طموحات ترامب تجاه جرينلاند وآفاق المنافسة مع بوتين

تراوحت التفسيرات إزاء ما أعرب عنه الرئيس الأمريكى دونالد ترامب من رغبة وعزم على ضم جرينلاند، ومعها كندا والمكسيك وبنما إلى أراضى بلاده ما بين الطموحات السياسية والرؤية الإستراتيجية. وفى كلمته التى ألقاها فى المنتدى الدولى للقطب الشمالى الذى عقد خلال الأيام القليلة الماضية بمناسبة الذكرى الـ 500 لاكتشاف الطريق البحرى الشمالى تحت شعار «القطب الشمالى – أرض الحوار»، كشف الرئيس فلاديمير بوتين عن أبعاد هذه الرؤية، إلى جانب ما قاله حول أن الفكرة قديمة ويرجع تاريخها إلى ستينيات القرن التاسع عشر.
استعرض بوتين بعضا من تاريخ خطط الولايات المتحدة وسعيها القديم نحو ضم أراضى هذه الجزيرة «تعزيزا لمصالحها الجيواستراتيجية والعسكرية والسياسية والاقتصادية فى القطب الشمالي». وأوضح بوتين أن المطالبات الأمريكية بالجزيرة التى لا يتعدى عدد سكانها أكثر من 60 مليون نسمة، ظهرت لأول مرة فى ستينيات القرن التاسع عشر، لكنها لم تجد دعماً من جانب الكونجرس الامريكى.
كما أشار بوتين إلى محاولات أخرى من جانب الولايات المتحدة ومنها ما جرى للاستيلاء على هذه الجزيرة فى إطار اتفاق تبادل الأراضى بين الولايات المتحدة وألمانيا والدنمارك فى مطلع القرن العشرين. وعادت الفكرة مجددا بعد أن أقام الأمريكيون قواعدهم العسكرية هناك إبان سنوات الحرب العالمية الثانية خشية أن تستولى ألمانيا الهتلرية على الجزيرة، فيما عرضوا على الدنمارك شراء الجزيرة، مثلما فعلوا قبل ذلك مع ألاسكا التى اشترتها الولايات المتحدة من روسيا القيصرية فى مارس 1867 بما يزيد قليلاً على سبعة ملايين دولار. كما ظهرت الفكرة أيضا فى عام 1910، عندما اشترى الأمريكيون ممتلكات الدنمارك فى البحر الكاريبى. وكانت الدنمارك رفضت عرضا آخر، سبق أن تقدم به ترامب فى 2019، إبان سنوات ولايته الأولى، وهو ما اضطره آنذاك إلى إلغاء زيارته إلى كوبنهاجن.
أما عن أهمية هذه الجزيرة فإنها تكمن فى موقعها الإستراتيجى الذى يكفل للولايات المتحدة اعتراض أى صواريخ تستهدف أراضيها من جانب روسيا، فى الوقت الذى يمكن أن تكون فيه نقطة انطلاق على طريق توسيع وجودها الجوى والبحرى فى القطب الشمالى، وتعزيز مراقبة الأنشطة الصينية والروسية هناك. وذلك فضلا عما يكمن فى أراضيها من المعادن النادرة والوقود الأحفورى، التى ثمة من يقول إنها ليست ضمن مطامع الولايات المتحدة فقط، بل وأيضا الصين وروسيا منافسيها الإستراتيجيين.
