مسؤولون من قسد في دمشق لأول مرة.. ولجان بعد العيد
أنهى وفد الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا اجتماعه الأول في العاصمة السورية دمشق قبل قليل مع مسؤولين في الإدارة الجديدة، وذلك في إطار تطبيق وتنفيذ الاتفاق المبرم بين الرئاسة السورية وقوات سوريا الديمقراطية "قسد" في العاشر من مارس/آذار الماضي.
واتفق الطرفان على أن يصدر بيان مشترك مساء اليوم الأحد، إلا أن مصادر "العربية/الحدث.نت"، كشفت بعض التفاصيل.
اجتماع لـ3 ساعات
فقد أفادت المصادر أن مسؤولين في دمشق استقبلوا ظهر اليوم الأحد، وفد الإدارة الذاتية الذي تقوده السياسية الكردية، فوزة يوسف، ويضم أيضاً عبد حامد المهباش، وأحمد يوسف، وسنحريب برصوم، وسوزدار حاجي، ومريم إبراهيم، وياسر سليمان، وقد استغرق اللقاء بين الجانبين قرابة 3 ساعات، وهو أول لقاء من نوعه منذ الاتفاق المبرم بين دمشق وقسد.
وأضافت أن اللقاء بين الجانبين عقد بحضور مسؤول أميركي يقيم في دمشق ويعمل لصالح وزارة الخارجية الأميركية.
في حين مثّل الجانب الحكومي مساعد وزير الداخلية السوري والمسؤول عن اتفاق حلب بين الأكراد والرئاسة السورية، والمسؤول الأمني عن مدينة عفرين الكردية السورية التي تطالب الإدارة الذاتية بعودة سكّانها المهجّرين إلى مناطقهم مع سكان منطقتي تل أبيض ورأس العين المعروفة بالكردية بـ "سري كانييه".
كذلك ناقش مسؤولون آخرون مع وفد الإدارة الذاتية أيضاً مسألة تقديم الامتحانات النهائية لطلبة مرحلتي الإعدادي والثانوي في مناطق قسد وتتواجد فيها قوات أميركية ضمن التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن ضد تنظيم داعش.
وتطرق الجانبان إلى مسألة تطبيق اتفاق الشيخ مقصود والأشرفية، وهما المنطقتان ذواتا الغالبية الكردية واللتان تقعان في محافظة حلب، وحصل اتفاق بشأنهما بين الأكراد والرئاسة السورية في الأول من أبريل/نيسان الماضي.
إلى جانب ذلك، ناقشوا مسألة دمج قوات سوريا الديمقراطية في الجيش السوري الجديد الذي يتمّ تشكيله بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد أواخر العام الماضي.
لجان بعد العيد
واتضح أنه من المقرر تشكيل لجان ستبدأ أعمالها بعد عطلة عيد الأضحى، وفق ما ذكر مصدر مقرّب من وفد الإدارة الذاتية لـ "العربية.نت".
وأشار أيضاً إلى أن أعضاء الوفد سيعودون اليوم أو غداً إلى أماكن إقامتهم في شمال شرقي سوريا.
أيضا كشف عن أن اللقاء عُقِد بعد أيام من تأجيل عملية تبادل الأسرى بين قوات سوريا الديمقراطية والسلطات السورية، وهي مسألة كان قد اتفق عليها الجانبان بعد اتفاق حلب في منطقتي الشيخ مقصود والأشرفية.
اتفاق الشرع/عبدي
يشار إلى أن القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي كان أبرم اتفاقاً مع الرئيس السوري أحمد الشرع في العاشر من مارس الماضي، قضى بدمج القوات التي يقودها في مؤسسات الدولة السورية.
ومنذ ذلك الحين قام وفد حكومي بزيارة المناطق الخاضعة لسيطرة "قسد" 3 مرات.
في حين يعد اتفاق الشرع ـ عبدي الأول من نوعه منذ تأسيس الدولة السورية لاسيما أنها المرة الأولى التي تقرّ فيها السلطات السورية بشكلٍ علني وصريح بالوجود الكردي في البلاد، وفق ما جاء في نص الاتفاق المبرم بينهما في مارس الماضي.
انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب
تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة.
