غروندبرغ: الاضطرابات الإقليمية تُقوّض السلام في اليمن
اليمن
، إذ لا يزال الوضع هشاً للغاية، مشدداً على الحاجة المُلحّة إلى تدابير استباقية وعملية تُمهّد الطريق للسلام، وأضاف: "يجب أن نواصل جهودنا المشتركة لدفع اليمن نحو مستقبل ينعم فيه بالسلام مع نفسه وفي المنطقة". جاء ذلك خلال إحاطته الشهرية أمام
مجلس الأمن
في نيويورك.
وأشار المبعوث الأممي إلى ثلاث أولويات كان قد تطرّق إليها الشهر الماضي خلال إحاطته السابقة وضرورة الاستمرار في العمل عليها؛ أولها "دعم خفض التصعيد على جبهات القتال، والعمل مع الأطراف على مبادئ وقف إطلاق نار فعال"، ولفت الانتباه إلى أن أغلبية جبهات القتال لم تشهد تصعيداً، إلّا أنه "شهدنا في 25 يوليو/تموز هجوماً كبيراً على جبهة علب بمحافظة صعدة، أسفر عن أعداد كبيرة من القتلى والجرحى من الجانبَين، كما نرى أنّ أنصار الله يُعززون مواقعهم، بما في ذلك حول مدينة الحديدة. هذه التطورات مثيرة للقلق، وتُبرز الحاجة إلى خفض تصعيد فعّال وحوار أمني بين الطرفين".
وتوقف في هذا السياق عند سلسلة من الاجتماعات التي عقدها مكتبه في الأسابيع الأخيرة مع الحكومة اليمنية والجهات الأمنية الإقليمية، برعاية لجنة التنسيق العسكري التي تُيسّرها الأمم المتحدة. ورأى المسؤول الأممي أن "عمل لجنة التنسيق العسكري بالغ الأهمية للتحضير لتنفيذ وإدارة وقف إطلاق نار مستقبلي". وعلى مدار الأسبوع، ناقش الطرفان دور اللجنة في خفض التصعيد على جبهات القتال التي شهدت تجدّد الأعمال العدائية خلال العام الماضي، كما تناولا التحديات في المجال البحري، واستكشفا الخيارات التي يمكن اتباعها في حال استئناف مفاوضات وقف إطلاق النار.
أخبار
التحديثات الحية
اليمن: إيقاف شحنة طائرات مسيّرة قادمة من الصين إلى الحوثيين
أما الأولوية الثانية، فتتعلق بفتح "الطريق للمحادثات بين الطرفين، بما يتماشى مع الالتزامات التي قُطعت بموجب خارطة الطريق في ديسمبر/ كانون الأول 2023". وأشار في هذا السياق إلى الزخم المستمر "لمعالجة مسألة الوصول إلى الطرق في مختلف أنحاء البلاد، لا سيّما الطريق الذي يربط محافظتَي البيضاء وأبين". وشجّع الطرفين "على فتح المزيد من الطرق الرئيسية واتخاذ خطوات إضافية لتسهيل حركة الأفراد والنشاط التجاري"، وتابع حول الوضع الاقتصادي، مؤكداً أن المزيد من "التصعيد والتشرذم الاقتصادي ليس في مصلحة أحد"، مرحباً "بالخطوات الأخيرة التي اتخذها البنك المركزي اليمني في عدن والحكومة اليمنية عموماً لمعالجة انخفاض قيمة العملة مؤخراً".
وشدد على ضرورة أن تتخذ الأطراف "إجراءات لبناء الثقة وإظهار حسن النية"، معرباً عن أسفه لأنه "شهدنا الشهر الماضي عكس ذلك، إذ اتُّخذت قرارات أحادية وتصعيدية تُنذر بتعميق الانقسامات داخل المؤسسات وهياكل الدولة". وضرب أمثلة على ذلك، منها إصدار أنصار الله عملات معدنية جديدة من فئة 50 ريالاً و200 ريال، ما يُسهم في تجزئة الريال اليمني ويُعقّد المناقشات المستقبلية لتوحيد الاقتصاد اليمني ومؤسّساته، وأكد أن "هناك أمثلة أخرى عديدة على قرارات أحادية تهدف إلى تقسيم المؤسسات بدلاً من توحيدها، وهذه خطوات في الاتجاه الخاطئ"، وحث الطرفين "على الحوار بينهما، فهو السبيل الوحيد للتوصل إلى حلول مستدامة طويلة الأمد لجميع المسائل التي تؤثر على الحياة اليومية لليمنيين".
