الأمم المتحدة: أعماق البحار لا يمكن أن تتحول إلى غرب «اميركي»
ودعا الرئيس الفرنسي الذي كان أول المتحدثين إلى «حشد» الصفوف والجهود مؤكدا أن «الأرض تشهد احترارا أما المحيطات فغليانا».
ويجتمع أكثر من 60 من قادة الدول في مدينة نيس الساحلية في جنوب فرنسا الكثير منهم من دول المحيط الهادئ وأميركا اللاتينية، في المؤتمر الثالث للمحيطات الذي يسعى إلى حماية أفضل لها فيما تعاني الاحترار والتلوث والصيد الجائر.
ماكرون: التنوع البيولوجي ليس مسألة رأي
ورأى الرئيس الفرنسي أن «الرد الأول على ذلك يكون متعدد الأطراف. والمناخ كما التنوع البيولوجي ليس مسألة رأي بل مسألة وقائع مثبتة علميا». وشدد على أن «أعماق البحار ليست للبيع وكذلك غرينلاند والقطب الجنوبي وأعالي البحار» ملمحا ضمنا إلى تصريحات للرئيس الأميركي.
وضم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس صوته إلى صوت ماكرون الذي دعا إلى تجميد التعدين في أعماق البحار، للمطالبة باحترام القانون الدولي. وأكد غوتيريس «أعماق البحار لا يمكن أن تتحول إلى غرب اميركي» تعمه الفوضى في وقت ينوي ترامب البدء من جانب واحد باستغلال النيكل ومعادن نادرة أخرى في مياه المحيط الهادئ الدولية.
وقال الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا من جانبه «نشهد اليوم خطر الأحادية يهدد المحيط. لا يمكننا أن نسمح بأن يحصل للبحار ما يحدث للتجارة الدولية»، داعيا الهيئة الدولية لقاع البحار إلى اتخاذ «إجراءات واضحة» بوقف «الحرب الفتاكة» على المعادن النادرة.
معاهدة أعالي البحار
ومن الملفات الرئيسية أيضا المصادقة على معاهدة أعالي البحار التي ستتم خلال مراسم خاصة مساء الاثنين. وأكد ماكرون في افتتاح المؤتمر أن المعاهدة ستحصل على عدد كاف من المصادقات لدخول حيز التنفيذ معلنا التزامات دول جديدة للوصول إلى 60 مصادقة وهو الحد الأدنى المطلوب. وأوضح «إلى جانب المصادقات الخمسين التي سبق أن قدمت هنا في الساعات الأخيرة، تعهدت 15 دولة رسميا بالانضمام إليها».
وتهدف المعاهدة إلى حماية الحياة البحري في المياه الدولية (أبعد من 370 كيلومترا من السواحل). ووقعت المعاهدة في 2023، وتدخل المعاهدة حيز التنفيذ بعد 120 يوما على المصادقة الستين عليها. ويتوقع أن تستغل دول أخرى فرصة انعقاد القمة في نيس لإعلان استحداث مناطق بحرية محمية جديدة في مياها الوطنية او منع بعض ممارسات الصيد مثل استخدام شباك الجر.
وأعلنت فرنسا البلد المضيف على لسان رئيسها السبت الحد من الصيد بشباك الجر في المناطق البحرية المحمية لحماية قاع البحر من دون أن يقنع قرارها المنظمات غير الحكومية التي رأت ان القرار يشمل 4% فقط من المياه الفرنسية أي 15 ألف كيلو متر مربع.
والإثنين ينتظر أن تعلن الحكومة البريطانية نيتها منع الصيد بشباك الجر في 41 منطقة محمية تمتد على 30 ألف كيلو متر مربع. وسيمنع هذا النشاط في نصف هذه المناطق البحرية المحمية البريطانية عند تنفيذ القرار. وينتقد هذا النوع من الصيد الذي سلط عليه فيلم «أون» للمخرج والناشط البريطاني ديفيد اتنبوروه بسبب بصمته الكربونية والأضرار التي يلحقها بالموائل البحرية الحساسة مثل الأعشاب البحرية والمرجان وغيرها.
