
"هايبر نوفا" أول نظارة بديلة للهواتف الذكية من "ميتا"
كشفت "ميتا" مؤخرًا عن نظارتها الذكية للواقع المعزز (AR) التي طالما ترددت شائعات حولها، واسمها الرمزي "أوريون".
وبينما لا تزال هذه النظارات على بُعد سنوات، أفادت التقارير أن الشركة تعمل على نظارة ذكية أخرى تخطط لإطلاقها قبل نهاية العام.
تُعرف هذه النظارات الذكية باسم "هايبرنوفا"، وستكون أول محاولة من "ميتا" لإصدار نظارة ذكية للمستهلكين، بديلة للهواتف الذكية بتقنية الواقع المعزز، بحسب تقرير نشره موقع "phonearena" واطلعت عليه "العربية Business".
زوايا تقنية ميتا زوكربيرج يتنبأ بموعد توقف العالم عن استخدام الهواتف الذكية
وقد استثمرت الشركة بكثافة في مستقبل الحوسبة، والذي تعتقد أنه سيكون الواقع المعزز (XR)، إلا أن النجاح غير المسبوق لنظارات "ميتا" الذكية "راي بان" جعلها تدرك أن مستقبلها قد يكون أقرب مما توقعت في البداية.
لا تحتوي نظارات "راي بان" الذكية من "ميتا" على شاشة، ولكن بفضل دعمها للذكاء الاصطناعي وكاميرا وميكروفون ومكبرات صوت، حققت النظارات نجاحًا باهرًا.
يُمكّن هذا النظام المستخدمين من ترجمة قوائم الطعام الأجنبية، والتواصل مع أشخاص يتحدثون لغات مختلفة، بل حتى الحصول على معلومات عن مواقعهم.
نظارات بديلة للهواتف الذكية
تشبه نظارات "هايبر نوفا" نظارات "راي بان" الذكية، إلا أن "ميتا" هذه المرة زودتها بشاشة.
للأسف، هذه الشاشة ليست شاشة واقع معزز حقيقية، بل شاشة صغيرة مدمجة في الزاوية.
مع ذلك، تستطيع النظارات التفاعل مع هاتفك الذكي، والتقاط الصور أو عرضها، واستخدام الخرائط، وإجراء المكالمات، وتشغيل الموسيقى.
بالإضافة إلى ذلك، هناك تقارير تفيد بأن شركة ميتا ستُطلق سوارها العصبي مع النظارات.
وقد عُرض هذا السوار سابقًا، ووظيفته الأساسية هي ترجمة حركات اليد إلى أوامر إدخال.
فبدلًا من الاضطرار إلى لمس جوانب النظارات، ستتمكن من التحكم بها ببساطة بالإيماءات، ولن تحتاج حتى إلى رفع يدك.
من المتوقع أن يبلغ سعر نظارات "هايبر نوفا" الذكية 1000 دولار على الأقل، وقد يتجاوز هذا السعر.
وهذا يُعطي هذه النظارات عيبًا كبيرًا مقارنةً بنظارات "راي بان" الذكية، لأن الأخيرة أقل تكلفة بكثير.
ومع ذلك، وبسبب الشاشة، يعُتقد أن هذه هي طريقة " ميتا" أخيرًا لتقديم رؤيتها المستقبلية للجمهور بشكل محدود.
ليست "ميتا" الشركة الوحيدة التي ترى في نظارات الواقع المعزز الذكية مستقبل الحوسبة.
فقد قدمت "غوغل" عرضًا تجريبيًا لنظارة مشابهة عند كشفها لأول مرة عن طرازها الرائد للذكاء الاصطناعي جيميني.
كما سعت الشركة إلى الشراكة مع شركة EssilorLuxottica الإيطالية لتصنيع النظارات، والتي تستخدمها "ميتا" في نظارات "راي بان" الذكية.
كما أعلنت "أمازون" مؤخرًا عن بحثها في إمكانية دمج نظارات الواقع المعزز الذكية المزودة بأساور معصم عصبية مع أليكسا.
من المتوقع إطلاق نظارات "أوريون" - أو نظارات الواقع المعزز الذكية المماثلة من "ميتا" - في عام 2027 أو بعده.
