«الكويت بجانبكم»... علامة مضيئة في سجل بلد الإنسانية
وتجلت مسيرة العطاء الكويتي منذ مطلع عام 2024 عبر حملة «الكويت بجانبكم»، بتوجيهات أميرية سامية من سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد كقصة إنسانية ملهمة تتجاوز مجرد تقديم المساعدات المادية لتلامس جوهر الأخوة والتضامن.
ففي إطار التزامها التاريخي بدعم الشعب الفلسطيني الشقيق تواصل الكويت جهودها الإغاثية والإنسانية المكثفة لتقديم العون والمساعدة لقطاع غزة الذي يواجه أوضاعا إنسانية صعبة.
وفي الخامس عشر من يناير الماضي، شهد الجسر الجوي الكويتي تسيير الطائرة الإغاثية رقم 40 والأولى خلال العام الحالي، حاملة على متنها 40 طنا من المساعدات الإغاثية والمواد الغذائية الأساسية، فيما شملت الشحنة أيضا 3 سيارات إسعاف و285 خيمة لتلبية جزء من الاحتياجات المتزايدة في القطاع.
فزعة كويتية لمساعدة الأشقاء في فلسطين ولبنان وسورية والسودان
كما تجاوز إجمالي المساعدات الكويتية لإغاثة المتضررين في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023 وحتى أغسطس 2024 نحو 18 مليون دولار.
وبلغ مجموع الأطنان المنقولة عبر الجسر الجوي منذ يناير 2024 أكثر من 175 طنا من المساعدات الإغاثية، علاوة على إرسال 3 سفن إغاثية خلال أشهر مارس وأبريل وأغسطس من العام ذاته، حملت على متنها نحو 2800 طن من المواد الغذائية والصحية.
وإضافة إلى ذلك، أرسلت الكويت مئات الأطنان من المساعدات الطبية والإغاثية عبر قوافل برية تضمنت عشرات الشاحنات الكويتية التي عبرت الأراضي الأردنية والتركية والمصرية.
السودان
ومن غزة إلى السودان الذي يشهد نزاعا مسلحا، حيث أطلقت الكويت جسرا جويا متواصلا لتقديم المساعدات الإنسانية للمتضررين، وقد بلغت حصيلة سلسلة المساعدات الإغاثية الكويتية إلى السودان 35 طائرة إغاثية منذ مايو 2023، بينها نحو 17 رحلة عبر الجسر الجوي الكويتي الذي انطق خلال الفترة من أبريل 2024 وحتى مارس 2025.
وحمل الجسر الإغاثي خلال الأشهر الأخيرة نحو 2844 طنا من المساعدات الإنسانية إلى السودان، بينها 2500 طن عبر سفينة أطلقتها الجمعية الكويتية للإغاثة، إضافة إلى نحو 5 سيارات إسعاف وعدد من سيارات النقل.
لبنان
وواصلت الكويت جهودها الإغاثية والإنسانية تجاه لبنان خلال الأشهر الماضية، حيث انطلقت في مطلع نوفمبر من العام المنصرم أولى طلائع الجسر الجوي الإغاثي الكويتي من قاعدة عبدالله المبارك الجوية، حاملة على متنها 30 طنا من الأدوية والمستلزمات الصحية والأجهزة الطبية إلى لبنان.
وتوالت الرحلات الإغاثية تباعا، ليبلغ إجمالي عددها نحو 10 رحلات محملة بأكثر من ثلاثمئة طن من المساعدات.
سورية
كما تواصل الكويت جهودها الإنسانية الحثيثة لدعم الأشقاء في سورية، حيث بلغ إجمالي المساعدات المتنوعة التي تم إرسالها عبر الجسر الجوي الكويتي حتى الحادي والعشرين من فبراير 2025 نحو 727 طنا.
وقد تم تسيير نحو 30 طائرة إغاثية كويتية محملة بالمساعدات الضرورية وصلت إلى المستحقين، وإضافة إلى ذلك 10 شاحنات إغاثية كويتية أخرى محملة بنحو 250 طنا من المواد الإغاثية والغذائية.