وحدد المجتمع الدولي هدفا يتمثل بحماية 30% من البحار والمحيطات. واليوم تحظى نسبة 8,36% من المحيطات بالحماية. واستنادا إلى الوتيرة الراهنة، لن يحقق هذا الهدف قبل 2107 بحسب منظمة غرينبيس المدافعة عن البيئة.
توأم رقمي
وستتخلل اليوم الأول من المؤتمر إعلانات علمية مع إطلاق منصة «إيبوس» المصممة لتوفير المشورة للدول حول التزاماتها المرتبطة بتنمية مستدامة للمحيطات. كذلك، ستحول شركة ميركاتور التي تراقب أوضاع المحيطات منذ أكثر من 20 عاما إلى منظمة دولية لمناسبة توقيع معاهدة.
وقال مديرها العام بيار باويريل «إنه حدث كبير، سيكون المحيط على طاولة المفاوضات» فيما لا توجد منظمة دولية مخصصة للمحيطات حصرا. وتعمل ميركاتور خصوصا على وضع «توأم رقمي» للمحيط قد يساعد خصوصا في فهم الأعاصير.
وأشادت رئيسة المفوضية الاوروبية أورسولا فون دير لايين بهذا المشروع قائلة «إنها أداة رائعة تسمح لنا بفهم المحيط بشكل أفضل من التلوث إلى الملاحة مرورا بالمخاطر التي تواجه سواحلنا والتنوع البيولوجي». ويتوقع كذلك قيام تحالف فضائي من أجل المحيط (سبايس فور أوشن) من أجل تعزيز جهود حفظ المحيطات.
مركز المؤتمرات الذي يستضيف قمة المحيطات العالمية في مدينة نيس الفرنسية، 8 يونيو 2025. (أ ف ب)
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أخبار ليبيا
منذ ساعة واحدة
- أخبار ليبيا
تيتيه: هناك أطراف تعتقد أن مصالحها ستتضرر بشدة إذا جرت الانتخابات
شاركت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، هانا تيتيه، يوم الجمعة، في حوار مفتوح عبر تطبيق 'زوم' مع 239 مشاركة ومشاركاً ليبياً. تناول اللقاء قضايا متعددة من بينها الخيارات المطروحة لإجراء الانتخابات، وآليات المساءلة المحتملة للمعرقلين، فضلاً عن سبل تعزيز مشاركة النساء والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة في العملية السياسية. ويعد هذا الاجتماع الافتراضي الثاني الذي تعقده الممثلة الخاصة خلال الشهر الماضي، في إطار جهود البعثة لتعزيز التواصل المتبادل مع الجمهور بشأن العملية السياسية. ومنذ شهر مايو، أجرت البعثة مشاروات مباشرة مع نحو 1000 شخص في مختلف أنحاء البلاد، وشارك 1250 آخرين عبر الإنترنت. وقالت الممثلة الخاصة: 'لكل فرد دور في إنجاح أي عملية سياسية'، داعية الليبيين إلى المشاركة في الاستطلاع الإلكتروني، والعمل مع البعثة بعد الإعلان عن خارطة الطريق على مساءلة قادتهم بشأن تنفيذها. وأضافت: 'لقد طال أمد هذه الأوضاع، وتغييرها يتطلب جهداً جماعياً. الديمقراطية والشمولية ليستا حدثاً عابراً، بل هما عمليتان تتشكلان مع مرور الوقت'. وسأل عدد من المشاركين البعثة: 'هل ستشكل العقوبات رادعاً للمعرقلين؟' وفي هذا الصدد، أشارت الممثلة الخاصة إلى أن اللجنة الاستشارية أوصت في تقريرها المقدم إلى البعثة بضرورة تشكيل حكومة موحدة قبل الانتخابات، وأن هذا الموضوع كان حاضراً في جميع المشاورات العامة للبعثة. وقالت: 'نعتقد أن وجود حكومة موحدة أمر مهم، وكيفية تشكيل هذه الحكومة ستكون جزءاً من التفاوض حول خارطة الطريق. وما سنخلص إليه سيستند إلى آراء الجمهور من خلال الاستطلاع وإلى نتائج المشاورات الأخرى'. وأكدت الممثلة الخاصة، مع ذلك، أن السبيل لتغيير المؤسسات هو عبر الانتخابات. وقالت إن الهدف هو الانتقال من المراحل 'الانتقالية' إلى مرحلة 'الانتخابات' التي ستفرز قيادة ذات تفويض شعبي تتحمل مسؤولية مستقبل ليبيا وتكون خاضة لمساءلة الليبيين. وأضافت: 'في