الدولار يتراجع وينهي مكاسب استمرت لأربعة أسابيع

شهد الدولار الأمريكي بداية متواضعة في تداولات السوق الآسيوية يوم الاثنين، حيث تراجع طفيفاً بعد موجة من المكاسب استمرت لأربعة أسابيع، وذلك عقب قرار مفاجئ لوكالة 'موديز' بخفض التصنيف الائتماني السيادي للولايات المتحدة، في ظل تواصل التوترات التجارية وتأثيرها على ثقة المستثمرين.
جاء ارتفاع الدولار الأسبوع الماضي بنسبة 0.6% أمام سلة من العملات الرئيسية نتيجة هدنة مؤقتة في النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين، ما خفف المخاوف من ركود عالمي ورفع معنويات الأسواق، إلا أن بيانات اقتصادية صدرت مؤخراً أظهرت ارتفاعاً في أسعار الواردات وتراجعاً في ثقة المستهلكين، مما أثار قلق المستثمرين مجدداً.
وفي خطوة أثارت دهشة الأسواق يوم الجمعة، خفضت وكالة 'موديز' التصنيف الائتماني الأعلى للولايات المتحدة درجة واحدة، مستندة إلى تصاعد الدين العام الأميركي الذي وصل إلى 36 تريليون دولار.
وعلقت مهاجبين زمان، رئيسة أبحاث الصرف الأجنبي في بنك ANZ، قائلة: «التركيز على مخاطر النمو داخل الولايات المتحدة والأجندة الاقتصادية للإدارة الأميركية قد يؤدي إلى تراجع مكانة الدولار كملاذ آمن».
على الصعيد السياسي، أكد وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت في مقابلات تلفزيونية الأحد، أن الرئيس دونالد ترامب يعتزم المضي قدماً في فرض الرسوم الجمركية على الشركاء التجاريين الذين لا يظهرون نية حسنة في المفاوضات، مما يضيف مزيداً من الضغوط على الأسواق. وفي الوقت ذاته، تواجه خطة ترامب الضخمة لخفض الضرائب معارضة داخل حزبه الجمهوري، حيث يُتوقع أن تزيد هذه الخطة الدين العام الأميركي بين 3 إلى 5 تريليونات دولار خلال العقد المقبل.
تأثر الدولار أمام عدد من العملات المهمة، حيث انخفض بنسبة 0.3% أمام الين الياباني ليصل إلى 145.22 ين، وتراجع بنسبة 0.2% أمام الفرنك السويسري الذي يعتبر أيضاً ملاذاً آمناً.
بالمقابل، ارتفع الدولار الأسترالي بنسبة 0.1% إلى 0.6409 دولار أمريكي، قبيل اجتماع بنك الاحتياطي الأسترالي المتوقع يوم الثلاثاء والذي من المرجح أن يشهد خفضاً في سعر الفائدة.
كما صعد اليورو بنسبة 0.2% إلى 1.1185 دولار، وارتفع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.1% مسجلاً 1.3299 دولار، فيما زاد الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.1% إلى 0.5888 دولار، مع استمرار الأسواق في ترقب التطورات الاقتصادية والسياسية التي تؤثر على تحركات العملات العالمية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أرقام

