وزير التجارة الأميركي واثق من إبرام اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي
وذكر لوتنيك أنه كان أنهى للتو اتصالا هاتفيا مع المفاوضين التجاريين الأوروبيين، وأن هناك "مجالا واسعا" للاتفاق.
وأضاف -في مقابلة أجرتها معه شبكة "سي بي إس"- أن هذين أكبر شريكين تجاريين في العالم يتحدثان مع بعضهما البعض "سنتوصل إلى اتفاق. وأنا واثق من أننا سنبرم اتفاقا".
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب هدد في 12 يوليو/تموز بفرض رسوم جمركية تبلغ 30% على الواردات من المكسيك والاتحاد الأوروبي بدءا من أول أغسطس/آب، وذلك بعد أسابيع من المفاوضات مع الشركاء التجاريين الرئيسيين للولايات المتحدة والتي لم تفلح في التوصل إلى اتفاق تجاري شامل.
وقال وزير التجارة الأميركي إن ذلك موعد نهائي صعب.
وذكر لشبكة "سي بي إس" أنه لا شيء "يمنع الدول من التحدث معنا بعد الأول من أغسطس/آب، لكنها ستبدأ في دفع الرسوم الجمركية في الأول من أغسطس".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 23 دقائق
- الجزيرة
كيف جمعت مديرة سابقة في أوبن ايه آي أكثر من ملياري دولار دون الكشف عن منتج
تمكنت ميرا موراتي وهي مديرة التكنولوجيا السابقة في شركة " أوبن إيه آي" من جمع تمويل وصل إلى ملياري دولار في أول جولة تمويلية لشركتها الجديدة الناشئة "ثينكينج ماشين" (Thinking machine) وذلك دون الكشف عن أي منتج أو خطة مستقبلية. ويشير التقرير الذي نشرته "رويترز" أن قيمة الجولة التمويلية الأولية "البذرية" للشركة وصلت إلى ملياري دولار مما يجعل قيمة الشركة تصل إلى 12 مليار دولار، وذلك بعد مضي أقل من 6 أشهر على تأسيس الشركة ودون الكشف عن منتجاتها. ولا يقتصر تفرد هذه الشركة على قيمة الجولة التمويلية الأولى فقط، بل في المشاركين بهذه الجولة، إذ يشير تقرير "رويترز" إلى أن "إنفيديا" و"سيسكو" و"إيه إم دي" شاركوا في تمويل الشركة وهم من كبار المستثمرين في وادي السيليكون، وذلك دون وجود تاريخ من الأرباح للشركة أو حتى منتج سابق ناجح، فلماذا استطاعت "ثينكينج ماشين" جمع كل هذا التمويل في وقت قياسي؟ استثمار في الأفراد يؤكد تقرير نشره موقع "فايننشال تايمز" أن موجة الاستثمار الواسعة في شركة "ثينكينج ماشين" تؤكد شهية الشركات والمستثمرين لشركات الذكاء الاصطناعي الفريدة والمختلفة حتى وإن لم تظهر بعد. كما يشير التقرير إلى ثقة المستثمرين الواسعة في ميرا موراتي التي تجعلهم يضخون كل هذه الأموال في شركة مجهولة تبلغ من العمر أقل من 6 أشهر، كونها تأسست في فبراير/شباط الماضي، إذ اعتمدت على تواجد موراتي فقط لجمع التمويل. ويذكر بأن موراتي التي تبلغ من العمر 36 ربيعا تركت "أوبن إيه آي" في