إذا تمكنت "ميتا" من الحفاظ على سعرها قريبًا من سعر الهواتف الذكية، فقد تشهد منتجات XR المستقبلية للشركة نجاحاً.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة

العربية
منذ 9 ساعات
- العربية
الشركة تطبق خطة لخفض التكاليف لتعويض أداء متجر تيك توك الضعيف نسبيًا
تتخذ شركة تيك توك خطوات جديدة لتحقيق عائد مالي، بعد إنفاق مبالغ طائلة على مدار العامين الماضيين لإطلاق أعمالها في التجارة الإلكترونية. ومنذ فبراير، بدأ متجر تيك توك (TikTok Shop) بتسريح موظفين بناءً على الأداء، ووضع قواعد أكثر صرامة للعودة إلى المكتب، ونفذ جولتين من عمليات التسريح، بالتزامن مع تطبيق إجراءات جديدة لضبط التكاليف، وفقًا لما ذكره سبعة موظفين لموقع بيزنس إنسايدر. وطبقت "تيك توك" إجراءات تقشفية على مستوى الشركة ككل، بما في ذلك وضع حدود جديدة لميزانية السفر، بسحب تقرير للموقع، اطلعت عليه "العربية Business". ويوم الأربعاء الماضي، بدأت الشركة أحدث جولات التسريح، مستهدفةً موظفي عمليات التجارة الإلكترونية وبعض الموظفين الذين يعملون مع علامات تجارية عالمية. وفي رسائل بريد إلكتروني هذا الأسبوع إلى الموظفين الذين تم الاستغناء عنهم، قالت الشركة إنها تعمل على تقليل التعقيد "لإنشاء نموذج تشغيل أكثر كفاءة لنمو الفريق على المدى الطويل". وألمح شو زي تشيو، الرئيس التنفيذي لشركة تيك توك، إلى اتخاذ إجراءات صارمة لخفض الإنفاق سعيًا لتحقيق الكفاءة في فبراير. وأخبر تشيو الموظفين بأنه يريد مراجعة كل فريق من فرق الشركة وإزالة الطبقات غير ضرورية. وقت حرج تُماثل توجيهات "تشيو" جهودًا مماثلة بذلها المسؤولون التنفيذيون في "ميتا" و"مايكروسوفت" و"غوغل"، الذين قاموا مؤخرًا بإلغاء بعض الامتيازات المقدمة للموظفين، وتقليص عددهم، وتغيير معايير الأداء سعيًا لتوفير التكاليف. تأتي تخفيضات تكاليف "تيك توك" في وقتٍ حرج بالنسبة للشركة، التي قد تواجه حظرًا في الولايات المتحدة إذا لم تتوصل إلى اتفاق مع إدارة الرئيس دونالد ترامب بشأن بيع علمياتها في الولايات المتحدة بموجب قانون لعام 2024. وقد أجرت الشركة تغييرات واسعة النطاق على فريقها في الولايات المتحدة في الأشهر الأخيرة، بما في ذلك تعزيز سلطة قيادتها الصينية، وفقًا لما ذكره موظفون سابقًا لـ"بيزنس إنسايدر". وبينما لا تزال فيديوهات "تيك توك" تحظى بشعبية كبيرة، إلا أن أعمال "متجر تيك توك" لم ترق إلى مستوى التوقعات. كيف تُخفّض تيك توك التكاليف؟ بالإضافة إلى خفض التكاليف من خلال تسريح الموظفين، أعادت بعض الفرق ترتيب أهداف الأداء لهذا الربع لتركز على مؤشرات تتعلق بالتكاليف والأرباح والإيرادات، مثل القيمة الإجمالية للبضائع، وفقًا لما نقله التقرير عن اثنين من الموظفين. وتخطط الشركة أيضًا لوقف دعم الشحن المجاني لبائعي "متجر تيك توك" في وقت لاحق من هذا الشهر بعد أن خفضت هذا الدعم سابقًا. وقال أحد الموظفين إن هذه الخطوة ستجعل دعم "تيك" توك للشحن المجاني أقرب لمستوى المنافسين مثل أمازون، ولكنها قد تُثير