رئيس الجمهورية يعيّن روعة حاراتي عضوًا في اللجنة الوطنية المكلّفة بالتفاوض مع صندوق النقد الدوليّ
عُيّنت الدكتورة روعة حاراتي عضوًا في اللجنة الوطنية المكلّفة بالتفاوض مع صندوق النقد الدوليّ في شأن برنامج التعافي المالي للبنان.
وتشغل حاراتي حاليًا منصب مستشارة رئيس الجمهورية اللبنانية للتعاون الاقتصاديّ الدوليّ.
وتحمل درجة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة السوربون في باريس، ودرجة البكالوريوس في السياسة والعلاقات الدولية من كلية لندن للاقتصاد (LSE) كما توسّعت في مسيرتها الأكاديمية في جامعة براون في ولاية رود آيلاند، حيث شاركت في تأليف أوراق بحثية رائدة في مجال الاقتصاد الدوليّ.
وعملت سابقًا كمستشارة اقتصادية في البنك الدولي في واشنطن العاصمة، كما شغلت منصب مستشارة لرئيس مجلس الوزراء اللبنانيّ الأسبق، سعد الحريري، حيث تولّت ملفات العلاقات الدولية واللجان الوزارية.
وفي القطاع الخاص، تولّت حاراتي منصب مديرة العلاقات الحكومية والشؤون العامة في مجموعة ماجد الفطيم في دبي، إحدى أكبر المجموعات الاقتصادية في المنطقة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صيدا أون لاين
منذ 3 ساعات
- صيدا أون لاين
سوريا: منحة مالية للموظفين الحكوميين بمناسبة الأضحى.. كم قيمتها؟
أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم الأحد، مرسوماً يقضي بمنح العاملين في القطاع العام، بما في ذلك المتقاعدون والعسكريون، منحة مالية لمرة واحدة بمناسبة عيد الأضحى. ما قيمة المنحة؟ وتبلغ قيمة المنحة بحسب المرسوم، 500 ألف ليرة سورية، نحو 55 دولاراً على سعر صرف الليرة في السوق السوداء، وذلك للعسكريين والمدنيين في القطاع العام السوري، بينما سيحصل أصحاب المعاشات التقاعدية من المدنيين والعسكريين، على منحة بقيمة 300 ألف ليرة، أي نحو 33 دولاراً. وأكد المرسوم أن المنحة معفية من أي ضرائب أو اقتطاعات، موضحاً أنها تشمل العاملين الدائمين والمؤقتين والعاملين بالأجر اليومي في القطاع الحكومي. وأكد وزير المالية محمد يسر برنية أن المنحة سيتم صرفها للعاملين قبل عيد "الأضحى"، مضيفاً أن الرئيس الشرع أطلق حملة لمحاربة الفقر "والقادم أفضل". وقال إن "المنحة تعكس حرص السيد الرئيس على المساهمة بإسعاد المواطنين ضمن الإمكانيات المتاحة". ويبلغ الحد الأعلى لأجور الموظفين في سوريا، نحو 25 دولاراً، ما يعني أن غالبية الموظفين في البلاد يقعون تحت خط الفقر، وهو ما دفع الحكومة السورية السابقة لإطلاق خطة لرفع الأجور 400 في المئة، إلا أنها لم تر النور بسبب العقوبات الغربية التي كانت مفروضة على سوريا. منحة قطرية- سعودية وفي سبيل دعم العاملين في القطاع الحكومي، وعقب رفع العقوبات عن سوريا، أعلنت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أمس السبت، أن السعودية وقطر أعلنتا تقديم دعم مالي مشترك للعاملين في القطاع العام السوري لمدة ثلاثة أشهر، مشيرة إلى أن "الدعم المشترك يسرع وتيرة تعافي الاقتصاد السوري، فيما يأتي امتداداً لدعمها السابق في سداد متأخرات سوريا لدى مجموعة البنك الدولي". وأكد البيان أن "هذا الدعم يعكس التزام البلدين الثابت بدعم جهود التنمية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في سوريا، والمساهمة في تحسين الظروف المعيشية للشعب السوري". كما أعربت الدولتان عن تطلعهما إلى تنسيق الجهود مع المجتمع الدولي بشكل عام، وشركاء التنمية من المنظمات الإقليمية والدولية بشكل خاص، في إطار رؤية واضحة وشاملة، تسهم في تحقيق الدعم الفاعل والمستدام، وتعزيز فرص التنمية للشعب السوري.
