مقابلة مع هبة البشبيشي، أستاذة الدراسات الإفريقية بجامعة القاهرة، عن نزاع الصحراء الغربية

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

يورو نيوز

منذ 7 ساعات

• يورو نيوز

وداعًا للشوكولاتة والجبن وساعات الرولكس الفاخرة.. البضائع السويسرية خارج متناول الأمريكيين

وقد حذّرت عدة جهات مصنّعة من أن الحرب التجارية التي شنّها ترامب على جنيف ستعود على جيوب المستهلكين الأمريكيين، الذين يهوون الساعات والشوكولاتة والجبن السويسري الفاخر. وكان ترامب قد وقّع، يوم الخميس، أمرًا تنفيذيًا يقضي بفرض رسوم جمركية على 66 دولة من شركاء بلاده التجاريين، بما فيهم الاتحاد الأوروبي وتايوان وجزر فوكلاند، على أن تدخل الرسوم حيّز التنفيذ في 7 أغسطس الجاري. ومع أن الزعيم الجمهوري هدّد سويسرا سابقًا في أبريل بفرض تعريفات بنسبة 31% على البضائع الواردة منها، إلا أن النسبة المفروضة عليها الآن أتت أكبر من المتوقع، وقد تركت البلاد في حالة من الصدمة. في هذا السياق، صرّحت الرئيسة السويسرية كارين كيلر-سوتر بأن نسبة 39% كانت مفاجئة، لأن المفاوضين حاولوا التوصّل إلى اتفاق مع إدارة الزعيم الجمهوري في وقت سابق، لكن الجهود باءت بالفشل. وقالت كيلر-سوتر للصحفيين: "سندرس الوضع الآن ونحاول إيجاد حل. لا أستطيع التنبؤ بالنتيجة، لكنها ستضر بالاقتصاد بالتأكيد". في العام الماضي، بلغ العجز التجاري الأمريكي لصالح سويسرا 38.5 مليار دولار، بزيادة قدرها 56.9% عن عام 2023، وفقًا لمكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة. ويعني ذلك أن واشنطن استوردت سلعًا سويسرية بقيمة 63.4 مليار دولار العام الماضي، بينما لم تستورد جنيف سوى حوالي 25 مليار دولار من شريكتها. ولربما أزعجت هذه الأرقام سيّد البيت الأبيض، كما ألمحت كيلر-سوتر، حيث أوضحت أنها تعتقد أن الأخير اختار في النهاية فرض رسوم جمركية بنسبة 39% لأن الرقم يتماهى مع عجز الميزان التجاري للسلع، البالغ 38.5 مليار دولار. وأضافت: "كان من الواضح أن الرئيس يريد أن يُركّز على العجز التجاري، وعلى هذه القضية تحديدًا". اتحاد صناعة الساعات السويسرية: كنا نتوقع المعاملة بالمثل من جهته، عبّر اتحاد صناعة الساعات السويسرية عن انزعاجه من القرار الأمريكي، مشيرًا إلى أن سويسرا ألغت في عام 2024 الرسوم الجمركية على جميع السلع الصناعية. وقال الاتحاد في بيان: "بما أن سويسرا ألغت جميع الرسوم الجمركية على المنتجات الصناعية المستوردة، كان يجب أن يتم التعامل بالمثل". مضيفًا: "تُشكّل الرسوم الجمركية مشكلة خطيرة لعلاقاتنا الثنائية". في المقابل، قالت شركتا الشوكولاتة متعددتا الجنسيات "نستله" و"ليندت آند سبرونغلي" إنّه رغم أن لديهما خطوط إنتاج في الولايات المتحدة، إلا أن المتوقع أن تعاني الشركات السويسرية الصغيرة والمتوسطة الحجم من الرسوم الجمركية. وأوضح روجر ويرلي، الرئيس التنفيذي لرابطة مصنّعي الشوكولاتة السويسرية، المعروفة أيضًا باسم "تشوكوسويس"، أن سويسرا تصدّر 7% من إنتاجها من الشوكولاتة إلى الولايات المتحدة. وتابع أن المشكلة ليست فقط في الرسوم العالية، بل أيضًا في سعر الصرف ما بين الدولار الأمريكي والفرنك السويسري، موضحًا أن الزيادة في تكاليف الشركات السويسرية ستقارب 50%. ويرى ويرلي أن الزيادة في التكلفة سيتحمّلها المستهلكون الأمريكيون إذا لم تنخفض هوامش الربح الضئيلة أصلًا، مطالبًا مصنّعي الشوكولاتة السويسريين ببيع منتجاتهم في أسواق أخرى حول العالم لتعويض هذا الفارق.