سبتمبر/أيلول الماضي بعد أن أسهمت في تأسيس العديد من منتجات الشركة الناجحة والبارزة للغاية بدءا من نموذج الذكاء الاصطناعي " شات جي بي تي" وحتى أدوات توليد الصور والأصوات. كما عملت موراتي سابقا في "تسلا" كمدير منتج على سيارة "موديل إكس" (Model X) وغيرها من منتجات الشركة، ولكن موقف موراتي الأبرز كان انضمامها للجبهة المعارضة لإدارة سام ألتمان في "أوبن إيه آي" والانقلاب عليه في نوفمبر/تشرين الثاني 2023 حين أصبحت مديرا تنفيذيا مؤقتا حتى عاد ألتمان إلى منصبه. وتضم "ثينكينج ماشين" مجموعة بارزة من العاملين سابقا في "أوبن إيه آي" بدءا من المؤسس المساهم جون شولمان الذي شغل منصب الرئيس السابق للمشاريع الخاصة والرئيس السابق للمشاريع الخاصة جوناثان لاشمان ونائبي الرئيس السابقين باريت زوف وليليان وينج. ويمكن القول بأن كل الاستثمارات التي جمعتها الشركة كانت في هؤلاء الأفراد الذين يعدون نخبة من علماء "أوبن إيه آي" وقادتها السابقين فضلا عن كونهم من رائدي الذكاء الاصطناعي في العالم. ويقول أحد المستثمرين حول التركيبة الفريدة للشركة الناشئة أن مجموعة المؤسسين في الشركة الجديدة هم مجموعة فريدة وأذكياء للغاية مما يقنع أي مستثمر أن هذه الشركة من المقدر لها النجاح والوصول إلى العالمية. على ماذا تعمل شركة موراتي الجديدة؟ تظل المعلومات حول شركة موراتي الجديدة ومجال عملها غير كافية، ولكن يشير تقرير "فايننشال تايمز" إلى أن الشركة أعلنت عند تأسيسها في فبراير/شباط أنها تسعى لبناء أنظمة ذكاء اصطناعي يسهل فهمها وتخصيصها لحاجة المستخدمين، ويشير شخص آخر مطلع على الشركة أن موراتي تعمل على تطوير الذكاء الاصطناعي العام مثل بقية شركات الذكاء الاصطناعي. ولكن تحافظ موراتي على سرية مشروعها الجاري بشكل جعلها لا تخبر المستثمرين حتى ماذا يستثمرون فيه، إذ أشار التقرير ذاته إلى بعض المستثمرين الذين وضحوا أن موراتي لم تخبرهم بأي شيء عن المنتج الجديد وخطة الشركة المالية. لذا فإن المنتج الذي تنوي الشركة تقديمه مستقبلا أو الابتكار الفريد الذي جعلها تستحق 12 مليار دولار مازال مجهولا حتى الآن وقد لا تفصح موراتي عنه حتى يصبح جاهزا. من جانب آخر، أكد تقرير "فايننشال تايمز" أن موراتي احتفظت بحق تصويت يفوق أصوات جميع المديرين الآخرين، وذلك لتضمن أن تظل مسيطرة على الشركة وقراراتها المصيرية بشكل كبير. ويذكر بأن هذه ليست المرة الأولى التي يُستثمر فيها نتيجة وجود أحد مؤسسي "أوبن إيه آي" في الشركة، إذ حدث ذلك سابقا في شركة "سيف سوبرإنتليجنس" (Safe Superintelligence) التي أسسها إيليا سوتسكيفر المؤسس المشارك سابقا في "أوبن إيه آي"، إذ وصلت قيمة الشركة إلى 32 مليار دولار دون وجود منتج واضح لها.
