أمريكا عجز مكلّل بالهزيمة
بل إنّ اعتراف واشنطن بالعجز سبقه أنسحاب امريكيّ مذلّ بعد إعلان ترامب في أيار الماضي عن وقف العمليّات العسكريّة ضدّ الحوثيين مقابل التزام اليمن بعدم استهداف السّفن الأميركيّة في البحر الأحمر مع استمرار استهداف السفن الاسرائيليّة من قبل القوّات المسلّحة اليمنيّة في البحر الأحمر ممّا شكّل انتصاراً كبيراً لليمن في مواجهة أكبر حملةٍ عسكريّة أمريكيّة واجهها اليمنيّون منذ وقف العدوان السّعودي الأمريكي الصّهيوني. أمّا تل أبيب فقد شهدت إجماعاً سياسيّاً وعسكريّا وإعلاميّا بالاعتراف بالفشل الذّريع في مواجهة الصّواريخ اليمنية التي تطال عمق كيانهم إضافة إلى عجزهم عن وقف أو الحدّ من العمليّات التي تطال السّفن الصهيونيّة وسفن الشركات التي تتعامل معه. وما كلام كبار القادة العسكريين في جلساتهم المغلقة عن أنّ الهجمات الصّاروخية من اليمن باتت تشكل تحدياً كبيراً لكيانهم لم يشهدوه منذ تأسيسه معترفين بأنّ أنظمة الدّفاع الجوي الحالية التي صُمّمت لمواجهة تهديداتٍ قريبةٍ ومتوسطة المدى باتت عاجزةً عن التّصدي للصّواريخ اليمنيّة المجنحة والطّائرات المسيّرة التي تشكّل تهديداً كبيراً للكيان ولملاحته في البحر الأحمر. هذا التّقدير العسكري للعدوّ استدعى من وزارة الحرب في الكيان الغاصب إجراء محادثات مع وزارة الحرب الأمريكيّة وطرح إدخال منظوماتٍ دفاعيّةٍ جديدة مثل الليزر والصّواريخ المضادّة للكروز بالرّغم من أنّ تحقيق ذلك يحتاج إلى سنواتٍ وهذا يبرز التفوّق العسكريّ لليمن المحاصر والخارج من عدوان وحرب كونيّة استمرّت لتسع سنوات تقريبا فالمعادلة الجديدة التي رسمها اليمن تخطّت معادلات الرّدع الى مستوى الهجوم في معركةٍ قد تستمرّ لسنوات وهو ما أشار إليه المتحدّث باسم جيش العدو الاسرائيليّ دانيال هغاري قائلاً: "بأنّ الحوثيّين تحوّلوا من فصيلٍ يمنيٍّ محليٍّ إلى ذراعٍ استراتيجيّةٍ إيرانيّةٍ قادرة على تهديد إسرائيل من آلاف الكيلومترات نحن نراقب مؤشّراتٍ على تنسيق عملياتيّ متزايد بين الحوثيين وحزب الله في مجال الصّواريخ الدقيقة والطّائرات المسيّرة، ويقلق المؤسّسة الأمنية بشدّة، لأنّ الجبهة اليمنيّة قد تفتح باباً لهجماتٍ مشتركةٍ ومتزامنةٍ مع الجبهة اللبنانية والسورية. والتحدّي الآن هو في تطوير قدرةٍ استخباراتيّة تتيح لنا ضرب مصادر التهديد في اليمن دون الغرق في مستنقع حرب لا نهائيّة. أمّا وزير حرب العدو الصهيوني يوآف غالانت فقد اعلن بأنّ إسرائيل لن تبقى مكتوفة الأيدي أمام هجمات الحوثيّين التي تستهدف مصالحها البحريّة والتجاريّة إذا استمرّت الاعتداءات، فسنتعامل مع التهديد كما لو كان في بيروت أو طهران ولا خطوط حمراء لدينا عندما يتعلّق الأمر بالدّفاع عن أمننا القومي ّرسالتنا واضحة: الرّد على المساس