"آيفون" مصنوع في أميركا.. باهظ الثمن فقط أم مستحيل تماماً؟

العام هو 2030. الرئيس التنفيذي لشركة "أبل"، تيم كوك، يعتلي المسرح، يلوح بعصاه السحرية الجديدة "أبل ماجيك واند"، ويهتف قائلاً: "أبل-كادابرا!" قبل أن يزيح قطعة قماش سوداء. إنه "الآيفون" المصنوع في أميركا.
هاتف صُنع بكثير من المال، الجهد، الوقت، وبعض من "غبار الجنيَّات"، هكذا تصوَّرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الوضع بعد خمس سنوات.
على المدى القصير، قد تؤدي الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إلى ارتفاع أسعار هواتف "آيفون" على المدى القصير. أما الهدف على المدى الأطول، فيتمثل في إعادة تصنيع التكنولوجيا المتقدمة إلى الولايات المتحدة، بما في ذلك منتج "أبل" الأهم الذي يدرّ عليها الأرباح.
وقال وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك، في مقابلة مع برنامج Face the Nation على شبكة CBS نهاية الأسبوع: "جيش الملايين من البشر الذين يثبتون البراغي الصغيرة لتجميع هواتف آيفون، هذا النوع من العمل سينتقل إلى أميركا". وأضاف: "سيكون ذلك مؤتمتاً (أوتوماتيكياً)".
"تدريب النسر أسهل"
لكن هواتف "آيفون" تحتوي على خليط من الأجزاء المتطورة، تُستورد من دول متعددة، ويتم تجميعها بشكل أساسي في الصين، حيث تطورت صناعة الإلكترونيات عبر أجيال.
وقالت "وول ستريت جورنال" إن الولايات المتحدة لا تمتلك منشآت شبيهة بتلك الموجودة في الصين، كما أنها تفتقر إلى الأيدي العاملة الماهرة اللازمة لتجميع أجهزة "آيفون" على هذا النطاق الواسع.
وأضافت الصحيفة أنها شكَّلت لجنة من الخبراء في مجالي التصنيع والتكنولوجيا لمعرفة مدى صعوبة نقل إنتاج هواتف "آيفون" إلى الولايات المتحدة. وخلصت إلى أنه "من الأسهل تدريب نسر أصلع (شعار الولايات المتحدة) على استخدام مفك براغي".
وأجمع الخبراء على أن تصنيع كل مكونات هاتف "آيفون" وتجميعه بالكامل داخل الولايات المتحدة "أمر مستحيل"، أما نقل جزء من التصنيع إلى أميركا فـ"لا يبدو ضرباً من الجنون"، بحسب الصحيفة.
وقالت "وول ستريت جورنال" إن "أبل" رفضت التعليق على إمكانية تصنيع أجهزة "آيفون" في الولايات المتحدة.
تعاون عابر للحدود
وقال جاري جيريفي، الأستاذ الفخري في جامعة ديوك والمتخصص في دراسة التصنيع العالمي منذ عقود، للصحيفة إن أجهزة "آيفون" تحتوي على أجزاء من أكثر من 40 دولة مختلفة، وأن أكثر المكونات تعقيداً وتخصصاً تأتي من نحو 6 دول.
وفي الوقت الحالي، يتم تصنيع الكثير من تلك الأجزاء في الصين، أو بالقرب منها، وهي تستفيد من قربها الجغرافي من تايوان وكوريا الجنوبية واليابان.
ويقول جيريفي إن السبيل الواقعي الوحيد لتجميع هواتف "آيفون" في الولايات المتحدة يكمن في "إعادة بناء سلسلة التوريد الخاصة به"، من خلال نقل بعض مكونات التصنيع الأساسية إلى منطقة أميركا الشمالية بشكل أوسع، بحيث تُصنع بعض الأجزاء في المكسيك وكندا، وربما حتى في أوروبا الغربية.
لكن أي عملية تجميع داخل الولايات المتحدة خلال السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة ستظل تعتمد أيضاً على قطع غيار مستوردة من آسيا، بحسب جيريفي.
