الرئيس جوزاف عون: نتطلع الى وقوف الاتحاد الأوروبي الى جانب لبنان لتطبيق بنود اتفاق وقف اطلاق النار

أكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون خلال استقباله بعد ظهر اليوم، في قصر بعبدا، نائبة رئيس الوزراء ووزيرة الخارجية الأوروبية في سلوفينيا السيدة Tanja Fajon تانيا فاجون، "ان لبنان يتطلع الى وقوف دول الاتحاد الأوروبي الى جانبه في المطالبة بتطبيق بنود الاتفاق الذي تم التوصل اليه في 27 تشرين الثاني الفائت، والذي ينص على انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية التي احتلتها في الجنوب خلال الحرب الأخيرة"، مشيرا الى "ان البند المتعلق باطلاق الاسرى اللبنانيين المحتجزين في إسرائيل، يدخل ضمن الاتفاق الذي تنتهي المهلة المحددة له في 18 شباط الجاري".
وشدد على "ان الاتفاق ينص ايضا على احترام القرار 1701، ولبنان ملتزم بتطبيق هذا القرار الدولي، ويجب على إسرائيل ايضا احترامه".
وشكر الرئيس عون الوزيرة فاجون على "الدعم الذي قدمته وتقدمه بلادها للبنان في مجلس الامن خلال عضويتها غير الدائمة فيه والتي تستمر حتى نهاية العام الحالي"، لافتا الى "ان الأولوية بعد تشكيل الحكومة اللبنانية، ستكون إعادة اعمار ما هدمه العدو الإسرائيلي خلال الحرب الأخيرة، في مختلف المناطق اللبنانية ولا سيما في الجنوب، وان الدعم الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي سيكون موضع ترحيب وتقدير من قبل لبنان".
من جهتها، اكدت الوزيرة السلوفينية دعم لبنان في توجهه، وتطلعها الى مساعدته، مشيرة الى انها "ستنسق مع دول الاتحاد الأوروبي لهذه الغاية، وان بلادها ستتابع في مجلس الامن كل ما يمكن ان يساند لبنان للنهوض وتجاوز الصعوبات التي تعترضه".
وخلال اللقاء، تم البحث في سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، والوضع في المنطقة في ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها والاحداث الأخيرة التي شهدتها سوريا، إضافة الى التحديات المشتركة التي تواجه دول الشرق الأوسط وأوروبا.
وشارك في اللقاء عن الجانب السلوفيني: سفير سلوفينيا في لبنان Gorazd Renceglj، مدير عام مديرية التعاون التنموي والمساعدات الإنسانية Edvin SKRT، الوزير المفوض مدير مكتب الوزيرة Andrej Medica، الوزيرة المفوضة رئيسة قسم افريقيا والشرق الأوسط Tina Vodnik، الوزير المفوض رئيس وحدة المشاريع لمجلس الامن الدولي Matej Marn، الوزيرة المفوضة رئيسة قسم الاتصالات الاستراتيجية Milica Kotur.
كما شارك عن الجانب اللبناني: وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب، المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير، المستشاران: جان مراد وميشال دو شارادوفيان، ورئيس مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية رفيق شلالا.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الديار

