7 سنوات للجميع.. رئيس الشعب الديمقراطي لتحيا مصر عن رفع القيمة الإيجارية: لابد ألا تقل عن دورة اقتصادية كاملة سواء سكني أو تجاري

قال المستشار خالد فؤاد ، رئيس حزب الشعب الديمقراطي إن مشروع القانون الجديد للإيجارات القديمة مقترن بلجان لتقييم القيمة الإيجارية وأعتقد أن تلك اللجان لابد من إلغاءها وإخضاع المناطق المختلفة الى مبالغ محددة وفقا لاسعار المتر المربع في كل منطقة وهذا السعر محدد بشكل واضح لدي الهيئة العامة للمساحة إدارة التثمين.
رئيس الشعب الديمقراطي لتحيا مصر عن رفع القيمة الإيجارية: لابد أن لا تقل عن دورة اقتصادية كاملة سواء سكني أو تجاري ولتكن سبع سنوات
وأضاف رئيس الشعب الديمقراطي خلال تصريحات لتحيا مصر: وبالنسبة للمدد التي وضعها القانون للإخلاء، فإنها لابد وأن لا تقل عن دورة اقتصادية كاملة سواء سكنى أو تجاري ولتكن سبع سنوات أما باقي المشروع فحزب الشعب الديمقراطي موافق عليه.
ونص مشروع قانون الإيجار القديم على موعد استحقاق الأجرة الشهرية المعمول بها في قانون الإيجار القديم وقيمتها حسب كل مستوى كل منطقة، جاء ذلك بعد موافقة لجنة الإسكان بالنواب نهائيا علي مشروع القانون، وفقا ما أوضحته المادة "4 " من مشروع القانون.
بعد موافقة إسكان النواب.. تعرف على القيمة الإيجارية المنصوص عليها قانون الإيجار القديم
وأكدت"المادة 4" موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون والكائنة في المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره ألف جنيه، وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره أربعمائة جنيه للأماكن الكائنة فى المناطق المتوسطة، ومائتين وخمسون جنيها للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية.
ويلتزم المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة من هذا القانون من أعمالها، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع 250 جنيها شهرياً، علي أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بدءا من اليوم التالى لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة 3 بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أهل مصر

منذ 19 دقائق

• أهل مصر

البورصة تقرر بدء التداول على أسهم "يو" للتمويل الاستهلاكي الإثنين

قررت لجنة القيد في البورصة المصرية بدء التداول على أسهم رأس مال شركة يو للتمويل الاستهلاكى اعتباراً من جلسة تداول يوم الاثنين الموافق 23 يونيو 2025. كما قامت البورصة بادراج أسهم الشركة في السوق متوسط النشاط المتضمن الأوراق المالية التي يسمح للمتعاملين على أوراق هذا السوق بمزاولة آليات التعامل على الأسهم في ذات الجلسة والتعامل على الأوراق المالية فى اليوم التالي للشراء وشراء الأوراق المالية بالهامش وتقبل كضمان حتى نسبة 80% من قيمتها السوقية. يكون سعر الفتح (السعر المرجعى) هو سعر تنفيذ عملية توزيع الأسهم المنصوص عليها في تقرير الإفصاح بغرض التداول البالغ 0.777 جنيه، على أن يتم اضافة أسهم الشركة الى قائمة الأوراق المالية المسموح التداول عليها بوحدة المزايدة واحد على الف من الجنيه المصرى. تكون الحدود السعرية على أسهم الشركة خلال أول جلسة تداول بمدى سعرى حده الأدنى هو القيمة الاسمية للسهم البالغة 0.10 جنيه وحده الأقصى هو القيمة العادلة للسهم المنصوص عليها في تقرير الإفصاح بغرض التداول البالغة 7.40 جنيه مع عدم اعمال آليات الإيقاف المؤقت وذلك حتى نهاية جلسة التداول التي يتم فيها تسجيل سعر اقفال جديد، واعتباراً من جلسة التداول التالية تكون الحدود السعرية على أسهم الشركة طبقاً لما هو مطبق بالسوق المدرجة به.