استياء بعض شركاء البائعين. وكانت هناك أيضًا مؤشرات على خفض التكاليف على نطاق أوسع. ففي الأسبوع الماضي، أبلغت "تيك توك" موظفيها في جميع أنحاء الشركة أنها ستُطبّق عملية موافقة أكثر صرامة على سفر العمل. وتطلب الشركة مزيدًا من المعلومات حول ترتيبات السفر لفهم تأثير ذلك على الميزانية بشكل أفضل، ووضع حدود للإنفاق على الفنادق وتذاكر الطيران. متجر تيك توك كان قسم التجارة الإلكترونية في "تيك توك "هدفًا سهلًا لخفض التكاليف. فقد أنفقت الشركة مئات الملايين من الدولارات لإطلاق هذا النشاط. ومنصة التسوق هي محور تركيز كبير لشركة بايت دانس الصينية، مالكة "تيك توك"، والتي تحاول تكرار نجاح تطبيقها الصيني الشقيق، "دوين"، في مجال التجارة الإلكترونية. وأصيبت إدارة "بايت دانس" بخيبة أمل إزاء تقدم أعمالها في الولايات المتحدة، والتي فشلت في تحقيق العديد من أهدافها لعام 2024. وتأثرت مبيعات المنصة في الولايات المتحدة هذا العام، ويعزى ذلك جزئيًا إلى التعريفات الجمركية العالمية. فعلى سبيل المثال، انخفض حجم الطلبات الأسبوعية في الولايات المتحدة على "متجر تيك توك" بنحو 20% في منتصف مايو مقارنة بمنتصف أبريل بعد دخول التعريفات الجمركية حيز التنفيذ، وفقًا لبيانات داخلية اطلع عليها موقع بيزنس إنسايدر. وفي محاولة لتغيير الوضع، أجرت الشركة تغييرات جذرية في قيادة قسم التجارة الإلكترونية. ومنحت هذه التغييرات صلاحيات أكبر للمديرين التنفيذيين الذين يمتلكون خبرة في العمل على تطبيق دوين. بعد عدة جولات من تسريح العمال، وسلسلة من التخفيضات المتعلقة بالأداء وإعادة تنظيم الفرق، يبدو "متجر تيك توك" في الولايات المتحدة أقل حجمًا.

العربية
منذ 12 ساعات
- العربية
مؤسسات إخبارية تصف "وضع الذكاء الاصطناعي" من "غوغل" بـ"السرقة"
انتقدت رابطة تمثل بعضًا من أكبر المؤسسات الإخبارية في الولايات المتحدة ميزة "وضع الذكاء الاصطناعي" (AI Mode) التي توسعت فيها شركة غوغل مؤخرًا، والتي تستبدل نتائج البحث التقليدية بواجهة شبيهة بروبوتات الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي. وقالت منظمة "News/Media Alliance" غير الربحية، التي تمثل أكثر من 2,000 مؤسسة إعلامية وإخبارية في الولايات المتحدة في بيان، إن الميزة الجديدة "تحرم" الناشرين من كلٍّ من الزيارات والإيرادات. وقالت دانييل كوفي، الرئيسة التنفيذية ورئيسة المنظمة، في البيان: "كانت الروابط آخر ميزة مُنقذة في البحث تمنح الناشرين زيارات وإيرادات"، بحسب تقرير لموقع "The Vege" المتخصص في أخبار التكنولوجيا، اطلعت عليه "العربية Business". وأضافت: "الآن، تستولي غوغل على المحتوى بالقوة وتستخدمه دون أي مقابل، وهو ما يُعرّف بالسرقة". وخلال مؤتمر "غوغل" للمطورين (Google I/O) يوم الثلاثاء الماضي، أعلنت الشركة عن توسيع نطاق ميزة "وضع الذكاء الاصطناعي" لتشمل جميع المستخدمين في الولايات المتحدة، حيث ستظهر في علامة تبويب جديدة مباشرةً داخل محرك البحث. وعندما يُدخل المستخدمون استفسارًا في