منذ 5 ساعات

• الديار

اوروبا ترفع رسميا العقوبات عن سورية

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب اعتمد مجلس الاتحاد الأوروبي، الإجراءات القانونية لرفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سورية، في خطوة وُصفت بأنها "تاريخية" تهدف إلى دعم الشعب السوري في مرحلة إعادة الإعمار والانتقال السياسي. ويأتي هذا القرار تتويجا لاجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي، الذين أجمعوا على إنهاء العقوبات الاقتصادية المفروضة سابقا، مع استثناء التدابير ذات الطابع الأمني التي لا تزال نافذة لأسباب تتعلق بحقوق الإنسان والاستقرار الإقليمي. وبحسب البيان الصادر عن مجلس الاتحاد الأوروبي، فإن الإجراءات القانونية ترفع جميع التدابير الاقتصادية التقييدية المفروضة على سوريا، ومن ذلك القيود المتعلقة بالقطاعين المالي والطاقة، باستثناء تلك التي تستند إلى مخاوف أمنية أو انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. وشمل القرار شطب 24 كيانا سوريا من قائمة العقوبات، من بينها مصرف سورية المركزي ومصارف وشركات تنشط في مجالات حيوية مثل النفط وتكريره والقطن والاتصالات والإعلام. واعتُبر هذا الإجراء خطوة رئيسية نحو إعادة إدماج الاقتصاد السوري في النظام المالي الدولي وتحفيز الاستثمار الأجنبي. من جهتها، صرحت منسقة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، أن هذا القرار "هو ببساطة الشيء الصحيح الذي ينبغي للاتحاد الأوروبي القيام به في هذا الوقت التاريخي لدعم تعافي سورية بشكل حقيقي وانتقال سياسي يلبي تطلعات جميع السوريين. لقد وقف الاتحاد الأوروبي إلى جانب الشعب السوري طوال السنوات الـ14 الماضية، وسيستمر في ذلك". حقوق الإنسان ورغم هذه الانفراجة الاقتصادية، شدد الاتحاد الأوروبي على التزامه بمبدأ المساءلة، إذ قرر تمديد إدراج الأفراد والكيانات المرتبطة بنظام بشار الأسد في قائمة العقوبات حتى 1 حزيران 2026. ويشمل ذلك أسماء متورطة في جرائم ضد المدنيين أو مرتبطة بأجهزة أمنية مسؤولة عن القمع والانتهاكات خلال سنوات النزاع. وفي السياق نفسه، اتخذ المجلس إجراءات تقييدية جديدة بموجب نظام الاتحاد الأوروبي العالمي لعقوبات حقوق الإنسان، استهدفت شخصين و3 كيانات متورطة في أحداث العنف التي شهدتها المنطقة الساحلية السورية في آذار الماضي، مؤكدا عزمه على مواصلة مراقبة الأوضاع ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات. كذلك أكد البيان أن الاتحاد الأوروبي سيواصل مراقبة التطورات على الأرض والتعاون مع السلطات الانتقالية، مشددا على أن الهدف الأساسي هو إعادة بناء سورية على أسس العدالة والمساءلة، من دون تدخلات خارجية تضر بالعملية السياسية. وسبق للاتحاد الأوروبي أن خفف جزئيا العقوبات في 24 شباط الماضي لتسهيل التعامل مع الجهات السورية الجديدة ومساندة السوريين في التعافي الاقتصادي. وفي 20 أيار الجاري، أعلن المجلس عن القرار السياسي لرفع العقوبات، مؤكدا التزامه بدعم "سوريا الجديدة، والموحدة، والتعددية، والسلمية". ويعد هذا القرار تحولا في الموقف الأوروبي بعد 14 عاما من العقوبات والضغوط السياسية والاقتصادية التي فرضت ردا على جرائم الحرب والانتهاكات المرتكبة من قبل النظام السابق.

الديار

منذ 5 ساعات

• الديار

تناول مع مرقص وعيسى الخوري أوضاع وزارتيهما... واطلع على شؤون الطائفة العلويّة عون: نثمّن الأهداف التي تعمل عليها المؤسسة المارونيّة للانتشار لمُساعدة المنتشرين على ترسيخ ارتباطهم بوطنهم

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في قصر بعبدا، رئيس المجلس الإسلامي العلوي الشيخ علي قدور يرافقه الشيخ احمد عاصي، وتناول البحث الأوضاع العامة في البلاد، إضافة الى شؤون تخص الطائفة العلوية في لبنان، لا سيما منها مرسوم الإفتاء وقانون المحاكم، إضافة الى حقوق الطائفة في الإدارات والمؤسسات العامة والسلك الديبلوماسي. وأوضح قدور انه "اطلع الرئيس عون على ما يقوم به المجلس في مسألة رعاية النازحين السوريين، لا سيما من ينتمي منهم الى الطائفة العلوية". زوار قصر بعبدا كما استقبل عون وزير الصناعة جو عيسى الخوري، الذي عرض معه شؤونا تتعلق بعمل وزارته، والبرامج التي وضعها لتعزيز الصناعة اللبنانية، والتي تشكل رافعة أساسية للاقتصاد الوطني، إضافة الى الورش التي نظمت في هذا السياق. ثم التقى وزير الاعلام بول مرقص وعرض معه شؤونا تتعلق بالوزارة وتلفزيون لبنان، واطلعه على اللقاءات التي عقدها في دبي مع عدد من المسؤولين الاماراتيين والعرب، على هامش مشاركته في قمة الاعلام العربي. واستقبل ايضا وفد المؤسسة المارونية للانتشار برئاسة روز أنطوان الشويري، في حضور الرئيس الفخري للمؤسسة النائب نعمة افرام، ونائب الرئيس أنطوان واكيم والأعضاء. وفي مستهل اللقاء، قالت الشويري: "تضع المؤسسة امكاناتها البشرية واللوجستية في خدمة عهدكم، وكلها أمل ورجاء أن يكون عهدكم عهد الرخاء والأمن والاستقرار وعهد عودة أبنائنا والمنتشرين للعمل في لبنان والاستثمار فيه". ورد الرئيس عون شاكرا للمؤسسة دعمها له، وللاهداف التي حددها للنهوض بلبنان، واعادة ثقة اللبنانيين في الداخل والخارج بدولتهم، وللجهود التي تبذلها المؤسسة لمساعدة المنتشرين في ترسيخ تعلقهم بوطنهم الام في كل المجالات. ولفت الى "اهمية ما يقوم به اللبنانيون المنتشرون، خصوصا مساعدتهم الاساسية لصمود اهلهم المقيمين في لبنان، خلال الازمات المتتالية التي عصفت بهذا البلد"، مؤكدا "على انه من واجب الدولة توفير الدعم لهم ، بما يعزز ارتباطهم بلبنان واستعادة الجنسية اللبنانية لمن يرغب". والتقى عون ايضا النائب فؤاد مخزومي ثم النائب السابق نبيل نقولا.

