ميداوي يعين رئيسًا بالنيابة لجامعة مولاي إسماعيل بمكناس
ويأتي هذا التعيين، بحسب القرار الصادر عن الوزارة، بهدف ضمان استمرارية العمل داخل المؤسسة الجامعية والحفاظ على السير المنتظم لمصالحها الإدارية والبيداغوجية.
ويُشار إلى أن أحمد موشطاشي لم يُكمل عامًا واحدًا على رأس جامعة مولاي إسماعيل، إذ سبق تعيينه في أكتوبر 2023، قبل أن تقرر الوزارة إعفاءه من هذا المنصب.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
بلبريس
منذ ساعة واحدة
- بلبريس
الصحافة الإسبانية تُحلّل 'كيف ساهمت قضية الصحراء في أزمة باريس والمرادية؟'
في ظل استمرار التوتر المتصاعد بين باريس والجزائر، سلطت صحيفة 'أتالايار' الإسبانية الضوء على تصاعد الخلافات الدبلوماسية بين البلدين، خصوصاً بعد اعتراف فرنسا بخطة الحكم الذاتي للصحراء المغربية كأبرز خيار لحل النزاع الإقليمي المفتعل. وأوضحت الصحيفة أن هذه الخطوة الفرنسية أثارت موجة من التوترات، تجلت بوضوح في الخلاف حول تأشيرات الدبلوماسيين الجزائريين ورفض الجزائر استقبال المواطنين المرحلين من فرنسا. هذا الموقف دفع بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى اتخاذ إجراءات صارمة، تمثلت في تشديد شروط منح التأشيرات الدبلوماسية، وذلك عقب مشاورات مكثفة مع وزارة الخارجية. وبناء على ذلك، أبلغت فرنسا الجزائر رسمياً بتعليق الاتفاقية الموقعة عام 2013، التي كانت تسمح لدبلوماسييها بدخول الأراضي الفرنسية دون تأشيرة. كما دعا ماكرون دول منطقة شنغن إلى التنسيق مع باريس في إصدار تأشيرات قصيرة الأمد للدبلوماسيين الجزائريين، في محاولة لزيادة الضغط الدبلوماسي. وفي رسالة وجهها إلى رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو، أكد ماكرون أن التحديات الأمنية والهجرية بين فرنسا والجزائر تتطلب موقفاً أكثر صرامة، ما يعكس تصاعد الخلافات السياسية بين البلدين. وتأتي هذه التطورات في سياق استمرار دعم فرنسا لخطة الحكم الذاتي للصحراء المغربية، التي أعلن عنها ماكرون خلال زيارته الرسمية إلى الرباط عام 2024، والتي شهدت استقبالا رسمياً من قبل الملك محمد السادس وكلمة ألقاها أمام البرلمان المغربي. وترى 'أتالايار' أن هذا الموقف الفرنسي قد أحدث اضطرابات كبيرة داخل الجزائر، حيث تصاعدت الاشتباكات الدبلوماسية بين الطرفين، وبلغت ذروتها في تطبيق شروط مشددة على منح التأشيرات للدبلوماسيين الجزائريين، إضافة إلى المشاكل التي تواجهها المغرب بخصوص استقبال المرحلين من فرنسا، ما يعكس توتراً عميقاً في العلاقات بين الدولتين.
