محاكمة نتنياهو بتهم الفساد تدخل مرحلة حاسمة
دخلت محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مرحلة جديدة وحاسمة اليوم الثلاثاء، مع بدء النيابة العامة استجوابه أمام المحكمة المركزية في تل أبيب في قضايا فساد تلاحقه منذ سنوات.
ووصل نتنياهو إلى المحكمة صباحا للمثول أمامها للمرة الـ36، حيث كانت الجلسات السابقة مخصصة للرد على أسئلة فريق الدفاع عنه، لكن جلسة اليوم تميزت ببدء استجوابه من طرف الادعاء العام، في تحول يُعدّ الأهم منذ بدء المحاكمة.
وقالت صحيفة هآرتس إنه على عكس إجابات نتنياهو المطولة على أسئلة محاميه المبسطة خلال الجلسات الـ35 السابقة، سيطلب المدعون العامون منه إجابات موجزة عادة بنعم أو لا، مما سيضع مصداقيته على المحك.
وأضافت "القضاة استمعوا طويلا لإجابات نتنياهو الموسعة، لكن الآن جاء دور الادعاء لاختبار رواية رئيس الوزراء وإثبات ذنبه تحت ضغط الاستجواب المضاد".
ولفتت الصحيفة إلى أن الادعاء التزم الصمت في الجلسات السابقة تحضيرا للاستجواب، على أمل مباغتة نتنياهو وانتزاع إجابات أكثر صراحة من تلك التي قدمها أثناء استجواب محاميه عميت حداد.
وأردفت "إحدى المسائل التي سيتعين على الادعاء معالجتها هي تدفق المذكرات والمظاريف التي تُسلم إلى نتنياهو خلال جلسات الاستماع، والتي تهدف إلى إبقائه على اطلاع دائم بالشؤون الحكومية، ففي آخر جلسة الأسبوع الماضي، على سبيل المثال، سُلمت إليه 4 مظاريف في أقل من نصف ساعة، مما دفعه إلى طلب استراحة".
وأشارت في هذا الصدد إلى أن الادعاء يخشى أن تُستخدم هذه المذكرات ذريعة لأخذ فترات راحة عندما يجد نتنياهو نفسه في ورطة على منصة الشهود، مما يمنحه وقتا لإعادة ترتيب أجوبته.
وبينما تغاضت النيابة عن هذا الأمر خلال استجوابه المباشر، فقد حذرت من أنها قد لا تسمح باستمراره خلال الاستجواب المضاد، حسب هآرتس.
وذكرت الصحيفة العبرية أنه من المتوقع أن يمتد استجواب نتنياهو من قبل الادعاء حتى فصل الشتاء، ليعادل أو يتجاوز الفترة التي قضاها في الاستجواب المباشر من قبل محاميه.
من جانبها، وصفت صحيفة يديعوت أحرونوت جلسة اليوم بأنها "لحظة دراماتيكية في محاكمة نتنياهو"، وقالت "بعد 6 أشهر تقريبا من بدء الإدلاء بإفادته، ظهر نتنياهو اليوم للمرة الأولى أمام ممثلي النيابة العامة في استجوابه".
3 ملفات
ويواجه نتنياهو اتهامات بالفساد والرشوة وإساءة الأمانة فيما يعرف بملفات 1000 و2000 و4000، وقدم المستشار القضائي السابق للحكومة أفيخاي مندلبليت لائحة الاتهام المتعلقة بها نهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2019.
ويتعلق الملف 1000 بحصول نتنياهو وأفراد من عائلته على هدايا ثمينة من رجال أعمال أثرياء، مقابل تقديم تسهيلات ومساعدات لهذه الشخصيات في مجالات مختلفة.
في حين يُتهم في الملف 2000 بالتفاوض مع أرنون موزيس، ناشر صحيفة يديعوت أحرونوت، للحصول على تغطية إعلامية إيجابية.
