202 مليون يورو لدعم أونروا والسلطة الفلسطينية
جفرا نيوز -
خصصت المفوضية الأوروبية مبلغًا قدره 202 مليون يورو لدعم كل من وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (أونروا) والسلطة الفلسطينية، في إطار البرنامج الشامل ومتعدد السنوات لتعافي فلسطين وتعزيز صمودها، وذلك في خطوة تؤكد التزام الاتحاد الأوروبي المتواصل تجاه الشعب الفلسطيني.
ووفق البيان الصادر عن المفوضية، فقد تم تخصيص 150 مليون يورو لصالح السلطة الفلسطينية بهدف ضمان استمرار تقديم الخدمات العامة الأساسية، بما يشمل دفع رواتب المعلمين والموظفين المدنيين والعاملين في القطاع الصحي، على أن يرتبط هذا الدعم بتنفيذ أجندة الإصلاح.
وفي المقابل، تلقت أونروا مساهمة مالية قدرها 52 مليون يورو لتغطية نفقات تقديم الخدمات الحيوية للاجئي فلسطين، بما في ذلك التعليم، والرعاية الصحية الأولية، والمساعدات الإغاثية في كل من قطاع غزة والضفة الغربية، بالإضافة إلى الدول المضيفة مثل الأردن ولبنان وسوريا.
وفي هذا السياق، أكدت مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون المتوسط، دوبرافكا شويتسه، أن "دعمنا للشعب الفلسطيني يبقى ثابتًا"، مضيفة أن "صرف 202 مليون يورو لصالح السلطة الفلسطينية ووكالة الأونروا يعكس التزامنا السياسي والمالي الراسخ". وشددت على أن هذه الخطوة تأتي ضمن حزمة أوسع من المساعدات الأوروبية، التي تبرز دعم الاتحاد لدور الأونروا كجهة إنسانية وتنموية في آنٍ واحد.
وأعربت شويتسه عن قلق الاتحاد الأوروبي العميق إزاء الأوضاع الإنسانية الكارثية في غزة وتدهور الظروف في الضفة الغربية، مؤكدة التزام بروكسل بـ"سلام عادل ودائم قائم على حل الدولتين يتم التفاوض عليه".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
جفرا نيوز
منذ 13 دقائق
- جفرا نيوز
ترامب: أريد أن أشكر إيران على إخطارنا مبكرا بالهجوم
جفرا نيوز - شكر الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الاثنين، إيران لأخطارها الولايات المتحدة مبكرا بالهجوم على قاعدة العديد القطرية. وأعلنت إيران مساء الاثنين، استهداف قاعدة العديد في قطر بهجوم صاروخي "مدمر وقوي". وكتب ترامب منشور على منصته "تروث سوشال"، قال فيه إنّ الهجوم الصاروخي الإيراني على القاعدة في قطر كان "ضعيفا للغاية". وأعرب عن أمله بمضي إيران وإسرائيل "قدما الآن نحو السلام". وتوالت ردود الفعل العربية والدولية، عقب استهداف إيران قاعدة العديد الجوية في قطر بهجوم صاروخي.
الانباط اليومية
منذ 17 دقائق
- الانباط اليومية
تعديلات قانون العقوبات.. تعزيز للعدالة التصالحية وحماية لحقوق الإنسان
الأنباط - الأنباط – رزان السيد اعتبرت المحامية هبة أبو وردة أن التعديلات الأخيرة على قانون العقوبات الأردني تمثل تحولًا نوعيًا في السياسة الجنائية الوطنية، عبر توسيع نطاق البدائل المجتمعية للعقوبة، وتعزيز العدالة التصالحية، والتخفيف من الاكتظاظ في مراكز الإصلاح والتأهيل، بما ينسجم مع الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها الأردن في مجال حقوق الإنسان. وفي تصريح خاص لـ"الأنباط"، أوضحت أبو وردة أن التعديلات عالجت ثغرات جوهرية في تنفيذ الغرامات، إذ أصبح بالإمكان تأجيل التنفيذ لمدة عام، أو تقسيطها على عامين، شريطة تقديم طلب إلى المحكمة، وفرض منع سفر خلال هذه الفترة. وفي حال عدم تقديم الطلب، يُنفذ الحجز على الأموال لضمان السداد. وأضافت أن القانون ألغى النص الذي كان ينص على حبس يوم مقابل كل عشرة دنانير من الغرامة، واستبدله بآليات تنفيذ أكثر عدالة، معتبرة أن هذا يتماشى مع مبدأ منع الحبس بسبب الذمم المالية. وحول العقوبات البديلة، قالت أبو وردة إنها لم تعد محصورة بالجنح البسيطة، بل امتدت لتشمل معظم الجنح وبعض الجنايات، موضحة أن البدائل باتت تتضمن الخدمة المجتمعية