدات الناتجة عن التخارج الجزئي أو الكامل من الشركات المملوكة للدولة (ونسبياً الجيش) في جميع القطاعات بلغ حوالي 5.7 مليارات دولار منذ مارس/آذار 2022.
أسواق
التحديثات الحية
مصر... أسعار السلع تواصل الارتفاع رغم تراجع الدولار
كان مجلس الوزراء، قد أعلن في مايو/أيار الماضي، أن الحكومة أبرمت 21 صفقة ضمن برنامج التخارج من ملكية الدولة، وقدر حصيلتها بنحو ستة مليارات دولار، من دون أن يوضح الإطار الزمني لتلك الصفقات. إلا أن بيانات تقرير صندوق النقد الدولي أظهرت أن خطة الخصخصة لم تسفر عام 2024 سوى عن بيع تسع شركات من 35 شركة أعلنتها الحكومة.
وبحسب البيان التحليلي لمشروع الموازنة المصرية الجديدة الذي أصدرته وزارة المالية في إبريل/نيسان الماضي، فقد رفعت الحكومة احتياجاتها التمويلية إلى نحو 3.6 تريليونات جنيه بهدف تغطية عجز الموازنة، وأقساط وإهلاك القروض المطلوب سدادها. وتستهدف مصر رفع حصيلة الضرائب على السلع والخدمات بنسبة 34.4% على أساس سنوي إلى 1.103 تريليون جنيه، وزيادة إيرادات ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات بنسبة 50.2% إلى 640.4 مليار جنيه، بزيادة 214 مليار جنيه مقارنة بتقديرات موازنة العام المالي 2024-2025.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
القدس العربي
منذ ساعة واحدة
- القدس العربي
انقسام بين أنصار ترامب حيال سياسته الداعمة لإسرائيل
واشنطن: أصبح دعم الولايات المتحدة لإسرائيل الذي يُعد أحد ركائز الأيديولوجية الأمريكية المحافظة موضع تساؤل داخل التيار المؤيد لدونالد ترامب، فهل يؤثر ذلك على موقف الرئيس الأمريكي؟. كتبت البرلمانية الجمهورية مارجوري تايلور غرين المحسوبة على اليمين المتطرف على إكس 'ليس هناك أصدق وأسهل قولا من أن السابع من تشرين الأول/ أكتوبر في إسرائيل كان مروعا، وأنه يجب الإفراج عن جميع الرهائن، ولكن الأمر يسري على الإبادة الجماعية والأزمة الإنسانية والجوع الذي تشهده غزة'. وبذلك تصبح تايلور المؤيدة لترامب أول برلمانية جمهورية تستخدم مصطلح 'إبادة جماعية' لوصف ما ترتكبه إسرائيل في القطاع الفلسطيني. لطالما تباهت النائبة عن ولاية جورجيا (جنوب) بدفاعها عن سياسة ترامب 'أمريكا أولا' التي تؤيد الانعزالية. ففي منتصف تموز/ يوليو، قدمت مشروع قانون يهدف إلى خفض التمويل الأمريكي لنظام الدفاع الجوي الإسرائيلي بمقدار 500 مليون دولار. وأشارت حينها إلى أن 'إسرائيل دولة تمتلك السلاح النووي وبإمكانها الدفاع عن نفسها بشكل كامل'. منذ قيام دولة إسرائيل، حظي دعم واشنطن لها بتأييد واسع من جميع الاطراف على حد سواء في مجلس النواب، وخاصة من اليمين. ويُعزى هذا الموقف جزئيا إلى تأثير بعض الحركات المسيحية الإنجيلية التي ترى في الدولة اليهودية تحقيقا لنبوءات توراتية. 