
أرباب تعليم السياقة يراسلون الحكومة
راسلت الرابطة المغربية لأرباب مؤسسات تعليم السياقة والسلامة الطرقية وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، على خلفية عجم اعتماد رخص السياقة الخاصة بجر المقطورات.
ودعت الرابطة إلى تفعيل رخصة السياقة من الصنف هـ (ب) EB، الخاصة بجر المقطورات، داخل منظومة تعليم السياقة بالمغرب.
وحذرت المراسلة من تداعيات غياب التأطير والتكوين التقني الكافي في هذا المجال على السلامة الطرقية.
وفي الوقت الذي يزداد فيه الإقبال على هذا الصنف من الرخص، خصوصا في الأوساط القروية وشبه الحضرية، نبهت الرابطة إلى غياب البنيات التحتية والمناورات التقنية الملائمة داخل الحلبات المخصصة لاجتياز الامتحانات، ما يدفع المترشحين إلى اتباع مسار إداري وتقني معقد، عبر اجتياز رخصتي C وEC قبل العودة إلى EB، وهو ما اعتبرته الرابطة عبئاً غير مبرر ولا يخدم مبدأ السلامة ولا النجاعة في التكوين.
وأكدت الهيئة المهنية أن غياب اعتماد رسمي لتدريس هذا الصنف داخل مؤسسات تعليم السياقة، سواء على مستوى الدروس النظرية أو التأطير العملي، يشكل خللاً واضحاً في المنظومة.
وطالبت الهيئة بتوفير الشروط التقنية والتنظيمية اللازمة لتأهيل السائقين، وتجهيز الحلبات وفق المعايير المعتمدة وطنيا ودوليا.
وأشارت المراسلة إلى أن الإطار القانوني المغربي واضح في هذا الباب، غير أن الواقع العملي يكشف عن فجوة كبيرة بين النصوص والتطبيق، مما ينعكس سلبا على النظام العام للسير، ويعيق مراقبة حالات الجر العشوائي للمقطورات، التي أصبحت شائعة دون تأطير تقني أو رقابي فعال.
ودعت الرابطة إلى اعتماد رخصة EB كنظام مستقل وموحد، على غرار ما هو معمول به في عدد من الدول الأوروبية، مستشهدة في هذا السياق بالتوجيه الأوروبي 126/2006/CE، الذي تم اعتماده في فرنسا منذ 2013، ويخوّل بموجبه للسائقين جر مقطورات يتجاوز وزنها 750 كلغ بشرط ألا يتعدى الوزن الإجمالي للمركبة والمقطورة 7 أطنان.
ونبهت الرابطة لضرورة تسريع وتيرة الإصلاح واعتماد رؤية تكوينية حديثة ترفع كفاءة السائقين وتقلص من مخاطر حوادث السير المرتبطة باستعمال المقطورات، في ظل واقع بات يتطلب حلولاً عملية مستعجلة، وليس مجرد تأجيلات تنظيمية.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الجريدة 24
منذ 4 أيام
- الجريدة 24
أرباب تعليم السياقة يراسلون الحكومة
راسلت الرابطة المغربية لأرباب مؤسسات تعليم السياقة والسلامة الطرقية وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، على خلفية عجم اعتماد رخص السياقة الخاصة بجر المقطورات. ودعت الرابطة إلى تفعيل رخصة السياقة من الصنف هـ (ب) EB، الخاصة بجر المقطورات، داخل منظومة تعليم السياقة بالمغرب. وحذرت المراسلة من تداعيات غياب التأطير والتكوين التقني الكافي في هذا المجال على السلامة الطرقية. وفي الوقت الذي يزداد فيه الإقبال على هذا الصنف من الرخص، خصوصا في الأوساط القروية وشبه الحضرية، نبهت الرابطة إلى غياب البنيات التحتية والمناورات التقنية الملائمة داخل الحلبات المخصصة لاجتياز الامتحانات، ما يدفع المترشحين إلى اتباع مسار إداري وتقني معقد، عبر