مؤتمر العدالة والتنمية: حين ترهن رؤية الحزب للمستقبل

إيطاليا تلغراف نشر في 24 أبريل 2025 الساعة 23 و 56 دقيقة
إيطاليا تلغراف
بلال التليدي
كاتب وباحث مغربي
يوم غد ينعقد المؤتمر التاسع للعدالة والتنمية المغربي وسط صعوبات مالية كبيرة وخلافات مع وزارة الداخلية حول مقتضيات قانونية تتعلق بحق الحزب في تسلم جزء من الدعم المالي لتنظيم المؤتمر.
مختلف مكونات الحزب تنظر للمؤتمر بأنه سيكون حاسما، فإما أن يضع الحزب قاطرته على السكة الصحيحة وينطلق ليجدد دوره في الحياة السياسية، وإما أن يدشن بداية النهاية، ويغلق قوس إمكانية استعادته المبادرة.
يتوقف الجواب عن هذا السؤال على تقييم مرحلة ما بعد المؤتمر الاستثنائي، وهل نجح عبد الإله بن كيران) في فترة الولاية الاستثنائية (2021 ـ 2025) أن يأخذ بسفينة الحزب إلى النجاة، ويحقق وعده بأن يجعل من المؤتمر التاسع عرسا تتوحد عنده مختلف مكونات الحزب؟
ثمة في الواقع تباين كبير على مستوى التقييم، فإذا كان الجميع يقر بأن عملا مهما تم القيام لتصحيح مواقف الحزب، والقيام بدور معارضة قوية بحجج ملموسة (معركة تضارب المصالح في قضية محطة تحلية المياه، وصفقة تزويد المكتب الوطني للماء بالمحروقات، قضية المدونة، وقضية 13 مليار درهم لدعم مستوردي اللحوم) فإن التباين لا يزال قائما على مستوى تقييم انعكاس ذلك على الداخل التنظيمي، وقدرة القيادة على إنهاء الخلاف الداخلي، وطي صفحة الماضي، والانخراط الجدي في سؤال المستقبل.
الأمين العام للعدالة والتنمية، أقر في الندوة الصحافية التي كشف فيها الحزب عن معطيات مؤتمره التاسع بأن العضوية في الحزب تراجعت للنصف من 40 ألف عضو إلى 20 ألف عضو، دون تفسير لذلك، مؤكدا أن هذا الوضع لا يزعج، لأن المهم في نهاية المطاف، هو الفاعلية والحيوية وانبعاث دور الحزب من جديد.
التفسير الأقرب إلى الحقيقة، أن عددا مهما من الذين التحقوا بالحزب لمصالح رأوها في وجوده في الحكومة غادروه لأحزاب أخرى، واستحب آخرون بسبب خلاف مع القيادة ورؤيتها لخطه ورؤيته للمستقبل، وكثير من أعضاء الحزب يوجدون في غرفة انتظار لما سيجود به المؤتمر.
القيادي السابق في العدالة والتنمية، السيد مصطفى الرميد أجرى حوارا مطولا من 25 حلقة، قدم فيه روايته لمسار الحزب ودوره فيه، وخلافاته مع قيادته (ابن كيران، والعثماني) وبعث بثلاث رسائل للمؤتمر التاسع: أولها، حرص عبد الإله بن كيران على عدم مغادرة موقع الأمين العام، وأن أي إرادة لزحزحته عن هذا الموقع، سينتج عنها ما نتج في السابق من تدخله من خارج مؤسسات الحزب للتأثير على قراراته وسحب