'مجاعة حقيقية' خلال ولايته الأولى، قدم ترامب نفسه على أنه مدافع شرس عن العلاقة الخاصة التي تربط الولايات المتحدة بإسرائيل، وتمثل ذلك خاصة بقراره نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، وهو امر لطالما طالبت به الحكومة الإسرائيلية. وإذ واصل الملياردير الجمهوري سياسته تلك بعد عودته إلى السلطة في كانون الثاني/ يناير، يبدو أنه يُظهر الآن أولى علامات الانزعاج من الطريقة التي يُدير بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الحرب على غزة. أعرب ترامب عن قلقله البالغ ازاء وجود مؤشرات إلى 'مجاعة حقيقية' في القطاع الفلسطيني. وفي رده على سؤال حول ما إذا كان يُوافق على إنكار نتنياهو لوجود أزمة إنسانية في غزة، أجاب الرئيس الأمريكي 'مما يُعرض على التلفزيون، أقول لا، ليس بالضبط، لأن هؤلاء الأطفال يبدون جائعين للغاية'. وذهب نائبه جاي دي فانس إلى أبعد من ذلك خلال حدث في ولاية أوهايو في اليوم نفسه، معربا عن تأثره بصور 'مؤلمة' لأطفال صغار يموتون جوعا، ودعا الحكومة الإسرائيلية إلى بذل المزيد من الجهود للسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة. انقسام بين الأجيال وبالإضافة إلى كبار المسؤولين في الحكومة، تدعو شخصياتٌ بارزة من اليمين الأمريكي الآن إلى قطع العلاقات مع إسرائيل. كما فعل مذيع قناة فوكس نيوز السابق تاكر كارلسون الذي انتقد بشدة الضربات الإسرائيلية على إيران في حزيران/ يونيو، وحثّ الولايات المتحدة على عدم التدخل. وفي آذار/ مارس، اعتبر مركز هيريتدج فاونديشن المحافظ للدراسات الذي يتمتع بنفوذ كبير، أن على الولايات المتحدة 'تحويل علاقتها مع إسرائيل' نحو 'شراكة استراتيجية متكافئة'. غير أن استطلاع رأي أجرته مؤسسة غالوب ونُشر الثلاثاء أُظهر أن دعم إسرائيل لا يزال سائدا بين أنصار الجمهوريين بشكل عام، فقد أكد 71% منهم أنهم يؤيدون العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، مقابل 8% فقط من الديمقراطيين. ومع ذلك، أشار استطلاع أجراه 'مركز بيو للأبحاث' في نهاية آذار/ مارس، إلى انقسام بين الأجيال حول هذه القضية. فمن بين مؤيدي الجمهوريين الذين شملهم الاستطلاع، عبَّر 50% ممن تتراوح أعمارهم بين 18 و49 عاما عن رأي سلبي تجاه إسرائيل، مقارنة بـ23% فقط من الذين تبلغ أعمارهم 50 عاما أو أكثر. قال المفكر اليميني المتطرف ستيف بانون لصحيفة بوليتيكو 'يبدو أن إسرائيل لا تحظى بأي دعم يُذكر تقريبا بين مؤيدي تيار ماغا الذين تقل أعمارهم عن 30 عاما'. وعبارة ماغا هي اختصار لشعار ترامب: لنجعل أمريكا عظيمة من جديد. وكان مستشار ترامب السابق للشؤون الإستراتيجية صرح في حزيران/ يونيو بأن إسرائيل ليست 'حليفة للولايات المتحدة'. ويبقى السؤال هل سيتغير موقف الرئيس الأمريكي فعلا في الأسابيع أو الأشهر المقبلة. (أ ف ب)
العربي الجديد
منذ ساعة واحدة
- العربي الجديد
الأميركيون يدفعون فاتورة رسوم ترامب الجمركية وانتكاسة لـ"السلام التجاري"
