طلب إحاطة للحكومة بشأن حادث الطريق الإقليمي بمحافظة المنوفية

تقدمت النائبة الدكتورة حنان عبده عمار، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موجه إلى الحكومة، بشأن الحادث المأساوي الذي شهدته محافظة المنوفية على الطريق الإقليمي بنطاق مركز أشمون، والذي أسفر عن وفاة 19 فتاة، وتسبب في حالة من الحزن والأسى بين الأهالي.
خطورة استمرار سير التيريلات
وأشارت عضو مجلس النواب، في طلب الإحاطة الذي تقدمت به، إلى أن هذا الحادث يكشف مدى خطورة استمرار سير التيريلات (الشاحنات الثقيلة) بسرعة جنونية على الطريق الإقليمي دون رقابة كافية أو التزام بضوابط السرعة، مما يشكل تهديدًا مباشرًا لأرواح المواطنين المترددين على الطريق، بل أيضا يسيرون بسرعات جنونية على الطريق الدائري والذي يشكل تهديدا أكبر على أرواح المواطنين، رغم أن لهم سرعة قانونية إلا أنهم يخالفونها دائما.
وضع خطة عاجلة لصيانة وتأمين الطريق الإقليمي
وطالبت النائبة، بسرعة اتخاذ إجراءات حاسمة للحد من السرعات الزائدة للشاحنات الثقيلة، وتشديد الرقابة المرورية، وتفعيل أجهزة الرادار، وزيادة الدوريات الأمنية على الطريق، مع وضع خطة عاجلة لصيانة وتأمين الطريق الإقليمي لمنع تكرار هذه الحوادث المؤلمة.
ووجهت النائبة الدكتورة حنان عبده عمار الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، عقب توجيهه الحكومة بزيادة التعويضات بمبلغ 100 ألف جنيه لكل حالة وفاة، وبمبلغ 25 ألف جنيه لكل حالة إصابة، فوق المبالغ التي قررتها كل من وزارتى العمل والتضامن بشأن حادث طريق أشمون.
كما وجه الرئيس الحكومة بمتابعة صيانة وإصلاح الطرق بكل دقة، وخاصة الطريق الدائرى الإقليمى وسرعة الانتهاء منها والتأكد من وجود الارشادات في مناطق الإصلاح وتعديل مسار الطريق بصورة واضحة، والعمل على إزالة العوائق التي ينجم عنها الحوادث على هذه الطرق بشكل فورى بالإضافة إلى مراقبة السرعة عليها.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البوابة

منذ 39 دقائق

• البوابة

'النواب' يوافق على فتح اعتماد إضافي بالموازنة الحالية بـ170مليار جنيه

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بفتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي 2024/2025، بقيمة 170 مليار جنيه. مشروع قانون فتح اعتماد إضافي للموازنة العامة للدولة وانتظم مشروع قانون فتح اعتماد إضافي للموازنة العامة للدولة، في 3 مواد ومادة الإصدار، حيث تقضي (المادة الأولى) بأن يفتح اعتماد إضافي باستخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025/2024 85,000 جنيه فقط وقدره خمسة وثمانون مليار جنيه على النحو التالي: الباب الثالث (الفوائد) بمبلغ 85,000,000 جنيه فقط وقدره خمسة وثمانون مليار جنيه). وتقضي (المادة الثانية) بأن يزاد الباب الأول (الضرائب ضمن الإيرادات بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025. يبلغ مجموعها بمبلغ وقدره خمسة وثمانون مليار جنيه. وبموجب (المادة الثالثة)، تعدل موازنة الخزانة العامة والجداول القانونية المرافقة للقانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024 /2025 بالآثار المترتبة على الاعتماد الإضافي الذي تم تطبيقه عليه في المادتين الأولى والثانية من هذا القانون. وكشف تقرير اللجنة، أنه في إطار إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024 /2025، والذي تم اعتماده بموجب القانون رقم (88) لسنة 2024، استهدفت الحكومة تحقيق عجز كلي قدره 7.3% من الناتج المحلي الإجمالي، وفائض أولي يبلغ 3.5%، وذلك لضمان استدامة المسار النزولي للدين العام لأجهزة الموازنة العامة للدولة. واستعرض النائب فخرى الفقى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقرير لجنة الخطة والموازنة، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بفتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي 2024/2025، بقيمة 170 مليار جنيه. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس. المتغيرات الاقتصادية والمالية الطارئة وقال الفقي: إن مشروع القانون، يأتي في ضوء المتغيرات الاقتصادية والمالية الطارئة خلال العام المالي 2024 /2025. وأكد أن مشروع القانون يهدف إلى تعديل تقديرات الباب الثالث (الفوائد) والباب الأول (الضرائب)، بما يعكس الأثر المالي الناجم عن ارتفاع أسعار الفائدة وسعر الصرف عالميا، وفي المقابل تحسن الأداء الضريبي، وذلك لضمان استقرار المالية العامة واستمرار تنفيذ مستهدفات السياسة المالية للدولة. وأوضح، أن التطورات الاقتصادية والجيوسياسية التي شهدها العام المالي الجاري فاقت التوقعات، وأثرت بصورة مباشرة على تقديرات الموازنة، لا سيما فيما يتعلق بتكلفة خدمة الدين، حيث شهد العام المالي ارتفاع المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على أذون وسندات الخزانة، بما انعكس على زيادة تكلفة الاقتراض مقارنة بالتقديرات الأصلية، فضلًا عن التغير في إستراتيجية التمويل، حيث تم الاعتماد على قبول عطاءات سندات طويلة الأجل لتفادي تراكم الفوائد المستحقة خلال نفس العام المالي، مما ساهم في إطالة عمر الدين والحد من عبء الفوائد في الأجل القصير. وأشار إلى أنه شهد المالي 2024 /2025 عدد من التطورات الاقتصادية والجيوسياسية غير المتوقعة، والتي كان لها بالغ الأثر على تقديرات الموازنة، ولاسيما في ما يتعلق بتكلفة خدمة الدين، ومن أبرزها الارتفاع الكبير في أسعار الفائدة محليا وعالميا لاسيما بعد قرار لجنة السياسة النقدية في 6 مارس 2024 برفع أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 600 نقطة أساس لتصل إلى 27.75%. وأوضح، أنه على الرغم من خفض هذه المعدلات في 17 أبريل 2025، فإن الخزانة العامة تحملت أعباء تمويلية مرتفعة طوال 10 أشهر، بمتوسط زيادة 3.49% عن الفائدة المفترضة. وقال، في ضوء هذه المتغيرات، تبين لدى الحكومة وجود حاجة ملحة لتدبير اعتمادات إضافية لتغطية الأعباء المالية الناتجة عن الفوائد المرتفعة، وذلك بواقع زيادة مخصصات الفوائد (الباب الثالث) بمبلغ 85.0 مليار جنيه، نتيجة ارتفاع متوسط سعر صرف الدولار مقابل الجنيه ليبلغ 49.65 جنيهًا بدلًا من 45 جنيها، استمرار أسعار الفائدة في مستوياتها المرتفعة، مما أدى إلى زيادة تكلفة أدوات الدين الحكومية، ارتفاع أعباء خدمة الدين على حساب الخزانة الموحد وخزانة الوثائق، تكلفة إضافية قدرها 57.1 مليار جنيه ناتجة عن ارتفاع أسعار العائد على أدوات الدين. وتابع، كما تم زيادة الإيرادات الضريبية ( الباب الأول) بمبلغ 8.5 مليار جنيه، نتيجة التحسن الملحوظ في الأداء الضريبي وزيادة قاعدة الممولين.

