فرنسا تلاحق دبلوماسيًا جزائريًا بتهمة محاولة اختطاف معارض
وبحسب ما كشفته صحيفة 'لوموند' ، فإن التحقيقات التي قادتها النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب (PNAT) بالتعاون مع جهاز الاستخبارات الداخلية الفرنسي، توصلت إلى مؤشرات قوية على وجود تنسيق مع عناصر مرتبطة بالمخابرات الجزائرية لتنفيذ عملية الاختطاف، التي كانت تستهدف ترحيل بوخرص قسريًا إلى الجزائر مرورًا بإسبانيا، حيث يواجه حكمًا غيابيًا بالسجن 20 عامًا صدر عام 2023.
في المقابل أشارت التحقيقات، التي دعمتها معطيات نشرتها صحيفة 'ليكسبريس' ، أشارت إلى أن العملية كانت ستُنفذ عبر تجنيد مرتزقة أجانب مقابل مبالغ مالية، دون ارتباط أيديولوجي بالقضية. كما كشفت تورط موظفين ودبلوماسيين جزائريين في باريس، بينهم موظف قنصلي يدعى 'S.R' يشتبه في تتبعه لتحركات الضحية والمشاركة في التحضير الميداني، وضابطان في جهاز الاستخبارات الخارجية كانا يعملان تحت غطاء دبلوماسي، أحدهما يشار إليه بـ'S.S' تولى عمليات المراقبة وسحب أموال وزعت على منفذي الحراسة ليلة التنفيذ.
وتضيف المعطيات أن المشتبه فيهم كانوا على اتصال مباشر خلال العملية، وأن تحركاتهم رُصدت بالقرب من موقع الاحتجاز، قبل أن يظهروا لاحقًا في القنصلية الجزائرية رفقة عنصرين آخرين أوقفتهما الشرطة الفرنسية ووجهت لهما التهم.
كما يشتبه في تورط ضابط ثالث، هو نائب القنصل الجزائري بكريتاي 'H.B'، في تجنيد موظف بوزارة المالية الفرنسية وآخر بالمكتب الفرنسي للهجرة، للحصول على بيانات حساسة تخص لاجئين سياسيين جزائريين، عبر مزيج من الإغراءات السكنية وعمليات ابتزاز.
كما كشف التحقيق الفرنسي كذلك عن وجود عناصر أخرى من 'الخلية' لم يتم توقيفها بعد، بينهم شخص سبق أن أدين بجريمة قتل، فيما لا يزال مصير أربعة أشخاص على الأقل من منفذي العملية مجهولًا.
ويرى القاضي المكلف بالملف أن الهدف من العملية كان توجيه رسالة ترهيب إلى مجمل المعارضين الجزائريين المقيمين في فرنسا، وسط أسئلة مفتوحة حول حجم تورط أجهزة الدولة الجزائرية في ما تصفه التحقيقات بـ'عملية إرهابية منظمة' على التراب الفرنسي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
يا بلادي
منذ 10 ساعات
- يا بلادي
فرنسا تصدر مذكرة توقيف دولية بحق دبلوماسي جزائري
تشهد العلاقات الجزائرية الفرنسية فصلاً جديداً من التوترات المتصاعدة، حيث أصدرت السلطات القضائية الفرنسية مذكرة توقيف دولية بحق صلاح الدين سلوم، السكرتير الأول السابق للسفارة الجزائرية في باريس. وأفادت صحيفة لو موند يوم السبت 9 غشت أن هذا القرار يأتي في سياق اتهام سلوم بالتورط في اختطاف اليوتيوبر والمعارض الجزائري أمير بوقرطاس، المعروف بلقب «أمير DZ»، الذي لجأ إلى فرنسا في أبريل 2024. وذكرت الصحيفة الفرنسية أن «النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب (PNAT) طلبت في 23 يوليو إصدار مذكرة توقيف بحق سلوم، بناءً على "اشتباهات قوية" تتعلق بدوره في "الاعتقال، الاحتجاز، الاختطاف والاحتجاز التعسفي" لأمير DZ». وعلق إريك بلوفييه، محامي أمير DZ، قائلاً: «إنها خطوة مهمة في سبيل مكافحة إفلات العملاء الجزائريين المتورطين في أعمال بهذه الخطورة من العقاب». وتأتي مذكرة التوقيف هذه بعد ثلاثة أيام فقط من قرار الرئيس إيمانويل ماكرون بإلغاء الإعفاء من التأشيرات للمسؤولين الجزائريين الراغبين في السفر إلى فرنسا، مما يزيد من حدة التوتر بين البلدين. ومن المتوقع أن تكشف التحقيقات في قضية اختطاف المعارض أمير DZ عن تورط محتمل لشخصيات من السلطة الجزائرية في هذه الأحداث.
