خطة المساعدات الأمريكية لغزة: ماذا نعرف عنها؟ ومن يتولى تنفيذها؟

أعلنت مؤسسة GHF أنها ستبدأ عملها الميداني في غزة قبل نهاية أيار/مايو الجاري، عقب محادثات مع مسؤولين إسرائيليين تسمح بمرور المساعدات عبر الآليات القائمة مؤقتًا، بانتظار إنشاء "مواقع توزيع آمنة" تديرها المؤسسة.
وفي رسالة رسمية وجهها المدير التنفيذي جيك وود إلى الحكومة الإسرائيلية، طالبت المؤسسة بالسماح بتوسيع هذه المواقع لتشمل شمال القطاع، لا جنوبه فقط كما تقضي الخطة الإسرائيلية الحالية.
وكتبت المؤسسة: "الاستجابة الإنسانية الناجحة يجب أن تشمل كافة السكان المدنيين في غزة". وأضافت أنها بحاجة إلى 30 يومًا لإنشاء هذه المواقع في الشمال، داعية إسرائيل إلى تسهيل تدفق المساعدات عبر القنوات القائمة خلال هذه الفترة.
وتُشير الوثائق الصادرة عن المؤسسة إلى أنها تهدف في المرحلة الأولى لإيصال المساعدات إلى 1.2 مليون فلسطيني، على أن ترتفع القدرة الاستيعابية لاحقًا إلى أكثر من مليوني شخص.
وقد تعهدت بتوزيع 300 مليون وجبة خلال التسعين يومًا الأولى، بتكلفة تقدّر بـ1.30 دولار أمريكي للوجبة المعلّبة، تشمل الخدمات اللوجستية والتوزيع والأمن. كما تشمل الخطة توفير مستلزمات النظافة والإمدادات الطبية بآليات مراقبة مشدّدة لمنع تحويل وجهتها.
من المقرّر تنفيذ الخطة الأمريكية مع شركتين أمنيتين هما: Safe Reach Solutions وUG Solutions. الأولى كُلّفت بتأمين نقاط التفتيش وتفتيش المركبات المتجهة إلى شمال غزة، فيما تتولى الثانية، ومقرها ولاية كارولينا الشمالية، تنسيق العمل الميداني على الأرض.
أسس شركة UG Solutions جيمسون جوفوني، الجندي الأمريكي السابق في القوات الخاصة، الذي صرّح سابقًا بأنه ساهم في تأسيس برنامج لرصد الخلايا المسلحة التي يصعب اكتشافها عالميًا.
وتشير الشركة عبر موقعها الإلكتروني إلى أنها تنشط في مناطق عالية الخطورة، وتقدم خدمات أمنية وإنسانية تهدف إلى حماية الأفراد والممتلكات على مستوى عالمي.
ويأتي ذلك في وقت لا تزال فيه إسرائيل تمنع دخول الغذاء والماء والدواء إلى غزة منذ انتهاء الهدنة مع حركة حماس في 1 آذار/مارس.
وقد حذّرت الأمم المتحدة بدورها من أن القطاع بات "على شفير المجاعة"، مؤكدة أن واحدًا من كل خمسة أشخاص، أي نحو نصف مليون فلسطيني، مهددون بالموت جوعًا، مع استمرار الحرب على القطاع والتي بدأت في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.
وفي حين تروّج المؤسسة لمبادرات تبرّع فردية، بينها حملة لتوفير 50 وجبة مقابل 65 دولارًا، وتشير إلى أن خطتها المثيرة للجدل تلقى دعمًا من الولايات المتحدة، تبقى الأسئلة معلقة: هل سيشكل هذا التحرك استجابة فعلية للأزمة في قطاع غزة، أم أنه سيكون مجرد محاولة لضبط المساعدات ضمن معادلة مشروطة؟