بمصالحنا قد يأتي في أي زمان ومكان، بما في ذلك صنعاء، أمّا على المستوى الإعلامي فقد تحدّث الإعلام العبريّ عن فرض ا"لحوثيين" معادلاتٍ جديدة على العدو سواء في البحر أو في عمق الكيان وفي هذا الصّدد كتب الإعلامي الصّهيوني تال ليف رام مقالاً تحليليّاً في صحيفة معاريف أشار فيه إلى أنّ "الحوثيّين" فرضوا على إسرائيل معادلة ردعٍ بحريّة لم تعرفها منذ عقود. لم تعد عملياتهم مجرد رسائل سياسيّة ، بل تحوّلت إلى كلفةٍ اقتصاديّةٍ مباشرةٍ على الدّولة العبريّة فشركات الشّحن الاسرائيليّة تتكبّد خسائر هائلة بسبب اضطرارها لسلوك طرق بديلة عبر رأس الرّجاء الصالح بدلاً من قناة السويس، مع ما يرافق ذلك من تكاليف تأمين مرتفعة والأخطر من ذلك أنّ الهجمات اليمنية عزّزت شعور الخصوم، خاصّة إيران وحزب الله، بأنّ إسرائيل غير مستعدة فعلياً لفتح جبهةٍ عسكريّةٍ جنوب الجزيرة العربيّة هذا الواقع يضع المؤسّسة الأمنيّة أمام سؤال استراتيجي: هل يمكن الاستمرار في تجاهل اليمن كجبهةٍ ناشطةٍ ضدّ إسرائيل أم أنّ الخيار العسكري المباشر بات حتمياً.
وعليه فإنّ كيان العدو بات أمام أزمةٍ كبيرةٍ تهدّد وجوده في ظلّ تآكل قدراته العسكرية وعجزها عن صدّ الهجمات اليمنيّة ممّا يفرض عليه وفقاً لبعض التّقارير والدّراسات الصّهيونية والغربيّة والأمريكيّة ومنها ما كتبه في معهد واشنطن المحلّل المتخصّص في الشّؤون الأمنيّة والدّفاعيّة المتعلّقة بإيران ومنطقة الخليج فرزين نديمي والباحثة بصناعات الطاقة والشّحن في الشّرق الأوسط، مع تركيز خاص على لبنان والعراق نعوم ريدان تحت عنوان هجمات مميتة تُبرز تزايد هيمنة "الحوثيين" على الملاحة في البحر الأحمر، وهذا الأمر يتطلّب من كيان العدوّ وفقاً للتقارير إعادة رسم استراتيجيته في البحر الأحمر، ليس فقط عسكرياً بل دبلوماسيّاً وأمنيّاً أيضاً من خلال تعزيز التّعاون مع دول مثل إريتريا، السودان، وجيبوتي، وتوسيع البُعد الاستخباراتي في تلك المناطق لضمان مراقبة أفضل لتحركات "الحوثيين" والسّفن الإيرانيّة وهذا يضيف للكيان اعترافا آخر بالهزيمة الاستخباراتيّة في اليمن لعدم توفر مصادر له وعجزه عن إحداث ثغرةٍ أمنيّة في صنعاء إضافة إلى اعترافه بوجود ثغرة خطيرة في منظومته الدّفاعيّة البحريّة والجويّة خاصّة
تجاه الصّواريخ المجنّحة والمسيّرات كلّ تلك الإخفاقات جعلت اليمن متفوّقاً على العدو بالرّغم من عدم التّوازن العسكريّ مع الكيان الذي يمتلك أحدث ترسانة عسكريّة في العالم ودعماً أمريكيّاً وغربيّاً مفتوحاً منذ السابع من أكتوبر ولا زال حتى اليوم لكن كلّ ذلك فشل في وقف أو الحدّ من الهجمات اليمنيّة سواء في البحر الأحمر أو في عمق الكيان والأيام القادمة ستثبت أكثر فأكثر بأنّ اليمن العصي على الجبابرة سينتصر للأمّة وغزة ولن يهزم..