وعندما بدأت "أبل" تصنيع جهاز "ماك برو" المكتبي في الولايات المتحدة، كانت من أولى العقبات التي واجهتها هي صعوبة الحصول على قطع الغيار، بما في ذلك البراغي، محلياً.
وحتى في حال غياب العوائق التمويلية، يقدر جيريفي أن الأمر سيتطلب من ثلاث إلى خمس سنوات لبناء القدرة والجودة اللازمة، لتحقيق ما وصفه بـ"الانسجام الأميركي العظيم" في التصنيع.
نقص في الأيادي العاملة
وبالحديث عن الأيدي العاملة، فإن تجميع "آيفون" في الولايات المتحدة سيتطلب زيادة ضخمة في عددها، سواء أكانت بشرية أم آلية.
ويرى تينجلونج داي، الأستاذ الجامعي في جامعة جونز هوبكنز، والمتخصص في سلاسل الإمداد العالمية، أن شراء معدات التصنيع اللازمة "ليس مستحيلاً"، لكن توفير عدد كافٍ من الأشخاص القادرين على تشغيلها ربما يكون كذلك. وقال: "نواجه نقصاً حاداً في الأيدي العاملة، كما فقدنا مهارة التصنيع على نطاق واسع".
وفي وقت سابق، قالت شركة "فوكسكون"، المسؤولة عن تجميع هواتف "آيفون"، إنها توظف 300 ألف عامل في مدينة تشنجتشو الصينية، المعروفة بـ"مدينة الآيفون".
وفي مواجهة الرسوم الجمركية، تخطط "أبل" للحصول على المزيد من الأجهزة المجمَّعة في الهند، التي تملك أيضاً قوة عاملة ضخمة في قطاع التصنيع، حسبما ذكرت "وول ستريت جورنال" في تقرير سابق.
وقالت الصحيفة إن الولايات المتحدة لا تمتلك قوة عاملة بهذا الحجم، مضيفة أن التوظيف يمثل أحد أكبر التحديات التي تواجه المصانع الأميركية القائمة حالياً.
فجوة مهارات
وإلى جانب نقص العمالة، هناك فجوة في المهارات؛ ففي مقابلة عام 2017 مع مجلة "فورتشن"، قال كوك إن الحافز للتصنيع في الصين لم يكن العمالة الرخيصة. وأضاف: "المنتجات التي نصنعها تتطلب أدوات متقدمة للغاية"، مشيراً إلى المعدات المتطورة المستخدمة في صناعة أجهزة "آيفون".
وتابع كوك: "في الولايات المتحدة، قد نعقد اجتماعاً لمهندسي الأدوات، ولا أعتقد أننا سنملأ الغرفة. أما في الصين، فيمكنك أن تملأ عدة ملاعب كرة قدم".
ويقول داي إن الروبوتات يمكن أن تساعد في عمليات التغليف والاختبار، لكن مهام مثل تمديد الأسلاك، وإضافة المواد اللاصقة، وتثبيت البراغي الصغيرة، ما زالت تتطلب أيادي بشرية.
أموال طائلة
وقالت "وول ستريت جورنال" إن كل ما سبق يتطلب "أموالاً طائلة". وكان ترمب قد أشار إلى استعداد شركة "أبل" لإنفاق 500 مليار دولار على التصنيع في الولايات المتحدة. لكن هذا الالتزام يتركز بالدرجة الأولى على مصنع في هيوستن مخصص لصناعة خوادم الذكاء الاصطناعي، وليس هواتف "آيفون".
وأضافت الصحيفة أن "أبل" ستحتاج إلى إنفاق مبالغ أكبر لبناء منظومة تصنيع متكاملة لإنتاج "آيفون" مصنوع بالكامل في الولايات المتحدة، لكن الخبراء يرون أن الشركة - حتى لو فعلت ذلك - لن تستطيع الحفاظ على جودة الهاتف وبيعه بنفس سعره الحالي.
وقال داي إن جهاز "آيفون" بسعر 1000 دولار مصنوع بالكامل في الولايات المتحدة سيكون "منتجاً منخفض الجودة"، على الأقل في البداية.