أما الملف 4000 الأكثر خطورة فيتعلق بتقديم تسهيلات للمالك السابق لموقع والا الإخباري الإسرائيلي شاؤول إلوفيتش، الذي كان أيضا مسؤولا في شركة "بيزك" للاتصالات، مقابل تغطية إعلامية إيجابية.
وبدأت محاكمة نتنياهو في هذه القضايا عام 2020 وما زالت مستمرة، وهو يُنكرها مدعيا أنها حملة سياسية تهدف إلى الإطاحة به.
يذكر أن نتنياهو مطلوب أيضا للعدالة الدولية، إذ أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحقه يوم 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2024 لارتكابه جرائم حرب و جرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 38 دقائق
- الجزيرة
مقال بفورين بوليسي: إيران ليست ضعيفة كما قد تبدو
قالت مجلة فورين بوليسي إن المحادثات النووية الجارية بين الولايات المتحدة وإيران قد تتبعها حرب إذا فشلت، ولكن إيران ليست ضعيفة كما قد تبدو، ولا يمكن التنبؤ بعواقب أي صدام معها. لخصت المجلة بهذه الجملة مقالا بقلم أستاذ العلوم السياسية بجامعة جنوب فلوريدا محسن ميلاني، قال فيه إن المفاوضات الجارية بين واشنطن وطهران تبعث أملا حذرا في كسر الجمود بشأن البرنامج النووي الإيراني ، ولكن رفض إيران التخلي عن تخصيب اليورانيوم ونقل مخزونها إلى الخارج كما تطلب واشنطن قد يؤدي إلى انهيار المحادثات. وإذا انهارت المحادثات، فستلجأ الولايات المتحدة أو إسرائيل، كما يفترض الكثيرون وتشهد التقارير الإخبارية المنسوبة إلى مصادر حكومية، إلى شن غارات جوية على البنية التحتية النووية الإيرانية، لأن منطق "إما أن تمتثل وإما تقصف" مغر، وهو يرتكز على الاعتقاد بأن إيران ضعيفة حاليا، وبالتالي يمكن إجبارها على قبول مطالب مبالغ فيها. وتقدم إيران اليوم على أنها تعاني من دفاعات جوية متدهورة، واقتصاد منهك، وسياسات داخلية هشة، وشبكة ممزقة من الوكلاء الإقليميين، بعد اغتيال الجنرال قاسم سليماني على يد الولايات المتحدة عام 2020، والانتقام الإسرائيلي الذي تبع هجوم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023. قوة لا يمكن تهميشها وبالفعل تراجعت قوة إيران الإقليمية -كما يقول الكاتب- لكنها لا تزال قوة لا يمكن تهميشها، كما ضعفت حماس وقتل العديد من قادتها لكنها لم تهزم، وتلقى حزب الله ضربات موجعة لكنه ما زال مسلحا، ولإيران كذلك علاقات قوية بالعراق عبر الحشد الشعبي و الحوثيين في اليمن، كما أن إسرائيل لم تترجم نجاحاتها الميدانية إلى انتصارات إستراتيجية مستدامة ودائمة. إضافة إلى ذلك، حققت إيران مؤخرا مكاسب دبلوماسية ملحوظة، إذ طبّعت علاقاتها مع جميع دول الخليج العربي، ودخلت في حالة انفراج مع المملكة العربية السعودية، واليوم تدعم جميع دول الخليج الحل السلمي للأزمة النووية. وفوق كل ذلك، عززت طهران علاقاتها مع الصين وروسيا، ووقعت اتفاقية مدتها 25 عاما مع الصين وأخرى مدتها 20 عاما مع روسيا لتوسيع التعاون في مجالات مثل الدفاع والاقتصاد، وليس معنى ذلك أن الصين وروسيا ستدافعان عن إيران في حالة نشوب حرب، لكن يمكنهما دعم المجهود الحربي الإيراني