المنتدى الاقتصادي الاردني: 96 ألف وظيفة استحدثت في القطاعين العام والخاص العام 2024
المنتدى: النسبة الأكبر من فرص العمل المستحدثة في عام 2024 كانت في القطاع الخاص بنسبة (75.7%)
المنتدى: 90% من غالبية الوظائف الجديدة من نصيب الأردنيين في 2024
المنتدى: الجنسيات العربية غير الأردنية شكّلت 6.2% من فرص العمل والجنسيات غير العربية 3.7% في 2024
أصدر المنتدى الاقتصادي الأردني ورقة حقائق بعنوان 'الوظائف المستحدثة في المملكة 2024: أين تتركز ولمن تستحدث؟'، حيث استعرضت تتبّع صافي فرص العمل المستحدثة والتي تعد أداة أساسية لقياس قدرة الاقتصاد على استيعاب الداخلين الجدد إلى سوق العمل والحد من تفاقم معدلات البطالة.
وأوضحت تفاصيل الورقة المنشورة في بيان صحفي السبت، أن نتائج مسح فرص العمل المستحدثة لعام 2024 أظهرت التحاق قرابة (184,926 فردا) ممن تبلغ أعمارهم 15 عاما فأكثر بوظائف جديدة، في حين غادر سوق العمل خلال الفترة ذاتها قرابة (89,584 شخصا).
وأشارت إلى أن صافي فرص العمل المستحدثة في القطاعين العام والخاص سجل (96,421 فرصة)، أي ما يعادل قرابة 96.4% من الهدف السنوي المحدد في إطار رؤية التحديث الاقتصادي، مما يعكس حجم الجهود المبذولة لتعزيز ديناميكية سوق العمل والالتزام الفعلي بمسار الرؤية نحو توليد فرص عمل مستدامة تسهم في الحد من البطالة وتحسين مستويات المعيشة.
ونوّهت إلى أن فرص العمل الجديدة توزعت بنسبة 69.3% للذكور ما يعادل (66,804) وظيفة، وبنسبة 30.7% للإناث أي (29,617) وظيفة.
وبيّنت الورقة أن النسبة الأكبر من فرص العمل المستحدثة في عام 2024 كانت في القطاع الخاص حيث بلغت (75.7%)، مما يعكس نجاح السياسات الاقتصادية والإصلاحات في تعزيز فرص العمل، رغم التحديات الجيوسياسية المحيطة، في المقابل، استحوذ القطاع العام فقط على نسبة (23.6%) من هذه الفرص، مما يشير إلى الدور الأساسي الذي يلعبه القطاع الخاص في تحقيق أهداف النمو والتشغيل ضمن رؤية التحديث الاقتصادي.
وأشارت إلى أنه بالنظر إلى توزيع فرص العمل المستحدثة لعام 2024 بحسب الجنسية، فإن هناك توجهًا واضحًا نحو إعطاء الأولوية لتشغيل القوى العاملة الأردنية في السوق المحلي مع تخصيص نسب أقل للعمالة الأجنبية، فقد كانت غالبية الوظائف الجديدة من نصيب الأفراد من الجنسية الأردنية وبنسبة (90%) من إجمالي الفرص، في المقابل، شكّلت الجنسيات العربية غير الأردنية نسبة (6.2%) من هذه الفرص، بينما حصل الأفراد من الجنسيات غير العربية على (3.7%) من إجمالي فرص العمل.
وأوضحت الورقة أنه على صعيد توزيع فرص العمل المستحدثة وفق النشاط الاقتصادي، فقد استحوذ كلٌّ من قطاع الصناعات التحويلية وقطاع تجارة الجملة والتجزئة على الحصة الأكبر وبنسبة متساوية تقريباً بلغت (15.4%) لكل منهما، تلاهما قطاع الإدارة العامة والدفاع بنسبة (14.6%)، ثم قطاع التعليم بنسبة (11.5%)، يليه قطاع الصحة بنسبة (10.2%).