المدن
منذ 6 ساعات
- المدن
سوريا: منحة مالية للموظفين الحكوميين بمناسبة الأضحى.. كم قيمتها؟
أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم الأحد، مرسوماً يقضي بمنح العاملين في القطاع العام، بما في ذلك المتقاعدون والعسكريون، منحة مالية لمرة واحدة بمناسبة عيد الأضحى. ما قيمة المنحة؟ وتبلغ قيمة المنحة بحسب المرسوم، 500 ألف ليرة سورية، نحو 55 دولاراً على سعر صرف الليرة في السوق السوداء، وذلك للعسكريين والمدنيين في القطاع العام السوري، بينما سيحصل أصحاب المعاشات التقاعدية من المدنيين والعسكريين، على منحة بقيمة 300 ألف ليرة، أي نحو 33 دولاراً. وأكد المرسوم أن المنحة معفية من أي ضرائب أو اقتطاعات، موضحاً أنها تشمل العاملين الدائمين والمؤقتين والعاملين بالأجر اليومي في القطاع الحكومي. وأكد وزير المالية محمد يسر برنية أن المنحة سيتم صرفها للعاملين قبل عيد "الأضحى"، مضيفاً أن الرئيس الشرع أطلق حملة لمحاربة الفقر "والقادم أفضل". وقال إن "المنحة تعكس حرص السيد الرئيس على المساهمة بإسعاد المواطنين ضمن الإمكانيات المتاحة". ويبلغ الحد الأعلى لأجور الموظفين في سوريا، نحو 25 دولاراً، ما يعني أن غالبية الموظفين في البلاد يقعون تحت خط الفقر، وهو ما دفع الحكومة السورية السابقة لإطلاق خطة لرفع الأجور 400 في المئة، إلا أنها لم تر النور بسبب العقوبات الغربية التي كانت مفروضة على سوريا. منحة قطرية- سعودية وفي سبيل دعم العاملين في القطاع الحكومي، وعقب رفع العقوبات عن سوريا، أعلنت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أمس السبت، أن السعودية وقطر أعلنتا تقديم دعم مالي مشترك للعاملين في القطاع العام السوري لمدة ثلاثة أشهر، مشيرة إلى أن "الدعم المشترك يسرع وتيرة تعافي الاقتصاد السوري، فيما يأتي امتداداً لدعمها السابق في سداد متأخرات سوريا لدى مجموعة البنك الدولي". وأكد البيان أن "هذا الدعم يعكس التزام البلدين الثابت بدعم جهود التنمية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في سوريا، والمساهمة في تحسين الظروف المعيشية للشعب السوري". كما أعربت الدولتان عن تطلعهما إلى تنسيق الجهود مع المجتمع الدولي بشكل عام، وشركاء التنمية من المنظمات الإقليمية والدولية بشكل خاص، في إطار رؤية واضحة وشاملة، تسهم في تحقيق الدعم الفاعل والمستدام، وتعزيز فرص التنمية للشعب السوري.