وأضاف: "الولايات المتحدة تملك القدرة على تصنيع أجزاء الهواتف الذكية في بعض المجالات، لكنها ليست الأفضل في جميعها".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ 3 ساعات

• الشرق الأوسط

«البراغي الصغيرة»... واحدة من عقبات كثيرة تعترض تصنيع «آيفون» في أميركا

قال خبراء إن مسعى الرئيس الأميركي دونالد ترمب لتصنيع هواتف «آيفون» التي تنتجها شركة «أبل» داخل الولايات المتحدة يواجه الكثير من التحديات القانونية والاقتصادية، أقلها تثبيت «البراغي الصغيرة» بطرق آلية. كان ترمب هدد، يوم الجمعة، بفرض رسوم جمركية تبلغ 25 في المائة على «أبل» في حال بيعها هواتف «آيفون» مصنعة في الخارج داخل الولايات المتحدة، وذلك في إطار سعي إدارته لدعم سوق العمل، وفقاً لوكالة «رويترز». وقال ترمب، للصحافيين، يوم الجمعة، إن الرسوم الجمركية البالغة 25 في المائة ستطبق أيضاً على شركة «سامسونغ» وغيرها من صانعي الهواتف الذكية. ويتوقع أن تدخل الرسوم حيز التنفيذ في نهاية يونيو (حزيران). وأوضح ترمب أنه «لن يكون من العدل» عدم تطبيق الرسوم على جميع الهواتف الذكية المستوردة. وأضاف قائلاً: «كان لديَّ تفاهم مع الرئيس التنفيذي لشركة (أبل)، تيم (كوك)، بأنه لن يفعل ذلك. قال إنه سيذهب إلى الهند لبناء مصانع. قلت له لا بأس أن يذهب إلى الهند، لكنك لن تبيع هنا من دون رسوم جمركية». كان وزير التجارة الأميركي، هوارد لوتنيك، قد قال لشبكة «سي بي إس»، الشهر الماضي، إن عمل «الملايين والملايين من البشر الذين يثبتون البراغي الصغيرة جداً لصنع أجهزة آيفون» سيأتي إلى الولايات المتحدة وسيصبح آلياً، مما سيوفر وظائف للعمال المهرة مثل الميكانيكيين والكهربائيين. لكنه قال لاحقاً لقناة «سي إن بي سي» إن كوك أخبره بأن القيام بذلك يتطلب تكنولوجيا غير متوفرة بعد. وأوضح قائلاً: «لقد قال أحتاج إلى أذرع روبوتية، وأن أقوم بذلك على نطاق ودقة يمكنني بهما جلبها (الصناعة) إلى هنا. وفي اليوم الذي أرى ذلك متاحاً، ستأتي إلى هنا». وقال محامون وأساتذة بقطاع التجارة إن أسرع طريقة لإدارة ترمب للضغط على شركة «أبل» من خلال الرسوم الجمركية هي استخدام الآلية القانونية نفسها التي تفرض الرسوم على شريحة واسعة من الواردات. وقال دان إيفز، المحلل في «ويدبوش»، إن عملية نقل الإنتاج إلى الولايات المتحدة قد تستغرق ما يصل إلى 10 سنوات، وقد تؤدي إلى أن يصل سعر جهاز «آيفون» الواحد إلى 3500 دولار. ويُباع أحدث إصدار من هواتف آيفون حالياً في حدود 1200 دولار. وأضاف إيفز: «نعتقد أن مفهوم إنتاج (أبل) لأجهزة آيفون في الولايات المتحدة هو قصة خيالية غير ممكنة». وقال بريت هاوس، أستاذ الاقتصاد في جامعة كولومبيا، إن فرض رسوم جمركية على أجهزة «آيفون» سيزيد من تكاليف المستهلكين من خلال تعقيد سلسلة التوريد والتمويل الخاصة بشركة «أبل». مضيفاً: «لا شيء من هذا إيجابي بالنسبة للمستهلكين الأميركيين».

