مصطفى بكري يؤكد أن مشروع عبدالناصر لا يزال حيًا بعد 73 عامًا من ثورة يوليو
فجّر الإعلامي ، عضو مجلس النواب، أن ثورة 23 يوليو 1952 بقيادة الزعيم الراحل جمال عبدالناصر كانت محطة تحول تاريخي في مسار مصر والمنطقة العربية، مشيرًا إلى أنها تأتي هذا العام بينما تواجه الأمة العربية أخطر التحديات من قوى الاستعمار والصهيونية
مصطفى بكري يؤكد أن مشروع عبدالناصر لا يزال حيًا بعد 73 عامًا من ثورة يوليو
مقال مقترح: انتشال جثمان تلميذ غرق في نهر النيل بمركز قوص في قنا
وفي تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على منصة 'إكس'، قال بكري: 'تأتي الذكرى 73 لانطلاقة ثورة 23 يوليو 52 بقيادة الزعيم الراحل جمال عبدالناصر في وقت تواجه فيه الأمة تحديات خطيرة من قبل القوى الاستعمارية والصهيونية التي تكالبت على المنطقة بهدف السيطرة عليها وعلى ثرواتها، إنه الزمن الصعب الذي أصبح فيه مجرد إطعام الشعب الفلسطيني المحاصر هدفًا صعب المنال'
بكري في ذكرى يوليو: أمريكا والغرب شركاء الاحتلال وما أُخذ بالقوة لا يُسترد بغيرها
وأضاف الإعلامي مصطفى بكري: 'لقد أثبتت الأيام مصداقية رؤية عبدالناصر للصراع العربي – الإسرائيلي، إن ما أخذ بالقوة لا يسترد بغير القوة، وأن أمريكا والغرب هم حليف الصهاينة لتحقيق أهدافهم في المنطقة'
تأتي الذكرى ٧٣ لانطلاقة ثورة ٢٣ يوليو ٥٢ بقيادة الزعيم الراحل جمال عبدالناصر في وقت تواجه فيه الأمة تحديات خطيرة من قبل القوى الاستعمارية والصهيونية التي تكالبت على المنطقة بهدف السيطرة عليها وعلى ثرواتها، إنه الزمن الصعب الذي أصبح فيه مجرد إطعام الشعب الفلسطيني المحاصر هدفًا….
مقال له علاقة: تنسيق الجامعات 2025 وشروط القبول في معهد تمريض جامعة حلوان
— مصطفى بكري (@BakryMP).
وأردف بكري: '73 عامًا مضت على انطلاقة الثورة التي حققت الكثير من الإنجازات السياسية والاقتصادية والاجتماعية للمصريين، فقد أحدثت نقلة تاريخية في حياة المصريين، وكان من أهم أهدافها: إعادة مصر للمصريين، وتحرير الأرض، وتحرير الإنسان'
مصطفى بكري: ثورة يوليو قلبت الموازنة وجعلت البطالة 2.6%
وتابع: 'تم طرد المستعمر الإنجليزي، وتأميم قناة السويس، مصر حققت نموًا اقتصاديًا من ٥٧-٦٧ بنسبة ٧،٦٪ وهي الأعلى عالميًا حسب شهادة البنك الدولي، ويوم رحيل عبدالناصر ورغم آثار النكسة، كان معدل النمو نحو ٦٪، وكان حجم الديون متدنيًا للغاية، البطالة انخفضت إلى ٢،٦٪ قبل رحيل عبدالناصر، وكانت ١٥٪ قبل الثورة، الموازنة العامة ارتفعت من ١٩٥ مليون جنيه قبل الثورة إلى ١٨٠٠ مليون عام ٧٠'
وأشار عضو النواب: 'إنجازات عديدة تحققت، ويكفي أن مصر التي بنت ألف مصنع في زمن عبدالناصر، لا يزال بعضها شامخًا حتى اليوم'
واختتم الإعلامي مصطفى بكري تغريدته قائلًا: 'تمضي الأيام والسنون وتبقى الثورة وقائدها عبدالناصر علامة لا يمكن تجاهلها في تاريخ مصر المعاصر'
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
فيتو
منذ 36 دقائق
- فيتو
مصير خلو مكان أحد الأعضاء المنتخبين وفقا لقانون مجلس الشيوخ
حدد قانون مجلس الشيوخ آلية واضحة للتعامل مع خلو مكان أحد الأعضاء المنتخبين بالمجلس، سواء أكان السبب الوفاة أو الاستقالة أو فقدان الثقة أو غيرها من الحالات القانونية. ويأتي هذا التنظيم لضمان استمرارية العمل التشريعي وعدم تعطيل تمثيل الدوائر الانتخابية تحت قبة المجلس، بما يضمن الحفاظ على التوازن الدستوري والمؤسسي في أداء السلطة التشريعية. وطبقا للمادة (26) من قانون مجلس الشيوخ إذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين بالنظام الفردي، قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل، أجُرىَ انتخاب تكميلى، فإن كان الخلو لمكان أحد الأعضاء المنتخبين بنظام القوائم حل محله أحد المترشحين الاحتياطيين وفق ترتيب الأسماء الاحتياطية من ذات صفة من خلا مكانه ليكمل العدد المقرر، فإن كان مكان الاحتياطي من ذات الصفة خاليًا، يصعد أي من الاحتياطيين وفق أسبقية الترتيب أيًا كانت صفته. وفي جميع الأحوال يجب أن يتم شغل المقعد الشاغر خلال ستين يومًا على الأكثر من تاريخ تقرير مجلس الشيوخ خلو المكان، وتكون مدة العضو الجديد استكمالًا لمدة عضوية سلفه. طلب الترشح لعضوية مجلس الشيوخ وبحسب المادة (11) من قانون مجلس الشيوخ يُقدم طلب الترشح لعضوية مجلس الشيوخ، في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي، من طالبي الترشح كتابة إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة (16) من هذا القانون بالمحافظة التي يختار الترشح فيها، خلال المدة التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح. ويكون طلب الترشح مصحوبا بالمستندات الآتية: بيان يتضمن السيرة الذاتية للمرشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية. صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح. بيان ما إذا كان مستقلًا أو منتميًا إلى حزب، واسم هذا الحزب. إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القُصر. شهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادله على الأقل. شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها قانونا. إيصال إيداع مبلغ عشرة آلاف جنيه، تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين. المستندات الأخرى التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توفر الشروط التي يتطلبها القانون للترشح. وتنظم الهيئة كيفية نشر البيانات اللازمة لكفالة الحق فى المعرفة. وتسري الأحكام المنصوص عليها في الفقرات السابقة على مرشحي القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يقدم على النموذج الذى تعده الهيئة الوطنية للانتخابات، مصحوبًا بالمستندات التي تحددها الهيئة لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ خمسة عشر ألف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (15) مقعدًا وخمسة وثلاثون ألف جنيه للقائمة المخصص لها (35) مقعدًا. وتعتبر جميع الأوراق والمستندات التى تقدم أوراقًا رسمية فى تطبيق أحكام قانون العقوبات. (أحكام خاصة بترشح بعض الفئات). قانون مجلس الشيوخ وحسب المادة 21 من قانون مجلس الشيوخ لكل مرشح أن يتنازل عن الترشح بإعلان على يد محضر أو بأى وسيلة رسمية أخرى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات، إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدوائر المحكمة الابتدائية المختصة، خلال ثمان وأربعين ساعة على الأكثر من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمترشحين، ويثبت التنازل أمام اسمه في كشف المترشحين في الدائرة إذا كان قد قُيد في هذا الكشف. ويجوز التعديل في مرشحي القائمة أو التنازل عن الترشح فيها، بطلب يقدم إلى الهيئة الوطنية للانتخابات من ممثل القائمة خلال ثمان وأربعين ساعة على الأكثر من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمترشحين. وتنشر الهيئة الوطنية للانتخابات التنازل عن الانتخاب الفردي أو التعديل والتنازل في القوائم، وذلك فى صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار فى اليوم التالي لانتهاء الميعاد المقرر للتنازل ويُعلَن التنازل عن الترشح يوم الانتخاب على باب اللجان الفرعية. ويأتي ذلك وفقًا للضوابط الإجرائية والزمنية التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