أما الأولوية الثالثة، فكانت إلى مواصلة العمل مع دول المنطقة والمجتمع الدولي لتحقيق الاستقرار في اليمن ودعمه. ويشمل ذلك تلبية الحاجة إلى ضمانات أمنية، بما في ذلك ما يتعلق بالبحر الأحمر، وقال إنّ "ضبط شحنة كبيرة من الأسلحة والتقنيات مؤخراً قبالة ساحل اليمن على البحر الأحمر يؤكد مجدداً أهمية تذكير جميع الدول الأعضاء بالتزامها بالامتثال الكامل لقرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة بحظر الأسلحة"، وأضاف: "لكي يحظى اليمن بفرصة حقيقية للسلام، يجب حمايته من الانجرار إلى الاضطرابات الإقليمية المستمرة الناجمة عن حرب غزة. لذلك، يجب وقف الهجمات على السفن المدنية في البحر الأحمر، كما يجب وضع حدّ للهجمات الصاروخية على إسرائيل والضربات الإسرائيلية اللاحقة على اليمن. فإلى جانب تعقيده لفرص الوساطة من أجل تسوية طويلة الأمد للصراع في اليمن، أدى هذا التصعيد إلى تدمير شبه كامل لمرافق موانئ الساحل الغربي لليمن، ما يُشكّل ضغطاً هائلاً على البنية التحتية الحيوية".
الوضع الإنساني
من جهته، ركز مدير قسم التنسيق في مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، راميش راجاسينغهام، على تدهور الأمن الغذائي في اليمن والأوضاع الكارثية التي يشهدها في هذا السياق، مشدداً على ضرورة التحرك لزيادة التمويل لتوسيع نطاق الدعم الغذائي والتغذوي الطارئ، وتقديم دعم مالي مباشر لصندوق المساعدات الإنسانية لليمن الذي يشهد نقصاً حاداً، مؤكداً أن ذلك يجب أن يأتي إلى جانب دعم جهود المبعوث الخاص الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي وإطلاق سراح المعتقلين.
ورسم راجاسينغهام صورة قاتمة لوضع الأمن الغذائي في اليمن، قائلاً: "هناك أكثر من 17 مليون شخص يعانون من الجوع، وقد يصل هذا الرقم إلى 18 مليوناً بحلول فبراير/شباط من العام المقبل. تتحمل النساء والأطفال العبء الأكبر من هذه الكارثة". وأكد أن اليمن واحدة من أكثر الدول معاناة من انعدام الأمن الغذائي، مضيفاً أن "استمرار انهيار الاقتصاد وتزايد الضغوط على إمدادات الغذاء، جعل العديد من الأسر غير قادرة على تحمّل تكلفته، رغم حصولها عليه. وقد تعطلت سبل العيش في القطاع العام وقطاعي الزراعة والثروة السمكية، من بين قطاعات أخرى، بسبب الصراع المستمر".
وأشار إلى أن "نصف أطفال اليمن دون سن الخامسة يعانون من سوء تغذية حاد، ويعاني ما يقرب من نصفهم من سوء النمو (التقزم)، ما يعني تأخراً في النمو والإصابة بالعدوى، وخطر الوفاة من أمراض شائعة أعلى من المتوسط بتسعة إلى اثني عشر ضعفاً. وفي ظل نقص حاد في الرعاية الصحية وعدم توفر خدمات الدعم للكثيرين، يُعد هذا الأمر مسألة حياة أو موت بالنسبة للأطفال".
