تركيا تحصل على تمويل أخضر بقيمة 2.4 مليار يورو لخط قطارات مع أذربيجان
أذربيجان
. وقال وزير المالية محمد شيمشك على حسابه على منصة إكس، اليوم الثلاثاء، إن التمويل سيعزز البنية التحتية في تركيا وقدرتها التنافسية وكفاءتها.
وقالت وكالة الأناضول، في تقريرها الذي نُشر أمس الاثنين، إن تركيا وقعت اتفاق
مشروع سكة حديد
"قارص - إغدير - أراليك – ديلوكو" في تركيا، مع مجموعة من البنوك بقيادة مجموعة ميتسوبيشي يو.إف.جيه المالية اليابانية، مضيفة أن الحزمة مدعومة من قبل وكالتي ائتمان التصدير إي.كيه.إن السويدية وأو.إي.كيه.بي النمساوية، بالإضافة إلى وحدة تابعة للبنك الإسلامي للتنمية.
Uluslararası kuruluşlardan sağladığımız finansman ile ülkemizin altyapısını güçlendiriyor, rekabet gücümüzü ve verimliliğimizi artırıyoruz.
https://t.co/ICThX41ffk
— Mehmet Simsek (@memetsimsek)
July 22, 2025
وذكرت الوكالة أن المشروع يأتي في إطار استراتيجية البنية التحتية الأوسع في تركيا، ومن المتوقع أن يعزز التجارة الإقليمية والاتصال مع دعم أهداف التحول الأخضر. ويبلغ طول خط السكة الحديد نحو 224 كيلومترا، سيتضمن ست محطات وخمسة أنفاق وعشرة جسور، بحسب شركة "كاليون" للمقاولات. وأشارت الأناضول إلى أنه
مع هذا المشروع، بلغ التمويل الخارجي لتركيا لتمويل المشاريع حوالي ستة مليارات دولار هذا العام.
طاقة
التحديثات الحية
تركيا تنهي اتفاق نقل النفط من العراق: مرحلة جديدة لخط أنابيب كردستان
ويحد إقليم جمهورية نخجوان ذاتية الحكم التابعة لأذربيجان من الشمال والشرق أرمينيا، ومن الجنوب والغرب إيران، وشريط حدودي مع تركيا بطول 17 كم من الجهة الغربية. فيما تفصل الأراضي الأرمينية المحاذية للحدود الإيرانية الاتصال البري بين الإقليم وأذربيجان.
وعززت تركيا من إقامة طرق تجارية بين الشرق والغرب، في محاولة لتحقيق استفادة قصوى من الموقع الجغرافي والبنية التحتية المتطورة في النقل والخدمات اللوجستية.
ففي 2017 تم تدشين خط مشروع سكة حديد (باكو- تبليسي- قارص) بين أذربيجان وجورجيا وتركيا، وهو جزء من خط حديدي يبدأ من الصين وينتهي في بريطانيا. ويعد هذا المشروع ثالث أكبر مشروع مشترك بين الدول الثلاث بعد مشروعي "باكو - تبليسي - جيهان" و"باكو - تبليسي - أرضروم"، ويتوقع أن ينقل المشروع عند اكتماله بحلول عام 2034 نحو ثلاثة ملايين مسافر و17 مليون طن من البضائع سنويا.
وعلى رأس مواد الاتفاق بين أذربيجان وأرمينيا الذي جاء بعد حرب استمرت 44 يوما في 2020، يأتي فتح ممر زنغزور، الأمر الذي يتيح التواصل بين آسيا وأوروبا وبين تركيا وآسيا الوسطى عبر الممر، بجانب تعزيز الروابط مع العالم التركي (الدول الناطقة بالتركية) سياسياً ولوجستياً وتجارياً. وعقب حرب قره باغ الثانية بين أذربيجان وأرمينيا، نص الإعلان الثلاثي الصادر عن أذربيجان وروسيا وأرمينيا على فتح خطوط النقل البري بين الأراضي الأذربيجانية ونخجوان.
اقتصاد دولي
التحديثات الحية
تركيا تعمل على خطّي قطارات لربطها بسورية... حلم "طريق التنمية"
وفي سبتمبر/ أيلول 2023، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده ستعمل على تنفيذ ممر زنغزور في أقرب وقت لربط الطرق والسكك الحديدية بين تركيا مباشرة مع أذربيجان عبر نخجوان.
وقال وزير النقل والبنية التحتية في تركيا عبد القادر أورال أوغلو في تصريحات سابقة: "هناك ثلاثة ممرات رئيسية هنا.. الممر الشمالي والممر الجنوبي والممر الأوسط.. تقع تركيا على الممر الأوسط.. يمكننا ربط المنطقة بالسكك الحديدية حتى بكين، باستثناء معبر بحر قزوين". وبفضل هذه المشاريع "سيكون من الممكن نقل البضائع من بكين إلى لندن بسهولة بالغة".
ولفت إلى أن طريق التنمية الذي تعمل تركيا على إنشائه مع العراق سيشكل دعماً قوياً للممرات الشرقية والغربية، بالتزامن مع استمرار الجهود المبذولة من أجل تنفيذ الممر الشمالي الجنوبي الذي يمر عبر روسيا وإيران.
(الدولار = 0.85 يورو)
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ 2 ساعات
- العربي الجديد
تراجع تحويلات المغتربين في المغرب... ما الأسباب؟
واصلت تحويلات المغتربين المغاربة انخفاضها في العام الحالي، وإن بوتيرة بطيئة، في سياق متسم بالتدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات الأوروبية والتي تشكل قيوداً على نشاط المصارف المغربية في ذلك الفضاء الاقتصادي. ويشير تقرير مكتب الصرف التابع لوزارة الاقتصاد والمالية، حول المبادلات التجارية الصادر أول من أمس، إلى أن تحويلات المغتربين المغاربة انخفضت في النصف الأول من العام الجاري بنسبة 2.6 في المائة. ويتجلّى أن تلك التحويلات وصلت في تلك الفترة إلى 5.58 مليارات دولار، غير أنه رغم المنحى الانخفاضي المسجل منذ بداية العام الجالي تبقى مرتفعة بحوالي مليار دولار مقارنة بما كانت عليه في الفترة ذاتها من عام 2021. وقد سجلت تحويلات المغتربين المغاربة قفزة قوية في الخمسة أعوام الأخيرة، حيث انتقلت، بحسب مكتب الصرف، من 7 مليارات دولار في 2020 إلى 11.7 مليار دولار، ليحتلوا المركز الثاني في العالم العربي بعد المغتربين المصريين. وتوقع بنك المغرب أن تواصل تحويلات المغتربين في العام الحالي انخفاضها الملاحظ في الأشهر الأخيرة، قبل أن ترتفع في عام 2026 إلى 12.1 مليار دولار. ويجد هذا الانخفاض المسجل في الأشهر الأخيرة تفسيره في جزء منه، في التشريع الأوروبي الجديد الذي يؤطر عمل فروع المصارف الأجنبية، ما دفع المغرب إلى تكوين لجنة بهدف الدفاع عن مصالح المغتربين والمصارف المغربية في تلك البلدان. اقتصاد عربي التحديثات الحية عاهل المغرب في خطاب عيد العرش: نحو إصلاحات جديدة للمساواة في التنمية وكان الاتحاد الأوروبي قد أعاد النظر بعد خروج بريطانيا من الاتحاد في التشريع الخاص بحضور المصارف غير الأوروبية على الأراضي الأوروبية، إذ أراد تقييد نشاط مصارفها، غير أن ذلك مس المصارف المغربية ذات الحضور في أوروبا. ويذهب مؤسس منظمة "ريميساس"، إنييغو موري، إلى أن صعود اليمين المتطرف في أوروبا يمكن أن يزيد القيود على تحويلات المغتربين، مشيراً إلى أن هناك توجهاً نحو فرض ضرائب على تحويلات المغتربين من خارج الاتحاد الأوروبي. ويؤكد في تصريح لـ"العربي الجديد" أن سعي بنك المغرب للدفاع عن مصالح المصارف المغربية في أوروبا عمل مشروع، مشدداً على أنه يتوجب على البنك المركزي توضيح مدى تأثيرات القيود الأوروبية على تحويلات المغتربين. ويقدّر عدد المغتربين المغاربة بحوالي 6 ملايين شخص، 85 في المائة منهم يقيمون في أوروبا، خاصة في فرنسا التي تحتضن حوالي 1.5 مليون مغترب، بينما يتوزع الباقي بين الولايات المتحدة وكندا وبلدان عربية. وتتوفر المصارف المغربية على حضور في سبعة بلدان أوروبية ممثلة في فرنسا وإيطاليا وإسبانيا وهولندا وبلجيكا وألمانيا وإنكلترا. وقد تواصل المسؤولون المغاربة مع الخزانة الفرنسية التي أوضحوا لها أهمية تحويل الأموال للمصارف المغربية والمغتربين وميزا الأداءات. لم يقتصر هذا التواصل مع الفرنسيين، بل خطط المغرب لبذل مساعٍ لدى بلدان أوروبية أخرى مثل إيطاليا وإسبانيا وهولندا وبلجيكا وإيطاليا بهدف تناول تأثيرات القيود الأوروبية على المصارف والتحويلات. وسبق لمحافظ البنك المركزي، عبد اللطيف الجواهري، تأكيده أن التحويلات لا تهم ميزان الأداءات فقط، بل تمثل حوالي 20 في المائة من مجمل الودائع لدى المصارف المغربية.