نافذة على العالم
منذ 2 ساعات
- نافذة على العالم
أخبار العالم : كيف يعاقب القانون مستخدمي وسائل الترويع لتهديد عملية الاقتراع خلال انتخابات مجلس الشيوخ؟
الاثنين 28 يوليو 2025 03:10 صباحاً نافذة على العالم - فرض قانون مباشرة الحقوق السياسية، عدة عقوبات مشددة لضمان سير العملية الانتخابية في نزاهة وشفافية، حيث أقر القانون عقوبات مشددة تتعلق بجرائم الانتخاب، حيث أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر يعاقب علي الأفعال الآتية بالعقوبات المقررة لها في المواد التالية: كما يعاقب بغرامة لا تجاوز 500 جنيه من كان اسمه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في الانتخاب أو الاستفتاء. كما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي خمس سنوات كل من استخدم القوة أو العنف مع أي من المذكورين في المادة (۷۱) من هذا القانون بقصد منعه من أداء العمل المنوط به أو إكراهه على أدائه على وجه خاص ولم يبلغ بذلك مقصده. فإن بلغ الجاني مقصده تكون العقوبة السجن، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا صدر من الجاني ضرب أو جرح نشأت عنه عاهة مستديمة، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا أفضي الضرب أو الجرح إلى الموت. و يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي سنتين كل من هدد أى من المذكورين في المادة (۷۱) من هذا القانون، بقصد منعه من أداء عمله المكلف به، فإن ترتب علي التهديد أداء العمل علي وجه مخالف تكون العقوبة السجن. كما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من أهان بالإشارة أو القول أي من المذكورين في المادة (۷۱) من هذا القانون، أثناء أو بسبب تأدية وظيفته. كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من استخدم أيا من وسائل الترويع أو التخويف بقصد التأثير في سلامة سير إجراءات الانتخاب أو الاستفتاء ولم يبلغ مقصده فإن بلغ مقصده تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد علي خمس سنوات. آليات التغطية الإعلامية ونصت المادة 32 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية على أنه يجب على وسائل الإعلام المرخص لها بالعمل في مصر عند قيامها بتغطية إعلامية للانتخابات أو الاستفتاء، أن تراعى الموضوعية وفقا للأصول المهنية المتعارف عليها. وطبقا للقانون، لا بد أن تأتي التغطية في نطاق إلقاء الضوء على البرامج الانتخابية للمترشحين أو مناقشة موضوعية ومحايدة للموضوع المطروح للاستفتاء، وبصفة خاصة يجب الالتزام بالآتي: 1- عدم خلط الرأى بالخبر، وعدم خلط الخبر بالإعلان، ومراعاة الدقة في نقل المعلومات، وعدم تجهيل مصادرها. 2- استعمال عناوين معبرة عن المتن، وعدم نشر صور بعيدة الصلة عن موضوع التغطية. 3- عدم الخلط بين المسميات أو التعميم غير الجائز أو اقتطاع جمل من الأقوال بالمخالفة لمتن هذه الأقوال. 4- عدم سؤال الناخب عن المترشح الذي سينتخبه أو انتخبه، أو سؤاله عن الرأي الذي سيبديه أو أبداه في الاستفتاء. 5- عدم إجراء أي استطلاع رأى أمام لجان الانتخاب أو الاستفتاء أو في نطاق جمعية الانتخاب 6- الكشف المسبق عن الهوية الانتخابية للضيوف أو تحيزاتهم الفكرية بشأن الموضوع محل الاستفتاء. 7- عدم توجيه أسئلة إيحائية ذات تحيز واضح. 8- عدم الانتقاص من حق كل طرف في الرد أو التعليق علي ما يتعرض له من هجوم أو مدح. 9- عدم نشر إعلانات مجانية أو بمقابل للمترشح أو لمن يجاهر برأيه بشأن الاستفتاء وذلك بعد الميعاد المحدد قانونا للدعاية. 10- عدم استخدام الشعارات الدينية لتأييد أو رفض مترشح أو موضوع معروض علي الاستفتاء.