يورو نيوز

منذ 3 أيام

• يورو نيوز

حتى الحبس له فاتورة.. فرنسا تدرس إلزام السجناء بدفع تكاليف احتجازهم والعائلات المتضرر الأكبر

أثار مشروع قانون يهدف إلى إعادة العمل بما يُعرف بـ "رسوم الإقامة في السجون" في فرنسا، موجة واسعة من الجدل بين العائلات والمنظمات الحقوقية. الخطة، التي أعلن وزير العدل الفرنسي جيرالد دارمانان دعمه لها في رسالة موجهة للنائب إيريك بوجيه بتاريخ 20 يونيو 2025، تنص على إلزام جميع السجناء بالمساهمة في تكلفة احتجازهم، بعد أن كان هذا الإجراء مطبقًا حتى عام 2002 على فئة السجناء العاملين فقط، وبنسبة لا تتجاوز 30% من رواتبهم، وفق موقع "فرانس إنفو". هذه المرة، قد تشمل الرسوم جميع النزلاء، بمن فيهم من يعتمدون على دعم عائلاتهم. ويستثني المشروع المقترح القاصرين، والموقوفين على ذمة التحقيق، والفئات الأشد فقرًا. الوزير وصف الإجراء بأنه "مبدأ للعدالة التشاركية"، مؤكدًا أن الهدف ليس المساس بكرامة السجناء أو مسار إعادة إدماجهم، بل الاستجابة لـ"توقع مجتمعي قوي". عائلات منهكة ماليًا: "ندفع ثمنًا مضاعفًا" بالنسبة لسندرا (53 عامًا)، التي يعمل ابنها مسجونًا منذ أكثر من أربع سنوات، فإن هذه الخطة ليست سوى "عقوبة مزدوجة". تقول في حديثها لـ"فرانس إنفو": "لسنا نحن من سيُسجن، لكننا نحن من سندفع. وأنا أدفع بالفعل ما يكفي". من عائدات مطعمها الصغير، ترسل نصف دخلها شهريًا لابنها لتغطية نفقاته داخل السجن: القهوة، الصابون، المعكرونة، وحتى التبغ. ومع ارتفاع الأسعار داخل السجون - حيث تصل تكلفة بعض السلع إلى ضعف أو ثلاثة أضعاف الأسعار في الخارج - ترى أن أي اقتطاع جديد، ولو كان غير مباشر، سيزيد العبء عليها. الأمر نفسه تعانيه شارلين (39 عامًا)، وهي أم لثلاثة أطفال وزوجة سجين يقضي حكمًا بالسجن 19 شهرًا. تقول إنها تخصص 250 يورو شهريًا لزوجها، على حساب احتياجات أسرتها، مضيفة: "أحسب النفقات باليورو والسنتيم، وألغيت الخروج مع الأطفال في عطلة نهاية الأسبوع، وكل وقتي بات موزعًا بين العمل وزيارات السجن". العمل في السجن "امتياز" نادر يؤكد محامون وناشطون أن المشكلة الجوهرية تكمن في ندرة فرص العمل داخل السجون، حيث لا تتجاوز نسبة السجناء العاملين 31% وفق أرقام وزارة العدل. وبغياب دخل للسجين، تتحمل العائلات العبء المالي. ناتالي، والدة سجين أدين بالتحرش، تصف كيف اضطر ابنها للعمل في طيّ الكراتين مقابل 3 يورو في الساعة، لتخفيف العبء عنها. وتروي: "قال لي: ماما، هذا سيريحك قليلًا. على الأقل أستطيع أن أستحم كل يوم وأشتري حاجاتي". لكن ليس جميع السجناء يحظون بهذه الفرصة، ما يجعل الدعم العائلي المصدر الوحيد لتلبية احتياجاتهم، وهو دعم يخضع بدوره لاقتطاعات إجبارية إذا تجاوز 200 يورو شهريًا. ظروف "قاسية" وانتقادات حقوقية منظمات حقوقية ومحامون، بينهم المحامي الجنائي كاميل رادو، انتقدوا المشروع بشدة، معتبرين أنه غير عادل في ظل الظروف المزرية داخل السجون الفرنسية، حيث تصل نسبة الاكتظاظ إلى 135% حتى يونيو 2025. يقول رادو: "أن تطلب من شخص يعيش وسط الجرذان، وينام على الأرض، ويعاني من نقص المياه، أن يدفع مقابل ذلك.. أمر غير مقبول". كارين (64 عامًا)، والدة سجين محكوم في قضية مخدرات، تلخص شعور كثير من العائلات: "ابني عليه بالفعل 5 آلاف يورو غرامة، وأنا من يدفعها. والآن تريدون أن أموّل حبسه أيضًا؟ هذا جنون". بينما يؤكد وزير العدل أن الهدف هو "العدالة التشاركية" واستجابة لمطالب مجتمعية، يرى معارضون أن الخطة ستفاقم معاناة العائلات، وتضيف عبئًا ماليًا جديدًا على نظام سجني يعاني أصلًا من الاكتظاظ وسوء الظروف.