وأعطى مثالاً على تدهور الأوضاع، بقصة الطفل أحمد البالغ من العمر تسعة أشهر، في مديرية عبس بمحافظة حجة، إذ أدى نقص الغذاء والمغذيات إلى فقدانه ثلثي وزنه الصحي، وأصبح ضعيفاً لدرجة أنه لا يستطيع الجلوس، ويعاني من إسهال حاد وحمى شديدة. وأوضح أن أحمد بحاجة إلى علاج طارئ لسوء التغذية الحاد الوخيم، الذي تفاقم بسبب العدوى، مؤكداً أن هذه قصة وواقع لآلاف العائلات اليمنية.
أخبار
التحديثات الحية
مقتل جندي من "الانتقالي الجنوبي" في هجوم لتنظيم القاعدة جنوبي اليمن
وتابع: "يصل الجوع وسوء التغذية في بعض المناطق إلى مستويات حادة. ففي مخيّمات النازحين داخلياً في مديرية عبس بمحافظة حجة، على سبيل المثال، وجدت بعثة تقييم الاحتياجات في يوليو/تموز أن أطفالاً من عائلات نازحة يموتون جوعاً. هؤلاء أطفال لم يموتوا متأثرين بجراح الحرب، بل بسبب الجوع – جوع بطيء وصامت، يمكن الوقاية منه. هذا هو الوجه الإنساني لانعدام الأمن الغذائي".
وتوقف المسؤول الأممي عند الخيارات المستحيلة التي تُضطر الكثير من العائلات اليمنية إلى اتخاذها بسبب الجوع، موضحاً أن "الجوع يجبر الناس على اعتماد استراتيجيات تكيّف سلبية". وشرح أن ذلك يعني "في المناطق الريفية بمحافظات المحويت والحديدة وصنعاء، اضطرار الأسر لبيع كل ما يُؤمّن لها سبل العيش على المدى الطويل؛ كالماشية، والأدوات، والأراضي الزراعية، لمجرد توفير قوت يومها، واضطرار الأطفال للعمل بدلاً من الذهاب إلى المدرسة، ومواجهة النساء والفتيات المراهقات مخاطر متزايدة من العنف المنزلي، والاستغلال، أو زواج الأطفال".
وأشار إلى أنه في المحافظات الثلاث المذكورة آنفاً، "طلبت أكثر من 30 ألف امرأة وفتاة خدمات الدعم ضد العنف الجندري خلال الأشهر الستة الماضية فقط. ثلث النساء اللواتي تتراوح أعمارهنّ بين 20 و24 عاماً تزوجن قبل بلوغهنّ سن 18 عاماً، وتزوجت واحدة من كل عشر نساء تقريباً قبل سن 15 عاماً. وترتفع هذه الأرقام بين الفتيات في المجتمعات النازحة".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ 2 ساعات
- العربي الجديد
العدالة الانتقالية في سورية من بوابة السويداء
لعل عقدة السويداء (في جنوب سورية) التي لم تحل بعد، ولا يبدو أنها تمتلك (في المنظور القريب) بوادر جدّية عملانية لحلها، حيث ما زالت المسائل تتعقّد قضية إثر قضية، وتتلاطم الأمواج وتتوسّع، كما تتّسع الشقوق بشكل كبير، التي اقتربت (حسب بعض المتابعين) من أن تكون شاقولية، وصعبة الحل أو المراس أو البلسمة على الأقل بوجود جراح مفتوحة وغير مندملة. ولكن أيضاً لا بد من السؤال: هل يمكن لمسار العدالة الانتقالية في سورية أن يتحرّك ويمضي بشكل حقيقي وجدّي، ضمن أنساقه المطلوبة من دون المرور والتوقف طويلا مع مشكلات السويداء التي باتت مستعصية، والتي تتصاعد يوميّاً من دون هوادة، وتتعقد أكثر وأكثر، ثم تلعب بها قوى خارجية، ليس آخرها إسرائيل، التي لا تريد بالضرورة لسورية إلا أن تكون دولة ضعيفة مهلهلة