وثمة ما يشير إلى أن مثل هذه المحاولات والتطورات لم تكن لتغيب عن أذهان الكثيرين وفى مقدمتهم الرئيس بوتين، الذى استهل سنوات ولايته الأولى فى مطلع القرن الجارى بالكثير من الإصلاحات لاستعادة قدرات بلاده العسكرية بعد ما يقرب من 10-15 سنوات عجاف، نالت كثيرا من قدرات بلاده العسكرية. وكانت كارثة غرق الغواصة النووية «كورسك» فى أغسطس 2000 فى بحر بارينتس شمالى غرب روسيا على مقربة من القطب الشمالى، بمثابة نقطة البداية التى انطلق منها بوتين لتنفيذ ما جال بخاطره حول ما يريده لبلاده من هذه المناطق، التى يعتبرها حقا أصيلا لروسيا على مر العديد من القرون. وفى هذا الصدد قال بوتين إنه «من الواضح أن دور وأهمية القطب الشمالى يتصاعدان بشكل مطرد، سواء بالنسبة لروسيا أو للعالم أجمع. ولكن، للأسف، تشتد المنافسة الجيوسياسية، ويزداد الصراع على المواقع ومواطئ القدم فى هذه المنطقة».
وجاءت العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا فى فبراير 2022، وما تلاها من تطورات على غرار انضمام فنلندا والسويد إلى حلف الناتو، لتضفى بعداً آخر على اهتمامات بوتين وتزيد من حرصه على تأكيد ملكية روسيا لمناطق واسعة فى القطب الشمالى احتفاظا لها بحقها فى ثروات المنطقة التى تتباين بين الغاز والنفط والمعادن النادرة. وتقول المصادر بوجود «زهاء 22 % من الاحتياطيات العالمية غير المكتشفة من النفط، وقرابة 78 % من الغاز الطبيعى، مع تركيز معظمها فى المناطق التابعة لروسيا، كما أن روسيا تمتلك 43 حقلًا للنفط والغاز فى هذه المنطقة، مقارنة بـ11 للولايات المتحدة، مما يعزز موقعها كقوة مهيمنة».
وفى هذا الصدد نشير إلى أن روسيا تمتلك أكبر عدد من كاسحات الجليد فى العالم ومنها النووية بما يتيح لها «تجاوز الكثير من التحديات الأمنية والتكنولوجية، وتعزيز هيمنتها عبر الاستثمارات العسكرية والبنية التحتية». وكان الرئيس بوتين أعلن خلال زيارته الأخيرة لمورمانسك عاصمة القطب الشمالى الروسى، عن الكثير من خططه لتعزيز الوجود العسكرى الروسى فى المنطقة، بما فى ذلك بناء قواعد عسكرية جديدة وتحديث الموجود منها، مثل قاعدة «ناجورسكوي» الجوية، لحماية المصالح الوطنية. كما أكد أن روسيا مستعدة للرد على أى تهديدات من جانب الناتو، خاصة بعد انضمام فنلندا والسويد إلى هذا الحلف. كما أكد بوتين إمكانية التعاون الاقتصادى مع الغرب فى المنطقة، لكنه حذر من أن موسكو لن تسمح بتهديد مصالحها هناك. كما أشار إلى أن تصريحات ترامب حول ضم جرينلاند «خطيرة»، لكنه قال ايضاً انها شأن داخلى بين الدنمارك والولايات المتحدة.
وكان بوتين أعلن أيضاٌ أن روسيا هى أكبر قوة فى القطب الشمالي. وأضاف: «لقد دافعنا اليوم عن التعاون المتساوى فى المنطقة، بما فى ذلك البحث العلمي، وحماية التنوع البيولوجي، وقضايا المناخ، والاستجابة لحالات الطوارئ، وبالطبع التنمية الاقتصادية والصناعية فى القطب الشمالي. علاوة على ذلك، نحن مستعدون للعمل معا ليس فقط مع دول القطب الشمالي، ولكن مع جميع أولئك الذين، مثلنا، يتقاسمون المسئولية عن المستقبل المستقر والمستدام للكوكب، وهم قادرون على اتخاذ قرارات متوازنة مصممة لعقود قادمة».