بطرق مختلفة. وإذا كان بعض المتشددين يدعو إلى تفكيك برنامج التخصيب الإيراني بالكامل، إما سلميا وفقما فعلته ليبيا عام 2003، وإما عبر ضربات جراحية، فإن إيران التي أصبحت قوة نووية تخصب اليورانيوم إلى 60% لن تقبل النموذج الليبي لأنه سيكون بمثابة انتحار بالنسبة لها، كما أن شن ضربات عسكرية عليها سيكون تكرارا للخطأ الذي ارتكبه الرئيس العراقي الراحل صدام حسين عام 1980، عندما افترض أن إيران بعد الثورة كانت هشة للغاية بحيث لا تستطيع مقاومة أي هجوم. ولا شك في أن أي ضربات دون تغيير النظام أو غزو بري -وكلاهما مستبعد حسب الكاتب- لن تؤدي إلا إلى تأخير البرنامج النووي الإيراني، ولكنها يمكن أن تؤدي أيضا إلى تداعيات إشعاعية ووفيات بين المدنيين وأضرار بيئية، وقد تؤدي إلى أن تنسحب طهران من معاهدة حظر الانتشار النووي وتطرد المفتشين وتسرع في صنع القنابل. وذكر محسن ميلاني، وهو مؤلف كتاب "صعود إيران ومنافستها للولايات المتحدة في الشرق الأوسط"، أن محور المقاومة ليس سوى طبقة ثانوية من عقيدة الدفاع والردع الإيرانية، أما جوهر حماية الوطن والنظام فتدعمه بترسانة هائلة من الصواريخ والطائرات المسيرة، ومنصات الإطلاق المتنقلة، والقواعد المحصنة، وقاعدة عسكرية صناعية، وقوات مجربة قادرة على خوض الحروب التقليدية غير المتكافئة. وتساءل الكاتب ماذا لو ضربت إيران وبقايا محور المقاومة قواعد أميركية أو مدنا إسرائيلية أو مواقع طاقة في الخليج العربي؟ وماذا لو عطلت طهران مضيق هرمز ، وبدعم من الحوثيين، باب المندب في آن واحد؟ وقال إن هذا التهديد وحده كفيل برفع أسعار النفط، وزعزعة الأسواق العالمية، وعرقلة الانتعاش الاقتصادي، إضافة إلى أن الصدام الأميركي الإيراني المطول يتعارض مع تعهد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الانتخابي بتجنب المزيد من "الحروب التي لا تنتهي". وخلص الكاتب إلى أن الغرب يعتقد أنه قادر على إكراه إيران بالتصعيد العسكري، لكن كل ما قد يحققه هو تجاوز إستراتيجي قد يندم عليه في النهاية، وختم بأن اتفاقا نوويا قائما على التنازلات المتبادلة وعمليات التفتيش وتخفيف العقوبات هو أقل المسارات خطورة في النهاية.
الجزيرة
منذ 2 ساعات
- الجزيرة
يوم البيئة العالمي بين الرمزية والشعارات وصرخة الفزع
يأتي اليوم العالمي للبيئة هذا العام، بمزيد من الخوف والرجاء والأمل، إذ تزداد التحديات البيئية والمناخية، وترتفع معدلات الحرارة العالمية وتتواتر الكوارث وتزيد الضغوط على النظم البيئية والمناخية وصحة الإنسان والاقتصاد العالمي، مع تعاظم النداءات للحؤول دون دخول الكوكب إلى عتبة اللاعودة. وتستضيف كوريا الجنوبية فعاليات هذا الحدث العالمي تحت شعار "إنهاء التلوث البلاستيكي"، الذي يرمز للتحرك السريع لمواجهة أحد أخطر الملوثات والعوامل المؤدية للتدهور البيئي المتسارع وتغير المناخ، إضافة إلى مخاطر أخرى كثيرة تهدد فعليا مستقبل الحياة على كوكب الأرض. في ذروة الاتجاه العالمي إلى التصنيع واسع النطاق وتراكم انبعاثات غازات الدفيئة في الغلاف الجوي