المدن

منذ 5 ساعات

• المدن

حربٌ جديدة... هل تكون فرصة لنهضة أوروبا؟

هدأت الجبهة الأميركية الصينية نسبيًا لتشتعل من جهة أخرى التوترات التجارية بين واشنطن والاتحاد الأوروبي. فقد هدّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب حلفاءه التاريخيين من الدول الأوروبية بفرض رسوم تصل إلى خمسين في المئة على البضائع التي تدخل الأسواق الأميركية. يأتي ذلك في وقت تتواصل فيه المفاوضات بين الإدارة الأميركية وبكين لتحديد سقف للرسوم الجمركية عند نسبة 30 في المئة. صراع الشركاء التاريخيين تبدو الأزمة أكثر تعقيدًا على الجبهة الأوروبية الأميركية، فالدول الأوروبية هي الشريك التجاريّ الأول لواشنطن، ولا تقع الأزمة في هذا الإطار بين دولتين، إنما تقع بين أكبر قوّة اقتصادياً في العالم وبين سبع وعشرين دولة تنطوي تحت مظلة الاتحاد الأوروبي. وبطبيعة الحال، تظهر الاختلافات والمسارات السياسية والاقتصادية المتعددة. هذا وقد بلغ حجم التبادل التجاري بين الجانبين خلال العام الماضي أكثر من تريليون دولار. الشراكة التجارية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة تتخطى التجارة بين واشنطن وكلّ من المكسيك وكندا والصين، حيث بلغت قيمة واردات الولايات المتحدة من دول الاتحاد خلال عام 2024 نحو 606 مليارات دولار، مقابل صادرات قُدّرت بـ370 مليار دولار، الأمر الذي دفع العجز التجاري نحو قمّة جديدة بلغت 236 مليار دولار في مجال السلع فقط. وتجدر الإشارة إلى أنّ العجز التجاري بين أميركا والاتحاد الأوروبي يتقلّص في حال احتساب قطاعات الخدمات. بلغ عجز الولايات المتحدة الإجمالي، بما في ذلك الخدمات، نحو 161 مليار دولار، وتصل قيمة الصادرات الخدمية من الولايات المتحدة إلى الاتحاد الأوروبي إلى نحو 277 مليار دولار، بينما تبلغ قيمة وارداتها 201 مليار دولار. إلى ذلك، يتزايد القلق في قطاع الأدوية الذي هدده ترامب برسوم جمركية ضخمة، وقد بلغت واردات الولايات المتحدة من المنتجات الدوائية الأوروبية نحو 127 مليار دولار خلال العام الماضي. من جهة ثانية، تشكّل خدمات التكنولوجيا، التي تقدمها الشركات الأميركية الكبرى، إحدى نقاط التوتر الأساسية في حال اندلعت الحرب التجارية الأميركية الأوروبية. مهلة المحادثات وشروط ترامب أسابيع قليلة تفصلنا عن القرارات الكبرى في إطار التوترات الأميركية الأوروبية، فقد أعطى ترامب مهلة حتى التاسع من شهر تموز المقبل لإجراء محادثاتٍ ومحاولة التوصل إلى اتفاق يقلّص العجز الضخم في التجارة بين الطرفين والذي يعتبره ترامب مجحفًا بحق بلاده. وفي هذا الاطار، يستخدم ترامب أوراقًا عدة للضغط على الحكومات الأوروبية، أبرزها ورقة الطاقة، فهو يريد من الدول الأوروبية شراء المزيد من مصادر الطاقة من الولايات المتحدة. وتسانده في ذلك ظروف الحرب الروسية الأوكرانية والعقوبات التاريخية التي فرضت على موسكو واستمرار القطيعة الأوروبية الروسية، التي حرمت الدول الأوروبية من مصادر الطاقة الروسية. من جهة ثانية، يطالب ترامب الشركات بنقل المصانع إلى الولايات المتحدة، لتعزيز الاستثمارات وتحفيز أسواق العمل والصناعة داخل أميركا. لكنّ هذه الخطوات معقدة اقتصادية ولوجستيًا. إذًا، تبدو الحلول التي تريدها الإدارة الأميركية صعبة المنال في المدى المنظور، وإن لم يتمكّن الطرفان من التوصل إلى صيغة جديدة للعلاقات التجارية بينهما، فستشتعل أسعار السلع في الأسواق. وستخضع