سوريا: خروج الدفعة 2 من المحتجزين بالسويداء والداخلية تحقق بجرائم
اضافة اعلان
كما أدانت الوزارة بأشد العبارات المقاطع المتداولة التي تُظهر تنفيذ إعدامات ميدانية من قبل أشخاص مجهولي الهوية في مدينة السويداء.
وأكدت أن هذه الأفعال تمثل جرائم خطيرة يُعاقب عليها القانون أشد العقوبات.
وقالت الداخلية إن الجهات المختصة باشرت تحقيقًا عاجلًا لتحديد هوية المتورطين في هذه الجرائم، والعمل على ملاحقتهم وإلقاء القبض عليهم.
وشددت الوزارة على أن لا أحد فوق القانون، وأن كل من يثبت تورطه سيُحال إلى القضاء المختص لينال الجزاء العادل وفقًا لأحكام القانون.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
رؤيا نيوز
منذ 7 ساعات
- رؤيا نيوز
كاميرات الذكاء الاصطناعي أظهرت استخدام حزام الأمان بنسبة 97.4%
ترأس وزير الداخلية، مازن الفراية، الاربعاء، اجتماع المجلس الأعلى للسلامة المرورية، وبحضور مدير الأمن العام اللواء عبيد الله المعايطة وأعضاء المجلس، الذي يأتي تنفيذا لأحكام نظام المجلس الأعلى للسلامة المرورية رقم 2 لسنة 2024 ووفقا لمتطلبات المادة (17 مكرر) من قانون السير رقم (49) لسنة 2008 وتعديلاته. وأكد الوزير الفراية، على أهمية اجتماعات المجلس ونتائجها العملية، تحقيقا للرؤية المتوقعة وقياس أثر التقدم في السلامة المرورية في المملكة وفق الاجراءات المتخذة من قبل المجلس في السياقات التشريعية والاجرائية والبنية التحتية. وشدد الوزير على ضرورة قيام المجلس باحداث تغيير ايجابي، عمليا، في مجال السلامة المرورية، وأهمية توحيد جهود جميع الجهات المعنية بالسلامة المرورية والاستفادة من امكانياتها البشرية واللوجستية والرقمية لانجاح عمل المجلس، بالاضافة إلى خلق حالة من التشاركية والتكاملية بين هذه الجهات. كما أشار الفراية، إلى ضرورة العمل بمتطلبات الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية للأعوام 2024-2028، وأبرزها النظر في هذا الاجتماع بالخطة التنفيذية للسلامة المرورية المنبثقة عن هذه الاستراتيجية. وفي هذا السياق، إطلع المجلس على الخطة التنفيذية المنبثقة عن الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية، وتم اعتماد هذه الخطة وفقا لمتطلبات الفقرة (ب) من المادة (17 مكرر) من قانون السير، وتضمنت هذه الخطة (50) مشروعا و(28) برنامجا ونشاطا، أذ ان كل من هذه المشاريع والبرامج تحتوي على بطاقة وصف وتحديد مصدر التمويل اللازم والجهات المعنية بتنفيذها والمواعيد الزمنية المحددة لاستكمال التنفيذ. كما ناقش المجلس، موضوع المواقع التي تشكل خطرا على السلامة المرورية (النقاط السوداء)، والاجراءات المتخذة لمعالجتها، اذ تبين انه تم معالجة (56) موقع ويجري العمل حاليا على معالجة (8) مواقع، كما أن الجهات المعنية قامت من خلال اللجان الفنية بتحديد المواقع الخطرة (النقاط السوداء) للمرحلة الثانية من خطة معالجة هذه المواقع، وسيتم تنفيذ إجراءات معالجتها وفق الأصول تحقيقا لاعتبارات السلامة المرورية. من جهة أخرى، بحث المجلس موضوع توفير المخصصات المالية وضرورة رصد الاحتياجات المالية المطلوبة في مجال السلامة المرورية، ضمن مشاريع موازنات الجهات ذات العلاقة للعام 2026، خاصة أن هذه الفترة هي مرحلة اعداد مشاريع الموازنات. وفي السياق ذاته، ناقش المجلس أعمال