الشرعية من أي قيادة مستقبلية. والثانية، تسبب تصريحاته في توتر مؤسساتي، وبخاصة مع المؤسسة الملكية، أي أن استمراره، يعني الدخول مرة أخرى في لعبة الشد والجذب مع الدولة. والثالثة، ألا مشكلة للدولة مع الحزب، وإنما مشكلتها مع عبد الإله بن كيران، وأن الحزب إذا أراد أن يحرر إرادة الحزب، فالكلفة بسيطة أن يترك عبد الإله بن كيران بشكل طوعي أو بمقتضى تصويت المؤتمر مربع القيادة.
الأمين العام للعدالة والتنمية، صرح أكثر من مرة بأنه لا يستمع إلى حلقات الرميد، وأنه لن يرد عليه، وجزء مهم من القاعدة في الحزب يرون رسائل الرميد بكونها رسائل من «خارج الحزب»، أي أن ابن كيران، نجح في واقع الأمر، أن يجعل من حلقات مصطفى الرميد داعمة لشرعيته في القيادة في المرحلة المقبلة.
نخبة الحزب المسيسة، تطرح سؤال الحصيلة السياسية والتنظيمية أيضا، وذلك في ضوء تعهدات ابن كيران عشية إعلانه أمينا عاما للحزب بنسبة 81 في المائة في المؤتمر الاستثنائي في ديسمبر 2021، خاصة ما يتعلق بالمصالحة الداخلية، وإصلاح الأداة التنظيمية للحزب، والرؤية التي سيعتمدها لتجديد دور الحزب في المرحلة المقبلة.
على المستوى الداخلي، أي استعادة العافية التنظيمية، تبنى ابن كيران منطقا جديدا، يقوم على مقولة:» لن أبذل أي جهد في التصالح مع القيادة السابقة، سيلتحقون حينما يرون الحزب في خضم المعارك الكبرى». رفض ابن كيران فتح حوار داخلي لتقييم المرحلة السابقة بحجة أن ذلك سيعمق أزمة الحزب، لكنه في الآن ذاته، سمح لنفسه أن يعمم سرديته للأزمة طيلة أربع سنوات، قبل أن يضطر أعضاء من الأمانة العامة المستقيلة على خلفية نتائج انتخابات 2021 سردياتهم الخاصة (مصطفى الرميد، لحسن الداودي). ابن كيران، قال أيضا إنه لن يدخل في حوار مصالحة مع قيادات الحزب، وأنهم سيعودون إلى الحزب في اللحظة التي يرون فيها مواقف الحزب تتصحح في المعارك الكبرى ضد خصومه، وهو الواقع الذي لم يحدث، حتى في معركة المدونة، التي خرج فيها مصطفى الرميد يعبر عن مواقف قريبة من مواقف الحزب، لكن ليس من موقع الإسناد، بل من موقع تعدد الجهات التي تناصر قضايا الهوية والمرجعية.
التقييم الكلي، لهذا الموضوع، أن القيادات السابقة، لا تزال تحتفظ بتقييمها السابق عن أسلوب ابن كيران، مع تفاوت في المسافة مع الحزب، فبينما اختار مصطفى الرميد وعزيز الرباح وعبد القادر عمارة الاستقالة أو تجميد العضوية، اختار لحسن الداودي ومحمد يتيم الاشتغال مع الحزب دون اقتراب من القيادة، بينما اختار سعد الدين العثماني إعطاء المسافة والتصريح بضرورة أن تتولى الحزب قيادة جديدة شابة.