يورو نيوز

منذ 4 أيام

• يورو نيوز

بلد عربي على رأس القائمة.. ترامب يفرض رسوماً جمركية جديدة على عشرات الدول

وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مساء الخميس، مرسوماً تنفيذياً يقضي بفرض رسوم جمركية جديدة على عدد كبير من الدول، في خطوة وصفها البيت الأبيض بأنها تهدف إلى "إعادة هيكلة التجارة العالمية بما يخدم مصالح العمّال الأميركيين". وبحسب بيان رسمي، فإنّ الرسوم الجديدة، التي تتراوح نسبتها بين 10% و41%، ستدخل حيّز التنفيذ في 7 أغسطس/آب، بعد تأجيل أسبوع عن الموعد المحدد سلفاً. وتستهدف هذه الإجراءات الدول التي لم توقّع اتفاقيات تجارية ثنائية مع الولايات المتحدة، بينما تُستثنى الدول الموقّعة التي ستُطبّق عليها التعرفات المنصوص عليها في الاتفاقات القائمة. سوريا تتصدر القائمة.. وسويسرا وكندا بين المتضررين الأكبر تربعت سوريا على رأس قائمة الدول التي طالتها أعلى نسبة من الرسوم، إذ بلغت التعرفة الجمركية المفروضة على صادراتها 41%. وتلتها لاوس بنسبة 40%، وسويسرا (39%)، وصربيا (35%)، وجنوب أفريقيا (30%). أما معظم الدول الأخرى، وبينها الاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية، فقد خضعت لتعرفة موحدة نسبتها 15%، فيما فرضت نسبة 10% فقط على البضائع البريطانية. في هذا السياق، أبدت العديد من الشركات المُصدّرة إلى السوق الأميركية قلقها من هذه الرسوم، خصوصاً في دول مثل سويسرا التي تعتمد صادراتها بشكل كبير على السوق الأميركية، لا سيما في قطاعات الأدوية، الساعات، الأجبان، الشوكولاته، وكبسولات القهوة. وفي خطوة تصعيدية أخرى، رفع ترامب الرسوم الجمركية على المنتجات الكندية غير المشمولة باتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية من 25% إلى 35%، متّهماً أوتاوا بـ"الفشل في التعاون للحد من تهريب الفنتانيل والمخدرات" واتخاذ "إجراءات انتقامية ضد الولايات المتحدة". مكاسب نسبية لآسيا.. وارتياح مشروط في تايوان في المقابل، عبّرت بعض الدول الآسيوية عن ارتياحها النسبي بعد أن خُفّضت الرسوم التي كانت مزمعة على صادراتها. كمبوديا وتايلاند، اللتان كان من المتوقع أن تخضعا لتعرفة بنسبة 36%، ستواجهان الآن نسبة أقل بلغت 19%. واعتبر رئيس وزراء كمبوديا، هون مانيت، القرار "بشرى سارة للاقتصاد الكمبودي"، فيما وصفت الحكومة التايلاندية القرار بأنه "انتصار كبير" و"مقاربة مربحة للجانبين". أما تايوان، التي فرضت عليها واشنطن تعرفة مؤقتة بنسبة 20%، فقد أعربت عن أملها في التوصّل إلى اتفاق يخفض هذه النسبة. وكتب الرئيس التايواني لاي تشينغ-تي على فيسبوك: "ستسعى حكومتنا للحصول على مستوى معقول من الرسوم الجمركية، عبر مفاوضات جدّية مع واشنطن". من جانبها، حصلت المكسيك، الجارة الجنوبية للولايات المتحدة، على مهلة مدّتها 90 يوماً قبل تطبيق أي زيادات جمركية على صادراتها، ما اعتبر فرصة أخيرة لتفادي الإجراءات الأميركية الصارمة.