والتلوث بأنواعه على الأرض، كان عام 1972 بمثابة نقطة تحول في تطوير السياسات البيئية الدولية، حيث رعت الأمم المتحدة، المؤتمر الرئيسي الأول حول القضايا البيئية، في الفترة من 5 إلى 16 يونيو/حزيران في ستوكهولم بالسويد. ولم تكن خطوة أزمة البيئة والمناخ بارزة كما هي عليه الآن، لكن المؤتمر المعروف بمؤتمر البيئة البشرية أو مؤتمر ستوكهولم، سعى لصياغة رؤية أساسية مشتركة حول كيفية مواجهة تحدي الحفاظ على البيئة البشرية وتعزيزها. وفي 15 ديسمبر/كانون الأول من العام نفسه اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم 5 يونيو/حزيران سنويا كيوم عالمي للبيئة. ورغم مرور أكثر من نصف قرن تواصل المؤشرات البيئية دق ناقوس الخطر، مع تفاقم التلوث، وذوبان الجليد، وحرائق الغابات، وارتفاع درجات الحرارة لمستويات قياسية، ووصول نقاط التحول المناخي إلى عتبات حرجة. العتبات الحرجة ليس التلوث البلاستيكي -وهو شعار يوم البيئة العالمي لعام 2025- هو الهاجس البيئي والمناخي للبشرية والكوكب، لكن المنتج الذي كان ثوريا عام 1907 وبات سمة العصر يلف حبائله حول الكوكب. ينتج العالم نحو 430 مليون طن من البلاستيك سنويا، يُستخدم ثلثاها فقط في منتجات قصيرة العمر تتحول سريعا إلى نفايات لا يعاد تدوير سوى 9% منها فتلوث الأراضي والمحيطات وتدخل السلسلة الغذائية للحيوانات والبشر. ويتسبب تلوث البلاستيك في كوارث بيئية وصحية ومناخية هائلة، ويدمر التنوع البيولوجي، لكن العالم لم يتوصل إلى اتفاق لوضع قوانين ملزمة للحد من التلوث البلاستيكي. وتعارض دول وشركات كبرى، تسهم بالقدر الأكبر من التلوث البلاستيكي وانبعاثات الوقود الأحفوري إصدار قانون ملزم يمنع إنتاج البلاستيك حفاظا على مصالح اقتصادية تجارية واسعة، تغذيها النزعة الاستهلاكية التي صنعتها وسوقت لها خلال عقود. وتشير التقديرات إلى أن الانبعاثات الكربونية ارتفعت في عام 2024 بنسبة 1.1% رغم التزامات الدول باتفاق باريس للمناخ لعام 2015. وكان العام 2024 هو الأكثر حرارة على الإطلاق (تجاوز عام 2023) وفق بيانات منظمة "كوبرنيكوس" الأوروبية، مع تجاوز درجات الحرارة العالمية المعدلات الطبيعية بـ1.48 درجة مئوية. وبين مايو/أيار 2024 ومايو/أيار 2025، تعرض نحو 4 مليارات شخص لشهر إضافي من الحرارة الشديدة بسبب التغير المناخي، مما أدى إلى زيادة الأمراض والوفيات وتضرر المحاصيل الزراعية، وتشير التوقعات إلى أن درجات الحرارة ستزداد طردا. وزادت -تبعا لارتفاع الاحترار العالمي جراء الاحتباس الحراري- معدلات ذوبان الجليد في القطب الشمالي والقارة القطبية الجنوبية، وغرينلاند بمعدلات غير مسبوقة ومقلقة، كما يتسارع ذوبان الأنهار الجليدية بشكل كبير مما سيؤدي خلال عقود قليلة إلى كوارث بيئية واقتصادية واجتماعية هائلة. وتبعا للتغيرات المناخية، الناجمة بالأساس عن الأنشطة البشرية والنمط الاستهلاكي والبحث عن الرفاهية على حساب الطبيعة، بات أكثر من 3.6 مليارات شخص يعيشون في مناطق مهددة بيئيا بشكل مباشر، بحسب تقرير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ. كما تشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن نحو مليون نوع من الكائنات الحية مهدد بالانقراض، وفق الأمم المتحدة، بسبب فقدان المواطن الطبيعية والتلوث وتغير المناخ، كما تموت الشعاب المرجانية نتيجة حرارة المحيطات الزائدة، وهو ما يمثل ضربة قاصمة للتنوع البيولوجي. وتشير التقديرات أيضا إلى أن 9 من كل 10 أشخاص في العالم يتنفسون هواء ملوثا، ويموت سنويا نحو 7 ملايين شخص حول العالم جراء ذلك، يتباطأ التوجه نحو الطاقة المتجددة، وتقليص الاعتماد على الوقود الأحفوري. بالمحصلة تزداد المحيطات، التي تعد خزانا رئيسيا للكربون حرارة وحموضة، وتزال آلاف الهكتارات من الغابات الاستوائية والحرجية التي تمتص غازات الدفيئة، وتدهورت التربة وأكثر من 40% من أراضي العالم، مما يؤثر عمليا على حياة 3 مليارات شخص على الأقل ويهدد الأمن الغذائي العالمي. وفي هذا السياق الذي يؤشر إلى دخول الكوكب إلى العتبات الحرجة للتغير المناخي قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش: إن"الإنسانية تحفر قبرها بيديها، لا يمكننا أن نستمر في حرق الوقود الأحفوري كأن لا شيء يحدث.. نحن نطلب الكثير من كوكبنا للحفاظ على أنماط حياة غير مستدامة.. نحن نفشل في حماية صحة الغلاف الجوي وتنوع الحياة على الأرض". أما أندريه كوريا دو لاغو، رئيس مؤتمر المناخ (الأطراف) المقبل في البرازيل "كوب 30" (COP30) فقد أكد أننا "نواجه شكلا جديدا من الإنكار الاقتصادي يعيق العمل المناخي، حيث يشكك البعض في جدوى التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون". وهو يشير بذلك إلى نكوص الإدارة الأميركية الجديدة برئاسة دونالد ترامب عن السياسات والالتزامات المناخية الإيجابية وانسحاب بلاده من اتفاق باريس للمناخ وإغلاق الكثير من الهيئات المناخية ببلاده، وتشجيعه على إعادة الطفرة الاقتصادية بالاعتماد على الوقود الأحفوري وفق شعار "احفر يا صغيري احفر". ويشير أيضا إلى أن بلدانا أخرى قد تتخلى عن التزاماتها المناخية أسوة بالولايات المتحدة، وكذلك الشركات الكبرى التي تلعب دورا أساسيا في تلويث الكوكب ودفعه إلى نقطة اللاعودة. بين الآمال والتعقيدات يرى عالم البيئة الأميركي جيمس هانسن- وهو أحد أوائل من دقوا ناقوس خطر التغير المناخي في الثمانينيات- إن الاحتفال هذه السنة يأتي في ظل تناقض صارخ: التزامات دولية كثيرة، وخطابات قوية، لكن التنفيذ على الأرض بطيء، بل أحيانًا منعدم. وهو ما يظهر في المفاوضات الدولية الطويلة والشاقة منذ عام 2022 لإقرار اتفاقية البلاستيك. ويبرز ذلك أيضا في قضية الحد من الانبعاثات وتعويضات الكربون وديون المناخ واللاعدالة المناخية، فالدول النامية (الجنوب) التي تتحمل تاريخيا أقل من 20% من الانبعاثات تواجه معظم الكوارث المناخية والبيئية، لكن تقاعس الدول الملوثة عن دفع 100 مليار دولار لمواجهة ذلك جعل قدرتها على الصمود محدودة. وحسب تقرير، لمنظمة "أكشن أيد" (actionaid) بعنوان "من يدين لمن؟" فإن أكثر الدراسات منهجية، تشير إلى أن