لجان السلامة المرورية في المحافظات وانجازاتها المتعددة مثل تركيب حواجز خرسانية ومعدنية في المواقع الخطرة وازالة اللوحات الاعلانية التي تعيق الرؤيا وتركيب شواخص مرورية في العديد من المواقع. واكد مدير الأمن العام على أن العملية المرورية على الطرق، تعنى بها جميع الجهات ذات العلاقة، بشكل تشاركي للحد من حوادث الطرق، كما أشار إلى دور مديرية الأمن العام الحيوي في هذا المجال واستعدادها في تقديم كافة الخبرات والبيانات المطلوبة للجهات المعنية، لانجاح عمل المجلس في تنفيذ مهامه وواجباته. كما قدم مساعد مدير الأمن العام للمرور، ايجازا حول السلامة المرورية والذكاء الاصطناعي، الذي يبين نتائج استخدام كاميرا المراقبة الذكية (HOLOWITS – HUAWI ) ، ونظام TMS نظام إدارة حركة المرور، وهو أحد أنظمة المدن الذكية باستخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي المدمج مع أنظمة ذكاء اصطناعي أخرى. كما أظهرت دراسات مديرية الأمن العام، بخصوص قياس أثر استخدام الكاميرا الذكية وفق برامج الذكاء الاصطناعي، ارتفاع نسبة استخدام حزام الامان من قبل السائقين، إذ وصل معدل الاستخدام 97.4 % . كما تبين من هذه الدراسات، انخفاض عدد الوفيات نتيجة حوادث السير خلال العام 2024 التي أصبحت 1.4 وفاة / اليوم، مقارنة بعددها للعام 2023 التي كانت 1.5 وفاة /اليوم، كما تأكد وجود انخفاض في عدد حوادث السير للعام 2024 مقارنة بعدد الحوادث للعام 2023. من جهته، أشاد المجلس بوعي المواطن الاردني وتفاعله البناء مع التشريعات النافذة والتزامه بقواعد المرور، مما كان له الاثر الايجابي الفعال في تحسن القراءات الرقمية المتعلقة بالسلامة المرورية، كما أهاب المجلس بالأخوة المواطنين، باستمرارية الالتزام بأحكات التشريعات ذات العلاقة، ومراعاة قواعد المرور وإعطاء سلامة المواطن والمحافظة على الارواح الاولوية القصوى في معادلة المرور. وخلص الاجتماع إلى مجموعة من التوصيات، من شأنها تحسين الوقع المروري ورفع مؤشرات السلامة المرورية في جميع محافظات المملكة.
الرأي
منذ 9 ساعات
- الرأي
"التمييز الفرنسية" تصدر قرارها الجمعة بشأن مذكرة توقيف بشار الأسد
تصدر محكمة التمييز، أعلى هيئة قضائية فرنسية، الجمعة قرارها بشأن تأييد أو إلغاء مذكرة التوقيف بحق الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، بتهمة شنّ هجمات كيميائية في العام 2013 أسفرت عن مقتل أكثر من ألف شخص. وفي جلسة استماع علنية تعقد عند الساعة الثالثة عصرا (13,00 ت غ) وسيتمّ بثّها مباشرة عبر الإنترنت، ستّحدد المحكمة الاستثناءات المحتملة للحصانات الممنوحة للمسؤولين الأجانب المشتبه في ارتكابهم جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية. وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2023، أصدر قاضيا تحقيق في باريس مذكرة توقيف بحق الأسد بتهمة التواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، على خلفية هجمات كيميائية منسوبة إلى القوات السورية أثناء حكم الأسد. ووقعت الهجمات في الرابع والخامس من آب/أغسطس 2013 في عدرا ودوما قرب دمشق، حيث أسفرت عن إصابة 450 شخصا، كما طالت الغوطة الشرقية في 21 منه حيث قُتل أكثر من ألف شخص بغاز السارين، وفقا للاستخبارات الأميركية. وفي حزيران/يونيو 2024، أيّدت محكمة الاستئناف