من بولاق إلى أنقرة
هنا لا بد من التوقف، ليس أمام أن قيادات الحركة هاربة، وإنما أمام أنها هاربة فى «تركيا»، فرغم ذكر الاسم صراحةً فى بيان الوزارة، إلا أننا لم نطالع شيئًا صادرًا عن العاصمة أنقرة يبين ما تراه الحكومة التركية فى الموضوع.
إن مصر لا تستضيف عناصر تعمل ضد تركيا، ولا ضد أى دولة فى الإجمال، وإذا كان الأمر كذلك فالمتوقع ألا تستضيف حكومة الرئيس أردوغان مثل هذه العناصر على أرضها، وإذا استضافتها ففى إطار واضح هو عدم السماح لها بالعمل ضد القاهرة. لقد اكتوى الأتراك بأعمال العنف والإرهاب مرارًا، وعندما وضع حزب العمال الكردستانى سلاحه مؤخرًا، فإن كل تركى قد راح يتنفس الصعداء بعد أن ظلت عناصر الحزب تقاتل الدولة التركية عقودًا من الزمان.
وليس من المفهوم أن تسعى تركيا إلى أن يضع الحزب سلاحه على أرضها، ثم تستضيف على أرضها نفسها فى المقابل قيادات عنف وإرهاب هاربة، ولا تتوقف عند حد استضافتهم، وإنما تسمح لهم بضرب مصالح المصريين واستهداف أمن المحروسة.
هذا أمر غير مفهوم، وبالطبع غير مقبول، ولا نتصور حدوثه فى وقت تتحدث فيه تركيا عن علاقات قوية تربطها بنا. فالعلاقات القوية من هذا النوع ليست كلامًا يقال فى الإعلام، ولكنها ترجمة عملية تجرى على الأرض بحيث نرى أثرها أمامنا، وإلا فإننا نصبح أمام الكلام عن الشىء، ثم فعل عكسه فى أرض الواقع.
ولا بد أننا نذكر الفترة التى مرت بها علاقات البلدين بالكثير من التوترات، ولكن جاء وقت عادت فيه العلاقات إلى طبيعتها.. أو هكذا قيل وتابعنا على الجانب التركى.. والمؤكد أن مصر لم تسمح لنفسها طوال الفترة المتوترة بالعمل ضد تركيا، ولا باستضافة عناصر تعمل من فوق أرضها ضد الأتراك فتمارس ضدهم العنف والإرهاب.. لم يحدث.. وكان الأمل أن تقابل الحكومة التركية التزام الحكومة المصرية فى هذا الأمر بالتزام مماثل، ولكن تأتى عملية بولاق لتقول إن الالتزام هناك فى أنقرة ليس على ما يجب أن يكون عليه.
على تركيا أن تحسم أمرها فى قضية العنف والإرهاب، وعليها أن تحسم أمرها فى شأن القيادات الهاربة إلى أرضها، فليس من المقبول أن يستيقظ المصريون على حقيقة تقول إن خيطًا يمتد من بولاق إلى أنقرة.. فهذا مما لا يقبله المصريون ولا يتسامحون فيه.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
_1753527908.webp&w=3840&q=100)
أخبارنا
منذ 16 دقائق
- أخبارنا
مأساة كبيرة تهز مئات الأسر المغربية بعد هروب مدير شركة مالية كبرى
تعيش عشرات الوكالات التابعة لشبكة "Canal M" أزمة خانقة غير مسبوقة، بعد أن أقدم المدير العام لشركة MEA Finance، المرخّصة من طرف بنك المغرب، على الهروب خارج أرض الوطن في ظروف غامضة، تاركاً وراءه أكثر من 60 وكالة على حافة الإفلاس، وسط اتهامات ثقيلة تتعلق بالنصب والاحتيال وخيانة الأمانة. القضية، التي وصفتها مصادر مهنية بـ"الزلزال المالي"، تسببت في فقدان مئات العائلات المغربية لمصدر رزقها الوحيد، بعدما توقفت هذه الوكالات عن العمل بشكل شبه كلي، بسبب ما وصفه المتضررون بحجز غير مبرر للأموال المتأتية من معاملاتهم من طرف الشركة الأم لأكثر من سنة كاملة. عدد من الشباب المستثمرين، الذين وضعوا مدخراتهم وآمالهم في مشروع وكالة مالية مستقلة، وجدوا أنفسهم اليوم أمام كابوس حقيقي، فقدوا كل شيء دفعة واحدة، وانهار مستقبلهم المهني كأحجار دومينو، دون أي تدخل من الجهات الرسمية لتوضيح ما يجري أو حماية حقوقهم. أكثر من 40 وكيلاً مفوضاً لجؤوا إلى القضاء بمدينة الدار البيضاء، ورفعوا دعاوى جماعية ضد الشركة الأم بتهم الاحتيال وخيانة الأمانة والإخلال بالعقود والإدلاء بتصريحات كاذبة بغرض الابتزاز المالي، كما نظموا وقفات احتجاجية أمام مقر الشركة بالدار البيضاء وأمام قبة البرلمان، دون أن يجدوا آذاناً صاغية. الخسائر المباشرة قُدّرت بأزيد من 30 مليون درهم، إضافة إلى تداعيات اجتماعية ونفسية كارثية مست العديد من الأسر، التي أصبحت تعيش في دوامة من الإحباط وانعدام الأفق. ورغم خطورة الوضع، فإن لا بنك المغرب ولا السلطات الحكومية اتخذت أي إجراءات عملية لإنصاف الضحايا أو تسوية النزاع، ما دفع المتضررين إلى المطالبة بفتح تحقيق قضائي شامل، ومحاسبة كل المتورطين، مع صرف تعويضات للمُفَوّضين المتضررين، وضرورة إصلاح المنظومة القانونية التي تنظم هذا القطاع الحساس لحماية المستثمرين من أي تجاوز مستقبلي.