بلبريس
منذ ساعة واحدة
- بلبريس
فرنسا تلاحق دبلوماسيًا جزائريًا بتهمة محاولة اختطاف معارض
أصدر قاضي التحقيق الفرنسي المختص في قضايا الإرهاب، مذكرة توقيف دولية في حق صلاح الدين سلوم، السكرتير الأول السابق بالسفارة الجزائرية في باريس (2021-2024)، للاشتباه في انتمائه إلى 'منظمة إجرامية إرهابية' والتورط في التخطيط لمحاولة اختطاف المعارض الجزائري المقيم بفرنسا، أمير بوخرص، المعروف إعلاميًا باسم 'أمير دي زاد'. وبحسب ما كشفته صحيفة 'لوموند' ، فإن التحقيقات التي قادتها النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب (PNAT) بالتعاون مع جهاز الاستخبارات الداخلية الفرنسي، توصلت إلى مؤشرات قوية على وجود تنسيق مع عناصر مرتبطة بالمخابرات الجزائرية لتنفيذ عملية الاختطاف، التي كانت تستهدف ترحيل بوخرص قسريًا إلى الجزائر مرورًا بإسبانيا، حيث يواجه حكمًا غيابيًا بالسجن 20 عامًا صدر عام 2023. في المقابل أشارت التحقيقات، التي دعمتها معطيات نشرتها صحيفة 'ليكسبريس' ، أشارت إلى أن العملية كانت ستُنفذ عبر تجنيد مرتزقة أجانب مقابل مبالغ مالية، دون ارتباط أيديولوجي بالقضية. كما كشفت تورط موظفين ودبلوماسيين جزائريين في باريس، بينهم موظف قنصلي يدعى 'S.R' يشتبه في تتبعه لتحركات الضحية والمشاركة في التحضير الميداني، وضابطان في جهاز الاستخبارات الخارجية كانا يعملان تحت غطاء دبلوماسي، أحدهما يشار إليه بـ'S.S' تولى عمليات المراقبة وسحب أموال وزعت على منفذي الحراسة ليلة التنفيذ. وتضيف المعطيات أن المشتبه فيهم كانوا على اتصال مباشر خلال العملية، وأن تحركاتهم رُصدت بالقرب من موقع الاحتجاز، قبل أن يظهروا لاحقًا في القنصلية الجزائرية رفقة عنصرين آخرين أوقفتهما الشرطة الفرنسية ووجهت لهما التهم. كما يشتبه في تورط ضابط ثالث، هو نائب القنصل الجزائري بكريتاي 'H.B'، في تجنيد موظف بوزارة المالية الفرنسية وآخر بالمكتب الفرنسي للهجرة، للحصول على بيانات حساسة تخص لاجئين سياسيين جزائريين، عبر مزيج من الإغراءات السكنية وعمليات ابتزاز. كما كشف التحقيق الفرنسي كذلك عن وجود عناصر أخرى من 'الخلية' لم يتم توقيفها بعد، بينهم شخص سبق أن أدين بجريمة قتل، فيما لا يزال مصير أربعة أشخاص على الأقل من منفذي العملية مجهولًا. ويرى القاضي المكلف بالملف أن الهدف من العملية كان توجيه رسالة ترهيب إلى مجمل المعارضين الجزائريين المقيمين في فرنسا، وسط أسئلة مفتوحة حول حجم تورط أجهزة الدولة الجزائرية في ما تصفه التحقيقات بـ'عملية إرهابية منظمة' على التراب الفرنسي.
مراكش الآن
منذ 4 ساعات
- مراكش الآن
اجتماع بين وزارة التربية الوطنية والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية يبحث تتبع تنزيل اتفاقي دجنبر 2023
خصص اجتماع للجنة العليا للحوار الاجتماعي القطاعي بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والنقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، انعقد يوم الأربعاء الماضي، لتتبع تنزيل بنود اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، وأجرأة مقتضيات النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية. وذكر بلاغ مشترك صادر عن الوزارة والنقابات، اليوم السبت، أن هذا الاجتماع، الذي ترأسه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة محمد سعد برادة، جرى بحضور الكتاب العامين للنقابات التعليمية، ميلود معصيد الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم، ومحمد الصغير عن الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم، ويوسف علاكوش الكاتب العام للجامعة الحرة، وعبد الله غميمط الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم، والصادق الرغيوي الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم، إلى جانب الحسين قضاض الكاتب العام للوزارة بالنيابة، ومحمد أضرضور مدير الموارد البشرية، وأحمد كريمي مدير التكوين وتنمية الكفاءات. وفي كلمة بالمناسبة، أعرب الوزير عن تقديره لدور النقابات في تأطير نساء ورجال التعليم بما يخدم مصلحة المدرسة العمومية وكافة العاملين بها، ولروح الانخراط والمسؤولية التي أبانت عنها الأسرة التعليمية طيلة