*كاتب وإعلامي لبناني
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
26 سبتمبر نيت
منذ ساعة واحدة
- 26 سبتمبر نيت
مسيرة طلابية في السدة تنديدا بجرائم العدو الصهيوني في غزة
نظَّم طلاب عدد من المدارس الحكومية والأهلية في مديرية السدة بمحافظة إب، اليوم، مسيرة طلابية حاشدة، تنديدًا بجرائم العدو الصهيوني وما يفرضه من حصار وتجويع بحق أبناء غزة. ورفع الطلاب في المسيرة التي جابت شوارع المديرية وتقدمها مدير العمليات المشتركة بالمحافظة سعيد الوبري ومسؤول التعبئة بالمديرية عادل البحم ومسؤول القطاع التربوي بالمديرية فواز غليس، العلَمَين اليمني والفلسطيني، ولافتات منددة بالعدوان الصهيوني، المدعوم أمريكيًا وأوروبيًا والمطالبة بكسر الحصار المفروض على غزة. ورددوا هتافات مؤكدة على الصمود والثبات، والاستعداد الكامل للتضحية في سبيل الله والدفاع عن المستضعفين، محملّين أمريكا وإسرائيل مسؤولية الجرائم التي ترتكب في غزة، وسياسة التجويع والتعطيش التي يمارسها الصهاينة. واستنكر بيان صادر عن المسيرة، صمت وتخاذل الأمة العربية والإسلامية تجاه ما يتعرض له الشعب الفلسطيني وما يرتكبه العدو الإسرائيلي من جرائم وحشية بحق أبناء غزة. وأكد أن الأنظمة العربية شريكة في تلك الجرائم من خلال صمتها المعيب، وعدم تحركها لنصرة أبناء غزة، أو اتخاذ أي خطوات من شأنها إدخال الدواء والغذاء والوقود. وجدّد البيان، التأكيد على استمرار الأنشطة الطلابية نصرةً للحق، وإسنادًا للأشقاء في غزة وكل فلسطين وفضحًا لجرائم العدو الأمريكي، الصهيوني. وحث البيان على المشاركة الفاعلة في إحياء فعاليات ذكرى المولد النبوي والاقتداء والتأسي بالرسول الأعظم كمنهج حياة وأعظم نعمة أنعم الله بها على البشرية.
اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
تسع مسائل من الفقه والنصح إلى مسؤولي الدولة وقيادتها.. الرئيس والوزراء والنواب والشورى
الحمد لله رب العالمين بكل المحامد التي تليق به و يرضاها وبكل حمد حمده به رسله وملائكته وأنبياؤه وأولياؤه وخلقه بكل المحامد التي يكتب لنا بها رضاه فلا يسخط علينا أبدا ويتولانا فلا يسلمنا لأحد أبدا مع تسبيح وتحميد وتكبير واستغفار عدد خلقه ورضى نفسه وزنه عرشه ومداد كلماته. والصلاة والسلام على رسول الله الصادق المصدوق صلاة وسلامين بلا حد ولاعد تكتب لنا بها شفاعته ومرافقته في الفردوس الأعلى ووالدينا. أما بعد: فهذه رسالة ناصح لا يحمل في قلبه إلا السلامة والمودة للجميع داعيا للوطن وأهله. موجهة إلى قيادات الدولة في واجب المرحلة وإلى كل من له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ضمنتها بيان الحكم الشرعي في مسائل مهمة تتعلق بالولاية ومسؤوليتها براءة للذمة وأداء للواجب في البيان على أهل العلم. فأقول: أولا: الشعب أصيل والحاكم وكيل هذه القاعدة التي تقررت بالتتبع لأصول الشرع وفروع الشريعة في الولايات وأحكامها تبين أن الولاية الكبرى وكالة بأجر، وهي مبنية على النظر المصلحي فعقد الولاية العامة عقد وكالة عام فهي وكالة عامة بعقد شعبي عام لعمل مخصوص بمقابل مخصوص. والوالي العام وهو رأس الدولة وكيل بأجرة بعقد ملزم. لإدارة المصالح العامة للشعب في دينها ودنياها ودفع كل مظاهر الفساد والضرر عنها في كل ما تعلق بالدين والأنفس والدماء