العربية

منذ 6 ساعات

• العربية

تصنيع آيفون في أميركا.. خبراء يتحدثون عن عقبات كثيرة

رأى خبراء أن مسعى الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتصنيع هواتف آيفون التي تنتجها شركة أبل داخل الولايات المتحدة، يواجه الكثير من التحديات القانونية والاقتصادية أقلها تثبيت "البراغي الصغيرة" بطرق آلية. وقال محامون وأساتذة بقطاع التجارة إن أسرع طريقة لإدارة ترامب للضغط على شركة أبل من خلال الرسوم الجمركية هي استخدام نفس الآلية القانونية التي تفرض الرسوم على شريحة واسعة من الواردات، وفق رويترز. قد تستغرق ما يصل لـ10 سنوات من جهته أوضح دان إيفز، المحلل في ويدبوش، أن عملية نقل الإنتاج إلى الولايات المتحدة قد تستغرق ما يصل لـ10 سنوات وقد تؤدي إلى أن يصل سعر جهاز آيفون الواحد إلى 3500 دولار. ويُباع أحدث إصدار من هواتف آيفون حالياً في حدود 1200 دولار. كما أضاف: "نعتقد أن مفهوم إنتاج أبل لأجهزة آيفون في الولايات المتحدة هو قصة خيالية غير ممكنة". سيزيد من تكاليف المستهلكين من جانبه أفاد بريت هاوس، أستاذ الاقتصاد في جامعة كولومبيا، أن فرض رسوم جمركية على أجهزة آيفون سيزيد من تكاليف المستهلكين من خلال تعقيد سلسلة التوريد والتمويل الخاصة بشركة أبل. وأردف أن "لا شيء من هذا إيجابي بالنسبة للمستهلكين الأميركيين". رسوم جمركية تبلغ 25% يذكر أن ترامب كان هدد الجمعة بفرض رسوم جمركية تبلغ 25% على أبل في حال بيعها هواتف آيفون مصنعة في الخارج داخل الولايات المتحدة. وصرح للصحافيين أن الرسوم الجمركية البالغة 25% ستطبق أيضاً على شركة سامسونغ وغيرها من صانعي الهواتف الذكية، مضيفاً أنه "لن يكون من العدل" عدم تطبيق الرسوم على جميع الهواتف الذكية المستوردة. كما مضى قائلاً: "كان لدي تفاهم مع (الرئيس التنفيذي لشركة أبل) تيم (كوك) بأنه لن يفعل ذلك. قال إنه سيذهب إلى الهند لبناء مصانع. قلت له لا بأس أن يذهب إلى الهند لكنك لن تبيع هنا بدون رسوم جمركية". فيما يتوقع أن تدخل الرسوم حيز التنفيذ في نهاية يونيو. يتطلب تكنولوجيا غير متوفرة بعد وكان وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك قد قال لشبكة "سي.بي.إس" الشهر الماضي إن عمل "الملايين والملايين من البشر الذين يثبتون البراغي الصغيرة جداً لصنع أجهزة آيفون" سيأتي إلى الولايات المتحدة وسيصبح آلياً، مما سيوفر وظائف للعمال المهرة مثل الميكانيكيين والكهربائيين. لكنه كشف لاحقاً لقناة "سي.إن.بي.سي" أن كوك أخبره بأن القيام بذلك يتطلب تكنولوجيا غير متوفرة بعد. وأوضح: "لقد قال أحتاج إلى أذرع روبوتية وأن أقوم بذلك على نطاق ودقة يمكنني بهما جلبها (الصناعة) إلى هنا. وفي اليوم الذي أرى ذلك متاحاً، ستأتي إلى هنا'".

