التضامن الاجتماعي تتلقي تبرعًا بقيمة 38 مليون جنيه لصالح أسر ضحايا حادث طريق المنوفية
متابعة عبده الشربيني
تلقت وزارة التضامن الاجتماعي تبرعاً من أحد رجال الأعمال المصريين لصالح أسر ضحايا حادث طريق أشمون الذي وقع الجمعة الماضي.
وبلغت قيمة التبرع 38 مليون جنيه بواقع 2 مليون جنيه لأسرة كل ضحية،تقوم الوزارة بالتعاون مع المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي وبنك ناصر الاجتماعي بإيصال قيمة ذلك التبرع لأسر الضحايا.
ووجهت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي الشكر لرجل الأعمال على تبرعه لأسر الضحايا، مؤكدة أن المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي أنهت كافة الإجراءات الخاصة بالتبرع تمهيداً لتسليمها لأسر الضحايا.
وكان الطريق الإقليمي في نطاق مركز أشمون بمحافظة المنوفية، قد شهد الجمعة الماضي، حادث تصادم مروع بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل ثقيل، ما أسفر عن مصرع 18 فتاة ، والسائق، وإصابة 3 آخرين، جميعهم من قرية كفر السنابسة التابعة لمركز منوف، وذلك أثناء توجههم إلى أماكن العمل بنظام اليومية.
يشار إلي أن رجل الأعمال المتبرع طلب من الوزارة عدم الإفصاح عن اسمه وتسجيل التبرع من فاعل خير.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
مصرس
منذ 9 دقائق
- مصرس
الحكومة تتقدم بمشروع جديد لتعديل قانون الإيجار القديم للنواب.. لجنة الإسكان تبدأ المناقشة اليوم.. تحرير العلاقة خلال 7 سنوات.. 1000 جنيه حدا أدنى للأجرة بالأماكن الراقية و400 للاقتصادية
قدمت الحكومة إلى مجلس النواب، مشروعا جديدا لتعديل قانون الإيجار القديم، بديلا عن التشريع الذي سبق وتم تقديمه في شهر أبريل الماضي. مشروع قانون جديد لتعديل قانون الإيجار القديموفي بداية الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تم إحالة مشروع تعديل بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجروالمعروف بقانون الإيجار القديم، إلى لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية.مشاركة وزيري الإسكان والتنمية المحلية في المناقشات اليومومن المقرر أن تبدأ لجنة الإسكان بمجلس النواب، مناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم اليوم، بحضور وزيري الإسكان والتنمية المحلية.وجاءت ملامح مشروع تعديل قاوون الإيجار القديم على النحو التالي:فترة انتقالية 7 سنوات لتحرير العلاقة تقرير فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، وذلك بواقع (7 سنوات) بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و(5 سنوات) بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى، وإلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بانتهاء الفترة الانتقالية، مع النص صراحة على إلغاء كافة قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية. إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية، بحيث تصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني وفقا لإرادة الطرفين، وذلك بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بالقانون.تفاصيل تعديل قانون الإيجار القديم زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى في المناطق المتميزة بواقع (عشرين) مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره (1000 جنيه)، وبواقع (عشرة) أمثال القيمة الإيجارية السارية للوحدات الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره (400 جنيه) في المناطق المتوسطة، و(250 جنيه) للوحدات الكائنة في المناطق الاقتصادية.زيادة القيمة الإيجارية 5 أمثال زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بواقع (5 أمثال) القيمة الإيجارية الحالية. زيادة القيمة الإيجارية (للأماكن المؤجرة لغرض السكنى ولغير غرض السكنى) خلال الفترة الانتقالية بصفة دورية سنويًا بواقع (15%).تشكيل لجان لحصر الأماكن المؤجرة تشكيل لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق (متميزة ومتوسطة واقتصادية) وفقا لعدة معايير من بينها الموقع الجغرافي ومستوى البناء والمرافق المتصلة بالعقار وشبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة، وتحديد القيمة الإيجارية المستحقة بناء على هذا التصنيف، على أن تنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال (3 شهور) من تاريخ العمل بالقانون. استحداث حالات تجيز للمالك أو المؤجر المطالبة بإخلاء العين المؤجرة بخلاف الحالات الواردة بقوانين الإيجار القديم، وذلك إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلق لمدة تزيد على سنة دون مبرر، أو إذا ما ثبت أنه يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية بحسب الأحوال قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر.حق المستأجرين قبل الإخلاء في تخصيص وحدات من الدولة إيجارا أو تملكا منح المستأجرين الخاضعين لأحكام هذا القانون قبل انتهاء عقودهم أحقية فى تخصيص وحدة سكنية أوغير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الايجار مرفقًا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة، على أن تكون الأسبقية فى التخصيص للفئات الأولى بالرعاية. إلزام الدولة حال إعلانها عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، خلال الفترة الانتقالية بأن تكون الأولوية في التخصيص للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بمجرد تقدمه بطلب مرفقًا به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة، على أن يُراعى في الأولوية حال التزاحم طبيعة المنطقة التى بها الوحدة المستأجرة. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هنا
مصرس
منذ 9 دقائق
- مصرس
1000 جنيه للأماكن الراقية، تعديل جديد في قيمة الإيجار القديم