المغرب اليوم
منذ 16 دقائق
- المغرب اليوم
إرتفاع حصيلة القتلى إلى 32 في ثالث أيام المعارك بين كمبوديا وتايلاند
أعلن مسؤولون كمبوديون، في وقت مبكر من اليوم السبت، عن سقوط 12 قتيلا جديدا في المعارك مع تايلاند ، التي دخلت يومها الثالث، ليرتفع عدد القتلى من الجانبين إلى 32 قتيلا. وقال الجنرال مالي سوشاتا، المتحدث باسم وزارة الدفاع الوطني في كمبوديا ، للصحفيين اليوم السبت، إن 7 مدنيين آخرين و5 جنود لاقوا حتفهم خلال يومين من القتال. وكانت الوزارة قد أعلنت في وقت سابق عن حالة وفاة واحدة- قتل رجل عندما أصابت الصواريخ التايلاندية المعبد الذي كان يختبئ فيه. وقالت تايلاند إن 6 من جنودها و13 مدنيا قتلوا، من بينهم أطفال، بينما أصيب 59 شخصا، هم: 29 جنديا و30 مدنيا. كمبوديا تدعو إلى "وقف فوري لإطلاق النار" والجمعة، أعلن سفير كمبوديا في الأمم المتحدة أن بلاده تريد "وقفا فوريا لإطلاق النار" مع تايلاند، بعد أن تبادلت الدولتان الجارتان ضربات دامية لليوم الثاني على التوالي. وقال السفير الكمبودي تشيا كيو للصحفيين عقب اجتماع مغلق لمجلس الأمن "طلبت كمبوديا وقفا فوريا لإطلاق النار - دون شروط - وندعو أيضا إلى حل سلمي للخلاف"، بحسب ما ذكرت فرانس برس. وأضاف "كيف يمكنهم (التايلانديين) أن يتهمونا، دولة صغيرة بجيش أصغر بثلاث مرات، ولا تملك قوة جوية" بمهاجمة "جارة كبيرة". وتابع كيو أن مجلس الأمن دعا الطرفين إلى ممارسة "أقصى درجات ضبط النفس، وإيجاد حل دبلوماسي. وهذا ما ندعو إليه أيضا". لم يرغب أي مشارك آخر في الاجتماع الطارئ الذي طلبته كمبوديا في الإدلاء بتصريحات. يشار إلى أن النزاع الحدودي بين البلدين الواقعين في جنوب شرق آسيا تصاعد خلال اليومين الماضيين إلى مستوى غير مسبوق من العنف منذ عام 2011، مع استخدام الطائرات الحربية والدبابات والقوات البرية والمدفعية. قد يهمك أيضــــــــــــــا كمبوديا تدعم مغربية الصحراء وتراهن على المال والأعمال للانفتاح على الرباط
المغرب اليوم
منذ 16 دقائق
- المغرب اليوم
220 نائباً بريطانياً يضغطون على حكومة ستارمر للاعتراف بدولة فلسطين
طالب أكثر من 220 نائباً في البرلمان البريطاني ، ينتمي عشرات منهم إلى حزب العمال الحاكم، الجمعة الحكومة بالاعتراف رسمياً بدولة فلسطين، ما يزيد الضغوط على رئيس الوزراء كير ستارمر. وجاءت الدعوة في رسالة وقعها نواب من تسعة أحزاب سياسية بعد أقل من 24 ساعة من إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن بلاده ستعترف رسميا بدولة فلسطين خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر. وستكون فرنسا أول دولة من مجموعة السبع، وأقوى دولة أوروبية حتى الآن، تتخذ هذه الخطوة، وهو ما أثار إدانة من إسرائيل والولايات المتحدة. ويتعرض ستارمر لضغوط محلية ودولية متزايدة بشأن الاعتراف بدولة فلسطين، مع تصاعد المعارضة للحرب المستمرة في غزة وسط مخاوف من مجاعة جماعية في القطاع المحاصر. وكتب 221 نائبا بريطانيا في الرسالة المشتركة "نحضكم على الاعتراف رسميا بدولة فلسطين في المؤتمر الأسبوع المقبل"، في إشارة إلى مؤتمر الأمم المتحدة الذي يعقد يومي 28 و29 يوليو برئاسة مشتركة من فرنسا والسعودية في نيويورك. وأضاف النواب "في حين أننا ندرك أن المملكة المتحدة لا تملك القدرة على تحقيق فلسطين حرة ومستقلة، فإن اعتراف المملكة المتحدة سيكون له تأثير كبير". وأشار الموقعون من أحزاب بينها حزب المحافظين من يمين الوسط والديمقراطيين الليبراليين الوسطيين، فضلا عن أحزاب إقليمية في اسكتلندا وويلز، إلى "الروابط التاريخية لبريطانيا وعضويتنا في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة". كما أشاروا إلى دور بريطانيا في قيام دولة إسرائيل من خلال وعد بلفور عام 1917. وأضافوا "منذ العام 1980، أيدنا حل الدولتين. ومن شأن هذا الاعتراف أن يعزّز هذا الموقف، والارتقاء إلى مستوى مسؤوليتنا التاريخية تجاه الشعب الفلسطيني". وفي بيان صدر الجمعة عقب مكالمة هاتفية بشأن غزة مع نظيريه في فرنسا وألمانيا، قال ستارمر إنه "يعمل على إيجاد طريق للسلام في المنطقة". وأضاف أن "الاعتراف بدولة فلسطين يجب أن يكون إحدى هذه الخطوات. لا لبس في هذا الشأن. لكن يجب أن يكون جزءا من خطة أوسع".