دين المناخ الذي يتعين على الدول الغنية الملوثة دفعه للدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط الأدنى يقدر107 تريليونات دولار، من بينها 36 تريليون دولار لأفريقيا، وهذا يزيد بأكثر من 70 مرة عن إجمالي الدين الخارجي لهذه الدول مجتمعة، والبالغ 1.45 تريليون دولار. وإضافة إلى الدول، تظهر دراسة أن 100 شركة عالمية في مجال النفط والغاز والوقود الأحفوري تتحمل نسبة 70% من الانبعاثات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري منذ أواخر ثمانينيات القرن الماضي، فيما تتحمل شركات أخرى متعددة الجنسيات (معظمها في الغرب) مثل شركات المشروبات والألبسة والأغذية والنقل وزر تلويث البيئة وزيادة الاحترار العالمي. بشكل عام، تبدو صورة البيئة العالمية قاتمة، لكن نقاط ضوء تبرز في شكل مبادرات ملهمة، على صعيد العمل البيئي وتنامي الوعي العالمي الرسمي أو الشعبي بضرورة التحرك العاجل لحماية الكوكب، كما أن التحول إلى الطاقات المتجددة يتسارع عالميا خصوصا في بلدان مثل الصين والهند والبرازيل. كذلك المبادرات والاتفاقات التي ترعاها الأمم المتحدة، مثل اتفاقية حماية التنوع البيولوجي التي أقرّت عام 2024 لحماية 30% من كوكب الأرض بحلول 2030، أو اتفاقية مكافحة التصحر، أو عقد المحيطات، أواتفاقية الحد من تلوث البلاستيك وغيرها، وخصوصا اتفاق باريس للمناخ رغم تعثرها تعطي مساحة. ولم يفلح المجتمع الدولي في كبح جماح النزعة الاستهلاكية المفرطة لثروات الأرض، والتدمير الممنهج للنظام البيئي بحثا عن مزيد من الرفاهية غير المتوازنة عالميا، ولم تفرض الحلول اللازمة مبكرا التي تجنب البشرية الدخول إلى نقطة اللاعودة في الحول المناخي. وبذلك لا يعد اليوم العالمي للبيئة 2025 مجرد يوم رمزي يقف على ذكرى تمتد لـ50 عاما، بل هو تذكير صارخ بأن الكوكب على تحول خطير، ولم تعد خطة الإنقاذ تحتمل التأجيل والخلافات ونزعات تسخير الطبيعة ومواردها للأغراض الاقتصادية والتجارية الصرفة، بل هو إرادة فاعلة وقوانين ملزمة وتغيير جوهري في الوعي وأنماط الإنتاج والاستهلاك، واستثمار هائل في الاقتصاد الأخضر.
الجزيرة
منذ 2 ساعات
- الجزيرة
الشاباك يهتز من الداخل.. روح معنوية متراجعة وقيادة مثيرة للجدل
القدس المحتلة – في وقت تشهد فيه إسرائيل واحدة من أكثر الفترات الأمنية والسياسية اضطرابا مع استمرار الحرب على غزة ، يجد جهاز الأمن العام (الشاباك) نفسه في قلب أزمة غير مسبوقة تهدد صورته الداخلية واستقلاله المؤسسي. فقد أزاح تحقيق صحفي حديث الستار عن سلسلة من الأزمات المتلاحقة التي هزت الجهاز، بدءًا من تسريبات داخلية صادمة وتسجيلات مثيرة للجدل، وصولا إلى تعيين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو -المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة- اللواء ديفيد زيني ، القادم من خارج المنظومة، رئيسا للجهاز خلفا لرونين بار ، في خطوة أثارت قلقا واسعًا داخل صفوفه. وفي ظل هذا القلق، كشفت شهادات غير معتادة من عناصر فاعلة في الجهاز عن تدهور في الروح