لا يفوّت الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، مناسبة دون الترويج لرسومه الجمركية التي فرضها عالمياً فأصبحت الأعلى في التاريخ الأميركي منذ عام 1930، حين مرر الكونغرس في ظل الكساد العالمي الكبير قانون سمووت-هاولي، الذي رفع بعض الرسوم إلى 60%. في وعود الرئيس وأنصار سياسته، ستتبدى الرسوم الجمركية في صورة أموال تساهم في خفض الضرائب أو حتى مدفوعات نقدية للمواطنين، كذلك فإنها ستؤدي إلى إحياء الصناعات الأميركية وإعادة الروح إلى "حزام المدن الصدئة" بإجبار الشركات التجارية على نقل مصانع إنتاجها إلى الولايات المتحدة لتجنب "تسونامي" التعريفات، فهل تعكس تلك المواقف حقيقة الرسوم ومن يتحمل فاتورتها؟ تقول مجلة "إيكونوميست" البريطانية إن معظم الاقتصاديين من ذوي الخبرة، يرون أن الأميركيين العاديين هم من سيدفعون قيمة كل أو بعض تلك الرسوم، لأن الأسعار في المتاجر سترتفع. أما ترامب ودائرته المقربة، فيصرّون بلا مبالاة على أن بقية العالم ستتحمل العبء من خلال خفض أسعار البيع لديهم. لكن لا توجد حتى الآن أدلة تدعم رواية الرئيس ومؤيديه. كذلك تُظهر الدراسات والأبحاث الاقتصادية أنه عندما تفرض دولة رسوماً جمركية على وارداتها، فغالباً ما يحتفظ المورّدون الأجانب بأسعارهم كما هي تقريباً، لتضاف إليها الرسوم الجمركية الجديدة وتمرر الفاتورة إلى المستهلك. هذا ما حدث تماماً في فترة إدارة ترامب الأولى، حين فرض رسوماً على الصين وغيرها. ووجدت دراسة من عام 2019 أن الرسوم مُررت بالكامل إلى الأسعار المحلية للسلع المستوردة. وتكشف "إيكونوميست" عن أن بعض الشركات الأجنبية تتخذ موقفاً مشابهاً في الرد على الرسوم الجديدة التي فرضها ترامب أخيراً. ففي إبريل، زادت "فيراري" حوالى 10% على أسعار سياراتها. وأعلنت شركة "إينيوس" البريطانية أنها سترفع أسعار مركبتها "غرينادير" المخصصة للطرق الوعرة. أما "كانون" اليابانية لصناعة الكاميرات، فقد حذّرت الوكلاء من ضرورة الاستعداد لزيادات في الأسعار. كما أعلنت عملاق الأحذية الرياضية الألمانية "اديداس" يوم الأربعاء انها بصدد زيادة أسعار منتجاتها للمستهلكين الأمريكيين بعدما ارتفع نفقات التصنيع عليها بـ 200 مليون دولار بسبب الرسوم الجمركية الأميركية. أسواق التحديثات الحية رسوم ترامب ترفع التضخم الأميركي في يونيو وتنقل وكالة أنباء أسوشييتد برس عن تحليل اقتصادي صدر الثلاثاء أن رسوم ترامب ستؤدي إلى ارتفاع نفقات المصانع بنسبة تراوح بين 2% و4.5% تقريباً. ويقول التحليل الصادر عن مركز واشنطن للنمو العادل إن "العديد من الشركات ستتعرض لضائقة مالية"، مضيفاً أن هذه التغييرات التي تبدو طفيفة في المصانع ذات هوامش الربح الضئيلة "قد تؤدي إلى ثبات الأجور، إن لم يكن إلى تسريح العمال وإغلاق المصانع" إذا أصبحت التكاليف غير محتملة. النمط العام لا يوحي بأن تداعيات الرسوم قد انعكست أو انحسرت كاملة في السوق الأميركية. فقراءة معدل التضخم لشهر يونيو مثلاً، أشارت إلى ارتفاع أسعار المستهلك الأساسية (باستثناء الغذاء والطاقة) بنسبة 0.2% مقارنة بالشهر السابق، وهو أقل من التقدير المتوقع البالغ 0.3%. ووجد بعض المحللين أدلة على زيادات ناتجة من الرسوم الجمركية في قطع غيار السيارات على سبيل المثال. رغم ذلك، يتبنى مجلس الاحتياط الفيدرالي موقفا حذراً منذ شهور تجاه خفض أسعار الفائدة، وهو الأمر الذي يلحّ عليه الرئيس الأميركي كثيراً، تحسباً من ارتدادات الرسوم الجمركية في صورة مزيد من التضخم محلياً. ومن المستبعد أن يخفض المجلس معدلات الفائدة بربع نقطة عن مستواها الحالي 4.3% في مايو، مفضلاً إرجاء الأمر إلى سبتمبر، أملاً في أن تصبح الصورة أكثر وضوحاً. من يدفع الثمن؟ ويكشف تحليل لوكالة بلومبيرغ عن أن المناخ العام في قطاع الأعمال الأميركي لا يزال متسماً بالتوجس رغم التحسن الذي يسجله أداء الأسواق المالية . وتقول الوكالة إن "الرسوم الجمركية بدأت بالفعل تؤثر سلباً في أرباح عمالقة الأعمال في الولايات المتحدة مثل جنرال موتورز وداو إنك وتسلا. وعلى الرغم من أنها لم تتسبب حتى الآن في صدمة تضخمية كبيرة، فإن المستهلكين الأميركيين، المحرك الرئيسي للاقتصاد، ما زالوا صامدين، وإن كانوا يُظهرون بعض علامات الضغط". الأمر نفسه تؤكده "مؤسسة جي بي مورغان" الأميركية في تحليل حديث لها بأن الرسوم الجمركية لا تزال عاملاً مقلقاً في ما يتعلق بالتضخم، رغم ذلك تشير إلى أن الشركات الأميركية قادرة في الوقت الراهن على استيعاب جزء من التكلفة بدلاً من تحميلها كاملة على كاهل المستهلك. وحسب "جي بي مورغان" فإن المستهلكين الأميركيين، والشركات الأميركية، والمصدرين الأجانب جميعهم يساهمون في تحمل تكاليف الرسوم الجمركية. وتقول المؤسسة: "تقديراتنا تشير إلى أن المستهلكين الأميركيين يدفعون نحو ثلث الرسوم حتى الآن، بينما يتقاسم المصدّرون الأجانب والشركات الأميركية نسبة الـ 66% المتبقية، وذلك استناداً إلى تحليلنا لأسعار السلع وإيرادات الرسوم حتى شهر يونيو". وتشكك دوائر كثيرة في شرعية الاتفاقات التجارية التي يبرمها ترامب بمصافحة أو تصريح رئاسي دون العودة إلى الكونغرس، لكن ما يزيد الشكوك بالنسبة إلى الاقتصاد، سعي هذه الإعلانات للأرقام الضخمة التي يبدو أنها مصممة عمداً لإبهار أنصار ترامب والداخل الأميركي دون وجود حقيقي لها. (على سبيل المثال، إعلان تعهد اليابان باستثمار 550 مليار دولار في الاقتصاد الأميركي، وتعهد الاتحاد الأوروبي بـ 600 مليار، لا يوجد ما يثبت ذلك). اقتصاد دولي التحديثات الحية ترامب يعلن التوصل إلى اتفاق تجاري مع اليابان ورغم إلحاح إدارة ترامب على تصوير الاتفاقات التجارية التي توصلت إليها مع الشركاء التجاريين بالنصر المطلق (الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي نموذجاً)، فإن خبراء كثيرين يرون صعوبة في استمرارية نجاح ذلك النموذج القائم على فرض الإرادة لا التفاوض. وترى صحيفة "وول ستريت جورنال" أن أساس الاتفاقات حتى الآن هو العقلية "الترامبية" التي تراهن على أن خسائر الآخرين ستكون أكبر من خسائر الولايات المتحدة في حال اندلاع حرب تجارية. هكذا فضل الشركاء التجاريون من الاتحاد الأوروبي وحتى اليابان وكوريا الجنوبية، ومن المتوقع أن تلحق بالركب كندا والمكسيك، فضلوا تجنب الحرب التجارية مع الاقتصاد الأكبر عالمياً، لكن ذلك لا يعني أن "الترامبية" قد حققت السلام التجاري العالمي.
