"طرق دبي" تُعلن عن مشروع تطوير شارع الصفا من تقاطعه مع شارع الشيخ زايد حتى شارع الوصل
تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة "حفظها الله"، في تسريع وتيرة العمل في تطوير مشاريع البنية التحتية لشبكة الطرق، ورفع طاقتها الاستيعابية، لتعزيز انسيابية الحركة المرورية في إمارة دبي، لمواكبة التنمية الشاملة التي تشهدها الإمارة، واستيعاب احتياجات التطور العمراني والنمو السكاني، وتعزيز انسيابية الحركة المرورية، وتحقيق جودة الحياة لسكان وزوار دبي، أعلنت هيئة الطرق والمواصلات مشروع تطوير شارع الصفا، من تقاطعه مع شارع الشيخ زايد إلى شارع الوصل، بطول 1500 متر، ويتضمن تنفيذ جسرين ونفقين بطول إجمالي يبلغ 3120 متراً وتوسعة الطرق السطحية وتحسين التقاطعات والإشارات المرورية، ويسهم المشروع في خفض زمن الرحلة على شارع الصفا، من 12 دقيقة إلى 3 دقائق، وزيادة الطاقة الاستيعابية للشارع من 6.000 مركبة في الساعة في الاتجاهين، إلى 12.000 مركبة في الساعة في الاتجاهين.
وقال معالي مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات: "يأتي مشروع تطوير شارع الصفا، استكمالاً للخطة الشاملة التي أعلنتها الهيئة لتطوير شبكة الطرق في المنطقة، وتشمل تطوير شارعي أم سقيم والوصل، مشيراً إلى أن المشروع يخدم منطقة حيوية تقام فيها العديد من الأنشطة والفعاليات السياحية والفنية والرياضية، وتضم مرافق حيوية أهمها سيتي ووك، وكوكا كولا أرينا، والمؤسسات التعليمية والمناطق السكنية والتجارية والفنادق والمطاعم الفاخرة، كما يخدم منطقة وسط المدينة والمناطق والمشاريع التطويرية المحاذية لشارع المركز المالي، ويقدر عدد سكانها بأكثر من مليون نسمة، وروعي في هذا المشروع التركيز على العناصر الإبداعية والجمالية، وتشمل تطوير المسارات الخاصة للمشاة والدراجات الهوائية والمساحات الحضرية لتعزيز التواصل المجتمعي، إلى جانب توفير البيئة الحضرية الحيوية، والزراعة التجميلية".
وأضاف الطاير: "يتضمن المشروع، تطوير شارع الصفا من تقاطعه مع شارع الشيخ زايد، حتى تقاطعه مع الوصل، وتنفيذ جسرين، الأول يخدم الحركة المرورية القادمة من شارع الوصل باتجاه شارعي الشيخ زايد والمركز المالي، يتألف من أربعة مسارات، بطول 1005 أمتار، وتقدر طاقته الاستيعابية بنحو 6400 مركبة في الساعة، أما الجسر الآخر فيخدم الحركة المرورية القادمة من شارع السطوة باتجاه شارعي الشيخ زايد والمركز المالي بسعة مسارين، بطول 360 متراً، وطاقة استيعابية 2800 مركبة في الساعة، مشيراً إلى أن المشروع يتضمن أيضاً تنفيذ نفقين الأول للقادمين من شارعي الشيخ زايد والمركز المالي، باتجاه شارع الوصل بسعة مسارين، وبطول 1005 أمتار، وبطاقة استيعابية تبلغ 3200 مركبة في الساعة، بينما يقع النفق الثاني على تقاطع شارع الوصل مع شارع الصفا، ويبلغ طوله 750 متراً، وبسعة مسارين في كل اتجاه، وتقدر طاقته الاستيعابية بنحو 6400 مركبة في الساعة في الاتجاهين، ويشمل المشروع توسعة الشارع من ثلاثة مسارات في كل اتجاه (محكوم بإشارات ضوئية)، إلى أربعة مسارات في كل اتجاه، منها مساران بحركة مرورية حرة، ومساران محكومان بإشارات ضوئية، كما يشمل تطوير المسارات الخاصة للمشاة والدراجات الهوائية والمساحات الحضرية والزراعة التجميلية، إضافة إلى تطوير وتحسين أنظمة الإنارة واللوحات الإرشادية، وشبكة تصريف مياه الأمطار، وأعمال حماية وتحويل الخدمات الحالية، مؤكداً أن المشروع سيسهم عند اكتماله في تعزيز انسيابية الحركة المرورية القادمة من المسار العلوي لشارع المركز المالي، وشارع الشيخ زايد، باتجاه شارع الصفا وصولاً لشارع الوصل، والعكس، وسيعزز الربط بين عدد من محاور الطرق الحيوية في المنطقة، إلى جانب رفع مستوى السلامة المرورية".