اليوم 24
منذ 12 ساعات
- اليوم 24
فرنسا تصدر مذكرة توقيف دولية ضد دبلوماسي جزائري سابق في قضية اختطاف معارض جزائري
كشفت صحيفة لو موند الفرنسية في عددها أمس 9 غشت، أن قاضياً فرنسياً أصدر، في 25 يوليوز الجاري، مذكرة توقيف دولية بحق صلاح الدين سلوم، السكرتير الأول السابق بالسفارة الجزائرية في باريس بين عامي 2021 و2024، وذلك على خلفية اتهامه بالتورط في اختطاف واحتجاز المعارض الجزائري واليوتيوبر المعروف باسم 'أمير DZ' في أبريل 2024 بمنطقة فال دو مارن قرب العاصمة الفرنسية. وحسب الصحيفة، فإن النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب (PNAT) تقدمت بطلب إصدار المذكرة في 23 يوليوز بعد ظهور دلائل قوية على ضلوع الدبلوماسي الجزائري السابق في هذه القضية، قبل أن يقرر القاضي تعميم المذكرة على الصعيد الدولي بعد يومين. محامي الضحية، إريك بلوفييه، اعتبر هذه الخطوة 'تقدماً مهماً' للحد من الإفلات من العقاب، خاصة في حالات يشتبه فيها بتورط مسؤولين أو دبلوماسيين في أعمال عنف ذات خلفية سياسية. وتأتي هذه التطورات في سياق أزمة دبلوماسية متصاعدة بين باريس والجزائر، ما ينذر بمزيد من التوتر في العلاقات الثنائية التي شهدت في الأشهر الأخيرة خلافات حادة حول عدة ملفات سياسية وقانونية. وتعرض المعارض الجزائري واليوتيوبر المعروف بـ 'أمير DZ' لعملية اختطاف مثيرة أمام منزله في إحدى ضواحي باريس. وأفادت المعطيات أن مجموعة من الأشخاص انتحلوا صفة عناصر شرطة، اختطفوه بعد وضع الأصفاد في يديه واقتادوه بالقوة إلى وجهة مجهولة. وظل الضحية محتجزًا لما يقارب 27 ساعة في مكان ناءٍ، قبل أن يتم الإفراج عنه في ظروف غامضة. وتشير التحقيقات إلى أن العملية كانت مدبرة بعناية، وأن منفذيها تحركوا وفق خطة محكمة، ما يعكس طابعًا احترافيًا في التنفيذ. وقد أثارت الحادثة موجة واسعة من الجدل، خاصة مع الربط بينها وبين نشاطه المعارض وانتقاداته الحادة للسلطات الجزائرية، لتتحول القضية لاحقًا إلى ملف قضائي ودبلوماسي شائك بين باريس والجزائر.
بلبريس
منذ 16 ساعات
- بلبريس
فرنسا تلاحق دبلوماسيًا جزائريًا بتهمة محاولة اختطاف معارض
أصدر قاضي التحقيق الفرنسي المختص في قضايا الإرهاب، مذكرة توقيف دولية في حق صلاح الدين سلوم، السكرتير الأول السابق بالسفارة الجزائرية في باريس (2021-2024)، للاشتباه في انتمائه إلى 'منظمة إجرامية إرهابية' والتورط في التخطيط لمحاولة اختطاف المعارض الجزائري المقيم بفرنسا، أمير بوخرص، المعروف إعلاميًا باسم 'أمير دي زاد'. وبحسب ما كشفته صحيفة 'لوموند' ، فإن التحقيقات التي قادتها النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب (PNAT) بالتعاون مع جهاز الاستخبارات الداخلية الفرنسي، توصلت إلى مؤشرات قوية على وجود تنسيق مع عناصر مرتبطة بالمخابرات الجزائرية لتنفيذ عملية الاختطاف، التي كانت تستهدف ترحيل بوخرص قسريًا إلى الجزائر مرورًا بإسبانيا، حيث يواجه حكمًا غيابيًا بالسجن 20 عامًا صدر عام 2023. في المقابل أشارت التحقيقات، التي دعمتها معطيات نشرتها صحيفة 'ليكسبريس' ، أشارت إلى أن العملية كانت ستُنفذ عبر تجنيد مرتزقة أجانب مقابل مبالغ مالية، دون ارتباط أيديولوجي بالقضية. كما كشفت تورط موظفين ودبلوماسيين جزائريين في باريس، بينهم موظف قنصلي يدعى 'S.R' يشتبه في تتبعه لتحركات الضحية والمشاركة في التحضير الميداني، وضابطان في جهاز الاستخبارات الخارجية كانا يعملان تحت غطاء دبلوماسي، أحدهما يشار إليه بـ'S.S' تولى عمليات المراقبة وسحب أموال وزعت على منفذي الحراسة ليلة التنفيذ. وتضيف المعطيات أن المشتبه فيهم كانوا على اتصال مباشر خلال العملية، وأن تحركاتهم رُصدت بالقرب من موقع الاحتجاز، قبل أن يظهروا لاحقًا في القنصلية الجزائرية رفقة عنصرين آخرين أوقفتهما الشرطة الفرنسية ووجهت لهما التهم. كما يشتبه في تورط ضابط ثالث، هو نائب القنصل الجزائري بكريتاي 'H.B'، في تجنيد موظف بوزارة المالية الفرنسية وآخر بالمكتب الفرنسي للهجرة، للحصول على بيانات حساسة تخص لاجئين سياسيين جزائريين، عبر مزيج من الإغراءات السكنية وعمليات ابتزاز. كما كشف التحقيق الفرنسي كذلك عن وجود عناصر أخرى من 'الخلية' لم يتم توقيفها بعد، بينهم شخص سبق أن أدين بجريمة قتل، فيما لا يزال مصير أربعة أشخاص على الأقل من منفذي العملية مجهولًا. ويرى القاضي المكلف بالملف أن الهدف من العملية كان توجيه رسالة ترهيب إلى مجمل المعارضين الجزائريين المقيمين في فرنسا، وسط أسئلة مفتوحة حول حجم تورط أجهزة الدولة الجزائرية في ما تصفه التحقيقات بـ'عملية إرهابية منظمة' على التراب الفرنسي.