وأكد المنتدى أن هذا التوزيع يعكس تنوّع مصادر توليد فرص العمل في المملكة خلال عام 2024، حيث برزت القطاعات الإنتاجية والخدمية على حد سواء كمحرك رئيسي للنمو الوظيفي، الأمر الذي يشير إلى توازن نسبي في هيكل سوق العمل بين الأنشطة الاقتصادية التقليدية والقطاعات الحيوية ذات الأثر الاجتماعي المباشر مثل التعليم والصحة.
وبيّنت الورقة أنه على المستوى الجغرافي، استحوذت العاصمة عمّان على أكثر من نصف صافي فرص العمل المستحدثة بنسبة (56.6%)، تلتها محافظة الزرقاء بنسبة (11.6%)، ثم محافظة إربد بنسبة (9.5%)، في حين سجّلت محافظة عجلون أدنى حصة بنسبة (0.4%).
ونوّهت الورقة إلى أن أهمية أرقام صافي فرص العمل المستحدثة تكمن في ارتباطها المباشر مع معدلات البطالة، إذ إن زيادة عدد الوظائف الجديدة تعني قدرة أكبر على استيعاب الباحثين عن عمل وتقليص أعداد المتعطلين، لذلك فإن قراءة أرقام عام 2024 لا تكتمل دون مقارنتها بتطور معدل البطالة لمعرفة ما إذا كان خلق الوظائف قد انعكس فعليًا على خفض البطالة أم لا؟
وأشارت الورقة إلى أن معدل البطالة في الأردن سجّل قرابة (21.4%) في عام 2024 مقارنة بـ (22%) في عام 2023، وهو تراجع طفيف يعكس أثرًا إيجابيًا محدودًا لصافي فرص العمل المستحدثة الذي بلغ قرابة 96 ألف فرصة خلال العام، ورغم أن هذا الرقم يقترب من المستهدف السنوي ضمن رؤية التحديث الاقتصادي، فإن تأثيره على البطالة ظل تدريجيًا نظرًا لاستمرار ارتفاع أعداد المقبلين على سوق العمل والخريجين الجدد.
وبدوره، أكد رئيس المنتدى الاقتصادي الأردني، مازن الحمود، أن تحقيق تقدم في خفض معدلات البطالة يتطلب مواصلة دعم القطاعات الأكثر قدرة على توليد فرص العمل، وتعزيز الاستثمار في المحافظات الأقل حظًا، إلى جانب تحسين جودة الوظائف واستدامتها.
وشدد على أهمية الحفاظ على هذا الزخم وتعزيزه لضمان الوصول إلى مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي ودمج مزيد من الشباب والداخلين الجدد إلى سوق العمل، بما يحقق نموًا اقتصاديًا أكثر شمولًا وتوازنًا.