صدى البلد
منذ 7 ساعات
- صدى البلد
نائب وزير الإسكان يستقبل بعثة البنك الدولي لمتابعة المرحلة الثانية من برنامج خدمات الصرف الصحي
استقبل الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلي بعثة البنك الدولي لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها ضمن أعمال المرحلة الثانية من برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة فى المناطق الريفية (SRSSP) بمحافظات (المنوفية - دمياط - الغربية - الشرقية – الدقهلية -البحيرة)، والتى يتم تمويلها مناصفة بين البنك الدولي والبنك الآسيوي بقيمة إجمالية 600 مليون دولار، وذلك بحضور ممثلي وحدة المشروعات بقطاع المرافق. ويهدف البرنامج إلى زيادة مد خدمات الصرف الصحي ورفع كفاءة البنية التحتية، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، شاملاً تنفيذ تلك الأعمال في القرى والتوابع بالمحافظات المستهدفة، بالإضافة إلى تحسين أداء شركات مياه الشرب والصرف الصحي مما يضمن استدامة جودة الخدمات وتعظيم الاستفادة من الاستثمارات التي يتم ضخها بالبرنامج. واستهل الدكتور سيد إسماعيل، اللقاء بالترحيب بممثلي البنك الدولي، مشيدا بحجم الإنجازات ومعدلات التنفيذ بمشروعات المرحلة الثانية التي تمت بالبرنامج، والتي لم تكن تتحقق بدون المتابعة المستمرة والدعم والتعاون بين الجهات المعنية بتنفيذ البرنامج، مضيفاً أن المرحلة الأولى والتى تم تمويلها من البنك الدولى بقيمة 550 مليون دولار قد تم الانتهاء من تحقيق جميع مستهدفاتها فى موعدها المقرر. وأشاد ممثلو بعثة البنك الدولي بحجم العمل الذي تم تنفيذه في المرحلة الثانية من البرنامج، والذي يستهدف زيادة نسبة خدمات الصرف الصحى في القرى والتوابع بالمحافظات المستهدفة، وهى المنوفية ودمياط والغربية والدقهلية والشرقية والبحيرة، وحجم الجهود المبذولة من فريق عمل وحدة إدارة المشروعات بقطاع المرافق بوزارة الإسكان PMU، وشركات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظات واستشاري البرنامج والإشراف على التنفيذ وشركات المقاولات المعنية بتنفيذ الأعمال. وكانت بعثة البنك الدولي قد زارت توسعات محطة معالجة تلا بمحافظة المنوفية بطاقة 6 آلاف متر مكعب / يوم، وكذلك محطة معالجة الناصرية بمحافظة دمياط بطاقة 10 آلاف متر مكعب / يوم، لمتابعة موقف المشروعات الجاري تنفيذها ضمن البرنامج، وذلك بحضور ممثلي وحدة إدارة المشروعات (PMU) والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وفريق عمل شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية وفريق عمل شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط، واستشاريي إدارة البرنامج للمرحلة الثانية ودعم التنفيذ بالشركات وفي حضور مقاولي تنفيذ المشروعات. كما تم عقد جلسة مخصصة للأنشطة البيئية والمجتمعية والسلامة والصحة المهنية التي يشملها المشروع، ويتم تنفيذها في القرى والتوابع الجارى خدمتها. وخلال الزيارة أشادت المهندسة هبة يكن، رئيس بعثة البنك الدولى بتقدم مستوى الأعمال بالبرنامج، بما فى ذلك الأعمال التنفيذية والمالية والتعاقدية للمشروعات الجارى تنفيذها ضمن البرنامج، ونسب الإنجاز والأنشطة المنفذة حتى تاريخه، وكذلك تحقيق المستهدفات لمؤشرات تحسين الأداء بالشركات. كما أشاد السيد جوستافو، الخبير بالبنك الدولى بارتفاع مستوى أداء العاملين فى الشركات المنفذة للبرنامج وكفاءتهم في إدارة الاستثمارات التى تم تنفيذها، مما يؤكد استدامة خدمات الصرف الصحى، كما أشاد بالإنجازات التى تمت على مستوى القطاع فى مصر فى الآونة الأخيرة بما فى ذلك إصدار الإستراتيجية القومية لقطاع مياه الشرب والصرف الصحى، وإصدار قانون المياه. وأوضح الدكتور سيد إسماعيل، أن إدارة الحمأة تقع على قمة أولويات قطاع مياه الشرب والصرف الصحى بوزارة الإسكان، وأن الاستفادة من كمية الحمأة المنتجة من محطات المعالجة سوف يكون له تأثير إيجابي على صحة المواطنين، وتوفير بيئة نظيفة، ومن جهة أخرى سوف تزيد من إيرادات الشركات وتقلل تكاليف استهلاك الطاقة بمحطات معالجة الصرف الصحى. واستعرض نائب وزير الإسكان، نبذةَ عن التطوير الجاري وإعادة هيكلة قطاع مياه الشرب والصرف الصحى منذ عام 2014 وحتى تاريخه، والذى تضمن اهتمام وزارة الإسكان بتشجيع مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، خاصة مع الشركات التى يمكنها توطين صناعة مستلزمات مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى فى مصر. وأكد نائب الوزير، أن التعاون بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والبنك الدولى يعدُ تعاوناً إستراتيجياً لخدمة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بمصر.
