حتى الحبس له فاتورة.. فرنسا تدرس إلزام السجناء بدفع تكاليف احتجازهم والعائلات المتضرر الأكبر
هذه المرة، قد تشمل الرسوم جميع النزلاء، بمن فيهم من يعتمدون على دعم عائلاتهم. ويستثني المشروع المقترح القاصرين، والموقوفين على ذمة التحقيق، والفئات الأشد فقرًا. الوزير وصف الإجراء بأنه "مبدأ للعدالة التشاركية"، مؤكدًا أن الهدف ليس المساس بكرامة السجناء أو مسار إعادة إدماجهم، بل الاستجابة لـ"توقع مجتمعي قوي".
عائلات منهكة ماليًا: "ندفع ثمنًا مضاعفًا"
بالنسبة لسندرا (53 عامًا)، التي يعمل ابنها مسجونًا منذ أكثر من أربع سنوات، فإن هذه الخطة ليست سوى "عقوبة مزدوجة". تقول في حديثها لـ"فرانس إنفو": "لسنا نحن من سيُسجن، لكننا نحن من سندفع. وأنا أدفع بالفعل ما يكفي".
من عائدات مطعمها الصغير، ترسل نصف دخلها شهريًا لابنها لتغطية نفقاته داخل السجن: القهوة، الصابون، المعكرونة، وحتى التبغ. ومع ارتفاع الأسعار داخل السجون - حيث تصل تكلفة بعض السلع إلى ضعف أو ثلاثة أضعاف الأسعار في الخارج - ترى أن أي اقتطاع جديد، ولو كان غير مباشر، سيزيد العبء عليها.
الأمر نفسه تعانيه شارلين (39 عامًا)، وهي أم لثلاثة أطفال وزوجة سجين يقضي حكمًا بالسجن 19 شهرًا. تقول إنها تخصص 250 يورو شهريًا لزوجها، على حساب احتياجات أسرتها، مضيفة: "أحسب النفقات باليورو والسنتيم، وألغيت الخروج مع الأطفال في عطلة نهاية الأسبوع، وكل وقتي بات موزعًا بين العمل وزيارات السجن".
العمل في السجن "امتياز" نادر
يؤكد محامون وناشطون أن المشكلة الجوهرية تكمن في ندرة فرص العمل داخل السجون، حيث لا تتجاوز نسبة السجناء العاملين 31% وفق أرقام وزارة العدل. وبغياب دخل للسجين، تتحمل العائلات العبء المالي.
ناتالي، والدة سجين أدين بالتحرش، تصف كيف اضطر ابنها للعمل في طيّ الكراتين مقابل 3 يورو في الساعة، لتخفيف العبء عنها. وتروي: "قال لي: ماما، هذا سيريحك قليلًا. على الأقل أستطيع أن أستحم كل يوم وأشتري حاجاتي".
لكن ليس جميع السجناء يحظون بهذه الفرصة، ما يجعل الدعم العائلي المصدر الوحيد لتلبية احتياجاتهم، وهو دعم يخضع بدوره لاقتطاعات إجبارية إذا تجاوز 200 يورو شهريًا.
ظروف "قاسية" وانتقادات حقوقية
منظمات حقوقية ومحامون، بينهم المحامي الجنائي كاميل رادو، انتقدوا المشروع بشدة، معتبرين أنه غير عادل في ظل الظروف المزرية داخل السجون الفرنسية، حيث تصل نسبة الاكتظاظ إلى 135% حتى يونيو 2025. يقول رادو: "أن تطلب من شخص يعيش وسط الجرذان، وينام على الأرض، ويعاني من نقص المياه، أن يدفع مقابل ذلك.. أمر غير مقبول".
كارين (64 عامًا)، والدة سجين محكوم في قضية مخدرات، تلخص شعور كثير من العائلات: "ابني عليه بالفعل 5 آلاف يورو غرامة، وأنا من يدفعها. والآن تريدون أن أموّل حبسه أيضًا؟ هذا جنون".