بوابة الفجر
منذ 2 ساعات
- بوابة الفجر
كيف يعاقب القانون مستخدمي وسائل الترويع لتهديد عملية الاقتراع خلال انتخابات مجلس الشيوخ؟
فرض قانون مباشرة الحقوق السياسية، عدة عقوبات مشددة لضمان سير العملية الانتخابية في نزاهة وشفافية، حيث أقر القانون عقوبات مشددة تتعلق بجرائم الانتخاب، حيث أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر يعاقب علي الأفعال الآتية بالعقوبات المقررة لها في المواد التالية: كما يعاقب بغرامة لا تجاوز 500 جنيه من كان اسمه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في الانتخاب أو الاستفتاء. كما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي خمس سنوات كل من استخدم القوة أو العنف مع أي من المذكورين في المادة (۷۱) من هذا القانون بقصد منعه من أداء العمل المنوط به أو إكراهه على أدائه على وجه خاص ولم يبلغ بذلك مقصده. فإن بلغ الجاني مقصده تكون العقوبة السجن، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا صدر من الجاني ضرب أو جرح نشأت عنه عاهة مستديمة، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا أفضي الضرب أو الجرح إلى الموت. و يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي سنتين كل من هدد أى من المذكورين في المادة (۷۱) من هذا القانون، بقصد منعه من أداء عمله المكلف به، فإن ترتب علي التهديد أداء العمل علي وجه مخالف تكون العقوبة السجن. كما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من أهان بالإشارة أو القول أي من المذكورين في المادة (۷۱) من هذا القانون، أثناء أو بسبب تأدية وظيفته. كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من استخدم أيا من وسائل الترويع أو التخويف بقصد التأثير في سلامة سير إجراءات الانتخاب أو الاستفتاء ولم يبلغ مقصده فإن بلغ مقصده تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد علي خمس سنوات. آليات التغطية الإعلامية ونصت المادة 32 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية على أنه يجب على وسائل الإعلام المرخص لها بالعمل في مصر عند قيامها بتغطية إعلامية للانتخابات أو الاستفتاء، أن تراعى الموضوعية وفقا للأصول المهنية المتعارف عليها. وطبقا للقانون، لا بد أن تأتي التغطية في نطاق إلقاء الضوء على البرامج الانتخابية للمترشحين أو مناقشة موضوعية ومحايدة للموضوع المطروح للاستفتاء، وبصفة خاصة يجب الالتزام بالآتي: 1- عدم خلط الرأى بالخبر، وعدم خلط الخبر بالإعلان، ومراعاة الدقة في نقل المعلومات، وعدم تجهيل مصادرها. 2- استعمال عناوين معبرة عن المتن، وعدم نشر صور بعيدة الصلة عن موضوع التغطية. 3- عدم الخلط بين المسميات أو التعميم غير الجائز أو اقتطاع جمل من الأقوال بالمخالفة لمتن هذه الأقوال. 4- عدم سؤال الناخب عن المترشح الذي سينتخبه أو انتخبه، أو سؤاله عن الرأي الذي سيبديه أو أبداه في الاستفتاء. 5- عدم إجراء أي استطلاع رأى أمام لجان الانتخاب أو الاستفتاء أو في نطاق جمعية الانتخاب 6- الكشف المسبق عن الهوية الانتخابية للضيوف أو تحيزاتهم الفكرية بشأن الموضوع محل الاستفتاء. 7- عدم توجيه أسئلة إيحائية ذات تحيز واضح. 8- عدم الانتقاص من حق كل طرف في الرد أو التعليق علي ما يتعرض له من هجوم أو مدح. 9- عدم نشر إعلانات مجانية أو بمقابل للمترشح أو لمن يجاهر برأيه بشأن الاستفتاء وذلك بعد الميعاد المحدد قانونا للدعاية. 10- عدم استخدام الشعارات الدينية لتأييد أو رفض مترشح أو موضوع معروض علي الاستفتاء.