مثل تنظيف الحدائق ودهان المدارس، والمراقبة الإلكترونية عبر أساور GPS والإقامة الجبرية والمنع من دخول أماكن محددة. وبرامج علاجية كالإدمان وضبط السلوك. ومنع السفر. وأكدت أن المحكمة تصدر أولًا حكمًا بالحبس وتحدد مدته، ثم تبيّن إمكانية الاستبدال بعقوبة بديلة، شرط أن تكون ثلث مدة الحبس بين 3 أشهر و3 سنوات. كما يمكن استبدال الحبس ببدائل إذا كانت المدة المتبقية سنة أو أقل من حكم يتراوح بين 3 إلى 8 سنوات. حماية للفئات الضعيفة وتوسيع الصلاحيات القضائية ولفتت أبو وردة إلى أن التعديلات راعت ظروف الأحداث وذوي الإعاقات والمدمنين. فالأحداث يُحوّلون إلى دور رعاية اجتماعية تربوية، أما ذوو الإعاقات العقلية فيُعفون من العقوبة إذا ثبت فقدانهم للإدراك، ويُحوّلون إلى مستشفيات نفسية لحين زوال الخطر، بينما يُحوّل المدمنون إلى مصحات علاجية. وأشارت إلى أن التدابير الاحترازية تختلف عن العقوبات من حيث استمرارها حتى زوال الخطر، مع تركيزها على إصلاح الجاني، ما يعزز النهج الإصلاحي في القانون. لا مساومة في الجرائم الخطيرة وأكدت أبو وردة أن الجرائم الخطرة مثل الإرهاب، التعذيب، القتل، الاغتصاب، تزوير العملة، والمخدرات، مستثناة تمامًا من الاستبدال، كما يُشترط إسقاط الحق الشخصي في جرائم مثل الإيذاء والتهديد. وأشادت بإلغاء مصطلح "الأشغال الشاقة" واستبداله بـ"الحبس"، معتبرة أن هذه الخطوة تتماشى مع مفاهيم العدالة الحديثة. وفيما يخص الجرائم الجنسية، شددت أبو وردة على أن المادة 308 التي كانت تتيح للمغتصب الإفلات من العقوبة بزواج الضحية، أُلغيت نهائيًا بعد حملة قادتها منظمات نسوية مثل " "تضامن" و"ميزان"، معتبرة إلغاءها خطوة جوهرية تنسجم مع الدستور والمواثيق الدولية. وأضافت أن المادة 308 مكررة تحظر تقديم أي مبررات أو أعذار مخففة للجناة في الجرائم الجنسية، لا سيما ضد القاصرين وذوي الإعاقة. واختتمت أبو وردة حديثها بالتأكيد على أن هذه التعديلات تؤسس لمرحلة جديدة من العدالة التصالحية التي تجمع بين ردع الجناة، وإنصاف الضحايا، وإعادة دمج المحكومين في المجتمع، بما يخفف العبء على الدولة ويحافظ على كرامة الإنسان. كما نوّهت إلى أن برامج دعم العدالة، الممولة من الاتحاد الأوروبي وUSAID، دعمت هذا المسار، وربطت بين الإصلاح القانوني والدعم الدولي، في سبيل تقليل عدد نزلاء السجون وتوسيع مظلة العقوبات البديلة. وقالت إن العدالة التصالحية هي الحل الأمثل لتقليل الكلفة المادية والبشرية على الدولة، وتحقيق التوازن بين العقوبة والكرامة، وتعزيز السلم المجتمعي".
الانباط اليومية
منذ 17 دقائق
- الانباط اليومية
"ورقة النار الإيرانية" بإغلاق مضيق هرمز.. ما مصير الاقتصاد العالمي؟
الأنباط - توقع اضطرابات في سلاسل التوريد العالمية مع تصاعد التضخم على وقع التطورات الإقليمية المتسارعة، وبعد توجيه الولايات المتحدة ثلاث ضربات جوية استهدفت مواقع داخل إيران يُعتقد أنها مرتبطة ببرنامجها النووي، أصبحت الأنظار تتجه إلى مضيق هرمز الذي تلوح طهران بإغلاقه. ذلك المضيق، الذي تمر عبره نحو 20% من إمدادات النفط العالمية، لطالما وُصف بأنه "ورقة نادرة" لا تُستخدم إلا في لحظة حاسمة. وبحسب مراقبين، فإن إيران تُدرك بدقة متى وأين تُخرج هذه الورقة، إذ بإمكانها، إن قررت، أن تشل حركة الشحن العالمية وتُربك أسواق الطاقة بضغطة واحدة على الزناد. التهديد بإغلاق المضيق لا يعني فقط تعطيل إمدادات النفط، بل يُنذر بأزمة اقتصادية عالمية محتملة، قد ترتفع معها أسعار النفط إلى ما فوق 150 دولارًا للبرميل، وتتصاعد كلف الشحن والتأمين بشكل غير مسبوق، وفق تقديرات أولية. وفي تصريحٍ للممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، كايا كالاس، الاثنين، أكدت أن إغلاق إيران لمضيق هرمز سيكون بالغ الخطورة "وليس في صالح أحد". وأضافت كالاس، في