البوابة

منذ ساعة واحدة

• البوابة

عبد المنعم إمام يستنكر إهمال صيانة الطرق بعد حادث المنوفية: الطريق أصبح مقبرة

وصف النائب عبد المنعم إمام، عضو مجلس النواب، إمام حادث المنوفية المروع بأنه "حادث جلل"، كاشفاً عن مفارقة صادقة حيث أن الطريق الإقليمي الذي وقع فيه الحادث تم صرف 20 مليار جنيه على إنشائه. مجموعة من المطبات والمناطق الخطرة وأشار إمام في تصريحاته إلى أن وزير النقل الحالي كان رئيساً للهيئة المشرفة على إنشاء هذا الطريق، موضحاً أن الطريق تحول إلى "مجموعة من المطبات والمناطق الخطرة" رغم المبالغ الطائلة التي أنفقت عليه. محاسبة المقاولين المسؤولين وقال النائب: "أصبح الطريق يعرف باسم طريق الآخرة"، متسائلاً عن مصير صيانة الطرق ومحاسبة المقاولين المسؤولين". وأضاف بمرارة: "الحكومة لم تحضر حتى جنازة الضحايا، وتناسوا أننا ننادي بأن البشر أهم من الحجر". وطالب النائب بتشكيل لجنة تحقيق عاجلة لتقصي الحقائق حول هذا الطريق والطرق الجديدة، وقال: "يجب مراجعة كيفية وصول الطرق إلى هذه الدرجة من التردي، والمحاسبة الفورية لكل المقصرين".

البوابة

منذ 2 ساعات

• البوابة

مجلس النواب يقف دقيقة حدادًا على أرواح فتيات كفر السنابسة بالمنوفية

قدم المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة للمجلس المنعقدة الآن، باسمه وباسم أعضاء المجلس خالص التعازي وصادق المواساة لأهالي ضحايا الحادث الأليم الذي راح ضحيته فتيات من محافظة المنوفية، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمدهن بواسع رحمته وأن يلهم أهلهم الصبر والسلوان وأن يعجل بشفاء المصابين، ودعا المجلس إلى الوقوف حدادًا على أرواحهن الطاهرة. تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومن المقرر أن يناقش المجلس تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن طريقة إقرار الموافقة على اتفاقيتين مع بنك التنمية الأفريقي لتمويل وتنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالجبل الأصفر، والصادر بهما قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 260 لسنة 2025. وتقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025. بالإضافة إلى تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، ومشروعات القوانين المقدمة من النواب محمد الحسيني، محمد سعد الصمودي، الدكتور أيمن أبو العلا وأكثر من 60 نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) في ذات الموضوع. كما تشهد الجلسة مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكاتب لجان الخطة والموازنة، الشئون الاقتصادية، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 652 لسنة 2024 بشأن الموافقة على الاتفاق الإطاري الخاص بتنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع السكة الحديد العاشر من رمضان (LRT) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية الصين الشعبية. وتقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 145 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الاتفاق التمويلي لتمويل "دراسة الجدوى الأولية لمشروع امتداد الخط الأول لمترو القاهرة (المرج الجديدة- شبين القناطر)" بين حكومة جمهورية مصر العربية والحكومة الإسبانية.