والأموال والاقتصاد والسياسة والأعراض والعقول ووحدة الصف وسيادة الدولة وحماية أراضيها واستقلال قرارها لا ارتهانه وتبعيته لدولة شقيقة أو صديقة فذلك خلاف القيام بالأمانة التي حملها الله لمن يلي أمر المسلمين وهي خيانة توجب سخط الله وغضبه ومحاسبته. أما الوزير ورئيس الحكومة والنواب والشورى فهم أجراء بعقد إجارة وهو مبني بإجماع على إجارة معلومة على عمل معلوم بمقابل معلوم، ومدة معلومة مقررة في العقد المنصوص أو الملفوظ أو المتعارف عليه إن لم يوجد النص. وعقد الولاية عقد ملزم للحاكم وللمحكوم، والله سبحانه أمر بالإيفاء بالعقود فقال (أوفوا بالعقود ) وهذا تكليف عام كما هو مقرر عند أهل العلم من دلالات اللغة وبياناتها الواضحات. فالولاية عقد يجب أن يفي به وبمقتضياته من تولى أي منصب من الرئيس إلى الوزراء والنواب والشورى ومن مثلهم أو دونهم في جميع السلطات. ثانيا: والولاية ليست مغنما بل غرامة و ندامة في الدنيا والآخرة على من لم يقم بها وبمقتضياتها. أما الدنيا فلأن من لم يقم بحقها وخالف الأمانة وخانها فإن من عقوباته مقاضاته ومحاسبته وعزله، ويجب تغريمه ما نهب من المال العام لأن المال العام لا يدخل في ملك ناهب ولا مختلس ولا يورث من بعده لأولاده وسائر ورثته لأنه ليس ملكا له أصلا والواجب رده. فلا يظنن الخائن في ولايته أنه بتخفيه وتحايله على القانون والرقابة وفراره بجلده من المساءلة أن ذلك يعفيهم ويجعل ذلك المال ملكا لهم ولأولادهم فهذا أبعد من عين الشمس بل المال مال الله ومال الشعب فهو باق إلى يوم القيامة ولو تعاقبت عليه الأجيال التي ورثته من بعد هذا المختلس فلا يغير شيئا، فكل غاصب ومختلس وسارق لا يدخل المال في ملكه ولا يورث ولا يحق له أن يتصرف فيه وإن استثمره فهو كله وأرباحه مملوك للشعب يجب رده. أما في الآخرة فمن خان واختلس أموال الشعب فهو من الذين تولوا وماتوا على الغش للرعية وهذا موجب للعنة الله وسخطه وعذابه محرم عنهم الجنة بالنص الصحيح الصريح: (من مات وهو غاش لرعيته لم يرح ريح الجنة) ثالثا: الولاية العامة منوطة بالمصلحة فالرئيس والنواب والوزراء أجراء في مال الله الذي اتمنهم الشعب عليه ومعلوم بإجماع أن تصرفات الولاة منوطة بالمصلحة باطلة فيما سواها. ومقتضى العقد مع الشعب أن تدار البلاد من الداخل لا من الخارج فيجب عودة كافة قيادات الدولة ومن لم يفعل عزل، وقعد في بيت أبيه وأمه أو كفيله ولينظر هل يأتيه راتبه ومخصصه. ومعلوم شرعا أن مخصصات الرئيس والنواب والوزراء تعطى مقابل عمل معين مصلحي عام فهم أجراء حقيقة مسؤولون أمام الله عن أدائهم. فلا يعطى لهم إلا من التزم القيام بواجبه وباشر علمه في بلده. كما أنهم يأخذون ما نص عليه عقدهم بعملة البلد لا بالعملة الصعبة فهو من إفساد المال العام وإهداره والدستور الذي هو العقد الرسمي الأكبر نص على ذلك في مواد ويجب الالتزام بها والله تعالى يقول : (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود). فمن هذه المواد: مادة (117) يحدد القانون مرتبات ومخصصـات رئيس الجمهوريـة ولا يجوز له أن يتقاضى أي مرتب او مكافأة أخرى. وهذا النص الدستوري ملزم لأنه ضمن العقد في الولاية، وكل ما أخذ خلاف ذلك فهو محرم شرعا مخالف دستورا وقانونا يحاسب من فعله قضاء. رابعا : توريد أموال مؤسسات الدولة لا يكون