حديثها للصحفيين قبيل اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، أن "المخاوف من الرد وتصاعد هذه الحرب كبير، وخاصة أن إغلاق إيران لمضيق هرمز أمر بالغ الخطورة وليس في صالح أحد". في هذا السياق، يرى خبراء أن سلاسل التوريد العالمية ستواجه اضطرابات حادة، مع تصاعد التضخم، وتعرّض الاقتصادات النامية لأضرار أكبر، في مشهد يعيد إلى الأذهان أزمات الطاقة في السبعينات. في الخلفية، تسعى إسرائيل إلى تعزيز نفوذها الإقليمي بدعم أميركي غير مشروط، ما يجعل المنطقة أمام سيناريوهات مفتوحة، قد تنتهي بـ"لحظة انفجار كبير" تطيح بالاستقرار العالمي. ودعا وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو يوم الاثنين، في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز"، الصين إلى لعب دور في ردع إيران عن إغلاق مضيق هرمز، معتبرًا أن الخطوة ستكون "انتحارًا اقتصاديًا" لطهران، موضحًا أن بكين تعتمد بشكل كبير على النفط القادم عبر المضيق، ما يجعل من مصلحتها التدخل، محذرًا من أن أي إغلاق للممر الحيوي، الذي تمر عبره نحو خمس إمدادات النفط العالمية، سيُشكّل تصعيدًا خطيرًا لا يضر الولايات المتحدة فقط، بل الاقتصاد العالمي بأسره، مشددًا على أن الرد يجب أن يكون جماعيًا، وليس أميركيًا فقط. ويقول الخبير الاقتصادي حسام عايش إن مضيق هرمز يُعد شريانًا حيويًا للأسواق العالمية، وإن أي إغلاق له سيمثّل جزءًا من تصعيد عسكري قد يمتد ليشمل مضيق باب المندب، وقناة السويس، والبحر الأحمر، وبحر العرب، وهو ما يُربك حركة الشحن ويرفع كلف التأمين والنقل والطاقة إلى مستويات غير مسبوقة. ويضيف أن التقديرات الحالية تشير إلى احتمال وصول أسعار النفط إلى ما بين 130 و150 دولارًا، مع تحذيرات خليجية من إمكانية تضاعف هذه الأسعار إذا اتسع نطاق الصراع، الأمر الذي يضع الاقتصاد العالمي في دائرة الخطر. وحذر عايش من تداعيات محتملة على قطاعات حيوية، تشمل الكهرباء والمياه والموانئ والمطارات، وحتى حركة الشحن الجوي والبري داخل الإقليم، في ظل احتمال مواجهة عسكرية واسعة في حال حاولت الولايات المتحدة منع إغلاق المضيق. وفي حال اندلاع مواجهة شاملة، يتوقع عايش أن تشهد دول الخليج موجة مغادرة لمواطنين ومقيمين ومستثمرين، نحو وجهات أكثر أمانًا كالأردن. وتابع: "الأزمة لا تتوقف عند حدود التجارة والنفط، بل تطال البنية الأمنية والمعيشية والنفسية في المنطقة، مع مخاوف حقيقية من تسرب أو انتشار نووي محتمل، ما يجعل المشهد أكثر خطورة". ويرى أن إغلاق المضيق سيمنح إيران ورقة ضغط استراتيجية على الدول الغربية، مستعيدًا تجربة حظر النفط عام 1973، التي أحدثت تحولات عميقة في خريطة الطاقة العالمية. وأشار إلى أن الإغلاق قد يؤثر بشكل مباشر على دول مثل الكويت والعراق وقطر، وجزئيًا على الإمارات والسعودية، رغم اعتماد بعضها على بدائل عبر بحر العرب. ويحذر عايش من أن العالم بات أقرب إلى وصفة أزمة عالمية كبرى، تعيد مشهد "الركود التضخمي" إلى الواجهة، مع تصاعد معدلات الفائدة وتباطؤ النمو الاقتصادي، خاصة في الدول النامية. ويضيف أن الأزمة قد تتفاقم لتأخذ طابعًا عسكريًا واسعًا، وسط تصعيد أميركي - إيراني - إسرائيلي محتمل، قد يشمل استهداف منشآت نووية، ما ينذر بتداعيات كارثية. وفي سياق تحليله السياسي، أشار عايش إلى أن ما يحدث يجري ضمن محاولات إسرائيل لفرض هيمنتها على المنطقة، بدعم أميركي يتجاهل القوانين الدولية، ويمنح تل أبيب حرية التحرك دون محاسبة. وأضاف أن الخطاب السلمي للرئيس الأميركي يتناقض مع واقع عدواني يقود إلى انفجار إقليمي واسع، في محاولة لتحقيق مكاسب انتخابية لكل من نتنياهو وترامب، محذرًا من أن "الثمن قد يكون فادحًا للعالم بأسره، في ظل سياسة أميركية متهورة تتجنب الصدام مع روسيا أو الصين، لكنها تدفع الشرق الأوسط إلى حافة الهاوية".
