سموتريتش: لم أعد أثق بقدرة نتنياهو وإرادته على "حسم" الحرب في غزة
دعوة إلى "الحسم"
طالب سموتريتش رئيس الوزراء بتحديد مسار واضح نحو "حسم" ينتهي إمّا بـ "استسلام كامل" لحماس وإطلاق سراح جميع الرهائن دفعة واحدة، أو بـ "هزيمتها التامة وتدميرها"، على حدّ تعبيره. ورأى أن أي هدنة مؤقتة أو صفقة جزئية تسمح للحركة بالتقاط الأنفاس وإعادة تنظيم صفوفها، بحسب ما نقلته "جيروزاليم بوست".
تهديد بالذهاب إلى الانتخابات
وبحسب ما أوردته هيئة البث العام الإسرائيلية "كان"، هدّد سموتريتش خلال جلسة الخميس بالذهاب إلى انتخابات مبكرة قائلاً لنتنياهو: "بالنسبة إليّ، يمكننا إيقاف كل شيء وترك القرار للشعب". ولم يصدر تعليق فوري من مكتب رئيس الوزراء، وفق "جيروزاليم بوست".
طرح مثير للجدل
ضمّن سموتريتش رؤيته للحسم دعوةً إلى ضمّ أجزاء واسعة من قطاع غزة وفتح المجال أمام "الهجرة الطوعية"، وهو طرح أثار انتقادات فلسطينية ودولية. ورد هذا الطرح في تصريحاته التي أعادت نشرها "جيروزاليم بوست" وتناقلتها وسائل أخرى بينها "تايمز أوف إسرائيل".
اعتراض على خطة الحكومة
أفادت "تايمز أوف إسرائيل" بأن سموتريتش، إلى جانب وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، صوّت ضد الخطة التي أُقِرّت في المجلس الوزاري بشأن مسار العمليات في غزة، معتبرًا أن الاستعداد لوقف الهجوم إذا تم التوصل إلى هدنة مؤقتة مقابل صفقة رهائن يفرغ العمل العسكري من هدف "الحسم".
"غير أخلاقي"
انتقد سموتريتش ما وصفه بتعريض عشرات آلاف الجنود لمخاطر في غزة "من أجل الضغط لصفقة رهائن ثم التراجع"، واعتبر ذلك "غير أخلاقي وغير منطقي". وأضاف أن كلما طُرحت صفقة جزئية على الطاولة "يتراجع الأداء العسكري عن أقصى طاقته"، محذرًا من دوامة "هدنة مؤقتة ثم انسحاب فإعادة تموضع" من دون نتيجة فاصلة، بحسب "جيروزاليم بوست".
آلاف المتظاهرين في تل أبيب
تظاهر الآلاف في شوارع تل أبيب، السبت، مطالبين بإنهاء الحرب في غزة، غداة تعهد الحكومة الإسرائيلية بتوسيع الحرب والسيطرة على مدينة غزة في القطاع الفلسطيني.
ولوح المتظاهرون بلافتات ورفعوا صور الرهائن الذين ما زالوا محتجزين في غزة، ودعوا الحكومة إلى تأمين إطلاق سراحهم.
والجمعة، أقر مجلس الوزراء الأمني برئاسة نتانياهو خططا لتنفيذ عملية كبيرة للسيطرة على مدينة غزة في شمال القطاع، ما أثار موجة من الانتقادات المحلية والدولية.
وتدعو قوى أجنبية، بعضها من حلفاء إسرائيل، إلى التوصل لاتفاق وقف لإطلاق النار عبر التفاوض لضمان عودة الرهائن والمساعدة في تخفيف الأزمة الإنسانية في القطاع.
لكن رغم التنديد الواسع والشائعات حول معارضة كبار القادة العسكريين الإسرائيليين للقرار، ظل نتانياهو متمسكا بموقفه.