وفي سياق متصل، أعلن بيت الزكاة الكويتي سعيه لتجهيز قافلة تضم 20 شاحنة من المساعدات كمرحلة أولى خلال الفترة المقبلة إلى سورية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرأي
منذ 11 ساعات
- الرأي
ماذا يتضمن قانون إصلاح مصارف لبنان؟
يرتقب أن تقر الهيئة العامة في مجلس النواب اللبناني غداً الخميس، مشروع قانون إصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها معزَّزاً بتعديلات أنجزتْها لجنة المال والموازنة، ومتضمناً عدة معطيات رئيسية تهدف إلى معالجة حالات التعثر المصرفي وحماية الودائع والحدّ من استخدام الأموال العامة في عمليات الإصلاح. ويشكل تشريع القانون، والمسبوق بإقرار سابق لقانون تعديلات السرية المصرفية، الخطوةَ النوعية الثانية ضمن ثلاثيةٍ يتم تتويجها بإعداد مشروع قانون إعادة الانتظام المالي الذي التزمت الحكومة ووزارة المال بتسريع إنجازه عقب تلقي التصورات والبيانات الاحصائية ذات الصلة التي سترِد مِن السلطة النقدية، ممثَّلة بحاكمية البنك المركزي ولجنة الرقابة على المصارف. وبذلك، ليس من شأن القانون المرتقب، تحديد أطرِ حلِّ أزمة المودعين المستمرة في البنوك، ولا حتى تبديد هواجسهم المشروعة، بحسب مسؤول مالي كبير تواصلت معه «الراي»، حيث سيبقى الرهان المحق على منهجية معالجة الفجوة المالية التي تتعدى 73 مليار دولار، والمقاربات التي ستعتمدها الحكومة في توزيع المسؤوليات والموجبات.وتشمل أبرز معطيات مشروع القانون الذي يفترض إقراره غداً ما يأتي: • في الأهداف: يهدف القانون إلى معالجة حالات تعثر المصارف، وحماية الودائع في عمليات التصفية والإصلاح، وتقليل الاعتماد على الأموال العامة في إنقاذ أي مصرف متعثّر، مع الالتزام بقانون النقد والتسليف. • نطاق التطبيق: يُطبّق هذا القانون على المصارف الأجنبية وفروعها العاملة في لبنان، بالإضافة إلى المصارف اللبنانية وفروعها في الخارج، ما لم تنص قوانين وأنظمة البلدان المضيفة على خلاف ذلك. • الهيئة المصرفية العليا تم تعديل المادة 10 من القانون رقم 1967/28 لإنشاء الهيئة المصرفية العليا، التي تتألف من غرفتين: • الغرفة الأولى: تتولى اتخاذ القرارات العقابية ضد المؤسسات المالية المُخالِفة وقرارات الإصلاح أو التصفية والإشراف على تنفيذها. وتتألف من حاكم مصرف لبنان (رئيساً)، النائب الأول لحاكم مصرف لبنان، مدير المالية العام، قاضٍ متخصص بالشؤون المالية، ورئيس لجنة الرقابة على المصارف، ورئيس المؤسسة الوطنية لضمان الودائع. وتجتمع الغرفة بأربعة أعضاء على الأقل، وتتخذ قراراتها بغالبية ثلاثة أصوات على الأقل، ويكون صوت الرئيس مرجِّحاً عند التعادل. • الغرفة الثانية: هي المرجع المعنيّ باتخاذ القرارات المتعلقة بإخضاع المصارف لعمليات إصلاح الوضع أو التصفية، وتناط بها صلاحيات ومهام إعادة الهيكلة. وتتألف من حاكم مصرف لبنان (رئيساً)، اثنين من نواب الحاكم، قاضٍ متخصص بالشؤون المالية، وممثل عن المؤسسة الوطنية لضمان الودائع، ومدير المالية العام كعضو في المجلس المركزي لمصرف لبنان. ويَحضر رئيس لجنة الرقابة على المصارف اجتماعات الغرفة الثانية من دون حق التصويت. قراراتها سرية ولا يتم الإفصاح عنها إلا بموجب تقارير أو قرارات موقَّعة من رئيسها. • معايير تجنب تضارب المصالح: على أعضاء الهيئة المصرفية العليا تقديم تصريح خاص بالاستقلالية وعدم تضارب المصالح. تُحدد معايير