محرك البحث، يُقدّم "وضع الذكاء الاصطناعي" ردًا بواسطة الذكاء الاصطناعي إلى جانب قائمة من الروابط ذات الصلة. وقالت كوفي، في بيان "News/Media Alliance"، إنه يجب أن تُعالج إجراءات وزارة العدل الأميركية هذا الأمر لمنع استمرار هيمنة شركة واحدة على الإنترنت. وقبل أيام، أظهرت وثيقة داخلية كُشف عنها في إطار محاكمة لمكافحة الاحتكار لـ"غوغل" بشأن هيمنتها على سوق البحث، أن الشركة قررت عدم طلب إذن من الناشرين لإدراج أعمالهم في ميزات بحث مدعومة بالذكاء الاصطناعي، بحسب وكالة بلومبرغ. وبدلاً من ذلك، يتعين على الناشرين إلغاء الاشتراك في نتائج البحث تمامًا إذا لم يرغبوا في تضمين أعمالهم ضمن ميزات الذكاء الاصطناعي. وقالت ليز ريد، رئيسة قسم البحث في "غوغل"، خلال شهادتها بالمحاكمة، إن السماح للناشرين باختيار الانسحاب من ميزات فردية سيضيف "تعقيدًا هائلًا"، مضيفة: "لأننا حينها سنضطر إلى القول بأن كل ميزة على الصفحة تحتاج إلى نموذج مختلف".


العربية
منذ 13 ساعات
- العربية
هيمنة أميركية على سوق التكنولوجيا عالمياً.. وأوروبا تفتقر إلى منافسين كبار
تُهيمن الولايات المتحدة على سوق التكنولوجيا في العالم بشكل شبه كامل، حيث إنَّ عمالقة هذا القطاع يتواجدون في وادي السيليكون بولاية كاليفورنيا الأميركية، بينما لم تنجح القارة الأوروبية في إيجاد أي منافس لهذه الشركات الكبرى. وتفتقر أوروبا إلى أي بدائل محلية لشركات مثل "غوغل" وأمازون وميتا، حيث تتجاوز القيمة السوقية لشركة "أبل" على سبيل المثال سوق الأسهم الألمانية بأكمله. ويُعتبر عجز القارة الأوروبية عن إنشاء المزيد من شركات التكنولوجيا الكبرى أحد أكبر تحدياتها، وهو سبب رئيسي لركود اقتصاداتها، فيما تزداد هذه القضية إلحاحاً مع احتمال فرض رسوم جمركية أعلى، مما يُهدد بكبح النمو الاقتصادي. وحاول تقرير نشرته جريدة "وول ستريت جورنال" الأميركية، واطلعت عليه "العربية.نت"، الإجابة على السؤال المتعلق بفشل أوروبا في خلق أي منافس لشركات التكنولوجيا الأميركية العملاقة. ونقلت الصحيفة عن مستثمرين ورواد أعمال قولهم إن عقبات نمو التكنولوجيا في أوروبا راسخة الجذور، وتتمثل في ثقافة عمل خجولة تتجنب المخاطرة، وقوانين عمل صارمة، ولوائح خانقة، ورأس مال استثماري أصغر، ونمو اقتصادي وديموغرافي ضعيف. وغادر توماس أودنوالد، رائد أعمال ألماني في مجال التكنولوجيا، وادي السيليكون في يناير من العام الماضي للانضمام إلى شركة أليف ألفا، وهي شركة ناشئة مقرها هايدلبرغ، بألمانيا، وتهدف إلى منافسة شركة "أوبن أيه آي" الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي. وأمضى أودنوالد ما يقرب من ثلاثة عقود يعمل في كاليفورنيا، لكنه كان يأمل أن يتمكن من المساعدة في بناء عملاق تقني أوروبي ينافس الأميركيين، لكن جريدة "وول ستريت جورنال" تقول إنه صُدم مما رآه، حيث كان زملاؤه يفتقرون إلى المهارات الهندسية، ولم يكن لدى أي من فريقه خيارات أسهم، مما قلل من حافزهم للنجاح، وكان كل شيء يسير ببطء، حيث بعد