الجزيرة
منذ 23 دقائق
- الجزيرة
"دبلوماسية التجارة لا المعونة".. إستراتيجية أميركية جديدة في أفريقيا
تشهد السياسة الأميركية تجاه أفريقيا تحولا مهما، يتجلى في إطلاق إستراتيجية جديدة تستبدل نموذج "المعونة" بنهج يرتكز على "الدبلوماسية التجارية". وتأتي هذه السياسة في ظل إدارة الرئيس دونالد ترامب الثانية، التي تعيد ترتيب أولويات العلاقات الخارجية على أساس مصالح واشنطن الاقتصادية والتجارية. ونشر مركز الجزيرة للدراسات ورقة تحليلية بعنوان " دبلوماسية التجارة لا المعونة.. الإستراتيجية الأميركية الجديدة والسيادة الاقتصادية بأفريقيا" للباحث النيجيري حكيم ألادي نجم الدين تناولت دلالات خفض أميركا مساعداتها لأفريقيا مع فرض رسوم جمركية جديدة على الصادرات الأفريقية، وما يعنيه ذلك من أن العلاقات الأميركية الأفريقية قد تتغير وفق أجندات الرئيس ترامب، فأفريقيا لم تعد مجرد متلقّ للمساعدات، بل "شريكا" في التجارة والاستثمار وإنعاش الشركات الأميركية. وقد أطلقت وزارة الخارجية الأميركية هذه الرؤية رسميا في مايو/أيار 2025 على لسان مسؤول الشؤون الأفريقية تروي فيتريل الذي شدد في منتدى بأبيدجان على ضرورة تعزيز الروابط التجارية مع أفريقيا في سياق جديد أكثر نفعية بالنسبة للمصالح الأميركية. تراجع في المساعدات التقليدية وتراجعت مكانة المساعدات الأميركية التقليدية في السياسة الجديدة، رغم أن أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى كانت لسنوات ثاني أكبر مستفيد من ميزانيات الوكالة الأميركية للتنمية الدولية ؛ إذ حصلت على 40% من ميزانيتها، خصوصا في مجالات الصحة ومكافحة الفقر والأوبئة. ومن الأدوات الإستراتيجية للمشاركات الأميركية في أفريقيا أيضا "مؤسسة الولايات المتحدة للتنمية الأفريقية"، التي تأسست عام 1980 للاستثمار المباشر في الشركات الشعبية الأفريقية ورواد الأعمال الاجتماعيين. إضافة إلى "قانون النمو والفرص في أفريقيا" (AGOA)، والذي سُن عام 2000 بهدف معلن متمثل في السماح لدول أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى المؤهلة بدخول السوق الأميركية معفاة من الرسوم الجمركية لأكثر من 1800 منتج. وعلى الرغم من أهمية هذه البرامج، تعرضت للانتقاد بسبب فرضها شروطا تتعلق بالحوكمة والاقتصاد، ما اعتُبر تدخلا في السيادة الوطنية للدول الأفريقية. وتُحمّل الدراسة برامج المساعدات الأميركية مسؤولية إدامة "التبعية الاقتصادية"، إذ غالبا ما تُصمم هذه البرامج بما يخدم المصالح الأميركية ويُضعف قدرة الدول الأفريقية على تبني سياسات تنموية وطنية. كما أن مبادرات كـ"قانون النمو والفرص في أفريقيا" واجهت انتقادات بسبب عدم شمولها دولا عديدة، وعدم استفادة الاقتصادات الصغيرة بسبب الشروط الصارمة المفروضة. تركز الإستراتيجية الجديدة على 6 محاور رئيسة، أبرزها: الدفع بالتجارة والاستثمار بدلا من المعونة. إعطاء القطاع الخاص دورا محوريا في التنمية. تنشيط "الدبلوماسية التجارية" وتقييم سفراء أميركا في أفريقيا بناءً على نجاحهم التجاري. تشكيل "فرق صفقات" في السفارات الأميركية لرصد الفرص التجارية وربط الشركات الأميركية بالشركاء الأفارقة. تركيز الاستثمارات على مشاريع البنية التحتية واحتواء نفوذ منافسي واشنطن في القارة، وخاصة الصين. السعي لإصلاح مبادرة "قانون النمو والفرص في أفريقيا" لتكون قائمة على تبادل المنافع والمعاملة بالمثل. ماذا تعني الإستراتيجية الجديدة للسيادة الاقتصادية الأفريقية؟ قد تكون الإستراتيجية الأميركية الجديدة جهدا حقيقيا للتراجع الأميركي عن تعاملاتها القديمة، والتحول إلى الشراكة مع الدول الأفريقية. الإستراتيجية تتماشى مع رغبة أفريقيا في الاعتماد على الذات بدلا من انتظار المساعدات لتلبية احتياجاتها التنموية. تركيز الإستراتيجية الجديدة على النمو الذي يقوده القطاع الخاص قد يسهم في تحقيق الاستقلال الاقتصادي على المدى الطويل. الاستثمارات الأميركية في مشاريع البنية التحتية قد تصنع تحولا إيجابيا لأفريقيا بما يعزز مكانتها التنافسية في الأسواق العالمية. تدعو الإستراتيجية الأميركية إلى التعاون مع الحكومات الأفريقية بشأن إصلاحات السوق، بما قد يُحسّن بيئة الأعمال العامة ويجذب استثمارات متنوعة ويعزز التنافس بين القوى العالمية لصالح أفريقيا. فرص يرى الباحث أن الإستراتيجية الجديدة قد تُتيح فرصة لأفريقيا لتحقيق مزيد من الاعتماد على الذات إذا ما نجحت الدول الأفريقية في: فرض شروطها الوطنية في التفاوض مع واشنطن. استخدام التنافس الدولي (الصيني- الأميركي) لصالحها. التركيز على تنمية القطاعات الإنتاجية وبناء صناعات محلية قادرة على الاستفادة من فرص التجارة. ثمة تناقض في الخطاب الأميركي؛ فمن جهة، تتحدث الإستراتيجية عن شراكة متكافئة، ومن جهة أخرى، تُبقي واشنطن على ممارسات تعكس عقلية فوقية، مثل حظر السفر على مواطني دول أفريقية بزعم الأمن، وخفض ميزانية المساعدات، وتعزيز التدخل غير المباشر في الشؤون الداخلية عبر تمويل منظمات مدنية محددة. كما تشير إلى خشية من أن تتحول الإستراتيجية الجديدة إلى مجرد أداة لتعزيز النفوذ الأميركي في مواجهة الصين، لا لتحقيق تنمية حقيقية في القارة. احتمال أن تُعيد واشنطن إنتاج علاقات تبعية جديدة تحت شعار التجارة، عبر تركيزها على القطاعات ذات الربح السريع، وتوجيه الاستثمارات نحو مصالحها الخاصة من دون مراعاة أولويات التنمية المحلية في أفريقيا، مثل الزراعة والتعليم والخدمات الاجتماعية. خاتمة خلصت الدراسة إلى أن "الدبلوماسية التجارية" الأميركية الجديدة تمثل تحولا لافتا في السياسة الأميركية تجاه أفريقيا، وقد تمنح الدول الأفريقية فرصة تاريخية لإعادة رسم علاقاتها الخارجية على أساس المصالح المتبادلة، شرط أن تُحسن استخدام موقعها التفاوضي وتصرّ على حماية سيادتها الاقتصادية. لكنها في الوقت ذاته، تُحذر من خطر استبدال التبعية للمساعدات بتبعية تجارية واستثمارية، خاصة في ظل تركز القرار الأميركي في مصالح "أميركا أولا"، ما يجعل من هذا التحول أقرب إلى "إعادة تغليف" السياسات القديمة بمصطلحات جديدة، بدلا من بناء شراكة قائمة على الندية والاحترام المتبادل
الجزيرة
منذ 7 ساعات
- الجزيرة
ارتفاع العجز الأميركي يدفع مليارات الدولارات نحو سندات الشركات
شرع مستثمرون في سحب أموالهم من السندات الحكومية للولايات المتحدة وضخها في ديون الشركات الأميركية والأوروبية. وتوقع تقرير لبلومبيرغ أن يغير مديرو الأموال القناعة التي كانت سائدة والتي تفيد بأنه لا شيء أكثر أمانًا من شراء ديون الحكومة الأميركية إذا استمرت هذه التحركات مع ارتفاع العجز المالي الأميركي، متأثرًا بتخفيضات الضرائب وارتفاع أسعار الفائدة، وما قد يصاحبه من اتجاه الحكومة إلى المزيد من الاقتراض، وفي هذه الحالة قد تكون ديون الشركات الخيار الأكثر أمانًا. وفي يونيو/ حزيران، سحب مديرو الأموال 3.9 مليارات دولار