على مستوى الرؤية، أي طبيعة الجواب عن سؤال المستقبل، والذي بالمناسبة لا علاقة له بإشكالات ما بعد إعفاء ابن كيران، لم يقدم الحزب أي تصور للموضوع، بل لم يطرح سؤال علاقة الحزب بالدولة، وإمكان القيام بدور جديد في المستقبل؟ وطبيعة الخط السياسي للمرحلة القادمة؟
تجربة الماضي تشير إلى أن أسلوب ابن كيران في السياسة انتهى بـ«البلوكاج»، أي بتوتر مع الدولة، رغم حديث ابن كيران الكثيف عن الملكية وخطورة التنازع معها، ورغم حرصه على أن يغطي عن الموضوع بإلصاق التهمة بزعيم الأحرار السيد عزيز أخنوش والكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، إدريس لشكر.
التقييم بهذا الشكل، يعني شيئا واحدا، إما أن الحزب في رؤيته للمستقبل سيعيد تجربة الأمس بقوة تنظيمية أقل من السابق. وفي هذه الحالة، سيحكم عليه أن يبقى خارج التجربة، أي في موقع المنتظر لتغيرات كبرى دولية وإقليمية أو حتى محلية، ليتبرر الطلب عليه، وهو ما يعني تعليق مستقبل الحزب بمجهول قد يقع أو لا يقع. وإما أن الحزب، سيعدل من خطه السياسي في اتجاه قدر من الجذرية مع مراكز النفوذ في الدولة، وهو ما لا يتحمله السياق الدولي والإقليمي، ولا ابن كيران ولا حزبه، المتعودون على معادلة الضغط والمراكمة. وإما أن يكون الخيار نهجا بدون رؤية، أي ارتجالية عفوية، تبني موقف الغد على ما تحصل من تراكم اليوم. وفي هذه الحالة، فإن الحزب سيحقق هدفا واحدا لا غير، هو أن يبقى أمينه العام في موقعه إلى حدود 2035 حسب تصريحه، أي بعد أن يقضي ولايتين اثنتين، بعد ولايته الاستثنائية.
الدولة أرسلت قبيل المؤتمر، إشارة سياسية مهمة، بتعيين عبد القادر عمارة على رأس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمعنى أنه ليست هناك مشكلة بين الدولة والحزب، لكن، لا شيء من رؤية الحزب للمستقبل رتب على هذه الإشارة أو غيرها، فالمؤتمر أعد كل شيء، وبخاصة الجانب التواصلي والإعلامي، لكن شيئا واحد لم يقدم بشأنه أي جواب، هو الرؤية للمستقبل، وحتى الأطروحة السياسية التي يفترض تقديمها لرؤية الحزب للمرحلة القادمة، فهي محشوة بعبارات عامة، تسمح بتأويلات متباينة، وبمساحة كبيرة للقيادة في أن تجعل منها مجرد ورقة لا طعم لها ولا رائحة.
في المحصلة، ليس هناك أي جواب منتظر في هذا المؤتمر، سوى من يكون على رأس الحزب، لأن التركيبة السوسيولوجية المحافظة أضحت ترى أن رؤية الحزب للمستقبل مرهونة بزعيم منتظر.
السابق
مؤتمر العدالة والتنمية: حين ترهن رؤية الحزب للمستقبل
التالي
مجلس رام الله المركزي: خطوة للوراء تستدعي خطوة للأمام