الموسم الدراسي. وأكد أن الوزارة، في إطار تنزيل التوجيهات الملكية السامية، منخرطة في تنزيل مقتضيات الإصلاح التربوي، من خلال خارطة الطريق 2022- 2026، وحريصة على توفير أفضل الظروف لضمان نجاح الدخول المدرسي المقبل. وذكر برادة بالإجراءات التي تقوم بها الوزارة، سواء على المستوى المركزي أو الجهوي أو الإقليمي، وذلك من خلال توفير البنيات والتجهيزات والمعدات والكتب والمقررات الدراسية في بداية شتنبر المقبل، مؤكدا أهمية التفعيل المستمر للحوار الاجتماعي القطاعي من أجل التفاعل مع الانتظارات التربوية للقطاع. وشدد على التزام الوزارة بتنزيل بنود اتفاقي دجنبر 2023، وتنزيل مقتضيات المرسوم المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، بما يحقق انخراط الأطر التربوية والإدارية لإنجاح أوراش الإصلاح التربوي. وخلال هذا الاجتماع، يسجل المصدر ذاته، قدم الكاتب العام بالنيابة ومدير الموارد البشرية حصيلة مركزة حول تنزيل البنود والمواد المتعلقة بالشقين التنظيمي والتدبيري لاتفاقي دجنبر 2023 ومقتضيات النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، لافتا إلى أنه 'تم تسجيل تقدم إيجابي في وتيرة الإنجاز'. كما قدم الكاتب العام بالنيابة مستجدات عدد من الملفات، موضحا أن الوزارة قررت تنظيم تكوين خاص بالحالات المتبقية من الأساتذة المكلفين بالتدريس خارج سلكهم الأصلي لمدة أربع سنوات أو أكثر ولم يستفيدوا من الدورة الأولى لهذا التكوين، وذلك ابتداء من أكتوبر 2025، والتزمت بإرجاع المبالغ المالية المقتطعة من أجور المتصرفين التربويين 'الإسناديين' ابتداء من أكتوبر 2025. وبخصوص التعويض عن المناطق النائية (5000 درهم)، أوضح أنه من المنتظر عرض نتائج الدراسة المتعلقة بهذا الملف خلال أكتوبر المقبل على أنظار اللجنة التقنية للاطلاع والحسم في تنفيذ مخرجاتها، مسجلا أن عملية الانتقاء المتعلقة بالمباراة الخاصة بالدكاترة العاملين بقطاع التربية الوطنية قطعت مراحل متقدمة، وستعمل المصالح المركزية على الإعلان عن نتائجها بعد مراقبتها وتدقيقها. وأكدت الوزارة أن ملفات احتساب سنوات الخدمات السابقة للأساتذة العرضيين سابقا في مرحلة متقدمة من الإنجاز مع الالتزام بتسوية ما تبقى منها والعمل على معالجة ملفات منشطي التربية غير النظامية وأساتذة سد الخصاص وأساتذة الوضعيات المماثلة المنصوص عليها في الاتفاقين. كما التزمت بالإعلان عن النتائج النهائية للمباراة المهنية لحاملي الشهادات العليا ومباراة الولوج لمراكز التكوين الجهوية والوطنية (الإدارة التربوية والتفتيش والتوجيه والتخطيط التربوي) بعد استكمال تدقيق المعطيات، وبتنفيذ كل مضامين اتفاقي دجنبر 2023، وكذا مقتضيات النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، ومن ضمنها النظر في تحسين دخل أساتذة التعليم الابتدائي والتعليم الثانوي الإعدادي وإطار المختص التربوي وإطار المختص الاجتماعي وإطار المساعد التربوي، وذلك عبر تعويض تكميلي. وأكدت الوزارة، أيضا، العمل على تيسير عمل اللجنة الدائمة لتجديد وملاءمة المناهج والبرامج من أجل تسريع استصدار رأيها بشأن تحديد ساعات العمل، والتزمت بالعمل على تسوية كافة مستحقات الأساتذة المنتقلين بين الجهات، والمنتقلين داخل جهاتهم، فضلا عن تسريع تسوية كافة المستحقات المالية للأساتذة الذين تم توظيفهم بعد سنة 2016، مؤكدة أنه تم عرض القرارات القاضية بإدماج بعض الأطر على تأشيرة الخزينة الوزارية. وفي معرض مداخلاتها، تشبثت النقابات التعليمية، بالخصوص، بمنح سنتين اعتباريتين لمفتشي الشؤون المالية المتضررين من الإدماج، وتعيين فوج 2025 بالجهات الأصلية واعتبار 1/1/2024 هو تاريخ المفعول المادي والإداري بالمادة 76، وأجرأة الفقرة الأخيرة لهذه المادة لتشمل فوج 2024 بإضافة سنتين اعتباريتين في الدرجة، ومنها في الرتبة. وخلص البلاغ إلى أنه تم الاتفاق بين الوزارة والنقابات على استئناف اجتماعات اللجنة التقنية في بداية شتنبر لمواصلة معالجة الملفات المتعلقة بأطر التدريس والمتصرفين التربويين والمفتشين والمساعدين التربويين والمختصين والأطر المشتركة وأطر التسيير المادي والمالي وأطر التوجيه والتخطيط التربوي وتتبع باقي القضايا التدبيرية.