العربي الجديد
منذ 5 ساعات
- العربي الجديد
البنوك المركزية تلتزم الحذر: قطر وتونس تُثبتان أسعار الفائدة
في خطوة تعكس التوجّه الحذر للبنوك المركزية في المنطقة، قرّر كل من مصرف قطر المركزي والبنك المركزي التونسي تثبيت أسعار الفائدة الرئيسية، مع التأكيد على استمرار مراقبة المؤشرات الاقتصادية، خصوصاً ما يتعلق بالتضخم والنمو والاستقرار النقدي، علماً أن البنك المركزي الأميركي اتخذ قراراً مماثلاً الأربعاء. ففي الدوحة، أعلن مصرف قطر المركزي ، اليوم الأربعاء، عن الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، حيث ثبت سعر فائدة الإيداع (QCBDR) عند 4.60%، وفائدة الإقراض (QCBLR) عند 5.10%، وسعر إعادة الشراء (QCB Repo Rate) عند 4.85%. وأوضح المصرف، عبر بيان نُشر على حسابه الرسمي على منصة "إكس"، أن هذا القرار جاء بعد تقييم شامل للسياسة النقدية الراهنة في ضوء الأوضاع الاقتصادية المستقرة نسبياً. كما قرّر مجلس إدارة البنك المركزي التونسي، في اجتماعه المنعقد اليوم الأربعاء، مواصلة تثبيت سعر الفائدة الرئيسي عند 7.5%، رغم استمرار الضغوط التضخمية وارتفاع العجز التجاري. وأشار البنك التونسي، في بيان نُشر على موقعه الرسمي، إلى أن مؤشرات النمو تُظهر بوادر انتعاش تدريجي خلال الربع الثاني من عام 2025، مدفوعة بتحسن النشاط التصديري وزيادة الطلب المحلي. وتوقّع البنك أن ينخفض معدل التضخم إلى 5.3% كمعدل سنوي بحلول نهاية العام، مقارنة بـ6% عام 2024، مشيراً إلى أن انخفاض الأسعار ما زال هشًا في ظل تقلبات أسعار السلع عالمياً. كما لفت إلى مرونة احتياطات النقد الأجنبي التي بلغت 23.2 مليار دينار تونسي (نحو 8 مليارات دولار) أي ما يُعادل 101 يوم من الواردات حتى 29 يوليو/تموز 2025. في المقابل، أشار إلى أن العجز التجاري تفاقم ليصل إلى 9.9 مليارات دينار خلال النصف الأول من 2025، مقارنة بـ8 مليارات دينار في الفترة نفسها من العام الماضي. وتباينت توقعات المؤسسات الدولية والمحلية بشأن أداء الاقتصاد التونسي، إذ توقّع البنك الدولي نموًا بنسبة 2.2% في 2025، بينما رجّحت الحكومة التونسية تحقيق 3.2% وفق ما ورد في موازنة العام. ومنذ سنوات، يعتمد البنك المركزي على سياسة رفع أسعار الفائدة كأداة رئيسية للحد من الضغوط التضخمية، بعد أن بلغ التضخم مستويات