إلا لخزينة الدولة ومن ضبط موردا إلى حساباته الخاصة ومصلحته الخاصة فهو غاش خائن يجب عزله ومقاضاته لأنه آكل المال العام بالباطل ويجب ملاحقته حيث أقام في أي دولة وتقديم بلاغ قضائي به للقبض عليه ومحاكمته واسترداد المال منه. العملة: ..... كما يجب على الدولة شرعا ضبط العملة لأن بها تقوم موازين معايش الشعب وإذا كان النص الشرعي كتب الويل على المطففين وهو الشيء اليسير فكيف بالمتلاعبين بأعظم موازين وقيم الأشياء فيحرم التلاعب بالعملة بأي وسيلة لأن في ذلك ضرر بالغ في أموال الناس وضرورات حياتهم، فإن كانت من مسؤول في الدولة فهو مفسد تعين عزله ومحاسبته، ومن غيره وجب ردعه قضاء الرواتب.... وواجب على الرئيس والدولة تسليم مرتبات الموظفين مدنيين وعسكريين الذين يقومون بعملهم المرابطين على ثغور الواجب والأمانة فالرواتب ليست هبات أو تبرعات أو كفالات أو منة عليهم بل هي حقهم شرعا بأمر الله ورسوله وهو الذي اقتضته القوانين والعقود فأي ظلم أبشع من استغلال مواطن مرابط على عمله ومماطلته راتبه وحقوقه وقد ثبت في الصحيح أن الله يكون خصم من لم يوف لعامل أجره. والظلم عواقبه وخيمة تدمر به أقوى الدول وأعظم الأمم كما ذكر الله ذلك في كتابه في نصوص لا تحصى فمماطلة الرواتب أو قطعها ظلم فادح عام وأكل لأموال الناس بالباطل فكيف تقوم دولة أو تنصر أمة هذا شأنها مع مواطنيها وضعفتها مع تسليمها بالعملة الصعبة لهوامير الدولة ومن عنده يد أو نفوذ بلا مقابل ولا عوض ولا مصلحة للشعب إلا النفوذ والوساطة فهذا والله عين الظلم ويقين الفساد. ولا قدست أمة لا يأخذ الضعيف فيها حقه غير متعتع كما ثبت في الحديث الصحيح. خامسا: حكم متاجرة قيادات الدولة وإثراؤهم على حساب الشعب وبيان حكم ذلك . أقول: الدستور عقد واجب الوفاء لعموم قوله تعالى (أوفوا بالعقود) فيجب الوفاء بالعقد الدستوري وما فيه من نصوص حاكمة على الدولة والمسؤولين ومنها استغلال مناصبهم للإثراء والتجارات والمضاربات وفتح الشركات ونهب المال العام وهذا كله من كبائر الذنوب وهو خلاف العقد معهم وقد صرح الدستور بالمنع كما نصت عليه المادة التالية من الدستور مادة (118) لا يجوز لرئيس الجمهورية أثناء مدته أن يزاول ولو بطريقة غير مباشرة مهنة حرة او عملاً تجارياً أو مالياً أو صناعياً، كما لا يجوز له أن يشتري أو يستأجر شيئاً من أموال الدولة ولو بطريقة المزاد العلني أو أن يؤجرها او يبيعها شيئاً من أمواله او يقايضها عليه. مادة (136) لا يجوز لرئيس الوزراء ولا لأي من الوزراء أثناء توليهم الوزارة أن يتولوا أي وظيفة عامة أخرى أو ان يزاولوا ولو بطريقة غير مباشرة مهنة حرة أو عملاً تجارياً أو مالياً أو صناعياً، كما لا يجوز لهم أن يسهموا في التزامات تعقدها الحكومة أو المؤسسات العامة أو أن يجمعوا بين الوزارة والعضوية في مجلس إدارة أي شركة ولا يجوز خلال تلك المدة أن يشتروا أو يستأجروا أموالاً من أموال الدولة أو يقايضوا عليها ولو بطريقة المزاد العلني أو أن يؤجروها أو يبيعوها شيئا من أموالهم أو يقايضوها عليه . سادسا _ واجب على مجلس النواب والشورى القيام بعملهم وإلى هنا وكفى تذرعا وخلقا للمبررات والأعذار الواهيات. وإن كان الشعب لم يقتنع أصلا في السابق فهو الآن اشد فقد اتضح الصبح لذي عينين، ولا مكان لمتخاذل عن القيام بواجبه، هذا