وزيرة التنمية المحلية: وفد من "حياة كريمة" و"الأغذية العالمي" والفاو يزورون قنا

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البوابة

منذ 4 ساعات

• البوابة

ترامب: لم نركز على اتفاقية تجارية مع كندا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه لم يكن يركز على ابرام اتفاقية تجارية مع كندا مع اقتراب الموعد النهائي لإبرام هذه الاتفاقية في الأول من أغسطس المقبل. وقال ترامب، للصحفيين اليوم الجمعة، "ليس لدينا اتفاق مع كندا، وسيأتي الأول من أغسطس، وسنكون قد انتهينا من معظم صفقاتنا، إن لم يكن كلها.. لم يحالفنا الحظ كثيرًا مع كندا، وأعتقد أن كندا قد تكون من الدول التي ستدفع فيها الرسوم الجمركية فقط.. إنها ليست مفاوضات حقيقية"، وفقا لشبكة "سي تي في نيوز". في المقابل، قال ترامب إنه "من المرجح أن تتوصل الإدارة إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي، وأنه عزز حدود الاتفاق مع الصين. كما احتفل بتحقيق تقدم مع أستراليا، التي خففت مؤخرًا قيود الاستيراد، مما سيسمح للولايات المتحدة ببيع الكثير من لحوم البقر لها". يأتي تعليق الرئيس الأمريكي بعد يوم من تصريح دومينيك لوبلان وزير التجارة الكندي مع الولايات المتحدة، بأنه يشعر بالتفاؤل عقب اجتماعه مع وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك.. وقال لوبلان إن "المفاوضات المغلقة مع الأمريكيين معقدة"، وأشار إلى أنها قد لا تُحل بحلول الأول من أغسطس. ووعد ترامب في ذلك اليوم بفرض الولايات المتحدة تعريفة جمركية بنسبة 35% على البضائع الكندية العابرة للحدود.. وقد ترتفع هذه الرسوم أكثر إذا اتخذت كندا إجراءات انتقامية أخرى. ومع ذلك، فهي تقتصر على عدد قليل من السلع غير المشمولة باتفاقية التجارة الحرة القائمة بين البلدين، والتي وقعها ترامب في ولايته الأولى وتعهد بإعادة التفاوض عليها العام المقبل. وتتحمل كندا أيضًا وطأة تعريفات ترامب الجمركية على الصلب والألمنيوم والسيارات، وستتأثر أيضًا برسوم النحاس التي من المتوقع أن تُطبق في الأول من أغسطس.. ومن المتوقع أن يعود لوبلان إلى واشنطن الأسبوع المقبل.

البوابة

منذ 6 ساعات

• البوابة

بعد 9 سنوات من مغادرة الاتحاد الأوروبي.. الاقتصاد البريطاني يتعثر

اعتبرت شبكة "يورو نيوز بيزنس" أن قرار بريطانيا بمغادرة الاتحاد الأوروبي ترك آثارًا دائمة على اقتصاد البلاد، لافتة إلى وجود العديد من التداعيات طويلة الأمد بما في ذلك انخفاض الإنتاجية. ونقلت الشبكة عن خبراء قولهم إنه بعد تسع سنوات من التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ترسل أحدث المؤشرات الاقتصادية في المملكة المتحدة رسالة قوية حول الاقتصاد المتعثر الذي لم يخرج بعد من ظلال التصويت على "المغادرة". ووفقًا للخبراء، ستستمر بعض الآثار السلبية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وقد انكمش الناتج المحلي الإجمالي لمدة شهرين متتاليين، إلى جانب ارتفاع التضخم والبطالة ويرافقه بيئة جيوسياسية غير مؤكدة للغاية وحروب تجارية. وبحسب الخبراء؛ نما الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة بنسبة 0.7 % على أساس ربع سنوي في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2025، لكن البيانات الشهرية تظهر أن الناتج انكمش بنسبة 0.1 % خلال مايو، بعد انخفاض بنسبة 0.3 % في أبريل. ووفقًا لشبكة "يورونيوز"؛ تضع هذه الأرقام الاقتصاد على المسار الصحيح لنمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.1 % في الربع الثاني، إذا لم يكن هناك نمو في يونيو. وارتفع التضخم إلى 3.6 % - خلال يونيو - ارتفاعًا من 3.4 % خلال مايو وأعلى قليلًا من التوقعات؛ وهذا يحد من قدرات بنك إنجلترا، الذي يهدف إلى تحقيق هدف التضخم بنسبة 2 % قبل أن يخفض سعر الفائدة القياسي، الذي يبقى حاليًا عند 4.25 %. وقالت ماريون أميوت، كبيرة الاقتصاديين في المملكة المتحدة في S&P Global Ratings - لـ "يورونيوز بيزنس" - إن مجموعات البيانات الضعيفة هذه تشير إلى أن بريطانيا لديها "طاقة احتياطية قليلة للنمو"، كما يأمل البعض أن تتمكن بريطانيا من زيادة ناتجها المحلي الإجمالي من خلال الصادرات، مدعومة باتفاقيات تجارية، بما في ذلك الأحدث مع الولايات المتحدة. وأشارت إلى أنه مع ذلك، قد لا تكون الصادرات وحدها كافية لإصلاح مشكلة أساسية؛ حيث إن بريطانيا تواجه إنتاجية منخفضة بشكل معوق. ووفقًا لأميوت، انحدرت الإنتاجية جزئيًا مع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وقالت "لقد ساهم ذلك في خفض المعروض من العمالة في بريطانيا وضغط على الاستثمار على خلفية عدم اليقين في السنوات التي تلت الاستفتاء". وأضافت أن التباطؤ في قطاع الخدمات المالية الرئيسي يلعب أيضًا دورًا و"كان نمو الإنتاجية في بريطانيا ضعيفًا بشكل خاص منذ الأزمة المالية الكبرى، خاصة في القطاع المالي". وتشير إحصاءات العمالة في بريطانيا إلى مسار صعب أمام الاقتصاد حيث انخفض عدد الوظائف الشاغرة منذ أبريل 2022، كما أن البطالة في البلاد آخذة في الارتفاع منذ أغسطس 2024، وبلغت 4.7 % خلال مايو؛ وهو أعلى مستوى في أربع سنوات.