مفتّتة، قابلة للانقسام والتشظي، إنفاذًا للرؤيا الإسرائيلية التي تقول: لا يمكن لإسرائيل أن تستمر بالوجود والعيش إلا بالتساوق مع وجود محيط إقليمي عربي ضعيف قابل في كل لحظة للتشظي والانشقاق. ما زال مسار العدالة الانتقالية الذي بدأ في سورية أخيراً على استحياء يعثر في الأكم وفي الوهد محتملاً المزيد من الأعباء والأثقال، التي تساهم في إعاقة تقدّمه أو مضيه في مساراته التي أضحت ضرورية جدّاً لإنجاز وحدة السوريين، ومحاسبة الجاني، وجبر الضرر الكبير جدّاً، الذي وقع فوق رؤوس البلاد والعباد في سورية منعاً لأية احتمالات جديدة للاحتراب البيني، وهي التي قد لا تغلق فيما لو فُتحت لا قدّر الله. أما عن السويداء التي لم تعد مستريحة البال، كما كان سابقاً، على سفح جبل العرب الذي يحضنها بعطفٍ وحنان، فهي ما زالت محتاجة إلى الكثير جدّاً، وكذلك للاشتغال حثيثاً على مسألة إنفاذ كل مسارات العدالة الانتقالية، لأنها كانت وما زالت ولا يمكن إلا أن تكون المدخل الأكيد الضروري واللازم، للسلم الأهلي في سورية والمنشود من الجميع، عدا التدخّلات الإسرائيلية العدوانية، التي لا تريد لسورية استقراراً ولا خيراً بكل تأكيد. محاسبة الجناة وجبر الضرر باتا ضرورتيْن ملحّتين كل الإلحاح، ولا خروج من ماهية الانقسام الذي حصل، من دون العودة ومن ثم الدخول في أتون عمل يومي حقيقي وقانوني وعادل لا يمكن أن يُنجز السلم الأهلي في السويداء وجبل العرب بدون عملية البدء في سياقات جدّية لانبثاقات الاشتغال في أتون مسألة العدالة الانتقالية في سورية، التي هي وحدها ومع وجود مساراتٍ حقيقيةٍ لحوار جدّي يوازيها ويتساوق معها، يمكنها بذلك أن تعبر بسلاسة وهدوء عنق الزجاجة، خروجاً نحو فضاءات أرحب لإنجاز مهام الدولة الوطنية السورية المبتغاة، وتعيد بالضرورة إنتاج الوطن السوري الواحد الموحّد، عالي الأسوار، توطئةً لصياغة الدستور الوطني الدائم للبلاد، وكذلك العقد الاجتماعي السوري، الذي يجمع ولا يفرّق ولا يستثني أحداً على المستوى الإثني أو الطائفي أو الأيديولوجي... ثم إقامة دولة المواطنة التي يحلم بها كل السوريين، بعد أن حرموا منها 54 عاماً خلت من حكم حافظ الأسد وابنه الوريث غير الشرعي بشّار الأسد، قبل أن يفرّ إلى موسكو. ارتكاباتٌ كثيرة تتكشف وتتمظهر إلى السطح، قضية إثر أخرى في السويداء، وهذه القضايا كانت وما زالت ويجب أن تكون في صلب اشتغال هيئة العدالة الانتقالية، وضمن مهامّها، ولعل العمل عليها سريعاً في جبل العرب والسويداء، بات أكثر ضرورة وحاجة، حيث ستساعد العدالة الانتقالية والبدء في مساراتها كذلك، على رأب الصدع وعودة السويداء إلى أهلها السوريين، فمحاسبة الجناة وجبر الضرر باتا ضرورتيْن ملحّتين كل الإلحاح، ولا خروج من ماهية الانقسام الذي حصل، من دون العودة ومن ثم الدخول في أتون عمل يومي حقيقي وقانوني وعادل، يبلسم الجراح، ويحاسب كل المرتكبين، من كل الأطراف، بلا مهادنة، ولا تسويفات، إذ لا بدّ من أن يُعاقَب كل من