وزير التجارة الأميركي واثق من إبرام اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي
وذكر لوتنيك أنه كان أنهى للتو اتصالا هاتفيا مع المفاوضين التجاريين الأوروبيين، وأن هناك "مجالا واسعا" للاتفاق.
وأضاف -في مقابلة أجرتها معه شبكة "سي بي إس"- أن هذين أكبر شريكين تجاريين في العالم يتحدثان مع بعضهما البعض "سنتوصل إلى اتفاق. وأنا واثق من أننا سنبرم اتفاقا".
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب هدد في 12 يوليو/تموز بفرض رسوم جمركية تبلغ 30% على الواردات من المكسيك والاتحاد الأوروبي بدءا من أول أغسطس/آب، وذلك بعد أسابيع من المفاوضات مع الشركاء التجاريين الرئيسيين للولايات المتحدة والتي لم تفلح في التوصل إلى اتفاق تجاري شامل.
وقال وزير التجارة الأميركي إن ذلك موعد نهائي صعب.
وذكر لشبكة "سي بي إس" أنه لا شيء "يمنع الدول من التحدث معنا بعد الأول من أغسطس/آب، لكنها ستبدأ في دفع الرسوم الجمركية في الأول من أغسطس".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
جريدة الوطن
منذ 2 ساعات
- جريدة الوطن
معركة الرقائق.. بين رؤيتين متناقضتين
تحتدم المعركة في واشنطن بين رؤيتين متناقضتين لمستقبل الصناعة الأميركية، واحدة تؤمن بأن الإنفاق الحكومي هو الوسيلة الوحيدة لمجاراة الصين وكسر الهيمنة الآسيوية في قطاع التكنولوجيا، والأخرى تراهن على الرسوم الجمركية بدلاً من المنح والإعفاءات. وفي قلب هذه المعركة يقفز دائماً سؤال المليون: هل يمكن لأميركا أن تنهض بصناعة الرقائق الدقيقة من دون دعم حكومي مباشر؟ وهل تكفي الرسوم الجمركية وحدها لإعادة المصانع والمهارات إلى الداخل الأميركي؟ الأسئلة كثيرة والإجابات لا تزال معلقة وسط تعقيدات الاقتصاد العالمي وتجاذبات السياسة الداخلية وتحديات المنافسة الدولية ما بين الطموح الكبير والمخاوف العميقة. في آب عام 2022، أطلقت إدارة الرئيس السابق جو بايدن قانون الرقائق والعلوم كأضخم برامج الدعم الصناعي في التاريخ الأميركي بهدف إحياء صناعة أشباه الموصلات وتقليل الاعتماد على آسيا خاصة تايوان وسط توتر متصاعد مع الصين. خصَّص القانون 52 مليار دولار كمساعدات مباشرة للشركات، إلى جانب 24 مليار دولار كإعفاءات ضريبية، واستفادت منه شركات كبرى مما حفز استثمارات تجاوزت 400 مليار دولار في الأراضي الأميركية. لكن النقاد وعلى رأسهم ترامب يتساءلون: لماذا تغدق الحكومة الفيدرالية الأموال على شركات تحقق أرباحاً ضخمة أصلاً؟ ومع عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في ولايته الثانية، تغير المشهد تماماً، ففي مارس 2025 أعلن ترامب أمام الكونغرس أن هذا القانون أمر فظيع متوعداً بوقفه وإعادة توجيه ما تبقى من أمواله نحو تقليص الدين العام وتمويل أولويات أخرى. يرى ترامب أن هذه الشركات لا تحتاج للدعم وأن الرابح الأكبر كان الرأسماليون الكبار. ويقترح بدلاً من ذلك فرض رسوم جمركية تجبر الشركات على الإنتاج محلياً وتدر دخلاً للخزينة العامة. في أبريل، أعلن ترامب فرض رسوم جمركية جديدة شملت معظم دول العالم تراوحت بين 10 % و49 % مع فرض رسوم بنسبة 25 % على واردات السيارات وقطع الغيار، ووصف هذه الرسوم بأنها دواء يهدف إلى معالجة أمراض الاقتصاد الأميركي، معلناً أنه غير قلق بشأن الخسائر التي أفقدت أسواق الأسهم في أنحاء العالم تريليونات الدولارات من قيمتها. تأثرت الشركات التقنية الكبرى بشكل خاص، حيث خسرت شركة آبل أكثر من 300 مليار دولار من قيمتها السوقية، وتراجعت أسهم شركات مثل أمازون وميتا وإنفيديا بنسب كبيرة، كما تكبدت البنوك العالمية خسائر مجتمعة تزيد عن 700 مليار دولار من قيمتها السوقية خلال أسبوع واحد وسط مخاوف من ركود اقتصادي محتمل وتباطؤ في الأنشطة الاستثمارية. في الحقيقة، فإن قانون الرقائق كان محاولة أميركية طموحة لتأمين مستقبل التكنولوجيا، لكنه اليوم يواجه مقصلة السياسة الجديدة. ففي عهد ترامب أصبحت الأولوية واضحة: تقليص النفقات، تعزيز السيادة الصناعية، وإلغاء كل ما يعد هدراً مقنعاً. لكن السياسات الحمائية الجديدة أثارت مخاوف من ركود اقتصادي عالمي ووضعت المواطن الأميركي في مواجهة ارتفاع الأسعار وتراجع القوة الشرائية.