تبدأ اليوم لجنة الإسكان بمجلس النواب، بالاشتراك مع لجنتي الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية، مناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم. مشاركة وزيري الإسكان والتنمية المحلية في المناقشات اليومومن المقرر أن يشارك في اجتماع اللجنة اليوم، المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، ومنال عوض، وزيرة التنمية المحلية. يأتي ذلك بعدما قدمت الحكومة إلى مجلس النواب، مشروعا جديدا عن تعديل قانون الإيجار القديم، بديلا عن التشريع الذي سبق وتم تقديمه في شهر أبريل الماضي. مشروع قانون جديد لتعديل قانون الإيجار القديم وفي بداية الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تم إحالة مشروع تعديل بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجروالمعروف بقانون الإيجار القديم، إلى لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية. وتضمن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم إعادة النظر في القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة بنظام القانون القديم، بحيث تكون زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى في المناطق المتميزة بواقع (عشرين) مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره (1000 جنيه)، وبواقع (عشرة) أمثال القيمة الإيجارية السارية للوحدات الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره (400 جنيه) في المناطق المتوسطة، و(250 جنيها) للوحدات الكائنة في المناطق الاقتصادية. وجاءت ملامح مشروع تعديل قانون الإيجار القديم على النخو التالي:فترة انتقالية 7 سنوات لتحرير العلاقة تقرير فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، وذلك بواقع (7 سنوات) بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و(5 سنوات) بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى، وإلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بانتهاء الفترة الانتقالية، مع النص صراحة على إلغاء كافة قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية. إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية بحيث تصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني وفقا لإرادة الطرفين، وذلك بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بالقانون. زيادة القيمة الإيجارية 5 أمثال زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بواقع (5 أمثال) القيمة الإيجارية الحالية. زيادة القيمة الإيجارية (للأماكن المؤجرة لغرض السكنى ولغير غرض السكنى) خلال الفترة الانتقالية بصفة دورية سنويًا بواقع (15%). تشكيل لجان لحصر الأماكن المؤجرة تشكيل لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق (متميزة ومتوسطة واقتصادية) وفقا لعدة معايير من بينها الموقع الجغرافي ومستوى البناء والمرافق المتصلة بالعقار وشبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة، وتحديد القيمة الإيجارية المستحقة بناء على هذا التصنيف، على أن تنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال (3 شهور) من تاريخ العمل بالقانون. استحداث حالات تجيز للمالك أو المؤجر المطالبة بإخلاء العين المؤجرة بخلاف الحالات الواردة بقوانين الإيجار القديم، وذلك إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلق لمدة تزيد على سنة دون مبرر، أو إذا ما ثبت أنه يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية بحسب الأحوال قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر.حق المستأجرين قبل الإخلاء في تخصيص وحدات من الدولة إيجارا أو تملكا منح المستأجرين الخاضعين لأحكام هذا القانون قبل انتهاء عقودهم أحقية فى تخصيص وحدة سكنية أوغير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الايجار مرفقًا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة، على أن تكون الأسبقية فى التخصيص للفئات الأولى بالرعاية. إلزام الدولة حال إعلانها عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، خلال الفترة الانتقالية بأن تكون الأولوية في التخصيص للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بمجرد تقدمه بطلب مرفقًا به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة، على أن يُراعى في الأولوية حال التزاحم طبيعة المنطقة التى بها الوحدة المستأجرة. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هنا
الموجز
منذ 13 دقائق
- الموجز
زيادات تدريجية في الإيجار القديم.. البرلمان يقر القانون رسمياً ويحدد القيم الجديدة
الموافقة النهائية على تعديل قانون الإيجار القديم.. أقر مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مشروع قانون لا يفوتك 7 سنوات مهلة للوحدات السكنية.. و5 لغير السكني تضمن زيادات الإيجار وفقًا للمنطقة الجغرافية بحسب المادة الرابعة من القانون، حُددت الزيادات الجديدة في الإيجارات وفقًا لتصنيف المناطق: المناطق المتميزة: 20 ضعف القيمة الحالية، بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا. المناطق المتوسطة: 10 أضعاف، بحد أدنى 400 جنيه. المناطق الاقتصادية: 10 أضعاف، بحد أدنى 250 جنيه. ويبدأ تطبيق القيمة الجديدة اعتبارًا من أول موعد لاستحقاق الإيجار الشهري التالي لتاريخ سريان القانون. لجان حصر لتحديد تصنيف المناطق تنص المادة الثالثة من القانون على تشكيل لجان حصر في كل محافظة، بقرار من المحافظ المختص، لتصنيف المناطق إلى: متميزة، متوسطة، واقتصادية. وتأخذ هذه اللجان في اعتبارها عدة معايير، منها: 1. الموقع الجغرافي وطبيعة الشوارع. 2. نوعية البناء ومواد التشييد. 3. توافر المرافق العامة. 4. مستوى الخدمات وشبكات الطرق. 5. القيمة الإيجارية السنوية وفقًا لقانون الضرائب العقارية. ويُصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتنظيم عمل هذه اللجان، التي يفترض أن تُنهي مهامها خلال 3 أشهر قابلة للتمديد مرة واحدة فقط. سداد الفروق الإيجارية بأقساط لحين الانتهاء من عمل اللجان، يلتزم المستأجر بسداد 250 جنيهًا شهريًا كحد أدنى، وإذا تبين وجود فروق إيجارية بعد نشر قرار المحافظ المختص، تُسدد على أقساط شهرية خلال نفس مدة استحقاقها السابقة، تجنبًا للعبء المالي الفوري على المواطنين. خطوة نحو العدالة الاجتماعية يُنظر إلى بتعديل قانون الإيجار القديم، تفتح الدولة صفحة جديدة في العلاقة بين المالك والمستأجر، قائمة على التوازن، مع ضمانات قانونية للفئات المتضررة، ومن المنتظر أن تبدأ الجهات المعنية في تنفيذ القانون فور نشره بالجريدة الرسمية. اقرأ أيضًا:
