بـ8 مليارات دولار.. سوريا تُخطّط لإطلاق مشاريع سياحية
وتهدف المذكرة التي تم توقيعها إلى إنعاش الاقتصاد السوري من خلال تنفيذ مشروعين ضخمين لتطوير المدن، بتكلفة إجمالية قدرها 8 مليارات دولار، هما مشروع "بوابة دمشق"، ومشروع "بوابة المشرق اللاذقية"، إضافة إلى تنفيذ مشاريع تأهيل الطرق والبنية التحتية في عدة مناطق.
وقال معاون وزير السياحة لشؤون الفنادق والجودة، فرج القشقوش، إن أهمية توقيع هذه المذكرة بين الوزارة والشركة الاستثمارية تكمن في فتح أبواب استثمار جديدة، وانتعاش السوق الاستثمارية في سوريا، بما في ذلك تطوير الكوادر والمنشآت السياحية وتأهيل البنية التحتية واستقطاب المستثمرين. (العربية)
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
القناة الثالثة والعشرون
منذ 28 دقائق
- القناة الثالثة والعشرون
ايجابيات وسلبيات التعميمين 158 و166
تعددت الآراء وكثرت التحاليل بما خص ما قام به حاكم مصرف لبنان كريم سعيد بشأن رفع سقف قيمة السحوبات المالية من المصارف وفقا للتعميمين ١٥٨ و١٦٦ وقد انقسمت ما بين مرحب واعتبار الخطوة إيجابية وما بين من اعتبرها خطوة سلبية وتخوف منها كي تنسي المودعين ودائعهم المحجوزة في المصارف، لكن في مطلق الأحوال بات باستطاعة المودعين الاستفادة وفقا للتعميمين من سحب ٨٠٠ دولار حسب التعميم ١٥٨ وسحب ٤٠٠ دولار حسب التعميم ١٦٦. نسيب غبريل كبير الاقتصاديين في بنك بيبلوس كيف يرى الخطوة وهل هي خطوة جيدة ولماذا قام مصرف لبنان حسب اعتقاده برفع قيمة السحوبات وفقا للتعميمين ١٥٨ و١٦٦؟٠٠ يقول غبريل : هذا الأمر هو أمر محق لكن الأهم برأيي هو التركيز على الأسباب الموجبة التي طرحها مصرف لبنان في التعميمين وهو يعطي اسبابا موجبة جدا وواضحة ودقيقة أيضا وهي يقول بشكل عملي انه بانتظار الحل المكتمل للموضوع المصرفي والاصلاحات المتوجبة اي أنه بمعنى آخر يقول إن الحل متأخر وبما انه ليس بيده الأدوات القانونية والتشريعية إذ لا يحق له اصدار القوانين او التصويت عليها إلى جانب وجود حاجة اجتماعية واقتصادية خصوصا ان ودائع مئات آلاف اللبنانيين مجمدة بالمصارف منذ سنوات اتخذ هذا القرار وقام برفع سقف قيمة السحوبات وهو بمعنى آخر ايضا يقول إنه لن ينتظر اصدار القوانين والملاحظ من خلال كلامه هذا أن الحل الشامل متأخر. انا هذا ما فهمته من قراءة الأسباب الموجبة لتعميمه الأخير وهي المرة الأولى التي يقوم بها المصرف المركزي منذ صدور التعاميم المصرفية إلى إعطاء أسباب واضحة جدا ومفصلة لاتخاذ قراره هذا. إنه قرار مهم بالنسبة لي وهو يساعد الناس وهو حقهم إذ لا منة من احد سواء أكان مصرف لبنان او اي مصدر آخر بهذا الشأن. إن المصرف المركزي مع رفعه قيمة السحوبات يحدد الأسباب وما قرأته شخصيا بين السطور انه اتخذ هذا القرار لأنه يوجد تأخير بالحل الشامل. لكن وزير المال صرح بأن قانون إصلاح المصارف سيتم اقراره قبل نهاية هذا الشهر فما ردكم على ذلك؟ يوجد فرق بين الموضوعين اي بين إعادة الانتظام المصرفي وما يسمونه مشروع قانون الفجوة المالية . انا أرى أنه يجب تسمية هذا المشروع قانون تحديد مصير الودائع إذ إنني لا اوافق على عبارة الفجوة المالية إذ معناها هو أن لا أحد يتحمل المسؤولية لأن معنى الفجوة المالية هو خسائر لدى المصرف المركزي والدولة لا تريد تحمل جزء من هذه المسؤولية رغم أن المادة ١١٣من قانون التسليف واضحة بهذا الشأن وهي تقول إن اي خسائر يتكبدها المصرف المركزي على الدولة مضطرة الى تغطيتها ، إذن يوجد إهمال للمادة ١١٣ ومن جهة أخرى يقال عبارة فجوة مالية اي خسائر حسب اعتبارهم وهم لا يريدون رد اي شيء من التزاماتهم. إن هذا القانون بالنتيجة يجب تسميته قانون تحديد مصير الودائع وهو أمر مختلف عن قانون إعادة الانتظام المالي الذي تدرسه اللجان والذي ربما سيقر في نهاية هذا الشهر . الا تعتقدون انهم بعد ذلك سينصرفون إلى إقرار قانون الفجوة المالية؟ إن تطبيق قانون إعادة الانتظام المالي مرتبط بمشروع تحديد مصير الودائع. كم تقدرون قيمة السحوبات التي ستزيد بعد قرار المصرف المركزي الأخير؟ المقصود بالسؤال هو برأيي كم تبلغ كلفة التعميمين!... حسب آخر إصدار للمصرف المركزي فقد بلغت السحوبات منذ اصدار التعميمين ٣ مليار و٤٠٠ مليون دولار. من الصعب اليوم تقدير الكلفة الجديدة . لقد استفاد البعض من التعميم ١٥٨ وسحب كل ودائعه ولم يعد لديه اي رصيد في المصرف، لكن هذا لا يمنع انه لا يزال يوجد مبالغ لم تسحب. علينا التنبيه ايضا أن الاحتياطي الذي يبلغ ١١مليارا و٣٠٠ مليون دولار حتى آخر شهر حزيران في المصرف المركزي هو من أموال المودعين وليس ملكا للمصرف المركزي او للدولة. يوجد جزء بسيط فقط للدولة لكن المبلغ هو إجمالا ودائع الناس والحل برأيي يبدأ بالاعتراف بأن هذا الاحتياطي هو ودائع الناس ويجب أن تعود إليهم تدريجيا وبسرعة. الا تعتبرون انه برفع سقف قيمة السحوبات سيتم إقفال الكثير من الحسابات المصرفية بعد تسديد كامل لها؟ إن الهدف ليس إقفال الحسابات المصرفية إنما هو انصاف معين للمودعين وانا اعتبر الخطوة خطوة إيجابية ولا اعتقد ان المصرف المركزي قد أخذ برأي المصارف قبل الاقدام على قراره حسب تقديري الشخصي إذ إن بعض المصارف بالكاد تستطيع تغطية السقوف السابقة فكيف ستؤمن السيولة حاليا؟! ماذا ستفعل اذن برأيكم؟ لقد قال المصرف المركزي في قراره الأخير ان باستطاعة المصارف استخدام ٣% من السيولة التي عليها تكوينها او التي تضعها في المصارف المراسلة لتسديد هذه الزيادة في السحوبات وقد منحها مهلة حتى آخر العام ٢٠٢٦ . لكن المصرف المركزي لم يقل ذلك في التعميم ١٦٦ولا اعلم اذا سقط ذلك منه سهوا. في كل الأحوال توجد أولوية لدى المصرف المركزي إذ يوجد تأخير في إصدار الحل المكتمل كما اسماه . بعض المصارف لن تستطيع أن تدفع الزيادة للمودعين فكيف ستتصرف إزاء ذلك؟ إن أزمة السيولة لدى المصارف موجودة منذ اول يوم للازمة المالية لكن توجد سيولة للقطاع المصرفي ككل في المصارف المراسلة وهي تبلغ تقريبا حسب آخر أرقام ٥ مليار و٢٠٠ مليون دولار وهي بالطبع غير موزعة بالتساوي بين ٤٦ مصرفا. إن بعض المصارف لديها سيولة أكبر من غيرها والمصارف التي عليها تسديد التزامات السحوبات في التعميمين ولا تملك سيولة كافية تلجأ الى اساليب عديدة، منها بيع اليوروبوندز او بيع أصول وعقارات تملكها لكي تسدد للمودعين. لكن الأهم من كل ذلك هو الأسباب الموجبة في التعميمين وهي من الإيجابيات. لماذا برأيكم ما زال الحل متأخرا؟ لا يوجد حتى الآن حل متبلور وواضح . الا يؤثر هذا التأخير في القطاع المصرفي؟ بلى بالتأكيد والقطاع المصرفي جامد بانتظار الحل. ان موضوع الانتظام المصرفي أمر بسيط وسهل وسيتم وضع بعض التعديلات، لكن سيعلق العمل به حتى يتم إقرار القانون الأساسي وهو تحديد مصير الودائع. اننا ننتظر وسنرى كم سيسرعون باقراره. لا يوجد حتى الآن اي تصور لموضوع الودائع وما زلنا على مشروع قانون الحكومة السابقة ولم يتم طرح اي شيء جديد . جوزف فرح - الديار انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