المعنوية، وشعور متنامٍ بالقلق إزاء محاولات "تسييس" الجهاز من قبل القيادة السياسية، وعلى رأسها نتنياهو. أبعاد الأزمة واستعرضت تحليلات وقراءات إسرائيلية أبعاد الأزمة التي تعصف بالشاباك، والتحديات التي تواجهه بين مسؤولياته الأمنية الثقيلة والضغوط السياسية المتزايدة، في وقت دقيق يفرض على المؤسسة الأمنية الحفاظ على تماسكها المهني وحيادها الكامل. وفي تحقيق موسع نشره الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، كشف النقاب عن عمق الأزمة التي تعصف بالشاباك وسط اتهامات بتدخلات سياسية ومحاولات لإحكام السيطرة عليه من نتنياهو. واستند التحقيق إلى شهادات نادرة من أعضاء في الشاباك الذين عادة ما يتجنبون الظهور الإعلامي، لكنهم خرجوا عن صمتهم في ظل ما وصفوها بـ"سلسلة من العواصف الإعلامية" التي هزَّت استقرار الجهاز، واعترافهم بأنه "تلقى ضربة مؤلمة". ومن التحديات التي يواجهها الجهاز الكشف عن تسريبات مسجلة لرئيس القسم اليهودي يسمع فيها وهو يدعو لاعتقال مشتبه فيهم يهود بتهمة الإرهاب دون أدلة، وكان قد أعلن في فبراير/شباط الماضي تعليق عمله إلى حين انتهاء التحقيق المفتوح في قضيته، وفق هيئة البث الإسرائيلية. وتصاعدت الأزمة حين قررت الحكومة الإسرائيلية في مارس/آذار الماضي إقالة رئيس الشاباك رونين بار، وهو الملف الذي وصل إلى أروقة المحكمة العليا الإسرائيلية، التي طعنت بالقرار وأوصت بمواصلة مهامه لحين انتهاء ولايته. وفي المقابل، قدم بار للمحكمة تصريحا مشفوعا بالقسم وأعلن في أبريل/نيسان الماضي قراره إنهاء مهامه رسميا يوم 15 يونيو/حزيران الجاري. وكانت وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة في وزارة القضاء قد فتحت تحقيقا في أبريل/نيسان الماضي مع عنصر احتياطي في جهاز الشاباك كان قد اعتقل للاشتباه في تسريبه معلومات داخلية وسرية لوزير الشتات عميحاي شيكلي من حزب الليكود ولمجموعة من الصحفيين، حسب ما كشفه الموقع الإلكتروني "واي نت". ووفق التحقيقات، ارتبط اعتقاله بعد نشر الصحفي عميت سيغال من القناة 12 الإسرائيلية يوم 23 مارس/آذار الماضي وثائق داخلية تكشف تحقيق الشاباك في الاشتباه بتسلل أفراد من التنظيمات "الكاهانية" المرتبطة بالحاخام مائير كهانا في أجهزة إنفاذ القانون ومؤسسات الدولة والشرطة الإسرائيلية. وتصاعدت الأزمة الداخلية في جهاز الشاباك خلال مايو/أيار الماضي عندما أعلن نتنياهو تعيين زيني رئيسا للجهاز، حيث من المتوقع أن يستلم مهامه منتصف يونيو/حزيران الحالي. وجاء هذا التعيين دون تنسيق مع المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا ، التي عارضت إقالة بار، وأكدت أن تعيين زيني غير قانوني، مشيرة إلى وجود تضارب مصالح وإجراءات معيبة في عملية اتخاذ القرار. وأقرت المحكمة العليا بعدم قانونية قرار إقالة رئيس الشاباك، إذ شددت المستشارة القضائية على أنه يتوجب على نتنياهو الامتناع عن أي إجراء يتعلق بتعيين رئيس جديد للجهاز حتى بلورة تعليمات قانونية تضمن نزاهة الإجراءات. ولكن الحكومة عادت وألغت قرار إقالة