ورغم ما اتخذته البلدان الغربية من عقوبات ضد روسيا، قال بوتين إنها الأكبر على مر التاريخ، وتضمنت وقف العديد من الاتصالات العلمية والتعليمية والثقافية، وإغلاق الحوار حول الحفاظ على النظم الإيكولوجية فى القطب الشمالي، كشف الرئيس الروسى عن نجاح بلاده فى تجاوز الكثير من هذه العقوبات، وإن أشار فى الوقت نفسه إلى احتدام المنافسة الجيوسياسية بين دول مجلس القطب الشمالي.
وثمة من يقول «إن المنافسة فى القطب الشمالى تظل مزيجًا من الفرص الاقتصادية والتحديات الأمنية. وبينما تسعى روسيا لتعزيز هيمنتها عبر الاستثمارات العسكرية والبنية التحتية، تحاول الولايات المتحدة موازنة النفوذ عبر التحالفات والتكنولوجيا».
وذلك فضلا عما يقال حول إن هذه المنطقة قد تتحول مع استمرار ذوبان الجليد، إلى ساحة صراع طويلة الأمد، حيث تتداخل المصالح الاقتصادية مع الإستراتيجيات الجيوسياسية. ولعل ذلك يعيد الى الأذهان ما سبق أن قاله بوتين فى الذكرى 350 لميلاد بطرس الأعظم مؤسس روسيا الحديثة وبانى إمبراطوريتها التى شغلت ما يقرب من سدس مساحة الكرة الأرضية، لتكون مناسبة يعلن فيها الرئيس بوتين عن أركان إستراتيجيته التى أوجزها فى كلمات معدودات. إذ كشف بوتين عن أنه يستلهم أفكاره مما سبق أن أعلنه بطرس الأعظم حول إنه يسترد ما فقدته روسيا من أراض، ولا يقتطع أراضى الغير، مؤكداً أنه «يعيد الأراضى الروسية ويوطد دعائمها»، وذلك دفعا للاتهامات التى تتناثر حول ما تسميه الدول الغربية «الطموحات التوسعية لروسيا البوتينية».
وقد نشرت «الجريدة الروسية» - الجريدة الرسمية للدولة - مقالا تناول ما تبذله روسيا من جهود وما تنفقه من أموال لتطوير مناطق القطب الشمالي، قالت فيه إن روسيا تظل أكثر البلدان إنفاقا على تطوير منطقة القطب الشمالى حيث أنفقت نحو 187 مليار دولار - لتطوير وإنتاج النفط والغاز وبناء محطات الغاز الطبيعى المسال، متقدمة على النرويج المنافس الأقرب (97 مليار دولار). وقالت الصحيفة الروسية إن هناك نظرية مفادها أنه بحلول عام 2035 سينخفض الغطاء الجليدى فى القطب الشمالى بشكل كبير ولربما يختفى تماما. وحتى ذلك الحين فإنه لا يزال يتعين استخدام كاسحات الجليد، التى تظل روسيا تملك أكبر أسطول منها فى العالم. وأشارت الصحيفة إلى أن الصين بدأت بالفعل فى بناء أسطولها لكاسحات الجليد، بما ينذر بنتائج هائلة فى هذا المجال، فضلا عما تفعله الولايات المتحدة وكندا ودول شمال أوروبا فى سباق بناء كاسحات الجليد فى القطب الشمالي، ولم يكن أى من هذه الدول فى حاجة ماسة إليها على عكس روسيا. وذلك فى الوقت الذى يتابع فيه العالم ما تشهده السنوات الأخيرة من تكثيف بلدان حلف شمال الاطلنطى لتدريباتها العسكرية فى القطب الشمالي، بالتزامن مع تكثيف موسكو لوجودها العسكرى فى المنطقة وتجديدها البنى التحتية العسكرية هناك.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أهل مصر