العربي الجديد
منذ 4 ساعات
- العربي الجديد
سورية تتلقى 3.4 ملايين متر مكعب غاز من أذربيجان عبر تركيا
أعلن وزير الطاقة السوري محمد البشير اليوم الأربعاء، أن سورية ستبدأ اعتباراً من الثاني من أغسطس/ آب المقبل تلقي 3.4 ملايين متر مكعب من الغاز القادم من أذربيجان إلى محافظة حلب عبر الأراضي التركية. ونقلت وكالة "سانا" الرسمية عن البشير قوله إن هذه الكميات من الغاز ستتيح توليد نحو 900 ميغاواط من الكهرباء، وذلك ضمن تعاون مشترك يهدف إلى دعم قطاع الطاقة في سورية. وأوضح البشير أن هذه الخطوة ستسهم في تعزيز استقرار الشبكة الكهربائية، مشيراً إلى أن الحكومة السورية تتابع تنفيذ هذه الإجراءات ضمن خطة وطنية لتأمين احتياجات الطاقة وتخفيف الأعباء عن المواطنين. كان الجانبان السوري والأذري قد وقعا في 12 الشهر الجاري مذكرة تفاهم في العاصمة الأذرية باكو تتضمن التعاون والتنسيق في مجالات الطاقة وتوريد الغاز الطبيعي إلى سورية من خلال تركيا، والتعاون والتنسيق في استكشاف النفط. ومن المقرر أن يتدفق الغاز الأذري إلى سورية عبر خط كيليس في تركيا، ما يُعَدّ بنظر مراقبين بداية فعلية لتفعيل شبكة إقليمية جديدة للطاقة، تعكس تحولات مهمة في علاقات الطاقة والسياسة في الشرق الأوسط. وقال الصحافي الاقتصادي محمد عيد لـ"العربي الجديد" إن مثل هذه الخطوة إذا قيض لها النجاح، ستعتبر نجاحاً للسياسة التركية، وما كانت لتتم لولا وجود علاقات دافئة بين أذربيجان وإسرائيل التي ربما تطلعت في النهاية إلى أن يصل الغاز الأذري إليها. ورأى أن نجاح هذه الخطوة سيسهم ولا شك في تحسين واقع الكهرباء في سورية وكثير من الخدمات عموماً. اقتصاد عربي التحديثات الحية سورية والسعودية توقعان مذكرة تفاهم في مجالات الطاقة الغاز الأذربيجاني إلى حلب عبر كليس في تركيا وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، قال وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار اليوم الأربعاء إن بلاده ستصدّر الغاز الطبيعي القادم من أذربيجان إلى محافظة حلب شمالي سورية عبر ولاية كليس التركية، مضيفاً لوكالة أنباء "الأناضول" أن عمليات التصدير ستبدأ يوم 2 أغسطس/آب المقبل. وأعلن الوزير اكتشاف احتياطيات نفط تبلغ 57 مليون برميل في البلاد خلال العام الجاري تقدر قيمتها بـ4 مليارات دولار. وتطرق بيرقدار إلى اكتشاف 75 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي في مايو/ أيار الماضي، في بئر "غوك تبه-3" عبر أعمال تنقيب في البحر الأسود، مبيناً أنها تكفي لتلبية احتياجات تركيا من الغاز لمدة عام ونصف العام. وأوضح أنه بهذه الكمية المكتشفة في مايو يمكن تلبية احتياجات المنازل من الغاز لمدة 4.5 سنوات، مضيفاً: "هذا يعادل أيضاً حجماً اقتصادياً بقيمة 30 مليار دولار في الوقت الراهن". وأردف: "نتيجة لأعمالنا في مناطق ديار بكر وغابار وباطمان، حددنا احتياطيات تبلغ 57 مليون برميل في مواقع