أهل مصر

منذ 19 دقائق

• أهل مصر

132.101 مليار جنيه إجمالي ربح البنك المركزي بنهاية مايو 2025

أظهرت قائمة المركز المالي الشهري للبنك المركزي أن البنك المركزي نجح صافي ربح بقيمة 132.101 مليار جنيه بنهاية مايو 2025، مقابل 150.056 مليار جنيه بنهاية أبريل 2025. وسجل إجمالي حقوق الملكية 191.955 مليار جنيه ، مقابل 209.867 مليار جنيه بنهاية أبريل 2025. وسجل رأسمال البنك المركزي 21.600 مليار جنيه ، والاحتياطيات نحو 408.281 مليار جنيه بنهاية مايو 2025 . وبلغت إجمالي الالتزامات 6.165 تريليون جنيه بنهاية مايو 2025، مقابل 6.180 تريليون جنيه بنهاية أبريل الماضي.

الدولة الاخبارية

منذ 19 دقائق

• الدولة الاخبارية

محافظ القاهرة: أعلى قيمة لساعة انتظار السيارات 10 جنيهات

الخميس، 19 يونيو 2025 01:07 مـ بتوقيت القاهرة أكد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، أن أعلى قيمة لساعة الانتظار بساحات انتظار السيارات بشوارع القاهرة 10 جنيه للساعة الأولى و7 جنيهات للساعة الثانية، مشيرا إلى أن إدارة الساحات تحدد تسعيرة لانتظار السيارات تكون ملزمة على كل الساحات. وأضاف محافظ القاهرة أنه على المواطنين الإبلاغ عن أى تجاوز من أى عامل سواء المرخصين أو المخالفين، على الخط الساخن لغرفة عمليات المحافظة رقم 114، مشيرا إلى أنه يمكن معرفة أسعار الانتظار من خلال مسح الكود الخاص بكل سايس والمطبوع على الزي الرسمى له. ضح أن النظام الجديد يلزم السياس العاملين في الشركات المتعاقدة مع محافظة القاهرة على تأجير ساحات الانتظار بارتداء زى موحد يحمل علامات غير قابلة للتزوير. وأشار محافظ القاهرة إلى أن الزي الجديد عبارة عن جاكت مميز باللون الأزرق الفاتح المماثل للون شعار محافظة القاهرة، ويحمل على أحد جانبيه الأماميين بادج يماثل النحاسة التراثية التى كان يحملها السايس قديما منقوش عليها كود يوضح المحافظة ، والمنطقة التي تعمل بها الشركة( غربية ، شمالية، جنوبية، شرقية ) ، والحي المرخص العمل به ، ويحمل الجانب الآخر من الجاكت باركود يمكن عمل مسح له عن طريق الموبايل ليظهر كود المنطقة، والحي ، وموقع ساحة الانتظار المتعاقدة عليه الشركة، واسم الشركة، واسم الممثل القانوني لها ، واسم السايس، والرقم القومى لهما، والسجل التجاري للشركة، والبطاقة الضريبية، وفئة الانتظار لهذا الموقع فى الساعة الأولى والساعة الثانية، والشارع الذى تقع به الساحة وذلك لمنع تزوير الباركود أو استغلاله من قبل غير المرخص لهم. وأشار د. إبراهيم صابر إلى أن كافة المستندات المستخرجة للشركات المشتركة على مواقع الانتظار تحمل نفس الباركود الموجود على الزي الخاص للسياس العاملين بها. وأضاف محافظ القاهرة أن أي مواطن يمكنه عن طريق مسح الكود التأكد من تعاقد السايس مع المحافظة بصورة رسمية، ومعرفة سعر ساعة الانتظار للمكان الذي يركن فيه سيارته، مشيرًا إلى أنه تم طبع رقم الخط الساخن لغرفة عمليات محافظة القاهرة على الجزء الخلفى للزي ليتمكن المواطنون من الإبلاغ عن أي شكاوي تصدر عن السياس المعتمدين. وأكد محافظ القاهرة أن القاهرة هى أول محافظة تقوم بعمل حوكمة لمنظومة السايس والتي سيتم تطبيقها بأحياء المنطقة الغربية ، ثم سيتم تعميمها تباعًا في جميع أحياء القاهرة، وستسهل قيام الجهات الأمنية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة مع من يمارس مهنة السايس بدون اشتراك مع الجهة الإدارية وفقا للقانون 150 لسنة 2020، كما ستسهل على الجهات الأمنية معرفة السياس المشتركين على مواقع الانتظار المرخص لها من المحافظة.