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

حدث كم

منذ 16 ساعات

• حدث كم

الخدمة العسكرية 2025.. تكوين موسع في مجالات التخصص لفائدة المجندين المؤهلين

قال السيد محمد إدلمغيس، رئيس قسم بالمديرية العامة للشؤون الداخلية بوزارة الداخلية، إن مجندي ومجندات فوج 2025 المؤهلين سيستفيدون، من تكوين يركز، بصفة خاصة، على توسيع مجالات التخصص. وأوضح السيد إدلمغيس أن المدة المقررة للخدمة العسكرية تتحدد في 12 شهرا، تخصص الأربعة أشهر الأولى منها لتزويد المجندين والمجندات بتكوين مشترك أساسي، يشمل تكوينا عسكريا وبدنيا، ثم يتلقى المجندون والمجندات خلال الثمانية أشهر الموالية، تكوينا في إحدى التخصصات المتوفرة في مراكز التكوين التابعة للقوات المسلحة الملكية، 'مما سيساعدهم على اكتساب خبرات ومهارات جديدة تفتح لهم فرص الاندماج في سوق الشغل بعد انتهاء مدة الخدمة العسكرية'. كما أكد السيد إدلمغيس أن المجند يستفيد، خلال فترة هذه الخدمة، من عدة حقوق وامتيازات، مبرزا أن الخدمة العسكرية تمنح للمجند رتبة عسكرية حسب النظام التسلسلي الجاري به العمل في القوات المسلحة الملكية، وذلك بحسب المستوى التعليمي الذي يتوفر عليه. وأضاف أنه إذا كان المجند يتوفر على مستوى تعليمي يقل عن البكالوريا تمنح له رتبة جندي، وإذا كان حاصلا على الأقل على شهادة البكالوريا، تمنح له رتبة ضابط صف، أما إذا كان حاصلا على الأقل على الإجازة أو دبلوم أو شهادة أخرى تعادلها، فتمنح له رتبة ضابط. وأشار إلى أن المجند يتلقى، بحسب الرتبة الممنوحة له أجرة شهرية، غير خاضعة لأي ضريبة أو اقتطاع، تتراوح بين 1050 درهم بالنسبة للجندي، و1500 درهم بالنسبة لضابط الصف و2100 درهم بالنسبة للضابط، فضلا عن الاستفادة من مجانية العلاج بالمؤسسات الاستشفائية العسكرية ومن التغطية الصحية والمساعدة الطبية والاجتماعية والتأمين عن الوفاة وعن العجز. وسجل أن المجند يخول له الحق في المشاركة في المباريات التي يعلن عنها خلال مدة الخدمة العسكرية سواء من لدن المؤسسات العسكرية أو الأمنية أو الإدارات العمومية، لافتا إلى أنه إذا تعلق الأمر بمجند أو مجندة تابع كذلك للوظيفة العمومية، فإن القانون يكفل له حق الاحتفاظ بالأجرة التي يتقاضاها عن وظيفته وكذا الحق في الترقية وفي الأقدمية، ويعود إلى إدارته الأصلية بعد أدائه لواجبه الوطني. وفي جوابه عن سؤال بخصوص الآفاق المهنية التي تفتحها الخدمة العسكرية أمام المجندين بعد انتهاء خدمتهم، قال السيد إدلمغيس إن الإجابة عن هذا السؤال تقتضي التوفر على معطيات دقيقة ومضبوطة بخصوص عدد الشباب المنتسبين للأفواج السابقة الذين تمكنوا بكيفية فعلية من الولوج إلى سوق الشغل. وأكد أنه في غياب هذه المعلومات الدقيقة، وحسب المعطيات الأولية المتوفرة، يمكن القول أن نسبة مهمة من المجندين ذكورا وإناثا، الذين أنهوا مدة الخدمة العسكرية برسم الأفواج السابقة، تمكنوا فعلا من ولوج سوق الشغل في ميادين وقطاعات مختلفة، سواء في المؤسسات العسكرية أو الأمنية أو في الإدارة العمومية أو في القطاع الخاص، كما أن البعض منهم استطاع خلق مشاريع خاصة، وذلك بفضل التكوين المتميز الذي تلقوه خلال مدة الخدمة العسكرية. وخلص، في هذا الصدد، إلى أن الشباب، ذكورا وإناثا، الذين يظهرون في الوصلات التواصلية المتعلقة بالخدمة العسكرية، في إطار مواكبة عملية الإحصاء الجارية، يشكلون نماذج واقعية لنجاح عدد من المجندين في ولوج سوق الشغل بسهولة، وذلك بفضل المؤهلات التي اكتسبوها، والتكوين المتميز الذي تلقوه خلال مدة الخدمة العسكرية.

حدث كم

منذ 4 أيام

• حدث كم

رئيس الحكومة في مجلس النواب:التجربة الجديدة لإعداديات الريادة تندرج في إطار رؤية شمولية لمدرسة المستقبل!!

أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الاثنين بمجلس النواب، أن التجربة الجديدة لإعداديات الريادة، التي تم إطلاقها خلال الموسم الدراسي الحالي، تندرج في إطار رؤية شمولية لمدرسة المستقبل. وأوضح السيد أخنوش، في عرض خلال جلسة الأسئلة الشفوية الشهرية حول السياسة العامة، أن إطلاق هذا المشروع يأتي تبعا للنتائج الإيجابية المحققة في مؤسسات الريادة بالتعليم الابتدائي، ووعيا بالتحديات الكبرى بمؤسسات التعليم الإعدادي وخصوصا إشكالية الهدر المدرسي في صفوف التلاميذ. وأشار إلى أنه تم الشروع هذه السنة في أجرأة برنامج 'إعداديات الريادة' في مؤسسات التعليم الثانوي الإعدادي وفق مقاربة تشاركية مع مختلف الفاعلين التربويين، والتي تروم تحقيق تحول نوعي في أداء المؤسسات العمومية داخل هذا السلك التربوي. وأبرز أن الحكومة تسعى من خلال هذه التجربة الأولية داخل إعداديات الريادة، التي تهم حوالي 230 ثانوية إعدادية أي ما يعادل 10 في المائة من مجموع الإعداديات، واستفادة أزيد من 200 ألف تلميذ بتأطير من 600 مفتش وأزيد من 6 آلاف أستاذ، إلى تقليص نسب الهدر المدرسي، والرفع من فرص التلاميذ، وتعزيز قدراتهم الذاتية. وسجل السيد أخنوش أن هذا البرنامج داخل إعداديات الريادة يرتكز على أربع محاور رئيسية، تتعلق بمواكبة وتنفيذ مشروع المؤسسة، خاصة من خلال توفير الأطر الإدارية والتربوية اللازمة، وفي نفس الوقت توفير التجهيزات الرقمية داخل الفصول التربوية. كما يرتكز، يضيف رئيس الحكومة، على توفير معالجة وقائية ودعم ومواكبة شخصية التلاميذ، والتي تستلزم توفير حصص للدعم والتقوية في الكفايات الأساس داخل إعداديات الريادة اعتمادا على التدريس بمقاربة TARL، وتفعيل خلايا اليقظة بالنسبة للتلاميذ المهددين بالهدر المدرسي، والحرص على المشاركة في الأنشطة الموازية والرياضية والمواكبة النفسية والاجتماعية للتلاميذ. وتابع أن البرنامج يرتكز أيضا على مواكبة الأساتذة وتمكينهم من الممارسات البيداغوجية الناجعة، وعلى تعزيز تفتح التلاميذ ونموهم الذاتي من خلال الأنشطة الموازية والرياضية، مشيرا إلى أن المؤسسات المعنية تقوم بأنشطة وعروض متنوعة في عدد من المجالات الموازية، مثل المسرح، الفنون، الموسيقى، الحس المقاولاتي. ولإنجاح هذه التجربة، يؤكد رئيس الحكومة، تستفيد إعدادية الريادة من الدعم اللازم الذي يمكن من تحسين ظروف العمل والاستقبال لفائدة التلاميذ والأساتذة، وذلك عبر