مختلفة حتى اليوم". وأشار الوزير التركي إلى أن أعمال التنقيب عن النفط في اليابسة مستمرة باكتشافات جديدة، وأن هذه الأرقام سترتفع مع نهاية العام. وأشار الوزير التركي في التصريحات ذاتها، إلى أن مشروع "آق قويو" للطاقة النووية الذي شيدته شركة روساتوم الروسية واجه تأجيلات استمرت عاما ونصف العام بسبب مشاكل مالية والعقوبات، وتناقش تركيا إقامة مشاريع إضافية لإقامة محطات طاقة نووية مع الصين وكندا وكوريا الجنوبية. ويعمل المسؤولون على خطة لإقامة مفاعلات معيارية صغيرة التي سوف تشمل على قانون جديد ومتطلبات للانتاج داخل تركيا، بحسب ما نقلته وكالة بلومبيرغ للأنباء. اقتصاد عربي التحديثات الحية آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي بين سورية وتركيا.. إليك تفاصيلها الغاز يعزز أمن الطاقة في سورية كان بيرقدار قد قال خلال زيارة لدمشق في مايو/ أيار إن تركيا ستزود سورية بملياري متر مكعب من الغاز الطبيعي سنوياً، بالإضافة إلى ألف ميغاواط من الكهرباء. وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أعلنت أذربيجان إطلاق مشروع استراتيجي لتصدير الغاز إلى سورية عبر الأراضي التركية، وشكلت الزيارة الرسمية التي أجراها الرئيس السوري أحمد الشرع لباكو، ولقاؤه نظيره الأذربيجاني إلهام علييف، منعطفًا في العلاقات الثنائية، خصوصًا في ظل جهود إعادة الإعمار والطموحات السورية في تحقيق أمن طاقي مستدام. وأعلنت الرئاسة الأذربيجانية أن الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف عقد اجتماعًا في باكو مع نظيره السوري أحمد الشرع، وأوضح البيان أن اللقاء عُقد بمشاركة وزراء ومسؤولين آخرين من الجانبين، وتركّز على بحث آفاق التعاون الثنائي التي اتسعت بعد سقوط نظام بشار الأسد. وشدد الطرفان على أهمية تعزيز الشراكة بين البلدين، ولا سيما في قطاع الطاقة. أسواق التحديثات الحية الحكومة السورية تلغي البطاقة الذكية للغاز وأعلنت باكو قرب تنفيذ مشروع لتصدير الغاز الأذربيجاني إلى سورية عبر الأراضي التركية، في خطوة قالت إنها "ستُسهم كثيراً في تعزيز أمن الطاقة في سورية، في ظل الجهود المبذولة لإعادة تأهيل البنية التحتية المدمرة". وأشار البيان إلى تأكيد الجانب الأذربيجاني "القدرة على الإسهام الفعلي في إعادة بناء البنية التحتية للطاقة في سورية"، وذلك في إطار الدعم الموجّه إلى دمشق خلال المرحلة الانتقالية. وفي السياق نفسه، قال وزير الطاقة السوري محمد البشير، في منشور على منصة "إكس"وقتها، إنه رافق الرئيس الشرع في الزيارة الرسمية لأذربيجان، وناقش مع المسؤولين هناك سبل تعزيز التعاون في مجال الغاز الطبيعي لتأمين مستقبل الطاقة في سورية. وأضاف البشير أن الجانبين وقّعا اتفاقًا مع شركة "سوكار" الأذربيجانية بشأن توريد الغاز الطبيعي إلى سورية، معتبرًا أن الاتفاقية خطوة نحو الاستقلال في مجال الطاقة وبناء شراكات استراتيجية تخدم الوطن والمواطن.