شهرين، استقال أودنوالد وعاد إلى كاليفورنيا. ويقول أودنوالد: "إذا نظرتَ إلى مدى سرعة تغير الأمور في وادي السيليكون، فإنها تحدث بسرعة كبيرة لدرجة أنني لا أعتقد أن أوروبا تستطيع مواكبة هذه السرعة". ومنذ ذلك الحين، أعلنت شركة "ألف ألفا" أنها ستبتعد عن بناء نموذج ذكاء اصطناعي واسع النطاق، وستركز بدلاً من ذلك على العمل التعاقدي مع الحكومات والشركات، وقالت الشركة إن أكثر من 90% من موظفيها يشاركون في برنامج خيارات الأسهم الخاص بها. وذهبت "وول ستريت جورنال" الى القول إن أوروبا فاتتها إلى حد كبير الثورة الرقمية الأولى، ويبدو أنها على وشك تفويت الموجة التالية أيضاً. وتنفق الولايات المتحدة والصين، اللتان تتمتعان بوفرة من رأس المال الاستثماري والتمويل الحكومي، بكثافة على الذكاء الاصطناعي والتقنيات الأخرى التي تحمل وعداً بتعزيز الإنتاجية ومستويات المعيشة. أما في أوروبا فيمثل استثمار رأس المال الاستثماري في التكنولوجيا خُمس مستويات الولايات المتحدة. ونشر مارك أندريسن، المستثمر الأميركي في مجال التكنولوجيا، تدوينة ساخرة يُظهر فيها صورةً لشركاتٍ كبرى في مجال الذكاء الاصطناعي، مثل (OpenAI) ومنافستها الصينية (DeepSeek) حيث تتنافسان على الهيمنة، وعلى طاولةٍ قريبة، جلس شخصٌ يحمل علم الاتحاد الأوروبي، يُحدّق في صورة غطاءٍ بلاستيكيٍّ مربوطٍ بزجاجة مشروبات، وهو مطلبٌ قانونيٌّ جديدٌ في أوروبا يهدف إلى تشجيع إعادة التدوير، والرسالة من هذه الصورة هي أن "أوروبا تُركّز على المعارك الخاطئة". وبحسب تقرير "وول ستريت جورنال" فإن أربعة فقط من بين أكبر 50 شركة تكنولوجية في العالم هي شركاتٌ أوروبية، على الرغم من أن أوروبا تتمتع بعددٍ سكاني أكبر ومستوياتٍ تعليميةٍ مُماثلة للولايات المتحدة، وتُمثّل 21% من الناتج الاقتصادي العالمي. ويقول التقرير إن المشاكل في أوروبا أعمق من مجرد التكنولوجيا، حيث تعكس حقيقة أوسع نطاقاً عن أوروبا، وهي أنها لا تُنشئ حصتها من الشركات الجديدة المُزعزعة التي تُحدث هزة في الأسواق وتُحفز الابتكار. وعلى مدار الخمسين عاماً الماضية، أنشأت الولايات المتحدة، من الصفر، 241 شركة برأسمال سوقي يزيد عن 10 مليارات دولار، بينما أنشأت أوروبا 14 شركة فقط، وفقاً لحسابات أندرو ماكافي، كبير الباحثين العلميين في كلية سلون للإدارة بمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا. وتسمح الشركات والصناعات الجديدة للدولة بإنتاج المزيد من السلع بنفس عدد العمال، وهو محرك رئيسي للازدهار، حيث تُهيمن على أوروبا صناعات تقليدية مثل السيارات والبنوك التي حققت مكاسب إنتاجية منذ زمن طويل. وبحلول أواخر التسعينيات، مع انطلاق الثورة الرقمية، كان متوسط إنتاج العامل في الاتحاد الأوروبي 95% مما ينتجه نظيره الأميركي في الساعة، أما الآن، فينتج الأوروبيون أقل من 80%. وأصبح اقتصاد الاتحاد الأوروبي الآن أصغر بثلث من اقتصاد الولايات المتحدة، ويعاني من تباطؤ النمو، حيث نما بمعدل ثلث معدل النمو الأميركي خلال العامين الماضيين.