تطوير خارطة الطريق، المسألة تتعلق بكيفية الوصول إلى الانتخابات وما يجب القيام به لضمان إجرائها بأمان. هناك أطراف تعتقد أن مصالحها ستتضرر بشدة إذا جرت الانتخابات، وبالتالي فإن حافزها سيكون التعطيل. وأكملت: 'هذا قد يعرّض العملية للخطر، ولذلك يجب أن نأخذ هذه التحديات بعين الاعتبار ونعمل على إدارتها بفعالية'. واستعرضت الممثلة الخاصة بعض مقترحات اللجنة الاستشارية للتعامل مع العقبات التي منعت إجراء الانتخابات في السابق، بما في ذلك وضع إطار قانوني يحسم بوضوح القضايا المتعلقة بتوقيت الانتخابات ومتطلبات الترشح. وقالت: 'يتضمن الإطار القانوني أيضاً أحكاماً بشأن العقوبات، كما يتناول بعض القضايا الأمنية—ليس جميعها، إذ إن بعضها يتطلب معالجة ميدانية—لكنه يساهم في توفير الظروف اللازمة لإجراء انتخابات ناجحة'. وتابعت: 'أود أن أؤكد أن ليبيا تحتاج إلى جميع النساء للمشاركة في النقاش حول مستقبل بلدهن، والمساهمة في صنع القرار بشأن كيفية تحقيق هذا المستقبل. وأضافت أن هدف البعثة لا يقتصر على دعم أصوات النساء، بل يشمل أيضاً تمثيل مصالح جميع شرائح المجتمع—بما في ذلك الأشخاص ذوي الإعاقة والشباب والمكوّنات الثقافية—في المفاوضات حول خارطة الطريق السياسية.
الوسط
منذ 8 ساعات
- الوسط
كندا تعلن تنفيذ إنزال جوي لمساعدات إنسانية على قطاع غزة
قالت كندا، اليوم الثلاثاء، إنها نفذت إنزالًا جويًا لمساعدات إنسانية على قطاع غزة، الذي يتعرض لإبادة جماعية مدمرة منذ نحو 22 شهرًا، متهمة الاحتلال الإسرائيلي مجددًا بانتهاك القانون الدولي. وقالت الحكومة الكندية في بيان «سيرت (القوات المسلحة الكندية) طائرة من طراز سي.سي-130 جيه هركليز لإسقاط مساعدات إنسانية بالغة الأهمية جوًا دعمًا لوزارة الشؤون العالمية على قطاع غزة. وبلغ وزن المساعدات التي أُسقطت جوًا 21600 رطل»، أي ما يعادل نحو 9.7 طن، بحسب «رويترز». أول عملية إنزال جوي للمساعدات وذكرت هيئة البث الكندية أن هذه أول عملية إنزال جوي للمساعدات الإنسانية تنفذها القوات المسلحة الكندية على القطاع باستخدام طائراتها. وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن ست دول، من بينها كندا، أسقطت 120 طردًا تحتوي على مساعدات غذائية لسكان غزة من الجو. والدول الخمس الأخرى هي الأردن والإمارات ومصر وألمانيا وبلجيكا. وقالت كندا الأسبوع الماضي إنها تعتزم الاعتراف بدولة فلسطينية في اجتماع للأمم المتحدة في سبتمبر، مما زاد الضغط على «إسرائيل» مع انتشار المجاعة في غزة، وأكدت أوتاوا أن القيود الإسرائيلية تفرض تحديات على المنظمات الإنسانية. انتهاك للقانون الدولي الإنساني وقالت الحكومة الكندية «هذه العرقلة للمساعدات تمثل انتهاكًا للقانون الدولي الإنساني ويجب أن تتوقف فورًا». وزعم الرئيس الأميركي دونالد ترامب أيضًا أن «حماس» تسرق المواد الغذائية القادمة إلى غزة ويبيعونها، ومع ذلك، أفادت «رويترز» في أواخر الشهر الماضي بأن تحليلًا داخليًا أجرته الحكومة الأميريية لم يجد أي دليل على سرقة ممنهجة من قبل «حماس» للإمدادات الإنسانية الممولة من الولايات المتحدة. وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة أن حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة أسفرت عن استشهاد أكثر من 60 ألف فلسطيني، وتسببت في أزمة جوع وتشريد جميع سكان غزة، وتوجيه اتهامات للاحتلال الإسرائيلي في محكمة العدل بارتكاب «إبادة جماعية» وفي المحكمة الجنائية الدولية بارتكاب جرائم حرب.