وأوضح معالي المدير العام ورئيس مجلس المديرين، أن مشروع تطوير شارع الصفا، يأتي استكمالاً للخطة الشاملة التي وضعتها الهيئة لتطوير شبكة الطرق في المنطقة، وتشمل تطوير شارع الوصل من تقاطعه مع شارع أم سقيم إلى تقاطعه مع شارع الثاني من ديسمبر، بطول 15 كيلومتراً، وتطوير شارع أم سقيم من تقاطعه مع شارع جميرا حتى شارع الخيل بطول 6 كيلومترات.
ويتضمن مشروع شارع الوصل تطوير ستة تقاطعات عبر إجراء تحسينات على تقاطع واحد وتنفيذ خمسة أنفاق بطول 3850 متراً، وتوسعة الشارع من مسارين في كل اتجاه إلى ثلاثة مسارات في كل اتجاه، ويسهم المشروع في خفض زمن الرحلة على طول شارع الوصل بنسبة 50%، وزيادة الطاقة الاستيعابية من 8000 مركبة في الساعة في الاتجاهين إلى 12.000 مركبة في الساعة في الاتجاهين.
ويتضمن مشروع شارع أم سقيم تطوير ستة تقاطعات على شارع أم سقيم، مع شارع جميرا وشارع الوصل وشارع الشيخ زايد وشارع الخيل الأول وشارع الأصايل وشارع الخيل، ويتضمن تنفيذ أربعة جسور، وثلاثة أنفاق بطول إجمالي يبلغ 4100 متر، ويسهم في تعزيز الربط بين أربعة محاور استراتيجية في إمارة دبي، هي: شارع الشيخ زايد وشارع الخيل وشارع الشيخ محمد بن زايد وشارع الإمارات، وزيادة الطاقة الاستيعابية للشارع لتصل إلى 16000 مركبة في الساعة في الاتجاهين، وتحقيق انسيابية الحركة المرورية، وخفض زمن الرحلة في الجزء الممتد بين شارعي جميرا والخيل، من 20 دقيقة إلى 6 دقائق.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
خليج تايمز
منذ ساعة واحدة
- خليج تايمز
دبي ترفع معايير البناء بنظام تقييم جديد وتعلق عمل شركتين هندسيتين
أعلنت بلدية دبي يوم الأحد عن تحديث رئيسي لـ "نظام تقييم المقاولين والمكاتب الهندسية". قدمت الهيئة مجموعة جديدة من معايير ومؤشرات الأداء تهدف إلى تحسين الجودة والشفافية والمساءلة في قطاع البناء. من المتوقع أن يدخل النظام المعدل حيز التنفيذ في أوائل عام 2026، وسيوفر إطارًا أكثر دقة وشمولية لتقييم الاستشارات الهندسية والمقاولين. يهدف إلى ضمان معايير مهنية وأخلاقية عالية عبر الصناعة، مما يساهم في السلامة والكفاءة العامة لمشاريع البناء في المدينة. معايير تقييم جديدة وفقًا للهيئة المدنية، ستقوم المعايير الجديدة بتقييم مجالات مثل الاستقرار المالي، ومعدلات التوطين، والمسؤولية الاجتماعية، وتسليم المشاريع في الموعد المحدد، ودعم المشاريع المبتكرة التي تتبنى التقنيات المتقدمة. وستظل ملاحظات أصحاب العقارات تلعب دورًا رئيسيًا في التقييمات. سيعزز هذا الجهود المستمرة لتطوير قطاع البناء والتشييد في دبي ليصبح أكثر ذكاءً واستدامة وريادة، بما يتماشى مع أعلى المعايير والمقاييس الدولية. سيتم تطوير معايير التقييم بالتعاون مع شركات المقاولات والمكاتب الاستشارية