منذ 15 دقائق

• أرقام

مع ارتفاع الدين الأمريكي .. هل يدق فقدان التصنيف الائتماني الأعلى ناقوس الخطر؟

لأول مرة في التاريخ، لم يعد الدين الأمريكي يحظى بأعلى تصنيف ائتماني لدى أي من الوكالات الرئيسية، بعدما جردت "موديز" البلاد من التصنيف 'AAA' الذي يعني أكبر قدر ممكن من الموثوقية الائتمانية لدولة ما وتمتعها بوضع مالي جيد وقدرة عالية على سداد ديونها، في خطوة تاريخية تلقي بظلال من الشك على مكانة البلاد. الوكالة التصنيف إس أند بي جلوبال ريتنجز هي الأولى التي انتزعت التصنيف الائتماني الأعلى من أكبر اقتصادات العالم، ففي 2011، خفضت تصنيف أمريكا من 'AAA'، إلى 'AA+'. فيتش ريتينجز في أغسطس 2023، خفضت تصنيف الولايات المتحدة إلى 'AA+' مشيرة إلى المناوشات السياسية بشأن سقف الدين حينها. موديز حافظت "موديز" على أعلى تصنيف ائتماني لأمريكا منذ عام 1917، لكنها في السادس عشر من مايو 2025، خفضته درجة واحدة إلى 'Aa1' – نفس تصنيف النمسا وفنلندا - مع قلقها بشأن قدرة الحكومة على سداد ديونها، موضحة أن الإدارات الأمريكية المتعاقبة فشلت في عكس مسار العجز المتضخم. ركزت الوكالة في شرحها للقرار على الوضع المالي للبلاد، وقللت من شأن أمور أخرى مثل الانتقادات المتكررة من الرئيس "ترامب" لرئيس الفيدرالي "جيروم باول"، موضحة: رغم عدم اليقين السياسي نتوقع مواصلة أمريكا تاريخها الطويل من السياسة النقدية الفعالة للغاية بقيادة مجلس الفيدرالي المستقل. ويعكس القرار زيادة نسب الدين الحكومي ومدفوعات الفائدة على مدى أكثر من عقد، لتصل لمستويات أعلى بكثير من تلك التي سجلتها الدول ذات التصنيف المماثل. وذلك بعدما دقت ناقوس الخطر بشأن تدهور الوضع المالي في مارس، وخفضها رؤيتها بشأن الدين الأمريكي إلى سلبية في نوفمبر 2023، في خطوة تنذر غالبًا بخفض التصنيف في النهاية. لكنها غيرت نظرتها المستقبلية الحالية للديون الأمريكية إلى مستقرة، مشيرة إلى احتفاظ البلاد بقوة ائتمانية استثنائية مثل حجم اقتصادها ومرونته وديناميكيته، مع استمرار دور الدولار كعملة احتياط عالمية. ورغم ذلك توقعت الوكالة ارتفاع الدين الفيدرالي لحوالي 134% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2035، من 98% في 2024. اعتراض البيت الأبيض انتقد البيت الأبيض ذلك القرار ووصفه بـ "السياسي"، مشيرًا لتركيزه الحالي على إصلاح فوضى "بايدن"، ووجه "ستيفن تشيونغ" المتحدث باسم "ترامب" انتقادًا لخبير "موديز" "مارك زاندي" متهمًا إياه بناقد مخضرم لسياسات الإدارة. التوقيت تأتي تلك الخطوة مع تزايد المخاوف بشأن المسار المالي لأمريكا، مع وصول الدين الوطني إلى 36 تريليون دولار، إلى جانب سعي الجمهوريون لصياغة مشروع قانون من شأنه تمديد التخفيضات الضريبية وإضافة أخرى جديدة، والذي من المتوقع أن يزيد عجز الميزانية بحوالي 3 تريليونات دولار خلال العقد المقبل. ماذا يعني خفض التصنيف؟ يعتبر المستثمرون الدين الأمريكي أكثر الملاذات أمانًا، لكن خفض التصنيف يعني فقدانه بعضًا من بريقه، ويرى خبراء أن ذلك قد يفاقم الضرر الذي تسببه الحرب التجارية الحالية، وقد يدفع المستثمرين العالميين إلى رفع علاوة السعر التي يطلبونها لشراء الديون الأمريكية، مما يدفع عوائد السندات، ويؤثر سلبًا على النمو ومعنويات السوق. هل يمكن العودة للمكانة الأعلى؟ أوضحت "موديز" أن زيادة الإيرادات الحكومية أو خفض الإنفاق قد يعيدان التصنيف الائتماني الأعلى، وهو ما تستهدفه إدارة "ترامب" بالفعل من خلال إدارة كفاءة الحكومة بقيادة "إيلون ماسك" والتي تسببت في تسريح آلاف من الموظفين بالحكومة الفيرالية. التأثير على السوق يرى الخبير الاقتصادي "محمد العريان" أن هذا القرار التاريخي سيكون تأثيره محدودًا على السوق، رغم هبوط "إس أند بي 500" بأكثر من 6% يوم التداول التالي لقرار "ستاندرد أند بورز" بأول تجريد لأمريكا من تصنيفها المتميز ثم سرعان ما تعافى، وتراجع السوق أيضًا في 2023 بعد قرار "فيتش". ربما يمثل ذلك القرار التاريخي صدمة إضافية في وقت تشوبه حالة من عدم اليقين، خاصة مع تزايد عجز الميزانية الفيدرالية الذي يقرب تريليوني دولار سنويًا أي أكثر من 6% من الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب ارتفاع الفائدة الذي عزز تكلفة خدمة الدين الحكومي، فهل يدفع جرس الإنذار "ترامب" لتعديل سياساته؟