اجتياز رخصتي C وEC قبل العودة إلى EB، وهو ما اعتبرته الرابطة عبئاً غير مبرر ولا يخدم مبدأ السلامة ولا النجاعة في التكوين. وأكدت الهيئة المهنية أن غياب اعتماد رسمي لتدريس هذا الصنف داخل مؤسسات تعليم السياقة، سواء على مستوى الدروس النظرية أو التأطير العملي، يشكل خللاً واضحاً في المنظومة. وطالبت الهيئة بتوفير الشروط التقنية والتنظيمية اللازمة لتأهيل السائقين، وتجهيز الحلبات وفق المعايير المعتمدة وطنيا ودوليا. وأشارت المراسلة إلى أن الإطار القانوني المغربي واضح في هذا الباب، غير أن الواقع العملي يكشف عن فجوة كبيرة بين النصوص والتطبيق، مما ينعكس سلبا على النظام العام للسير، ويعيق مراقبة حالات الجر العشوائي للمقطورات، التي أصبحت شائعة دون تأطير تقني أو رقابي فعال. ودعت الرابطة إلى اعتماد رخصة EB كنظام مستقل وموحد، على غرار ما هو معمول به في عدد من الدول الأوروبية، مستشهدة في هذا السياق بالتوجيه الأوروبي 126/2006/CE، الذي تم اعتماده في فرنسا منذ 2013، ويخوّل بموجبه للسائقين جر مقطورات يتجاوز وزنها 750 كلغ بشرط ألا يتعدى الوزن الإجمالي للمركبة والمقطورة 7 أطنان. ونبهت الرابطة لضرورة تسريع وتيرة الإصلاح واعتماد رؤية تكوينية حديثة ترفع كفاءة السائقين وتقلص من مخاطر حوادث السير المرتبطة باستعمال المقطورات، في ظل واقع بات يتطلب حلولاً عملية مستعجلة، وليس مجرد تأجيلات تنظيمية.


زنقة 20
٠٤-٠٥-٢٠٢٥
- زنقة 20
فضيحة تبذير ملايين المال العام لحملة إنتخابية تلاحق قيوح في مؤتمر السلامة الطرقية بمراكش
زنقة20| مراكش تفجّرت موجة من الانتقادات في الأوساط الإعلامية والحقوقية عقب انتهاء أشغال المؤتمر الوزاري العالمي الرابع للسلامة الطرقية، المنظم مؤخراً بمدينة مراكش من طرف وزارة النقل واللوجيستيك، حيث وُجهت اتهامات مباشرة للوزير عبد الصمد قيوح بخرق مبادئ الشفافية والعدالة في تدبير ميزانية هذا الحدث الدولي. وكشفت مصادر متفرقة، عن لائحة تضم عدداً من 'نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي' المنحدرين من مدينة أولاد تايمة، مسقط رأس الوزير، تم تمتيعهم بإقامة فندقية وتعويضات مالية بلغت 3000 درهم للشخص الواحد، إضافة إلى التكفل بنقلهم وإقامتهم من المال العام، رغم غياب تغطية إعلامية حقيقية أو أي مساهمة مهنية تبرر مشاركتهم. والمثير للجدل أيضاً، حسب نفس المصادر، هو التمييز الصارخ بين المشاركين حسب انتمائهم الجغرافي، حيث حظي المدعوون من الرباط والدار البيضاء بفنادق فخمة وتعويضات أكبر، في مقابل حجز فنادق متواضعة لأسماء إعلامية من مناطق أخرى، في خطوة اعتبرها كثيرون استخفافاً بمبدأ تكافؤ الفرص. وفي سياق متصل، تم تداول معلومات حول توزيع 'ظروف مالية' نقدية تحت مسمى 'تعويض عن المهمة'، دون أي تأطير قانوني أو وثائق رسمية، ما أثار شكوكا حول نوايا سياسية هدفها شراء الولاءات الإعلامية وتلميع صورة الوزير على حساب المال العام. وتتساءل فعاليات إعلامية وحقوقية عن مدى قانونية هذه الممارسات، داعية إلى فتح تحقيق رسمي من قبل المجلس الأعلى للحسابات وهيئات الرقابة، في وقت يراهن فيه المغرب على تحسين صورته المؤسساتية أمام المنتظم الدولي.