العاملة في دبي. وسيتم تحقيق ذلك من خلال تنظيم جلسات واجتماعات منتظمة معهم للاستماع إلى آرائهم واقتراحاتهم وتعليقاتهم قبل اعتماد النظام رسميًا. أكدت المهندسة مريم عبيد المهيري ، المدير التنفيذي لوكالة تنظيم المباني والتراخيص في بلدية دبي، أن هذا التحديث يعكس التزام بلدية دبي برفع جودة المباني وتعزيز قدرتها التنافسية العالمية. وقالت إن النظام الجديد يهدف أيضًا إلى تطوير خدماتها الاستباقية وتحسين بيئة ممارسة المهن الهندسية والمكاتب الاستشارية، وبالتالي غرس ثقافة التميز المهني ورفع معايير هذا القطاع الحيوي. وهذا سيعزز ريادة دبي في تبني أحدث وأفضل ممارسات البناء العالمية. تعليق عمل شركتين هندسيتين علقت بلدية دبي أيضًا عمل مكتبي استشارات هندسية لمدة ستة أشهر. جاء القرار بعد تحديد ممارسات مهنية انتهكت اللوائح والمعايير والمبادئ التوجيهية الأخلاقية المعتمدة. صدر القرار عن لجنة تسجيل التراخيص والممارسة المهنية بعد الكشف عن ممارسات تتعارض مع اللوائح والمتطلبات المهنية المعتمدة. ونتيجة لذلك، مُنعت الشركتان أيضًا من الحصول على تراخيص لأي مشاريع جديدة خلال فترة التعليق. زيارات ميدانية دورية وفقًا للبلدية، شكلت المخالفات مخاطر محتملة على مصالح أصحاب العقارات والمطورين. يندرج هذا القرار ضمن صلاحيات بلدية دبي في تنظيم ممارسة الاستشارات الهندسية ومراقبة جودة العمل. يجري مسؤولو الهيئة المدنية زيارات ميدانية دورية لمكاتب الاستشارات الهندسية لضمان الامتثال للقوانين واللوائح المنظمة للمهنة، بالإضافة إلى تطبيق جميع المعايير والمتطلبات المعتمدة في الإمارة، كجزء من التزامهم بمراقبة الأنشطة المتعلقة بقطاع البناء.
خليج تايمز
منذ 2 ساعات
- خليج تايمز
توسعة شارع الصفا: 3 دقائق فقط لعبور المحور و12 ألف مركبة بالساعة
أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن مشروع توسعة شارع الصفا لتقليص زمن السفر على المحور من 12 دقيقة إلى 3 دقائق، وذلك ضمن مشروع جديد لتحسين الطرق. سيزيد المشروع عدد مسارات الطريق من ثلاثة إلى أربعة، ويتضمن عدة عناصر، منها ممرات مخصصة للمشاة والدراجات، ومساحات حضرية تشجع على التفاعل المجتمعي، ومساحات خضراء. ويمتد المشروع من تقاطع شارع الصفا مع شارع الشيخ زايد إلى تقاطعه مع شارع الوصل، بطول يزيد عن 1500 متر. وقال مطر الطاير، المدير العام لهيئة الطرق والمواصلات: "يخدم المشروع منطقة حيوية، ويضم معالم رئيسية مثل سيتي ووك، وكوكا كولا أرينا، ومؤسسات تعليمية، ومناطق سكنية وتجارية، وفنادق فاخرة، ومطاعم راقية". وأضاف: "كما يُعزز المشروع الربط مع وسط مدينة دبي والمشاريع المجاورة على طول شارع المركز المالي، وهي منطقة يسكنها أكثر من مليون نسمة". بناء الجسور يتضمن المشروع إنشاء جسرين ونفقين بطول