العربية

منذ 15 دقائق

• العربية

تصاعد القلق العالمي بعد خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة

حذر عدد من المؤسسات المالية العالمية من تداعيات خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة ، مشيرة إلى آثار محتملة على سوق السندات والدولار والأسهم الأميركية. وقالت "فرانكلين تمبلتون"، إن خفض تصنيف سندات الخزانة الأميركية ليس مفاجئًا، وتكاليف خدمة الدين سترتفع تدريجيًا. وأضافت أن المستثمرين سيتجهون لاستبدال سندات الخزانة بأصول أخرى، محذرة من احتمال الدخول في دوامة خطيرة تُعرف بظاهرة "الانحدار الحاد في منحنى العائد"، ما قد يضع مزيدًا من الضغط على الدولار ويقلل من جاذبية الأسهم الأميركية. وتوقعت "ويلز فارجو" ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 و30 عامًا بمقدار 5 إلى 10 نقاط أساس، على خلفية خفض وكالة موديز للتصنيف الائتماني للولايات المتحدة. وأشار "سوسيتيه جنرال" إلى أن تأثر صفة الملاذ الآمن لسندات الخزانة الأميركية سيكون له تداعيات سلبية على الدولار والأصول الأميركية. ووصف البنك المركزي الأوروبي تراجع الدولار مقابل اليورو مؤخرًا بأنه "غير منطقي"، مرجعًا ذلك إلى حالة من عدم اليقين وفقدان الثقة في السياسات الأميركية لدى بعض الأطراف في الأسواق المالية. واعتبر بنك "باركليز" أن خفض التصنيفات الائتمانية للولايات المتحدة أفقدها أهميتها السياسية. وفقدت الولايات المتحدة آخر تصنيف ائتماني من الدرجة الممتازة يوم الجمعة، بعد أن خفّضت وكالة موديز تصنيفها الائتماني بسبب ارتفاع مستويات الدين الحكومي وتزايد أعباء الفوائد. وقامت "موديز" بخفض تصنيف الولايات المتحدة من Aaa إلى Aa1، لتنضم بذلك إلى وكالتي فيتش وستاندرد آند بورز، اللتين سبق أن صنفتا أكبر اقتصاد في العالم دون الدرجة الثلاثية الأعلى. وجاء هذا التخفيض بعد أكثر من عام من قيام "موديز" بتعديل نظرتها المستقبلية لتصنيف الولايات المتحدة من "مستقرة" إلى "سلبية"، لكنها أعادت النظرة الآن إلى "مستقرة".

Independent عربية

منذ 15 دقائق

• Independent عربية

ستارمر يستضيف أول قمة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي منذ "بريكست"