ارتكب فعلاً يُحاسِب عليه القانون، لابد من أن يعاقب قانونيّاً من دون رحمة وضمن سياقات القانون السوري الوضعي. تحتاج السويداء جميع السوريين لمنع كل التحرّكات والأدوات التي تفعل لجرّها إلى مآلاتٍ لا يريدونها تحتاج السويداء الآن جميع السوريين من كل ألوان الطيف السياسي، والأيديولوجي، لمنع كل التحرّكات والأدوات التي تفعل يوميّاً وبشكل دؤوب لجرّها إلى مآلاتٍ لا يريدونها، وارتماءات في أحضان إسرائيل، العدو الرئيسي للأمة وللوطن، كما لا يريدها أهل السويداء الوطنيون العروبيون، وهم أغلبية مطلقة في جبل العرب، حيث لا يشكّل هؤلاء الذين يستقوون بالإسرائيلي إلا قلة قليلة لا تعبّر، ويجب ألا تعبّر، عن جموع السوريين في السويداء وخارجها. نعود إلى القول إن الدفع الجدي بمسار العدالة الانتقالية، ومن ثم المضي به مباشرة في السويداء خاصة، وبعدها في كل أصقاع الجغرافيا السورية، بات ضرورة ملحّة ومهمّة أيما إلحاح، ولوجاً بمسألة السلم الأهلي المبتغى. وبغير ذلك، حسب رؤية الكاتب، قد يكون الاستقرار السوري برمته، ليس فقط في السويداء، صعباً وخطراً، لأن من السهل العمل عليها خارجيّاً من إسرائيل وسواها، إن لم يسارع السوريون إلى كبح جماحها وعرقلتها كليّاً عبر الإصرار المباشر على المضي في مسار العدالة الانتقالية في السويداء وخارجها. وهذا عمل سياسي وطني مطلوب من الحكومة السورية الحالية التي عليها حقّاً الاشتغال عليه ما استطاعت إلى ذلك سبيلاً. وبشكل سريع، قبل أن تكون هناك انزياحات كبرى قد تؤدّي إلى تفتّت الوضع السوري وتشظّيه. فهل من مستمع لذلك ضمن الفاعلين الأساسيين من أهل الحكم في دمشق؟ كما أن الأمل ما زال قائماً والتعويل عليه ممكناً، في مقبل الأيام، من أجل سورية ديمقراطية تعدّدية، تعمل على إقامة دولة المواطنة المطلوبة شعبيًاً.
العربي الجديد
منذ 4 ساعات
- العربي الجديد
سموتريتش يقر بناء 3401 وحدة استيطانية لفصل رام الله عن بيت لحم
أفادت القناة 12 الإسرائيلية، مساء الأربعاء-الخميس، بأن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش أعلن المضي قدماً في خطة لبناء 3401 وحدة سكنية جديدة في منطقة E1 بمستوطنة "معاليه أدوميم" قرب مدينة القدس ، وذلك بعد توقف دام 20 عاماً، رغم الانتقادات والضغوط الدولية التي طالبت بوقف البناء في المنطقة الواقعة خلف الخط الأخضر . ونقلت القناة 12 عن سموتريتش قوله إنه سيصدّق على المشروع اليوم الخميس، مشيراً إلى أن المشروع "يلغي فكرة الدولة الفلسطينية" ويأتي ضمن "خطة السيادة الفعلية" التي تنفذها الحكومة الإسرائيلية، مؤكّداً أن المخطط سيربط "معاليه أدوميم" بالقدس ويقطع التواصل بين رام الله وبيت لحم في الضفة الغربية. من جانبه، وصف رئيس مجلس "يشع" الاستيطاني، يسرائيل غانتس، الخطوة بأنها "إنجاز تاريخي هائل" للاستيطان، ودعا الحكومة إلى تطبيق السيادة الكاملة على الضفة ومنع قيام دولة فلسطينية. وبحسب القناة، فإن الخطة تربط فعلياً "معاليه أدوميم" بالقدس