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

يورو نيوز

منذ 6 ساعات

• يورو نيوز

الجيش الإسرائيلي يعلن إحباط عملية تهريب أسلحة من مصر

وأوضح الجيش الإسرائيلي أنه أسقط المسيرة، ونشر في بيان عبر منصة "إكس" صورًا قيل إنها للأسلحة المهرّبة، وهي عبارة عن 19 مسدسًا و3 رشاشات وذخيرة. وكانت تل أبيب قد أعلنت، في 5 أيار/ مايو الجاري، عن عملية وصفتها بالاستباقية، أحبطت خلالها محاولة تهريب أسلحة من الأردن، جرت بالتعاون ما بين قوات من لواء الأغوار والشرطة، وقالت إنها عثرت على 4 مسدسات في المنطقة الشمالية للواء الأغوار، وصادرتها. بعد هجوم حماس في 7 أكتوبر 2023، حظيت مصادر تسليح الحركة باهتمام متزايد داخل الدولة العبرية. وكشف تقرير لمسؤولين إسرائيليين أنه، على عكس التوقعات، تأتي المصادر الأساسية للسلاح من الجيش الإسرائيلي نفسه. ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال"، أن تل أبيب أساءت تقدير قدرة حماس على الحصول على الأسلحة. إذ صرّح مايكل كاردش، النائب السابق لرئيس قسم التخلص من القنابل في الشرطة الوطنية الإسرائيلية ومستشار الشرطة الإسرائيلية، بأن "الذخائر غير المنفجرة هي المصدر الرئيسي للمتفجرات بالنسبة لحماس". وأوضح كاردش قائلاً: "إن الحركة تقوم بتفكيك القنابل الإسرائيلية، بما في ذلك قنابل المدفعية، وتعيد استخدامها في تصنيع متفجراتها وصواريخها". يشير خبراء الأسلحة إلى أن 10% من الذخائر تفشل في الانفجار، لكن في حالة تل أبيب، يمكن أن يكون الرقم أعلى من ذلك، ما يجعل استفادة حماس أكبر. وبالتالي، فإن القصف العنيف على غزة يترك المنطقة مليئة بآلاف الأطنان من الذخائر غير المنفجرة التي تنتظر إعادة استخدامها. فبحسب التقارير، يمكن لقنبلة واحدة تزن 750 رطلاً تفشل في الانفجار أن تُحوَّل إلى مئات الصواريخ أو القذائف. ومنذ فجر اليوم الثلاثاء، تكثف إسرائيل غاراتها على مناطق متفرقة في القطاع، وقد أفادت وزارة الصحة الفلسطينية بسقوط 53 قتيلًا فلسطينيا على الأقل وإصابة آخرين.

فرانس 24

منذ 7 ساعات

• فرانس 24

هل ينجح شومر في منع ترامب من الحصول على طائرة رئاسية هدية من قطر؟

للحيلولة دون حصول الرئيس الجمهوري دونالد ترامب على طائرة رئاسية جديدة هدية من قطر، طرح زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأمريكي السناتور تشاك شومر الإثنين مقترح قانون ينص على منع وزارة الدفاع (البنتاغون) من استخدام أموال دافعي الضرائب الأمريكيين لتحويل أي طائرة، كانت في السابق مملوكة لحكومة أجنبية، إلى طائرة رئاسية. وتعتزم العائلة الحاكمة في الإمارة الخليجية أن تقدم إلى البنتاغون طائرة بوينغ 747 فاخرة تقدر قيمتها بنحو 400 مليون دولار لكي يحولها إلى طائرة رئاسية لكي يستخدمها الرئيس الجمهوري. ويريد ترامب قبول هذه الهدية في خطوة لقي بسببها انتقادات شديدة. وينتقد ترامب قِدم الطائرتين اللتين يستخدمهما حاليا والتأخير الذي تعاني منه شركة بوينغ في تسليمه طائرتين جديدتين، معتبرا أنه سيكون من "الغباء" رفض مثل هذه الهدية. لكن رغبة ترامب هذه أثارت عاصفة احتجاجات في صفوف المعارضة الديمقراطية وأثارت عددا من الأسئلة حول مدى دستوريتها وأخلاقياتها. وبحسب الصحافة الأمريكية فإن قبول ترامب هذه الطائرة سيجلعها أغلى هدية على الإطلاق يتم تقديمها لحكومة الولايات المتحدة. وكتب شومر في بيان أن "ترامب أظهر مرارا أنه على استعداد لبيع الشعب الأمريكي والرئاسة إذا كان ذلك سيملأ جيوبه"، محذرا أيضا من المخاطر الأمنية المحتملة من جراء قبول مثل هكذا هدية. وأضاف السناتور الديمقراطي أن "تجهيز هذه الطائرة لن يكلف مليارات الدولارات من أموال دافعي الضرائب فحسب، بل ليس هناك أي ضمان على الإطلاق بأنها ستكون آمنة على الرغم من كل هذه التعديلات". وليس على زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ جون ثون، الموالي لترامب، أي التزام بطرح مشروع القانون هذا على التصويت. وسبق لشومر أن ندد بهذه الهدية القطرية، ووصفها بأنها "فساد محض"، معلنا أنه سيبطئ عملية المصادقة على الترشيحات الرئاسية لوزارة العدل احتجاجا على ذلك.