وقال إن 'البيانات التي جرى رصدها في ورقة الحقائق لهذا العام تشير إلى أن الاقتصاد الأردني بدأ بالفعل في التحرك باتجاه أكثر ديناميكية في خلق الوظائف، وهو ما يعكس أثر السياسات الوطنية وخطط التحفيز القائمة'.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
رؤيا نيوز
منذ ساعة واحدة
- رؤيا نيوز
مصفاة البترول : توجه لتزويد سوريا بالغاز المنزلي
كشف الرئيس التنفيذي لشركة مصفاة البترول الأردنية م. حسن الحياري، عن توجه لتزويد سوريا بالغاز المنزلي عبر إستقبال أسطوانات غاز فارغة من الجانب السوري وتعبئتها في الأردن، ومن ثم إعادة إرسالها مجددا. وقال الحياري إن الشركة تعد الدراسات اللازمة حول هذا المشروع، تمهيدا لعرضها رسميا على الجانب السوري'، وبين الحياري أن التوجه يشمل تعبئة نحو 40 ألف أسطوانة يوميا خلال فصل الصيف فقط، وذلك في ظل إعطاء الأولوية لتغطية الاحتياجات المحلية، خلال فصل الشتاء. ووفقا للعرض الذي سيقترحه الأردن على الجانب السوري، سيتم استقبال الأسطوانات الفارغة من هناك في محطة صلاح الدين لتعبئة الغاز، التابعة لشركة مصفاة البترول في منطقة النعيمة شمالي المملكة، حيث ستعبأ هناك، ثم تُعاد إلى الأراضي السورية لاستخدامها في تغطية احتياجات سكان الجنوب السوري. وقال الحياري إن المصفاة لم تحصل حتى الآن على رقم دقيق لحجم الاحتياج اليومي لسورية من أسطوانات الغاز المنزلية. وتعد شركة مصفاة البترول، الجهة الوحيدة المنتجة لمادة الغاز المسال في المملكة، فيما تتولى الشركة الأردنية لصناعة وتعبئة الغاز المسال (المملوكة بالكامل لمصفاة البترول)، مسؤولية التعبئة من خلال ثلاث محطات رئيسية تقع في عمان، إربد وداخل مقر المصفاة في الزرقاء. وتظهر آخر بيانات الشركة أن واردات الأردن من الغاز المسال، بلغت خلال العام 2023 نحو 384.18 ألف طن، مقارنة مع نحو 406 آلاف طن في العام 2022، ما يمثل تراجعا بنسبة تقارب 5 %. وكانت مصفاة البترول، فعلت أعمال الشركة الأردنية لصناعة وتعبئة الغاز المسال مطلع العام 2023، حيث نقلت إليها جميع أنشطة الغاز المسال باستثناء الإنتاج، وربطت بها محطات التعبئة الثلاث، إلى جانب ورشة إصلاح وتأهيل أسطوانات الغاز. وتقوم الشركة باستيراد الغاز المسال وتخزينه وبيعه، إضافة إلى استيراد الأسطوانات الفارغة وتعبئتها وفقا للمواصفات المحلية والدولية المعتمدة. وحول آخر الأرقام الصادرة أيضا، فقد شهد نشاط التعبئة نموا ملحوظا، إذ تم بيع نحو 9.34 مليون أسطوانة غاز سعة 12 كغم، مقارنة بـ9.12 مليون أسطوانة في العام 2023، بزيادة تقدر بنحو مليون أسطوانة أو ما نسبته 3 %. وعلى الجانب الآخر، انخفض عدد أسطوانات الغاز سعة 50 كغم المعبأة من 989,972 أسطوانة في العام 2023، إلى 961,250 أسطوانة في العام الماضي، بانخفاض نسبته نحو 2.9 %. إلى ذلك، وقع الأردن وقطر منتصف آذار(مارس) الماضي، اتفاقية منحة لضخ كميات من ذلك الوقود إلى سورية عبر خط الغاز العربي، هي عبارة عن منحة مقدمة من صندوق قطر للتنمية، تتضمن استغلال وحدة التغويز العائمة في ميناء العقبة وضخ الغاز إلى سورية، لتأمين احتياجات قطاع الكهرباء.
الرأي
منذ ساعة واحدة
- الرأي
الحكومة تعلن عن وظيفة قيادية شاغرة
تعلن رئاسة الوزراء عن توفر شاغر وظيفة مدير بنك تنمية المدن والقرى، فعلى من تتوافر فيه متطلبات إشغال هذه الوظيفة التقدم بطلب من خلال الرابط الالكتروني على موقع رئاسة الوزراء ( على ان يرفق مع الطلب السيرة الذاتية وصور عن المؤهلات العلمية والشهادات المهنية وشهادات الخبرة والوثائق المعززة للكفايات القيادية والادارية المطلوبة للوظيفة، وسيتم استبعاد أي طلب غير مستوفي للأوراق الثبوتية المطلوبة، ويحصل كل من تقدم بطلب على إشعار الكتروني يفيد باستلام طلبه، علماً بأنه سيتم الإعلان عن الوظيفة على الموقع الإلكتروني لرئاسة الوزراء ( وبنك تنمية القرى ( ووزارة الخارجية لشؤون المغتربين وعلى حسابات التواصل الاجتماعي الرسمية للبعثات الدبلوماسية الاردنية في الخارج ومنصة الاعلانات الحكومية الموحدة,اعتباراً من تاريخ (2025/7/28 ) ولغاية تاريخ ( 2025/8/5 ).