قياسية عام 2023، قبل أن يبدأ مسارًا تنازليًا منذ عام 2024. وفي آذار/مارس الماضي، خفّض البنك سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، ليصل إلى 7.5%، وذلك بعد أكثر من عامين من تثبيته عند مستوى 8%. وأوضح حينها أن هذا الخفض جاء استجابةً لحاجيات السوق وتشجيعًا للاستثمار، بعد تحقيق تقدّم ملحوظ في كبح التضخّم. اقتصاد دولي التحديثات الحية البنك المركزي الأميركي يثبت الفائدة وسط انقسام داخلي وضغوط ترامب وبخصوص وضع النقد الأجنبي، أكّد البنك أن الأصول الصافية من العملة الأجنبية تُظهر مرونة، حيث بلغت 23.2 مليار دينار تونسي (ما يعادل 8 مليارات دولار)، أي ما يُغطي نحو 101 يوم من الواردات، وذلك حتى تاريخ 29 تموز/يوليو 2025، مقارنةً بـ24.4 مليار دينار في العام السابق كما أشار إلى أن سعر صرف الدينار التونسي يواصل أداءه الجيد مقابل العملات الرئيسية، ما يُسهم في الحد من الضغوط التضخمية. في المقابل، أظهر التقرير توسّعًا في العجز التجاري، حيث بلغ 9.9 مليارات دينار خلال النصف الأول من عام 2025، مقارنةً بـ8 مليارات دينار في الفترة نفسها من العام الماضي، ما أدى إلى اتساع عجز الحساب الجاري، ليصل إلى 3.4 مليارات دينار (أي ما يُعادل 1.9% من الناتج المحلي الإجمالي) حتى نهاية حزيران/يونيو 2025، مقارنةً بـ1.2% في العام السابق. ورغم ذلك، أشار البنك إلى أن التحويلات القوية من التونسيين المقيمين في الخارج، إضافة إلى عائدات السياحة، ساهمت في التخفيف النسبي من تفاقم هذا العجز. وفي سياق متصل، توقّع البنك الدولي أن يرتفع معدل نمو الاقتصاد التونسي إلى 2.2% بنهاية العام الحالي، وأن يصل إلى 2.3% في عام 2026، مستفيدًا من تحسّن متوقع في التمويل الخارجي. وأظهر تقرير البنك، الصادر في يناير/كانون الثاني الماضي تحت عنوان "النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، أن تونس ستُسجّل نموًا بنسبة 2.2% في عام 2025، مقارنةً بـ1.2% خلال عام 2024. وأوضح البنك الدولي أن استمرار الجفاف وضعف الطلب المحلي ساهما في تباطؤ التعافي الاقتصادي خلال 2024، مقارنة بالتوقعات السابقة. لكن هذه التوقعات تختلف عن تقديرات الحكومة التونسية، التي رجّحت أن يبلغ النمو الاقتصادي 3.2% خلال العام الحالي، وفق ما ورد في أهداف قانون الموازنة لعام 2025.