منذ ساعة واحدة

• أهل مصر

وزير الخارجية والهجرة يلتقى وزير خارجية غانا

التقى د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة مع السيد "صامويل أوكودزيتو أبالكاوا" وزير خارجية غانا يوم الخميس ٢٢ مايو، وذلك خلال الزيارة التي يقوم بها إلى بروكسل. أشاد الوزير عبد العاطى بالعلاقات المتميزة التي تجمع البلدين وأهمية الحفاظ على وتيرة التشاور بين وزارتي الخارجية تفعيلاً لمذكرة التفاهم الخاصة بإنشاء آلية التشاور السياسي بين الوزارتين. ورحب الوزير عبد العاطى بالزيادة فى معدل التبادل التجاري خلال الفترة الماضية من ١٧٧ مليون دولار في عام ٢٠٢١ إلى ٢٤٠ مليون دولار في ٢٠٢٣، معربا عن التطلع لمواصلة تعزيز التبادل التجاري، مشيداً كذلك بإسهامات الشركات المصرية في السوق الغاني في العديد من المجالات مثل البناء، ومحطات توليد الكهرباء. كما اعرب على التطلع لتعزيز التعاون في مختلف المجالات لاسيما مكافحة الإرهاب والأمن البحري وحماية الحدود، والصحة. ثمن وزير الخارجية الدور الإيجابي الذي تضطلع به غانا في تسوية الأزمات في إقليم الغرب الأفريقي، متناولا التحديات الامنية التى تواجهها القارة الأفريقية والتي تستوجب التكاتف بين الأشقاء الأفارقة، في ظل انتشار الجماعات المسلحة والإرهابية، بما في ذلك في منطقة حوض بحيرة تشاد والساحل. واستعرض فى هذا السياق التجربة الوطنية التي أثبتت أن المواجهة الفعالة لخطر الإرهاب تتطلب مقاربة شاملة ومستدامة، تتضمن تعزيز المواجهة الفكرية للإرهاب والرؤى المتطرفة والاهتمام بالبعد التنموي. كما أشار إلى إمكانية الاستفادة من البرامج ذات الصلة بمواجهة الأفكار المتطرفة وبناء السلام التي يقدمها مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، منوهاً الى استعداد مصر الدائم لمساندة الأشقاء الأفارقة في جهود التصدي للإرهاب.

البورصة

منذ 2 ساعات

• البورصة

تراجع أسهم شركات الطاقة الشمسية فى أمريكا بسبب قانون ضريبى جديد

تراجعت أسهم شركات توليد الطاقة الشمسية في أمريكا خلال تعاملات الخميس، بعدما أقر مجلس النواب مشروع قانون يدعمه الرئيس 'دونالد ترامب' قد يُنهي العديد من فرص دعم الطاقة الخضراء. وانخفض سهم 'صن ران' بنسبة 40% إلى 6.5 دولار، مع تراجع سهم 'فرست سولار' بنسبة 3.65% إلى 157.41 دولار. بالإضافة إلى تراجع أسهم كل من 'إنفاس' بنسبة 16.4% إلى 39.54 دولار، و'سولار إيدج' بنسبة 24.6% إلى 14.69 دولار، و'ماكسيون سولار' بنسبة 7.19% إلى 3.05 دولار. أفاد محللو 'جيفريز' في مذكرة للعملاء، أن مشروع القانون الجمهوري يُمثل أحد أبرز المخاطر التي كانت تخشاها صناعة الطاقة النظيفة في الولايات المتحدة، إذ يُشكّل ضربة قاضية لقانون خفض التضخم الذي أقره الرئيس السابق 'جو بايدن'. ومن المقرر أن يُلغي القانون في حال إقراره من قبل مجلس الشيوخ، التمويل المُخصص بموجب قانون خفض التضخم الذي أصدرته إدارة 'بايدن'، مع إنهاء المنح المُخصصة للحد من تلوث الهواء وانبعاثات غازات الاحتباس الحراري. : الأسهم الأمريكيةالطاقة