بينما يؤكد وزير العدل أن الهدف هو "العدالة التشاركية" واستجابة لمطالب مجتمعية، يرى معارضون أن الخطة ستفاقم معاناة العائلات، وتضيف عبئًا ماليًا جديدًا على نظام سجني يعاني أصلًا من الاكتظاظ وسوء الظروف.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
يورو نيوز
منذ يوم واحد
- يورو نيوز
حتى الحبس له فاتورة.. فرنسا تدرس إلزام السجناء بدفع تكاليف احتجازهم والعائلات المتضرر الأكبر
أثار مشروع قانون يهدف إلى إعادة العمل بما يُعرف بـ "رسوم الإقامة في السجون" في فرنسا، موجة واسعة من الجدل بين العائلات والمنظمات الحقوقية. الخطة، التي أعلن وزير العدل الفرنسي جيرالد دارمانان دعمه لها في رسالة موجهة للنائب إيريك بوجيه بتاريخ 20 يونيو 2025، تنص على إلزام جميع السجناء بالمساهمة في تكلفة احتجازهم، بعد أن كان هذا الإجراء مطبقًا حتى عام 2002 على فئة السجناء العاملين فقط، وبنسبة لا تتجاوز 30% من رواتبهم، وفق موقع "فرانس إنفو". هذه المرة، قد تشمل الرسوم جميع النزلاء، بمن فيهم من يعتمدون على دعم عائلاتهم. ويستثني المشروع المقترح القاصرين، والموقوفين على ذمة التحقيق، والفئات الأشد فقرًا. الوزير وصف الإجراء بأنه "مبدأ للعدالة التشاركية"، مؤكدًا أن الهدف ليس المساس بكرامة السجناء أو مسار إعادة إدماجهم، بل الاستجابة لـ"توقع مجتمعي قوي". عائلات منهكة ماليًا: "ندفع ثمنًا مضاعفًا" بالنسبة لسندرا (53 عامًا)، التي يعمل ابنها مسجونًا منذ أكثر من أربع سنوات، فإن هذه الخطة ليست سوى "عقوبة مزدوجة". تقول في حديثها لـ"فرانس إنفو": "لسنا نحن من سيُسجن، لكننا نحن من سندفع. وأنا أدفع بالفعل ما يكفي". من عائدات مطعمها الصغير، ترسل نصف دخلها شهريًا لابنها لتغطية نفقاته داخل السجن: القهوة، الصابون، المعكرونة، وحتى التبغ. ومع ارتفاع الأسعار داخل السجون - حيث تصل تكلفة بعض السلع إلى ضعف أو ثلاثة أضعاف الأسعار في الخارج - ترى أن أي اقتطاع جديد، ولو كان غير مباشر، سيزيد العبء عليها. الأمر نفسه تعانيه شارلين (39 عامًا)، وهي أم لثلاثة أطفال وزوجة سجين يقضي حكمًا بالسجن 19 شهرًا. تقول إنها تخصص 250 يورو شهريًا لزوجها، على حساب احتياجات أسرتها، مضيفة: "أحسب النفقات باليورو والسنتيم، وألغيت الخروج مع الأطفال في عطلة نهاية الأسبوع، وكل وقتي بات موزعًا بين العمل وزيارات السجن". العمل في السجن "امتياز" نادر يؤكد محامون وناشطون أن المشكلة الجوهرية تكمن في ندرة فرص العمل داخل السجون، حيث لا تتجاوز نسبة السجناء العاملين 31% وفق أرقام وزارة العدل. وبغياب دخل للسجين، تتحمل العائلات العبء المالي. ناتالي، والدة سجين أدين بالتحرش، تصف كيف اضطر ابنها للعمل في طيّ الكراتين مقابل 3 يورو في الساعة، لتخفيف العبء عنها. وتروي: "قال لي: ماما، هذا سيريحك قليلًا. على الأقل أستطيع أن أستحم كل يوم وأشتري حاجاتي". لكن ليس جميع السجناء يحظون بهذه الفرصة، ما يجعل الدعم العائلي المصدر الوحيد لتلبية احتياجاتهم، وهو دعم يخضع بدوره لاقتطاعات إجبارية إذا تجاوز 200 يورو شهريًا. ظروف "قاسية" وانتقادات حقوقية منظمات حقوقية ومحامون، بينهم المحامي الجنائي كاميل رادو، انتقدوا المشروع بشدة، معتبرين أنه غير عادل في ظل الظروف المزرية داخل السجون الفرنسية، حيث تصل نسبة الاكتظاظ إلى 135% حتى يونيو 2025. يقول رادو: "أن تطلب من شخص يعيش وسط الجرذان، وينام على الأرض، ويعاني من نقص المياه، أن يدفع مقابل ذلك.. أمر غير مقبول". كارين (64 عامًا)، والدة سجين محكوم في قضية مخدرات، تلخص شعور كثير من العائلات: "ابني عليه بالفعل 5 آلاف يورو غرامة، وأنا من يدفعها. والآن تريدون أن أموّل حبسه أيضًا؟ هذا جنون". بينما يؤكد وزير العدل أن الهدف هو "العدالة التشاركية" واستجابة لمطالب مجتمعية، يرى معارضون أن الخطة ستفاقم معاناة العائلات، وتضيف عبئًا ماليًا جديدًا على نظام سجني يعاني أصلًا من الاكتظاظ وسوء الظروف.
يورو نيوز
منذ 4 أيام
- يورو نيوز
إضراب يتحوّل إلى فوضى: 22 قتيلًا في احتجاجات أنغولا بسبب رفع أسعار الوقود
أعلنت الحكومة الأنغولية، الأربعاء 30 تموز/يوليو، أن حصيلة القتلى جراء الاحتجاجات العنيفة التي اندلعت بسبب قرار رفع أسعار الوقود ارتفعت إلى 22 شخصًا، بعد أن كانت التقديرات السابقة تشير إلى أربعة قتلى فقط. واندلعت أعمال العنف يوم الإثنين 28 تموز/يوليو مع بدء إضراب لثلاثة أيام دعت إليه نقابات سائقي الحافلات الصغيرة، احتجاجًا على قرار حكومي يقضي بزيادة سعر وقود الديزل بنسبة الثلث، في إطار جهود السلطات لخفض دعم الوقود المكلف وتحسين أوضاع المالية العامة. واجتمع مجلس وزراء الرئيس جواو لورينسو الأربعاء، وتلقى تقريرًا حول الوضع الأمني واستجابة الشرطة للاحتجاجات. وجاء في بيان صادر عن الرئاسة أن عدد القتلى بلغ 22، إلى جانب 197 جريحًا، فيما اعتُقل 1,214 شخصًا. كما أُفيد بتخريب 66 متجرًا و25 مركبة، إضافة إلى عمليات نهب طالت عددًا من المتاجر والمستودعات. تقليص دعم الوقود وكانت أنغولا قد بدأت تقليص دعم الوقود تدريجيًا منذ عام 2023، وهو ما أثار أيضًا احتجاجات دامية في السابق عقب رفع أسعار البنزين، وذلك ضمن توصيات صندوق النقد الدولي وغيره من المؤسسات المالية الدولية. وبحسب وزير المالية الأنغولي، بلغ حجم الدعم في العام الماضي نحو 4% من الناتج المحلي الإجمالي في هذا البلد الغني بالنفط والواقع في جنوب القارة الأفريقية. ويتابع المستثمرون باهتمام جهود أنغولا لإلغاء الدعم تدريجيًا. وقال بييتر نيستن، مدير محفظة الديون السيادية في الأسواق الناشئة لدى شركة "نيوبيرغر بيرمان"، إن دعم الوقود يُقدّر هذا العام بنحو 1.8% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يفرض ضغوطًا على الموازنة. وأضاف: "ينظر المستثمرون والمؤسسات المالية الدولية إلى إصلاح نظام الدعم كدليل على التزام أنغولا بتنفيذ إصلاحات هيكلية صعبة". ارتفع سعر لتر الديزل من 300 إلى 400 كوانزا (نحو 0.37 يورو)، في ثاني زيادة تُقرها الحكومة خلال العام الجاري، ضمن خطة تهدف إلى تقليص دعم الوقود تدريجيا حتى نهاية عام 2025. قالت وزير المالية فيرا دايفيس في أكتوبر/ تشرين الأول إن دعم الوقود بلغ نحو 4% من الناتج الاقتصادي العام الماضي وإن الحكومة ستواصل إلغاءه على مراحل. شهدت أنغولا تخفيضات تدريجية في دعم الوقود منذ عام 2023، عندما تحولت الاحتجاجات على ارتفاع أسعار البنزين إلى مظاهرات دامية. وكثيرا ما اتُهمت قوات الأمن بقمع الاحتجاجات في أنغولا، حيث ظل حزب الحركة الشعبية لتحرير أنغولا الحاكم في السلطة لمدة 50 عاما منذ أن حصلت البلاد على استقلالها عن البرتغال في عام 1975.