سعورس

منذ 6 ساعات

• سعورس

الذهب يرتفع 5 % مع انتعاش الطلب وتجدد تهديدات التعريفات الجمركية

ارتفع سعر الذهب الفوري يوم الجمعة بنسبة 2.1 % ليصل إلى 3,362.70 دولارًا للأوقية (الأونصة). وارتفعت السبائك بنسبة 5.1 % الأسبوع الماضي لتُلامس أعلى مستوى لها في أكثر من أسبوعين، واستقرت العقود الآجلة للذهب الأميركي على ارتفاع بنسبة 2.1 % عند 3,365.8 دولارًا. وقال تاي وونغ، وهو تاجر معادن مستقل: "كان ترمب في حالة من الترقب خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية. وقال: "إن تجدد المخاوف بشأن الرسوم الجمركية، في يومٍ يشهد انخفاضًا في السيولة قبل عطلة نهاية الأسبوع الطويلة، قد يُعزز التحركات". تراجعت الأسهم العالمية بعد أن أوصى ترمب بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 % على واردات الاتحاد الأوروبي اعتبارًا من 1 يونيو، كما صرّح ترمب بأن شركة آبل ستدفع رسومًا جمركية بنسبة 25 % على أجهزة آيفون المبيعة في الولايات المتحدة وغير المصنعة هناك. وانخفض مؤشر الدولاربنسبة 0.9 %، مما جعل الذهب المُقَيَّم بالدولار أرخص لحاملي العملات الأجنبية، وأقرّ مجلس النواب الأميركي، الذي يهيمن عليه الجمهوريون، مشروع قانون شامل للضرائب والإنفاق من شأنه أن يضيف تريليونات الدولارات إلى ديون البلاد. وتزداد جاذبية الذهب كملاذ آمن في ظل حالة عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي. وقال دانيال بافيلونيس، كبير استراتيجيي السوق في ار جيه او فيوتشرز: "إذا تجاوزنا مستوى 3500 دولار، فقد نشهد ارتفاعًا قويًا إلى 3800 دولار". وجاء ارتفاع أسعار الذهب يوم الجمعة، نتيجة لأثارة المخاوف بشأن تزايد الديون الأميركية، قلق المستثمرين، مما دفعهم إلى التوجه نحو المعدن النفيس الذي يُعتبر ملاذًا آمنًا. وأقر مجلس النواب الأميركي بفارق ضئيل مشروع قانون ترمب الضخم لتخفيض الضرائب والإنفاق يوم الخميس، لينتقل الآن إلى مجلس الشيوخ، الذي سيكون قادرًا على إجراء تعديلات عليه أو الموافقة عليه. وهناك مخاوف من أن التخفيضات الضريبية والإنفاق المقترح في مشروع القانون سيزيد من عبء الدين الأميركي، وصرح مكتب الميزانية بالكونغرس أن المقترحات قد تضيف 3.8 تريليونات دولار إلى عجز الموازنة الفيدرالية الأميركية على مدى العقد المقبل. بالإضافة إلى ذلك، شهد مزاد سندات الحكومة الأميركية لأجل 20 عامًا، والمعروفة باسم سندات الخزانة، طلبًا ضعيفًا يوم الأربعاء، مما يشير إلى قلق المستثمرين من تنامي الدين الأميركي. وقد أدت هذه المخاوف بشأن تزايد مستويات الدين الأميركي إلى موجة بيع مكثفة للسندات هذا الأسبوع. وقال ريتشارد هانتر، رئيس الأسواق في شركة إنتراكتيف إنفستور: "إن موجة البيع المكثف للسندات تدفع الأسعار إلى الانخفاض، وبالتالي ترتفع العائدات، مما يؤثر على الاقتراض بشكل عام. في الواقع، يمكن أن تزيد أقساط الديون بشكل كبير، مما سيزيد العبء على عجز الموازنة الأميركية المتضخم أصلًا". وقال: "في وقت سابق من الأسبوع، عُقدت مزادات سندات في كل من الولايات المتحدة واليابان ، وكشفت كلتاهما عن نقص في الطلب، حيث أصبح المستثمرون بحاجة واضحة إلى سداد أعلى لتمويل اقتراض هذه الحكومات على مدى عقود". وأضاف: "بالإضافة إلى ذلك، جددت التخفيضات الأخيرة