وقال نتانياهو في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي في وقت متأخر الجمعة "نحن لا نعتزم احتلال غزة، بل سنحرر غزة من حماس".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
يورو نيوز
منذ ساعة واحدة
- يورو نيوز
احتجاجات في واشنطن بعد إعلان البيت الأبيض انتشار قوات فيدرالية على مدار الساعة
شهد أحد أحياء العاصمة الأميركية واشنطن، يوم الأربعاء، احتجاجات من السكان على خلفية تعزيز الوجود الأمني الفيدرالي بعد إعلان البيت الأبيض أن عناصر من الحرس الوطني ووكالات أمنية فيدرالية سيعملون في شوارع المدينة على مدار الساعة. وبينما أقامت قوات إنفاذ القانون حاجزًا لتفتيش المركبات على طول شارع 14 في شمال غرب العاصمة، علت هتافات المحتجين مرددين عبارات مثل "عودوا إلى منازلكم" و"اتركوا شوارعنا". بعض المتظاهرين وقفوا عند مداخل الطرق المؤدية إلى الحاجز محاولين إقناع السائقين بالابتعاد. خطوة مثيرة للجدل التحرك الأمني جاء بعد أيام من إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنّ إدارته ستتولى إدارة شرطة العاصمة لمدة لا تقل عن شهر، في خطوة غير مسبوقة. عمدة المدينة الديمقراطية وصفت القرار في البداية بأنه "اندفاع سلطوي"، لكنها عادت لتقول إنه قد يساهم في تعزيز الأمن العام، رغم غياب معايير واضحة لقياس النجاح. أما ترامب فأكد أنّ "مستويات الجريمة بلغت حدًا طارئًا لا يمكن احتواؤه إلا عبر التدخل الفيدرالي"، بينما تشير إحصاءات محلية إلى أنّ معدلات الجريمة العنيفة انخفضت إلى أدنى مستوى خلال 30 عامًا بعد ارتفاع حاد قبل عامين. انتشار أمني واسع في الأيام الماضية، تمركزت مجموعات صغيرة من عناصر فيدراليين في أنحاء متفرقة من المدينة، لكن الأربعاء شهد حضورًا أوسع، إذ شوهدت وحدات من مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) وإدارة مكافحة المخدرات (DEA) ووكالة إنفاذ قوانين الكحول والتبغ والأسلحة النارية (ATF) في مواقع بارزة. كما انتشر عناصر الحرس الوطني في مواقع حساسة، على أن تتسع مهامهم اعتبارًا من الخميس، وفق متحدث باسم الحرس الوطني. وخلال ليلتي الثلاثاء والأربعاء، نفذت القوات المشتركة من الشرطة المحلية والفيدرالية أكثر من 100 عملية توقيف، بينها 43 حالة ليلة الأربعاء، شملت مخالفات مرورية، القيادة تحت تأثير الكحول، وحيازة أسلحة غير قانونية، إضافة إلى مذكرة توقيف بتهمة الاعتداء بسلاح قاتل. ردود سياسية متباينة عضوة مجلس العاصمة، كريستينا هندرسون، قللت من أهمية نتائج هذه الاعتقالات ووصفتها بأنها "لا تتجاوز مخالفات اعتيادية"، معتبرة أنّ الإدارة تحاول إظهار التدخل على أنه ضرورة أمنية. وقالت: "ما أراه يبدو كأنه ليلة عادية في أي مدينة أميركية كبيرة". وبحسب القانون الأميركي، يحق للرئيس السيطرة على شرطة واشنطن لمدة تصل إلى 30 يومًا، فيما يتطلب التمديد موافقة الكونغرس، وهو ما قد يواجه معارضة قوية من الديمقراطيين. ورغم ذلك، لوّح ترامب بإمكانية السعي إلى تمديد المدة أو حتى إعلان "حالة طوارئ وطنية" إذا لزم الأمر. مخاوف السكان والأزمات الاجتماعية ترافق هذا التصعيد الأمني مع إجراءات لإزالة مخيمات المشردين في العاصمة، حيث أُزيلت عشرات الخيام منذ آذار/مارس الماضي. وصرحت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، أن من يتم إجلاؤهم من المخيمات يُعرض عليهم مأوى وخدمات علاجية، لكن الرافضين قد يواجهون غرامات أو عقوبات بالسجن. وقالت إحدى المقيمات وتُدعى "شينا تايلور"، وهي من سكان واشنطن: "أصبح الوضع أكثر إثارة للخوف. حتى المواطن الملتزم بالقانون لا يشعر بالأمان، خاصة ونحن كأميركيين من أصول إفريقية لا نعرف ما قد يحدث عند أي نقطة تفتيش". تباين في التقييم الأمني رئيسة شرطة العاصمة باميلا سميث أوضحت أن قسم الشرطة يعاني نقصًا يقارب 800 عنصر، معتبرة أنّ الدعم الفيدرالي يسد هذا العجز مؤقتًا. أما العمدة مورييل باوزر، فذكرت أنّ الاجتماع الأخير مع المدعي العام الأميركي بام بوندي لم يقدّم مؤشرات واضحة سوى "زيادة الوجود الأمني ومصادرة الأسلحة". ورغم الانخفاض الملحوظ في معدلات الجريمة العنيفة، يرى خبراء مثل آدم جيلب، رئيس مجلس العدالة الجنائية، أنّ العاصمة ما زالت تسجل معدلات عنف أعلى من متوسطات عدة مدن أميركية أخرى. القرار الفيدرالي بتعزيز الوجود الأمني في العاصمة واشنطن أثار احتجاجات بين السكان، وأدخل المدينة في جدل سياسي بين البيت الأبيض ومسؤوليها المحليين. وبينما تؤكد الإدارة الأميركية أنّ الخطوة ضرورية لمواجهة ما تصفه بـ"أزمة الجريمة"، يرى معارضون أنها تمثل "تجاوزًا سلطويًا" وصورة جديدة من الصراع السياسي بين ترامب وخصومه الديمقراطيين.