مع تعرضه لسخطه الله وغضبه. وكل عاقل ومنصف ومن له قلب تقرر لديه أن مجلس النواب وأكثر أو كثير من القيادات في الدولة مقصرون في عملهم تقصيرا واضحا يشهد بذلك عموم الشعب وهم شهداء الله في الأرض، فإن كانت شهادة الناس توجب الجنة للميت أو النار كما في الأحاديث الصحيحة فشهادتهم على الأحياء معيار تعديل وتقويم وجرح، فمن شهد عليه الشعب بالتقصير عزل من عمله واستبدل به غيره كان عضو مجلس نواب أو موظفا حكومي.. فإن قيل العضو النيابي والشوروي لا يقبل العزل. الجواب لا يوجد في الشرع من لا يستحق العزل إن أضر بمصلحة العقد وإنما جاءت الشريعة لحماية المصالح ودفع الأضرار والمفاسد تخفيفا وتوقيفا وتقليلا وتعطيلا وإنما استمروا ومدد لهم لضرورة مرحلية وقد طالت فصارت لعجزهم وعدم تقديم أي مصلحة شرعية معتبرة. عبثا وعبئا على المال العام والعقد إن صار عبثا وضررا على طرف جاز حله ونقضه. ومعلوم بالقطع حرمة التصرف في المال العام إلا لمصلحة فما هي هذه المصلحة؟ وكيف يستحل من استحل من هؤلاء القيادات المال العام الذي يعطى لهم والبدلات والنثريات والحقوق. وإن كانت الدولة ترى كفالة لبعض القيادات الوطنية أو لمثل النواب والشورى كفالة مصلحية قاعدتهم وحلتهم وأعطتهم حقوق ذلك براتب تقدره المصلحة. أو تلزمهم القيام بعملهم هذا أو هذا أما من يقول بأن بقاءهم وهم في هذه الحالة العاطلة بقاء للدولة والشرعية فهو خلاف الواقع محليا وإقليميا ودوليا، لأنه لم يتبين للشعب أي مصلحة وهذا الشعب أمامكم ووسائل الاستفتاء ميسرة انظروا في استبيان رضاهم ومطالبهم وشهادتهم على كل مسؤول وقيادة. بل الذي تبين للشعب أن هذا نوع من تحميل للمال العام ما ليس من مصالحه. فإما أن يقوموا بعملهم أو يعزلوا. والتصرفات التي لا مصلحة فيها للأمة ظلم وأكل بالباطل. والحاصل أن أعضاء مجلس النواب والشورى وكل نافذ من وزير أو موظف دولة لا يقوم بعمله الواجب عليه فمن الأمانة التي حمل بها ولي الأمر محاسبتهم وإلزامهم بعملهم داخل البلد أو عزلهم. ومجلس النواب لا عذر لهم بعد اليوم في عدم القيام بعملهم الشرعي وهم محميون في المواد الدستورية: رقم 81_ 82_ 83_ 84_ إن قاموا بعملهم فممن يخافون ولماذا. فعليهم أن كان ذلك أن يبينوا للشعب في هذه المرحلة المهمة من تاريخه بعد هذه المدة الطويلة من غياهب الجب ليرى الشعب ما يصنع في أمره. أما العماية عليهم فلا هو نصح ولا قيام بالواجب الشرعي عليهم فالله الله في شعبكم أيها المجلس الموقر. وقد نبهت قبل هذا أن هناك ما يمكن للمجلس أن يعمله حتى لا ينبري البعض بحجة عدم القدرة التي طالت فبطلت أقلها ما تنص عليها المادة الدستورية التالية. مادة (95) لمجلس النواب بناءً على طلب موقع من عشرة أعضاء على الأقل من أعضائه أن يُكَوِّن لجنة خاصة أو يكلف لجنة من لجانه لتقصي الحقائق في موضوع يتعارض مع المصلحة العامة، أو فحص نشاط إحدى الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام أو المختلط أو المجالس المحلية وللجنة في سبيل القيام بمهامها أن تجمع ما تراه من أدلة وأن تطلب سماع من ترى ضرورة سماع أقواله وعلى جميع الجهات التنفيذية والخاصة أن تستجيب لطلبها وأن تضع تحت تصرفها لهذا الغرض ما تملكه من مستندات أو بيانات. سابعا : بعض أعضاء المجلس يقول أنا تابع لكتلة حزب ملتزم بذلك وهذا باطل