صحيفة الخليج

منذ 8 ساعات

• صحيفة الخليج

شركة طيران أوروبية كبرى تفرض رسوماً إضافية على الأمتعة المحمولة

أعلنت شركة الطيران الهولندية الوطنية «KLM»،عن تطبيق سياسة جديدة تفرض رسوماً إضافية على الأمتعة اليدوية لبعض الرحلات لتنضم بذلك إلى شركات الطيران منخفضة الكلفة مثل «رايان إير» و«إيزي جيت» و«ويز إير» و«فويلينغ»، التي تتبع السياسة نفسها منذ سنوات. تأتي الخطوة في وقت أظهر فيه استطلاع رأي أوروبي واسع، رفضاً شعبياً لتلك الرسوم بعدما أشار 90% من المشاركين في بلجيكا إلى أن الأمتعة اليدوية يجب أن تكون مشمولة في سعر التذكرة. شمل الاستطلاع أكثر من 3840 مستهلكاً من بلجيكا وإيطاليا وإسبانيا والبرتغال، وأظهر دعماً كبيراً لتوحيد أبعاد الأمتعة المسموح بها، بالإضافة إلى دعم جهود منظمات حماية المستهلك لمواجهة الرسوم «غير القانونية». وأوضحت لورا كليز، المتحدثة باسم منظمة المستهلكين«Testachats»البلجيكية، أن هذه الرسوم الجديدة تضر بحق المستهلك في مقارنة أسعار التذاكر بشكل شفاف، مشيرة إلى حكم محكمة العدل الأوروبية الذي ينص على ضرورة شمول الأمتعة المحمولة «ذات الحجم المعقول» في السعر الأساسي للتذكرة. وقالت «إن متوسط الرسوم المفروضة حالياً على الأمتعة المحمولة يصل إلى 49.10 يورو تُضاف خلال عملية الحجز»، ما يجعل المقارنة بين شركات الطيران أمراً معقداً، مؤكدة أن 71% من المستهلكين يعتبرون هذه الرسوم «مضللة» وتهدف فقط إلى زيادة أرباح الشركات. تشير التقارير السنوية لشركات الطيران إلى أن العائدات الإضافية الناتجة عن رسوم الأمتعة تمثل مئات الملايين من اليوروهات سنوياً. كانت منظمة حماية المستهلك Testachats، قد رفعت دعوى قضائية ضد شركة «رايان إير» في مايو/ أيار الماضي بسبب ما وصفته بالممارسات التجارية المضللة غير أن الشركة أكدت أن سياساتها «شفافة ومتوافقة تماماً مع قانون الاتحاد الأوروبي». وتجري حالياً مفاوضات داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي بشأن إصلاح شامل لحقوق الركاب، بما في ذلك اقتراح يسمح للمسافرين بحمل حقيبة صغيرة وحقيبة يد يصل وزنها إلى 7 كجم دون رسوم إضافية، لكن المقترح لا يزال قيد المناقشة. حدود قصوى أكد مكتب وزير التنقل البلجيكي، جان- لوك كروك، تقديم تعديل في البرلمان الأوروبي يضع حدوداً قصوى لحجم ووزن الأمتعة المحمولة المجانية، ويمنع الشركات من فرض رسوم على الأمتعة التي تتوافق مع تلك المعايير، ولا يزال القرار النهائي بانتظار تصويت البرلمان الأوروبي. وتواصل منظمات حماية المستهلك مراقبة التطورات عن كثب، في ظل تزايد الضغط على الاتحاد الأوروبي لوضع حد نهائي لما يصفه المستهلكون بـ«الرسوم التعسفية» التي تخل بمبدأ الشفافية في تسعير الرحلات الجوية داخل القارة. (وام)