للتصنيف الائتماني الأميركي ترويج "بيع أميركا" الذي يتزايد بقوة". وأضاف هانتر أن "هذا دفع أيضا إلى تجديد الاستثمارات في الملاذ الآمن، حيث استأنف الذهب صعوده ليرتفع بنسبة 26 % حتى الآن هذا العام". من بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت أسعار الفضة الفورية بنسبة 1.1 % لتصل إلى 33.44 دولارًا، بينما انخفض البلاديوم بنسبة 1.6 % ليصل إلى 998.89 دولارًا. وحقق كلا المعدنين مكاسب أسبوعية. وارتفع البلاتين بنسبة 1.2 % ليصل إلى 1094.05 دولارًا بعد أن وصل إلى أعلى مستوى له منذ مايو 2023 في وقت سابق من الجلسة. وقال جيوفاني ستونوفو، محلل في يو بي إس: "انخفضت مخزونات البلاتين فوق سطح الأرض إلى مستويات منخفضة للغاية، وهذا يُسبب ضغوطًا مادية على السوق". وفي تحليل الأسواق عن أحمد عسيري استراتيجي الأبحاث في بيبرستون، قال إن الذهب يتداول أعلى من مستويات 3300 بشكل واثق، مرتفعاً بنحو 4 % منذ بداية الأسبوع، أثناء البيع في الأسهم الأميركية، التي قد تكون متوسطة ولكن الأكثر حدة خلال أسبوعين، والتي ترافق معها انخفاض الدولار إلى مستويات 99.5. ويظهر أن المحفز عبر الأصول المختلفة يصب في مصلحة ارتفاع المعدن الأصفر، ولو أن المنطقة التي يتداول عندها الذهب حالياً، بالقرب من 3350 دولارا، تشكل منطقة المقاومة الأبرز، وذلك لأن المستويات أعلى من ذلك تظهر حركة أسعار سريعة ولم تُشكّل مناطق تقوية تدعم النطاق الأعلى، على الأقل في الفترة الحالية، ولو أن الأسعار في 22 إبريل وصلت إلى مستويات 3500 بشكل وجيز. ومن المعدن الأصفر، الصديق الوفي في فترة التقلبات، إلى البيتكوين، الأصل غير الملموس والأكثر مخاطرة. ولكن على أرضية التداول، يعطي ذلك جرعة من الأدرينالين التي قد تشجع على اللحاق بالبيتكوين والشراء عند المستويات الحالية والأعلى تاريخياً، عند رقم مميز يتكون من ست خانات. بالرغم من غياب مؤشرات اقتصادية واضحة أو محفزات تقود معنويات الأسواق، الترند الأخير الصاعد والذي استمر نحو ست جلسات من الصعود المتتالي، حيث لوحظ إعادة التموضع إلى القطاعات الدفاعية بداية الأسبوع، حيث كانت الأسواق لا تزال تشتري الضعف في الزخم، وهو ما تم عكسه خلال الجلسة الماضية، حيث انخفض بمقدار 1.6 % في الجلسة الثانية على التوالي، متخلياً عن مستويات 5900، ولكن حافظ على التوازن تحت خط الدفاع الأول ومحافظاً على مستويات 5800 أثناء الجلسة، مغلقاً مع تحسن جانبي. وكانت حركة الأسعار تشير إلى ضعف الزخم وفقدان قوته مطلع الأسبوع، ولكن السبب الأكثر وضوحاً وراء عمليات جني الأرباح والبيع هو ارتفاع عوائد السندات إلى مستويات مرتفعة مقارنة بالبيانات التاريخية، وهو ما بطبيعة الحال يضغط على تقييمات الأسهم لأنه يقدم عوائد مغرية وبدون مخاطر. وهناك تحرك واستشعار لعمليات بيوع للآجال الطويلة في السندات الأميركية، وخصوصاً آجال ال30 سنة (5.08 %)، وعشر سنوات (4.59 %)، حيث يبدو أن السلوك الحالي لحركة الأسعار يؤسس لجعل السقف السابق أرضية لعوائد السندات خلال الفترة المقبلة. وكان هناك اختبار في شهر أكتوبر عام 2023، حيث ارتفعت العوائد إلى هذه المستويات ولكن لمدة زمنية وجيزة، حيث شكلت فرصة للتمركز في منحنى العائد على الآجال الطويلة. وهذه المرة قد تكون حلقة أخرى من ارتفاع العوائد عند هذه