الجزيرة
منذ 3 ساعات
- الجزيرة
ترامب: لن أدمر شركات إيلون ماسك
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الخميس إنه لن يدمر شركات إيلون ماسك بإلغاء الإعانات الاتحادية، وإنه يريد ازدهار أعمال الملياردير الرائد في قطاع التكنولوجيا. وذكر ترامب في منشور على إحدى منصات التواصل الاجتماعي "يقول الجميع إنني سأدمر شركات إيلون من خلال سحب بعض، إن لم يكن كل، الدعم الكبير الذي يتلقاه من الحكومة الأميركية. الأمر ليس كذلك!، أريد أن تزدهر شركة إيلون وجميع الشركات في بلدنا". ويأتي تصريح ترامب في أعقاب الصدام العلني مع حليفه المقرب سابقا في 5 يونيو/ حزيران بسبب مشروع قانون الضرائب. وحذر ماسك مستثمري شركة تسلا أمس الأربعاء من أن خفض الحكومة الأميركية الدعم المقدم لشركات صناعة السيارات الكهربائية قد يؤدي إلى "بضعة أرباع مالية مليئة بالتحديات" للشركة. وبعد أسبوع من الخلاف الذي حدث في يونيو/حزيران، ذكرت رويترز أن البيت الأبيض وجه وزارة الدفاع وإدارة الطيران والفضاء (ناسا) بجمع تفاصيل عن عقود بمليارات الدولارات لشركة "سبيس إكس" استعدادا لإجراءات محتملة للرد على رجل الأعمال وشركاته. دعم ماسك وأنفق ماسك أكثر من ربع مليار دولار لمساعدة ترامب على الفوز في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر/تشرين الثاني، وقاد محاولة عشوائية لإدارة الكفاءة الحكومية لخفض النفقات وتقليص القوى العاملة الاتحادية. وتنحى الرئيس التنفيذي لشركة تسلا عن منصبه كمسؤول عن إدارة الكفاءة الحكومية في أواخر مايو/أيار ليركز مرة أخرى على إمبراطوريته التكنولوجية. واندلعت خلافات بين ترامب وماسك بعد ذلك بوقت قصير عندما وجه ماسك انتقادات علنية لمشروع قانون الرئيس المنتمي للحزب الجمهوري بشأن خفض الضرائب والإنفاق، مما أدى إلى إطلاق ترامب تهديدات بإلغاء عقود حكومية اتحادية بمليارات الدولارات مع شركات ماسك. وكانت "سبيس إكس" المملوكة لماسك، المرشح الأبرز لبناء درع ترامب الدفاعية الصاروخية (القبة الذهبية) التي تبلغ قيمتها 175 مليار دولار، ولا تزال خيارا طبيعيا للعناصر الرئيسية للمشروع.
الجزيرة
منذ 13 ساعات
- الجزيرة
حكومة ترامب تضع مزيدا من القيود على تصدير شرائح الذكاء الاصطناعي
أوصت حكومة ترامب الأيام الماضية بوضع مزيد من القيود على تصدير شرائح الذكاء الاصطناعي عبر التحقق من موقع الشرائح المباعة، وهي الخطوة التي لاقت ترحيبا واسعا من الحزبين في الكونغرس، وفق ما جاء في تقرير رويترز. وتأتي هذه التوصية ضمن مخطط لنشر تقنيات الذكاء الاصطناعي الأميركية حول العالم ومشاركتها مع حلفاء أميركا بعد خفض القيود البيئية الصارمة لتسريع بناء مراكز الذكاء الاصطناعي، حسب تقرير رويترز. كما تحاول الحكومة الأميركية تقويض وصول الشرائح إلى منافسيها وأعدائها في أثناء خطة توسيع رقعة الذكاء الاصطناعي الأميركي، وذلك عبر استخدام مزايا تحديد المواقع الموجودة في شرائح "إنفيديا" و"إيه إم دي"، حسبما أشار التقرير. وحاز هذا الاقتراح موافقة واسعة من الحزبين داخل مجلس الشيوخ الأميركي، لأنه يقوض وصول الشرائح المتطورة إلى الصين والدول التي تضع عليها حكومة ترامب العقوبات. ولا تزال آلية تطبيق هذه التوصية مجهولة حتى الآن، إذ يقع تنفيذها على عاتق الشركات التقنية، في محاولة منهم لإيجاد آلية متلائمة مع القانون، وذلك وفق ما جاء في تقرير رويترز. وفي حديثه مع رويترز، أوضح النائب بيل فوستر -وهو ديمقراطي من ولاية إلينوي ساعد في تقديم مشروع قانون تحديد موقع الشريحة سابقا في مايو/أيار- أن خطوة تأكيد موقع الشرائح تمهد لخطوة أهم وهي إمكانية التحقق من موقع المستخدم النهائي لكافة الشرائح الأميركية. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الخطوة تأتي عقب زيارة الرئيس التنفيذي لشركة "إنفيديا" إلى الصين وإعلانه استكمال شحنات البطاقات المخصصة للذكاء الاصطناعي للشركات الصينية بعد موافقة الحكومة الأميركية، وفق ما جاء في تقرير منفصل من رويترز.
