ترمب: إيران تريد التفاوض الآن بعد تدمير برنامجها النووي

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن الولايات المتحدة "دمرت برنامج إيران النووي، رغم التقارير التي تشكك في ذلك"، مرجحاً أن لا تعود طهران لبناء برنامجها النووي قريباً.
وأضاف ترمب أن "إيران أنفقت أكثر من تريليون دولار على برنامجها النووي، لكنها لم تستفد شيئاً"، زاعماً أنه "تم القضاء على طموحاتها النووية وهي الآن تريد التفاوض".
وتابع قائلاً: "قلت منذ سنوات إنه لا يمكن السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي"، معتبراً أن "هذا آخر ما يفكر به الإيرانيون اليوم".
ونفى ترمب إخلاء إيران لمواقعها النووية قبل قصفها بقاذفات B2 فجر الأحد الماضي، ولكنه لمّح لإمكانية مطالبة طهران بـ"تسليم اليورانيوم الذي لديها".
ولفت ترمب إلى أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية ستكون معنية بتفتيش المنشآت النووية الإيرانية، أو ربما جهات أخرى مثل الولايات المتحدة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مباشر

منذ 7 دقائق

• مباشر

عراقجي: إيران تقرر وقف التعاون مع وكالة الطاقة الذرية

أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الجمعة، موافقة البرلمان الإيراني على وقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في خطوة تصعيدية جديدة تُضاف إلى التوتر القائم بشأن برنامج إيران النووي. وفي السياق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران "لا تملك أي فرصة للعودة إلى برنامجها النووي"، مضيفًا: "لا أعتقد أنهم سيعودون إليه، وهم يريدون الاجتماع معنا". وأكد ترامب أن إيران لم تكن قادرة على نقل اليورانيوم المخصب قبيل الضربات الأمريكية الأخيرة، مشددًا على أن بلاده تسعى إلى تمكين الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أو أي جهة تحظى بثقة الولايات المتحدة، من إجراء عمليات تفتيش شاملة داخل إيران لضمان الشفافية ومنع أي نشاط نووي عسكري. وأشار ترامب إلى أن أي اتفاق مستقبلي مع إيران سيشمل شرطًا صارمًا بمنع إنتاج الأسلحة النووية، مضيفًا: "سنجري عمليات تفتيش في جميع المواقع الإيرانية بحثًا عن أي أنشطة نووية محظورة، والحديث عن الاتفاقات المحتملة سيكون في أكتوبر المقبل". حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا

مباشر

منذ 7 دقائق

• مباشر

المحكمة العليا تُمهد الطريق لترامب لإنهاء منح الجنسية التلقائية بالولادة

مباشر: أصدرت المحكمة العليا الأميركية قرارًا يسمح لإدارة الرئيس دونالد ترامب بالمضي قدمًا في مقترحها الرامي إلى إنهاء منح الجنسية الأميركية تلقائيًا بالولادة، وهو ما يُعد تحولًا قانونيًا كبيرًا في ملف الهجرة والجنسية داخل الولايات المتحدة. وأوضح تقرير لشبكة "NBC News" أن القرار لا يُلغي الاعتراضات القضائية بشكل كامل، لكنه يقلّص من نطاقها، مما يُتيح للإدارة تنفيذ خطتها في عدد من الولايات. وأكدت النائبة العامة الأميركية أن "عهد القضاة الذين يعطلون قرارات الرئيس قد انتهى"، معتبرة أن القرار يُمثل نقطة تحول محورية في العلاقة بين السلطات الثلاث. من جهته، وصف الرئيس ترامب القرار بـ"الانتصار التاريخي للدستور، ومبدأ فصل السلطات، وسيادة القانون"، مؤكدًا أن السلطة التنفيذية ستتمكن الآن من أداء مهامها دون تدخل غير دستوري من القضاء، وموجّهًا انتقادات لعدد من القضاة المنتمين إلى التيار اليساري الذين حاولوا – بحسب وصفه – عرقلة قراراته مؤخرًا. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا

الشرق الأوسط

منذ 15 دقائق

• الشرق الأوسط

«المركزي الصيني» يتعهد بتسريع الاستجابة للظروف الاقتصادية

أعلن البنك المركزي الصيني، الجمعة، أنه سيُعدّل وتيرة وكثافة تطبيق السياسات استجابةً للظروف الاقتصادية والمالية المحلية والعالمية. وواجه ثاني أكبر اقتصاد في العالم ضغوطاً هذا العام بسبب فرض الرئيس الأميركي دونالد ترمب رسوماً جمركية على المنتجات الصينية، واستمرار الضغوط الانكماشية في الداخل. وقال بنك الشعب الصيني (المركزي) في ملخص اجتماع لجنة السياسة النقدية الفصلي: «أصبحت البيئة الخارجية أكثر تعقيداً وتحدياً، مع ضعف زخم النمو الاقتصادي العالمي، وتزايد الحواجز التجارية، وتباين الأداء الاقتصادي بين الاقتصادات الكبرى». وأضاف البنك أن الاقتصاد «لا يزال يواجه صعوبات وتحديات مثل ضعف الطلب المحلي، واستمرار انخفاض مستويات الأسعار، ومخاطر خفية متعددة»، مقترحاً «زيادة وتيرة تعديلات السياسة النقدية، وتعزيز طابعها الاستشرافي والمستهدف والفعال». وفي مايو (أيار) الماضي، كشف بنك الشعب الصيني عن مجموعة من إجراءات التيسير، بما في ذلك خفض أسعار الفائدة وضخ سيولة كبيرة، في ظل تكثيف بكين جهودها لتخفيف الضرر الاقتصادي الناجم عن الحرب التجارية مع الولايات المتحدة. ويترقب المستثمرون بوادر تحفيز اقتصادي جديد من اجتماع متوقع للمكتب السياسي في يوليو (تموز)، بالإضافة إلى مؤشرات من جلسة عامة مرتقبة في وقت لاحق من هذا العام، حيث من المرجح أن يناقش كبار قادة الحزب الخطة الخمسية للبلاد 2026-2030. وقال محللون في بنك «إيه إن زد» في مذكرة: «على صعيد السياسة النقدية، لا نتوقع تحركاً حازماً ما لم يحدث تغيير جذري في التوجهات الاقتصادية للقيادة». ويتوقع المحللون أن يخفض البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 10 نقاط أساس قبل الاجتماع المتوقع للمكتب السياسي، يليه تخفيض آخر بمقدار 30 نقطة أساس بعد الجلسة العامة للحزب، على الأرجح في أغسطس (آب) المقبل، وفقاً للمحللين. وأكد بنك الشعب الصيني أنه سيوجه المؤسسات المالية لزيادة عرض الائتمان، والضغط من أجل خفض إجمالي تكاليف التمويل الاجتماعي. كما تعهد بتعزيز مرونة سوق الصرف الأجنبي، للوقاية من خطر تجاوز سعر الصرف، والحفاظ على سعر صرف اليوان «مستقراً بشكل أساسي عند مستوى معقول ومتوازن». وفيما يتعلق بسوق العقارات المتعثر، أكد البنك أنه سيكثف جهوده لإنعاش مخزون المساكن والأراضي التجارية القائمة، وسيواصل تعزيز «الزخم المستقر» في هذا القطاع. وفي سياق منفصل، تراجعت أرباح الصناعات التحويلية في الصين بشكل حاد في مايو مقارنةً بالعام السابق، مع تباطؤ نشاط المصانع في ظل ضغوط اقتصادية أوسع نطاقاً وهدنة تجارية هشة مع الولايات المتحدة. معرض للسيارات في شنغهاي خلال أبريل (نيسان) الماضي (رويترز) واستمرت الضغوط الانكماشية المتفاقمة وأزمة العقارات المستمرة في تقويض الطلب والنمو في ثاني أكبر اقتصاد في العالم. وأشارت بعض المؤشرات، بما في ذلك ارتفاع غير متوقع في نمو مبيعات التجزئة الشهر الماضي، إلى بعض المرونة لدى الأسر، على الرغم من إجماع السوق على ضرورة مزيد من الدعم السياسي لدعم التعافي الاقتصادي الهش. وأظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء، يوم الجمعة، أن أرباح الشركات الصناعية الصينية انخفضت بنسبة 9.1 في المائة في مايو مقارنةً بالعام السابق، منهيةً بذلك سلسلة نمو استمرت شهرين. قال يو وينينغ، الإحصائي في المكتب الوطني للإحصاء، في بيان، إن انخفاض الأرباح يعود إلى «ضعف الطلب الفعلي، وانخفاض أسعار المنتجات الصناعية، وتقلبات العوامل قصيرة الأجل». وانخفضت الأرباح الصناعية بنسبة 1.1 في المائة في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2025 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. ويقارن هذا بزيادة 1.4 في المائة في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أبريل (نيسان). وتفاقم انكماش أسعار المصانع في الصين إلى أسوأ مستوى له منذ ما يقرب من عامين الشهر الماضي، بينما واصلت أسعار المستهلك انخفاضها. وصرح شينغ تشاوبينغ، كبير الاستراتيجيين الصينيين في بنك «إيه إن زد»، بأن الأسعار تأثرت سلباً بالرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب على السلع، بينما أثرت حروب الأسعار المحلية على هوامش الربح الإجمالية. ومع استمرار ارتفاع الرسوم الجمركية الأميركية، تواجه المصانع ضغوطاً هائلة، لا سيما في قطاعات مثل السيارات، حيث دفعت المنافسة المفرطة إلى دعوة رسمية لإنهاء حروب الأسعار المرهقة. وناشد وكلاء السيارات المحليون شركات صناعة السيارات التوقف عن بيع السيارات للمعارض، قائلين إن حرب الأسعار الشديدة تُلحق الضرر بتدفقاتهم النقدية، وتُخفض ربحيتهم، وتُجبر بعضهم على الإغلاق. وصرح فنغ جيانلين، كبير الاقتصاديين في شركة «بكين فوست» للاستشارات الاقتصادية: «لا يزال تأثير فائض الطاقة الإنتاجية وانخفاض الأسعار على الشركات ظاهراً، ويجب بذل جهود لضبط العرض واستقرار الطلب». وانخفضت أرباح الشركات المملوكة للدولة بنسبة 7.4 في المائة في الأشهر الخمسة الأولى. وسجلت شركات القطاع الخاص زيادة بنسبة 0.3 في المائة، وشهدت الشركات الأجنبية زيادة بنسبة 3.4 في المائة، وفقاً لتحليل البيانات الرسمية. وتغطي أرقام الأرباح الصناعية الشركات التي تبلغ إيراداتها السنوية 20 مليون يوان (2.78 مليون دولار) على الأقل من عملياتها الرئيسية.