المستويات لفترة وجيزة، أو قد يكون تغيراً هيكلياً في سوق سندات الدخل الثابت، حيث يتم تسعير استمرار العجز في الميزانية الحكومية الأميركية، وخصوصاً مع الأخذ في الاعتبار خفض الضرائب، والذي سوف يقلل من تدفق الأموال في شرايين الخزانة الأميركية. من هذه الضرائب التي تبدو تحت المجهر هي ضرائب الدخل للطبقة المتوسطة، والتي لا تزال في المطبخ السياسي الأميركي، ولكن بعض التخفيضات بالفعل دخلت حيز التنفيذ مثل إعفاء الضرائب على الأعطيات في قطاع الضيافة مثل المطاعم وخدمات العناية الشخصية ونحوها، ولو أن ذلك يأتي عند حد أعلى بمقدار 25,000 دولار سنوياً، وهو ما أعتقد أنه كان فوزاً سهلاً لترمب للوفاء بوعود الحملة الانتخابية، ولكن بالتأكيد سوف يفرض على واشنطن عجزا إضافياً في الميزانية الأميركية التي تعاني من تفاقم العجوزات في الأصل. واستمرار عدم وضع لمسات حقيقية تخفض العجز في الموازنة الفيدرالية، سوف يؤدي إلى ارتفاع الدين، ومن هذه الناحية سوف يطلب المستثمرون عوائد مرتفعة تقابل المخاطر التي تتوافق مع المستوى المتوقع للمخاطر. وفي هذه البيئة، عندما ترتفع العوائد إلى أكثر من 5 % في سندات تُعرف بجودتها وانعدام مخاطرها، يشكل ذلك ضغطاً على سوق الأسهم، سواء كان ذلك أسهم القيمة والتي تتسم بتوزيعات نقدية عادة، أو حتى على السوق ككل -وهو ما نراه الآن- حيث تُحفِّز على البيع وإعادة التمركز في السندات، لأن عوائدها مغرية مقارنة بالأسهم، التي عند تقييماتها الحالية لا تزال عند تقييمات مرتفعة تاريخياً. وهكذا، هذه العلاقات التاريخية المتصلة ببعضها البعض، ستلعب دوراً أكثر بروزاً خلال الفترة القادمة، مع قرب انتهاء فترة تأجيل التعريفات الجمركية والعمل على تخفيضات الضرائب المتوقعة. وفي تحليل لسوق العملات، قالت رانيا جول ، كبيرة محللي الأسواق في إكس اس دوت كوم لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، شهد الدولار الأميركي مؤخراً تراجعًا ملحوظًا مقابل الين الياباني ، حيث كسر زوج الدولار/الين مستوى الدعم النفسي الهام عند 144.00، وهو ما يمثل علامة فارقة في تحركات هذا الزوج، ويعكس بوضوح حالة القلق والضعف التي تحيط بالدولار. ولم يكن هذا الانخفاض مفاجئًا بالنسبة للأسواق، إذ بدأت بوادر التراجع في الظهور منذ بداية التوترات المالية الأميركية وتصاعد المخاوف المتعلقة بالسياسة المالية في واشنطن. وأن هذا الاختراق يمثل نقطة تحول حاسمة، وقد يشير إلى تحول في هيمنة الدولار على الساحة العالمية، على الأقل على المدى المتوسط. والسبب الرئيس وراء هذا التراجع يعود إلى تخفيض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة من قبل وكالة موديز، والتي لحقت بخطى ستاندرد آند بورز وفيتش. فهذا التخفيض يعكس فقدان الثقة في المسار المالي طويل الأجل للولايات المتحدة ، خاصة في ظل مقترحات الرئيس دونالد ترمب المتعلقة بمشروع قانونه الضريبي الجديد، والذي قد يضيف ما يصل إلى 3.8 تريليونات دولار إلى العجز خلال السنوات العشر المقبلة. وهذا المشروع لا يشير فقط إلى زيادة حادة في الدين العام، بل يهدد أيضًا استقرار سوق السندات الأميركية التي طالما اعتُبرت ملاذًا آمنًا. المستثمرون الآن باتوا أكثر حذرًا في تقييمهم للدولار، وينظرون إلى المخاطر السياسية والمالية كعوامل تهديد