بوابة ماسبيرو

منذ 2 ساعات

• بوابة ماسبيرو

هل ينجح الاقتصاد كأداة ضغط في إنهاء حرب غزة؟

الاقتصاد.. أداة ضغط لجأت إليها أوروبا لإجبار الاحتلال الإسرائيلي على وقف حرب الإبادة في غزة بما في ذلك عرقلة دخول المساعدات الإنسانية والانتهاك الصارخ لحقوق الإنسان.. فإلى أي مدى يمكن أن تؤتي أكلها؟ الاتحاد الأوروبي أعلن أنه سيطلق مراجعة لاتفاق الشراكة مع إسرائيل.. مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد كايا كالاس قالت إن التكتل سيراجع اتفاقا يحكم علاقاته السياسية والاقتصادية مع إسرائيل بسبب الوضع "الكارثي" في قطاع غزة 17 دولة من أصل 27 عضو بالاتحاد الأوروبي أيدت المراجعة التي اقترحتها هولندا وستركز على ما إذا كانت إسرائيل ملتزمة ببند حقوق الإنسان المنصوص عليه في اتفاق بين بروكسل وتل أبيب دخل حيز التنفيذ في عام 2000 إذ تعد المساعدات التي سمحت إسرائيل بإدخالها لسكان غزة - بعد أكثر من شهرين من المنع التام - قطرة في محيط احتياجات القطاع. بريطانيا التي سلمت فلسطين لليهود قبل 77 عاما.. أعلنت تعليق محادثات التجارة الحرة مع إسرائيل وفرض عقوبات جديدة على مستوطنين في الضفة الغربية المحتلة.. وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي قال إن بلاده علقت المفاوضات مع إسرائيلي بشأن اتفاقية تجارة حرة جديدة وأن التعاون بين الجابين بموجب خارطة الطريق الثنائية وضع قيد إعادة النظر إذ جعلت تصرفات حكومة نتنياهو الأمر ضروريا. بيان مشترك حذر فيه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيسا الوزراء البريطاني كير ستارمر والكندي مارك كارني من أنهم لن يقفوا 'مكتوفي الأيدي' إزاء 'الأفعال المشينة' لحكومة نتانياهو في غزة، ملوّحين بـ'إجراءات ملموسة' لم يكشفوا عنها إذا لم تبادر إلى وقف عمليتها وتسهيل دخول المساعدات. وفي الداخل الإسرائيلي، يعاني الاقتصاد جراء غياب العمالة وفي مقدمته قطاع العقارات الذي يعاني أزمة طاحنة إذ دعت النقابة العمالية إلى تشكيل لجنة وزارية أو فريق حكومي يقرّرسميا بأن الحرب تشكل "حدثا قاهرا" يبرر التأخير، وبالتالي يعفي المقاولين من دفع تعويضات مالية للمشترين، كما ينص عليه تعديل قانون البيع الذي حمل المقاول مسؤولية أي تأخير بعد الشهر الأول. وأكد الالتماس أن الخسائر المباشرة للقطاع في عام 2024 وحده تقدر بـ98 مليار شيكل، أي نحو 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما تبلغ الخسائر التراكمية منذ اندلاع الحرب نحو 131 مليار شيكل، تشمل مشروعات البنية التحتية المتوقفة. النقابة هاجمت الحكومة واتهمتها بـ"الفشل" في استقدام عمال أجانب بديلين للعمال الفلسطينيين، رغم اعترافها سابقا بعدم القدرة على تفعيل الحصص المخصصة لذلك. كما وصفت سلوك الوزارات المختصة بأنه "غير معقول تماما"، معتبرة أن استمرار تجاهل المطالبات يضرب السوق بأكمله، ويهدد استقرار العلاقة التعاقدية بين المقاولين والمشترين. الالتماس أشار إلى أن القطاع العام للبنية التحتية يخسر نحو 580 مليون شيكل شهريا، بسبب تراجع تنفيذ المشروعات وتجميد العطاءات الجديدة وتقدّر الخسائر الإجمالية للعام الأول من الحرب بـ6.3 مليار شيكل. ومع تراكم التأخيرات، بدأت المحاكم الإسرائيلية تتلقى عشرات القضايا من مستهلكين يطالبون بتعويضات، وسط غياب أي "موقف حكومي رسمي" يوفر الحماية القانونية للمقاولين. ومنذ أكتوبر 2023.. كبدت الحرب الضروس على غزة الاحتلال الإسرائيلي خسائر ضخمة وقدرت الرقام المعلنة الخسائر الاقتصادية في العام الماضي وحدة بأكثر من 67 مليار دولار.. اقتصاد إسرائيل تلقى ضربة من خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة.. إذ ترتبط إسرائيل ماليا واقتصاديا بالسوق الأمريكي بشكل وثيق ما يجلها أمام عدم يقين بسبب ارتباك السياسة المالية في واشنطن فضلا عن أزماتها الداخلية إذ تعاني اختلالات في أرقام النمو والتضخم والاستثمار والصادرات.