الاستقلالية بحيث لا يكون العضو مُساهِماً في المصرف أو المؤسسات المرتبطة به خلال السنتين السابقتين لتعيينه، أو قد شغل منصباً إدارياً أو استشارياً فيه، أو مقترضاً منه، أو مودعاً لديه أكثر من 100 ألف دولار أميركي، أو له علاقة قربى حتى الدرجة الرابعة مع مُساهِم أو عضو في الإدارة العليا. وفي حال وجود تَضارُب مصالح، يَمتنع العضو عن المشاركة في المناقشة أو القرار. • بدء عملية إصلاح الوضع أو التصفية: تتخذ الغرفة الثانية في الهيئة المصرفية العليا قرار إخضاع المصرف لعملية إصلاح الوضع أو التصفية بناءً على تقرير تقييمي من لجنة الرقابة على المصارف ومقيّم مستقل.و تهدف عملية التقييم إلى تحديد القيمة الصافية لموجودات المصرف وحجم الخسائر. • إبلاغ ونشر القرارات: تُبلِّغ الهيئة المصرفية العليا المصرفَ المعنيّ فوراً بقرار إصلاح الوضع أو التصفية، ويُسجَّل القرار في السجلّ التجاري، ويُنْشَر ملخص عنه في الجريدة الرسمية وفي صحيفة واسعة الانتشار في لبنان وعلى الموقع الإلكتروني لمصرف لبنان. كما تَنشر الهيئة تقريراً سنوياً يلخّص التقدم المحرَز. • عملية التقييم المستقل: تقوم لجنة الرقابة على المصارف بتعيين مقيّمين مستقلين لإجراء التقييم، الذي يرتكز على معايير التقييم الدولية ومعايير التقارير المالية الدولية. يتحمل مصرف لبنان تكلفة تعيين هؤلاء المقيّمين. • أدوات معالجة وضع المصرف: يجوز للهيئة المصرفية العليا تطبيق أدوات مختلفة لمعالجة وضع المصرف، منها: الإنقاذ الداخلي (Bail-in)، وإعادة رسملة المصرف من المساهمين أو مستثمرين جدد، وتحويل الموجودات والمطلوبات إلى مؤسسة أخرى، أو دمج المصرف مع مصرف آخر. • صلاحيات الهيئة المصرفية العليا: للهيئة صلاحيات واسعة تشمل تعيين مدير موقت، إقالة أو استبدال أعضاء مجلس الإدارة والإدارة العليا، الموافقة على خطة إصلاح وضع المصرف، فرْض تدابير لإزالة العوائق (مثل بيع الأصول أو تغيير الهيكلية)، تعديل آجال استحقاق المطلوبات، تعليق التداول بالأدوات الرأسمالية، وحظْر دفْع الأرباح للمساهمين أو المدفوعات لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة العليا، ورفْع دعاوى قضائية ضد المتورّطين في جرائم مدنية أو جزائية.
الجريدة
منذ 11 ساعات
- الجريدة
«كيو إنترناشيونال كونسلتنتس» تتبرع بـ 50 ألف دولار لدعم أطفال غزة
أعلنت شركة كيو إنترناشيونال كونسلتنتس (KEO International Consultants)، تبرعها بـ 50.000 دولار لمصلحة الجهود الإنسانية الموجهة لأطفال غزة، في خطوة تجسِّد التزامها العميق بالمسؤولية المجتمعية والواجب الإنساني. ويهدف هذا التبرع إلى دعم البرامج التي تُعنى بتوفير المساعدات المنقذة للحياة، لاسيما في ظل الظروف القاسية التي يعيشها الشعب الفلسطيني في غزة، حيث يشمل الدعم: خدمات الرعاية الصحية الأساسية، والتعليم الطارئ، وبرامج حماية الطفولة، وسط تصاعد الحاجة إلى تدخلات فورية ومستدامة. وأكدت الشركة، في بيان صحافي: «نؤمن في (كيو) بأن دعم أطفال غزة واجب وطني وإنساني، قبل أن يكون التزاماً مؤسسياً. هؤلاء الأطفال يستحقون أن يعيشوا بكرامة، وأن يحظوا بفرص حقيقية للحياة والتعليم والأمان». وأضاف البيان: «نأمل أن يُسهم هذا الدعم في التخفيف من معاناة الأطفال في غزة، وأن يشكِّل دعوة للمزيد من الجهات المعنية في القطاعين العام والخاص، للمبادرة والمساهمة في الجهود الإنسانية للشعب الفلسطيني».