إعادة تأهيل الفضاءات العامة والفصول الدراسية والمرافق الرياضية والاجتماعية وتجهيز القاعات الدراسية بالوسائل الرقمية، وخلق فضاءات مخصصة للأنشطة الموازية. وفي هذا السياق، لفت إلى أنه تم تخصيص اعتمادات إضافية لفائدة مختلف المنخرطين في إعدادية الريادة، من خلال رصد 200 ألف درهم سنويا كحد أقصى لتمويل هذا المشروع، إضافة إلى إطلاق عدد من التكوينات بالنسبة للأطر الإدارية في مجالات إعداد وتنفيذ هذا المشروع وتنشيط خلايا اليقظة، واستفادة الأساتذة العاملين بإعدادية الريادة من دورات تكوينية في مجال تعزيز السلوك الإيجابي والتدريس بمقاربة TARL. وبالنظر للخصوصية العمرية للتلميذات والتلاميذ، سجل السيد أخنوش أن أزيد من 84 متخصصا اجتماعيا استفادوا من تكوينات متخصصة ضمن مهامهم في خلايا اليقظة، وذلك للعمل على المواكبة الشخصية للتلاميذ من خطر الهدر المدرسي والسلوكيات السلبية التي تظهر على التلاميذ خلال فترات عمرية محددة. وقال إن الحكومة تتطلع إلى أن تشكل تجربة إعداديات الريادة محطة مفصلية في اكتساب الحد الأدنى من التعلمات الأساس لدى التلاميذ، أو انخراطهم في التكوينات الموازية لضمان اندماجهم الاقتصادي والاجتماعي، وهو 'ما من شأنه التقليص من أعداد الشباب المغربي الذي لا يعمل ولم يتلقى أي تعليم أو تدريب NEET' . من جهة أخرى، أشار رئيس الحكومة إلى أن متوسط تكلفة تنفيذ نموذج مدرسة الريادة (خارج كتلة الأجور) تصل إلى 25 ألف درهم لكل قسم بالنسبة للتعليم الابتدائي، و30 ألف درهم لكل قسم للتعليم الإعدادي، وذلك خلال السنة الأولى فقط، أما مصاريف التسيير السنوي فتقدر بـ8 آلاف درهم لكل قسم في التعليم الابتدائي و12 ألف و500 درهم للتعليم الإعدادي. وفي هذا السياق، أكد أن 'الحكومة لا تسعى من خلال تجربة مدارس وإعداديات الريادة خلق نموذج لمدارس نخبوية أو فئوية بقدر ما نحن ملتزمون بجعلها انتقالا نحو مدرسة المستقبل، التي تضمن الجودة والإنصاف والعدالة التربوية لجميع أبناء المغاربة على اختلاف مستوياتهم'. واعتبر السيد أخنوش أن مصادقة الحكومة على مشروع القانون رقم 21- 59 المتعلق بالتعليم المدرسي اشكل محطة متميزة في مسار تنزيل الأوراش الكبرى للإصلاح التربوي، ولاسيما الالتزامات الواردة في خارطة الطريق 2022-2026، وبالتالي إرساء نموذج المدرسة الجديدة التي يجسدها مشروع مؤسسات وإعداديات الريادة، بهدف ترسيخ مدرسة المساواة وتكافؤ الفرص والجودة للجميع. ح/م/الصوة:حيحي