فرانس 24
منذ ساعة واحدة
- فرانس 24
بعد حجبها منصات تواصل غربية... روسيا تفرض قيودا على واتساب وتيلغرام
فرضت روسيا قيودا على المكالمات عبر تطبيقي واتساب و تيلغرام ، في حملة جديدة للتضييق على حرية التعبير تنفذها السلطات بعد حجبها العديد من منصات التواصل الاجتماعي الغربية، وفق ما أعلنت السلطات الأربعاء. وأفات وكالة أنباء ريا نوفوستي الرسمية، نقلا عن هيئة الرقابة على الاتصالات الروسية أنه "بهدف مكافحة المجرمين، اتُخذت إجراءات لتقييد المكالمات عبر هذين التطبيقين الأجنبيين للمراسلة (واتساب وتلغرام)". وتتّهم السلطات الروسية التطبيقين بتسهيل عمليات احتيال وبـ"إشراك مواطنين روس في أعمال تخريب وبأنشطة إرهابية"، وفق المصدر ذاته. وتريد روسيا من تطبيقات المراسلة أن توفر إمكانية الوصول إلى البيانات بناء على طلب من جهات إنفاذ القانون، ليس فقط في إطار التحقيق في عمليات احتيال، ولكن أيضا للتحقيق في أنشطة تعتبرها موسكو إرهابية. وأوضحت وزارة التكنولوجيا الرقمية الروسية أن "إتاحة المكالمات عبر تطبيقات المراسلة الأجنبية ستتمّ مجددا بعدما تبدأ هذه الأخيرة في الامتثال للتشريعات الروسية". من جهة أخرى، تضمن بيان لشركة تيلغرام أنها "تحارب بنشاط إساءة استخدام منصتها، بما في ذلك الدعوات إلى التخريب أو العنف، وكذلك الاحتيال"، مؤكدة أنها تزيل "ملايين المنشورات ذات المحتوى الضارّ كلّ يوم". بدوره، أعلن متحدث باسم تطبيق واتساب التابع لمجموعة ميتا أن "واتساب هي خدمة مراسلة خاصة مشفّرة من البداية إلى النهاية تقاوم محاولات الحكومات تقويض حق الناس في الاتصال الآمن، ولهذا السبب تحاول روسيا حظرها على أكثر من 100 مليون روسي". ويذكر أنه في نهاية تمّوز/يوليو، وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قانونا يفرض قيودا مشدّدة على حرية التعبير. وينص القانون على معاقبة عمليات البحث على الإنترنت عن محتوى مصنف على أنه "متطرف"، كما يحظر الترويج لشبكات "في بي إن" (الشبكات الافتراضية الخاصة) التي تحمي المستخدمين عبر تشفير بياناتهم، وهي أنظمة تُستخدم على نطاق واسع في روسيا للالتفاف على الرقابة. ومنذ 2024، أصبح الوصول إلى منصة يوتيوب للفيديو متاحا في روسيا فقط عبر شبكة افتراضية خاصة. كما حُظر في العام 2022 تطبيقا فايسبوك وإنستغرام، التابعان لمجموعة ميتا الأميركية المصنّفة "متطرّفة" في روسيا.