الوطن الخليجية
منذ يوم واحد
- الوطن الخليجية
وزير الخارجية السعودي: إقامة دولة فلسطينية هو مفتاح السلام في المنطقة
في كلمة لافتة خلال مؤتمر دولي رفيع المستوى في نيويورك حول التسوية السلمية للقضية الفلسطينية، أكد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، أن 'إقامة دولة فلسطينية مستقلة هو مفتاح السلام في الشرق الأوسط'، مجدداً تمسك المملكة بـ'حل الدولتين' كخيار لا بديل عنه لتحقيق الاستقرار الإقليمي. لكن في خضم حرب إبادة مستمرة في قطاع غزة، يطرح كثيرون تساؤلات حقيقية حول جدوى هذا الخطاب، ومدى التزام الرياض بتحويل الأقوال إلى أفعال، في ظل تزايد التطبيع غير الرسمي مع إسرائيل، والتقارب الاستراتيجي الصامت الذي يترنح بين الاعتراف العلني بالتطبيع واشتراط قيام الدولة الفلسطينية. الأمير فيصل قال إن 'مؤتمر نيويورك' يمثل 'محطة محورية نحو تطبيق حل الدولتين'، واصفاً الاعتراف الفرنسي المرتقب بدولة فلسطين بأنه 'خطوة تاريخية' تعبّر عن تنامي الدعم الدولي للفلسطينيين. كما شدد على أن منح الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة هو أساس أي استقرار حقيقي في المنطقة، مشيراً إلى أن مبادرة السلام العربية لا تزال تشكل 'الإطار الجامع لأي حل عادل وشامل'، على حد تعبيره. غير أن هذه اللغة التي تكرّس الإجماع الدبلوماسي على حل الدولتين، تتعارض مع الواقع الميداني الذي يتمثل في تواطؤ دولي، وصمت عربي شبه شامل، وتجاهل لحقيقة أن إسرائيل تمضي قدماً في مشروع الضم الزاحف والاستيطان والتطهير العرقي، دون أي عواقب حقيقية. وفي وقت أعلنت فيه السعودية وفرنسا تسهيل تحويل 300 مليون دولار من البنك الدولي إلى فلسطين، وأكد الأمير فيصل أن بلاده تتواصل مع دول عدة لحشد اعترافات بدولة فلسطين، يبقى السؤال: ماذا بعد؟ إذ يبدو واضحاً أن الاعترافات الرمزية، رغم أهميتها، لم تُفضِ حتى الآن إلى وقف العدوان الإسرائيلي، ولا إلى كبح جماح الاحتلال الذي استباح الضفة الغربية وشرّع جوع غزة، بل إنها تُستخدم أحياناً كورقة تبريرية لتمرير صفقات إقليمية لا تقل خطورة عن واقع الاحتلال نفسه. الوزير السعودي جدد رفضه لربط الاعتراف بالدولة الفلسطينية بـ'الفيتو الإسرائيلي'، مؤكداً أن لا علاقات مع إسرائيل قبل قيام الدولة الفلسطينية. وهو موقف ينسجم مع الخطاب العلني الرسمي، لكنه يصطدم بمعطيات على الأرض توحي بعكسه: زيارات غير معلنة، تنسيق أمني، وتبادل مصالح اقتصادية مع تل أبيب، تجري على هامش الخطاب السياسي. هذا التناقض بين الخطاب والممارسة يضعف الثقة العربية الشعبية في الدور السعودي، ويدفع مراقبين للتساؤل إن كانت المملكة جادة فعلاً في رفض التطبيع، أم أنها تنتظر 'اللحظة الإقليمية المناسبة' لتمرير اتفاق شامل يعيد رسم موازين القوى في الشرق الأوسط. من جهته، أعرب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى عن دعمه للمؤتمر، واصفاً إياه بـ'الفرصة الحاسمة'، موجهاً الشكر للرياض وباريس على رعاية ما سماه بـ'الزخم الدولي غير المسبوق'. لكنه لم يتردد في الدعوة إلى وحدة سياسية بين غزة والضفة، وحثّ حركة حماس على تسليم سلاحها للسلطة الفلسطينية، في موقف يعكس تصعيداً داخلياً جديداً، ينذر بتكريس الانقسام أكثر مما يعد بإنهائه.