يورو نيوز
منذ 4 أيام
- يورو نيوز
ألمانيا تطلق خطة مشتريات دفاعية ضخمة "بهدف تعزيز قدراتها العسكرية"
تستعد ألمانيا لإطلاق موجة من طلبيات مشتريات دفاعية بقيمة مليارات اليورو، تشمل طلبية لـ20 طائرة مقاتلة من طراز "يوروفايتَر"، وما يصل إلى 3000 مركبة مدرعة من نوع "بوكسَر"، بالإضافة إلى نحو 3500 مركبة قتال مشاة من طراز "باتريا"، بحسب مصدرين مطلعين على الخطط تحدثا لوكالة رويترز. تعزيز القدرات العسكرية الألمانية وبحسب "رويترز" تأتي هذه المشتريات في إطار خطة المستشار الألماني فريدريش ميرتس لبناء أقوى جيش تقليدي في أوروبا، بهدف تقليل الاعتماد على الحليف الأمريكي الذي أصبحت العلاقة معه متقلبة بشكل متزايد، وتحمُّل مسؤولية أكبر عن أمن القارة الأوروبية. في وقت سابق من العام الحالي، حصل ميرتس على دعم البرلمان لإعفاء الإنفاق الدفاعي من حدود الديون المنصوص عليها دستورياً في ألمانيا، مما يتيح للحكومة تمويل إعادة الهيكلة العسكرية. ميزانية الدفاع وصيغ المشتريات من المتوقع أن يرتفع ميزانية الدفاع الألمانية المنتظمة إلى حوالي 83 مليار يورو (95.8 مليار دولار) في عام 2026، بزيادة 20 مليار يورو عن عام 2025. وتُقدّر تكلفة طلبية طائرات "يوروفايتَر" وحدها بين 4 و5 مليارات يورو، في حين تصل تكلفة مركبات "بوكسَر" – التي تصنعها شركتا KNDS وراينميتال – إلى حوالي 10 مليارات يورو، وتُقدر مركبات "باتريا" بحوالي 7 مليارات يورو، وفق ما جاء في تقرير "رويترز". ومن المتوقع أن تصل عمليات تسليم مركبات "بوكسَر" و"باتريا" خلال العقد المقبل. تعزيز الدفاع الجوي والطائرات بدون طيار تعمل وزارة الدفاع الألمانية أيضاً على تطوير خطط لشراء المزيد من أنظمة الدفاع الجوي "آيريس-تي"، بالإضافة إلى عدة مئات من منصات الدفاع ضد الطائرات بدون طيار "سكاي رانجر"، مع الإشارة إلى أن التفاصيل المالية لهذه المشتريات لم تُحسم بعد. وتعهد ميرتس بتحقيق معيار الإنفاق الدفاعي الجديد للناتو البالغ 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2029، متقدماً بذلك على معظم أعضاء الحلف. غير أن برلين لا تزال تواجه تحديات في هذا المجال. فعقب الغزو الروسي لأوكرانيا، عبّر رئيس الجيش الألماني عن إحباطه من الإهمال الطويل في جاهزية القوات، مشيراً إلى أن الجيش "يقف هناك شبه فارغ اليدين".