يورو نيوز

منذ 7 ساعات

• يورو نيوز

لا قهوة ولا تفاح: دعوات في الهند لمقاطعة السلع التركية بعد دعم أردوغان لباكستان

تصاعدت التوترات بين الهند وتركيا بعد أن أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان علنا عن تضامنه مع باكستان، إثر الغارات الجوية التي شنّتها الهند ردًا على هجوم نفذه مسلحون إسلاميون في كشمير الهندية. واستمر القتال عبر الحدود لمدة أربعة أيام قبل إعلان وقف إطلاق النار. ردًا على هذا الموقف، أعلنت "اتحاد موزعي المنتجات الاستهلاكية في عموم الهند" (AICPDF)، والذي يزود أكثر من 13 مليون متجر بقالة صغيرة، عن إطلاق "مقاطعة شاملة وغير محددة المدة" لجميع المنتجات ذات المنشأ التركي، بما يشمل القهوة، والشوكولاتة، والبسكويت، والمربى، والمقرمشات، ومنتجات العناية بالبشرة. كما سحبت منصات التسوق الإلكتروني الكبرى في الهند، بما فيها "فليبكارت" (المدعومة من وولمارت) و"ريلاينس" (المملوكة للملياردير موكيش أمباني)، العديد من العلامات التجارية التركية من مواقعها، وفقًا لثلاثة مصادر ومراجعة للمواقع المعنية. وأوضح مصدر مطّلع أن موقع الأزياء "مينترا"، التابع لفليبكارت، أزال علامات تركية بارزة مثل "ترينديول"، "إل سي وايكيكي" و"مافي". وأكد مصدر ثانٍ أن القرار اتُخذ "حفاظًا على المصلحة الوطنية"، دون تدخل مباشر من وولمارت. كذلك، سحب موقع "AJIO" التابع لـ"ريلاينس" العديد من العلامات التركية من تطبيقه، مع ظهور عدد كبير منها على أنها "نفدت من المخزون"، بحسب المصدر الذي أشار إلى أن القرار جاء "تجاوبًا مع مشاعر وطنية". ولم تصدر أي تعليقات رسمية من الشركات المعنية، بما في ذلك فليبكارت، ريلاينس، والعلامات التركية المذكورة. ورغم أن الحكومة الهندية لم تصدر أمرًا رسميًا بمقاطعة تركيا، إلا أن المقاطعة الشعبية قد تكون مؤثرة. وتبلغ قيمة واردات الهند السنوية من السلع التركية نحو 2.7 مليار دولار، تتركز على الوقود والمعادن الثمينة. لكن اتحاد AICPDF أشار إلى أن المقاطعة ستؤثر على منتجات غذائية بقيمة تقارب 20 مليار روبية (234 مليون دولار). أما واردات الألبسة التركية، فقد بلغت العام الماضي نحو 81 مليون دولار، وفقًا لموقع Trading Economics. وفي السياق ذاته، قال سوخفيندر سينغ سوكو، رئيس وزراء ولاية هيماشال براديش الهندية، إحدى أكبر المناطق المنتجة للتفاح، إنه سيطالب بحظر استيراد التفاح التركي الذي بلغت قيمته حوالي 60 مليون دولار العام الماضي. وفي خطوة مشابهة، أعلنت فليبكارت الأسبوع الماضي تعليق حجوزات الطيران والفنادق والعطلات إلى تركيا "تضامنًا مع مصلحة الهند الوطنية وسيادتها". كما بدأ مواطنون هنود بإلغاء رحلاتهم إلى تركيا، في حين ألغت نيودلهي التصريح الأمني لشركة "تشيلبي" التركية المتخصصة بخدمات المناولة الأرضية للطيران.