
27 مليار دولار عقود محطات الكهرباء الغازية في الخليج.. بنمو 127%
علاء مجيد
ذكرت مجلة ميد أن دول مجلس التعاون الخليجي شهدت إرساء عقود لمحطات الطاقة العاملة بالغاز بقيمة تقدر بنحو 27 مليار دولار في عام 2024، مسجلة زيادة بنسبة 127% مقارنة بالعام السابق، وبنسبة تقارب 300 ضعف مقارنة بقيمة العقود المماثلة الممنوحة في عام 2019، والتي بلغت آنذاك مستوى قياسيا منخفضا قدره 93 مليون دولار.
وأشارت المجلة إلى أنه في عام 2023، سجلت قيمة العقود الممنوحة لمحطات الطاقة الحرارية والطاقة المتجددة مستوى متقاربا، إلا أن قيمة العقود الحرارية تجاوزت في عام 2024 مجموع عقود مشاريع الطاقة المتجددة بنسبة 172%. ويعكس هذا الاتجاه عودة الغاز الطبيعي كمصدر رئيسي لتغذية محطات توليد الكهرباء في دول الخليج، بعد سنوات من التباطؤ الناتج عن توجه المشترين والمرافق إلى توسيع الاعتماد على الطاقة المتجددة ضمن خطط تنويع مزيج الطاقة.
ومع ذلك، أوضحت المجلة أن التركيز المتزايد على التحول الطاقي، بالإضافة إلى النمو المحدود في الطلب على الكهرباء خلال جائحة كوفيد-19 وما بعدها، فرض تحديات معقدة على عودة مشاريع الطاقة الحرارية.
وأضافت أن شركات تصنيع المعدات الأصلية (OEMs) تواجه ضغوطا متزايدة على قدراتها الإنتاجية، حيث قامت كبرى الشركات بتقليص خطط التوسع نظرا لتوقع انخفاض الطلب على المحطات الحرارية مع تسارع تنفيذ برامج التحول نحو الطاقة النظيفة.
كما فرضت الطفرة الكبيرة في مشاريع توربينات الغاز ذات الدورة المركبة (CCGT) في دول الخليج والعالم ضغوطا إضافية على مقاولي الهندسة والمشتريات والإنشاءات (EPC)، ما دفعهم إلى تبني نهج أكثر انتقائية في اختيار المشاريع بهدف إدارة المخاطر المرتبطة بتنفيذها.
وأشارت إلى أن هذه التحديات أدت إلى ارتفاع التكلفة المستوية للكهرباء (LCOE)، حيث يسعى عدد محدود من مطوري وممولي المشاريع الذين لا يزالون مهتمين بالعقود الحرارية إلى حماية هوامش أرباحهم من تقلبات السوق والمخاطر المتزايدة. وهو ما يتعارض مع متطلبات المشترين والمرافق لتحقيق أهداف التحول الطاقي بأقل تكلفة ممكنة.
كما تساءلت المجلة عما إذا كانت الزيادة في الطلب على محطات الدورة المركبة ومحطات الدورة المفتوحة (التوربينات الغازية السريعة التشغيل) مجرد ظاهرة مؤقتة تهدف إلى معالجة التقطع في إنتاج الطاقة المتجددة أو استبدال محطات الوقود السائل - كما هي الحال في السعودية - أم أنها تمثل تحولا طويل الأجل يهدف إلى تعزيز أمن الإمدادات، بالتوازي مع تطوير تقنيات أنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات (BESS).
واستنادا إلى بيانات «ميد بروجكتس»، لا يزال خط المشاريع الجاري لمحطات الطاقة الحرارية في دول الخليج يتمتع بزخم قوي وذلك مع وجود مشاريع إجمالية بقيمة 41.4 مليار دولار، تتوزع على مشاريع قيد الطرح بقيمة تقارب 10 مليارات دولار، وأخرى قيد التأهيل المسبق بقيمة 9.4 مليارات دولار، بالإضافة إلى مشاريع قيد الدراسة والتصميم تتجاوز قيمتها 22 مليار دولار.
ومع ذلك، فإن هذه الحزمة من المشاريع تبقى أقل بكثير مقارنة بمشاريع الطاقة المتجددة المخطط لها والتي لم تتم ترسيتها بعد، وتبلغ قيمتها أكثر من 90 مليار دولار.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


المدى
منذ 2 ساعات
- المدى
اعادة الودائع لأصحابها على عدة مراحل
نقلت مصادر عن وزير المال ياسين جابر، في اتصال مع جريدة الانباء الالكترونية، قوله ان إصلاح القطاع المصرفي في لبنان يعد من أهم الخطوات المطلوبة. وبرأي المصادر فإنه من دون إصلاح هذا القطاع يصعب على أي بلد تحقيق نمواً اقتصادياً. وأوضحت انه يتم التحضير لقانون لإعادة الودائع لأصحابها. لأن لا امكانية لاعادتها دفعة واحدة. المصادر توقعت أن يبدأ العمل باعادة الودائع لأصحابها على عدة مراحل. الأولى لمن لا تتخطى ودائعه المئة الف دولار. أما عن المرحلتين الثانية والثالثة، فتشير المصادر الى انها لن تتم قبل إقرار قانون إعادة الودائع الذي يعمل عليه حاكم مصرف لبنان كريم سعيد.