إجمالي يزيد عن 3000 متر، بالإضافة إلى توسيع الطرق وتطوير التقاطعات وأنظمة إشارات المرور. وعند اكتماله، ستتضاعف سعة الشارع من 6000 إلى 12000 مركبة في الساعة في كلا الاتجاهين. وبحسب التفاصيل التي كشفت عنها هيئة الطرق والمواصلات، سيخدم الجسر الأول الحركة المرورية القادمة من شارع الوصل باتجاه شارعي الشيخ زايد والمركز المالي، ويتألف من أربعة مسارات، ويمتد على طول 1005 أمتار، وتقدر طاقته الاستيعابية بنحو 6400 مركبة في الساعة. ويشتمل الجسر الثاني على مسارين بطول 360 متراً، ويستوعب الحركة المرورية القادمة من شارع السطوة باتجاه شارع الشيخ زايد وشارع المركز المالي، وتبلغ طاقته الاستيعابية نحو 2800 مركبة في الساعة. نفقان ووفقاً لسعادة الطاير، سيشمل المشروع أيضاً إنشاء نفقين. وأوضح أن النفق الأول سيخدم الحركة المرورية القادمة من شارع الشيخ زايد وشارع المركز المالي باتجاه شارع الوصل، ويبلغ طوله 1005 أمتار، ويتألف من مسارين، بطاقة استيعابية تبلغ 3200 مركبة في الساعة. أما النفق الثاني، فيقع عند تقاطع شارعي الوصل والصفا، بطول 750 متراً، ويتألف من مسارين في كل اتجاه، بطاقة استيعابية إجمالية تبلغ حوالي 6400 مركبة في الساعة. يتضمن المشروع أيضًا توسعة شارع الصفا من ثلاثة مسارات مُدارة بإشارات ضوئية في كل اتجاه إلى أربعة مسارات، مساران يوفران انسيابية مرورية ومساران مُداران بإشارات ضوئية. وعند اكتماله، سيُحسّن المشروع انسيابية الحركة المرورية من الطابق العلوي لشارع المركز المالي وشارع الشيخ زايد باتجاه شارع الصفا وشارع الوصل، وبالعكس. مشروع طريق الوصل في 3 يونيو، أعلنت هيئة الطرق والمواصلات عن مشروع تطوير بنية تحتية متكاملة يشمل شوارع أم سقيم والصفا والوصل. ويشمل المشروع التطويري ما يلي: *ويغطي المشروع شارع الصفا، حيث يتم تطوير ستة تقاطعات رئيسية بين شارع أم سقيم وشارع الثاني من ديسمبر، بما في ذلك شارع الصفا، بخمسة أنفاق يبلغ مجموع أطوالها 3850 متراً، وتوسيعها إلى ثلاثة مسارات في كل اتجاه. *ويمتد المحور بطول 15 كيلومتراً، من شارع أم سقيم إلى شارع الثاني من ديسمبر، بهدف زيادة الطاقة الاستيعابية من 8 آلاف إلى 12 ألف مركبة في الساعة، وتقليص أوقات السفر إلى النصف. *ويشمل ذلك تحسينات حضرية مثل ممرات المشاة ومسارات ركوب الدراجات والشوارع الرئيسية والأماكن العامة النابضة بالحياة، مما يدعم نمو سكان دبي وهدف جودة الحياة. هيئة الطرق والمواصلات في دبي تعلن عن تحويل حركة المرور على الخط E311 لمدة شهرين ابتداءً من 28 يونيو. دبي تحصل على 637 حافلة جديدة بحلول عام 2026؛ هيئة الطرق والمواصلات تختبر الحافلة الكهربائية في الصيف. مترو دبي: هيئة الطرق والمواصلات تنشر روبوتًا يعمل بالذكاء الاصطناعي لفحص مسارات السكك الحديدية.