حقيقية. ومن ناحية أخرى، يشهد الين الياباني انتعاشًا تدريجيًا، مستفيدًا من صورته كملاذ آمن، بالإضافة إلى التغييرات الجارية في السياسة النقدية اليابانية. فبنك اليابان ، الذي كان يُعتبر لفترة طويلة آخر معاقل السياسات النقدية التيسيرية في الاقتصادات المتقدمة، بدأ يظهر إشارات واضحة على استعداده لتشديد السياسة النقدية تدريجيًا. وهذه الإشارات، إلى جانب التضخم المرتفع وزيادة الأجور المحلية، تعزز التوقعات بإمكانية رفع أسعار الفائدة في اليابان هذا العام. وأعتقد أن هذا التحول في السياسة اليابانية يمثل تطورًا جوهريًا، من شأنه أن يعيد رسم العلاقة بين الدولار والين، ويدفع المتداولين نحو إعادة تقييم مراكزهم الاستثمارية. والتصريحات الأخيرة لرئيس الوزراء الياباني كازو أويدا حول ضرورة تضييق الفجوة بين أسعار الفائدة الأميركية واليابانية تؤكد هذه النظرة. وهذه الفجوة ظلت لعقود أحد العوامل الرئيسة التي أضعفت الين أمام الدولار، إلا أن الوقت قد حان لإعادة التوازن. وإذا استمر التضخم في اليابان واستمرت الضغوط على الأسعار، فإن أي رفع للفائدة سيكون له تأثير مزدوج: دعم الين من جهة، وتقليص فاتورة الواردات المرتفعة نتيجة ضعف العملة من جهة أخرى. لذلك، تظل اليابان في طريقها لاستعادة بعض من قوة عملتها، خاصة إذا ظل البنك المركزي الأميركي مترددًا في رفع الفائدة أو حتى بدأ بالحديث عن خفضها. وفي المقابل، لا يزال الغموض يغطي قرارات الاحتياطي الفيدرالي الأميركي. ورغم التصريحات المتحفظة من مسؤوليه، إلا أن المخاوف بشأن توقعات التضخم والضغوط على سوق السندات، خاصة في الشريحة الطويلة الأجل، بدأت تلقي بظلالها على السياسات النقدية الأميركية. والتحذير الأخير من صندوق النقد الدولي بشأن "العبء المالي المتزايد للولايات المتحدة" يأتي ليؤكد هذه التحديات، ويزيد من الضغوط على الدولار، ويضعف قدرته على الصمود أمام عملات مثل الين أو حتى اليورو. وأن التردد في رفع الفائدة الأميركية، إلى جانب تصاعد الدين العام، قد يقلل ثقة الأسواق العالمية في الدولار على المدى المتوسط. ففي الوقت الذي نشهد فيه ارتفاعًا في عوائد السندات طويلة الأجل في كل من الولايات المتحدة واليابان ، فإن السياق مختلف تمامًا. في اليابان ، كان الدافع هو ضعف مزاد السندات الحكومية وتزايد التوقعات بشأن إنهاء سياسة التحكم في منحنى العائد، بينما في الولايات المتحدة ، يرتبط الارتفاع بتزايد القلق من العجز المالي وتراجع شهية المستثمرين نحو السندات الحكومية. وهذه الحالة تشير إلى أن الدولار قد يواجه فترة مطولة من الضعف، خاصة إذا لم تتمكن الحكومة الأميركية من إقناع الأسواق بجديتها في معالجة الأزمة المالية المقبلة. ولا يمكن إغفال العامل الجيوسياسي. فالاختلال المستمر في الميزان التجاري بين الولايات المتحدة واليابان ، وخاصة في ظل احتمالية عودة رسوم ترمب الجمركية، قد يُعيد الخلافات التجارية والتوترات حول سياسات العملة. فالتصريحات الأولية عن إمكانية مناقشة ضعف الين الياباني في المفاوضات التجارية الثنائية تُوحي بأن العملة ستبقى عنصرًا رئيسيًا في العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وهو ما يجعل من المتوقع أن نشهد مزيدًا من التصريحات والمواقف المتضاربة التي قد تُحدث تقلبات كبيرة في سوق العملات.