لا قيمة له شرعا، ومعلوم أن العقد معه للشعب لا لحزب أو دائرة ولو كان مرشحا منهم فمن تنصل عن واجبه بهذه الحجة الواهية فهو مخالف لموجبات العقد الشرعي في الدستور كما تنص عليه المادة التالية مادة (75) عضو مجلس النواب يمثل الشعب بكامله ويرعى المصلحة العامة ولا يقيد نيابته قيد أو شرط. ثامنا: من عجز فعليه ببر السلامة أمام ربه فمن علم من قيادات الدولة مدنيا وعسكريا ودبلوماسيا وقضائيا ونيابيا وشورويا أنه عاجز لا يقدر على القيام بمسؤلياته فعليه ديانة أن يقدم استقالته حتى يستريح من المسؤولية الجسيمة أمام الله . ويريح الشعب منه. ومن أصر على ذلك فما أوسع جرابه وأفيح رقبته وأبلغ ذمته فليعد الجواب أمام الله سبحانه وتعالى ونحن في زمن تكثر فيه الحجج والتبريرات والله يعلم المفسد من المصلح وكل يعلم قدرته واستطاعته وإنما على العالم النصح والبلاغ والتذكير والدعاء . تاسعا: المتأمل في حال الأحزاب والقيادات يرى عجبا في عظيم تفرقهم. توقظ أحقادهم وخلافاتهم تغريدة أو مقال أو خبر أو ذكرى أو تاريخ معين. فإن لم يكن الزمن وما مر منه قد نبههم وأفادهم عقلا وحكمة فمتى سيكونون على قدر المسؤولية. ولا يمكن أن تقوم قائمة للبلاد ولا لقضيتها وقشة تقرير تقصم صفوف قياداتها وتفرق رأيهم وتعمي أبصارهم وبصائرهم. فالله الله في وطنكم وعقولهم وشعبكم وفق الله الجميع لما يحب ويرضى والحمد لله رب العالمين أولا وآخرا
المشهد اليمني الأول
منذ ساعة واحدة
- المشهد اليمني الأول
الكيان وتحركات مرتزقة العدوان!
يواصل مرتزقة العدوان السعودي الإماراتي مسار العمالة والخيانة والارتزاق بكل جرأة ووقاحة وقلة حياء، نزولا عند رغبة أرباب نعمتهم من السعوديين والإماراتيين، وتنفيذا لتوجيهات الصهاينة والأمريكيين، الذين تجمعهم النزعة العدائية تجاه أنصار الله على خلفية مواقفهم الوطنية الأصيلة التي وقفت في وجه العدوان الغاشم والحصار الجائر الذي فرض على بلادنا، وأفشلت كافة المؤامرات التي كانت وما تزال تحاك ضد الوطن والتي سعت لضرب الجبهة الداخلية وتفكيك النسيج الاجتماعي، وشق الصف الوطني، واللعب بأوراق عدة خدمة لقوى العدوان ومشاريعها التآمرية التي فشلت وتهاوت بفضل الله ومنه وعونه وكرمه وتأييده. وعلى الرغم من الهزائم والانتكاسات والخيبات والضربات القاصمة المتتالية التي تعرض لها هؤلاء المرتزقة في مختلف الجبهات وعلى مختلف المحاور، الكفيلة بأن يرعووا ويعودوا إلى جادة الصواب، ويعملوا على تصحيح مسارهم الأعوج، والتخلي عن نزعتهم العدائية تجاه أنصار الله، والعودة إلى حضن الوطن، والإقلاع عن العمالة والخيانة والارتزاق والمساهمة في ترميم الجسد اليمني المثخن بالجراح، والشروع في بناء الدولة اليمنية الحديثة التي ينشدها الجميع؛ إلا أنهم حتى اللحظة لم يتعظوا من كل ما سبق، حيث يصرون على المضي في درب الهلاك والخسران في الدنيا والآخرة، من خلال السير خلف الإملاءات السعودية والإماراتية، والذهاب نحو الارتماء في أحضان الصهاينة والأمريكان، والسعي الدؤوب والعمل الحثيث من أجل حصولهم على الوكالة الرسمية منهم ليكونوا وكلاء وأدوات وأذرعا لهم في الداخل اليمني. حيث يتم تحريكهم ضد القيادة الثورية والرسمية اليمنية في صنعاء العروبة، للتشويش على الموقف اليمني المساند لغزة، من خلال العمل على إشعال الجبهات