العربي الجديد
منذ 6 ساعات
- العربي الجديد
تجار النحاس يسابقون الزمن لإدخال شحناتهم لأميركا قبل أول أغسطس
في مشهد يعكس ذعرا تجاريا غير مسبوق، تشهد موانئ هاواي وبورتوريكو تكدسا لافتا لشحنات النحاس القادمة من آسيا وأميركا الجنوبية، في ظل سباق محموم بين التجار لإدخال حمولاتهم إلى الأراضي الأميركية قبل دخول الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب بنسبة 50% حيز التنفيذ اعتبارا من الأول من أغسطس/ آب المقبل. ودفعت هذه التحركات العاجلة العديد من المتعاملين إلى تغيير مسارات الشحن وتحمل علاوات سعرية مرتفعة لتأمين الوصول السريع، وفقا لوكالة "بلومبيرغ". وقفزت علاوات الشراء الفورية إلى أكثر من 400 دولار للطن فوق أسعار بورصة لندن للمعادن، خاصة بالنسبة لعلامات النحاس المعتمدة للتسليم في بورصة نيويورك (Comex)، حيث يسعى التجار للحصول على شحنات يمكن تصريفها سريعا أو تداولها ضمن العقود الأميركية لتقليل المخاطر. ويعرف النحاس في الأسواق المالية باسم "الدكتور نحاس"، لأن سعره يعد مقياساً لصحة الاقتصاد العالمي. وتكشف المعطيات أن بعض الشحنات التي كانت موجهة في الأصل إلى الصين تم تحويل مسارها في اللحظات الأخيرة نحو الولايات المتحدة، في محاولة للاستفادة من "فرصة التحكيم الربحي" قبل أن تغلق نافذة العبور الجمركي بشكل نهائي. وارتفعت العقود الآجلة للنحاس في بورصة نيويورك إلى مستويات قياسية، مسجلة علاوة بنسبة تقارب 25% فوق الأسعار العالمية، في دلالة على اتساع فجوة التسعير بين السوق الأميركية والأسواق الخارجية. وتعكس هذه الفجوة حالة من انعدام اليقين بشأن ما إذا كانت الرسوم ستُطبق بالكامل أم ستُستثنى منها بعض الشحنات أو المنتجات. وقد اعتاد المتعاملون أن تتضمن التعرفات السابقة بنوداً تعفي الشحنات "التي تكون على المياه" وقت التنفيذ، وهو ما يدفع البعض الآن للمراهنة على ذلك، رغم غياب أي تأكيد رسمي حتى اللحظة. اقتصاد دولي التحديثات الحية استهداف "دكتور الاقتصاد": ترامب يلوّح برسوم على النحاس بنسبة 50% في المقابل، تشهد دول مصدرة للنحاس، وعلى رأسها تشيلي، استنفارا في القطاع التعديني، حيث عقدت الشركات اجتماعات عاجلة لإعادة جدولة أولويات التصدير إلى السوق الأميركية، وسط التزامات قائمة مع عملاء دوليين. وتشير تقديرات مصادر في السوق، بحسب بلومبيرغ، إلى أن مخزونات النحاس في الولايات المتحدة قد تلامس 500 ألف طن خلال الأسابيع المقبلة، نصفها في مراكز تخزين رئيسية، مثل نيو أورليانز، والنصف الآخر موزع في موانئ ساحلية ضمن الأراضي الجمركية الأميركية، مثل فلوريدا وبورتوريكو. ووسط دوامة التسعير، والشحن، وإعادة توجيه السلع، يجد التجار أنفسهم عالقين بين ربح محتمل ضخم وخسارة محتملة فادحة. وقال متعاملون لـ"بلومبيرغ" إنهم قضوا الليالي الأخيرة في اجتماعات طارئة و"قرارات مصيرية بشأن شحنات عالقة في البحر"، فيما قال آخرون إنهم أجبروا على شراء حمولات بأسعار مرتفعة جدا فقط من أجل شحنها قبل فوات الأوان. ويبدو أن الجميع يراهنون على عنصر واحد فقط: الوقت. ويعكس قرار ترامب الأخير ذروة توجهه الاستراتيجي نحو الحمائية الصناعية، وهو ما عبر عنه الرئيس الأميركي صراحة بقوله إن "صناعة النحاس الأميركية ستبعث من جديد". ويُثير محللو "مورغان ستانلي" تساؤلات عدة مُلحة في السوق، منها ما إذا كانت الرسوم الجمركية تُطبق على جميع منتجات النحاس أم على الخردة المُعفاة، كما هو الحال مع رسوم الألمنيوم. وسؤال آخر عما إذا كان ترامب سيُعفي أي دولة من الرسوم. فعلى سبيل المثال، يُمكن لإجمالي صادرات تشيلي أن يلبي جميع احتياجات أميركا من النحاس المُكرر. وبالنسبة لبقية دول العالم، من المرجح أن يصبح النحاس أرخص بمجرد دخول التعرفات الجمركية حيز التنفيذ، ما يقلل الطلب من الولايات المتحدة على المعدن. وكانت تشيلي أكبر مورد إلى الولايات المتحدة، تليها كندا خلال العام الماضي. وقال رئيس شركة كوديلكو لإنتاج النحاس المملوكة للدولة في تشيلي: "علينا أن نرى ما إذا كان هذا سينطبق على جميع البلدان أم على بعضها فقط".