عين ليبيا
منذ 12 ساعات
- عين ليبيا
المنغي يؤكد التزام ليبيا بدعم «الدول النامية غير الساحلية»
شارك رئيس المجلس الرئاسي لدولة ليبيا، في أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الثالث المعني بالدول النامية غير الساحلية، المنعقد بمدينة أوازا بجمهورية تركمانستان، بحضور عدد من رؤساء الدول والحكومات، والأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش. وفي كلمته أمام المؤتمر، عبّر الرئيس عن تقديره لجمهورية تركمانستان على استضافة هذا الحدث الدولي الهام، مشيدًا بجهود الأمم المتحدة في دعم قضايا التنمية المستدامة، لاسيما ما يتعلق بالدول غير الساحلية التي تواجه تحديات تنموية معقّدة نتيجة الافتقار إلى المنافذ البحرية، وارتفاع تكاليف التجارة، وضعف البنية التحتية، وتأثيرات التغير المناخي والنزاعات. وأكد رئيس المجلس الرئاسي أن ليبيا، رغم امتلاكها منفذًا بحريًا، تدرك تمامًا حجم الصعوبات التي تواجهها الدول غير الساحلية، مشيرًا إلى أن موقع ليبيا الاستراتيجي يجعل منها جسرًا للتواصل والتكامل الإقليمي، ومحورًا مهمًا في مشاريع الربط البري والطاقة بين البحر المتوسط والدول الأفريقية الحبيسة. كما شدد على التزام ليبيا بتعزيز التعاون الإقليمي من خلال مبادرات عملية، منها مقترح 'الممر الأفريقي للتجارة الرقمية'، الهادف إلى دمج الدول غير الساحلية في شبكات التجارة العالمية باستخدام التقنيات الحديثة، مثل الذكاء الاصطناعي، لتقليل التكاليف وزيادة الكفاءة والشفافية. وفي إطار معالجة الاختلالات الهيكلية التي تواجهها الدول النامية غير الساحلية، اقترح فخامة الرئيس على المجتمع الدولي اعتماد مقاربة تمويلية مبتكرة، تشمل: 1. إنشاء صندوق دولي لدعم مشاريع البنية التحتية والطاقة المتجددة بشروط ميسرة. 2. إصلاح النظام المالي الدولي لتخفيف أعباء الديون وتوفير شروط اقتراض عادلة. 3. تفعيل آليات مرنة لمواجهة التغير المناخي والاضطرابات الجيوسياسية. وأشار إلى أن الدروس المستفادة من أزمات مثل جائحة كوفيد-19 وتغير المناخ تؤكد ضرورة بناء اقتصادات مرنة، ترتكز على التكامل الإقليمي وتنوع القاعدة الإنتاجية. وفي ختام كلمته، شدد الرئيس على أن هذا المؤتمر يمثل فرصة لإرساء عقد دولي جديد يقوم على الشراكة والعدالة، مؤكدًا أن ليبيا مستعدة لتوظيف إمكانياتها الوطنية وخبراتها الاستثمارية في أفريقيا للمساهمة في دفع جهود التنمية، لاسيما في منطقتي الساحل وأفريقيا جنوب الصحراء، عبر المحافظ الاستثمارية الليبية في القارة.