انضم الآن
شاركنا رأيك في التعليقات
تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المدن
منذ 6 ساعات
- المدن
أزمة المقاتلين الأجانب بسوريا.. هل هناك خيار غير الجيش؟
يمثل التحول في الموقف الأميركي حيال دمج المقاتلين الأجانب في الجيش السوري الجديد، انعكاساً لتبدل في مقاربة واشنطن لسوريا ما بعد الأسد، إذ يبدو أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تتبنى سياسة واقعية أكثر، تفضل استيعاب هذه العناصر ضمن مؤسسات الدولة الجديدة بدلاً من الدفع بهم نحو العمل السري أو الانخراط في تنظيمات راديكالية أو حتى العودة إلى بلدانهم وتوسيع دائرة التطرف والعمل العسكري المضاد للأنظمة. وعلى الرغم من التحديات، فإن هذه السياسة تسعى إلى تحقيق استقرار نسبي في المدى القصير، ولو كان ذلك على حساب المعايير التقليدية لمكافحة الإرهاب. وعلة الرغم من أن واشنطن كانت إلى حد قريب مصرة على إبعاد المقاتلين الأجانب من المنطقة وعدم دمجهم في الأجهزة الأمنية والعسكرية، إلا أن تحولاً ملحوظاً سُجّل في الموقف الأميركي عقب الجولة التي قام بها الرئيس ترامب في الشرق الأوسط ولقائه بالرئيس السوري أحمد الشرع، في الرياض، وتعيين السفير الأميركي في تركيا توماس باراك، مبعوثاً خاصاً إلى سوريا. باراك نفسه كان قد أعلن أن "تفاهماً شفافاً" قد تم التوصل إليه مع القيادة السورية الجديدة بشأن دمج المقاتلين الأجانب ضمن مشروع الدولة الجديدة، حيث اعتُبر أن الإبقاء عليهم داخل مؤسسات الدولة أفضل من تهميشهم أو تركهم دون هيكل رسمي، ما قد يؤدي إلى انجرافهم نحو تنظيمات أكثر تطرفاً مثل تنظيم "داعش" أو القاعدة، وبالتالي قد يشكلون خطراً على المنطقة التي تسعى الولايات المتحدة إلى ترتيبها. وعلى مدار 13 عاماً من المعارك في سوريا، انضم آلاف المقاتلين (مسلمين ومسيحيين أعلنوا إسلامهم) من دول مختلفة، إلى صفوف المعارضة المسلحة خلال سنوات الحرب، التحق بعضهم بتنظيمات متطرفة مثل "داعش" أو القاعدة، في حين تشكّلت وحدات خاصة من آخرين ضمن "هيئة تحرير الشام"، وتميّز هؤلاء بالانضباط والولاء والخبرة القتالية والعقيدة الأمنية الخاصة والمختلفة عن باقي تشكيلات المعارضة السورية المسلحة. سابقاً، وعند اشتداد أزمة الإيغور في 2018 و2019، سُلّط الضوء على مقاتلي الحزب الإسلامي التركستاني، الذين ينتمون إلى الإيغور والصين وآسيا الوسطى، ما أثار قلق الصين، التي تم تقديم مطالبات منها لتقييد نفوذ هذا الحزب داخل سوريا والتخلص من هؤلاء المقاتلين ورفض عودتهم إلى بلادهم. في كانون الأول/ديسمبر الماضي، أُسندت مناصب عسكرية عليا إلى قيادات أجنبية كان لها يد طولى في القتال إلى جانب عناصر "هيئة تحرير الشام" سابقاً والتي قادت ذاتها عملية "ردع العدوان"، ما أدى إلى تصاعد التوتر بين إدارة دمشق الجديدة والدول الغربية، إلا أن الاعتراضات تم تخفيفها لاحقاً، خصوصاً بعد المباحثات الأميركية-السورية. وقد أُعلن عن حلّ جماعة الحزب الإسلامي التركستاني رسمياً، ودُمجت ضمن الجيش السوري، حيث أصبحت تعمل تحت سلطة وزارة الدفاع ووفق السياسات الوطنية. وبعد ذلك توالت الأخبار عن إمكانية منح الجنسية السورية للمقاتلين الأجانب وأُسرهم، تقديراً لدورهم في "تحرير البلاد من النظام السابق؛ على أساس ان هؤلاء المقاتلين خضعوا لعملية فلترة أيديولوجية، وأن التخلي عنهم قد يُفضي إلى انضمامهم لتنظيمات أكثر تطرفاً أو كشف أسرار العقيدة القتالية للإدارة الجديدة، وبالتالي تصبح مكشوفة امام أجهزة الاستخبارات العالمية