في باريس مذكرة التوقيف. وتقدّمت النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب بالدرجة الأولى، ثم النيابة العامة الاستئنافية، بطلبات استئناف بناء على الحصانة المطلقة أمام المحاكم الأجنبية التي يتمتع بها رؤساء الدول ورؤساء الحكومات ووزراء الخارجية أثناء توليهم مناصبهم. وخلال جلسة استماع في الرابع من تموز/يوليو، اقترح المدعي العام لدى محكمة التمييز ريمي هيتز الإبقاء على مذكرة التوقيف. وهو كان طعن سابقا بمطالعة محكمة الاستئناف التي اعتبرت أنّ هذه الجرائم "لا يمكن اعتبارها جزءا من الواجبات الرسمية لرئيس الدولة"، معتبرة أنّ "الحصانة الشخصية كانت قائمة" بموجب قرار صادر عن محكمة العدل الدولية في العام 2002. ولكن النائب العام اقترح لاحقا على المحكمة "مسارا ثالثا"، مستبعدا حصانة بشار الأسد الشخصية، على اعتبار أنّه منذ العام 2012 لم تعد فرنسا تعدّه "رئيسا شرعيا للدولة" في ضوء "الجرائم الجماعية التي ارتكبتها السلطات السورية". وتبدّلت الظروف الجيوسياسية بشكل جذري منذ صدور مذكرة التوقيف، اذ تمت الإطاحة بالأسد في كانون الأول/ديسمبر 2024 وفرّ الرئيس المخلوع الى روسيا. واذا قرّرت محكمة التمييز إلغاء مذكرة التوقيف، يمكن لقضاة التحقيق إصدار مذكرة جديدة. ولكن يمكن للأسد عندها الاعتماد على الحصانة الوظيفية الممنوحة لوكلاء الدول الأجنبية ربطا بأفعال مرتكبة أثناء ممارستهم مهماتهم.
رؤيا نيوز
منذ 11 ساعات
- رؤيا نيوز
بسبب إدمانه على المراهنات.. مراهق مصري يقتل جارته ويحرقها
أدلى مراهق مصري يبلغ من العمر 17 عامًا باعترافات تفصيلية حول جريمة مروعة ارتكبها بحق امرأة مصرية عُثر عليها مطعونة ومحترقة داخل شقتها بمركز 'كفر صقر' التابع لمحافظة الشرقية، حيث أقر بأنه أنهى حياتها بسبب هوسه بألعاب المراهنات الإلكترونية. وقال بيان صادر عن وزارة الداخلية المصرية إن الواقعة بدأت حين تلقى مركز شرطة 'كفر صقر' بلاغًا من أهالي المنطقة يفيد بنشوب حريق في إحدى الشقق المستأجرة، فسارعت قوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث، حيث تمكنت من إخماد النيران. وعثر رجال الشرطة بداخل الشقة على جثة المرأة، وقد بدت عليها آثار طعنات متعددة؛ ما أثار الشبهات حول وجود شبهة جنائية خلف الحريق، وعلى الفور باشرت فرق البحث الجنائي عملها، وشرعت في جمع التحريات والمعلومات حتى تمكّنت من تحديد هوية الجاني وضبطه. وطبقًا لبيان الوزارة، تبيّن أن مرتكب الجريمة هو طالب يبلغ من العمر 17 عامًا، اعترف أمام رجال التحقيق بارتكاب الواقعة بدافع وأوضح الجاني في اعترافاته أنه خسر مبالغ مالية كبيرة في تلك اللعبة؛ ما دفعه إلى سرقة أموال من والده الذي يعمل في مجال المقاولات، وبعد أن اكتشف أفراد أسرته أمره، وازداد الضغط عليه، لجأ إلى التفكير في سرقة المجني عليها، التي يعلم مسبقًا بأنها تعيش بمفردها في الشقة. وخطط الطالب لتنفيذ الجريمة، حيث تسلّل إلى مسكن المرأة وقام بطعنها بسلاح أبيض حتى تأكد من وفاتها، ثم استولى على مبلغ مالي، كما أقدم على إتلاف وحدة تخزين كاميرات المراقبة الخاصة بالعقار لإخفاء هويته، قبل أن يشعل النيران في الشقة لإخفاء آثار الجريمة. وأكد بيان الوزارة أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تواصل النيابة العامة تحقيقاتها مع الجاني.