لبنان اليوم
منذ 35 دقائق
- لبنان اليوم
آمال اقتصادية في لبنان: الاحتياطات ترتفع والأسواق تتحسن… فهل يقترب الحل؟
تشهد الساحة اللبنانية حراكًا سياسيًا مكثفًا بهدف بلورة موقف موحّد تجاه المقترحات الأميركية الأخيرة، في وقت بدأت فيه قرارات مصرف لبنان المتعلقة برفع سقوف السحوبات المصرفية تدخل حيّز التنفيذ، استنادًا إلى التعميمين المعنيين. وعلى الصعيد الاقتصادي، سجلت الأسواق المالية المحلية استجابة إيجابية نسبية، مدفوعة بجملة من العوامل، أبرزها تحسّن احتياطات مصرف لبنان من النقد الأجنبي، وتراجع في المخاطر الجيوسياسية، إضافة إلى تفاؤل بإمكانية الدخول في مرحلة أكثر استقرارًا على المستويين السياسي والاقتصادي، رغم استمرار الضغوط البنيوية على النظامين المالي والنقدي. ويعلّق خبراء اقتصاديون آمالًا على إبرام اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي خلال الأشهر القليلة المقبلة، ما من شأنه أن يفتح الباب أمام دعم خارجي طال انتظاره، ويعيد بعض الثقة إلى الأسواق المحلية والدولية. وتُظهر الميزانية نصف الشهرية لمصرف لبنان أن الاحتياطي السائل من العملات الأجنبية بلغ 11.326 مليار دولار في نهاية حزيران/يونيو 2025، مقارنة بـ10.135 مليار دولار في نهاية العام 2024، أي بزيادة تبلغ 1.191 مليار دولار خلال ستة أشهر. كما سجّل احتياطي الذهب لدى مصرف لبنان نحو 30.3 مليار دولار، أي بزيادة لافتة قدرها 6.2 مليارات دولار منذ بداية العام، مستفيدًا من صعود أسعار الذهب عالميًا. أسعار العملات لمعرفة أحدث أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية مقابل الليرة اللبنانية إضغط هنا أما في سوق سندات اليوروبوندز اللبنانية، فقد واصل الزخم الإيجابي مساره، حيث شهدت السندات إقبالًا متزايدًا من المؤسسات الاستثمارية الأجنبية، مدفوعة بانخفاض التوترات الإقليمية، وآمال في تغييرات سياسية داخلية. وارتفعت أسعار السندات من 18.25 سنت للدولار إلى 19.70 سنت خلال أسبوع واحد فقط، ما يمثل زيادة بنسبة 19% منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية–الإيرانية في 13 حزيران/يونيو. وفي المقابل، أظهرت بيانات مصرف لبنان للأسبوع المنتهي في 19 حزيران/يونيو انخفاضًا في الودائع المصرفية المقيمة بقيمة 18.373 تريليون ليرة، نتيجة تراجع الودائع بالدولار والليرة معًا، ما أدى إلى انكماش الكتلة النقدية الواسعة (M4) بقيمة 20.2 تريليون ليرة. ورغم المؤشرات الإيجابية، لا تزال الأوضاع الاقتصادية في لبنان تراوح بين الأمل والحذر، في انتظار خطوات ملموسة على مساري الإصلاح والدعم الدولي.
المركزية
منذ ساعة واحدة
- المركزية
الصين تخفض صادراتها من اليورانيوم المخصب إلى أميركا
انخفضت صادرات اليورانيوم المخصب من الصين إلى الولايات المتحدة بنسبة الثلثين خلال الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وأظهرت بيانات هيئة الإحصاء الأمريكية، حسب تحليل وكالة 'نوفوستي'، انخفاض صادرات اليورانيوم المخصب من الصين إلى الولايات المتحدة، بينما جاءت غالبية واردات الولايات المتحدة من اليورانيوم المخصب الصيني خلال شهر ايار. وبلغ إجمالي الصادرات الصينية في الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام نحو 118.5 مليون دولار، أي أقل بـ 2.7 مرة من نفس الفترة في 2023.