السلع الأوروبية لرسوم بنسبة خمسين في المئة، وستتعرض السلع الأميركية لرسوم أوروبية انتقامية. صعوبة المفاوضات ليست هذه المرة الأولى التي نشهد فيها نزاعات تجارية بين واشنطن وبروكسيل، فقد سبق أن اشتعلت التوترات بين الطرفين في محطات تاريخية عديدة، وآخرها كان في عام 2018 حين فرض ترامب، خلال ولايته الأولى في الرئاسة الأميركية، رسومًا جمركية بنسبة 25 في المئة على الفولاذ و10 في المئة على الألمنيوم. أما الاتحاد الأوروبي فقد ردّ برسوم جمركية على بضائع أميركية بقيمة تتخطى 3 مليارات دولار. واستمرت تلك الرسوم إلى أن توصلت إدارة الرئيس جو بايدن في العام 2021 إلى اتفاق مع بروكسل، حيث وافقت واشنطن على إعفاء كمية محدّدة من واردات الصلب والألمنيوم الأوروبي من الرسوم، مقابل تعليق الاتحاد الأوروبي رسومه الانتقامية. لقد باشر الاتحاد الأوروبي بخطوات لتسريع المفاوضات مع الإدارة الأميركية، وهو ما اعتبره ترامب خطوة إيجابية. لكنّ ذلك لا يعني سهولة المفاوضات، فبين دول الاتحاد الأوروبي خلافات واختلافات وأولويات متعددة، تجعل المهمّة أكثر تعقيدًا. لذا، المطلوب اليوم هو أن ينجح الطرفان بإرساء أسس للهدنة التجارية بينهما، وإلا سيبقى الاقتصاد العالمي في مرمى الرسوم الجمركية وتعود مخاطر الركود إلى الواجهة في أكبر اقتصادات العالم. تجدر الإشارة الى أن التبادل التجاري في السلع والخدمات بين أميركا والاتحاد الاوروبي بلغ نحو 4.9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي الأميركي في عام 2024، متفوقًا على التجارة مع الصين التي شكّلت 2.2 في المئة من الناتج المحلي الأميركي. من هنا نقرأ ارتفاع مؤشرات الخوف في الأسواق والقلق من الرسوم التجارية التي تحدث ردودًا انتقامية بين الدول، في وقت يكافح فيه الناس أزمات التضخم وتآكل الأجور، كما يحاول المستثمرون قراءة التقلبات في الأسواق. هل يتفوّق اليورو على الدولار؟ الجميع يراقب بحذر تراجعات الدولار وخطوات الفدرالي الأميركي، وتُطرح التساؤلات حول موقع العملة الأميركية، وإن كانت ستتفوّق عليها عملات أخرى في سلّم الريادة عالميًا. تجدُ رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، في ضغوط ترامب التجارية فرصة للدول الأوروبية للملمة قواها وإعادة ترتيب بيتها الداخليّ لتعزيز قدراتها الاقتصادية وقوّة عملتها اليورو. وذهبت لاغارد أبعد من ذلك معتبرةً أنّ أمام اليورو فرصة لأخذ مكانة الدولار في التجارية الدولية. فهل هذا ممكن فعلاً؟ في الواقع، أثبتت الأحداث الاقتصادية على مدى السنوات الماضية أنّ الدولار الأميركي لن يكون قادرًا على الاستمرار في موقعه الدولي طويلًا. إلّا أنّ اليورو لا يتمتّع بالجهوزية الكافية لينتزع من الدولار موقعه الدوليّ، في ظل الظروف الاقتصادية والمعطيات السياسية والقدرات العسكرية والأمنية لدول الاتحاد الأوروبي. وعلى الرغم من أنّ حصة الدولار من احتياطيات البنوك المركزية العالمية انخفضت إلى 58 في المئة، وهي الأدنى منذ عقود، إلّا أنّ حصة اليورو لا تتخطى نسبة 20 في المئة، فيما تبلغ حصة العملات الأخرى من الاحتياطيات الدولية 20 في المئة أيضاً، ومنها اليوان الصينيّ. ويرى البيت الأبيض أن الكرة اليوم في ملعب الدول الأوروبية للتنسيق فيما بينها والتوصل إلى ورقة مفاوضات موحّدة وواضحة، ليتمكن بالتالي الطرفان من المضيّ قدمًا في المفاوضات، وإلّا فستُفرض الرسوم التي لا تُحمد عقباها.