بكيانها الجديد. يضعنا هذا السيناريو أمام مسألة معقدة من عدة نواحٍ: فالجيش السوري الجديد هو جيش وطني جامع وموحّد لأبناء الدولة السورية، ولا يقبل في الوضع الراهن كون الجيش في طور التشغيل والتشكيل، ضمّ عناصر أجنبية ذات خلفيات جهادية متشددة. ومن جهة أخرى، فإن انتماء هؤلاء المقاتلين مختلف عن الانتماء الثوري للسوريين، على اعتبار ان مهمتهم في سوريا كانت دينية إيديولوجية وليست سياسية متعلقة بمجملها بإسقاط نظام الأسد كنظام أمني واستخباراتي. وهناك تحدٍّ إضافي متعلق بالتزامات مالية ولوجستية مرتبطة بتأمين هؤلاء المقاتلين ودفع رواتبهم على أنهم الأعلى أجراً في ن صفوف المقاتلين الى جانب فصائل المعارضة السورية سابقاً، بواقع 1500 دولار لكل عنصر، بالإضافة إلى عملية الفرز والرتب العسكرية مقارنة بضباط سوريين أصليين ما قد يفتح الباب امام التناحر الأمني والعسكري. أما على مستوى شرعية الدولة، فإن هذا الدمج قد يضعف شرعية الإدارة الحالية أمام المجتمع الدولي في حال ارتكب هؤلاء المقاتلون انتهاكات، ما يعيد للأذهان نماذج سابقة من الحروب بالوكالة والجيوش الموازية. اما الأمر الأكثر خطورة، فهو احتمالات انشقاق مقاتلين منهم أو إعادة التموقع في مشاريع أكثر تطرفاً قائمة، خصوصاً في ظل عدم وجود خطة لمعالجة الجذور الفكرية والسياسية التي أنتجت هذه الظاهرة من الأصل؛ وتسريب معلومات الجيش السوري الجديد لقوى استخباراتية خارجية. ومع أن هذا السيناريو قائم، إلا أنه يمكننا صياغة نظرة مغايرة واقعية تستحق التوقف عندها، لأنه يُعيد النظر في هذه التحديات من زاوية الأمن الإقليمي والأخلاق المدنية، ويقدّم حلاً وسطًا بين الإقصاء التام والدمج العسكري الكامل. فعلى المستوى الأمني، يُنظر إلى بقاء هؤلاء المقاتلين في سوريا كخيار أقل كلفة للدول التي ينتمون إليها، خصوصاً في أوروبا وآسيا الوسطى، حيث يُعدّ وجودهم داخل الأراضي السورية –تحت رقابة واضحة– وسيلة فعّالة للحد من تمدد الفكر المتشدد نحو بلدانهم الأصلية، وتفادي المخاطر الأمنية المرتبطة بعودتهم. أما على المستوى المدني و الأخلاقي، فإن كثيراً من هؤلاء المقاتلين قدموا إلى سوريا للقتال إلى صفوف المعارضة السورية المسلحة قبل كانون الأول/ديسمبر 2024، وشكلوا ثقلاً أمنياً وعسكرياً بحكم تدريبهم في معسكرات خارجية وفي ظروف مشددة و قاسية استفاد منها مقتلون آخرون، كما شكلوا نقلة في النظرة الإيديولوجية للقتال والمعارك في سوريا، لا سيما وأنهم أظهروا انضباطاً خلال مشاركتهم في العمليات العسكرية في سوريا، واستقروا لاحقاً داخل المجتمع المحلي من خلال الزواج والأعمال وتكوين الأسر في أماكن إقامتهم، لا سيما في أرياف حلب وإدلب و حماه والساحل السوري؛ دون تسجيل سلوكيات متمردة أو خارجة عن السيطرة. هذا الواقع يفرض مقاربة مدنية وأخلاقية تعترف بتحولهم الاجتماعي وتدعو إلى احتوائهم، لا تصفيتهم أو نفيهم، لما قد يخلقه من اختراقات عقائدية عابرة للحدود. يبقى دمجهم بالمؤسسة العسكرية أمراً قابلاً للجدل من الناحية الوطنية الصرفة، نظراً لما يشكّله من تحديات لسيادة الجيش السوري الجديد وهويته المحلية. من هنا، يُقترح العمل على دمجهم في إطار مدني خاضع للرقابة، عبر برامج إسكان، وتشغيل، وتأهيل مجتمعي، مع إمكانية منح الجنسية تدريجياً ضمن شروط صارمة وواضحة، بما يضمن تحويلهم إلى فاعلين مدنيين في مشروع الدولة، دون أن يشكّلوا عبئاً عسكرياً أو أمنياً مستقبلياً على دولة لا تزال قيد التشكيل بعد الإرث السيئ الذي خلفه نظام الأسد.