رؤيا نيوز
منذ 2 ساعات
- رؤيا نيوز
التسهيلات المصرفية.. ماذا تعني؟
تشير آخر تقارير البنك المركزي إلى أن إجمالي قيمة الودائع في البنوك الأردنية في نهاية شباط الماضي من العام الحالي بلغ نحو 47 مليارا و 307 ملايين دينار، والسيولة المحلية المتاحة نحو 45 مليارا و 875 مليون دينار، وإجمالي التسهيلات الممنوحة من قبل البنوك الأردنية لنهاية شباط الماضي نحو 35 مليارا و204 ملايين دينار. من التوزيع الجغرافي لا تزال العاصمة عمان تستأثر بمعظم التسهيلات بينما لا تزال ذات القطاعات هي الأكثر استفادة منها. تتوزع التسهيلات الائتمانية على أربعة قطاعات اقتصادية رئيسة، الإنشاءات يحتل موقعاً بارزاً بنسبة تقارب الربع من الخدمات والمرافق العامة والصناعة، يبدو ان التسهيلات لا تزال تخدم قطاع البناء اكثر من أي قطاع آخر. فما زال هذا القطاع الذي يعتبر من الأصول الثابتة والقيمة التصاعدية الأكثر اماناً ومنه تمويل العقار. معنى النمو المتزايد لحجم التسهيلات التي تنمو عاما بعد عام بل شهرا بعد شهر ان تهمة التشدد في منح الائتمان المصرفي لم تعد موجودة وان البنوك عادت تتوسع، ما يعكس زيادة حصتها في السوق. وإذا كان نمو التسهيلات يدل على النمو الاقتصادي فقد أصبح بالإمكان توقع نسبة نمو جيدة تفوق التوقعات المتحفظة المتداولة حالياً. توزيع التسهيلات المصرفية له دلالات لا تفوت المحلل، فالتسهيلات الممنوحة لا تدل على انكماش الأفراد وتخوفهم، ولا تدل على تحفظ الشركات بل إنها تعني التوسع في اتجاهين، الأول استهلاكي اما الثاني فهو استثماري. كان للقطاع العام ايضا نصيبا جيدا من التسهيلات عبر السندات وأذونات الخزينة التي يبدو أنها لا تدخل في إحصاء التسهيلات مع أنها كذلك. علماً بان معظم التسهيلات المصرفية التي تستفيد منها الحكومة تأتي من البنك المركزي. التوسع في منح الائتمان للفعاليات الاقتصادية من إنشاءات وصناعات وتعدين يؤشر إلى نهاية الركود الاقتصادي وبدء مرحلة الانتعاش ويؤكد أن التفاؤل موجود برغم الظروف. للحقيقة ان ما عزز التفاؤل هو تخلي الحكومة عن حالة التردد والحذر التي كانت غالبة، فهي تتخذ من الإجراءات ما يخدم هذا الاتجاه ان كان على صعيد تنفيذ المشاريع او قرارات أخرى ذات طبيعة مرنة وهي تلك التي تتعلق بالإعفاءات والتخفيضات الجمركية والتسهيلات الضريبية وطرح مبادرات ذات أهداف تنموية. عندما تمتلك الحكومة زمام المبادرة فهي لا تشجع الأفراد او الشركات على اتخاذ ذات الخطوات فحسب بل تحفز جهات التمويل وهي البنوك على توسيع قاعدة التسهيلات لغايات الاستهلاك والاستثمار في آن معا.