بار عقب إعلانه الاستقالة منتصف الشهر الجاري، في حين سارع نتنياهو للإعلان عن تعيين اللواء زيني رئيسا للشاباك. وأثارت هذه الأزمات مجتمعة، وإن اختلفت طبيعتها، جدلا داخليا وخارجيا كبيرا، وفتحت باب النقاش داخل الجهاز بشأن المسار الذي يسير فيه حاليا مع تعيين زيني، مما أثار تحفظات داخلية واسعة. وترى المؤسسة الأمنية الإسرائيلية في هذا التعيين خطوة تحمل تضاربا في المصالح لنتنياهو، خاصة أنه تم دون إشراك رئيس الأركان إيال زامير أو وزير الدفاع يسرائيل كاتس. وحيال ذلك، يسود قلق عميق داخل الجهاز من أن يؤدي تعيين زيني إلى اضطرابات داخلية واحتكاكات في صفوف القيادة، وأن يؤثر على تماسك الجهاز واستقراره، خاصة في ظل الأوضاع الأمنية المعقدة التي تمر بها إسرائيل. تقويض وإخضاع ويرى المحلل السياسي عكيفا إلدار أن تحقيقات بار في تسريبات طالت مكتب نتنياهو وضعته في مواجهة مباشرة مع رئيس الحكومة وحلفائه، خاصة الوزير إيتمار بن غفير ، في صراع يتجاوز البعد الإداري ليعكس خلافا عميقا حول هوية الدولة وحدود صلاحيات الحكومة. وأوضح للجزيرة نت أن محاولات إقالة رئيس الشاباك، مثل إقالة وزير الدفاع السابق يوآف غالانت المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة، تعكس نمطًا متكررا لدى نتنياهو يتمثل في تقويض كل مركز قوة مؤسسي لا يخضع تماما لإرادته. غير أن حالة بار والمستشارة بهاراف ميارا تحمل بعدا أعمق كونها تمس بشكل مباشر الملفات القضائية التي يواجهها نتنياهو. إعلان وأكد إلدار أن القلق المتنامي داخل المؤسستين الأمنية والقانونية نابع من ازدياد التدخل السياسي العلني في عمل الشاباك والنيابة العامة، حيث بات وزراء في الحكومة يتدخلون في مسائل مهنية حساسة، ويطالبون بإقالات واستدعاءات، مما يهدد بتسييس أجهزة الدولة وتحويلها إلى أدوات تابعة للسلطة التنفيذية. وأشار إلى أن نتنياهو، إلى جانب وزرائه مثل ياريف ليفين و بتسلئيل سموتريتش ، يشكلون جبهة تسعى إلى تغيير جذري في بنية النظام السياسي الإسرائيلي. ورغم اختلاف دوافعهم، فإنهم يتفقون على هدف تقويض استقلال القضاء والأمن ووسائل الإعلام لصالح سلطة تنفيذية مطلقة تمسك بمفاصل الدولة. تحذيرات وتهديدات وكان الجنرال السابق وخبير الاستخبارات ومكافحة الإرهاب باراك بن تسور قد حذَّر من تعيين زيني رئيسا للشاباك في هذا التوقيت الحساس، واصفا الخطوة بأنها "خطر مهني جسيم". وأكد في تقرير نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن الشاباك يحتاج قيادة خبيرة في مواجهة التهديدات الداخلية المتعددة، مثل التجسس الإيراني والتعاون الأمني الدولي المعقد. وانتقد طريقة تعيين زيني التي تمت عبر محادثة داخلية دون إشراك المسؤولين العسكريين، واعتبر ذلك ضربة لثقة الجهاز وإدارته، محذرا من "صدمة تنظيمية" قد تؤثر سلبا على أداء الشاباك في وقت حساس. وأكد أن الشاباك يمر بمرحلة دقيقة تعاني من أزمة ثقة داخلية وتدخل سياسي غير مسبوق، وأن مستقبل استقراره مرتبط بالقرارات السياسية القادمة التي ستحدد مسار هذا الجهاز الأمني.