حدث كم

منذ 4 أيام

• حدث كم

عزيز أخنوش امام مجلس النواب:السنوات الثلاث الأولى من عمل الحكومة تميزت بتحقيق إنجازات 'كبيرة وغير مسبوقة' في قطاع التربية والتكوين

أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الاثنين بمجلس النواب، أن السنوات الثلاث الأولى من عمل الحكومة تميزت بتحقيق إنجازات 'كبيرة وغير مسبوقة' في قطاع التربية والتكوين. وأوضح السيد أخنوش في عرض قدمه خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة، أن هذه الإنجازات شملت تسوية عدد من الملفات داخل قطاع التعليم، وتحسين الوضعية المادية والاعتبارية لرجال ونساء التعليم، وإقرار النظام الأساسي الخاص بموظفي التربية الوطنية 'الذي شكل لحظة متميزة من التوافق الوطني، بهدف تحقيق نهضة تربوية شاملة، ورد الاعتبار لمهنة التدريس ببلادنا'. وفي هذا الصدد، قال رئيس الحكومة إن هذه الأخيرة تحلت بالجرأة السياسية لطي ملف المتعاقدين بشكل نهائي، 'وذلك بعد ترسيم أزيد من 115 ألف موظفة وموظف بالقطاع، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتسوية وضعيتهم المالية والإدارية ابتداء من يوليوز 2024 بقيمة إجمالية تجاوزت 2 مليار و400 مليون درهم'. كما تم، وفق المعطيات التي قدمها رئيس الحكومة، تفعيل الزيادة العامة في الأجور بقيمة 1500 درهم، استفاد منها 330 ألف موظف خلال الشطر الأول بكلفة مالية بلغت حوالي 5 مليار درهم، إلى جانب صرف التعويضات التكميلية لفائدة 100 ألف موظف بقيمة إجمالية تناهز مليار درهم، بالإضافة إلى تنظيم الترقية بالاختيار برسم سنة 2022 لحوالي 12.000 موظف بتكلفة فاقت 2 مليار درهم. وخلال سنة 2025، قامت الوزارة بتسوية الوضعية الإدارية والمالية، ولاسيما أداء المستحقات الناجمة عن التوظيف والترسيم والترقية عن طريق الامتحان ابتداء من نهاية يناير 2025، ومواصلة أداء المستحقات المتعلقة بالترقية في الرتبة بأثر رجعي من سنة 2017 إلى غاية سنة 2023، وهو ما يؤكد، بحسب السيد أخنوش، 'الروح الإيجابية والعلاقة المثمرة التي تجمع الحكومة بالمركزيات النقابية داخل الحوار الاجتماعي القطاعي'. ومن أجل الارتقاء بجودة الموارد البشرية، شدد السيد أخنوش، على أن الحكومة أشرفت منذ سنتها الأولى على توقيع الاتفاقية الإطار لتنفيذ برنامج تكوين أساتذة التعليم الابتدائي والثانوي، وإرساء هندسة جديدة للتكوين هدفها الأساسي الرفع من جودة التربية والتكوين ببلادنا، بميزانية إجمالية تقارب 4 مليار درهم إلى غاية نهاية سنة 2025. وقال، إن هذا التوجه يسعى إلى جعل ممارسة التدريس قناعة شخصية واختيارا مهنيا، وليس وسيلة للحصول على وظيفة. وفي ما يتعلق بتأهيل المؤسسات التعليمية المتضررة من زلزال الحوز، أكد رئيس الحكومة أن تفعيل البرنامج العام لتأهيل وإعادة بناء المؤسسات التعليمية المتضررة، مكن من استكمال تأهيل وإعادة بناء ما يفوق165 مؤسسة تعليمية، ومواصلة الأشغال في أكثر من 763 مؤسسة تعليمية، والتي ستكون جاهزة خلال الدخول المدرسي المقبل. كما أبرز أن الدعم الاجتماعي شكل أهم مرتكزات مضامين خارطة الطريق 2022- 2026، حيث بلغ عدد المستفيدين من منحة الدخول المدرسي في إطار نظام الدعم الاجتماعي المباشر ما يناهز 3 مليون و100 ألف تلميذ وتلميذة. وفي السياق ذاته، أشار إلى أن عدد التلاميذ المستفيدين من المطاعم المدرسية وصل إلى 115 ألف تلميذ بزيادة 3 في المائة مقارنة مع السنة الماضية، كما بلغ عدد التلاميذ المستفيدين من خدمات النقل المدرسي أزيد من 640 ألف تلميذ بنسبة زيادة بلغت 10 في المائة مقارنة مع الموسم السابق. كما لفت السيد أخنوش إلى أنه تم العمل على الحفاظ على أسعار الكتب مراعاة للقدرة الشرائية للأسر المغربية بنسبة 25 في المائة للكتب الموجهة للمستويات التعليمية بالسلك الابتدائي والإعدادي والثانوي، مشددا على أن الحكومة 'تتحمل مسؤولية هذا الورش الحيوي باعتباره ركيزة لبناء الدولة الاجتماعية'. وخلص رئيس الحكومة إلى القول، إن إصلاح التعليم 'ورش عميق يتطلب نفسا طويلا، وصبرا مؤسساتيا، وإرادة سياسية صلبة، خاصة وأن ثماره لا تقطف خلال ولاية حكومية، بل ت بنى بتراكم الجهود على المدى المتوسط والطويل'. ح/م