قال مسؤولون بالاتحاد الأوروبي إن مفاوضين من الاتحاد الأوروبي وبريطانيا توصلوا إلى اتفاق مبدئي في قطاعات من بينها الدفاع والأمن والثروة السمكية، قبيل انعقاد قمة بين الجانبين اليوم الإثنين، مما يمهد الطريق أمام الشركات البريطانية للمشاركة في عقود كبيرة بقطاع الدفاع في التكتل. وأكد المسؤولون أن ممثلين لحكومات دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل تلقوا نص تفاهم مشترك بين بريطانيا والتكتل، وأن الوثيقة يجري اعتمادها من جميع حكومات الدول الأعضاء التي يبلغ عددها 27 دولة. ويستقبل رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر اليوم قادة الاتحاد الأوروبي في قمة تاريخية تهدف إلى تمهيد الطريق لعلاقة أوثق بين بريطانيا والتكتل بعد خمسة أعوام على خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي. ويتوقع أن يسفر الاجتماع في لندن عن النتائج الأولى لـ"إعادة ضبط" ستارمر لعلاقات المملكة المتحدة مع جيرانها الأوروبيين، بعد استياء هيمن في الأعوام التي تلت "بريكست". "شراكة معززة تتطلع إلى الأمام" وأعلنت رئاسة الوزراء البريطانية السبت الماضي أن زعيم حزب العمال سيبرم اتفاقاً في شأن "شراكة معززة تتطلع إلى الأمام" مع الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد، في حين قال ستارمر إن ذلك سيكون "جيداً لوظائفنا، وجيداً لفواتيرنا، وجيداً لحدودنا". وتواصلت المحادثات حتى اللحظات الأخيرة لحل خلافات في شأن قضايا عالقة منذ فترة طويلة، من بينها حقوق الصيد وبرنامج تنقل الشباب، لكن المفاوضين كانوا يأملون في توقيع شراكة في مجالي الدفاع والأمن في الأقل. ومن شأن ذلك أن يشكل خطوة رمزية نحو طي صفحة التوتر الذي أعقب "بريكست" في يناير (كانون الثاني) 2020. وقال دبلوماسي أوروبي طلب عدم الكشف عن هويته "لا تزال هناك بعض التفاصيل التي تحتاج إلى حل، لكن الأمر إيجابي، وسنصل إلى هناك" مضيفاً "هناك رغبة حقيقية من الجانب البريطاني في الاقتراب من الاتحاد الأوروبي في شأن القضايا الاقتصادية". اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) ويريد ستارمر الذي تولى الحكم في يوليو (تموز) 2024 علاقة أعمق مع الاتحاد الأوروبي من تلك التي أرساها المحافظون إثر مفاوضات شاقة مع بروكسل، لكنه يتمسك بخطوط حمراء قال إنه لن يتجاوزها. ولا تزال هناك نقاط شائكة حول بعض مطالب الاتحاد الأوروبي، فيما بدأ المحافظون في انتقاد خطوة إعادة ضبط العلاقات باعتبارها "استسلاماً". "الشراكة الأمنية والدفاعية" وإذا تمكن المفاوضون من تجاوز العقبات النهائية، فإن التوقيع على "الشراكة الأمنية والدفاعية" سيكون أبرز ما ينتج من اجتماع اليوم بين ستارمر، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس المجلس الأوروبي أنتونيو كوستا ومسؤولة السياسة الخارجية كايا كالاس. ومن المتوقع صدور وثيقتين أخريين اليوم: بيان مشترك في شأن التضامن الأوروبي، وتفاهم مشترك يتضمن بعض التدابير لتخفيف بعض الحواجز التجارية المرتبطة بـ"بريكست". وتأتي المحادثات في وقت يسعى الاتحاد الأوروبي وبريطانيا إلى تعزيز الإنفاق الدفاعي في مواجهة التهديد من روسيا والمخاوف من تراجع الولايات المتحدة عن المساهمة في حماية أوروبا في عهد الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ومن المفترض أن تؤدي شراكة الدفاع إلى إجراء محادثات أمنية بصورة أكثر انتظاماً، واحتمال انضمام بريطانيا إلى بعثات عسكرية تابعة للاتحاد الأوروبي، فضلاً عن إمكان استفادة لندن الكاملة من صندوق دفاع بقيمة 150 مليار يورو (167 مليار دولار) يعمل الاتحاد على إنشائه. لكن كثيراً من التفاصيل قد تترك لتنجز لاحقاً، فعلى سبيل المثال يتطلب السماح لبريطانيا وصناعتها الدفاعية بالنفاذ غير المقيد إلى برامج الاتحاد الأوروبي، مزيداً من التوافق. وترتبط بريطانيا بعلاقات دفاعية متشابكة مع 23 من دول الاتحاد الأوروبي من خلال حلف شمال الأطلسي (الناتو)، لذا كثيراً ما اعتبرت شراكة الدفاع الجزء الأسهل من الاتفاقات المطروحة.