القناة الثالثة والعشرون
منذ 7 ساعات
- القناة الثالثة والعشرون
البيت الأبيض يعلن استعداد ترامب للقاء بوتين وزيلينسكي
أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن انفتاحه لاجتماع محتمل مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وفلاديمير زيلينسكي، لكنه يفضل رؤية مفاوضات ثنائية للسلام بين موسكو وكييف. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت: "الرئيس [ترامب] أكد انفتاحه على هذا (الاجتماع) إذا تطلب الأمر ذلك. لكنه يريد أن يجلس هذان القائدان وهذان الطرفان معا إلى طاولة [المفاوضات]". وأضافت: "أما بالنسبة لمشاعر الرئيس تجاه هذه المفاوضات وما جرى فيها، فسأترك له التعليق على ذلك بنفسه". وفي 17 مايو الماضي، نفى ترامب في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" تصريحات حول عدم مشاركة روسيا الكاملة في مفاوضات تسوية النزاع في أوكرانيا. كما أكد الرئيس الأمريكي على عدم امتلاك زيلينسكي لأي أوراق رابحة في موقفه التفاوضي بشأن التسوية السلمية. واختُتمت اليوم الاثنين، الجولة الثانية من المفاوضات بين وفدي الاتحاد الروسي وأوكرانيا في إسطنبول، واستمرت لأكثر من ساعة. ورأس الوفد الروسي في المفاوضات مساعد الرئيس فلاديمير ميدينسكي، وضم أيضا نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل غالوزين، ورئيس إدارة الاستخبارات الرئيسية في هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية إيغور كو انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
القناة الثالثة والعشرون
منذ 7 ساعات
- القناة الثالثة والعشرون
ماذا يجري داخل "الجماعة الإسلامية" في لبنان؟
نشر معهد "ألما" الإسرائيليّ للدراسات الأمنية تقريراً جديداً سأل فيه عمَّا إذا كانت الجماعة الإسلامية في لبنان ستقطعُ علاقتها مع حركة "حماس". ويقولُ التقرير الذي ترجمهُ "لبنان24" إنَّ الجماعة تمثل شريحةً كبيرة من أهل السنة في البلاد، مشيراً إلى أنها "ثاتي أكبر حركة سياسية سنية في لبنان بعد تيار المُستقبل"، وأضاف: "يتنافس داخل الحركة تياران سياسيان، أحدهما موالٍ لتركيا وقطر، والآخر متحالف مع حزب الله ومحور المقاومة". وتابع: "لقد دعم حزب الله هذا التنافس وأذكاه من أجل تعزيز تحالفه مع حماس، خاصة بعد أن أدت الانتخابات الداخلية في الجماعة الإسلامية في آب 2021 إلى تعزيز المعسكر المؤيد للتحالف مع محور المقاومة وخاصة صلاح العاروري الذي قضت عليه إسرائيل في بيروت في بداية الحرب بين لبنان وإسرائيل وتحديداً مطلع العام 2024، علماً أنَّ العاروري هو من هندس الانتخابات الداخلية للجماعة الإسلامية وعزز التنسيق مع حزب الله". وأضاف: "يُقدَّر عدد عناصر قوات الفجر، الجناح العسكري لحركة الجماعة الإسلامية في لبنان، بنحو ألف عنصر، وخلال الحرب بين لبنان وإسرائيل، شارك عناصر قوات الفجر ضمن حركة حماس في أعمال عسكرية ضد إسرائيل، بتنسيق كامل مع حزب الله". واستكمل: "منذ تشرين الأول 2023 وحتى اليوم، قضت إسرائيل على 15 عنصراً من الجماعة الإسلامية/قوات الفجر، كان آخرهم الشيخ حسين عطوي، القيادي البارز، الذي اغتيل في 22 نيسان 2025 جنوب بيروت". وقال: "بينما تنبع الجماعة الإسلامية وحماس من جذور أيديولوجية واحدة، ويعمل الجناح العسكري للحركة، (قوات الفجر)، فعلياً تحت قيادة حماس العسكرية في لبنان، تشير التقارير الواردة من بيروت إلى تنامي الأصوات داخل الجماعة الإسلامية التي تحض على تغيير مسارها، وتدعو هذه الأصوات إلى إعادة تقييم علاقة الجماعة بحماس، بما في ذلك زيادة المسافة بينهما وإعادة تقييم تعاونهما". وتابع: "استناداً إلى التقارير الواردة من لبنان، فقد تزايد التوتر داخل الجماعة الإسلامية في أعقاب التصفيات الإسرائيلية لعناصر الجماعة الإسلامية/قوات الفجر، مما دفع بعض قيادات الحركة إلى الدعوة إلى التركيز على النشاط السياسي المحلي والداخلي داخل لبنان، وعدم المشاركة في النشاط العسكري لحماس في لبنان ضد إسرائيل". وذكر أن "الأصوات المطالبة بتغيير النهج تتعزز أيضاً في ضوء الضغوط السياسية والاجتماعية والأمنية داخل لبنان في إطار المطالبة بنزع سلاح المنظمات الفلسطينية في مخيمات اللاجئين في لبنان"، وقال: "في هذه المرحلة، لا نستطيع أن نقدر مدى وزن وتأثير هذه الأصوات داخل الحركة، إن وجد، وما إذا كانت ستؤدي في نهاية المطاف إلى التغيير المطلوب من وجهة نظرهم والذي من شأنه أن يدفع الجماعة الإسلامية إلى قطع علاقاتها مع حماس". انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