وتنفذ في منطقة توصف بأنها استراتيجية وقد تؤثر بأي تسوية سياسية مستقبلية. ويشمل المشروع أيضاً إضافة حي "زيبور ميدبار" الذي يضم 3515 وحدة سكنية جديدة، ما من شأنه مضاعفة عدد سكان المدينة وجذب نحو 35 ألف مستوطن جديد في السنوات المقبلة. مقابلات التحديثات الحية حوارات حول مخططات إسرائيل في الضفة 1| عن توسيع سلطة الإدارة المدنية وفي مارس/آذار الماضي، صدّق المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينت) على إنشاء طريق مخصص للفلسطينيين جنوب منطقة E1، في خطوة تُمهّد لتنفيذ مخططات البناء الاستيطاني وربط مستوطنة "معاليه أدوميم" بالقدس مستقبلًا. ويهدف الطريق إلى ربط القرى الفلسطينية شمال الضفة بجنوبها، مع تحويل حركة المركبات الفلسطينية بعيدًا عن الشارع رقم 1، ليُخصَّص بشكل شبه كامل للمستوطنين واليهود بين القدس و"معاليه أدوميم". وكانت وزارة الخارجية الفلسطينية قد قالت في وقت سابق إن "الخطط الاستيطانية الإسرائيلية في منطقة E1، التي ستصل المستوطنات القائمة على أرض القدس الشرقيَّة بمستوطنة معاليه أدوميم، ستمنع قيام دولة فلسطينيَّة قابلة للحياة بشكل نهائي، وستفتح صفحة جديدة في مسيرة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، ستكون لها بكل تأكيد تداعيات على المستويين، الإقليمي والدولي". ولفتت إلى أن "هذا البناء الاستيطاني بهذه المنطقة سيفصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها ويجعل من الضفة الغربية جيبين منفصلين، حيث دعت الأمم المتحدة بكل أجهزتها إلى اتخاذ التدابير القانونيَّة والسياسيَّة كافة لمنع إسرائيل من تنفيذ مخططاتها الرامية إلى إغلاق كل الآفاق السياسيَّة وتدمير آمال حل الدولتين".
القدس العربي
منذ 4 ساعات
- القدس العربي
منير القادري يتنحى لأخيه عن 'مشيخة' أشهر زاوية صوفية في المغرب- (تدوينات)
الرباط- 'القدس العربي': تجسدت السماحة الروحية لإحدى الزوايا المغربية الأكثر انتشارًا وتأثيرًا، وهي الزاوية البودشيشية، في تنازل أخٍ لأخيه عن المشيخة بعد وفاة والدهما جمال الدين القادري بودشيش عن عمر ناهز 83 سنة، قضاه كله في خدمة التصوف السني والتربية الروحية. وبعد جدل الأحقية الذي لم يدم طويلًا، أعلن منير القادري بودشيش، شيخ الزاوية القادرية البودشيشية، عن تنازله وتسليم المشيخة لأخيه معاذ، داعيًا المريدين والمريدات إلى الالتفاف حول الشيخ الجديد للزاوية الدينية، مؤكدًا أن قراره جاء بعد استخارة وتقدير للمصلحة العامة للطريقة، وأن المشيخة تكليف وليست تشريفًا، وأن حفظ وحدة الأسرة الروحية للطريقة أوجب من أي اعتبار آخر. البيان الذي أصدره منير واطلعت 'القدس العربي' عليه، أوصى 'فقيرات وفقراء' الزاوية (صفة المريد لدى أتباع الطريقة الصوفية) بكف 'الألسن عن الجدال'، وإغلاق أبواب التأويلات والظنون، 'فطريقنا أدب وستر ووفاء'، يقول بودشيش مستشهدًا بالآية الكريمة: ﴿واعتصِموا بحبلِ الله جميعًا ولا تفرّقوا﴾. وما زاد من مفاجأة