من سندات الخزانة، بينما أضافوا 10 مليارات دولار إلى ديون الشركات الأوروبية والأميركية ذات التصنيف الاستثماري، وفق بيانات إي بي إف آر غلوبال. وفي يوليو/ تموز أضاف المستثمرون 13 مليار دولار أخرى إلى سندات الشركات الأميركية عالية التصنيف، وهو ما يُمثّل أكبر صافي شراء للعملاء في البيانات منذ عام 2015، وفقًا لمذكرة منفصلة من إستراتيجيي باركليز يوم الجمعة. وبدأ مايكل نيزارد -وهو مدير محفظة في شركة إدموند دي روتشيلد لإدارة الأصول- التحول من ديون الحكومة إلى ديون الشركات في نهاية العام الماضي، ولا يزال متمسكًا بهذه الحيازة. وفي مذكرة صدرت الأسبوع الماضي، كتب إستراتيجيو شركة بلاك روك: "أصبح الائتمان (ديون الشركات) خيارًا واضحًا للجودة". تحول بطيء وحسب بلومبيرغ، فإن التحول بطيء، ولا تملك الولايات المتحدة ديونًا بالعملات الأجنبية، ويمكنها طباعة المزيد من الدولارات حسب الحاجة، وعندما شعر مديرو الأموال بالقلق إزاء حروب التعريفات الجمركية في أبريل/نيسان الماضي، كان أداء سندات الخزانة الأميركية أفضل من سندات الشركات، حتى مع انخفاض أسعار كلا القطاعين بشكل عام، وظل الطلب الأجنبي على سندات الخزانة قويًا، مع ارتفاع حيازات السندات في مايو/ أيار. لكن قد يكون تضييق فروق أسعار سندات الشركات في الأشهر الأخيرة نتيجةً لضعف الدين الحكومي نسبيًا في الوقت الحالي، فقد خسرت الحكومة الأميركية آخر تصنيف ائتماني لها من الفئة إيه إيه إيه (AAA) في مايو/أيار، عندما خفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تصنيفها إلى إيه إيه 1، وأشارت جهة تقييم السندات إلى عوامل تشمل اتساع العجز وتزايد عبء الفائدة، مشيرةً إلى أن المدفوعات (خدمة الدين) ستمتص على الأرجح حوالي 30% من الإيرادات بحلول عام 2035، مقارنة بـ18% في عام 2024 و9% في عام 2021. وحسب توقعات مكتب الميزانية في الكونغرس -وهو جهة مستقلة- قد يضيف مشروع قانون التخفيضات الضريبية الشامل للرئيس الأميركي دونالد ترامب حوالي 3.4 تريليونات دولار إلى عجز الموازنة الأميركية على مدى العقد المقبل. أرباح قوية في الوقت نفسه، لا تزال أرباح الشركات قوية نسبيًا. ورغم وجود بعض الأسباب المبكرة للحذر، فإن الشركات عالية الجودة تحقق عمومًا أرباحًا كافية لسداد فوائدها بسهولة الآن، وتجاوز عدد أكبر من الشركات الأميركية تقديرات الأرباح في موسم الإبلاغ الحالي مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي. وشهدت تقييمات ديون الشركات ارتفاعًا مؤخرًا، مما يعكس إقبال المستثمرين عليها، وبلغ متوسط فروق أسعار الفائدة على ديون الشركات الأميركية عالية الجودة أقل من 0.8 نقطة مئوية، أو 80 نقطة أساس، في الفترة من يوليو/ تموز إلى الخميس 24 من الشهر نفسه، وهذا أقل بكثير من متوسط العقد البالغ حوالي 120 نقطة أساس، وفقًا لبيانات مؤشر بلومبيرغ. وبلغ متوسط فروق أسعار سندات الشركات عالية الجودة المقومة باليورو حوالي 85 نقطة أساس في يوليو/ تموز الجاري، مقارنةً بحوالي 123 نقطة أساس خلال العقد الماضي. وبالنسبة للعديد من مراقبي السوق، يبدو أن العالم يتغير، ومن المنطقي الاحتفاظ بمزيد من ديون الشركات الآن. ويقول كبير إستراتيجيي صناديق إس بي دي آر المتداولة في أسواق الدخل الثابت لدى ستيت ستريت لإدارة الاستثمارات جيسون سيمبسون: "ما شهدناه من الجانب المالي الحكومي ليس خبرًا سارًا. يبدو أن الشركات تُحقق أداءً جيدًا".