صحيفة الخليج
منذ 3 ساعات
- صحيفة الخليج
قرض سلفة للمواطنين الإماراتيين: تمويل شخصي بمرونة أكبر لمواجهة الضغوط والالتزامات
في وقت تتزايد فيه الضغوط المعيشية وتتراكم الالتزامات من كل اتجاه، بات البحث عن حلول مالية مرنة مخصصة للمواطنين الإماراتيين أشبه بالحاجة الملحّة وليس مجرد خيار. البعض يلجأ إلى التوفير، آخرون يلجأون إلى الاقتراض، لكن القليل فقط يجدون التوازن بين الحاجتين. وسط هذا الواقع، تظهر منتجات تمويلية جديدة تحاول كسر النمط التقليدي، وتقديم حلول مصممة لتتناسب مع إيقاع الحياة الحالي. فهل يمكن أن يكون القرض الشخصي وسيلة للتنفس بدلاً من عبء إضافي؟ وهل بات الوقت مناسباً لإعادة التفكير في مفهوم التمويل الشخصي؟ التمويل الشخصي للمواطنين الإماراتيين: ما بين الحاجة والحذر القروض الشخصية ليست حلاً سحرياً، لكنها في الوقت نفسه ليست عبئاً إذا ما تم استخدامها في الوقت والمكان المناسبين. أهم ما يحتاجه الفرد عند التفكير في الحصول على تمويل هو الفهم الكامل للقرض، وضمان توافقه مع احتياجاته وقدرته على السداد. فالشروط، الفوائد، الرسوم، ومهلة السداد كلها عوامل يجب دراستها بعناية. من هنا، ظهرت بعض الخيارات التي تسعى إلى تقديم حلول تمويلية مختلفة عن النمط التقليدي، ومن ضمنها قرض سلفة من دار التمويل، والموجه حصرياً للمواطنين الإماراتيين كخيار مصمم بعناية ليتماشى مع متطلبات الحياة الحديثة. هذا القرض مصمم ليوفّر لهم مرونة مالية أكبر، خاصة في المراحل التي تتطلب إعادة تنظيم الالتزامات أو التعامل مع تغيرات مفاجئة في الدخل. المميزات والفوائد من أبرز المزايا التي يوفرها قرض سلفة أنه يمنح المواطنين الإماراتيين فترة سماح تصل إلى 6 أشهر قبل موعد استحقاق القسط الأول. هذه الميزة تتيح للمقترض وقتاً كافياً لإعادة تنظيم أموره المالية قبل أن يلتزم بدفع الأقساط، وهو عامل مهم، خاصة لمن يمرون بمرحلة انتقالية في حياتهم الوظيفية أو الشخصية. كذلك، يتميز بإمكانية تخفيض الدفعات الشهرية من خلال إعادة هيكلة الالتزامات الحالية، مما يسهّل إدارتها على المدى الطويل، ويقلل من خطر التعثر في السداد. كما أنه يمنح خيار تحويل القروض أو أرصدة البطاقات الائتمانية القائمة من جهات تمويلية أخرى إلى الجهة نفسها، مع تقديم خصم يصل إلى 2% على معدل الفائدة، وهو ما قد يُحدث فرقاً ملحوظاً في إجمالي كلفة الدين. الأمر اللافت أيضاً أن هذا القرض لا يشترط تحويل الراتب إلى الجهة الممولة، ما يمنح المستفيد مرونة أكبر في التعامل مع بنكه الأساسي، وهي ميزة قد لا تكون متوفرة في كثير من القروض التقليدية. ماذا عن التصنيف الائتماني؟ الالتزام بسداد الأقساط في الوقت المحدد، واستخدام القرض كأداة لإعادة ترتيب الالتزامات بدلاً من التوسع العشوائي في الاقتراض، يمكن أن يكون له أثر إيجابي على التصنيف الائتماني للفرد. فكلما أثبت المقترض أنه مسؤول مالياً، كلما انعكس ذلك على فرصه المستقبلية في الحصول على تسهيلات مالية بشروط أفضل. خلاصة القول التمويل الشخصي هو أداة يمكن أن تساهم في تحسين نوعية الحياة، أو على الأقل منح فرصة لالتقاط الأنفاس وسط ضغوط مالية متراكمة. لكنه، في الوقت نفسه، التزام طويل الأمد لا ينبغي الاستخفاف به. قبل اتخاذ أي خطوة، من الضروري تقييم الوضع المالي الحالي، والتأكد من القدرة على السداد، وفهم جميع التفاصيل المرتبطة بالقرض، بما في ذلك الرسوم، الشروط الجزائية، ومستوى الدعم الذي توفره الجهة الممولة. لذلك، يُنصح بالاطلاع على التفاصيل كاملة من خلال الموقع الرسمي أو عبر الاتصال المباشر بممثلي خدمة العملاء على الرقم 600511114، للحصول على شرح وافٍ قبل المضي قدماً في التقديم.