المغرب الآن
٢٤-٠٤-٢٠٢٥
- المغرب الآن
صرخة استغاثة من جدة ومكة: مغاربة عالقون في رحلة المعاناة و'مناسك للطيران' تتخلى عنهم
نداء عاجل إلى الدولة المغربية، إلى وزارة الخارجية، إلى كل مسؤول وضمير حي… مغاربة عالقون في مطار جدة وفي شوارع مكة يعيشون ساعات من القهر والخذلان بعدما تحولت رحلة العمرة إلى مأساة لا إنسانية تسبب فيها إهمال شركة طيران تدعى 'مناسك للطيران'. القصص تتشابه، والدموع لا تنتهي… أطفال، نساء، شيوخ، مرهقون من الانتظار، تائهون في ردهات المطار، يفترشون الأرض، ويقتاتون على وجبات إحسان قدمتها جمعيات خيرية سعودية بعدما عجزت الشركة الناقلة عن تحمل الحد الأدنى من المسؤولية الأخلاقية والإنسانية . من المسؤول عن إذلال مواطنينا؟ في الوقت الذي التزمت فيه وكالات الأسفار المغربية بواجباتها كاملة، اختارت الشركة السعودية التنصل من التزاماتها ، متسببة في تكدس مئات المعتمرين المغاربة في جدة، محرومين من أبسط حقوقهم في الراحة والكرامة والعودة الآمنة. بل إن بعض الوكالات اضطرت إلى تحمل تكاليف إقامة المعتمرين من جيبها الخاص، وسط خسائر مالية فادحة تهدد وجودها، فقط كي لا ينام المواطن المغربي في العراء أو يذوق الذل أكثر مما ذاقه. لماذا تم السماح لهذه الشركة بتنظيم رحلات رغم توفرها على طائرتين فقط؟ من منح لها الترخيص لنقل آلاف المعتمرين المغاربة من مدن مثل الرباط، فاس، مراكش، أكادير، طنجة، وجدة، تطوان، ورزازات؟ حيث الغياب يتحول إلى صدمة… الوكلاء المغاربة حاولوا التواصل مع ممثل 'مناسك' في المغرب، لكنه اختفى وأغلق هاتفه ، رغم أن الوكالات أدّت مستحقاتها كاملة لصالح الشركة. أين هو الضمير المهني؟ وأين هي الجهات التي منحت الترخيص لمثل هذه الشركة لتعبث بكرامة المعتمر المغربي؟ الأخطر من ذلك، أنه رغم بداية الأزمة وتراكم المشاكل في رحلات العودة، لم يتوقف الوكيل المغربي عن إصدار تذاكر جديدة لعمرة شوال، ضاربا عرض الحائط بكل التحذيرات والمناشدات بإلغاء الرحلات الجديدة . هل نحن أمام عملية تجارية بحتة لا تحترم الإنسان ولا كرامته؟ وأين دور وزارة الخارجية المغربية في متابعة وضع مواطنيها في الخارج؟ أزمة تتكرر ومأساة مستمرة يبدو أن هذه الفوضى لم تكن مفاجئة. ففي 15 أبريل الجاري ، كشفت مصادر رسمية عن امتعاض مغربي شديد من ممارسات بعض شركات الطيران السعودية، وعلى رأسها 'مناسك'، بسبب الإهمال المتكرر لمعتمرين مغاربة. وقد ناقش عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجستيك المغربي ، هذه القضية بشكل مباشر مع المسؤول الأول عن هيئة الطيران المدني السعودي، عبد الله الدعيلج ، مشدداً على ضرورة فرض شروط صارمة على الشركات التي تنقل المعتمرين. لكن هل سيتوقف هذا النزيف قبل أن يسقط ضحايا أكثر؟ وهل سيكون لهذا الغضب الرسمي ترجمة عملية لحماية كرامة المواطن المغربي في الخارج؟ مطلب واضح: نريد العدالة والكرامة اليوم، نرفع الصوت عالياً: نطالب الدولة المغربية، عبر وزارة الخارجية ووزارة النقل، بالتدخل الفوري لإعادة العالقين وتوفير ظروف إنسانية لهم. نطالب بفتح تحقيق شفاف في منح الترخيص لشركة 'مناسك للطيران'، ومحاسبة ممثلها في المغرب على خيانة الأمانة. نطالب بتعويض المتضررين، سواء كانوا معتمرين أو وكالات ، عما لحقهم من أذى مادي ونفسي. نطالب بألا يتكرر هذا الجحيم… لأن كرامة المغربي لا ينبغي أن تكون سلعة على مكاتب الحجز ولا ضحية لطمع شركات تبحث عن الربح السريع على حساب الضعفاء. من جدة، من مكة، من عيون أمهات تبكي، وأطفال ينتظرون العودة، ورجال فقدوا الثقة في وعد الرجوع، نكتب هذا المقال. ليس فقط لنروي المأساة، بل لنقول للمسؤولين: 'أنقذوا أبناءكم قبل أن تتحول العمرة إلى لعنة'. هل ستصلكم هذه الصرخة؟