الرأي
منذ 10 ساعات
- الرأي
الذهب يصعد بأكثر من 2% بعد تهديد ترامب بفرض رسوم جديدة
ارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة بأكثر من اثنين في المئة مسجلة أفضل أداء أسبوعي في ستة أسابيع وسط إقبال على استثمارات الملاذ الآمن بعد تجدد تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية وضعف الدولار. وصعد الذهب في المعاملات الفورية 2.1 في المئة إلى 3362.70 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1756 بتوقيت غرينتش، وارتفع المعدن 5.1 في المئة مسجلا أعلى مستوى له في أكثر من أسبوعين. وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 2.1 في المئة إلى 3365.8 دولار. وقال تاي وونغ، وهو تاجر معادن مستقل «ترامب كان نشطا جدا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. تهديده بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 في المئة على الاتحاد الأوروبي بداية من أول يونيو وهجومه اللاذع على شركة أبل وجامعة هارفارد، أدى إلى تراجع حاد في أسعار الأسهم، وهو أمر إيجابي للذهب». وأضاف «تجدد المخاوف في شأن الرسوم الجمركية في يوم يشهد انخفاضا في السيولة قبل عطلة نهاية أسبوع طويلة قد يضخم التحركات».


الرأي
منذ 15 ساعات
- الرأي
الاتحاد الأوروبي يطلب توضيحاً في شأن تهديد ترامب بفرض رسوم 50%
سعت المفوضية الأوروبية إلى الحصول على توضيح من الولايات المتحدة بعد أن أوصى الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الجمعة بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 في المئة على الواردات من الاتحاد الأوروبي بداية من الأول من يونيو. وتجري مكالمة هاتفية بين المفوض التجاري للاتحاد الأوروبي ماروش شيفتشوفيتش ونظيره الأميركي جيميسون جرير اليوم. وقالت المفوضية التي تشرف على السياسة التجارية للاتحاد الأوروبي المكون من 27 دولة إنها لن تعلق على تهديد الرسوم الجمركية إلا بعد المكالمة الهاتفية. وتراجعت الأسهم الأوروبية بعد تعليقات ترامب وتخلى اليورو عن بعض المكاسب، في حين انخفض العائد على السندات الحكومية في منطقة اليورو بوتيرة حادة. ويواجه الاتحاد الأوروبي بالفعل رسوما جمركية أمريكية بنسبة 25 في المئة على صادراته من الصلب والألمنيوم والسيارات، إضافة إلى ما يسمى «بالرسوم المضادة» بنسبة 10 في المئة على جميع السلع، وهي رسوم من المقرر أن ترتفع إلى 20 في المئة بعد مهلة مدتها 90 يوما أعلنها ترامب وتنتهي في الثامن من يوليو يوليو. وتقول واشنطن إن الرسوم الجمركية تهدف إلى معالجة العجز التجاري للسلع مع الاتحاد الأوروبي، والذي بلغ وفقا لوكالة يوروستات نحو 200 مليار يورو (226.48 مليار دولار) العام الماضي. لكن الولايات المتحدة لديها فائض تجاري كبير مع الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بتجارة الخدمات. وقالت مصادر مطلعة إن واشنطن أرسلت إلى بروكسل الأسبوع الماضي قائمة من المطالب لتقليص العجز، بما في ذلك ما يسمى بالحواجز غير الجمركية، مثل اعتماد معايير سلامة الأغذية الأميركية وإلغاء الضرائب على الخدمات الرقمية. ورد الاتحاد الأوروبي بمقترح يعود بالنفع على الطرفين يمكن أن يشمل انتقال الجانبين إلى رسوم جمركية صفرية على السلع الصناعية وشراء الاتحاد الأوروبي مزيدا من الغاز الطبيعي المسال وفول الصويا، فضلا عن التعاون في قضايا مثل الطاقة الإنتاجية الزائدة للصلب، والتي يلقي الجانبان باللوم فيها على الصين. وجرى الترتيب لمكالمة شيفتشوفيتش وجرير لاستكمال المباحثات في شأن تلك الاتفاقات وقبل اجتماع محتمل في باريس في أوائل يونيو. وقال نائب وزير الاقتصاد البولندي ميخال بارانوفسكي، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، إن التهديد بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 في المئة يبدو أنه حيلة تفاوضية. وقال لصحفيين على هامش اجتماع في بروكسل «الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة يتفاوضان. بعض المفاوضات تجري خلف أبواب مغلقة وبعضها أمام الكاميرات»، مضيفا أن المفاوضات قد تستمر حتى أوائل يوليو يوليو. وأكدت المفوضية الأوروبية مرارا أنها تفضل التوصل لحل عبر التفاوض، لكنها مستعدة لاتخاذ إجراءات مضادة في حال فشل المحادثات.