تنحي منير القادري، كون والده جمال الدين أوصى بنقل المشيخة إليه بعد وفاته، كما نال هو شرف قيادة الزاوية بوصية من والده التي تعود إلى عام 1990، ولم يُعلن عن فحواها سوى في عام 2017. وتحولت قرية مداغ الواقعة في ضواحي مدينة بركان (شرق البلاد)، منذ وفاة شيخ الطريقة البودشيشية، يوم الجمعة الماضي، إلى عاصمة المتصوفة الذين حجّوا من كل بقاع العالم لوداع جمال الدين القادري بودشيش. وكانت جنازته مهيبة حضرتها شخصيات وازنة في السياسة والثقافة والفكر والدين، وشكلت وفاته خبرًا حزينًا تناقلته مختلف المنابر الإعلامية المحلية ومعها الصحافة العربية. ويُعتبر الراحل الشيخ جمال الدين أحد رموز التصوف المغربي المعاصر، وُلد سنة 1942 بقرية مداغ (إقليم بركان)، وتلقى تعليمه الأولي في الزاوية، قبل أن يُكمل دراسته بثانوية مولاي إدريس بفاس، ومنها إلى كلية الشريعة، ثم دار الحديث الحسنية في الرباط، حيث حصل على دبلوم الدراسات العليا في العلوم الإسلامية، قبل أن يناقش سنة 2001 أطروحة دكتوراه بعنوان 'مؤسسة الزاوية في المغرب بين الأصالة والمعاصرة'. وكان الراحل قليل الظهور إعلاميًا، في مناسبات معدودة مثل عيد المولد النبوي الشريف، وخصص وقته للتفرغ الكامل للزاوية والتربية الصوفية الروحية. وقبيل مرضه، حرص في كانون الثاني/يناير المنصرم على إعلان وصيته بنقل الأمانة الروحية إلى ابنه منير القادري بودشيش. وتحتل الزاوية القادرية البودشيشية مكانة مميزة وبارزة جدًا في المشهد الصوفي المحلي والعالمي، وتُعتبر من الطرق الروحية الأكثر انتشارًا وتأثيرًا، ويعود أصل تسميتها بالقادرية إلى الشيخ مولاي عبد القادر الجيلالي الشهير، وترجع إلى القرن الخامس الهجري، أما تسمية البودشيشية فقول بعض الرواة ومعهم مراجع تاريخية إنها ظهرت مع الشيخ سيدي علي بن محمد، الذي لُقِّب به لكونه كان يطعم الناس بزاويته 'الدشيشة'، وهي وجبة قريبة من الكسكس، وذلك سنوات المجاعة، والتصق به هذا اللقب حتى صارت 'الزاوية البودشيشية'. وتشير تقديرات إلى أن قرية مداغ تستقبل نحو 250 ألف متصوف في المناسبات الكبرى، خاصة في ذكرى المولد النبوي، حيث تُقام ليالٍ من المديح والذكر والصلاة، وفق الطريقة المتبعة في الزاوية، التي تعدّت حدود شهرتها إلى خارج الوطن. ويجد الزائر نفسه أمام عدد كبير من السيارات والحافلات المركونة بجانب مقر الزاوية، التي حملت المريدين من جنسيات مختلفة وأعراق عديدة، وكلهم يتوحدون في الذكر ومحبة الله ورسوله، كما يرتدي عدد كبير منهم الجلباب المغربي بكل لوازمه من بلغة وطربوش أو رزة. وعرفت الزاوية عهدًا جديدًا جاء على إثر وفاة شيخ الطريقة آنذاك أبو مدين القادري، الذي خلفه الشيخ العباس القادري البودشيشي، وكان ذلك عام 1955، حيث بدأ امتداد الطريقة الصوفية واشتهارها بشكل متزايد. وفي عام 1972، بعد وفاة الشيخ العباس، نال المشيخة ابنه حمزة، وفي عهده زادت شهرة الطريقة بشكل غير مسبوق، وتحولت القرية الصغيرة إلى قبلة عالمية.