مجددا، في محاولة منهم للتأثير على الدور اليمني البارز الذي يقوم به في سياق معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، دعما وإسنادا لغزة العزة والصمود، واستخدامها كورقة ضغط من أجل إجبار اليمن على وقف العمليات العسكرية الصاروخية والجوية والبحرية التي تستهدف كيان العدو الصهيوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة. تحشيدات عسكرية واسعة ومتواصلة، في تعز ومارب والحديدة وبيحان شبوة وعدد من المناطق الخاضعة لسيطرة قوى العدوان، مصحوبة بنشاط إعلامي محموم، في الوقت الذي تتواصل فيه عمليات التسليح من قبل الإمارات والسعودية، حيث رصد ناشطون هبوط وإقلاع طائرات شحن عسكرية قادمة من قاعدة الظفرة الجوية الإماراتية صوب قاعدة العند ومطار المخا، وهي محملة بالأسلحة والذخائر المتنوعة وهو ما يكشف عن استعدادات لمرتزقة العدوان لتدشين فصل جديد من فصول الخيانة والعمالة والارتزاق دعما وإسنادا لكيان العدو الصهيوني ونيابة عنه على خلفية عمليات الردع والتأديب اليمنية التي توجهها القوات المسلحة اليمنية للكيان الصهيوني اللعين . بالإضافة إلى حالة التناغم بين المرتزقة والكيان، والتي عبَّرت عنها تلكم التصريحات التي أطلقها بعض المسؤولين الصهاينة والتي تحدثت عن استعدادهم لدعم المرتزقة اليمنيين في مواجهة من أسموهم بالحوثيين، في إطار الخيارات الهادفة إلى إيقاف عمليات الدعم والإسناد اليمنية المساندة لغزة، وسط تأكيدات بأن الكيان المؤقت بدأ فعليا تزويد المرتزقة بالأسلحة عبر الإمارات وأن خلافات واسعة حصلت في صفوفهم على خلفية آلية توزيع هذه الأسلحة، وهو ما يشير إلى تسابق المرتزقة على تقديم قرابين الولاء والطاعة لهذا الكيان وإبداء الرغبة في التعاون والتحالف معه؛ بغية الحصول على مكاسب ومنافع رخيصة ومبتذلة، حتى ولو كانت على حساب القضية الفلسطينية، وجرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الإسرائيلي بحق أهالي غزة وسياسة التجويع التي يمارسها بكل صلف وتوحش على مرأى ومسمع العالم. ولهؤلاء المرتزقة الأوغاد ومن دار في فلكهم نؤكد لهم أن اصطفافهم مع الكيان الصهيوني لعب بالنار، وأن اللعب على ورقة تحريك الخلايا النائمة والقطيع الخامل من المرتزقة في الداخل لن يؤتي أكله، ولن يحقق لهم ما عجزوا عن تحقيقه على مدى أكثر من عشر سنوات، وأن القوات المسلحة اليمنية والأجهزة الأمنية والاستخباراتية على جهوزية تامة للتعامل مع أي تحركات مشبوهة قد يقوم بها س أو ص في المحافظات اليمنية الحرة، وستضرب بيد من حديد كل من يحاولون إقلاق الأمن والسكينة العامة والتماهي مع مخططات مرتزقة العدوان وكلاء الكيان الصهيوني وأدواته القذرة في الداخل اليمني المحتل. خلاصة الخلاصة: مع غزة دعماً وإسناداً، مع غزة بكل قدراتنا وإمكانياتنا، مع غزة حتى يتوقف العدوان ويرفع الحصار، وجاهزون لمواجهة أي حماقات من أي طرف كان، ومن أراد أن تثكله أمه، وتندبه زوجته، وتنعيه أسرته، وينهي مسيرة حياته، فليركب موجة المرتزقة، ومن أراد خلاف ذلك، فعليه أن يحكم عقله ويحرك ضميره ويدرك أن القتال نصرة للكيان خيانة عظمى وجرم خطير، سيجعل منه ومن على شاكلته يوم القيامة خصماء لكل شهداء وأهالي غزة. والعاقبة للمتقين . ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عبد الفتاح البنوس