يورو نيوز
منذ ساعة واحدة
- يورو نيوز
إدانات عربية لنتنياهو بعد حديثه عن ارتباطه برؤية "إسرائيل الكبرى"
أثارت تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو جدلاً واسعًا في المنطقة بعدما قال خلال مقابلة تلفزيونية إنه يشعر بـ"ارتباط قوي" مع ما يُعرف برؤية "إسرائيل الكبرى". ففي مقابلة مع قناة "i24News" مساء الثلاثاء، سأله المذيع شارون غال عن مدى شعوره بالصلة مع هذه الرؤية، ليجيب نتنياهو: "بكل تأكيد". المفهوم المعروف باسم "إسرائيل الكبرى" يشير إلى حدود موسّعة لإسرائيل استنادًا إلى تفسيرات دينية، وتشمل في بعض رواياتها أجزاء من الأردن ولبنان وسوريا ومصر والعراق والسعودية. وقد ازداد تداوله بعد حرب حزيران/يونيو 1967 ليشمل المناطق التي احتلتها إسرائيل حينها: الضفة الغربية، القدس الشرقية، قطاع غزة، سيناء، والجولان. ويبقى هذا المفهوم حاضرًا لدى شخصيات يمينية متشددة تدعو إلى ضم أو السيطرة على تلك الأراضي. المذيع غال - الذي شغل سابقًا مقعدًا في الكنيست عن حزب يميني - طرح السؤال على نتنياهو بعد أن قدّم له ما وصفه بأنه "تميمة" تتضمن خريطة لـ"أرض الميعاد"، لم تظهر على الشاشة، بينما أفادت تقارير بأن غال بدأ مؤخرًا ببيع عقود عليها خريطة موسعة لـ"إسرائيل الكبرى". ردود الفعل العربية تصريحات نتنياهو قوبلت بإدانات متتالية من عدة عواصم عربية، إضافة إلى جامعة الدول العربية والسلطة الفلسطينية، التي رأت فيها "نزعة توسعية خطيرة" و"عقلية استعمارية". الأردن وزارة الخارجية الأردنية وصفت تصريحات نتنياهو بأنها "تصعيد خطير واستفزازي"، وأكد الناطق باسمها سفيان القضاة "الرفض المطلق لهذه التصريحات التحريضية"، محذرًا من أنها "تشجع على استمرار دوامة العنف والصراع". مصر الخارجية المصرية دانت التصريحات، وأكدت أنها طلبت من إسرائيل توضيحات بشأن "انعكاسات هذا الطرح على الاستقرار الإقليمي ورفض نهج السلام". وأضافت أن الموقف "يتناقض مع تطلعات القوى الدولية والإقليمية الساعية إلى تحقيق الأمن والاستقرار". قطر وزارة الخارجية القطرية اعتبرت أن تصريحات نتنياهو "امتداد لنهج الاحتلال القائم على الغطرسة وتأجيج الأزمات". وأكدت أن "الادعاءات الإسرائيلية الزائفة والتصريحات الاستفزازية لن تنال من الحقوق المشروعة للشعوب العربية"، مجددة دعمها لجهود السلام العادل والشامل. السعودية الرياض ندّدت بقوة بهذه التصريحات، وأعلنت "رفضًا كاملًا للأفكار والمشاريع التوسعية التي تتبناها سلطات الاحتلال"، محذرة المجتمع الدولي من "استمرار الانتهاكات الإسرائيلية السافرة التي تهدد الأمن والسلام على المستويين الإقليمي والدولي". جامعة الدول العربية أصدرت بيانًا وصفت فيه تصريحات نتنياهو بأنها "انتهاك صارخ لسيادة الدول العربية ومحاولة لتقويض الأمن والاستقرار في المنطقة"، معتبرة أنها تعكس "نوايا توسعية وعدوانية" و"عقلية متجذرة في أوهام استعمارية". السلطة الفلسطينية من جانبها، رأت السلطة أنّ ما قاله نتنياهو يشكل "تصعيدًا خطيرًا واستفزازًا يهدد أمن واستقرار المنطقة"، معتبرة أن ذلك "ينبع من السياسات الاستيطانية التوسعية للاحتلال". وأكدت التزامها بالشرعية الدولية التي تنص على إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. السياق الإسرائيلي الداخلي ساهم وجود وزراء من أقصى اليمين في حكومة نتنياهو في إعادة طرح فكرة "إسرائيل الكبرى" إلى الواجهة. ففي آذار/مارس 2023، أثار وزير المالية بتسلئيل سموتريتش غضبًا إقليميًا عندما ألقى خطابًا في باريس أمام منصة تحمل خريطة لـ"إسرائيل الكبرى"، ما دفع الأردن إلى استدعاء السفير الإسرائيلي احتجاجًا. وردّت وزارة الخارجية الإسرائيلية آنذاك بالتأكيد على التزامها باتفاقية السلام الموقعة مع الأردن عام 1994، مشددة على أنها تعترف بوحدة أراضي المملكة الهاشمية. وأعادت تصريحات نتنياهو الأخيرة حول "إسرائيل الكبرى" إحياء سجال قديم يتصل بحدود الدولة العبرية وطموحات تياراتها اليمينية المتشددة. وفيما رأت عواصم عربية أن هذه التصريحات تهدد الاستقرار والسلام الإقليمي، التزمت الخارجية الإسرائيلية الصمت ولم تُصدر ردًا رسميًا. ويطرح ذلك تساؤلات حول مدى انعكاس المواقف الرمزية على السياسات الفعلية، في وقت تتزايد فيه التوترات بالمنطقة.
